... / الإجارة حسب قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته / القوانين المعدلة لقانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لعام 1994
القوانين المعدلة لقانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لعام 1994
أرسل لصديق طباعه

1) قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة 2000  رقم 30-2000  
2) قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009  رقم 17- 2009    
3) قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2010  رقم 43 -2010   
4)  قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011  رقم 22- 2011   
5)  قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2013 رقم 14 - 2013   

قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين  رقم (14) لعام 2013 
المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي  بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2-
يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالبنود (4،3،2) وذلك على النحو التالي:-
2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر ، يضاف الى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن او لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها .
3- على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون .
4- تسري احكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
المادة3- يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة7-
أ-يستمر حق افراد اسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في اشغال المأجور وفقا لاحكام هذا القانون . كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن ، على ان تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر .
ب-يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور .

قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين  رقم (22) لعام 2011

 المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين  لسنة 2011 ) ويقرأ مع القانون رقم ( 11 ) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2-
 تعدل المادة ( 5 ) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
اولا : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
 أ- 1- على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء  مدة الاجارة العقدية وفقاً لاحكام العقد وشروطه
2- عند نفاذ احكام هذا القانون ، يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، بالاتفـاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجـارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار ، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب
ثانيا : بالغاء عبارة ( التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون ) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده )
ثالثا : بالغاء نص البند (10) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
10- اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن
المادة3-
 يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة7-
أ-في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة ، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغال المأجور لمدة ست سنوات على ان يراعى أجر المثل في كل الاحوال
ب- يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً او انفصالاً كنسياً باتاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000
المادة4-
 تعدل الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( المادة (21) ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( المادة (19) )
المادة5-
 يعدل القانون الاصلي بالغاء المادتين (14) و (15) الواردتين فيه
المادة6-
 يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة18-
تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون
المادة7-
تعدل المادة (21) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( الفقرة (أ) او ) الواردة في مطلعها
المادة8-
 يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من (16) الى (24) الواردة فيه لتصبح من (14) الى (22) منه على التوالي


قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (43) لعام 2010 
 المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2010 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2-
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1970 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2010) وعبارة ( اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1970 وحتى تاريخ 31/12/1974، فينتهي مفعولها بتاريخ   31/12/2011) الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بعبارة (اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 31/12/1974 وما قبله فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011  )
المادة3-
تعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وحتى تاريخ 31/12/2010 ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( وحتى تاريخ 31/12/2011)

قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم (17) لعام 2009 
 المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009) ، ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2-
 تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف  ( بدل الاجارة ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :-
بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافاً اليه أي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له
المادة3-
 تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها
المادة4-
 تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنص التالي :-
أ-على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقاً لاحكام العقد وشروطه على ان تنتهي هذه العقود وفق الاحكام التالية :-
1-بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة لغايات السكن :-
-اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1970 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2010
-اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1970 وحتى تاريخ 31/12/1974، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011
-واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1984، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012
-واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1985 وحتى تاريخ 31/12/1989، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013
-واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014
-واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2015
2-بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة لغير غايات السكن :-
-اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1980 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011
- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1980 وحتى تاريخ 31/12/1989، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012
-واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013
-واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014
ثانياً:اعتبار ما ورد في الفقرة (ب) بند (1) ، واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :-
2-اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية
ثالثـاً: باضافة عبارة ( الذي استأجره قبل تاريخ 31/8/2000 ) بعد عبارة ( اذا ترك المستأجر المأجور ) الواردة في مطلع البند (5) من الفقرة (ج) الواردة فيها

المادة5-
 تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالفقرتين (ب) و(ج) التاليتين:-
ب - دون الاخلال باحكام المادة (21) من هذا القانون ، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة ، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على اساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.
المادة 6-
 يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (15) اليه بالنص التالي :-
المادة15-
أ-لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( بدل الاجارة الاساسي ) اياً مما يلي :-
1-بدل الاجارة الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31/8/2000 وفقا لاحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/ 1991 .
2-بدل الاجارة المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/ 1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 .
ب-بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن
ج- بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن ، وتصبح هذه النسبة اربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن
د- بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن  
هـ- اذا عدل بدل الاجارة قبل تاريخ 31/8/2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث اصبح اقل  من البدل المحدد بمقتضى احكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فيتم تعديل بدل الاجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى احكام تلك الفقرة ، واما اذا اصبح بدل الاجارة المعدل اكثر من البدل المحدد بمقتضى احكام اي من الفقرتين المذكورتين ، فيبقى البدل المعدل ملزما للمستأجر ولا يخضع لاي زيادة

المادة7-
 يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولاً: باضافة المواد (20) و (21) و (22) اليه بالنصوص التالية :-
المادة20-
يعتبر عقد الاجارة سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة
المادة21-
يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون :-
أ- اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ،  فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى
 قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً 
ب- يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :-
1- انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة
2-تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة
د- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه
هـ- اذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة
المادة22-
اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الإجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه انذاراً عدلياً بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى قاضي الامور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الاخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد
 ثانياً: باعــادة ترقيم المواد (15) و (16) و (17) و (18) و(19) و (20) الواردة فيه لتصبح (16) و (17) و(18) و (19) و (23) و (24) على التوالي
قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين  رقم (30) لعام 2000 
 المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2000 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشاراليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحد ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
 تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (هـ) بالنص التالي اليها:-
هـ- البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة.
المادة3-
 تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- بالغاء نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:-
أ - على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر الاستمرار في اشغال المأجور ، بعد انتهاء مدة اجارته العقدية ، وفقالاحكام العقد وشروطه وذلك فيما يتعلق بعقود الايجار السارية المفعول قبل سريان احكام هذا القانون ، على ان تنتهي هذهالعقود في 31/12/2010 ما لم يتم اتفاق اخر بين المالك والمستأجر.
ب -  اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكناو لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.
ثانياً:- بالغاء عبارة ( شركة عادية ) حيثما وردت في البند (4) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( شركةتضامن ).
المادة4-
 تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- بالغاء عبارة ( وعلى المالك ان يودع التعويض المستحق للمستأجر الذي وافق على التخلية او صدور حكم بتخليتهللمأجور واختار التعويض وذلك لدى المحكمة المختصة ) الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) منها.
ثانياً:- بالغاء الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنها بما يلي:-
ج- اذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويضيحق لاي منهما اقامــــة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.
د- اذا اختار المستأجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيامالمالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستأجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستأجرالى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله فللمستأجر الحق في اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.
هـ- على المالك اخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان على المستأجر ابداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.
و- اذا ابدى المستأجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستأجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.
ز- اذا نكل المستأجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.
المادة5-
 تعدل المادة (11) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ - لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.
المادة6-
 تعدل المادة (14) من القانون الاصلي باضافة الفقرات (هـ) و (و ) و (ز) التالية اليها:-
هـ- يضاف الى بدل اجارة العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31/12/1975 ، الذي تم تحديده طبقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من بدل الاجارة السنوي المحدد عن كل سنة استمرت فيها الاجارة من تاريخ 1/1/1976 حتى تاريخ 31/12/1990.
و-  يضاف الى بدل الاجارة المحدد في العقود التي تمت خلال المدة الواقعة بين تاريخ 1/1/1976 وتاريخ 31/12/1990 ما نسبته (3%) ثلاثة بالمائة من ذلك البدل عن كل سنة استمرت فيها الاجارة خلال هذه المدة.
ز- اذا عدل بدل الاجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث اصبح اكثر مما هو محدد في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة فيعتبر هذا البدل ملزما للمستأجر والمالك وكأنه محدد بمقتضى احكام أي منهما 0 اما اذا كان البدل اقل مما هو محدد في الفقرتين المذكورتين فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به احكامهما.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3280129