... / الإجارة حسب قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته / اجتهادات محكمة التمييز هيئة عامة في الإيجارة
اجتهادات محكمة التمييز هيئة عامة في الإيجارة
أرسل لصديق طباعه

تمييز حقوق 143 / 81 صفحة 1598 سنة 1981
‏يبدو من نص الفقره ( ز ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين ان الشارع قد اعتبر مناسبه العقار الذي انشاه المستاجر للاعمال التجاريه او لسكناه هو المعيار المعتمد في طلب تخليه الماجور استنادا للفقره سالفه الذكر , وان المناسبه المقصوده بهذه الماده تشمل الغايه التي استهدفها المستاجر من استئجاره العقار من حيث سعته وتمكينه من الانتفاع به لقربه من مكان عمله او المكان الذي يقضي به حاجاته وحاجات افراد عائلته الذي يساكنونه بغض النظر عن كونه ضمن حدود البلديات اوالمجالس المحليه المتجاوره او المتقاربه التي تقع بها الماجور او العقار الذي انشاه المستاجر
‏ان نص الفقره ( ز ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين قد ورد مطلقا ويجري على اطلاقه ما دام انه لم يرد في القانون نص يقيده صراحه او دلاله‏ولا يرد القول ان الفقره ( هـ ) من ذات الماده اشترطت ان يكون المالك غير مشغل العقار ضمن المنطقه الواقع بها الماجور‏,‏اذ ينحصر حكم هذا الشرط بهذه الفقره
‏عند تفسير القوانين الاستثنائيه فانها تفسر باضيق حدودها على اساس انها استثناء من القانون العام
ان تقرير مناسبه العقار الذي انشاه لسكناه تخضع لقواعد الاثبات وتقدير المحكمه لانها مساله واقعيه تتعلق بوصف العقارين المذكورين
‏ان تقرير محكمه الاستئناف بوجوب اجراء الكشف لبيان ما اذا ان العقار الذي انشاه المستاجر مناسبا لسكناه ام لا هو حكم موافق للقانون
‏اذا شرط المشرع شرطا محددا لتحقيق وضع حقوقي فان الشرط يتعلق بهذه الحاله بذاتها ولا يشمل غيرها
اذا شرط تنظيم المدن هو قانون خاص واحكامه هي الواجبه التطبيق بقطع النظر عن اي حكم وارد في القانون المدني وذلك عملا بالماده 1448 / 2  من القانون المدني
قــرار المخالفه

‏يشترط البند ( هـ ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين لتخليه الماجور استنادا للسبب المبين فيها ان يكون العقار الاخر الذي يصلح استعماله للغايه التي استؤجر العقار المطلوب تخليته من اجلها واقعا في نفس منطقه العقار , وهذه القاعده تنطبق ايضا على الحاله المنصوص عليها في البند ز  من ذات الماده لاتحاد العله
‏اذا كان العقار المؤجر واقعا في منطقه عمان بينما الارض الخاصه بالمستاجر التي انشا عليها بناء سكناه واقعه في بلده صويلح التي لها مجلس بلدي خاص بها , فان هذا البناء لا يعتبر واقعا في منطقه الماجور وتكون دعوى التخليه لهذا السبب جديره بالرد دون حاجه لبحث مناسبه العقار الجديد . هذا مع ان المنطقه المقصوده في القانون لا تنحصر بما هو داخل ضمن حدود البلده التي يقع ضمنها الماجور بمعناه الضيق وانما تشمل ضواحيها

تمييز حقوق 341 / 86 صفحة 820 سنة 1986
لا يقبل استدعاء التمييز في دعاوى تخليه الماجور الا بعد الحصول على اذن من محكمه الاستئناف وفي حاله رفضها منح هذا الاذن يتقدم طالب التمييز بطلب الاذن الى رئيس محكمه التمييز باعتبار ان دعوى تخليه الماجور دعوى غير محدده القيمه هـ ع

تمييز حقوق 693 / 85 صفحة 579 سنة 1986
‏ان الاحتجاج بان دعوى اخلاء الماجور قد اقيمت من المدعيه ( التي لا تملك ما يزيد عن نصف العقار المطلوب اخلاؤه ) بخصومه صحيحه في ظل قانون المالكين والمستاجرين السابق الذي كان يجيز اقامتها من شريك وان المدعيه اكتسبت حقا بالاستمرار باجراءاتها فهو احتجاج مقبول في حدود الاسباب الاصليه التى قامت عليها الدعوى بمقتضى القانون القديم  اما عن السبب المضاف بموجب قانون المالكين والمستاجرين الجديد فهو ادعاء جديد يجب ان تتوافر فيه شروط الخصومه المنصوص عليها في القانون الجديد بحكم سريانه من تاريخ نفاذه بالاثر المباشر على الدعاوى التى تنشا في ظله
‏ان اضافه سبب جديد للدعوى بمقتضى قانون جديد هو بحكم الادعاء الجديد الذي يخضع لشروط الخصومه التى يقتضيها القانون الجديد .
‏ان الاجازه لا تلحق اجراءات الخصومه الباطله ولا تصححها
‏ان المحامي يمثل من وكله فاذا كان الموكل غير مقبول في الدعوى فلا يقبل المحامي تبعا هـ ع

تمييز حقوق 448 / 86 صفحة 968 سنة 1986
‏ان الماده الخامسه من قانون المالكين والمستاجرين قد اجازت خليه الماجور ان تخلف المستاجر عن دفع الاجره خلال مده الانذار ولم يوجب القانون على المؤجر ان يبين مقدار الاجره ولا تاريخ بدء الاجاره وحسبه ان يبين المده المطالب باجرتها ليكون الانذار قانونيا
‏اذا كانت الاجره الشهريه للعقار هي سته عشر دينارا و ( 62 ) فلسا بعد الزيادات المقرره قانونا فلا يكون المبلغ الذي قصر المستاجر في دفعه والبالغ ثلاثه دنانير و ( 789 ) فلسا زهيدا بالنسبه للاجره الشهريه ولا يؤخذ بعين الاعتبار مقدار المبلغ الذي دفعه لوفاء اجره الماجور عن سنين تخلف عن دفعها في حينها , وعليه يكون المستاجر قد تخلف عن دفع كامل الاجره المستحقه خلال مده الانذار فيتوجب اخلاؤه هـ ع

تمييز حقوق 380 / 85 صفحة 1294 سنة 1986
تقام دعوى المستاجر لتقدير الاجره التى يستحقها المالك للماجور وتحديد حقه في كامل سعه المنفعه للبناء الجديد القائم في موقع المحل المهدوم الذي كان يشغله بعد ان اخلي منه عملا بالماده التاسعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982 امام محكمه البدايه , وليس امام محكمه الصلح بالرغم من ان المدعى ( المستاجر ) قد حدد الاجره السنويه بمبلغ ( 480 ) دينارا , وذلك لان حق العوده وسعه الماجور وكيفيه الانتفاع به والتى طالب بها ايضا هي امور غير محدده القيمه وبالتالي تخرج عن اختصاص محكمه الصلح ولو ان بعض مطالب دعواه وهو بدل الايجار يمكن التعبير عنه بالنقد , لان الدعوى تقدر بمجموع مطالب المدعى فيها وليس بطلب واحد
ان صلاحيه محكمه الصلح بمقتضي الماده الثالثه من قانون محاكم الصلح منحصره بدعاوى الحقوق والتجاره المتعلقه بدين او عين او منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمه المدعى به خمسمائه دينار , وان محكمه البدايه بمقتضي الماده الرابعه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه تختص بالدعاوى الحقيقيه والدعاوى المتعلقه بالاموال غير المنقوله الخارجه عن صلاحيه محاكم الصلح هـ ع

تمييز حقوق 644 / 86 صفحة 1513 سنة 1986
ينبغي ان يبين الخبير ما اذا كان ما احدثه المستاجرون في الماجور يضر به في حالتى بقاء المحدثات او ازالتها وعلى الخبير ان يتعرض في تقريره لكافه ما احدثه المستاجرون في الماجور هـ ع

تمييز حقوق 3 / 86 صفحة 789 سنة 1986
ان ابراز وكيل المدعى عليهم لشهاده صادره عن شركه الكهرباء الاردنيه تفيد باشتراك مورث المدعى عليهم بالكهرباء بتاريخ 6/6/1951 وطلبه باعتبار هذه الشهاده قرينه يجوز معها الاستماع للبينه الشخصيه لاثبات الدفع الذي اثاره بان بدايه الاجاره هي
1/1/ 1951 وليس 1/4/1955 كما ورد في عقد الايجار الخطي المبرز في الدعوى  فعلى المحكمه  التى اقرت وبعد اعتراض الخصم رفض طلب الاثبات بالشهاده لان ذلك يخالف ما اشتمل عليه عقد الايجار الخطي  افهام وكيل المدعى عليهم بانه عاجز عن اثبات دفعه , وان من حقه توجيه اليمين حول هذا الدفع بعد ان افاد بان ليس لديه ما يثبت بدايه الاجاره الا بالبينه الشخصيه , وان تبت بهذا الدفع على هذا الاساس على اعتبار ان ذلك من واجبات المحكمه هـ ع

تمييز حقوق 432 / 86 صفحة 1242 سنة 1986
يستفاد من تصريح المدعى عليه ( المميز ضده ) في مرافعته ( من الرجوع الى البينات المبرزه في الدعوى نجد ان المدعى عليه قد دفع الاجره قبل ارسال الانذار العدلي وقبل تبلغه في المرتين الاولى والثانيه وانه دفع الاجره في المره الثالثه بعد ثلاثه ايام من تبلغه )‏يستفاد من ذلك ان المدعى عليه مقر بتبليغ الانذار ولذا لا يصح اعتبار هذا التبليغ باطلا بعد هذا الاقرار هـ ع

تمييز حقوق 207 / 86 صفحة 978 سنة 1986
اذا خالف المستاجر شروط عقد الايجار جاز للمؤجر ان ينذره لازاله المخالفه ضمن المده القانونيه
‏ان تبليغ الانذار العدلي المتضمن اخلال الشركه المستاجره بشروط العقد لشخص غريب عن الشركه يجعل التبليغ باطلا وتصبح دعوى الاخلاء واجبه الرد لان ما بني على الباطل فهو باطل هـ ع

تمييز حقوق 716 / 85 صفحة 81 سنة 1986
تتجدد الاجارة بحكم القانون ويعتبر من قبيل التزيد الشرح المذيل في ذات عقد الايجار بتجديد العقد لسنة اخرى بنفس اوضاع العقد السابق ولا يعتبر هذا الشرح عقداً جديداً وان وقع على الشرح المؤجر وشقيق المستاجر الذي يقيم معه والمعتبر من افراد اسرة المستاجر التابعين له ويعتبر توقيع شقيقه على سبيل النيابة من العاقد وعليه فان تخلي المستاجر الذي وقع عقد الايجار عن الماجور يوجب التخلية لانتهاء حق افراد الاسرة التابعين للمستاجر في اشغال الماجور لان التابع لا يفرد في الحكم هـ ع

تمييز حقوق 595 / 85 صفحة 92 سنة 1986
استقر القضاء على ان وضع اليد مدة مرور الزمن لا يبرر سماع البينة الشخصية لاثبات الاجارة
ان مجرد كون  ( المستاجر) المستانف مستاجراً لجزء من العمارة واقرار ( المؤجر) المستانف عليه بهذه الواقعة لا يكون سببا للسماح له باثبات الاجارة بالبينة الشخصية
هـ ع

تمييز حقوق 485 / 85 صفحة 89 سنة 1986
ان عقد التنازل عن الاجارة هو في الاصل عقد لا ينفذ الا بموافقة المالك سواء لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين والذي اشترط هذه الموافقة او لمقتضيات قانون المالكين والمستاجرين الذي علق نفاذ مثل هذا التصرف على موافقة المالك بما يعني انه عقد متعدد الاطراف ولا يقتصر على طرفين وحيث ان عقد التنازل عن الاجارة بهذه المواصفات ينطوي ايضا على حوالة الحق بالمنفعة وحوالة الثمن بالاجرة والتي تتطلب اتفاق الاطراف الثلاثة محيل ومحال له ومحال عليه فان ما ينبني على ذلك ان انحلال العقد ايضا لا يتم الا باتفاق الاطراف الثلاثة اقالة صريحة او اقالة بالتعاطي
هـ ع

تمييز حقوق 28 / 86 صفحة 983 سنة 1986
اذا كان المدعى عليه بدعوى منع المعارضه مستاجرا العقار موضوع الادعاء من مالكه السابق , وقد زال حقه في الانتفاع بسبب ملكيته لجزء منه بالشراء عملا بالماده ( 442 ) من المجله , غير ان هذه الملكيه زالت بموجب الحكم الصادر في دعوى الشفعه فان حقه بالانتفاع بالعقار استنادا لعقد الاجاره السابق يعود اليه عملا باحكام الماده ( 24 ) من المجله والتى تنص على انه اذا زال المانع عاد الممنوع , ويكون ادعاء المدعى بان يد المدعى عليه على العقار غير محقه في غير محله ‏اذا تملك المستاجر عين الماجور يزول حكم الاجاره لاتحاد صفتي المالك والمستاجر هـ ع

تمييز حقوق 509 / 87 صفحة 1588 سنة 1987
ان الشرط الوارد في عقد الايجار والمتضمن ( ان للموجر ان وجد عيبا في الماجور او تلفا في التوابع او خللا كليا او جزئيا فيه او فيها ان يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستاجر وهو مصدق في قوله من حيث العيب والتلف والخلل وبمقدار ما انفق ولا تطلب منه بينه وقوله مصدق بلا يمين ) , يستهدف تجريد المستاجر من وسائل الدفاع بقصد حرمانه من حق مراجعه القضاء في حاله الخلاف على وجود عيب او خلل في الماجور وفيما انفقه المؤجر لاصلاحه , وان هذا الشرط هو شرط باطل لانه ليس منحصرا في تعديل عبء الاثبات وفق قانون البينات الذي هو من حق الخصوم وانما قصد به الحيلوله دون المستاجر ومواجهه القضاء عن طريق تجريده من وسائل الدفاع بشكل يجعل المراجعه القضائيه غير مجديه وبما ان حق التقاضي من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على حرمان المتعاقدين من حق المقاضاه
هـ ع
تمييز حقوق 22 / 87 صفحة 1234 سنة 1987
للمالك ان يحصل على رخصه لهدم الماجور واعاده بنائه وعلى المستاجر ان يختار بين ان ياخذ التعويض او العوده الى الماجور ويكون حق العوده مقيدا بنفس كيفيه الانتفاع او لغايه مماثله , وذلك عملا بالماده التاسعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982
تقام دعوى المستاجر لتقدير الاجره التى يستحقها المالك للماجور وتحديد حقه في كامل سعه المنفعه للبناء الجديد القائم في موقع المحل المهدوم الذي كان يشغله بعد ان اخلي منه عملا بالماده التاسعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982 امام محكمه البدايه , وليس امام محكمه الصلح بالرغم من ان المدعى ( المستاجر ) قد حدد الاجره السنويه بمبلغ ( 480 ) دينارا , وذلك لان حق العوده وسعه الماجور وكيفيه الانتفاع به والتى طالب بها ايضا هي امور غير محدده القيمه وبالتالي تخرج عن اختصاص محكمه الصلح ولو ان بعض مطالب دعواه وهو بدل الايجار يمكن التعبير عنه بالنقد , لان الدعوى تقدر بمجموع مطالب المدعى فيها وليس بطلب واحد
ان صلاحيه محكمه الصلح بمقتضي الماده الثالثه من قانون محاكم الصلح منحصره بدعاوى الحقوق والتجاره المتعلقه بدين او عين او منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمه المدعى به خمسمائه دينار , وان محكمه البدايه بمقتضي الماده الرابعه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه تختص بالدعاوى الحقيقيه والدعاوى المتعلقه بالاموال غير المنقوله الخارجه عن صلاحيه محاكم الصلح هـ ع

تمييز حقوق 153 / 86 صفحة 1152 سنة 1987
عدل قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982 تعريف المالك الذي يحق له تاجير العقار المشترك بان يكون مالكا لما يزيد عن نصف العقار الماجور
ان قانون المالكين والمستاجرين وان اجاز لمن يملك حصه في الماجور ان يؤجر الى الغير نيابه عن الشركاء فيه الا انه لا يملك حط الاجره وتنزيلها بعد التعاقد عليها لانه من قبيل التبرع والشريك غير مخول بالتبرع بحقوق شركائه
ان تبلغ المستاجر الانذار العدلي الموجه من المالكين الذين يملكون جزءا من العقار بان لا يدفع حصتهم من اجره العقار الى شريكته ملزم له بتاديه حصتهم اليهم وان دفعها الى شريكتهم فلا تبريء ذمته من حقهم
‏لا يحتج بالسند العادي الا ان يكون له تاريخ ثابت سندا للماده ( 12 ) من قانون البينات
هـ ع

تمييز حقوق 318 / 85 صفحة 1268 سنة 1987
‏لا يعد الطعن بوصف الحكم المميز بانه مخالف للاصول طعنا قانونيا اذا لم يشر الطاعن الى الاجراء المخالف للاصول ولا للقاعده الاصوليه التى لم تطبقها المحكمه
‏ان النتيجه المستخلصه من حكم النقض هي القول الفصل في الدعوى  وتلزم محكمه الاستئناف باتباع النقض الصادر عن الهيئه العامه
‏ان الماده ( 12 ) من قانون البينات قد اعتبرت المستند ثابت التاريخ في اربع حالات هي
من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل
من يوم ان يثبت مضمومه في ورقه اخرى ثابته  التاريخ
من يوم ان يؤشر عليه حاكم او موظف مختص
من يوم وفاه احد ممن لهم على السند اثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او بصمه اصبع او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعله في جسمه
‏وعليه فان المستندات المحتج بها غير ثابته التاريخ على الوجه المبين انفا لا تكون حجه على الغير من حيث التاريخ ويكون لمن احتج بها عند عجزه عن اثبات ذلك  الحق بتحليف الخصم اليمين
‏وفي ضوء ذلك  فللمستاجر الذي دفع دعوى المؤجر بايصاله بدل الايجار خلال مده الانذار العدلى وابرز لاثبات ذلك مستندا صادرا عن المؤجر بالقيمه لكنه خاليا من التاريخ الحق بتحليف المؤجر اليمين على ان تاديه هذا المستند لم تكن خلال مده الانذار
هـ ع

تمييز حقوق 709 / 86 صفحة 571 سنة 1987
‏ان ايصال اجره العقار ينبغي ان يكون بوثيقه خطيه ثابته التاريخ حتى تقبل كبينه لدفع دعوى التخليه وان يكون دفعها خلال مده الانذار
‏ان عبء اثبات تاريخ دفع الاجره خلال مده الانذار يقع على عاتق المستاجر هـ ع

تمييز حقوق 577 / 86 صفحة 565 سنة 1987
اذا نظم المالك عقدين لاجارة ذات الماجور فترة زمنية متباعدة مع استمرار المستاجر في اشغال الماجور وورد في العقد الاول ان الماجور صالح للسكن والتجارة وكيفية استعمال الماجور للسكن لا للاسكان وفي الشروط الخاصة اشترط المؤجر على المستاجر ان يفتح الابواب على الشارع الموصل بين شارعين عند فتحه فيستدل من ذلك ان الاجارة انعقدت على اساس ان الماجور دكانا كما هو وارد صراحة في العقد كما ان اشتراط المؤجر على المستاجر فتح ابواب الماجور على الشارع المنوي فتحه ميزة للمحلات التجارية لا لا المساكن اما عبارة للسكن وليس للاسكان فيقصد منها ان ليس للمستاجر ان يؤجر الماجور للغير كما ان وورد عبارة ان الدكان قد اجرت للتجارة في العقد الثاني فالغاية من استعمال الماجور كدكان هو للتجارة وبهذه الحالة يعتبر العقد الثاني استمراراً للعقد الاول مع زيادة في الاجرة
اذا كانت زيادة بدل الايجار في عقد الاجارة الثاني اقل مما تحدده المادة 14/د فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به احكامها هـ ع
تمييز حقوق 35 / 87 صفحة 1249 سنة 1987
على محكمه الاستئناف عند اتباعها النقض ان تسير في الدعوى بدءا من النقطه المنقوضه عملا بمتطلبات الماده ( 253 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه ونحن نرى ان الحكم الاستئنافي المنقوض لا يمنعها من البحث في موضوع الدعوى لكون اسباب الحكم العرضيه لا تحوز قوه الشيء المحكوم به ولا تمنع المحكمه من ان تفحص وقائعها عند الفصل فيها بعد النقض , فاذا استبان لها وجه حق قضت به ولو سبق ان ابدت رايا معاكسا قبل النقض , وعليه فان ظهر لمحكمه الاستئناف بعد ان اتبعت النقض ان المستاجر قد دفع قيمه القسط المستحق قبل توجيه احد الانذارات العدليه الثلاثه التى استند اليها المؤجر في دعوى الاخلاء التى اقامها على المستاجر فلمحكمه الاستئناف البحث في موضوعها وتقرير قانونيه الانذارين الاخرين ما دام ان بطلان احدهما يجعل دعوى التخليه مردوده لعدم وجود ثلاثه انذارات , اذ يشترط الحكم بالتخليه استنادا للماده ( 5 / ج / 2 ) من قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982 ان تتكرر مخالفه المستاجر لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بذلك بواسطه الكاتب العدل وعليه فاذا تبين لمحكمه الاستئناف ان المستاجر قد دفع القسط المستحق قبل توجيه احد الانذارات الثلاثه فان استبعادها اياه من ادله اثبات الدعوى يتفق مع الواقع والقانون
‏ان احتجاج وكيل المميز ( المؤجر ) بان قيمه القسط المستحق والمشار اليه بالانذار العدلي قد دخل في حساب محام ليس بوكيل عن المدعى يستحق الرد لثبوت ان ذلك المحامي قد وجه الانذار المشار اليه  بالوكاله عن المالك وان المدعي قد احتج بذلك الانذار في دعواه كما ان المحامي اياه قد طالب المستاجر بدفع قسط لاحق للقسط المحتج به وعليه فتكون وكاله ذلك المحامي ثابته قبل وبعد القسط المستحق كما ان المميز لم يقم الدليل على انتهاء وكاله المحامي بتاريخ دفع القسط اياه فتكون الدعوى ثابته بالاستصحاب والدفع بعزل الوكيل يستحق الرد هـ ع

تمييز حقوق 577 / 87 صفحة 1601 سنة 1987
ان الماده التاسعه من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم ( 3 ) لسنه 1973 توجب على المحاكم تاخير النظر بالدعوى الى ان تستوفي الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يوجب ردها
اذا لم يرد ادعاء لدى محكمه الصلح بان المؤجر وافق على استلام الماجور خلال المده المطالب باجرتها , فلا يقبل من المميز اثاره هذا الادعاء امام محكمه التمييز لان هذا الادعاء يتعلق بحقوق الخصوم
ان مصادقه وزاره الخارجيه على وكاله المصدقه من القسم القنصلي في سفاره المملكه الاردنيه هي من قبيل وقوع التوكيل بتاريخ تصديق القسم في السفاره الاردنيه ولا يؤثر على صحتها تاخر التصديق عليها من وزاره الخارجيه هـ ع

تمييز حقوق 706 / 88 صفحة 1965 سنة 1988
‏ان الماده ( 361 ) من القانون المدني توجب الانذار للمطالبه بالضمان وهو غير لازم للمطالبه بالاجر المسمي , اذ يستحق الاجر المسمي بالاجل المبين في عقد الايجار ولا يتوقف الادعاء به على انذار اذ انه ليس بضمان
‏ان اعاده الكشف على الماجور تعني ان المحكمه لم تعتمد الكشف الاول وفي هذه الحاله لا يجوز الاستناد اليه في الحكم بعد استبعاده وانما عليها ان تبحث في باقي البينات ومنها الكشف الثاني
‏ان الماده ( 516 ) من مجله الاحكام العدليه اصبحت ملغاه بعد نفاذ احكام القانون المدني الذي نظم من جديد عقد الايجار وحقوق الفرقاء فيه وفي هذه الحاله تطبق احكام القانون المدني لا مجله الاحكام العدليه هـ ع

تمييز حقوق 1071 / 87 صفحة 789 سنة 1988
ان اجابه المدعى عليه على لائحه الدعوى انه كان وسيطا بين المدعي والشخص الذي استاجر منجره المدعي  لا يشكل اقرارا منه باستئجار المنجره بالنيابه عن ذلك الشخص ولا يترتب على اجابته ان يثبت انه كان وسيطا اذ ان الوساطه ليست التزاما بتاديه الاجره وبهذه الحاله على المدعى ان يثبت دعواه وان عجز فله حق تحليف المدعى عليه اليمين هـ ع

تمييز حقوق 483 / 87 صفحة 743 سنة 1988
اذا انصب التعديل في اللائحه المعدله على تحديد الاربع سنوات المطالب باجرتها ولم يشمل مقدار الاجره وبالتالي لم تتغير قيمه الدعوى نتيجه للتعديل فيكون من حق المدعي المطالبه باجره السنه الخامسه التى اشغل بها المستاجر العقار بدعوى مستقله ذلك ان تحديد الامور الواقعيه التى نشات عنها الدعوى يعود للمدعى وفقا لنص الماده الخامسه من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه , وعليهه فلا يمكن القول بالازدواجيه في الدعويين بخصوص المدعى به هـ ع

تمييز حقوق 954 / 87 صفحة 739 سنة 1988
ان الماده ( 223 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه قد ارست قاعده مفادها ان ليس لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافيه كان بامكانهم تقديمها في المحكمه المستانف حكمها واستثنيت من هذه القاعده حالتين
الاولى  هي اذا كانت المحكمه المستانف حكمها قد رفضت قبول بينه كان من الواجب قبولها
والثانيه  اذا رات محكمه الاستئناف ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى ولاي داع جوهري اخر
‏وعليه فان اعتماد المميز في اثبات دعواه لدى محكمه الدرجه الاولى على عقد الايجار فقط من حيث المطالبه بقيمه الاضرار بالماجور ولم تمنعه تلك المحكمه من تقديم بينات اخري فيكون الاستثناء الاول غير متحقق , كما ان لا رقابه لمحكه التمييز على محكمه الاستئناف التى لم تجد داعيا لسماع بينه اضافيه للفصل بالدعوى اذ ان هذا الامر هو امر تقديري مارسته بحصافه لا سيما انها قد افهمت المميز ان له حق تحليف المميز ضده اليمين وحلفها الخصم حسب الطلب هـ ع

تمييز حقوق 637 / 88 صفحة 1944 سنة 1988
‏ان طلب البنك بواسطه دائره الاجراء استلام العقار الماجور خاليا من الشواغل بعد ان سجل ذلك العقار باسمه نتيجه عدم وفاء مالكه بالدين الذي رهن العقار من اجله , ولم تجد محكمه الموضوع في عقد ايجار ذلك العقار الموقع فيما بين المالك والمستاجر بتاريخ سابق لعقد الرهن ما يكفي لتبرير طلب المستاجر بوقف تنفيذ اخلائه لانها لم تجد في عقد الايجار ما يجعله حجه على الغير في تاريخه مما يفيد ان بينه المستاجر غير صالحه بنظرها لاصدار قرار بوقف التنفيذ , ومن المعلوم ان تقدير البينه يدخل في السلطه الموضوعيه لمحكمه الموضوع وعليه فيكون قرارها متفقا واحكام القانون هـ ع

تمييز حقوق 1030 / 87 صفحة 842 سنة 1988
‏يقتضي ان يكون لكل عقد محل ، فاذا منع الشارع التعامل بشيء اعتبر التعاقد عليه باطلا ، وعليه فان العقار المتعاقد عليه كصالون تجميل قد بني ليكون كراجا ولا يجوز ترخيصه كصالون تجميل فيكون العقد باطلا ، وبما ان بطلان عقد الاجاره يجعل المستاجر ضامنا لقيمه المنفعه التى استوفاها وليس الاجر المسمى فيكون الحكم المحكمه بالاجر المسمى مخالفا للقانون هـ ع

تمييز حقوق 199 / 89 صفحة 731 سنة 1990
ان انذار المالك للمستاجر بواسطة كاتب العدل بدفع بدلات ايجار مستحقة عن السنوات السابقة للانذار ثم وبعد مدة من الزمن قام بانذاره ثانية بدفع نفس الاجور موضوع الانذار الاول مع اجور اخرى فقام المستاجر بدفعها كلها ضمن مهلة الانذار الثاني يعني ان الجهة المدعية المؤجر قد انشأت بموجب الانذار الثاني مهلة جديدة للمدعى عليه المستاجر لدفع بدل الايجار ذاته بما يفيد التنازل عن اثار الانذار واسقاط الحقوق المترتبة عليه ولا يجدي في هذا الصدد التحفظ الذي ضمنه المؤجر للانذار العدلي الثاني بالتمسك باثار الانذار الاول وبناء على ذلك فان الحكم المميز الذي قضى برد دعوى المؤجر بطلب تخلية المستاجر بالاستناد الى الى الانذار الاول يكون موافقا للقانون لان حقوق المالك المترتبة على الانذار الاول قد سقطت والساقط لا يعود هـ ع

تمييز حقوق 756 / 88 صفحة 716 سنة 1990
اذا استاجر اكثر من شخص واحد عقاراً وبقي فيه احدهم فيعتبر مستاجراً ويستمر باشغال الماجور ما دام لم يشترط في العقد اشغاله منهما معا
وتحسب الزيادة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المالكين والمستاجرين من تاريخ ابتداء الاجارة للشريكين وبناء على ذلك فاذا استمر احد المستاجرين في اشغال الماجور حتى توفي واستمر ورثته من بعده كخلف له في اشغال الماجور وان شكلوا بينهم شركة فتكون الاجارة بالنسبة للمورث ووورثته من بعده مستمرة اعتباراً من تاريخ اول عقد حرره المورث وشريكه مع المالك وليس من تاريخ انفراد المورث بالماجور هـ ع

تمييز حقوق 719 / 90 صفحة 2371 سنة 1990
فرقت المادة 14 من قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنة 1982 بين الزيادة المفروضة على العقارات التجارية والعقارات المؤجرة للحكومة وبين العقارات المؤجرة لغايات السكن بحيث تحسب الزيادة في الحالات الاولى على اساس بدل الاجارة الاصلي وتحسب الزيادة في الحالة الثانية على اساس بدل الاجارة الحالي
يتوجب احتساب الزيادة للعقار المؤجر لغايات تجارية على اساس بدل الاجارة الاصلي اي من بداية الاجارة وعن كل الفترات بغض النظر عما طرأ على الاجرة من تعديل خلال مدة الاجارة هـ ع

تمييز حقوق 947 / 90 صفحة 2398 سنة 1990
يقدر اجر مثل العقارات المغتصبه من قبل البلديه المتعلقه بالمساحات غير المؤجره على اساس الاجر في سنه القضيه الاولى وتطبيقه على باقي سنوات الغصب , ولا يرد بان هذا التطبيق لا يراعي الظروف والاحكام الجديده المقرره في قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنه 1982 والتي اضافت زيادات على بدل الايجار لان الدعوى اقيمت في ظل الاوضاع القانونيه السابقه على نفاذ هذا القانون الذي بدا سريانه في 1 / 8 / 1982 هـ ع

تمييز حقوق 224 / 89 صفحة 679 سنة 1990
ان قيام المدعى عليه مجلس البلديه بفتح الشوارع عنوه في الاملاك الخاصه بالمدعين دون اتباع طريق الاستملاك ودفع التعويض يعتبر تعديا على صوره الغصب موجبا للضمان ,‏وان التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعه المساحات المغصوبه من اراضي المدعين التي حرموا منها من جراء الغصب , فاذا كانت المساحات المغصوبه مؤجره عند الغصب فالتعويض الذي يجبر ضرر المالك ينحصر في حدود بدلات الاجاره المسماه في عقودها والتي كان المالك يقبضها من المستاجرين والتي حرم من استيفائها بنتيجه الغصب , وان لم تكن مؤجره عند الغصب فيتمثل التعويض في اجر المثل المستحق في سنه الغصب الاولى على ان ينسحب على باقي سني الغصب بنفس المقدار ان كان الغصب مستمرا دون اللجوء الى اجر مثل سنوي تصاعدي مع تصاعد الاسعار لان اجر المثل ايضا كالاجر المسمى محكوم بالقواعد القانونيه التي تحكمه في ظل قوانين المالكين والمستاجرين المتعاقبه هـ ع

تمييز حقوق 757 / 88 صفحة 701 سنة 1990
يتوجب على الخبراء في قضايا تخليه الماجور التي تستند الى احكام الماده
(‏5 / ج / 8 )‏من قانون المالكين والمستاجرين ان يتفحصوا كافه الاعمال والتغييرات التي احدثها المستاجر في الماجور للتحقق من طبيعه الضرر وشروطه بالمعنى المقصود بهذه الماده وبناء على ذلك فعلى الخبراء تفحص كافه التغييرات التي ادعى المؤجر ان المستاجر قد احدثها في المأجور هـ ع

تمييز حقوق 1136 / 88 صفحة 697 سنة 1990
‏ان تعرض المؤجر لحق المستاجر بالانتفاع باحد توابع الماجور ممنوع بحكم الماده
 )‏684 / 1 )‏من القانون المدني , وبناء على ذلك فان خزانات الوقود والاتربه الناجمه عن حفريات المالك والتي وضعها في حديقه الماجور تشكل تعديا وتعرضا من المالك لحق المستاجر في الحديقه التي تعتبر من توابع الماجور ويلزم بمنع التعرض لمنفعه الحديقه واعاده الحال الذي يتطلب ازاله خزانات الوقود والاتربه اما الاعمده الاسمنتيه التي اقامها المالك في نفس الجهه من الحديقه والتي قال الخبير بخصوصها انها لا تؤثر على الحديقه فلا يحكم بازالتها هـ ع

تمييز حقوق 629 / 89 صفحة 704 سنة 1990
تقدر قيمه دعوى تخليه الماجور بقيمه بدل الايجار السنوي عملا باحكام الماده
 (‏52 / 3 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه , وعليه فان هذه القيمه تحدد اختصاص المحكمه وشروط الطعن
ان الماده (‏10 / 2 )‏من قانون تشكيل المحاكم النظاميه بصيغتها المعدله بالقانون رقم 12 لسنه 1989 النافذ من تاريخ 9 / 3 / 1989 قد نصت على ان الاحكام الاستئنافيه الحقوقيه الصادره في غير الدعاوى البدائيه التي لا تتجاوز فيها قيمه الدعوى الخمسمايه دينار لا تقبل التمييز الا باذن من محكمه الاستئناف او من رئيس محكمه التمييز
‏يعتبر قانون تشكيل المحاكم رقم 12 لسنه 1989 معدلا للاحكام المتعلقه بشروط التمييز المنصوص عليها في الماده (‏191 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه لان قانون تشكيل المحاكم المذكور هو القانون الاخير الذي نظم شروط الطعن تنظيما جديدا
هـ ع

تمييز حقوق 943 / 90 صفحة 2323 سنة 1991
استنادا لاحكام المواد (‏5 , 28 / ج , 28 / و ,29 / 3 )‏من قانون الشركات رقم 12 لسنه 1964 , تعتبر الشركه العاديه العامه المستاجره المسجله في ظل قانون الشركات المذكور مفسوخه بسبب وفاه احد الشركاء فيها وباتفاق باقي الشركاء وبالتالي تنتهي وتزول شخصيتها الاعتباريه , وان قيام الشركاء الذين تتكون منهم الشركه المفسوخه عدا المتوفى بتسجيل شركه عاديه عامه بذات الاسم لا يعتبر امتدادا للشركه الاولى او خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الاجاره لان قواعد الارث لا تطبق على الشركات , وبذلك تكون يد الشركه الثانيه على الماجور يدا غير محقه ولا تستند الى قانون او اتفاق والحكم بمنعها من معارضه المالكين بحق المنفعه لا يخالف القانون لان الشركه الثانيه هي شركه اخرى خلاف الاولى اكتسبت شخصيتها الاعتباريه منذ تسجيلها , هذا ولا يعتد بقبض احد المالكين للعقار لبدل الايجار من الشركه الثانيه كما لا يعتد بموافقته الخطيه لها لتمديد شبكه المياه للماجور لانه لا يملك اكثر من نصف العقار ما دام ان قبضه لبدل الايجار واجازته لتمديد شبكه المياه قد تمت في ظل قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنه 1982 هـ ع

تمييز حقوق 918 / 90 صفحة 1135 سنة 1991
اجازت الماده (‏242 )‏من القانون المدني للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده والاقاله في حق العاقدين فسخ عملا بالماده (‏243 )‏مدني وتتم الاقاله بالايجاب والقبول في المجلس وتتم ايضا بالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقاله عملا بالماده (‏244 )‏ مدني
ان المقصود بكلمه التعاطي الوارده في الماده (‏244 )‏من القانون المدني هو المبادله الفعليه  وهي افعال ماديه تصدر عن المتعاقدين تعبيرا عن ارادتهما بالرجوع عن العقد او انهائه اثناء سريانه وقبل انقضاء مدته ان كان من عقود المده كالاجاره
يجوز اثبات الافعال الماديه بكافه طرق الاثبات بما فيها الاثبات بالشهود وينبني على ذلك اجازه اثبات اقاله عقد الاجاره بالبينه الشخصيه
ان الشرط الوارد بعقد الاجاره الذي ينص على ( يجب على المستاجر في حاله انتهاء مده العقد وعدم رغبته في تجديده اخبار المؤجر بذلك خطيا قبل انتهاء مده العقد بثلاثه اشهر ) يتعلق فقط بالتزام المستاجر عند انتهاء مده العقد ولا يؤثر على اقاله عقد الاجاره بالتعاطي لان اقاله عقد الاجاره فسخ للعقد اثناء سريانه هـ ع

تمييز حقوق 676 / 90 صفحة 883 سنة 1991
تعتبر احكام المادة ‏10 / 2 )‏من قانون تشكيل المحاكم النظاميه صيغتها المعدله بالقانون رقم 12 لسنه 1989 النافذ من تاريخ 9 / 3 / 1989 التي جعلت الاحكام الاستئنافيه الصادره في القضايا الصلحيه التي لا تتجاوز فيها قيمه الدعوى ( 500 ) خمسمائه دينار شامله قضايا اخلاء المأجور لا تقبل التمييز الا باذن معدله لنص الفقرة الثانيه من المادة /‏191  من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنه 1988 التي كانت تجيز الطعن التلقائي وبدون اذن للاحكام الصادره عن محكمة الاستئناف في دعاوى اخلاء المأجور الصلحيه  وبناء على ذلك فلا يوجد تناقض بين الحكمين التمييزيين الصادرين بين ذات الخصوم وبذات الصفه بالمعنى المقصود في المادة
(‏213 / 8 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنية لغايات اعاده المحاكمه ان انصب طلب اعاده المحاكمه على الحكم الصادر بالقضيه التمييزيه المفصوله بتاريخ 6 / 2 / 1990 الذي قضى برد التمييز شكلا لان المميز لم يحصل على الاذن بالتمييز للدعوى الصلحيه بطلب تخليه مأجور بدل ايجاره السنوي (‏180 )‏بينما قبل التمييز المقدم منه بذات القضيه بتاريخ 15 / 10 / 1988 دون اذن لان كلا من الحكمين التمييزيين يطبق في شرائط قبول التمييز المتعلق به قانونا مختلفا عن الاخر بما يحقق اختلاف الموضوع فيهما هـ ع

تمييز حقوق 1196 / 94 صفحة 1376 سنة 1995
ان تصرف المدعى عليهما بمنع المدعي من البناء على سطح عقاره المؤجر لهما هو تعدي على الحق القانوني الذي يملكه المدعي وفق قانون المالكين والمستاجرين  ومن حقه المطالبه بالضمان في حال منعه عن ذلك ويقدر الضمان بما لحقه من ضرر وما فاته من كسب عملا بالماده ( 266 ) من القانون المدني
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر عملا بنص الماده ( 256 ) من القانون المدني  والمفهوم من هذا النص ان كل فعل او عدم الفعل يلحق بالغير الضرر يستوجب التعويض  وان كل اضرار يعني العمل غير المشروع او العمل المخالف للقانون او الفعل الذي يحرمه القانون  وذلك استئناسا بما ورد في المذكره الايضاحيه للقانون المدني هـ ع

تمييز حقوق 1323 / 94 صفحة 1385 سنة 1995
توجب الماده ( 677 ) من القانون المدني على المؤجر تسليم الماجور في حاله يصلح فيها لاستيفاء المنفعه المقصوده كامله دون مانع يعوق هذا الانتفاع  ولما كانت حصه كل واحد من الشركاء في العقار المملوك على الشيوع تمتد الى كل ذره من العقار المشترك وان اجارته لحصصه تقع باطله لتعذر التسليم واستيفاء منفعه الماجور دون مانع يعوق المستاجر من الانتفاع به بالمعنى المقصود بالماده ( 661 ) من ذات القانون
اذا اجر الشريك على الشيوع المالك لاغلبيه الحصص كامل العقار فان اجارته تنفذ بحق الشركاء جميعا وتحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصبه عملا بالماده ( 1034 ) من القانون المدني اذ يعتبر راي الشريك المالك لاغلبيه الحصص ملزما لشركائه فيما يتعلق باداره العقار ما لم يثبت احد الشركاء ان الايجار وقع بالتواطؤ اضرارا بالاقليه فلا ينعقد عندها الايجار هـ ع

تمييز حقوق 1503 / 93 صفحة 1201 سنة 1995
سندا لاحكام الماده الثانيه من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقوله من الاجانب رقم 40 لسنه 1953 والمعدله بالقانون رقم 2 لسنه 1981 بانه :
لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستاجر اموالا غير منقوله في المملكه الاردنيه الهاشميه لمده او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء
تعتبر عقود ايجار غير الاردنيين التى تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون اذن من مجلس الوزراء صحيحه اذا وافق المجلس على ذلك ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بذلك
وعليه فاصرار محكمه الاستئناف على قرارها برد دعوى المدعي والمتضمنه المطالبه باخلاء الماجور كون المستاجره اجنبيه ولم تحصل على اذن من مجلس الوزراء قبل بدايه السنه الرابعه استنادا الى انه لم يرد في نص التعديل رقم 2 لسنه 1981 اي قيد يقيد مجلس الوزراء بمنح الاذن ضمن وقت محدد او فتره زمنيه معينه هو قول لا يتفق مع احكام القانون ذلك ان الفقره ( ب ) المشار اليها اعلاه تتحدث عن الماضي وعن العقود السابقه للتعديل ولا تتحدث عن العقود المستقبليه بمعنى ان نيه المشرع اتجهت الى عقود الايجار السابقه لتاريخ التعديل ولو اراد المشرع القيود المستقبليه لاورد عبارة اخرى تدل على ذلك وعليه فان اصرار محكمه الاستئناف على خلاف ذلك مخالف للقانون ومستوجب النقض هـ ع
تمييز حقوق 1544 / 93 صفحة 1217 سنة 1995
الاجازه اللاحقه كالموافقه السابقه سندا لاحكام الماده (‏175 )‏من القانون المدني وعليه فاجازه المالك لعقد الايجار الذي ابرمه الفضولي تفيد اجازه العقد بما ورد فيه من شروط طالما انها غير مخالفه للقانون او النظام العام ولا يجوز تجزئه الاجازه الصادره عن المالك والقول بان الاجازه انصرفت الى اجازه العقد ولم تنصرف الى اجازه الشرط كما لا يرد الادعاء من قبل المالك بانه لم يطلع على ذلك الشرط قبل الاجازه
هـ ع

تمييز حقوق 1634 / 93 صفحة 1247 سنة 1995
قيام الحكومه بالاستيلاء على حق المنفعه يجعل منها مالكه لها تستطيع ان تتصرف بها التصرف المعتاد بالتاجير او لاستعمالها او بتمكين الغير بلا مقابل من استعمالها لاقامه ابنيه والسكن بها عملا بالماده (‏1205 )‏وما بعدها من القانون المدني وعليه فان تخصيص مساحه مايه متر مربع من الارض المستولى عليها بموجب اوامر الدفاع للمميز ضده الاول لا يخالف حكم الماده المذكوره اعلاه ولا يتطلب التسجيل ,وبالتالي فان تعهد المميز ضده الاول بعدم تاجير المساحه المخصصه له او الابنيه التى اقامها عليها ملزم له وملزم لكفيله هـ ع

تمييز حقوق 487 / 95 صفحة 1930 سنة 1995
يستفاد من نص الماده ( 2 ) من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقوله من الاجانب رقم 40 لسنه 1953 المعدله بالقانون رقم 2 لسنه 1981 ان المنع من ايجار العقار لاجنبي لمده تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن المستاجر قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء قد ورد بصيغه الاطلاق وهو لذلك يجري على اطلاقه بحيث يعتبر العقد الجاري بدون اذن باطلا منذ نشوئه ولا يترتب عليه اي اثر وعليه فان حصول المميزه على قرار من مجلس الوزراء بالموافقه على عقد الاجاره بعد اشغالها للماجور مده تزيد عن ثلاث سنوات لا يصحح العقد وتكون المميزه بذلك قد استمرت باشغال الماجور دون مسوغ شرعي وبالتالي يكون قرار محكمه الاستئناف بالزام المميزه باخلاء الماجور وتسليمه للمميز ضده خاليا من الشواغل متفقا مع احكام القانون هـ ع

تمييز حقوق 946 / 94 صفحة 1380 سنة 1995
ان ايداع الاجرة باسم مخالف لاسم المؤجر لا يعتبر وفاء صحيحا بالمعنى المقصود بالمادة (16) من قانون المالكين والمستاجرين لأن الايداع الذي يعتبر وفاء بالاجرة هو الايداع الصحيح في صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها والذي يمكن المؤجر من قبض الاجرة دون عائق هـ ع

تمييز حقوق 1244 / 93 صفحة 1210 سنة 1995
اجازت المادة 5/ج/7 من المالكين والمستاجرين اخلاء المأجور اذا استعمل لغير الغاية التي استأجر من اجلها وعليه فلا يرد القول بان استعمال المستاجر المأجور كمستودع لملابس البالة وكيها هو مماثل او مشابه للغاية التي من اجلها استأجر المستاجر المأجور وهو استعماله كمصنع تريكو وخياطة البسة جاهزة هـ ع

تمييز حقوق 713 / 95 صفحة 3413 سنة 1995
‏يستفاد من احكام المادتين الثالثه والرابعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنه 1953 ومن احكام هذاالقانون ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامه لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصه استثناء من القواعد العامه اوجب التقيد بها منع بموجبها المالك الاصلى للعقار الماجور او من تنقل اليه ملكيه العقار اخلاء المستاجر منه  ويعتبر عقد ايجار العقار المبرم مع المالك الاصلي ساريا بحق خلفه المشترى دون ان يشترط لهذا ان يكون سند الايجار ثابت التاريخ ,‏وعلى ذلك لا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين من الغير   ويعتبر عقد ايجار العقار موضوع الدعوى ساريا بحق المميزه ما دام انها لم تثبت تواطؤ المستاجر والمالك السابق على تقديم تاريخ الايجار على تاريخ البيع وانتقال الملكيه للمشترى اضافه الى ان هذا الحكم في ظل قانون المالكين والمستاجرين لسنه 1953 لم يعتبر في ظل قانون المالكين والمستاجرين الجديد بدلاله نص الماده ( 5 / ب ) منه والتي اوجبت سريان عقد الايجار رغم انتهاء مدته على المالك باعتبار ان تعريف المالك يشمل المالك الاصلي والمشترى هـ ع

تمييز حقوق 376 / 95 صفحة 1910 سنة 1995
‏اجازت الماده (‏5 / ج / 3 )‏من قانون المالكين والمستاجرين اخلاء الماجور اذا اجر المستاجر الماجور او قسما منه لشخص اخر او سمح له باشغاله دون موافقه المالك الخطيه او اخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقه وعليه فان وفاه المستاجر ( مورث المميز ضدهم ) وقيام احد الورثه بتاجير مخزنين من العقار الماجور للغير دون موافقه المالك الخطيه موجبا لاخلاء الماجور بحقه وبحق باقي الورثه لان سكوت المميز ضدهم على هذا التاجير قرينه على موافقتهم عليه هـ ع

تمييز حقوق 1038 / 94 صفحة 1914 سنة 1995
ان طلب فسخ عقد الايجار الذي ابرمه المميز لوحده دون بقيه الورثه مع المميز ضدهم هو حق ينشا منذ ابرام العقد اذ بابرامه يكون من حق المدعيين اقامه الدعوى لفسخه او ابطاله ولا تسمع الدعوى به على المنكر الا بانقضاء خمس عشره سنه عملا بالماده ‏449 من القانون المدني ولا يعد من الحقوق الدوريه التي تتقادم بمرور خمس سنوات
هـ ع

تمييز حقوق 845 / 95 صفحة 3440 سنة 1995
‏العبره في تكييف العقد هي في البحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين دون التقيد بالمعني الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعه التعامل فاذا كانت عبارات العقد تفيد ان المؤجر يملك العقار المؤجر ودار السينما محل الايجار بما فيها من الات ومعدات وان العقار الذى تقع به هذه السينما لم يكن هو المقصود بهذا الايجار لذاته فلا تكون دار السينما محل الايجار مشموله بقانون المالكين والمستاجرين ولا يكون العقد قابلا للتجديد بدون اتفاق الطرفين هـ ع
تمييز حقوق 1380 / 95 صفحة 3462 سنة 1995
ان استضافة المستاجرة لوالدتها في حالة مرض الموت وهي حالة اضطرارية لا يجوز فيها للابناء تجاهل ظروف والديهم وكذلك استضافتها لشقيقها بسبب حالته الصحية ولمدة لا تزيد عن شهر واحد هو موقف من مواقف البر بالوالدين والعطف والمروءة على الاخ المريض لا بل انه من باب وفاء الابناء ان يحرصوا على رعاية الاباء في مثل هذه الظروف الصعبة فايواء المستاجرة لامها وشقيقها لا يرقى للحد الذي يعتبر سماحا لشخص اخر باشغال العقار دون موافقة المالك الخطية لأن المستاجر في مثل هذه الحالة لا يستضيف استغلالا لحقه بالاجارة اذ تنعدم كل علاقة تأجيرية بين المستاجر وبين من يستضيفهم ولا يشكل ذلك مخالفة لاحكام القانون او سببا للاخلاء بالمعنى المقصود في المادة ( 5/ج/3) من قانون المالكين والمستاجرين هـ ع

تمييز حقوق 1557 / 95 صفحة 1453 سنة 1996
‏اذا كانت الدعوى موضوع النقض دعوى مطالبه باجور مستحقه بذمه المستاجرين وليست دعوى اخلاء ماجور فان للعاقد المطالبه بالاجور المستحقه بصرف النظر عن كونه مالكا او غير مالك للعقار الماجور لان الاجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد التي تنصرف الى العاقد وخلفه العام عملا بالماده ( 206 ) من القانون المدني , وعليه فقد كان على محكمه الاستئناف معالجه الدعوى على هذا الاساس وليس على اساس تعريف المالك في قانون المالكين والمستاجرين من انه الذي يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد عن النصف او الشخص الذي يخوله القانون حق اداره العقار طالما ان الدعوى ليست اخلاء ماجور , ويكون اصرار محكمه الاستئناف في معالجه القضيه على هذا النحو غير مبرر مما يستوجب نقض الحكم للمره الثانيه للامتثال لحكم النقض عملا بالماده ( 202 / 1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه هـ ع

تمييز حقوق 627 / 96 صفحة 1849 سنة 1996
اذا دفع المستاجر الاجور المستحقه في صندوق المحكمه باسم المالك السابق للعقار الماجور قبل تبليغه الانذار العدلي بلزوم دفعها لموجه الانذار المالك الجديد ( المميز ) فان ايداع الاجره وبهذه الطريقه يعتبر وفاء صحيحا بها لعدم علم المدعى عليه بانتقال ملكيه العقار الماجور الى المدعي وعلى ذلك يكون سبب الاخلاء الذي استند اليه المدعي في دعواه قد انهار‏اوضحت الماده ( 185 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه انه لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافيه كان في امكانهم ابرازها في المحكمه المستانف حكمها ما لم تكن تلك المحكمه رفضت قبولها وكان من الواجب قبولها او اذا رات محكمه الاستئناف ضروره ابراز مستند او سماع شاهد لتتمكن من الفصل في الدعوى او لاي داع جوهري اخر او اذا كان الحكم المستانف قد صدر بمثابه الوجاهي وقدم الفريق المعني معذره مشروعه تبرر غيابه عن المحاكمه , وعليه فان عدم تحقق اي امر من هذه الامور في الدعوى يجعل من رفض تقديم البينه الاضافيه موافقا لحكم الماده 185 المشار اليها هـ ع

تمييز حقوق 672 / 96 صفحة 1890 سنة 1996
‏توجيه الانذار العدلي من المدعين للمدعى عليهما بصفتها مستاجره يطلبون به تسديد الاجره المستحقه عليها يجعل من الدفع ببطلان عقد الايجار كون الذي اجرى العقد شقيقهم الذي لا يملك اكثر من نصف العقار غير قائم على اساس لاقرارهم الصريح بان المدعى عليها مستاجره هـ ع

تمييز حقوق 1250 / 96 صفحة 2926 سنة 1996
يقع باطلا تاجير الشريك لحصته الشائعه لان حصته تمتد الى كل ذره من ذرات الارض المشتركه فيعتذر تسليم الماجور ويتعذر بذلك استيفاء المنفعه عملا باحكام الماده (667) من القانون المدني، باعتبار ان المعقود عليه في الاجاره هو المنفعه
هـ ع
تمييز حقوق 957 / 96 صفحة 2917 سنة 1996
وجود زوجه المستاجر في الماجور وانتفاعها منه اثناء قيام الزوجيه بينها وبين المستاجر الاصلي مستمد من بقاء هذا المستاجر في الماجور لانها تعتبر تابعه له فاذا ترك الماجور ينقطع انتفاعها منه ويكون بقاؤها فيه دون وجه حق كما ان سكن زوجها الجديد معها بعد طلاقها من الاول يكون دون وجه حق ايضا ولا يكون وجودهما في الماجور مستندا الى عقد ايجار حتى يقال ان الدعوى الواجب اقامتها في مثل هذه الحاله دعوى اخلاء ماجور , وبالتالي فان من حق المدعي اقامه دعوى منع المعارضه ضدهما ويكون الحكم بمنعهما من معارضه المدعي من الانتفاع بملكه متفقا والقانون
هـ ع

تمييز حقوق 460 / 96 صفحة 1818 سنة 1996
يستفاد من نص الماده الخامسه من قانون المالكين والمستاجرين انها اجازت اخلاء الماجور عند تخلف المستاجر عن دفع بدل الايجار في حالتين هما اذا تخلف عن دفع بدل الايجار المستحق او جزء منه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه بوجوب دفعه بموجب انذار عدلي , او اذا تكرر تخلف المستاجر عن دفع بدل الايجار ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بواسطه الكاتب العدل وذلك دون حاجه لانذار جديد ولو دفع بدل الايجار خلال مدد الانذارات الثلاث فاذا اسس المؤجر دعواه على تكرار تخلف المستاجر عن دفع بدل الايجار ثلاث مرات رغم انذاره ثلاث مرات فان عدم تبلغه الانذار الثالث يهدم الاساس الذي بنيت عليه دعوى الاخلاء ولا يرد القول ان عدم توفر اسباب الماده (‏5 / ج / 2 )‏فان سبب الماده (‏5 / ج / 1‏) قائم , متوفر ما دام ان المستاجر لم يثبت الوفاء ببدل الايجار خلال مده الانذارين الاخرين هـ ع
انظرقرار رقم 1436 / 94 الصادر بتاريخ 16 / 3 / 1995 م

تمييز حقوق 558 / 96 صفحة 1827 سنة 1996
اذا ورد في عقد الايجار ان المستاجرين ( المميز ضدهم ) وابناءهم دون تحديد او بيان اسمائهم في العقد كما لم يوقع ايا من هؤلاء الابناء العقد فلا يشملهم بالتالي تعريف المستاجر حسب احكام قانون المالكين والمستاجرين وانما هم بحكم التابعين لابائهم ويكون ذكرهم في العقد على سبيل التزود , وعليه فان توجيه الانذار العدلي الى الموقعين على العقد بصفتهم المستاجرين وعدم توجيه للابناء صحيح ومنتج لاثاره لغايات اقامه دعوى الاخلاء وموافق للقانون هـ ع
تمييز حقوق 628 / 96 صفحة 1896 سنة 1996
اذا كانت الاضرار التي لحقت بالماجور ليست من الاضرار التي تؤثر على سلامه الماجور ولا تدخل في اعداد التغييرات او الاضرار التي تشكل سببا لاخلاء الماجور , الا ان المستاجر ملزم عند ترك الماجور ان يسلمه للمالك في الحاله التي استاجره عليها واذا لم يفعل يلزم بتعويض المالك عن كل ضرر الحقه بتوابع الماجور وليس للمالك المطالبه بقيمه الاضرار في الوقت الذي ما يزال فيه المستاجر يشغل الماجور استنادا الى عقد ايجار ساري المفعول وتكون الدعوى للمطالبه بالتعويض عن الاضرار سابقه لاوانها ما دام ان المستاجر لم يترك الماجور او لم يلزم باخلائه هـ ع

تمييز حقوق 1193 / 96 صفحة 2987 سنة 1996
اتفاق المميزه مع وزاره الشباب على استئجار الاولى مركز التزلج العائد لوزاره الشباب لغايات استثمارها في اعمال السياحه والتزلج لمده عشره سنوات على ان يكون للمستاجره اقامه اضافات واحداث تغيرات انشائيه على نفقتها ولم يبين العقد مال هذه الانشاءات عند انتهاء العقد فيكون احداث هذه الانشاءات باذن المؤجر وتكون الابنيه لمن بناها , وعليه ولما كانت الماده ( 11 ) من قانون ضريبه الابنيه والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنه 1954 وتعديلاته اوجبت استيفاء هذه الضريبه من المالك او من الشخص الذي يتصرف بالملك نيابه عنه وتكون المستاجره مالكه الابنيه هي الجهه المتوجب عليها دفع الضريبه المطالب بها لوزاره الماليه هـ ع

تمييز حقوق 697 / 96 صفحة 1861 سنة 1996
‏المقصود بدعاوى اخلاء الماجور الدعاوى التي يقيمها المؤجر على المستاجر لاخلاء الماجور وفقا لاحكام قانون المالكين والمستاجرين في الحالات التي حددها هذا القانون
‏اذا كانت دعوى المدعي ( المميز ضده ) حسب وقائعها هي دعوى منع معارضه اقامها لمنع المدعى عليهما من معارضته بمنفعه العقار ومطالبتهما باجر مثل العقار عن مده وضع يدهما عليه فانها تخرج عن دعاوى اخلاء الماجور وتكون معالجه محكمه الموضوع دعوى منع المعارضه على اساس تعريف المالك الوارد في الماده الثانيه من قانون المالكين والمستاجرين وتوصلها الى ان المؤجر لا يملك اكثر من نصف العقار ولا يملك حق التاجير او معالجتها للدعوى على اساس ان تصرف المؤجر موقوف النفاذ على اجازه شركائه هي معالجه مخالفه للقانون لان الفصل في الدعوى يجب ان يكون على اعتبار انها دعوى منع معارضه فاذا كانت يد المميز على العقار يدا غير مشروعه فتكون دعوى المدعي مستوجبه الرد واذا كان الامر غير ذلك فتكون الدعوى مقبوله ويحكم فيها على ضوء ما يقدم فيها من بينات هـ ع

تمييز حقوق 1930 / 96 صفحة 3117 سنة 1997
منع قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقوله من الاجانب رقم ( 40 / 1953 ) اي شخص غير اردني ان يستاجر اموالا غير منقوله في المملكه لمده او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء , وقد ورد هذا المنع مطلقا ولذلك فهو يجرى على اطلاقه , ويعتبر العقد الجارى بدون اذن مسبق من مجلس الوزراء باطلا منذ نشوئه ولا يترتب عليه اي اثر عملا بالمادتين ( 163 و 168 ) من القانون المدني , وللمحكمه ان تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها , وان مجرد حصول المستاجر على قرار من مجلس الوزراء بالموافقه على عقد الايجار بعد اشغاله للماجور لمده تزيد على ثلاث سنوات لا يصحح العقد , ويكون استمرار المستاجر باشغال الماجور بدون مسوغ قانوني ويلزم باخلاء الماجور
صرف جواز سفر مؤقت لمده سنتين للفلسطينيين من ابناء قطاع غزه لا يكسب حامله الجنسيه الاردنيه ويتوجب على حامله الحصول على اذن من مجلس الوزراء لاستئجار اموال غير منقوله في المملكه وفقا لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقوله من الاجانب
لا يكفي شرط المعامله بالمثل فيما يتعلق باستئجار الاجانب اموالا غير منقوله في المملكه الاردنيه الهاشميه لاضفاء الشرعيه على عقد الايجار موضوع الدعوى ولا بد من حصول المستاجر الاجنبي على اذن من مجلس الوزراء على الاستئجار فالمعامله بالمثل تحقق للمستاجر الاجنبي الحمايه القانونيه التي يكفلها قانون المالكين والمستاجرين للمستاجر الاردني اما اذن مجلس الوزراء فهو شرط لصحه العقد هـ ع

تمييز حقوق 1479 / 96 صفحة 1107 سنة 1997
للمؤجر بمقتضى احكام الماده السادسه فقره ( ا ) من قانون المالكين والمستاجرين ان يبني على سطح الماجور ما دام لا يوجد في عقد الايجار شرط يمنع ذلك وشريطه ان يتم البناء بصوره لا تؤدي الى الاضرار بالمستاجر والانتقاض من انتفاعه بالماجور  ولا يعتبر ممانعه المستاجر للمالك في البناء مخالفه لشروط العقد ولا تخول المالك اقامه دعوى اخلاء ضد المستاجر على اساس مخالفه شروط العقد , وانما للمالك اقامه دعوى منع معارضه على المستاجر  ويكون اصرار محكمه الاستئناف على حكمها السابق القاضي برد دعوى الاخلاء في محله وموافقا لحكم القانون هـ ع

تمييز حقوق 453 / 97 صفحة 3110 سنة 1997
القاعده المستقره في العقود انها نافذه بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعه بالقنون او مخالفه للنظام العام , فاذا تضمن عقد الايجار شرطا مقتضاه انه اذا تخلف المستاجر عن دفع قسط مستحق من الاجره في موعده تصبح جميع الاقساط الاخرى مستحقه هو شرط نافذ بحق العاقدين لانه لا يخالف النظام العام وغير ممنوع بالقانون  وعليه فاذا اعذر المالك المستاجر بدفع القسط الذي تخلف عن دفعه مع باقي الاقساط من الاجره بموجب هذا الشرط فيتوجب على المستاجر دفعها جميعها ضمن مده الانذار لتحاشي دعوى الاخلاء من الماجور وفقا لحكم الماده ( 5 / ج / 1 ) من قانون المالكين والمستاجرين
‏اذا تخلف المستاجر عن دفع القسط من بدل الايجار فانذره المالك بوجوب دفع كامل اجره السنه العقديه التي اصبحت مستحقه لتخلفه عن دفع القسط الاول , وفقا لشروط العقد فقام المستاجر وقبل تبلغه الانذار العدلي بدفع القسط المستحق فقط وتخلفه عن دفع باقي الاجره التي اصبحت مستحقه يوفر شرط الاخلاء بحقه ويكون الحكم باخلائه من الماجور لذلك موافقا للقانون خلافا لما ذهبت اليه محكمه الاستئناف هـ ع

تمييز حقوق 1227 / 97 صفحة 46 سنة 1998
اجازت المادة 241 من القانون المدني للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما وتتم اقالة العقد بايجاب وقبول في مجلس العقد او بالتعاطي في نفس المجلس اذا كان المعقود عليه قائما وعليه فاذا قام مستاجر العقار بعقد صحيح ولازم بترك الماجور بارادته المنفردة وسلم مفتاح الماجور لزوجة المؤجر قبل انقضاء مدة العقد دون اتفاق على اقالة العقد او فسخه فلا تعتبر هذه الاقالة قانونية وان تسليم المفتاح لا يعني بالضرورة اقالة للعقد ما دام لم يلق قبولا او لم يكن بالاتفاق مع العاقد الاخر ويكون الحكم للمؤجر ببدل الايجار عن باقي المدة التي بقي فيها الماجور خاليا دون تاجير في محله وموافقا للقانون هـ ع

تمييز حقوق 407 / 98 صفحة 3015 سنة 1998
لا يؤثر في صحة الخصومة ان المستاجر الوارد اسمه في عقد الايجار اضاف الى اسمه في لائحة الدعوى بصفته ممثلا لمؤسسة الحكم على رئيس الاجراء لغايات عدم تنفيذ القضية الاجرائية باخلاء الماجور لا يستوجب الحكم عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة اذالم يرتكب هو اي خطأ في تنفيذ الحكم وكانت الخصومة بحقه خصومة شكلية ويكون الحكم عليه بالرسوم والمصاريف غير مستند الى اساس قانوني هـ ع

تمييز حقوق 2326 / 97 صفحة 1849 سنة 1998
موافقة المؤجر على أن يشرك المستأجر معه آخرين في الانتفاع في المأجور الذي يستغله كمكتبة لبيع الكتب فإن تنظيم عقد شراكة بين المستأجر وبين الشركة المميزة التزم فيه المستأجر بتسليم المكتبة بما فيها من ديكورات وأثاث وهاتف وجهاز كمبيوتر وماكنة تصوير وثائق على أن يبقى ما في المكتبة من بضائع أمانة تحت يد الشركة كما التزمت الشركة بتسليم المستأجر ثمن ما تبيعه من كتب للمستأجر وان تقوم الشركة بدفع أجرة المكتبة السنوية إضافة إلى مبلغ شهري تدفعه الشركة للمستأجر مقابل دخولها شريكة له في الانتفاع بالمكتبة ، فان كل ذلك يجعل من الشركة شريكة للمستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة وبموافقة مسبقة من المؤجر فإنها تتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها المستأجر الأصلي ولها أن تخاصم المؤجر بدعوى مباشرة لمطالبته بتنفيذ التزاماته كمؤجر وتكون الخصومة بين الشركة المميزة والمؤجرة متوفرة
إقامة المستأجر دعواه لمطالبة المؤجر بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الفعل الضار الذي قام به والمتمثل في الحفريات والإنشاءات ووضع الطمم الذي تسبب بالحيلولة دون وصول زبائن المكتبة إليها بحيث تأثرت مبيعات المكتبة لعدم تمكن المشترين من الوصول إليها يجعل دعوى المستأجر هذه مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وليست على المسؤولية العقدية ولا حاجة إلى إشراك المستأجر الأصلي في هذه الدعوى هـ ع

تمييز حقوق 202 / 98 صفحة 1891 سنة 1998
إذا تضمن عقد الإيجار إن بدل الإيجار خمسة وستين دينارا تدفع في بداية كل شهر فإنه يقطع بأن الإجارة انعقدت مشاهرة وليست سنوية وان ورد في العقد إن الأجرة السنوية (870) دينارا ومن ثم فلا مجال لأعمال أحكام البند السادس من عقد الإيجار المتضمن إن تأخر أو تخلف المستأجر عن دفع أي قسط في تاريخه يجعل باقي الأقساط مستحقة هـ ع

تمييز حقوق 2141 / 97 صفحة 1358 سنة 1998
اذا كان دفع المدعى عليه لدعوى منع المعارضة بان يده على العقار يد مشروعه كونه مستاجراً له
فان تطبيق المحكمة لقانون المالكين والمستاجرين على وقائع الدعوى والاخذ بتعريف المالك الوارد فيه للوصول الى حكم في الدعوى موافق للاصول وطالما ان المؤجر في العقد الذي يستند اليه المدعى عليه لم يكن يملك اكثر من نصف العقار وبالتالي حق التاجير وطالما ان المدعي حلف اليمين الحاسمة على عدم علمه بالاجارة وعدم موافقته عليها فيكون المدعىعليه عاجزاً عن اثبات ان يده مشروعة على العقار
اذا كان الشريك في مليكة العقار المأجور  او وكيله بقبض الاجور ظنا منه ان عقد الايجار الساري هو العقد الذي اجراه والده ( شريكه في ملكية العقار) حين كان والده يملك العقار كاملا وتبين له ان العقد الذي يستند اليه المدعى عليه هو خلاف ذلك العقد وبتاريخ لاحق اجراه والده بعد ان اصبح والده لا يملك اكثر من النصف ولا يملك حق التاجير فيكون قبضه للاجور لا يعني موافقته على الاجارةالثانية او علمه بها هـ ع

تمييز حقوق 1444 / 98 صفحة 218 سنة 1999
كانت المادة (4/1) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 تجيز إخلاء المستأجر من المأجور إذا أنشأ على ارض خاصة به عقارا مناسبا لممارسة أعماله التجارية أو لسكناه ، ولم تكن هذه المادة تشترط أن يكون العقار الذي أنشأه المستأجر واقعا في المنطقة التي يقع فيها المأجور في حين المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وهي المادة المقابلة للمادة الرابعة أضافت شرطا جديدا هو أن العقار الذي ينشؤه المستأجر يقع في نفس المنطقة التي يوجد فيها المأجور ، إضافة إلى شرط التناسب بين العقار المستأجر والعقار الذي تملكه المستأجر  ولذلك فان اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة المتعلق بتفسير حكم المادة الرابعة لا يقيد الهيئات العامة للمحكمة في تفسيرها للمقصود (بالمنطقة) الواردة في المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين الحالي  إن المقصود (بالمنطقة) المنصوص عليها في المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين بالنسبة للمحلات التجارية المستأجرة هي المنطقة التجارية وليس المنطقة الجغرافية أو المنطقة المحددة بموجب أنظمة التقسيمات الإدارية تمشيا مع النمو والتطور الاقتصادي المنشود الذي يتطلب التوسع في الأعمال التجارية كما ونوعا وانتشارا ، مما يقتضي وجود فروع للمحلات التجارية والشركات في مختلف المناطق التجارية والتجمعات العمرانية بما يعزز المنافسة التجارية ويخدم التجمعات السكانية ويحقق النمو الاقتصادي وان القول بغير ذلك يحرم المؤسسات المالية والشركات التجارية التي تمتلك المباني لمراكز إدارتها من فتح فروع لها في جميع الأماكن التي يمتد إليها نشاطها ويقصر حقها في ذلك على مناطق جغرافية أو مناطق مستقلة بموجب التقسيمات الإدارية أو البلدية وهو ما لم يهدف له المشرع من نص المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين ، وعليه فان اعتماد محكمة الاستئناف في حكمها على التفسير الضيق للمقصود (بالمنطقة) الواردة في هذا النص في عدم اعتبار المأجور والبناء الذي أقامه المستأجر واقعين في موقع واحد وبالتالي عدم توفر سبب الإخلاء في ذلك في محله وموافق للقانون هـ ع
تمييز حقوق 569 / 98 صفحة 1813 سنة 1999
الغت المادة ( 1448) من القانون المدني العمل بما يتعارض مع احكام القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية وعلى ذلك فلايشمل الالغاء النصوص المتعلقة بالحالات التي لم يرد عليها نص في القانون المدنى وتبقى هذه النصوص سارية المفعول ويتعين اعمال احكامها ومن ذلك حكم المادة ( 1084) من مجلة الاحكام العدلية التي اعتبرت الشريك في الملك اجنبيا بالنسبة لحصة شريكه فيما يتعلق بتاجير العقار وان العرف قد جعل الشريك ماذونا من قبل شريكه الغائب باجراء عقد الايجار وان تاجير الشريك لحصة شريكه يقع موقوفا على رضاء الشريك واجازته والعقد الموقوف ينشأ صحيحا ولكنه لا ينتج آثاره الى ان ينقضه الشريك فيبطل او ان يجيزه فينفذ وقد جرى اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها على ان اجارة الشريك الذي لا يملك اكثر من 50% من العقار يجعل عقد الايجار موقوف النفاذ على اجازة باقي الشركاء وفقا للمادتين (171و175) من القانون المدني سيما ان العقد الموقوف لا يبطل الا اذا رفض الشركاء اجازته وعليه وحيث ان ايا من الشريكين لم ينقض او يرفض تصرف شريكه فتكون يد المستاجر على العقار يداً مشروعة وليست غاصبة ومن جهة اخرى وحيث ان المدعية ( المميزة ) هي التي باشرت باجراء العقد بوصفها شريكة في العقد الماجور موضوع الدعوى فليس لها نقضه عملا باحكام المادة ( 238) من القانون المدني ومقتضاها ان من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وليس للمدعية اقامة الدعوى ضد من تعاقدت معه بزعم ان العقد باطل هـ ع

تمييز حقوق 876 / 98 صفحة 179 سنة 1999
إن الوفاء الصحيح والقانوني للأجرة المطالب بها بالإنذار العدلي يجب أن يكون بالاسم الصحيح للمؤجر وان دفع الأجرة لصندوق الأمانات باسم خلاف اسم المنذر المؤجر مما لم يمكنه من قبض الأجور يجعل سبب الإخلاء متحققا هـ ع
 
تمييز حقوق 1440 / 98 صفحة 205 سنة 1999
انسحاب الشريك من الشركة العادية (التضامن) المؤلفة من شريكين يجعل الشركة مفسوخة حكما ببقاء شريك وأحد فيها عملا بالمادة (32/د) من قانون الشركات رقم (1/1989) وان تشكيل شركة جديدة باسم المميز ضده وشركاه بدخول شريك جديد فيها يجعلها شركة مختلفة بأشخاصها وباسمها عن الشركة الأولى التي استأجرت العقار وعليه فان إبقاء الشركة الجديدة يدها على العقار دون موافقة المالك يجعل يدها على العقار يدا غير مشروعة هـ ع

تمييز حقوق 2517 / 98 صفحة 1837 سنة 1999
اذا كانت مطالبة المميزين باخلاء المدعى عليهم من المستودعات الاربعة التي تشغلها بطريق الاجارة بموجب اربعة عقود مستقلةولكل مستودع عقد واستند المدعون في دعواهم الىتكرار تخلف المدعى عليها المستاجرة عن دفع الاجور عند استحقاقها وتبين من الانذارات الثلاثة الموجهة من المدعين الى المدعى عليها ان الانذار الاول يتعلق بتخلف المدعى عليها عن دفع اجور المستودعات الاربعةوالانذار الثاني يتعلق بتخلف المدعى عليها عن دفع اجور المستودع الرابع والانذار الثالث يتعلق بتخلف المدعى عليها عن دفع اجور المستودعات الاربعة فيكون تكرار تخلف المدعى عليها عن دفع الاجور المستحقة ثلاث مرات قد تحقق بالنسبة للمستودع الرابع فقط اما باقي المستودعات فلم يثبت في هذه الانذارات تخلفها عن دفع اجورها سوى مرتين ويكون الحكم باخلاء المدعى عليها من المستودع الرابع فقط في محله وموافقا للقانون هـ ع

تمييز حقوق 1919 / 99 صفحة 2316 سنة 2000
يكتسب الحكم الاستئنافي الذي قضى في شق منه بفسخ قرار مقدر الضريبة بخصوص دخل المكلف (الطبيب) من مراجعة المرضى لعيادته وذلك عن جميع السنوات المستانفة الدرجة القطعية واجراء محاسبة المكلف عن دخله هذا وفقا لما جاء بتقرير الخبرة وذلك لعدم الطعن بالحكم من الطرفين وبعد ان اعيدت الدعوى مرة ثانية لمحكمة الاستئناف اعادت محكمة الاستئناف البحث مرة ثانية في دخل المكلف عن ذات المصدر وقضت برد الاستئناف خلافا لما قضى به حكم الاستئناف الاول وقد اكتسب حكم محكمة الاستئناف الثانية الدرجة القطعية ايضا بتاييده من محكمة التمييز وبذلك نكون امام حكمين متناقضين في منطوقيهما الاول قضى بمحاسبة المكلف  عن دخله من مراجعة المرضى في عيادته طبقا لما جاء بتقرير الخبرة وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية والحكم الثاني اعاد البحث في دخل المكلف من ذات المصدر وقضى برد الاستئناف خلافا لما قضى به الحكم الاستئنافي الاول مما يتوفر معه سرط صحة تقديم طلب اعادة المحاكمة وفقا لحكم المادة (8/213 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية هـ ع

تمييز حقوق 2253 / 98 صفحة 2309 سنة 2000
قيام المالك بتاجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتاجير جزء منها لمستاجر آخر فقام المستاجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق وعليه فان المالك هو الخصم للمستاجر الاول في دعوى المطالبة بالضمان عن الاضرار التي لحقت به وذلك تطبيقا لاحكام المواد (675و676و677و684و685) من القانون المدني التي تلزم المتعاقدين المؤجر والمستاجر بتنفيذ ما اشتمل عليه الايجار بصورة تحقق الغاية المشروعة منها وبما يتفق وحسن النية وذلك بنقل حق الانتفاع بالماجور للمستاجر وتسليمه الماجور مع توابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة وحيث ان التعرض الذي قام به المستاجر الجديد للمستاجر القديم في منفعة الجزء الذي يستاجره قد حصل بفعل المالك الذي فسخ عقد الايجار من جانب واحد فان المالك هو المسؤول عن جميع الاضرار التي لحقت بالمستاجر القديم اما المستاجر الجديد الذي وضع يده على الارض بموجب عقد ايجار خطي فليس مسؤولا عن ضمان الضرر الذي يدعيه المستاجر القديم لان المستاجر الجديد انما وضع يده على الارض بصورة لا تخالف احكام القانون لاستيفاء المنفعة التي تعاقد على استيفائها بموجب عقد ايجار خطي موقع من المالك ولذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق فان الخصومة غير متوفرة بين المستاجر القديم والمستاجر الجديد مما يستوجب رد الدعوى هـ ع

تمييز حقوق 395 / 99 صفحة 2298 سنة 2000
اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذا العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة وبالتالي فان الشرط المتضمن ان تخلف المستاجر او تاخره عن دفع قسط مستحق من الاجرة في موعده يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين وحيث ان المستاجر قد تبلغ الانذار العدلي الذي يطالبة بدفع باقي الاقساط ولم يبادر الى دفعها وانما اكتفى بدفع جزء منها فانه بذلك يكون قد تخلف عن اداء بدل الايجار المستحق خلال المدة القانونية وبالتالي فان شرط الاخلاء قد توافر بحقه عملا بالمادة (5/ج/ا) من قانون المالكين والمستاجرين هـ ع

تمييز حقوق 889 / 99 صفحة 2290 سنة 2000
تصحيح الاسم التجاري للشركة وفقا للوثائق الرسمية باضافة كلمة شركة للاسم بحيث اصبح شركة عرابي للتجارة والخدمات التقنية بعد ان كان عرابي للتجارة والخدمات التقنية لا يغير من صحة الخصومة طالما ان اضافة كلمة شركة للاسم التجاري العائد لشركة قائمة بصورة قانونية ولا يخالف القانون قبول المحكمة التصحيح كما ان اقامة الدعوى بالاسم التجاري والمخاصمة بهذا الاسم يعتبر خصومة قانونية صحيحة
لا يرد القول ان تعديل اسم المدعية في لائحة الدعوى غير جائز قانونا بداعي ان الوكالة التي اقيمت بها الدعوى هي باسم المدعية قبل التصحيح ولا تخول الوكيل اجراء التغيير باسم الشركة المدعية ذلك ان الوكالة تضمنت حق الوكيل بتقديم لائحة معدلة وباسم المدعية الصحيح وبموافقة المحكمة طالما ان الوكالة موقعة من المفوض بالتوقيع عن الشركة
اقامة المدعية دعواها للمطالبة بالعطل والضرر نتيجة الفعل الذي قام به المدعى عليه ( المميز ) وهو فعل ضار كما ان المدعية قدرت دعواها لغايات الرسوم وعلى ضوء البينات وتقرير الخبراء وبالتالي فان عدم تحديد المدعية المبلغ المطالب به بالوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها لا يشوب الوكالة بالجهالة
لا يرد القول ان طلب المدعية وقف اعمال البناء الذي يقوم به المدعي غير جائز الا في دعاوي منع المعارضة في المنفعة او في حق الملكية اذ ان طلب المدعية كان لدفع الضرر عنها وهو طلب قانوني شرع لحماية حق من يدعي وقوع الضرر عليه
تاسيس دعوى المطالبة بالعطل والضرر على الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية لا يوجب علىالمدعي توجيه اخطار للمدعى عليه قبل اقامة الدعوى ولا يرد القول بالتالي ان الدعوى سابقة لاوانها اذ ان توجيه الاخطار المشار اليه ينصرف الى المسؤولية العقدية في العقود الملزمة للجانبين وفقا للمادة (246) من القانون المدني
لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير ووزن البينات وفقا لحكم المادتين (33و34) من قانون البينات ترجيح بينة على اخرى وحيث ان اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة الذي تم وفق الاصول المنصوص عليها في المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وهو من وسائل الاثبات والاستناد الى تقرير الخبرة في حكمها بالمبلغ المحكوم به ومن حيث مدة التعطيل المتفقة مع الوقائع والبينات المقدمة في الدعوى واستناد المحكمة الى المادة (256) من القانون المدني في الحكم بالزام المدعى عليه بالاضرار التي لحقت بالمدعية موافق للقانون ولا وجه لتطبيق احكام المادة (997) من القانون المدني الباحثة في سقوط الاجرة عن المستاجر في حال فوات الانتفاع بالماجور طالما ان الدعوى اقيمت للمطالبة بالعطل والضرر نتيجة الفعل الضار
يتفق واحكام المادة (76) وبدلالة المادة (190) من قانون اصول المحاكمات المدنية استجواب محكمة الاستئناف لممثل المدعية هـ ع

عدل عليا 312 / 86 صفحة 948 سنة 2000
ان المادة 14 من قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنة 1982 اعتبرت بدلات الايجار الاصلية هي التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير النسب المبينة في الفقرة (أ) منها وتضاف هذه النسبة الى بدلات الايجار الاصلية اما القسم الثالث من هذه المادة الذي يطبق على العقارات المؤجرة للسكن فتحسب الزيادات على الاساس المبين في الفقرة (أ) من المادة المذكورة وتضاف بنسبة مقدارها خمسين بالمئة منها الى بدل الايجار الحالي اي تحسب الزيادة النسبية من بل الايجار الاصلي وتضاف الى بدل الايجار الحالي بحسب مدة الاجارة ووفقا للقواعد المبينة في الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) هـ ع

تمييز حقوق 2096 / 98 صفحة 269 سنة 2000
اذا تضمن القانون الخاص نصا باعتباره بدء سريان ميعاد الطعن او ميعاد التبليغ من اليوم الذي جرى فيه التفهم او التبليغ فينبغي اعمال هذا النص الخاص رغم ما ورد في المادة (171) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي حددت بدء مواعيد الطعن في الاحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها اعمالا لقاعدة اذا تعارض نصان عام وخاص يعمل بالنص الخاص دون العام لان قانون اصول المحاكمات المدنية يعد قانون عاما فيما يتعلق بمواعيد التبليغ وهذا ما استقر عليه الاجتهاد وعليه فيعتبر دفع المستاجر الاجور المتخلف عن دفعها في اليوم الخامس عشر التالي لتاريخ تبليغه متخلفا عن دفعها في الوقت المحدد في المادة 1/5 من قانون المالكين والمستاجرين التي اجازت اخلاء الماجور اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة او اي جزء منه مستحق الاداء قانونا او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل او ايراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي لان الوفاء بالاجرة بمقتضى هذ النص قد تم في اليوم السادس عشر مما يشكل سببا لاخلاء الماجور هـ ع
انظر قرار الهيئة العامة  رقم 96/1294 المنشورة علىالصفحة 3031 لنسة 1996 والقرار رقم 96/1294 المنشور علىالصفحة 3037 لسنة 1996 ,الذي جاء فيه
يستفاد من احكام الماده ( 23 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه المتعلقه بحساب المواعيد على انه اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد فلا يحسب بالتالي اليوم الذي جرى فيه تبليغ القرار المستانف من مده الاستئناف وعليه فيكون اليوم الذي جرى فيه تبليغ قرار لجنه الاعتراضات الصادر عن لجنه تصفيه بنك البتراء غير محسوب من مده الاستئناف هـ ع
ا انظر القرار (‏1294 / 96 مكرر )‏المنشور على الصفحه 3037 لسنه 1996 والذي جاء فيه
لا يرد الدفع بوجوب تبليغ وكيل التفليسه بدلا من تبليغ وكيل المعترض قرار لجنه الاعتراضات في بنك البتراء تحت التصفيه اضافه الى ان عدم اثاره هذا الدفع امام محكمه الاستئناف يمنع من اثارته لاول مره امام محكمة التمييز
عتبر قرار لجنه الامن الاقتصادي رقم 4 / 1990 بمثابه القانون وفق احكام قانون حمايه الاقتصاد الوطني رقم (‏3 / 1992 )‏وهو قانون خاص ويعمل به كما ورد به من احكام مقدما على قانون اصول المحاكمات المدنيه الذي ينظم اجراءات المحاكمه امام المحاكم المدنيه والجهات الاخرى التي يوجب القانون تطبيقها عليها , ولم يرد في قرار لجنه الامن الاقتصادي ما يلزم مصفي بنك البتراء او لجنه الاعتراضات بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنيه في اجراءات التصفيه او اجراءات النظر في اعتراضات المدنين وعليه وعلى الرغم من ان نص الماده (‏171 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه اوضح ان مواعيد الطعن في الاحكام الوجاهيه تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبليغها ويعتبر هذا الميعاد مده معينه يجب ان يحصل الاجراء خلاله فان لم يحصل فان الميعاد ينقضي او يعتبر منتهيا بانقضاء اليوم الاخير منه وقد اوردت الماده (‏13 / ا )‏من قرار لجنه الامن الاقتصادي نصا مغايرا لما ورد في المادة (‏171 )‏من قانون اصول المحاكمات المدينه واعتبرت ان ميعاد الطعن يبدا من اليوم الذي جرى فيه التبليغ هـ ع

تمييز حقوق 2713 / 99 صفحة 3771 سنة 2000
اذا كانت المستأجرة شركة عادية ( تضامن ) مؤلفة من شخصين ، وانسحب أحد الشركاء منها وبقي فيها شريك واحد فإنها تكون شركة مفسوخة لبقاء شريك واحد فيها عملا بالمادة (32/د) من قانون الشركات رقم 1989/1 وان تشكيل شركة جديدة بدخول شريك جديد فيها فهي شركة تختلف باشخاصها وباسمها عن الشركة الاولى وتكون يد الشركة الجديدة على العقار يداً غير مشروعة مما يستوجب الحكم بمنعها من معارضة المالك في المأجور والزامها ببدل اجر المثل عن الفترة المطالب بها هـ ع

تمييز حقوق 648 / 99 صفحة 1435 سنة 2001
اوجبت المادة السادسة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8)لسنة 1952 على المحكوم له تقديم صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمته اذا كان بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه ، وان تقديم المحكوم له الصورة عن الحكم قبل الفصل بطلب اكساء الحكم صيغة التنفيذ يفي بالغرض المطلوب بنص المادة المذكورة
للمحكمة التي تنظر في طلب اكساء الحكم الاجنبي ضيغة النفاذ رفض الطلب اذا قدم المحكوم عليه ما يثبت ان الحكم الاجنبي لم يمتسب الدرجة القطعية وعليه فان تقديم المحكوم عليه ما يفيد استئنافه للحكم الاجنبي فقدمت المحكوم لها ما يثبت رد الاستئناف ولم يقدم المحكوم عليه بعدها ما يثبت عدم اكتساب الحكم الدرجة القطعية فيكون رد طلب المحكوم له في غير محله ومخالفا للقانون
عرفت المادة الاولى من نظام الدلالين والسماسرة الشخص الذي يعمل بالسمسرة بانه الشخص الذي يتوسط بين البائع والمشتري في حين عرفت المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الوساطة التجارية بانها قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء اجر دون ان يتحمل تبعة العقود وعليه وحيث ان الحكم المطلوب تنفيذه والحكم الاستئنافي يشيران الى وجود مصالح تجارية للمدعى عليه ( المميز ضده ) في الاردن ولندن وبانه والمدعية ( المميزة ) عملا ترتيبات بينهما تقوم بموجبها المدعية بتسهيل عقد المعاملات التجارية لمصالحه لقاء اجر فهي بذلك وسيطة تجارية وليست سمسارا ، ويكون ما توصلت اليه محكمتا البداية والاستئناف برفض طلبها اكساء الحكم الاجنبي الذي حصلت عليه من محاكم لندن باجورها عن وساطتها بداعي انها ليست صفة قانونية للوساطة وان الحكم لها بالاجر مخالف للنظام العام في غير محله ومخالفا للقانون
لا يرد القول بموجب رفض طلب اكساء الحكم الاجنبي الصادر عن محاكم لندن صيغة التنفيذ عملا بالمادة 2/7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية بداعي ان القانون الانجليزي لا يجيز تنفيذ الاحكام الصادرة عن محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وانه لا يوجد اتفاقيات قضائية بين الاردن وبريطانيا طالما لم يقدم المدعى عليه ( المميز ضده ) اية بينة تثبت ذلك وفقا لاحكام المادة ( 1/79 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية هـ ع

تمييز حقوق 226 / 99 صفحة 1427 سنة 2001
ان عقد الايجار المبرم مع مستأجر غير اردني الذي يمر عليه اكثر من ثلاث سنوات دون الحصول مسبقا على موافقة مجلس الوزراء عليه يصبح صحيحا وتزول عنه حالة البطلان فور صدور موافقة مجلس الوزراء عليه ما لم يكن قد قضي ببطلانه بحكم قضائي قطعي قبل موافقة مجلس الوزراء عليه وذلك رجوعا عن اي اجتهاد قضائي سابق ، وحيث ان مجلس الوزراء قد وافق على عقد الايجار المنظم بين المميز والمستاجر غير الاردني بتاريخ سابق على اقامة الدعوى فان قرار محكمة الاستئناف المتضمن تأييد قرار محكمة البداية برد دعوى المدعي المؤجر هو تطبيق سليم لأحكام الفقرة ب من المادة الثانية المعدلة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب تطبيقا سليما هـ ع

تمييز حقوق 9 / 2001 صفحة 1494 سنة 2002
اشترطت المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستاجرين لجواز اخلاء الماجور اذا انشأ المستاجر على ارض خاصة به او تملك عقاراً مناسبا لممارسة اعماله أو سكناه بدلا من الماجور في المنطقة التي يقع فيها العقار ولا يجوز بحث توفر شرط المناسبة وشرط كون العقار الذي انشأه أو تملكة المستاجر يقع في منطقة العقار المأجور ما لم يتحقق الشرط الاول وهو إنشاء أو تملك المستاجر عقارا ، والمقصود من عبارة إذا انشأ المستأجر او تملك هو المستقبل من الزمان إذا ان كلمة (اذا ) وهي أداة تفيد معنى الظرفية لما يستقبل من الزمان وتدخل على فعل محقق الحصول ، وبالتالي فان حكم المادة ( 5/ج/10) لا يشمل حالة مالك العقار الذي اجره للغير قبل استئجار عقار لسكنه ( العقار موضوع الاخلاء) إلا اذا اشغر بعد ذلك العقار العائد للمستاجر من شاغليه ، وعليه فان اعتبار المستأجر قد تملك عقاراً جديداً استناد الى انه كان يملك شقة سكنية قام ببيعها دون ان تتثبت فيما اذا كان المدعى عليه قد تملك هذه الشقة قبل توقيع عقد الايجار ام بعد توقيع عقد الايجار موضوع الدعوى هـ ع

تمييز حقوق 2268 / 98 صفحة 1103 سنة 2003
ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية في دعوى منع المعارضة بحق الانتفاع بالمأجور على ضوء القيمة المقدرة لبدل المنفعة ان كانت قيمة المنفعة تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية
يجب على المؤجر اللجوء الى القضاء عند مخالفة المستاجر لشروط العقد لا ان يضع يده على المأجور ويمنع المستأجر من الانتفاع به هـ ع

تمييز حقوق 1048 / 99 صفحة 1108 سنة 2003
استقر الاجتهاد على ان الوفاء الصحيح والقانوني لبدل الايجار المطالب به في الانذار العدلي يجب ان يتم بالاسم الصحيح للمؤجر ، وعليه فان دفع بدل الايجار لصندوق الامانات في المحكمة باسم مغلوط لاسم المؤجر لا يعتبر وفاء للاجرة لعدم تمكنه من قبضها مما يحقق سبب الاخلاء هـ ع

تمييز حقوق 2335 / 2002 صفحة 719 سنة 2004
لا توجد جهالة في الوكالة الخاصة الصادرة عن سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في الدوحة والتي تضمنت توكيل الموكل الوكيل في الايجار والاستئجار للعقار العائد له والموصوف في الوكالة المذكور فيها المنطقة ورقم العمارة وكذلك قبض الايجارات وتوجيه الانذارات العدلية وكافة المطالبات المتعلقة بالعقار وتوكيل من يشاء من المحامين بذلك الخصوص ، فقام الموكل بتوكيل المحامين وقدموا الدعوى بموجب وكالة خاصة موقعة منهم ومن ذلك الموكل
توقيع المحامي على صورة سند تسجيل ملكية المدعي للعقار وصورة عقد الايجار موضوع الدعوى المبرز في الدعوى يكفي لمتطلبات المادة 2/57 من قانون اصول المحاكمات المدنية
ان انكار المستاجر ايجاره لعقار المدعي كما لم يقدم اية بينة رسمية تثبت خلاف ما ورد في سند ملكية المدعي للعقار الماجور يجعل من طعنه بسند الملكية مخالفا للواقع ويعوزه الدليل
اذا لم ينكر المستاجر توقيعه صراحة على عقد الايجار فيعتبر حجه عليه بما ورد فيه وعليه فان المجادلة بعدم صحة العقد لا تقوم على اساس من الواقع والقانون هـ ع

تمييز حقوق 1895 / 2003 صفحة 1350 سنة 2004
الاقرار بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى عملا بالمادة (459) من القانون المدني وبناء على ذلك ، فان الكتاب الصادر عن الجهة المدعى عليها والمتضمن انها لا تزال تشغل العقار موضوع الدعوى يشكل اقراراً صريحا بالحق موضوع الدعوى هـ ع

تمييز حقوق 1877 / 2003 صفحة 1316 سنة 2004
استقر الاجتهاد القضائي على ان التعويض عن الغصب الذي حرم اصحاب الاراضي من استغلالها بدون وجه حق يتمثل في اجر المثل المستحق عن سنة الغصب الاولى على ان ينسحب على باقي سني الغصب بنفس المقدار ان كان الغصب مستمرا دون اللجوء الى اجر قبل السنوات اللاحقة والتي تفصلها عن سنة الغصب الاولى سنوات عدة لان اجر المثل كالاجر المسمى محكوم بالقواعد القانونية التي تحكمه في ظل قوانين المالكين والمستاجرين المتعاقبة وعليه فان اعتماد محكمة الموضوع اجر المثل للسنوات الثلاثة ما قبل اقامة الدعوى دون التقيد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي مخالف للقانون
على محكمة الاستئناف عند اصرارها على قرارها السابق ان تصدر حكمها بعدم اتباع النقض لا ان تصدر حكما جديداً في الدعوى لان ذلك يخالف احكام المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية هـ ع

تمييز حقوق 2287 / 2002 صفحة 760 سنة 2004
لا ينقل عقد الايجار حقا من ذمة المؤجر الى ذمة المستاجر ، وانما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ولذا فان التعهد به ولو صدر في هذه لحالة من غير المالك  يكون محله مستحيلا استحالة مطلقة ، وبالتالي فلا مانع يمنع من انعقاده صحيحا ، وينبني على ذلك ان قيام المدعية التي تملك نصف الماجور - بتاجير حصتها وحصة شريكها فيه اي الشقة موضوع الدعوى - الى المدعى عليها هو عقد صحيح فيما بين المتعاقدين وملزم لهما ، ولا يجوز لاحدهما ابطاله بسبب عدم ملكية المؤجر
ان اثر العقد ينصرف الى المتعاقدين ( المادة 206 مدني ) وان حقوق العقد يجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد منها ( مادة 2/199 مدني )
اذا اوفت المؤجرة بما اوجبه عليها العقد ومكنت المستاجرة من الانتفاع بالماجور ، ولم يصدر اي اعتراض من المالك الاخر على ذلك فان تخلف المستاجرة عن دفع الاجرة المستحقة يجعل من حق المؤجرة المطالبة بكامل اجرة العقار الذي قامت بتاجيره هـ ع

تمييز حقوق 1695 / 2002 صفحة 1253 سنة 2004
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وان اقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفى لا يبطلها وانما يتوجب تبليغ الورثة للحضور لمتابعة الاجراءات بالدعوى منذ البداية
اقامة الدعوى من الورثة بصفتهما الشخصية ولم تكن بالاضافة لتركة مورثهم لا ينال من صحة الخصومة
اذا تضمنت الوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها اسماء المدعى عليهم وموضوعها المطالبة بابطال عقد الايجار الموقع فيما بين المدعى عليهم والى اجراء المحاسبة يجعل الدعوى مستندة الى توكيل صحيح طالما لم يثبت وجود عقد ايجار آخر من المدعى عليهم
متى انعقد العقد صحيحاً فلا يجوز لاحد عاقديه الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون وحيث لم يقدم المدعى عليه الاول ان والده مورث المدعيين قد فسخ عقد الايجار موضوع الدعوى بشكل قانوني فان العقد يبقى قائما لحين وفاة المستأجر مورث الطرفين يؤول بعدها عقد الايجار لجميع الورثة ، وطالما ان المدعيين يتمسكان بحقوقهما التي آلت اليهما في عقد الايجار فمن حقهما الانتفاع بالمأجور مع شقيقهم ( المدعى عليه ) ومع باقي الورثة ، مما يتعين معه فسخ العقد المبرم فيما بين احد الورثة والمالكين
لا ينقضي الحق بمرور الزمان  ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمسة عشر سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما ورد في المادة (449) من القانون المدني من احكام خاصة ، وحيث ان محكمة التمييز قد قضت في النقض السابق ان المطالبة بفسخ العقد الذي ابرمه احد الورثة مع المالكين والمطالبة باجراء المحاسبة على ريع المحل التجاري الذي وضع احد الورثة يده عليه وذلك لعدم انقضاء مدة الخمسة عشر عاما طالما لم يرد ما يثبت ان مورث الطرفين قد ترك المأجور خلال فترة زمنية قبل وفاته او انه اسقط حقه بالتمسك بالمأجور فيكون الحكم برد الدفع بالتقادم في محله وموافقا للقانون
يعتبر عقد الايجار المنظم من احد الورثة والمؤجرين بعد وفاة المستاجر( المورث ) بحيث اصبح بموجب العقد الجديد هو المستأجر منفرداً مخالفاً لاحكام القانون طالما ان باقي الورثة متمسكين بحقهم بالانتفاع بالمأجور يخصهم من حصة مورثهم بالمأجور ، والعقد المخالف للقانون باطل ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولباقي الورثة المصلحة في ابطال العقد الجديد وتكون دعواهما قائمة على اساس قانوني سليم
اذا قررت المحكمة فسخ العقد واعادة الحال الى ما كانت عليه طبقا لاحكام المادة (248) من القانون المدني فلا يرد القول ان الحكم من هذه الناحية يستوجب النقض بزعم استحالة اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل عام 1970
ان من غصب مال غيره وجب عليه ضمان منافعه خلال مدة الغصب وينبني على ذلك ان المدعيين يستحقان اجر المثل عن حقهما من الانتفاع من المأجور عن الفترة التي وضع المدعى عليه الاول المميز ضده - يده على المأجور وحرم خلالها المدعيين من الانتفاع بحصتهما التي آلت اليهما من مورثهما وذلك بعد حسم الاجرة التي دفعت لمالك العقار ، ذلك ان المطالبة باجر المثل تدخل ضمن طلب اجراء المحاسبة هـ ع

تمييز حقوق 3205 / 2004 صفحة 1448 سنة 2005
هيئة عامة
ان اساءة استعمال المستأجرن لعقاري المميزين المفروشين للخدمة الهاتفية فيهما لا يجعلهما بحل من التزامهما بدفع الرسوم واجور المكالمات المتحققة على هاتف كل منهما في العقارين المذكورين بموجب عقدي الاشتراك المتعلقين بهما في ضوء حكم المادة (20) من نظام الهاتف رقم 61لسنة1992الصادر بالاستناد للمادتين (8/ك و19) من قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللا سلكية وتعديلاته رقم 29لسنة 1971لان التزام كل منهما يشكل اثرا من آثار عقد الاشتراك بالخدمة الهاتفية فيما يتعلق بهاتفه لان النص على مسؤوليتهما قبل المميز ضدها بموجب عقدي الاشتراك والمادة (20) سالفة الذكر جاء مطلقا وليس مقتصرا على الاستعمال العادي للخدمة الهاتفية ولا محل للخلط بين مسؤولية المميزين العقدية قبل المميز ضدها ومسؤولية مستأجري عقاريهما التقصيرية كما لا محل لاعمال القاعدة القانونية التي تنص على اذا ( اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم للمباشر لتعلقهما بالمسؤولية الناشئة عن الفعل الضار ) وكذلك الامر فلا محل لاعمال القاعدة القانونية التي تنص ( على الجواز الشرعي ينافي الضمان ) لان مسؤولية المميزين مسؤولية عقدية وليست مسؤولية عن الضمان

تمييز حقوق 344 / 2004 صفحة 1386 سنة 2005
هيئة عامة
تطبق على دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها المؤجرة لمعارضتها للمستأجر بالانتفاع بالمعرض المأجور وعن فوات المنفعة من تاريخ معارضتها وحتي تاريخ تسليم المدعى عليها المعرض المأجور للمدعي احكام التعرض في البيع كما تقضي به احكام المادتين (503و860) من القانون المدني
استقر الاجتهاد على ان المؤجر يضمن للمستأجر التعرض الصادر منه شخصيا سواء كان التعرض ماديا او مبنيا على سبب قانوني كما يضمن التعرض الصادر عن الغير اذا كان مبنيا على سبب قانوني ولا يضمن التعرض غير المادي
من صور التعرض المادي القائم على تصرفات قانونية من المؤجر للغير أي حق على العين المؤجرة مثل ان يؤجر العين نفسها لمستأجر ثان اثناء سريان مدة الاجازة الاولى سواء خلال السنة العقدية او بقوة الاستمرار القانوني
منع المشرع الاردني في المادة 684من القانون المدني الباحثة في التعرض الشخصي للمؤجر ان يتعرض للمستأجر بما يخل بحقه بالمنفعة محل عقد الايجار والا كان ضامنا كما اجازت المادة (685) مدني للمستأجر المطالبة بفسخ العقد او انقاص الاجرة بالاضافة الى الضمان وعليه فان مطالبة المستأجر للمؤجر بالضمان عن الافعال التي قام بها مما حرمه من الانتفاع بالمأجور ونظرا لان المادة (202) من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وان المادة (199) من القانون المدني اوجبت على العاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما وعليه فأن قيام المؤجر بمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور اثناء سريان الاجارة يرتب الضمان على المؤجر بالمسؤولية العقدية تطبيقا لاحكام المادتين (684و685) من القانون المدني
توقف المستأجر عن العمل في المعرض المأجور نتيجة قيام المؤجرة بتأجيره لشخص آخر وعدم تمكين المدعي من الانتفاع به على الوجه الذي استؤجر من اجله بمعنى ان ذلك كان سبب اخلال المؤجرة بالتزامها العقدي يوجب عليها ضمان الضرر بما يساوي الضرر الواقع فعلا أي انه بخلاف ضمان الكسب الفائت في المسؤولية التقصيرية  
تمييز حقوق 115 / 2004 صفحة 1233 سنة 2005
اذا آلت الدكان للوريث من مورثه واستمر باشغالها منذ تاريخ وفاة مورثه فأن عقود الايجار اللاحقة للعقد الاول المبرم من المورث وان كانت تشكل عقودا جديدة حلت محل العقد الاول المبرم بين المالك ومورث المدعي وبالتالي فهو العقد المعتبر لغايات حساب زيادة بدل الايجار المنصوص عليه بالمادة (14) من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 30لسنة 2000ولان العقود اللاحقة للعقد الاول كانت على نفس العقار المؤجر بموجب العقد الاول المشار اليه بالعقد الأصلي وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز هـ ع

تمييز حقوق 575 / 2004 صفحة 1296 سنة 2005
حدد قانون اصول المحاكمات المدنية الاجراءات التي على محكمة الاستئناف اتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز وهي دعوة الفرقاء في الدعوى ف ييوم تعينه لهذه الغاية تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول ما جاء بقرار النقض وبعد ذلك نقرر ما يلي
عدم قبول النقض والاصرار على حكمها السابق
قبول النقض والسير في الدعوى على هدي ما ورد بقرار النقض واصدار حكم جديد فيها
وعليه فان اصدار المحكمة حكما جديدا في الدعوى بعد عدم اتباعها النقض واصرارها على قرارها السابق يخالف احكام المادتين ( 201و202) من الاصول المدنية الامر الذي يترتب عليه بطلان هذا الاجراء
في ضوء التحول التشريعي لقانون المالكين والمستأجرين بالعودة الى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين انه لم يعد من الجائز الابقاء على اجتهاد محكمة التمييز السابق بالنسبة لاجلر المثل الذي يضمنه الغاصب على اساس سنة الغصب الاولى ومن ثم انسحاب اجر المثل على باقي سنوات الغصب اللاحقة لان القاعدة التي تم القياس عليها في قانون المالكين والمستأجرين لم تعد قائمة وبالتالي فلا بد من ان يتم تقدير اجر المثل المضمون على الغاصب والمبحوث عنه في المادة ( 279) من القانون المدني سنة فسنة وشهرا فشهر وفق تصاعد الاسعار او هبوطها وحسب مقتضيات الحال

تمييز حقوق 2528 / 2005 صفحة 170 سنة 2007
ان اتباع محكمة الاستئناف ما ورد في قرار النقض الذي فرق بين المسؤولية التقصيرية وحيث يلزم الفاعل بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر وما فاتة من كسب والمسؤولية العقدية حيث يلزم المتقاعد المخل بالتزامه العقدي بتعويض المتقاعد الآخر عن الضرر الفعلي الذي لحق به فقط وفقا لاحكام المادتين 684 و 685 من القانون المدني موضوع الدعوى كي يحكم له بالفرق بين الأجرتين باعتباره الضرر  الفعلي الذي لحق به نتيجة تعرض المالك له في الانتفاع بالمأجور وعليه قررت المحكمة الاستئناف رد الدعوى المدعي ألانه لم يثبت ان الضررا فعليا لحق به جراء إخلال المدعي عليها بالتزامها الناشئ عن عقد الإيجار فيكون قرارها صحيحا ومتفقا واحكام القانون
اذا كانت البينات التي أبرزها المدعي عبارة عن مجموعة القرارات أصادره في الدعوى المبرزة في هذه الدعوى فلا يمكن اعتبارها بينة على وقوع الضرر الفعلي بمفهومه الوارد في المادتين 684 و685 من قانون المدني في هذه الدعوى
*قرار صادر عن الهيئة العامة

تمييز حقوق 624 / 2007 صفحة 1431 سنة 2008
للعاقد في العقود الملزمة للطرفين طلب تنفيذ العقد او فسخه اذا لم يوف العاقد الآخر بما وجب عليه في العقد بعد اعذاره تطبيقا لنص المادة (246) من القانون المدني.
يستحق مالك العقار الذي قضي له بفسخ عقد ايجار المأجور رصيد الاجور السابقة على اقامة الدعوى دون اجوره عن الفترة اللاحقة مما لا محل من اعمال الشرط السادس من عقد الايجار الذي ينص على (ان امتناع المستأجر او تأخره في دفع قسط من الاقساط في ميعاده يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقة الاداء حالا) لان العقد تم فسخه واصبح منحلا مما يقتضي اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد تطبيقا للمادة (248) من القانون المدني.
* قرار صادر عن الهيئة العامة.

تمييز حقوق 1534 / 2007 صفحة 1475 سنة 2008
استمر قضاء محكمة التمييز على ان الزيادة في بدلات الاجارة الواردة في المادة (14) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته تحسب على اساس العقد الاول الموقع بين المؤجر والمستأجر من حيث التاريخ فقط اما اذا جرى تعديل الاجرة فإن هذا التعديل يؤخذ بعين الاعتبار مع مراعاة بداية الاجرة.
* قرار صادر عن الهيئة العامة.

تمييز حقوق 2114 / 2008 صفحة 280 سنة 2010
ان الحكومة وبموجب اتفاقية الاجارة المعقودة بينها وبين الشركة المميزة ضمنت قيام وزارتها ودوائرها كل حسب اختصاصه بالاجراءات اللازمة لتمكين المميزة من تنفيذ أي من غايات المشروع موضوع عقد الاجارة ونظرا لان سلطة المياه هي احدى دوائر الدولة ومؤسستها وانها وان كانت تتمتع باستقلال مالي واداري وشخصية اعتبارية الا انها تخضع في ارتباطها لاحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقا لقانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وينطبق على مطالبتها قانون دعوى الحكومة باستثناء حقها في توكيل المحامين
ان ما ينطبق على الحكومة وما اتفقت عليه من شروط بموجب اتفاقية الاجارة المعقودة بينها وبين الشركة المميزة ينطبق على دوائرها ومؤسساتها ومنها سلطة المياه والقول بغير ذلك يؤدي لنتيجة غير منطقية اذ قد يتيح لاي مؤسسة او دائرة من دوائر الدولة مخالفة ما تتفق عليه الحكومة من عقود واتفاقيات واجبة الاحترام على جميع المستويات بما يضمن للحكومة كسلطة تنفيذية منوط بها تسيير شؤون الدولة والاتفاق على ما تراه محققا للمصلحة العامة من شروط في عقودها واتفاقياتها وبناء على ذلك فان الشرط التحكيم الواردة في المادة (31) من عقد الايجار موضوع الدعوى يسري على سلطة المياه باعتبارها دائرة من دوائر الدولة ومؤسساتها وذلك رجوعا عن اجتهاد القرار السابق الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في ذلك القضية
* قرار صادر عن الهيئة العامة

تمييز حقوق 2098 / 2010 صفحة 902 سنة 2011
اولا  يستفاد من احكام المواد (490 و680) من القانون المدني انه يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع وان توابع المبيع الواجبة التسليم هي ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد
وعليه فان عدم ذكر مشتملات المأجور في عقد الايجار لا يعني عدم وجود عناصر مادية وقانونية تدخل ضمن نطاق المأجور اذا كانت قد اعدت لاستعمالها بصفة دائمة او جرى العرف على انها من توابع المأجور كما يظهر التعبير عن الارادة بخصوص التوابع ومشتملات المأجور ان لم ترد بصيغة العقد في سلوك المتعاقدين في تنفيذ العقد وذلك باتخاذ مسلك لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي حول التوابع وفقا لاحكام المادة (93) من القانون المدني
ثانيا  اذا تبين من اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ان النزاع بين المؤجر والمستأجر ينصب على مدى حق المستأجر للشقة الارضية (طابق التسوية) في استعمال والانتفاع بما يحيط البناء من ارتدادات قانونية لغايات زراعة الاشجار فيها والوصول من خلالها الى الشقة السكنية لان لها مدخل خارجي اضافي مستقل عن مدخل العمارة للشقة عن طريق حديقة وارض مبلطة واقعة في الارتداد الخارجي فان على محكمة الموضوع معالجة المسائل القانونية لواقع الارتدادات القانونية والمسائل الواقعية فيما يتعلق بتوابع المأجور ومشتملاته حسب ما جرى عليه العرف وحيث ان محكمة الموضوع لم تراع ذلك وجاء قرارها مختصرا وغامضا ومشوبا بقصور في التعليل والتسبيب فلم تعالج المسائل القانونية المتعلقة بالارتدادات القانونية للابنية السكنية باعتبار ان غاياتها الصحية والاجتماعية والتنظيمية لا تجيز استغلالها واستعمالها بما يتعارض مع تلك الغايات وان التعدي على غاياتها و الانتقاص منها لا يزال الا بإزالة التعدي وان استعمال الارتدادات والانتفاع بها ينبغي الا يتعارض مع غاياتها فالتعدي عليها مخالفة قانونية ووقف التعدي يكون بإزالة التعدي وما يترتب عليه من آثار قانونية
كما لم تعالج محكمة الموضوع مدى الموافقة الضمنية للمؤجر على استعمال المستأجر للمساحات الارضية للشقة واستغلالها حسب ما تقضي به النصوص القانونية
ثالثا  من المبادئ الاساسية التي يقوم عليها القضاء مبدأ مساواة الخصوم امام المحكمة من حيث تقديم البينة فاذا اجازت المحكمة للمدعي تقديم البينة الشخصية لاثبات وقائع مادية باستعمال توابع المأجور بداعي ان عقد الايجار تضمن عند بند (توابع المأجور) كلمة - لا شيء - ولم تسمح للمدعى عليه تقديم البينة الشخصية لدحض ما ورد ببينة المدعي الشخصية فان ذلك يشكل اخلالا بالقواعد الاساسية والمبادئ العامة في قانون البينات حيث نصت المادة (31) منه على ان الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق في دفعها بهذا الطريق
   *قرار صادر عن الهيئة العامة

تمييز حقوق 2241 / 2010 صفحة 770 سنة 2011
اولا  جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان التكيف القانوني السليم وتحديد الاساس القانوني لوقائع الدعوى هو من واجبات المحكمة وهي ليست مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم وما يطلقونه من تسميات بشان هذا التكييف وانما عليها تطبيق القاعدة القانونية المطروحة عليها ومن جهة اخرى فان من شروط دعوى الاستحقاق في الاموال المحجوزة ان لا يكون مدعي الاستحقاق طرفا في الدعوى التنفيذية وعليه فان قول المدعي ان موضوع الدعوى الماثلة استحقاق اموال غير منقولة تم بيعها بموجب القضية التنفيذية (الاجرائية) لا يغير من ان السبب في الدعويين واحد
ثانيا  اذا كان المدعي قد اسس طلبه بالابطال وفسخ البيوع الجارية في القضية التنفيذية على وجود اخطاء شكلية في التنفيذ فان المادة (69/3) من قانون الاجراء رقم (31) لسنة 1952 النافذ وقت اقامة الدعوى التنفيذية لا تجيز سماع الدعوى بعد مرور سنة على معاملة بيع او فراغ اموال غير منقولة جرت بواسطة دائرة الاجراء بالمزاد العلني ولا يسمع أي ادعاء بفسخ ذلك البيع بحجة وقوع اخطاء شكلية على المعاملات وبذلك فان البحث في مسالة مرور الزمن غير مجد
ثالثا  اذا كان المدعى عليهم الاول والثاني والثالث هم من اقاموا الدعوى الصلحية للمطالبة باجور مستحقة عن اشغال مأجور يملكونه والحجز التحفظي على قطع اراضي يملكها المميز فان اقامة الدعوى ضدهم وضد المدعى عليهم في الدعوى الماثلة الخامس والسادس والسابع (رئيس الاجراء ومأمور الاجراء ومدير تسجيل اراضي جنوب عمان) لا يغير من ان المحل والسبب في هذه الدعوى لم يكن محل بحث ودون بيان اوجه الاتحاد بالموضوع والسبب والخصوم للقول بتوافر شروط القضية المقضية اذ ان مخاصمتهم شكلية لا تأثير لها على وحدة الخصوم في النزاع في الدعويين كما ان اقامة المدعي الدعوى على الشركة التي هو المفوض بالتوقيع عنها لا يخل ايضا بوحدة الخصوم اضافة الى ان السبب في الدعويين واحد هو ابطال احالة قطع الاراضي على المزاودين المدعى عليهما الثامن والتاسع وحيث اكتسب الحكم في الدعوى الاولى الدرجة القطعية فان شروط القضية المقضية متوافرة في هذه الدعوى
رابعا  تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهيا عن محكاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة وحيث ان قيمة الدعوى ثلاثين الف دينار فان من صلاحية المحكمة نظرها تدقيقا او مرافعة وحيث ان محكمة الاستئناف لم تر مبررا لرؤية الدعوى مرافعة فانها تكون قد مارست صلاحيتها التقديرية في ذلك
*قرار صادر عن الهيئة العامة
تمييز حقوق 624 / 2007 صفحة 1431 سنة 2008
للعاقد في العقود الملزمة للطرفين طلب تنفيذ العقد او فسخه اذا لم يوف العاقد الآخر بما وجب عليه في العقد بعد اعذاره تطبيقا لنص المادة (246) من القانون المدني.
يستحق مالك العقار الذي قضي له بفسخ عقد ايجار المأجور رصيد الاجور السابقة على اقامة الدعوى دون اجوره عن الفترة اللاحقة مما لا محل من اعمال الشرط السادس من عقد الايجار الذي ينص على (ان امتناع المستأجر او تأخره في دفع قسط من الاقساط في ميعاده يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقة الاداء حالا) لان العقد تم فسخه واصبح منحلا مما يقتضي اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد تطبيقا للمادة (248) من القانون المدني.
* قرار صادر عن الهيئة العامة.

تمييز حقوق 3274 / 2011 صفحة 215 سنة 2012
اولا ** رسم المشرع في المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2009 الاجراءات الواجب اتباعها لاخلاء واسترداد المأجور اذا كان سبب ذلك انتهاء مدة العقد وجعل الاختصاص بذلك لقاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة وعلى ذلك فان الطلب الذي يقدم وفقا للمادة (21) المذكورة هو طلب مستعجل والقرار الصادر فيه هو قرار صادر في مسألة من المسائل المستعجلة ويخضع للطعن وفق قواعد الطعن الخاصة به ومن ذلك الطعن تمييزا بناء على اذن عملا بالمادة (176/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية
ثانيا   يتوجب على مالك العقار اذا كان يرغب باخلاء المأجور واسترداده لانتهاء مدة العقد سندا لاحكام المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين ان يبادر الى اخطار المستأجر بانتهاء مدة العقد ولزوم اخلاء المأجور ورده فاذا امتنع المستأجر عن ذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الايجار ايهما لاحق ومقتضى ذلك انه اذا تجاوز المالك - المؤجر - هذه المدة اصبح العقد مجددا لمدة مماثلة وعليه وحيث ان المؤجر وجه الانذار العدلي بتاريخ 30/5/2010 أي بعد انتهاء مدة العقد التي تجدد اليها من تاريخ 15/4/2010 بشهر ونصف تقريبا مما يجعل الانذار موجها بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين الامر الذي يفقد طلب الاخلاء احد شروطه
ثالثا  حددت المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاجراءات التي يتوجب على محكمة الاستئناف اتباعها في حال نقض حكمها من قبل محكمة التمييز فاذا اصرت على حكمها المنقوض وعدم اتباع النقض فيتوجب عليها ان تحرر حكما بالاصرار يتضمن جميع عناصر الحكم القضائي وفق احكام المادة (160) من قانون اصول المحاكمات المدنية وان يشمل ذلك ردها السابق على اسباب الاستئناف دون ان تضيف اسبابا وعللا جديدة لم يتضمنها القرار السابق وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراع ما سلف بيانه بقرار الاصرار فيكون قرارها مخالفا للقانون مستوجب النقض
* قرار صادر عن الهيئة العامة
** المبدأين الاول والثاني تم استخلاصهما من قرار النقض السابق رقم 4422/2010 تاريخ 5/5/2011

تمييز حقوق رقم 884/2012 * ص 1386
اولا  رسم المشرع في المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين الاجراءات الواجب اتباعها لاخلاء واسترداد المأجور اذا كان سبب ذلك انتهاء مدة العقد وجعل الاختصاص بذلك لقاضي الامور المستعجلة وعلى ضوء ذلك فان الطلب الذي يقدم وفقا لاحكام المادة المذكورة هو طلب مستعجل والقرار الصادر فيه هو قرار صادر في مسألة مستعجلة ويخضع للطعن وفق قواعد الطعن الخاصة به ومن ذلك الطعن فيه تمييزا بناء على اذن وفقا للمادة (176/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية
ثانيا  اذا لم تتضمن مشروحات المحضر انه قد تردد اكثر من مرة على مكتب المحامي الوكيل سيما ان المحامين في الساعة (11,45) صباحا يكونون في المحاكم وكان بامكان المحضر ان يعود للمكتب مرة اخرى في ساعة اخرى ذلك ان القانون يسمح باجراء التبليغ حتى الساعة السابعة مساء وخلال هذه الفترة يتواجد المحامون عادة في مكاتبهم وعلى ذلك فان تبليغ المحامي الوكيل بالالصاق على باب مكتبه بتلك الصورة يعتبر باطلا ولا يرتب اثاره القانونية ويكون الطعن التمييزي مقدما على العلم مقبولا من حيث المدة
ثالثا  اذا كان المستدعى ضدهما (المميزان) يشغلان المأجور بموجب عقد خطي بدا في 15/4/2007 ولمدة سنة واحدة وتجدد العقد لمدد مماثلة كان اخرها في 15/4/2010 فان توجيه الانذار بعد اكثر من عشرة ايام (45 يوم) من تاريخ انتهاء مدة العقد التي تجدد اليها يجعل الانذار موجها بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين (اصبح رقم المادة (19) بعد تعديل القانون)
* قرار صادر عن الهيئة العامة
** تم نشر قرار النقض السابق رقم 3274/2011 على الصفحة (215) من الاعداد (1 و2 و3) من المجلة لسنة 2012


مالكين ومستأجرين
تمييز حقوق 884 / 2012 صفحة 1386 سنة 2012
اولا  رسم المشرع في المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين الاجراءات الواجب اتباعها لاخلاء واسترداد المأجور اذا كان سبب ذلك انتهاء مدة العقد وجعل الاختصاص بذلك لقاضي الامور المستعجلة وعلى ضوء ذلك فان الطلب الذي يقدم وفقا لاحكام المادة المذكورة هو طلب مستعجل والقرار الصادر فيه هو قرار صادر في مسألة مستعجلة ويخضع للطعن وفق قواعد الطعن الخاصة به ومن ذلك الطعن فيه تمييزا بناء على اذن وفقا للمادة (176/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية
ثانيا  اذا لم تتضمن مشروحات المحضر انه قد تردد اكثر من مرة على مكتب المحامي الوكيل سيما ان المحامين في الساعة (11,45) صباحا يكونون في المحاكم وكان بامكان المحضر ان يعود للمكتب مرة اخرى في ساعة اخرى ذلك ان القانون يسمح باجراء التبليغ حتى الساعة السابعة مساء وخلال هذه الفترة يتواجد المحامون عادة في مكاتبهم وعلى ذلك فان تبليغ المحامي الوكيل بالالصاق على باب مكتبه بتلك الصورة يعتبر باطلا ولا يرتب اثاره القانونية ويكون الطعن التمييزي مقدما على العلم مقبولا من حيث المدة
ثالثا  اذا كان المستدعى ضدهما (المميزان) يشغلان المأجور بموجب عقد خطي بدا في 15/4/2007 ولمدة سنة واحدة وتجدد العقد لمدد مماثلة كان اخرها في 15/4/2010 فان توجيه الانذار بعد اكثر من عشرة ايام (45 يوم) من تاريخ انتهاء مدة العقد التي تجدد اليها يجعل الانذار موجها بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين (اصبح رقم المادة (19) بعد تعديل القانون)
* قرار صادر عن الهيئة العامة
** تم نشر قرار النقض السابق رقم 3274/2011 على الصفحة (215) من الاعداد (1 و2 و3) من المجلة لسنة 2012  

انذار عدلي
تمييز حقوق 460 / 96 صفحة 1818 سنة 1996
يستفاد من نص الماده الخامسه من قانون المالكين والمستاجرين انها اجازت اخلاء الماجور عند تخلف المستاجر عن دفع بدل الايجار في حالتين هما اذا تخلف عن دفع بدل الايجار المستحق او جزء منه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه بوجوب دفعه بموجب انذار عدلي  او اذا تكرر تخلف المستاجر عن دفع بدل الايجار ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بواسطه الكاتب العدل وذلك دون حاجه لانذار جديد ولو دفع بدل الايجار خلال مدد الانذارات الثلاث فاذا اسس المؤجر دعواه على تكرار تخلف المستاجر عن دفع بدل الايجار ثلاث مرات رغم انذاره ثلاث مرات فان عدم تبلغه الانذار الثالث يهدم الاساس الذي بنيت عليه دعوى الاخلاء ولا يرد القول ان عدم توفر اسباب الماده (‏5 / ج / 2 )‏فان سبب الماده (‏5 / ج / 1‏) قائم  متوفر ما دام ان المستاجر لم يثبت الوفاء ببدل الايجار خلال مده الانذارين الاخرين هـ ع
تمييز حقوق 558 / 96 صفحة 1827 سنة 1996
اذا ورد في عقد الايجار ان المستاجرين ( المميز ضدهم ) وابناءهم دون تحديد او بيان اسمائهم في العقد كما لم يوقع ايا من هؤلاء الابناء العقد فلا يشملهم بالتالي تعريف المستاجر حسب احكام قانون المالكين والمستاجرين وانما هم بحكم التابعين لابائهم ويكون ذكرهم في العقد على سبيل التزود , وعليه فان توجيه الانذار العدلي الى الموقعين على العقد بصفتهم المستاجرين وعدم توجيه للابناء صحيح ومنتج لاثاره لغايات اقامه دعوى الاخلاء وموافق للقانون هـ ع

تمييز حقوق 627 / 96 صفحة 1849 سنة 1996
اذا دفع المستاجر الاجور المستحقه في صندوق المحكمه باسم المالك السابق للعقار الماجور قبل تبليغه الانذار العدلي بلزوم دفعها لموجه الانذار المالك الجديد ( المميز ) فان ايداع الاجره وبهذه الطريقه يعتبر وفاء صحيحا بها لعدم علم المدعى عليه بانتقال ملكيه العقار الماجور الى المدعي وعلى ذلك يكون سبب الاخلاء الذي استند اليه المدعي في دعواه قد انهار هـ ع

تمييز حقوق 672 / 96 صفحة 1890 سنة 1996
‏توجيه الانذار العدلي من المدعين للمدعى عليهما بصفتها مستاجره يطلبون به تسديد الاجره المستحقه عليها يجعل من الدفع ببطلان عقد الايجار كون الذي اجرى العقد شقيقهم الذي لا يملك اكثر من نصف العقار غير قائم على اساس لاقرارهم الصريح بان المدعى عليها مستاجره هـ ع
تمييز حقوق 453 / 97 صفحة 3110 سنة 1997
القاعده المستقره في العقود انها نافذه بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعه بالقنون او مخالفه للنظام العام , فاذا تضمن عقد الايجار شرطا مقتضاه انه اذا تخلف المستاجر عن دفع قسط مستحق من الاجره في موعده تصبح جميع الاقساط الاخرى مستحقه هو شرط نافذ بحق العاقدين لانه لا يخالف النظام العام وغير ممنوع بالقانون  وعليه فاذا اعذر المالك المستاجر بدفع القسط الذي تخلف عن دفعه مع باقي الاقساط من الاجره بموجب هذا الشرط فيتوجب على المستاجر دفعها جميعها ضمن مده الانذار لتحاشي دعوى الاخلاء من الماجور وفقا لحكم الماده ( 5 / ج / 1 ) من قانون المالكين والمستاجرين
‏اذا تخلف المستاجر عن دفع القسط من بدل الايجار فانذره المالك بوجوب دفع كامل اجره السنه العقديه التي اصبحت مستحقه لتخلفه عن دفع القسط الاول , وفقا لشروط العقد فقام المستاجر وقبل تبلغه الانذار العدلي بدفع القسط المستحق فقط وتخلفه عن دفع باقي الاجره التي اصبحت مستحقه يوفر شرط الاخلاء بحقه ويكون الحكم باخلائه من الماجور لذلك موافقا للقانون خلافا لما ذهبت اليه محكمه الاستئناف هـ ع


تمييز حقوق 1048 / 99 صفحة 1108 سنة 2003
استقر الاجتهاد على ان الوفاء الصحيح والقانوني لبدل الايجار المطالب به في الانذار العدلي يجب ان يتم بالاسم الصحيح للمؤجر ، وعليه فان دفع بدل الايجار لصندوق الامانات في المحكمة باسم مغلوط لاسم المؤجر لا يعتبر وفاء للاجرة لعدم تمكنه من قبضها مما يحقق سبب الاخلاء  هـ ع

تمييز حقوق 624 / 2007 صفحة 1431 سنة 2008
للعاقد في العقود الملزمة للطرفين طلب تنفيذ العقد او فسخه اذا لم يوف العاقد الآخر بما وجب عليه في العقد بعد اعذاره تطبيقا لنص المادة (246) من القانون المدني.
 يستحق مالك العقار الذي قضي له بفسخ عقد ايجار المأجور رصيد الاجور السابقة على اقامة الدعوى دون اجوره عن الفترة اللاحقة مما لا محل من اعمال الشرط السادس من عقد الايجار الذي ينص على (ان امتناع المستأجر او تأخره في دفع قسط من الاقساط في ميعاده يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقة الاداء حالا) لان العقد تم فسخه واصبح منحلا مما يقتضي اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد تطبيقا للمادة (248) من القانون المدني.   * قرار صادر عن الهيئة العامة.

تمييز حقوق 83 / 2012 صفحة 192 سنة 2013
اذا كان الانذار العدلي الموجه الى المستأجر بموجب الوكالة الخاصة المعطاة من المالك لابنه الذي قام بتوكيل المحامي لتوجيه الانذار فان الانذار يكون باطلا غير منتج لاثاره القانونية طالما ان الوكالة الخاصة المعطاة من المالك لابنه لا تخوله توكيل المحامين وحيث ان الانذار العدلي الثاني كان قد تم توجيهه بعد مرور ما يزيد على اربعة اشهر من دخول عقد الاجارة في فترة عقدية جديدة ولم يتم توجيهه بتاريخ انتهاء العقد خلافا للمادة (21/ أ) من قانون المالكين والمستأجرين فيكون العقد قد تجدد لمدة جديدة مماثلة
* قرار صادر عن الهيئة العامة

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3105148