... / من قرارات لجنة العفو العام
من قرارات لجنة العفو العام
أرسل لصديق طباعه

قرار رقم (118) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 14-8-2012
بتاريــــــــخ 5/2/2012 تقدم المستدعي محمد عبد الرحمن عبد الواحد أبو شلبايه – وكيله المحامي مأمون منيزل باستدعاء إلى نائب عام محكمة الجنايات الكبرى يطلب فيه إصدار القرار بشمول العقوبة المحكوم بها المستدعي في القضية رقم 1309/2010 لدى محكمة الجنايات الكبرى بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 والمفصولة بتاريخ 12/5/2011 والتي جرم بموجبها المستدعي بجرم القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 عقوبات والحكم عليه بالوضع في الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرون سنة والرسوم ، وذلك بناءً على إسقاط ورثة المغدور علاء نعمان صبح شاهين حقهم الشخصي عن المستدعي حيث قام مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى برفع هذا الاستدعاء إلى لجنتنا بموجب كتاب رقم (416/2012) تاريخ 3/7/2012 .
 بالتدقيــــــــــق : نجد أنّ الجرم المدان به المستدعي هو جرم القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات بموجب القضية رقم 1309/2010 لدى محكمة الجنايات الكبرى والذي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية بعد تأييده من قبل محكمة التمييز بموجب قرارها رقم (1406/2011) تاريخ 26/7/2011 .
 وبالرجوع إلى قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وبالتحديد المادة 3 فقرة (ط) منه نجد أنّ جرائم القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات غير مشمولة بقانون العفو العام إلاّ إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي والذي يفترض أن يكون من جميع ورثة المجني عليه حسب ما استقر اجتهاد لجنتنا انظر القرار رقم (1) .
 وبالرجوع إلى الاستدعاء ومرفقاته نجد : أنّ حجة حصر الإرث المرفقة رقم (212/94/1741) تاريخ 22/11/2011 والصادرة عن محكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية قد حصرت ورثة المتوفي علاء نعمان صبح شاهين بوالدته مها يوسف محمد يوسف وأشقائه محمد وسميرة ويسرى ، كما ان كل من محمد وسميرة غير بالغين وقد قام كل من مها ويسرى بإسقاط حقهما الشخصي عن المستدعي بصفتهما الشخصية أمام كاتب عدل محكمة بداية شرق عمان كذلك قامت المدعوة مها بالتوقيع نيابة عن القاصرين محمد وسميرة على إسقاط الحق الشخصي أمام كاتب عدل محكمة بداية شرق عمان وذلك بناء ًعلى الإذن الممنوح لها بذلك من قبل محكمة عمان الجنوبية الشرعية والذي يحمل الرقم 37/66/167 تاريخ 19/7/2012 باعتبارها الوصية على أبناءها محمد وسميرة القصر وذلك بعد أن تمّ إيداع حصة القاصرين كاملة من الدية لدى حسابهم لدى صندوق أيتام عمان .
 استنــــاداً لمــــا تقـــدم فــــإنّ العقوبــــة المذكــــورة أعــــلاه تكـــون مشمولـــة بقانـــون العفـــــــو العــــــام رقــــــــم 15 لسنــــــــــة 2011 .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 26 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 14/8/2012 ميـلادي

قرار رقم (117) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 14-8-2012

بتاريــــــــخ 2/4/2012 تقدم المستدعي سامي محمود محمد أبو عباس وكيلها المحامي علاء الدين العزام بهذا الاستدعاء يطلب فيه النظر في إشكالية تطبيق أحكام قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 على القضية رقم (12550/2010) لدى محكمة صلح جزاء اربد وموضوعها جرم إساءة الائتمان والتي أسقطت بتاريخ 20/6/2011 لشمولها بقانون العفو العام وكذلك القضية رقم (8435/2011) لدى محكمة صلح جزاء اربد والتي تقرر فيها عدم ملاحقة المشتكى عليه نايف سعد أحمد نصيرات بجرم إساءة الائتمان لسبق ملاحقته بموجب القضية رقم (12550/2011) صلح جزاء اربد وذلك كون جرم إساءة الائتمان جرم مستمر غير مشمول بقانون العفو العام .
 
بالتدقيـق نجد أن جريمة إساءة الأمانة هي جريمة وقتية إلاّ أنها ذات أثر مستمر وليست جريمة مستمرة كما أجمع على ذلك الفقه ( أنظر جندي عبد الملك/ الموسوعة الجنائية/ المجلد الثالث صفحة 35 ) إذ أنّ هذا الجرم لا يتحقق إلاّ بعد مطالبة الشخص بالأمانة المسلمة إليه وامتناعه عن تسليمها ( أنظر قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 25/2001 هيئة خماسية بتاريخ 6/2/2001 ) وهو في قضيتنا مدار البحث طلب المستدعي بتسليم الشيكات موضوع الدعوى وامتناع المشتكى عليه عن إعادة الشيكات المسلمة إليه على سبيل الأمانة – على فرض الثبوت – والعبرة لغايات تطبيق أحكام قانون العفو العام هو بتاريخ قيام الركن المادي للجريمة والذي كما هو ثابت من ملف الدعوى قد تمّ قبل تاريخ سريان أحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وهو 1/6/2011 أما أثر الجريمة فقد بقي مستمراً ( وهو بقاء الشيكات تحت يد المشتكى عليه – على فرض الثبوت - ) وليس لاستمرار أثرها اعتبار حتى يصار إلى القول بأنها ليست مشمولة بأحكام قانون العفو العام .
 
وعليه فإننا نقــــــرر أنّ جريمـــــة إســــاءة الأمانة مـــــدار البحــث غيـــر مستثنــــــــاة مـن أحكـــام قانـــون العفـــــو العـــــام وتعتبر بالتالــي مشمولـــة بقانــون العفــو العــــام ممــا يقتضـــي رد طلــب المستدعـــــي فنقـــــــرر رده .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 26 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 14/8/2012 ميـلادي

قرار رقم (116) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ14-8-2012

بتاريــخ 13/6/2012 ورد كتاب مدير عام دائرة الجمارك رقم (د ح/109/8/1/27915) تاريخ 23/5/2012 والمتعلق بقرار محكمة الشرطة في القضية رقم (65/2012) والقاضي بإسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه الوكيل المتقاعد محمد فياض ضيف الله بجرم التهريب الجمركي خلافاً لأحكام المادتين (203 و 204) من قانون الجمارك وذلك لشمولها بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 دون التعرض للغرامة الجمركية .
 
بالتدقيــــــــق :-
 ----------------
 نجد أنّ قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد أعفا كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1/6/2011 إعفاءً عاماً باستثناء تلك الجرائم المذكورة في المادة الثالثة منــه .
 
وبالتدقيق في المادة الثالثة نجد أنّ المشرع قد استثنى الغرامات التي تترتب على مخالفة أحكام قانون الجمارك بحيث لا تكون مشمولة بأحكام قانون العفو العام وطالما أنّ القرار المشار إليه لم يتعرض عند إسقاط دعوى الحق العام للغرامة وطالما أن من مهام لجنتنا استناداً لنص المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في أي أشكال ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون فإننـا نجـد أنــه كـان يتوجـب علـى المحكمـة الاستمــرار بالنظـر فـي الدعـوى لغايـات الحكـم بالغرامـات الجمركيـة علـى فـرض ثبـوت جـرم التهريــب الجمركـي .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 26 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 14/8/2012 ميـلادي

قرار رقم (115) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 14-8-2012

بتاريــخ 5/8/2012 ورد كتاب مدير عام دائرة الجمارك رقم (109/8/5/35561) تاريخ 8/7/2012 والمتعلق بقرار مدعي عام المحكمة العسكرية الأولى والقاضي بإسقاط دعوى الحق العام بجرم التهريب الجمركي بحق المشتكى عليه الرائد شرحبيل خالد حسني أبو حماد وعدم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة لغايات الحكم بالغرامة الجمركية .
 
بالتدقيــــــــق :-
 ----------------
 نجد أنّ قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد أعفا كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1/6/2011 إعفاءً عاماً باستثناء تلك الجرائم المذكورة في المادة الثالثة منــه .
 
وبالتدقيق في المادة الثالثة نجد أنّ المشرع قد استثنى الغرامات التي تترتب على مخالفة أحكام قانون الجمارك بحيث لا تكون مشمولة بأحكام قانون العفو العام وطالما أنّ القرار المشار إليه لم يتعرض عند إسقاط دعوى الحق العام للغرامة وطالما أن من مهام لجنتنا استناداً لنص المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في أي أشكال ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون فإننـا نجـد أنــه كـان يتوجـب علـى المدعـي الـعام إحالـة القضيـة للمحكمـة المختصـة لغايـات الحكــم بالغرامـات الجمركـية علـى فـرض ثبـوت جـرم التهريـب الجمركـــي .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 26 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 14/8/2012 ميـلادي


قرار رقم (114) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 14-8-2012

اجتمعــت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في الاستدعاء المقدم من المستدعية شركة بنك الاستثمار العربـي وكيلها المحامـي رجائي الدجاني وآخرون والذي يطلب فيه استرداد رسوم الادعاء بالحق الشخصي المقدم إلى المدعي العام في ملف القضية التحقيقية رقم (3773/2011) المتفرع عنها القضية الصلحية الجزائية رقم (21169/2011) .
 
وبالإطلاع على الاستدعاء والأوراق المرفقة به نجد أنّ المستدعية تقدمت بشكوى جزائية بمواجهة شركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري وآخرون مع الادعاء بالحق الشخصي ، وقبل انتهاء التحقيق في الشكوى صدر قانون العفو العام وتمّ إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام وأحال المدعي العام القضية إلى محكمة الصلح للنظر في الادعاء بالحق الشخصي ، وبتاريخ 24/1/2012 أصدرت محكمة الصلح قرارها بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ، وتدعي المستدعية أنّ صدور القرار بعدم الاختصاص أدى إلى وجود إشكالية نتجت عن صدوره أضرت بالمستدعية فيما يتعلق برسوم الادعاء بالحق الشخصي .
 
ومن الرجوع إلى أحكام المادة (2/أ) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 نجد أنها تنص " باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 " .
 
والمادة 4/أ من ذات القانون تنص " ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها " .
 
إلاّ أننا نجد أنّ الحكم الوارد بهذه المادة لا ينطبق على القضايا التحقيقية المنظورة أمام المدعي العام حيث يعود اختصاص النظر بموضوع الادعاء بالحق الشخصي إلى المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الدعوى المدنية في حالة إسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام ، على اعتبار أنّ المدعي العام ليس جهة مختصة للحكم بالإدعاء الشخصي أو إنفاذ الحكم الصادر بها ، كما أنه غير مختص بإحالة موضوع الإدعاء بالحق الشخصي إلى المحكمة المدنية المختصة لأنه ابتداءً لا دور له في نظر الادعاء بالحق الشخصي أثناء مرحلة التحقيق وإنما قدم تبعاً لدعوى الحق العام والتي تمّ شمولها بالعفو العام .
 
وعليه فليس هناك ما يمنع المتضرر من اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بما لحقه من ضرر ،

وبالتالـي فإنّ طلـب المستدعيـة لا يعتبـر مـن الحـالات الـواردة في المــادة 6 مـن قانـون العفـو العـام ويكـون مستوجـباً للـرد ، فنقـرر رده .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 26 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 14/8/2012 ميـلادي

قرار رقم (112) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 7-8-2012

بتاريـــخ 10/4/2012 تقدمت المستدعية شركة ديملر ايه جي وكلاؤها المحامون نانسي دبابنه ومهند جرار وفراس ملحس وحسين المومني وسوزان شعبان وخالد عثمان .
 
بهذا الطلب وموضوعـه : الاعتراض على تفسير وتطبيق أحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 بقرار محكمة صلح جزاء اربد الصادر بتاريـخ 16/6/2011 في الدعوى الصلحية الجزائية رقم (3891/2011) المتفرعة عن الدعوى رقم (17676/2009) صلح جزاء اربد والمتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليها لشمول الجرم المسند إليها وهو التعدي على العلامة التجارية خلافاً لأحكام المادة (37) من قانون العلامات التجارية بقانون العفو العام وعدم البت بمصادرة وإتلاف البضاعة المضبوطة لحساب القضية .
 
الوقائـــــــع :-
 -------------------
 1. المستدعية شركة ألمانية وعالمية مشهـورة وهي المالك للعلامـة التجاريــة مرسيدس– بينز (Mercedes-Benz) وتصنع السيارات ووسائط النقل على اختلاف أحجامها وقطع الغيار اللازمة لها وتسوقها تحت العلامة التجارية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى العلامة التجارية المشهورة والمميزة علامة النجمة الثلاثية المحاطة بدائرة
 
2. بتاريخ 16/11/2009 تقدمت المستدعية بشكوى جزائية لدى محكمة صلح جزاء اربد سجلت بالدعوى رقم (17676/2009) موضوعها التعدي على العلامة التجارية المملوكة لها خلافاً لأحكام المادة 37 من قانون العلامات التجارية .
 
3. بتاريخ 29/12/2010 أصدرت محكمة صلح جزاء اربد حكمها في الدعوى والمتضمن إدانة مالك المؤسسة المشتكى عليها بالجرم المسند إليه والحكم عليه بالحبـس ثلاثة أشهر والرسوم ومصادرة البضاعــة المضبوطـة وإتلافهــا .
 
4. أعيدت الدعوى إلى محكمة صلح جزاء اربد بالرقم (3891/2011) صلح جزاء اربد التي أصدرت حكمها بتاريخ 16/6/2011 والمتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه لشمول الجرم المسند إليه بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 دون معالجة مصير البضاعة المضبوطة .
 
5. إنّ القرار المشار إليه في البند 4 أعلاه يعني تمكين الجهة مالكة هذه البضائع وهي المشتكى عليه في الشكوى الجزائية من التصرف بالبضائع وإدخالها إلى السوق الأردني مما يشكل مخالفة للقانون ويؤدي إلى الإضرار بمستهلكي هذه البضائع ومصلحة المستدعية إضراراً جسيماً .
 
6. إنّ القرار المشار إليه في البند 4 أعلاه يتعارض مع حكم المادة (4/ب) من العفو العام رقم 15 لسنة 2011 من حيث عدم وجود ما يمنع في القانون المذكور من مصادرة وإتلاف البضائع التي ارتكب بواسطتها التعدي على العلامة التجارية المملوكة للمستدعية .
 
7. إنّ القرار المشار إليه في البند 4 أعلاه يتعارض مع قرارات لجنة العفو العام ذوات الأرقام (2 و 29 و 45 و 59) التي نصت صراحة على وجوب الاستمرار بنظر الدعوى من قبل المحكمة التي تقرر إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه/ عليهم بالجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من قانون العلامة التجارية من أجل تطبيق المادة 38 من ذات القانون وفقاً لما تقتضيه المادة 4/ب من قانون العفو العام لأنه لا يمكن السماح بتداول البضائع التي تحمل علامة مزورة .
 
الطلـــــــــب :-
 ---------------------
 ولجميع ما تقدم طلبت المستدعية إصدار القرار بمصادرة وأتلاف البضائع المضبوطة من قبل دائرة الجمارك والمحجوزة لديها على ذمة القضية الجزائية موضوع البحث ، وبالتناوب إجراء المقتضى واتخاذ ما ترونه من إجراءات للحيلولة دون إدخال البضائع التي ثبت أنها تحمل علامة تجارية غير مشروعة ومزورة كونه لا يمكن السماح بتداول هذه البضائع .
 
بالتدقيق في طلب المستدعية وكافة مرفقاته وفي إطار مهمّتنا المحصورة بما جاء في المادة السادسة من قانون العفو العام وهي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون فإننا نجد أنّ الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العفو العام قد نصت صراحةً على أنه ليس في قانون العفو العام ما يمنع مصادرة البضائع أو إتلافها وفقاً لأحكام القوانين النافذة وطالما أننا نجد أنّ البضائع المضبوطة موضوع الدعوى مدار البحث تحمل علامة تجارية مزورة مقلدة – على فرض الثبوت – وتمّ الحكم بإدانة المشتكى عليها لدى محكمة الصلح ومصادرة البضائع وإتلافها وقررت محكمة صلح جزاء اربد وبعد أن أعيدت إليها الدعوى مفسوخة من محكمة استئناف اربد إسقاط دعوى ا لحق العام لشمولها بأحكام قانون العفو العام دون التعرض للمصادرة والإتلاف وطالما أنّ هذه البضائع على فرض الثبوت هي جسم الجريمة ولا يمكن السماح بدخولها وتداولها فإننا نجد أنه كان على محكمة صلح جزاء اربد وأن شملت دعوى الحق العام بالعفو العام أن تستمر بنظر الدعوى ليس لغايات الإدانة من عدمها وإنما من أجل الوصول إلى جواز تطبيق المــادة (38) من قانون العلامات التجارية والتي تجيز مصادرة وإتلاف البضائع المزورة والمقلدة على فرض ثبوت الجرم ( أنظر قرار لجنة العفو العام رقم 2 الصادر بتاريخ 23/6/2011) أما وأنّ محكمة الصلح لم تفعل وفي إطار مهمة لجنتنا التي سبق الإشارة إليها فإننـا نجـد أن الحكـم بمصـادرة وإتـلاف البضائـع موضوع الدعـوى لا يشملهـا قانـون العفـو العام رقم 15 لسنـة 2011 استنـاداً لصراحــة مـا جـاء بنـص الفقرة (ب) من المـادة الرابعـة مـن ذات القانـــون .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 19 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 7/8/2012 ميـلادي


قرار رقم (111) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 7-8-2012

تقــدم المستدعي فلاح رضوان عبد الله مخادمه – وكيله المحامي علاء الدين العزام بهذا الطلب وموضوعه : النظر في إشكالية نجمت عن تطبيق قانون العفو العام رقــم 15 لسنة 2011 .
 
الوقائــــــــع :-
 --------------------
 1. المستدعي كان قد وقع شيكات على سبيل التأمين لأحد الأشخاص موضوعها معاملات في تجارة الأسهم في سوق عمان المالي ، وكان موكلي قد سدد قيمة الشيكات موضوع تلك العلاقة كاملة بموجب شيكات بنكية مسحوبة لصالح الدائن .
 
2. قام المستدعي بطلب الشيكات الموجودة لدى الدائن كونه قد سدد قيمتها إلاّ أنّ الدائن ادعى بأن تلك الشيكات قد ضاعت وقد اعترف أمام مجموعة من الأشخاص بأنه قد استلم قيمتها.
 
3. بعدما قام المستدعي بتوجيه إنذار عدلي يحمل الرقم (10738/2010) بواسطة كاتب عدل اربد إلى الشخص الموجودة لديه الشيكات ينذره فيه بعدم التصرف بتلك الشيكات كونها تحت يده على سبيل الأمانة ، إلاّ أن الشخص الموجودة لديه الشيكات قد قام بتسجيل شكوى جزائية تحمل الرقم (15326/2010) موضوعها شيك بدون وهي نفس الشيكات التي كان موكلي قد وقعها له .
 
4. قام المستدعي بتسجيل شكوى جزائية موضوعها إساءة ائتمان تحمل الرقم (15640/2010) حيث أنّ التصرف الذي قام به المشتكى عليه يشكل كافة أركان جريمة إساءة الائتمان وبعد السير بالقضية صدر العفو العام ليشمل إساءة الائتمان وتمّ إسقاط تلك القضية لشمولها بالعفو دون أن يشمل الشيكات بدون رصيد .
 
5. إنّ أفعال المستدعي تشكل كافة أركان جريمة إساءة الائتمان ويتفق ونص المادة (422) من قانون العقوبات والتي تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة التي لا يشملها العفو العام كما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الموقرة في العديد من القرارات ، حيث أنّ آثار الجريمة مازالت موجودة وبتدخل مباشر وبأفعال مادية من الجاني وهي قضية الشيك بدون رصيد والتي مازالت منظورة لغاية الآن .
 
الطلـــــــــب :-
 ---------------
 يلتمس المستدعي بيان فيما إذا كان العفو العام يشمل الجرائم المستمرة أم لا بالرغم من وجود قرارات لمحكمة التمييز الموقرة من عدم شمول الجرائم المستمرة بالعفو ومنه القرار رقم (53/1964) و (65/1965) و (47/1995) و (245/1996) صادرة عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية وإصدار القرار المناسب وإجراء المقتضى القانوني .
 
بالتدقيق في طلب المستدعي وكافة مرفقاته أجد أنّ المستدعي كان قد حرر لأمر المشتكى عليه شيكين مسحوبين على بنك لبنان والمهجر فرع اربد قيمة كل منها عشرون ألف دينار كتأمين للمبلغ المترصد للمشتكى عليه في ذمة المستدعي نتيجة شراكة كانت قائمة بينهما في شراء وبيع الأسهم وبعد قيام المستدعي بسداد كامل المبلغ طالب المشتكى عليه بإعادة الشيكات التي سلمها له إلاّ أنه أخذ بالمماطلة حيث قام المستدعي بتوجيه إنذار عدلي له برقم (10735/2010) ينذره بإعادة الشيكات له إلاّ أنّ المشتكى عليه عرض الشيكين على البنك ولم يقم الأخير بصرفهما بناءً على أمر المستدعي ثم قام المشتكى عليه بتقديم شكوى جزائية بالشيكين موضوعها إصدار شيك بدون رصيد .
 
وإننا نجد أن جريمة إساءة الأمانة هي جريمة وقتية إلاّ أنها ذات أثر مستمر وليست جريمة مستمرة كما أجمع على ذلك الفقه ( انظر جندي عبد الملك/ الموسوعة الجنائية/ المجلد الثالث صفحة 35) إذ أنّ هذا الجرم لا يتحقق إلاّ بعد مطالبة الشخص بالأمانة المسلمة إليه وامتناعه عن تسيلمها ( أنظر قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 25/2001 هيئة خماسية بتاريخ 6/2/2001) وهو في قضيتنا مدار البحث طلب المستدعي بتسليم الشيكات موضوع الدعوى وامتناع المشتـكى عليه عن إعادة الشيكات المسلمة إليه على سبيل الأمانة – على فرض الثبوت – والعبرة لغايات تطبيق أحكام قانون العفو العام هو بتاريخ قيام الركن المادي للجريمة والذي كما هو ثابت من ملف الدعوى قد تمّ قبل تاريخ سريان أحكام قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 وهو 1/6/2011 أما أثر الجريمة فقد بقي مستمراً ( وهو بقاء الشيكات تحت يد المشتكى عليه – على فرض الثبوت - ) وليس لاستمرار أثرها اعتبار حتى يصار إلى القول بأنها ليست مشمولة بأحكام قانون العفو العام .
 
وعليـه فإننـا نقــرر أن جريمـة إساءة الأمانـة مـدار البحـث غير مستثناة مـن أحكام قانون العفـو العام وتعتبـر بالتالي مشمولـة بقانـون العفـو العـام ويكـون قـرار قاضـي صلـح جـزاء اربـد واقعـاً فــي محلــه .
 
لهـــذا نقــــرر رد طلـــب المستدعــــي .
 قــراراً صـدر بتاريـخ 19 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 7/8/2012 ميـلادي


قرار رقم (110) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 7-8-2012

بتاريـــخ 10/4/2012 تقدمت المستدعية شركة ديملر ايه جبي وكلاؤها المحامون نانسي دبابنه ومهند جرار وفراس ملحس وحسين المومني وسوزان شعبان وخالد عثمان .
 
بهذا الطلب وموضوعـه : الاعتراض على تفسير وتطبيق أحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 بقرار محكمة صلح جزاء اربد الصادر بتاريـخ 9/6/2011 في الدعوى الصلحية الجزائية رقم (4504/2011) المتفرعة عن الدعوى رقم (808/2010) صلح جزاء اربد والمتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه لشمول الجرم المسند إليه وهو التعدي على العلامة التجارية خلافاً لأحكام المادة (37) من قانون العلامات التجارية بقانون العفو العام وعدم البت بمصادرة وإتلاف البضاعة المضبوطة لحساب القضية .
 
الوقائـــــــع :-
 ـــــــــــــــــ
 1. المستدعية شركة ألمانية وعالمية مشهـورة وهي المالك للعلامـة التجاريــة مرسيدس– بينز (Mercedes-Benz) وتصنع السيارات ووسائط النقل على اختلاف أحجامها وقطع الغيار اللازمة لها وتسوقها تحت العلامة التجارية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى العلامة التجارية المشهورة والمميزة علامة النجمة الثلاثية المحاطة بدائرة
 
2. بتاريخ 13/1/2010 تقدمت المستدعية بشكوى جزائية لدى محكمة صلح جزاء اربد سجلت بالدعوى رقم (808/2010) موضوعها التعدي على العلامة التجارية المملوكة لها خلافاً لأحكام المادة 37 من قانون العلامات التجارية .
 
3. بتاريخ 24/11/2010 أصدرت محكمة صلح جزاء اربد حكمها في الدعوى والمتضمن إدانة مالك المؤسسة المشتكى عليها بالجرم المسند إليه والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ومصادرة البضاعــة المضبوطة وإتلافهــا .
 
4. تقدم المشتكى عليه باعتراض على قرار الحكم فأعيدت الدعوى إلى محكمة صلح جزاء اربد بالرقم (4504/2011) صلح جزاء اربد التي أصدرت حكمها بتاريخ 9/6/2011 والمتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه لشمول الجرم المسند إليه بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 دون معالجة مصير البضاعة المضبوطة .
 
5. إنّ القرار المشار إليه في البند 4 أعلاه يعني تمكين الجهة مالكة هذه البضائع وهي المشتكى عليه في الشكوى الجزائية من التصرف بالبضائع وإدخالها إلى السوق الأردني مما يشكل مخالفة للقانون ويؤدي إلى الإضرار بمستهلكي هذه البضائع ومصلحة المستدعية إضراراً جسيماً .
 
6. إنّ القرار المشار إليه في البند 4 أعلاه يتعارض مع حكم المادة (4/ب) من العفو العام رقم 15 لسنة 2011 من حيث عدم وجود ما يمنع في القانون المذكور من مصادرة وإتلاف البضائع التي ارتكب بواسطتها التعدي على العلامة التجارية المملوكة للمستدعية .
 
7. إنّ القرار المشار إليه في البند 4 أعلاه يتعارض مع قرارات لجنة العفو العام ذوات الأرقام (2 و 29 و 45 و 59) التي نصت صراحة على وجوب الاستمرار بنظر الدعوى من قبل المحكمة التي تقرر إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه/ عليهم بالجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من قانون العلامة التجارية من أجل تطبيق المادة 38 من ذات القانون وفقاً لما تقتضيه المادة 4/ب من قانون العفو العام لأنه لا يمكن السماح بتداول البضائع التي تحمل علامة مزورة .
 
الطلـــــــــب :-
 ـــــــــــــــــــ
 ولجميع ما تقدم طلبت المستدعية إصدار القرار بمصادرة وأتلاف البضائع المضبوطة من قبل دائرة الجمارك والمحجوزة لديها على ذمة القضية الجزائية موضوع البحث ، وبالتناوب إجراء المقتضى واتخاذ ما ترونه من إجراءات للحيلولة دون إدخال البضائع التي ثبت أنها تحمل علامة تجارية غير مشروعة ومزورة كونه لا يمكن السماح بتداول هذه البضائع .
 
بالتدقيق في طلب المستدعية وكافة مرفقاته وفي إطار مهمّتنا المحصورة بما جاء في المادة السادسة من قانون العفو العام وهي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون فإننا نجد أنّ الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العفو العام قد نصت صراحةً على أنه ليس في قانون العفو العام ما يمنع من مصادرة البضائع أو إتلافها وفقاً لأحكام القوانين النافذة وطالما أننا نجد أنّ البضائع المضبوطة موضوع الدعوى مدار البحث تحمل علامة تجارية مزورة مقلدة – على فرض الثبوت – وتمّ الحكم بإدانة المشتكى عليها لدى محكمة الصلح ومصادرة البضائع وإتلافها ثم قررت ذات المحكمة وبعد الاعتراض على الحكم إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بأحكام قانون العفو العام دون التعرض للمصادرة والإتلاف وطالما أنّ هذه البضائع على فرض الثبوت هي جسم الجريمة ولا يمكن السماح بدخولها وتداولها فإننا نجد أنه كان على محكمة صلح جزاء اربد وإن شملت دعوى الحق العام بالعفو العام أن تستمر بنظر الدعوى ليس لغايات الإدانة من عدمها وإنما من أجل الوصول إلى جواز تطبيق المادة 38 من قانون العلامات التجارية والتي تجيز مصادرة وإتلاف البضائع المزورة والمقلدة على فرض ثبوت الجرم ( أنظر قرار لجنة العفو العام رقم 2 الصادر بتاريخ 23/6/2011) أما وإنّ محكمة صلح جزاء اربد لم تفعل وفي إطار مهمة لجنتنا التي سبق الإشارة إليها فإننـا نجــد أنّ الحكـم بمصـادرة وإتلاف البضائـع موضوع الدعـوى لا يشملهـا قانـون العفو العـام رقـم 15 لسنة 2011 استنـاداً لصراحـة ما جـاء بنص الفقرة (ب) من المادة الرابعـة مــن ذات القانـون .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 19 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 7/8/2012 ميـلادي

قرار رقم (109) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 7-8-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي محمد محمود حسني أبو غلوس لشموله بالعفو العام في القضية الجنائية رقم (680/2009) فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانــون .
 
وبالإطـــلاع على ملف القضية الجنائية رقم (680/2009) نجد بأنّ المستدعي جـرّم من قبل محكمة الجنايات الكبرى بجناية الشروع بالقتل وفقاً لأحكام المادتيـــن (327 ، 70) عقوبات وحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة (99/3) عقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتأيد هذا الحكم بقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (1605/2010) تاريخ 2/1/2011 .
 
وبالرجــوع إلى أحكام المادة (3/ي) من قانون العفو العام المشار إليه أعلاه نجد بأنّ جرائم القتل أو الشروع التام غير مشمولة العفو العام .
 
لهـــــذا نقـرر رد طلــب المستدعـــي .

قــراراً صـدر بتاريـخ 19 رمضـان لسنـة 1433هجري الموافـق 7/8/2012 ميـلادي

قرار رقم (108) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 4-4-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي أحمد محمد أحمد عبد الله عقل لشموله بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من هذا القانون للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 
وبالإطــلاع على ملف القضية الجنائية رقم (2011/74) بعد الفسخ أصلها القضية رقم (2004/109) نجد بأنّ المستدعي جرّم بجناية السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين (404 ، 76) عقوبات وأدين بجنحة استعمال مال الغير بالاشتراك خلافاً للمادتين (416 ، 76) عقوبات وبجنحة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين (408 ، 76) عقوبات وبجنحة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين (406 ، 76) عقوبات وحكم عليه بالحبس لمدة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف بعد أن استعملت المحكمة الأسباب المخففة له ثم قضت عملاً بالمادة (72) عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس سنة واحدة والرسـوم .
 
طعــــن المستدعي بقرار محكمة جنايات السلط المشار إليه أعلاه لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت بتاريخ 2009/1/21 قرارها رقم (2008/44103) القاضي برد الاستئناف .
 
وبالرجـوع إلى أحكام المادة (2/أ) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 والمادة (3/ن) من ذات القانون نجد بأنّ الجنح المحكوم بها المستدعي وهي استعمال مال الغير بالاشتراك خلافاً للمادتين (466 ، 76) عقوبات وجنحة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين (408 ، 76) عقوبات وجنحة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين (406 ، 76) عقوبات مشمولة بالعفو العام .
 
وأمّـــــا بالنسبة لجناية السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتيـن (404 ، 76) عقوبات فهي غير مشمولة بالعفو العام لأنّ بعض المشتكين لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المستدعــي .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 12 جمادى الأولى لسنـة 1433هجري الموافـق 4/4/2012 ميـلادي

قرار رقم (107) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 4-4-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعية تغريد ضيف الله أحمد الزرقان بواسطة ابنها شاهر ابراهيم لشمولها بالعفو العام في القضية الجنائية رقم (2009/1267) فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 
وبالإطــلاع على ملف القضية الجنائية رقم (2009/1267) نجد بأنّ المستدعية جرمت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 27/10/2010 بجناية قتل المغدورة حمده عبدالله عقله الصرايره خلافاً للمادة (326) عقوبات وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم وضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف وقد صدق هذا الحكم من قبل محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم (2010/1875) تاريخ 2011/3/15 وأصبح الحكم مبرماً .
 
ومـــــن الإطلاع على الأوراق والمستندات المرفقة مع هذا الطلب نجد أنّ جميع ورثة المرحومة حمده عبد الله عقله الصرايره وهم ابنيتها خوله وعبله وورثة شقيقتها أمينه وهم صلاح وصالح ومصلح ويوسف وسميحه وخديجه أولاد أحمد عبده الأغوات وورثة فاطمه وهم سامي وسامره الحاصلين لها من زوجها عبد الهادي أحمد سالم الأغوات أسقطوا حقهم الشخصي عن المستدعية أمام كاتب العدل في عمان والكرك .
 
ومـــــن الرجوع إلى أحكام المادة (3/ط) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 نجد أنّ جرائم القتل المنصوص عليها في المـادة (326) عقوبات مشمولة بالعفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي .
 
ممـــــا نــرى معــه بأنّ جنايــة القتل القصــد المحكوم بهـا المستدعيــة تغريد ضيف الله أحمد الزرقان حسب أحكام المادة (326) عقوبات مشمولـــة بالعفـو العـــام .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 12 جمادى الأولى لسنـة 1433هجري الموافـق 2012/4/4 ميـلادي

قرار رقم (106) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 4-4-2012

بنـــاءً على الكتاب الوارد من رئيس محكمة بداية شمال عمان رقــــــــم ( م ب ش ع/809) تاريخ 20/3/2012 المرفق معه الاستدعاء المقدم من المدعو أحمد سليم شاكر لعرض ملف القضية رقم (2009/4371) على اللجنة المشكلة بموجب قانون العفو العام فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 
وبعـــد الإطلاع على ملف القضية الصلحية الجزائية رقــم (2009/4371) بعد الفسخ نجد بأنّ المستدعـي قد تقدم لدى محكمة صلح جزاء عمان بشكوى ضد المدعــو محمد سليم حسين محمد موضوعها الاستيلاء على جزء من عقاره لإزالة الاعتداء والمطالبة بالعطل والضرر المتمثل بالادعاء بالحق الشخصي البالغ قيمته (1000) دينار لغايات الرسوم .
 
وبتاريــخ 2010/9/21 أصدر قاضي صلح جزاء شمال عمان قراره رقم (2009/4371) القاضي بإدانة المشتكى عليه بجرم غصب عقار خلافاً للمادة (448/1) عقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم وعملاً بالمادة (43/1) عقوبات إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل فعل المشتكى عليه وذلك بإزالة الاعتداء المقدرة مساحتــــه بـ (69.30) م2 ورد الادعاء بالحق الشخصي وتضمين المشتكي المدعي بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف .
 
طعـــن المشتكى عليه بقرار محكمة الصلح المشار إليه أعلاه لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت بتاريخ 2011/8/23 قرارها رقم (2011/28922) القاضي بإسقاط دعوى الحق العام .
 
ومـــن الرجوع إلى أحكام المادتين (42 ، 43) عقوبات نجد أنّ الرد هو نوع من أنواع الإلزامات المدنية وهو عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة .
 
وحيــث أنّ المادة الرابعة من قانون العفو العام نصت في فقرتها (أ) ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
 
مما نرى معه بأنّ قرار محكمة الاستئناف رقم (2011/28922) القاضي بإسقاط دعوى الحق العام ينطبق على الجرم الجزائي المسند للمشتكى عليه ولا ينطبــق على الإلزام المدنـي وهـو إعـادة الحـال إلى ما كانت عليـه قبـل فعـل المشتكى عليـه ممـا يتوجب إنفــاذ الإلـزام المدنــي وهــو إعــادة الحـال لمـا كانـت عليـه .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 12 جمادى الأولى لسنـة 1433هجري الموافـق 2012/4/4 ميـلادي

قرار رقم (105) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 4-4-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعية زينات حسين محمد أبو مقرب بواسطة والدتها حليمه علي محمد مصطفى لشمولها في العفو العام في القضية الجنائية رقم (2006/1022) فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 
وبالإطـــلاع على ملف القضية الجنائية رقم 2006/1022 نجد بأنّ المستدعية جرمت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بجناية القتل العمد خلافاً لأحكام (328/1) عقوبات وحكم عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت ونظراً لإسقاط الحق الشخصي عنها من قبل المشتكي واعتباره من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بالمادة (99/1) عقوبات خفضت المحكمة عقوبتها بوضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف وتأيد هذا الحكم من قبل محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم (2007/998) الصادر بتاريخ 2007/8/6 .
 
وبالإطــــلاع على الأوراق المرفقة مع طلب المستدعي نجد بأنها عبارة عن صك صلح عشائري تنازل فيه والدي المغدورة روحية جرايحي محمد القدومي عن كافة حقوقه العشائرية والمدنية والقضائية ولم يرفق مع هذه الأوراق حجة إرث للمغدورة بسبب عودة ذويها إلى جمهورية مصر العربية حسب إدعاء والدة المستدعية.
 
ومــــــن الرجوع إلى أحكام المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 نجد جناية القتل العمد المحكوم بها المستدعية غير مشمولة بالعفو العام .
 
لهـــذا نقـــرر رد طلـــــب المستدعـــــية .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 12 جمادى الأولى لسنـة 1433هجري الموافـق 4/4/2012 ميـلادي

قرار رقم (104) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 4-4-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي عطيه محمد عطيه اسعيفــان للاعتراض على قرار مدعي عام جنوب عمان بإسقاط شكوى المستدعي بالقضية رقم (2012/422) وموضوعها الافتراء لشمولها بالعفو العام فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 
وبالإطــلاع على ملف القضية التحقيقية رقم (2012/422) نجد بأنّ المستدعي كان قد تقدم بهذه الشكوى لدى مدعي عام جنوب عمان ضد المشتكى عليه داوود مصباح داوود موسى موضوعها الافتراء واختلاق الجرائم .
 
وبتاريـــخ 2012/2/5 قرر مدعي عام جنوب عمان إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام كون الجرم وقع قبل 1/6/2011 ووافق مساعد النائب العام على قرار المدعي العام حسب أحكام المادة (130/ب) من الأصول الجزائية .
 
ومـــــن الرجوع إلى أحكام المادة (2/أ) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 نجد بأنّ جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 2012/6/1 مشمولة بالعفو العام باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
 
وحيــــث أنّ جريمة الافتراء التي تقدم بها المستدعي ضد المدعو داوود مصباح داوود غيـر مستنـاة من العفو العــام ووقعـت قبل تاريـخ 2012/6/1 فتعتبـر مشمولـة بالعفـو العـام ويكون قـرار المدعـي العـام واقعـاً في محلــــه .
 
لهـــذا نقـــرر رد طلــــب المستدعــــي .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 12 جمادى الأولى لسنـة 1433هجري الموافـق 2012/4/4 ميـلادي

قرار رقم (103) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 4-4-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعية الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين وكيلها المحامي زاهر جردانه لتفسير إن كانت الغرامة المترتبة على المستدعية بموجب قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 مشمولة بقانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 أم لا فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون لتفسير أي اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 
ومـــــن الرجوع لما ورد بطلب المستدعية وإلى كتاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رقم (39725/6/1) تاريخ 2011/12/29 المعطوف على قرار معالي وزير المالية رقم (1/16) شركات نجد بأنّ غرامة (5%) المطلوبة من الشركة المستدعية تقررت بتاريخ 2011/12/29 .
 
وبالرجــوع إلى أحكام المادة (13/أ ، ج) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين نجد أنّ الفقرة (أ) تنص على ما يلي : ( على من يملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكـام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان الملك لغايات السكـــن أو مزاولة عمل وخلال خمس سنــوات إذا كان الملك لأي غرض آخــــر ) .
 
وأنّ الفقــرة (ج) من هذه المادة تنص على ما يلي ( إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنوياً من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقاً لما يقدر المدير لمدة عشر سنوات حداً أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله ) والمدير حسب ما جاء في المادة الثانية من هذا القانون هو مدير عام دائرة الأراضي والمساحة وعليه فإنّ الغرامة المفروضة من قبله لا تعتبر غرامة قضائية وهي غير مشمولة بقانون العفو العام ناهيك عن أنّ هذه الغرامة فرضت بعد 2011/6/1 .
 
لهــــذا نقــــرر رد طلــــــب المستدعيـــــــــة .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 12 جمادى الأولى لسنـة 1433هجري الموافـق 2012/4/4 ميـلادي


قرار رقم (102) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 16-2-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي نائل نعيم عبد السلام المالطي وكيله المحامي زياد حدادين فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 
وبعــــد الإطلاع على ملف القضية التنفيذية رقم (2011/9683) مدعي عام الزرقاء وقرار محكمة جنايات الزرقاء رقم (2009/581) المكتسب الدرجة القطعية بتصديقه بقرار محكمة الاستئناف رقم (2010/15799) المؤيد لقرار محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم (2010/2015) تاريخ 2011/4/20 نجد بأنّ المستدعي ( الحدث ) أدين بجرم إحداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة (335) عقوبات ووضعه بدار تربية الأحداث لمدة سنة عملاً بأحكام المادة (19/د) من قانون الأحداث كما حكم عليه بالقضية رقم (818/2008) قبل الفسخ بدفع مبلغ (4197) دينار للمدعي بالحق الشخصي محمد صلاح فياض اقريع .
 
وبتاريـــخ 2012/1/24 أصدر المدعي العام قراره القاضي بإسقاط العقوبة لشمولها بقانون العفو العام إلاّ أنّ النائب العام في عمان قرر عدم الموافقة على هذا القرار والمثابرة على التنفيذ بموجب القرار الصادر بتاريخ 2012/1/30 كتاب رقم (ن ع ع/3/831) على اعتبار أنه لا يوجد إسقاط للحق الشخصي .
 
ونحـــن نجد أنّ قرار النائب العام واقعاً في محله على ضوء ما جاء في المادة (3/ب) من قانون العفو العام على اعتبار أنه لا يوجد إسقاط للحق الشخصي ولا يمكن اعتبار دفع المدعي بالحق الشخصي لقيمة الادعاء بالحق الشخصي إسقاطاً بالمفهوم الوارد في قانون العفو العام .
 
لهــــذا وسنـــداً لمــا تقـــدم فإننـا نقــــرر رد الطلــــــب .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 24 ربيع الأول لسنـة 1433هجري الموافـق 2012/2/16 ميـلادي

قرار رقم (101) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 16-2-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي نائل نعيم عبد السلام المالطي وكيله المحامي زياد حدادين فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 
وبعــــد الإطلاع على ملف القضية التنفيذية رقم (2011/9683) مدعي عام الزرقاء وقرار محكمة جنايات الزرقاء رقم (2009/581) المكتسب الدرجة القطعية بتصديقه بقرار محكمة الاستئناف رقم (15799/2010) المؤيد لقرار محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم (2015/2010) تاريخ 20/4/2011 نجد بأنّ المستدعي ( الحدث ) أدين بجرم إحداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة (335) عقوبات ووضعه بدار تربية الأحداث لمدة سنة عملاً بأحكام المادة (19/د) من قانون الأحداث كما حكم عليه بالقضية رقم (2009/818) قبل الفسخ بدفع مبلغ (4197) دينار للمدعي بالحق الشخصي محمد صلاح فياض اقريع .
 
وبتاريـــخ 2012/1/24 أصدر المدعي العام قراره القاضي بإسقاط العقوبة لشمولها بقانون العفو العام إلاّ أنّ النائب العام في عمان قرر عدم الموافقة على هذا القرار والمثابرة على التنفيذ بموجب القرار الصادر بتاريخ 2012/1/30 كتاب رقم (ن ع ع/3/831) على اعتبار أنه لا يوجد إسقاط للحق الشخصي .
 
ونحـــن نجد أنّ قرار النائب العام واقعاً في محله على ضوء ما جاء في المادة (3/ب) من قانون العفو العام على اعتبار أنه لا يوجد إسقاط للحق الشخصي ولا يمكن اعتبار دفع المدعي بالحق الشخصي لقيمة الادعاء بالحق الشخصي إسقاطاً بالمفهوم الوارد في قانون العفو العام .
 
لهــــذا وسنـــداً لمــا تقـــدم فإننـا نقــــرر رد الطلــــــب .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 24 ربيع الأول لسنـة 1433هجري الموافـق 2012/2/16 ميـلادي

قرار رقم (100) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 16-2-2012

بنـــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيين إياد فوزان محمد العدوان ومهند فوزان محمد العدوان لشمولهما بالعفو العام في القضية الجنائية رقم (2003/751) جنايات كبرى والتمييزية رقم (2011/416) فقد اجتمعت الهيئة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
 وبعـــــد الإطلاع على ملف القضية الجنائية رقم (2003/751) نجد بأنّ محكمة الجنايات قررت بتاريخ 2007/2/28 ما يلي :-
 1- عمـــــلاً بأحكام المادة 177 من الأصول الجزائية إدانة المتهم إياد بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمادتين (3 ، 4) من قانون الأسلحة النارية والذخائر وعملاً بالمادة (11/ج) من ذات القانون الحكم بحبسه مدة شهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط .
 2- عمـــــلاً بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية إعلان براءة المتهم مهند فوزان محمد العدوان عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافـــاً للمـــواد (3 ، 4 ، 11/ج) من قانون الأسلحة النارية والذخائر .
 3- عمـــــلاً بالمادة 178 من الأصول الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهمين إياد ومهند عن جنحة إقلاق الراحة العامة خلافاً للمادة (467) عقوبات كون أفعالهما تشكل عنصراً من عناصر الجناية المسندة إليهما .
 4- عمـــــلاً بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية إعلان براءة المتهم مهند من جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافاً لأحكام المادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر لعدم قيام الدليـــل .
 5- عمـــــلاً بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهــم إياد عن جنحة إطلاق عيارات نارية دون داع خلافاً للمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر كون أفعاله تشكل عنصراً من عناصر الجناية المسندة إليه .
 6- عمـــــلاً بالمادة 177 من الأصول الجزائية إدانة المتهمين إياد ومهند بجنحة الإضرار بالأموال العامة خلافاً للمادة (445) عقوبات وعملاً بذات المادة حبس كل واحد منهما شهر واحد والرسوم .
 7- عمـــــلاً بالمادة 178 من الأصول الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهمين إياد ومهند عن جنحة الاعتداء على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم خلافاً للمادة (187/1 ، 2) عقوبات كونها تشكل عنصراً من عناصر جناية الشروع بالقتل المسندة إليهما .
 8- عمـــــلاً بالمادة (234) من الأصول الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين إياد ومهند من جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً للمواد (337/2/3 و 70و 76) عقوبات إلى جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً للمواد (327/2 و 70 و 60) عقوبات وعملاً بالمادة (326) من الأصول الجزائية تجريمهما بهذه الجناية بوصفها المعدل .
 
وعملاً بالمواد (327/2 و 70 و 76) عقوبات وضع كل واحد من المجرمين إياد فوزان محمد العدوان ومهند فوزان محمد العدوان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم ونظراً لإسقاط المصاب عبد الوهاب نويران العمرو حقه الشخصي عنهما تخفيض عقوبة كل منهما لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف .
 
وعملاً بالمادة (72) عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقهما وهي الوضع في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف محسوبة لكل منهما مدة التوقيف ومصادرة السلاح المضبوط .
 
ومن الرجوع إلى أحكام المادة (3/ب) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 نجد بأنّ جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (327) عقوبات مستثناة من شمولها بالعفو العام .
 
مما نرى معه بأنّ الجرم المحكوم به المستدعييــن إيـــاد فوزان محمد العــدوان ومهند فوزان محمد العـــدوان غير مشمــول بالعفــو العـــام .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 24 ربيع الأول لسنـة 1433هجري الموافـق 2012/2/16 ميـلادي

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3103335