... / مرافعات ولوائح لدى المحكمة الموقرة / مطالبة شيكات وقرار الصلح ولائحة وقرار الأستئناف وتقرير خبرة المضاه والأستكتاب
مطالبة شيكات وقرار الصلح ولائحة وقرار الأستئناف وتقرير خبرة المضاه والأستكتاب
أرسل لصديق طباعه

لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة

المدعي :- خالد  ..........         رقم وطني :- (............)      
عنوانه :- شركة سلامه – شارع سحاب – بجانب محكمة جنوب عمان  
وكيله المحامي مصطفى محمود فراج .
المدعى عليه :- طاهر ...............
عنوانه :- جبل الأخضر – حي العماوي – شارع ابن المعتز بالقرب من مسجد إبراهيم الخليل وأيضا بجانب معرض الضيوف للخضار .
موضوع الدعوى :-
مطالبة بقيمة خمسة آلاف وثمانمائة دينار (5800 دينار اردني) والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق .
الوقائع :-
أولا :- حرر المدعي عليه شيكات مسحوبة على البنك العربي فرع الجبيهة بقيمة ستة آلاف وخمسمائة دينار (6500 دينار) يحمل الشك الأول رقم 439867 وقيمته ألفي دينار تاريخ صرفه 15/3/2004 ، ويحمل الشك الثاني رقم 439868 وقيمته ألفي دينار تاريخ صرفه 15/4/2004 ، ويحمل الشك الثالث رقم 439870 وقيمته ألفي وخمسمائة دينار تاريخ صرفه 15/6/2004 .
ثانيا :- تم تحرير الشيكات المبينة أعلاه للمدعي بمقابل إسقاط حق المدعي الشخصي عن والد المدعى عليه والصادر بحقه حكم جزائي بدفع المبلغ بالدعوى الصلحية الجزائية رقم 184/2002 وبموجب مخالصة وإسقاط حق شخصي وسيتم تقديم هذه المخالصة وإسقاط الحق الشخصي في دور بيناتنا .
ثالثا :- دفع المدعى عليه من قيمة الشيكات المبينة أعلاه سبعمائة دينار للمدعي وترصد بذمته باقي قيمة الشيكات والبالغة خمسة آلاف وثمانمائة دينار .

رابعا :- المدعى عليه ما زال ممتنعا عن دفع مبلغ الخمسة آلاف وثمانمائة دينار وذمته ما زالت مشغولة به .
خامسا :- محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص والصلاحية للنظر في هذه الدعوى .

الطلب :-
أولا :- تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى وتعيين موعد للمحكمة ودعوته إليها .
ثانيا :- غب المحاكمة والثبوت والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به  والبالغ خمسة آلاف وثمانمائة دينار (5800 دينار اردني) وتضمينه الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                                                      وكيل المدعي
المحامي مصطفى محمود فراج

لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة
قائمة بينات المدعي في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (ــــــــــــــــــ / ــــــــــــــــــ)

أولا :- البينات الخطية :-
1- الشك الأول رقم 439867 وقيمته ألفي دينار تاريخ صرفه 15/3/2004 .
2- الشك الثاني رقم 439868 وقيمته ألفي دينار تاريخ صرفه 15/4/2004 .
3- الشك الثالث رقم 439870 وقيمته ألفي وخمسمائة دينار تاريخ صرفه 15/6/2004 .
4- صورة عن المخالصة وإسقاط الحق الشخصي في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 184/2002 والمقر بما فيها والموقع عليها المدعى عليه .

ثانيا :- توجيه اليمين حول أية واقعة من وقائع الدعوى في حال إنكارها .
ثالثا :- تقديم أية بينة داحضه سندا لأحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                                                      وكيل المدعي
المحامي مصطفى محمود فراج


القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم 833/2011 والصادر بتاريخ 29/3/2011
تفرع عن هذه الدعوى
الدعوى التنفيذية رقم 6573/2011 /ص
بتاريخ 8/10/2011


بتاريخ 10/1/2011 اقام المدعي :-
خالد ........ – وكيله المحامي مصطفى محمود فراج .
هذه الدعوى ضد المدعى عليه :-
طاهر ............– عنوانه : عمان – جبل الاخضر – حي العماوي – شارع بن معتز – قرب مسجد ابراهيم الخليل .
موضوع الدعوى :-
مطالبة مالية بشيك بقيمة (5800) دينار للاسباب الواردة بلائحة الدعوى .
بالمحاكمة الجارية علنا :-
بحضور وكيل المدعي وغياب المدعى عليه المتبلغ بالنشر والمقرر اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ليت لائحة الدعوى ووكيل المدعي كررها شفاها وقدم قائمة بالبينة الخطية ومفرداتها وختم البينه وقررت المحكمة ابراز البينات الخطية بالمبرز م/1 – م/4 وترافع وكيل المدعي طالبا الحكم حسبما جاء بلائحة الدعوى وتم اعلان اختتام المحاكمة .
بالتدقيق :-
تجد المحكمة ان وقائع هذه الدعوى الثابتة تتلخص في ان المدعى عليه قام بتحرير الشيكات التالية :-
1- الشيك رقم (439867) بتاريخ 15/3/2004 بقيمة (2000) دينار .
2- الشيك رقم (439870) بتاريخ 15/6/2004 بقيمة (2500) دينار .
3- الشيك رقم (439868) بتاريخ 15/4/2004 بقيمة (2000) دينار .

لامر المدعي مسحوبة على البنك العربي فرع الجبيهة وانه ولدى عرض الشيكات على البنك المسحوبة عليه اعيدت بدون صرف كون الحساب مغلق .
هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال الشيكات المبرز م/1 – م/3 و المشروحات الصادرة عن البنك المسحوب عليه المثبتة على ظهرها .
وكما ثبت بان المدعى عليه قام بتوقيع مخالصة واسقاط حق شخصي لدى المحامي مصطفى محمود فراج يفيد تمت المصالحة في القضية الجزائية رقم (184/2002) وتم دفع قيمة المصالحة بموجب شيكات موضوع هذه الدعوى .
وذلك ثابت من خلال المبرز م/4 .
وكما ثبت بان المدعى عليه قام بدفع (700) دينار من قيمة الشيكات موضوع الدعوى حسب ما جاء بلائحة الدعوى وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (5800) دينار .
وفي القانون وتطبيقه :-
وبالرجوع الى قانون التجارة تجد المحكمة ان المادة 260 منه تنص :-
الرجوع بعدم سبب الوفاء ....
1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغير من الملتزمين به ذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الاتية:-
أ‌- بورقة احتجاج رسمية .
ب‌- بيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
ج- بيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصه يذكر فيه ان الشيك مقدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته .
2- ويطلق لفظ احتجاج ايضا في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرة (ب وج) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك .
وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى وحيث ثبت للمحكمة بان المدعى عليه اصدر الشيكات المبرز م/1 – م/3 لامر المدعي وانه لدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه اعيدت بدون صرف كون الحساب مغلق وحيث ان المدعى عليه قام بدفع (700) دينار من قيمة الشيك موضوع الدعوى فان ذمة المدعى عليه تكون والحالة هذه مشغولة مبلغ (5800) دينار ويكون الحكم بالمبلغ المدعى به عليه موافق للقانون .

وعليه وسندا لما تقدم تقرر المحكمة :-
1) عملا باحكام المادة 263 من قانون التجارة الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدرة (5800) دينار للمدعي
2) عملا باحكام المادة 161 و 166 و 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ومبلغ (290) دينار اتعاب محاماة .

قرار صادر وجاهيا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه .
قابل للاستئناف صدر بتاريخ 29/3/2011

لائحة استئناف مقدمة من المدعى عليه بتاريخ 4/3/2012
لدى محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة


المستأنف : طاهر  ...... يحمل الرقم الوطني (..............) وعنوانه الجبيهه شارع البلدية مقابل البنك الاسلامي وكيله المحامي محمد وليد طوالبة .

المستأنف ضده : خالد ............... وعنوانه شركة سلامة - شارع سحاب بجانب محكمة جنوب عمان وكيله المحامي الاستاذ مصطفى محمود فراج .

جهة الاستئناف : قرار محكمة صلح حقوق عمان بالقضية الصلحية الحقوقية رقم 833/2011 فصل 29/3/2011 بمثابة الوجاهي بحق المستأنف والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ 5800 دينار للمستأنف ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف وحسب ما جاء بالقرار المستأنف .
ان المستأنف لا يرتضي بهذا القرار ويطعن به استئنافا امام محكمتكم الموقرة للاسباب التالية :
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وغير معلل التعليل القانوني السليم .
2- بني القرار المستأنف على تبليغات باطلة بطلانا مطلقا وبالتناوب فان الباطل لا يرتب اثر.
3- للمستأنف مكان اقامة معروف لدى المستأنف ضده وبالتناوب فان تبليغ المستأنف بالنشر على اعتبار انه مجهول مكان الاقامة فيه اذى وضرر للمستأنف .
4- ان تبليغ المستأنف بالنشر على اعتبار انه مجهول مكان الاقامة حرمه من المثول امام محكمة الدرجة الاولى للدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه واعتراضاته على الدعوى وتقديم بيناته .
5- ان المستأنف ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المزعوم ويطعن بصحة ما ورد في متن الشيكات اساس الدعوى .
6- ان لدى المستأنف من البينات لو اعطيت له الفرصة لتقديمها لردت المحكمة الدعوى .
الطلب :
يلتمس المستأنف من المحكمة الموقرة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم وفي الموضوع فسخ القرار المستأنف للاسباب الواردة بلائحة الاستئناف و/أو أي سبب اخر تراه محكمتكم والسماح للمستأنف بتقديم لائحته الجوابية على الدعوى وبالتناوب تقديم بيناته التي حرم من تقديمها وفي تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المحلة وفي اجراء المقتضى والموجب القانوني .
واقبلو الاحترام

القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان الموقرة
الذي يحمل الرقم 19789/2012 والصادر بتاريخ 13/9/2012

المستأنف : طاهر  ..........  وكيله المحامي محمد الطوالبة .
المستأنف ضده : خالد  .......... وكيله المحامي مصطفى فراج .

بتاريخ 4/3/2012  تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في قرار محكمة صلح حقوق عمان رقم 833/2011 والصادر بتاريخ 29/3/2011 والمتضمن الزام المستأنف بدفع مبلغ 5800 دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف .
اسباب الاستئناف :
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وغير معلل التعليل القانوني السليم .
2) بني القرار المستأنف على تبليغات باطل بطلانا مطلقا وبالتناوب فان الباطل لا يرتب اثر.
3) للمستأنف مكان اقامة معروف لدى المستأنف ضده.
4) ان تبليغ المستأنف بالنشر على اعتبار انه مجهول مكان الاقامة حرمه من المثول امام محكمة الدرجة الاولى .
5) ان المستأنف ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المزعوم .
6) ان لدى المستأنف من البينات لو اعطيت له الفرصة لتقديمها لردت المحكمة الدعوى .

بتاريخ 19/3/2012 تبلغ وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ولم يقدم لائحة جوابية .
بالتدقيق يتبين :
من حيث الشكل : صدر القرار المستأنف بمثابة الوجاهي بحق المستأنف بتاريخ 29/3/2011 ولم يتبلغه بشكل اصولي حيث تم تبليغه القرار بالنشر في صحيفتين محليتين بشكل مخالف للاصول كونه سابق لاوانه لعدم تعذر تبليغه على عنوانه الصحيح قبل اللجوء للنشر فتكون لائحة الاستئناف المقدمة منه بتاريخ 4/3/2012 مقدمة على العلم فنقرر قبولها شكلا .

من حيث الموضوع : وعن اسباب الاستئناف الثالث والرابع والسادس والتي يخطئ فيها المستأنف محكمة الدرجة الاولى باجراء محاكمته بمثاية الوجاهي بناء على تبليغات باطلة وفي ذلك نجد ان المستأنف يدعي بوجود بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب محاكمته بمثابة الوجاهي , لذا فهو ملزم بتقديم معذرة مشروعة حسب احكام المادة 185/1/ج من قانون اصول المحاكمات المدنية .
وبالرجوع الى محضر جلسة 21/3/2011 نجد انه تقرر فيها اجراء محاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي بناء على تبليغه موعد تلك الجلسة بالنشر في صحيفتين محليتين بشكل غير اصولي لعدم تعذر تبليغه على عنوانه الصحيح قبل اللجوء للنشر مما يغدو معه التبليغ سابق سابق لاوانه الامر الذي يشكل معذرة مشروعة للمستأنف المعنى المقصود بالمادة 185/1/ج من قانون الاصول المدنية مما يتعين معه اتاحة الفرصة له لتقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها .
وتأسيسا على ما تقدم ودون حاجة للبحث بباقي اسباب الاستئناف في هذه المرحلة نقرر وعملا بالمادة 11/أ/3 من قانون محاكم الصلح فسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها لتمكين المستأنف من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها ومن ثم تمكين المستأنف عليه من تقديم بيناته المفندة ثم وزن البينة واجراء المقتضى القانوني .
قرار صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة بتاريخ 13/9/2012


ملاحظة بعد فسخ قرار محكمة صلح حقوق عمان رقم 833/2011 واعادتها الى محكمة صلح حقوق عمان حملت الرقم 16270/2012
وبالمحاكمة الجارية تم انكار التوقيع وتحرير الشيكات
طلب وكيل المدعي المضاهاة والاستكتاب وتم انتداب خبير الخطوط وصدر تقرير الخبرة التالي
تقرير خبرة
صادر بتاريخ 27/6/2013
بالقضية رقم 16270/2012

العينة موضوع الخبرة :
1- الشيك البنكي رقم (439867) المسحوب على البنك العربي فرع الجبيهة لامر السيد (خالد ......) بمبلغ (2000)(ألفان دينار) مؤرخ في 15/3/2004 ومذيل بتوقيع بشقه المعلق منسوب للساحب .
2- الشيك البنكي رقم (439868) المسحوب على البنك العربي فرع الجبيهة لامر السيد (خالد ......) بمبلغ (2000)(ألفان دينار) مؤرخ في 15/3/2004 ومذيل بتوقيع بشقه المعلق منسوب للساحب .
3- الشيك البنكي رقم (439870) المسحوب على البنك العربي فرع الجبيهة لامر السيد (خالد .......) بمبلغ (2500)(ألفان وخمسمائة دينار) مؤرخ في 15/6/2004 ومذيل بتوقيع بشقه المعلق منسوب للساحب .

اوراق المضاهاة :
1- الاستكتاب المأخوذ من  قبلي انا الخبير المنتخب في هذه القضية للمدعو (طاهر .......) والمؤرخ في 11/6/2013 .
2- وكالة خاصة بالمحامي محمد وليد الطوالبة مؤرخه بتاريخ 4/3/2012 وتحمل توقيع الموكل (طاهر .........) بشقيه المعلق والمفتوح للمضاهاة عليه .
3- مخاصة واسقاط حق شخصي صادره عن المحامي مصطفى محمود فراج مؤرخه بتاريخ 17/9/2003 - 2012 وتحمل توقيع المدعو(طاهر ........) بشقه المعلق للمضاهاة عليه .

المرسل :سعادة قاضي محكمة صلح عمان السيدة خوله الرشدان لانتخابي خبيرا في القضية رقم اعلاه .
المطلوب :استكتاب المدعو(طاهر ....... )واجراء الخبرة والمضاهاة لبيان فيما اذا كان التوقيع بشقة المعلق المثبت على وجه الشيكات العينات موضوع الخبرة اعلاه المثبت في خانة الساحب محررا بخط يده ويعود اليه ام لا ؟.
الاجراءات والفحص :
اولا : بناء على ما تقدم فقد قمت باستكتاب كل من المدعو(طاهر .......) بدلالة المحكمة الموقرة وقد كتب بخط طبيعي يصلح لاجراء المضاهاة عليه .
ثانيا : باستخدام ما يلزم من الاجهزة المجهرية والمكبرة و جهاز(docucenter) لمختلف انواع الاشعة المرئية والاضاءة وبفحص الخط المحرر به التوقيع بشقه المعلق المثبت على وجه الشيكات العينات موضوع الخبرة اعلاه المثبت في خانة الساحب فقد تبين انه محررا بخط يصلح لاجراء المضاهاة عليه .
المضاهاة :
باجراء المضاهاة ما بين الخط المحرر به التوقيع بشقه المعلق المثبت على وجه الشيكات العينات موضوع الخبرة اعلاه في خانة الساحب من جهة وما بين تواقيع المدعو(طاهر .........) سواء المأخوذ منه بالاستكتاب او المثبت على باقي اوراق المضاهاة من جهة اخرى فقد تبين الاتفاق فيما بينها وذلك من حيث :-
1- الجرة الخطية المكونة للتوقيع .
2- بداية ونهاية التوقيع .
3- الطلاقة والانسيابية في التوقيع .
4- التكوينات الداخلية للتوقيع .
النتيجة :
بناء على ما تقدم فانني اقرر ما يلي :-
التوقيع بشقه المعلق المثبت على وجه الشيكات العينات موضوع الخبرة اعلاه المثبت في خانة الساحب محررا بخط يد المدعو(طاهر .........) ويعود اليه .
وعليه جرى تنظيم هذا التقرير موقعا مني حسب الاصول معيدا بطيه الشيكات موضوع الخبرة واوراق الاستكتاب والمضاهاة تحريرا في 27/6/2013 .


خبير الخطوط والمستندات
محمود علي الحوارني

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3103386