... / القوانين الأردنية / قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية
قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية
أرسل لصديق طباعه
قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية
الفصل الاول - احكام عامة في شمول هذا القانون وتفسيره
المادة 1- يختص هذا القانون بالطوائف المسيحية الكاثوليكية الاتية: الطائفة المارونية - طائفة الروم الكاثوليكية الملكية - الطائفة الارمنية الكاثوليكية - الطائفة السريانية الكاثوليكية - الطائفة اللاتينية - الطائفة الكلدانية.
 
 
المادة 2-
1- كل طائفة من الطوائف المعددة في المادة الاولى هي شخص معنوي مميز ومستقل ذو انظمة خاصة.
2- الا انها كلها، بافرادها ومجموعها، اعضاء لجسم واحد هو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها قداسة الحبر الاعظم بابا رومية. وتؤلف مع هذه الكنيسة وحدة شرعة لا تتجزأ.
 
 
المادة 3- تبقى على حالها بدون اي مساس او تعديل الانظمة الخاصة بكل طائفة من هذه الطوائف وكذلك الحقوق والامتيازات المكتسبة بقوة القانون او بتقادم الزمن والمقبولة بالعرف.
 
 
المادة 4-
1- تؤخذ نصوص هذا القانون مبدئيا بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقها. اما اذا ابهم المعنى فيرجع في تفسيره الى غاية الشريعة وظروف وضعها والى نية الشارع وفقا لاحكام الفقرة التالية:
2- ان نصوص هذا القانون، من حيث هي مستوحاة من شرع الكنيسة الكاثوليكية العام، تفسر وفقا لروح هذا القانون، ومن حيث انها تردد شرع وعادات الطوائف الكاثوليكية الشرقية، تفسر وفقا لروح هذا الشرع ولقيمة هذه العادات.
 
 
المادة 5- تنبذ العادات المخالفة للشريعة والتي ينص القانون على شجبها صراحة، اما العادات الصوابية فتحفظ بقوتها وتعتبر خير تفسير للشريعة.
 
 
الفصل الثاني - في الاشخاص بالعموم
 
 
 
المادة 6- يراد بالشخص - في معناه القانوني - محل الحقوق والواجبات - وبعبارة أخرى، كل كائن ذي اهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات.
 
 
المادة 7- يراد بالحال الشخصية حالة العيش المميزة عن سواها والثابتة بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصة.
 
 
المادة 8-
1- في الكنيسة اشخاص طبيعيون واشخاص معنويون وجميعهم يتمتعون بالشخصية القانونية.
2- الاشخاص الطبيعيون هم الافراد، بعضهم اكليريكيون وبعضهم عالميون.
3- الاشخاص المعنويون هم: اما جمعيات منظمة شرعا من اشخاص طبيعيين كالطوائف والرهبانيات والجمعيات الاكليريكية... واما مؤسسات دينية وخيرية قائمة بذاتها كالاوقاف والكنائس والمدارس والمياتم...
 
 
المادة 9- يتميز الاكليريكيون عن العالميين بسر الدرجة والرهبان بالنذور والمنتمون الى جمعية اكليريكية بالقسم. اما فيما بين الاكليريكيين فيترتب بعضهم فوق بعض باعتبار الدرجة والولاية ولكل منهم حقوق وامتيازات وعليه فروض وواجبات ينص عليها الشرع القانوني.
 
 
المادة 10-
1- تكتسب الشخصية القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية. وفي الطائفة بالولادة فيها او بالانضواء اليها وفقا للانظمة العامة الدينية والمدنية المرعية الاجراء مع مراعاة احكام الفقرة التالية:
2- الولد الشرعي يتبع طائفة ابيه مع مراعاة احكام المادة 25، وغير الشرعي طائفة امه.
3- وتفقد هذه الشخصية، من حيث الحقوق الكنسية، بكل مانع يمنع الشركة الكنسية او تأديب تنزله الكنيسة. ومن حيث الصلة الطائفية، بالخروج من الطائفة بمقتضى القوانين المرعية الاجراء مع مراعاة الواجبات والقيود المترتبة والموضوعة شرعا‎.
 
 
المادة 11- تنشأ الشخصية المعنوية على اختلاف انواعها واما بحكم الشرع اما بمرسوم خاص تصدره السلطة الكنسية الصالحة وتتميز وتتنوع بتميز وتنوع مصدرها وغايتها.
 
 
المادة 12- الشخصية القانونية المعنوية هي مؤبدة من طبعها ولكنها تزول اما بالانقراض اذا خلت من الوجود مدة مئة سنة. واما بالالغاء اذا حلتها السلطة الكنسية الصالحة وهذه في كلتا الحالتين تقرر مصير مقتنياتها.
 
 
المادة 13- لا يصح انشاء الشخصية القانونية المعنوية لجماعة يقل عددهم من ثلاثة اشخاص طبيعيين. ومتى انشئت لا تزول الا بزوال كل اعضائها وفقا للمادة السابقة.
 
 
المادة 14- حكم الاشخاص المعنويين كحكم القاصر من حيث الادارة والقضاء‎.
 
 
المادة 15- ليس كل الاشخاص سواء في الاهلية للحقوق والواجبات بل يتميز بعضهم عن بعض باعتبار السن، ومحل الاقامة، والطائفة والحالة الشخصية.
 
 
المادة 16- يعتبر الشخص كبيرا او راشدا ويتمتع بحرية التصرف بشؤونه متى اتم الثامنة عشرة من عمره، وما دام تحت هذه السن فهو قاصر ويخضع في تصريف شؤونه لوليه او وصيه ما خلا تلك الامور التي يخوله القانون صراحة ممارستها بذاته.
 
 
المادة 17-
1- القاصر الذكر بعد اتمام الرابعة عشرة من عمره، والانثى بعد اكمال الثانية عشرة منه يعدان مراهقين.
2- يقال للقاصر قبل اتمام السابعة من عمره صبي ويعتبر غير مميز ولا مسؤول. اما بعد هذه السن فيقدر مميزا ويؤاخذ بافعاله، لكنه يعذر عليها بقدر ما يقرب من سن الصبوة ويعفى من العقوبات النافذة لمجرد الفعل.
 
 
المادة 18- يلحق بالصبي من كان فاقدا ملكة التمييز كالمعتوه والمجنون المطبق في اي عمر كان.
 
 
المادة 19- من حيث الاقامة في المكان يدعى الشخص «مستوطنا» اذا كان ذا مسكن فيه «دخيلا» اذا كان له فيه شبه مسكن فقط، و «غريبا» اذا كان ذا مسكن او شبه مسكن في مكان غير الذي هو فيه حالا، «وطوافا او دوارا» اذا كان لا مسكن ولا شبه مسكن له في اية ناحية من الارض.
 
 
المادة 20- المسكن نوعان جبري واختياري. فالجبري هو الذي يكتسب ويفقد فرضا بقوة الشرع او القضاء، والاختياري هو الذي يتخذه الشخص بحريته ويحصل: اما بالاقامة في خورنية او ابرشية ما مع نية البقاء دوما، واما بالاقامة الفعلية هنالك لمدة عشرة سنوات كاملة.
 
 
المادة 21- يكتسب شبه المسكن اما بالاقامة في المكان مع نية البقاء فيه اكبر قسم من السنة. واما بالاقامة فعلا اكبر قسم من السنة في ذلك المكان.
 
 
المادة 22-
1- مسكن الصبي ان كان شرعيا مسكن ابيه - وان غير شرعي فهو مسكن امه. ومسكن الزوجة هو مسكن زوجها. ومسكن القاصر ومن هو في حكم القاصر هو مسكن وليه حتما.
2- لكن الزوجة، ولئن كانت غير مفصولة شرعا من زوجها، والقاصر وفوق سن الصبوة يستطيعان بالاضافة الى المسكن الجبري ان يتخذ كل منهما شبه مسكن خاصا به. بل ان الزوجة متى كانت مفصولة شرعا عن زوجها حق لها اتخاذ مسكن خاص بها مستقل عن زوجها.
 
 
المادة 23-
1- بالمسكن او شبه المسكن يتعين لكل شخص كاهن رعية ورئيس كنسي خاص من طقسه.
2- اما الطواف فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص هما خوري طقسه حيث يقيم حالا ورئيس طقسه في ذلك المكان.
3- الخوري الخاص بمن ليس له مسكن او شبه مسكن الا في الابرشية هو خوري المكان الذي يقيم فيه حالا.
 
 
المادة 24- من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يعينه له شرعا رئيسه الكنسي من اي طقس كاثوليكي اخر.
 
 
المادة 25-
1- بالعماد يتعين لكل شخص طقسه. ويجب ان يعمد الولد في طقس ابيه اما اذا تعمد في غير هذا الطقس بحيلة من المعمد او بتجاوزه او بداعي الضرورة فيظل تابعا لطقس ابيه.
2- المولود من زواج مختلط عقد وفقا لاحكام المادة 61 المعطوفة على المادة 51 من قانون سر الزواج يتبع دين وطقس الكاثوليكي من والديه.
 
 
المادة 26-
1- يحق للمرأة في حال عقد الزواج او في مدة قيام الزوجية الانتقال الى طقس زوجها ولها الخيار بعد انحلال الزواج في العود الى طقسها الاول.
2- لكن يقدر مبدئيا ان الزوجة انتقلت الى طقس زوجها منذ عقد الزواج وانها بقيت فيه مدة ترملها ما لم يقم دليل اكيد واضح على العكس.
 
 
الفصل الثالث - في الحالة الزوجية
 
 
 
الباب الاول - في الخطبة
 
 
 
المادة 27- الخطبة عقد بين رجل وامرأة يتضمن وعدا بالزواج الاجل.
 
 
المادة 28- يشترط لصحة الخطبة:
أ- ان يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في اجرائها.
ب- ان تعقد للشرقيين وفقا للقوانين 6 و86 و87 من نظام سر الزواج للكنيسة نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية، وللاتين وفقا للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.
ج- ان لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة، الا اذا فسخ منها قبل الخطبة، اما الموانع غير دائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن او ارادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على ان يعقد الزواج بعد زوالها.
 
 
المادة 29- تصح الخطبة المقيدة بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوز تقييدها بغرامات.
 
 
المادة 30- لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين الا اذا شرط الخلاف في العقد او تجددت برضى الفريقين.
 
 
المادة 31-
1- العربون هو كل ما يعطيه احد الخطيبين للاخر حين الخطبة كعلامة وتوثيق لها حسب العادة المألوفة.
2- الهدية كل ما يعطيه احد الخطيبين او اقاربه او اصدقاؤه الخطيب الاخر او ذويه بمناسبة الخطبة واثناء مدتها دلالة على المحبة وعلى امل الزواج بين الخطيبين.
 
 
المادة 32-
1- تفسخ الخطبة حكما:
​بالتراضي - بوفاة احد الخطيبين - بطروء مانع زواجي بينهما - باختيار احدهما حالة اكمل من الزواج او بعقده زواجا مع اخر او بفوات مدتها القانونية او بتحقيق الشرط الفاسخ.
2- يمكن فسخها بناء على طلب احد الخطيبين:
​بارتكاب احدهما جرما ضد الشرائع الدينية او المدنية او بانفضاح صيته او بتغيير جسيم لاحدهما في شخصه او حالته او رتبته او لاي سبب اخر ديني او ادبي او صحي يطرأ على احد الخطيبين وتقضي المحكمة بانه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الاخر.
 
 
المادة 33- في حال فسخ الخطبة بالتراضي او لاي سبب آخر لم يكن احد الخطيبين مسؤولاً عنه، فعلى كل منهما او على ورثة المتوفي منهما ان يرد للاخر او لورثته اذا طلب ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون او هدايا وقت الخطبة عينا ان كانت قائمة او بدلا ان كانت تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام او شراب.
 
 
المادة 34- اذا تسبب احد الخطيبين بفسخ الخطبة او بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه ان يعيد للاخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا، عينا ان كان قائما او بدلا ان تلف، وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وان يدفع علاوة على ذلك للخطيب البريء اذا كان قد لحقه اضرار تعويضا مناسبا تقدره المحكمة.
 
 
المادة 35-
1- يدخل في باب التعويض عن الاضرار الناجمة عن فسخ الخطبة التعويض عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعدادا للزواج.
2- لكن هذا التعويض لا يلزم الا بقدر ما تكون النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الاخرى متناسبة مع الظروف.
 
 
المادة 36- كل شرط في الخطبة يحدد سلفا مقدار التعويض هو لغو لا قيمة له.
 
 
المادة 37- تسقط دعوى تعويض الاضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنتين على فسخها.
 
 
الباب الثاني - في الزواج واحكامه وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه
 
 
 
المادة 38- في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافة، يخضع الزواج في احكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لنظام سر الزواج للكنيسة الشرقية الصادر في 22 شباط 1949 بارادة رسولية والمرفق بهذا القانون.
اما في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع للحق القانوني الغربي من القانون 1012 الى 1143.
 
 
الباب الثالث  - في المهر والجهاز والبائنة
 
 
 
المادة 39- يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على امواله وبحق ادارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله مالم يتفقا كتابة على غير ذلك.
 
 
المهر
 
 
 
المادة 40- المهر ويسمى احيانا حق الرقبة والنقد والصداق والفيد هو ما يقدمه الرجل للمرأة لقاء الزواج.
 
 
المادة 41- كل ما كان مقوما بمال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح مهرا.
 
 
المادة 42- يجوز تعجيل المهر او تأجيله كلا او بعضا.
 
 
المادة 43- المهر اختياري ولا يتوجب مبدئيا الا بتعهد خاص كتابة او بالكلام امام شهود عدل.
 
 
المادة 44-
1- يتأكد لزوم المهر اذا جرى تعهد به بمجرد عقد الزواج صحيحا.
2- اذا لم يعين مقدار المهر في صلب التعهد به فيرجع الى العرف والعادات المحلية.
 
 
المادة 45- المهر ملك للزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.
 
 
المادة 46- ادارة المهر واستثماره، اذا كان مالا ثابتا، هو للزوج اثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة اما ريعه ومنفعته فللعائلة.
 
 
المادة 47- اذا انحلت الربط الزوجية او حكم بالهجر المؤبد بين الزوجين لاي سبب لم تكن الزوجة مسؤولة عنه فلها الحق في استلام المهر والتصرف به كيف شاءت. اما اذا وقع ذلك بذنب منها او اذا مرقت الزوجة من الدين فيسقط حقها في المهر ويحق للزوج استرداد ما لا يزال قائما منه.
 
 
المادة 48- اذا هلك المهر في يد الزوج فللزوجة الرجوع عليه بمثله او بقيمته.
 
 
المادة 49- السندات المالية بقيمة المهر اذا كان مقوما بمال لا يسري عليها مرور الزمن.
 
 
المادة 50- لا تطبق على المهر احكام الرجوع عن الهبة بسبب ولادة اولاد للواهب.
 
 
المادة 51- في حال وفاة الزوجة يحل ورثتها محلها فيما يتعلق بالمهر.
 
 
الجهاز
 
 
 
المادة 52- الجهاز هو ما تأتي به المرأة الى بيت الزوج من اثواب ومصاغ وامتعة من مالها الخاص او من مال ابويها وذويها.
 
 
المادة 53- تملك المرأة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استرداد شيء منه.
 
 
المادة 54- اذا ادعى احد الوالدين ان ما سلمه الى ابنته جهازا هو عارية، وادعت هي انه تمليك فالقول قولها اذا لم يكن الجهاز اكثر مما يجهز به امثالها.
 
 
المادة 55- الجهاز ملك للمرأة  وفي كل الاحوال فلا حق للرجل في شيء منه، انما له حق الانتفاع به باذنها ورضاها. واذا اغتصب منه شيئا وهلك او استهلك عنده فهو ضامن له.
 
 
المادة 56- اذا اختلف الزوجان بشأن امتعة البيت فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة الا ان يقيم الزوج البينة على العكس، وما يصلح عادة للرجال او للزوجين معا فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.
 
 
المادة 57- اذا انفصل الزوجان بحكم، وكان اثاث البيت المقيمين فيه غير ثابت للزوجة، فللمحكمة ان تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.
 
 
في البائنة
 
 
 
المادة 58- البائنة وتدعى «الحق» و«الدوطة» ايضا هي كل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة الى الزوج، او يقدمه له اهلها او غيرهم بداعي الزواج وتخفيفا لاعبائه.
 
 
المادة 59- ولئن كان يجدر بالوالدين وبالاقارب الادنين ان يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم باعطائهن بائنات بنسبة امثالهن، فلا تجب البائنة مع ذلك شرعا الا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية، اذا كانت البائنة اموالا منقولة، والمطرانية او المحكمة الكنسية، اذا كانت الاموال غير منقولة.
 
 
المادة 60- من تعهد ببائنة، قريبا كان للزوجة او غريبا عنها، لزمه ولزم ورثته من بعده اداؤها مع غلاتها وفوائدها من تاريخ عقد الزواج صحيحا، الا اذا كان جرى اتفاق خاص على موعد تقديمها.
 
 
المادة 61- يمكن تقييد التعهد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع.
 
 
المادة 62- من تعهد ببائنة وجب ان يحدد نوعها وكميتها والا فتعهده باطل.
 
 
المادة 63-
1- البائنة ملك المرأة لكن حق المطالبة باستلامها ممن تعهد وادارتها والتصرف بها اثناء قيام الزوجية امور تنحصر بالزوج وحده، ما لم يتفق الفريقان على شروط اخرى.
2- يسقط حق اقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور عشر سنوات على تاريخ الزواج ويعتبر الزوج المهمل في المطالبة بها مسؤولا عن ضياعها.
 
 
المادة 64- للزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة او ما دام له اولاد احياء من الزوجة مقدمة البائنة:
أ- ملء التصرف، بما في ذلك البيع والرهن، باموال البائنة المنقولة وغير المنقولة ايضا اذا كانت تقدرت بمبلغ معلوم من الدراهم عند تسلمه اياها.
ب- حق الاستغلال فقط مع ملء التصرف بالريع في اموال البائنة غير المنقولة التي لم تقوم بكمية نقدية عند الاستلام.
 
 
المادة 65-
1- على الزوج ان يدير اموال البائنة بحكمة ونشاط وان يعنى بها عنايته بامواله الخاصة وهو مسؤول عن البائنة المثمنة وضامن لاخطارها بالمبلغ الذي تعين بدلا لها عند تسلمه اياها.
2- ما البائنة غير المثمنة فاخطارها على عاتق الزوجة، الا اذا ارتكب الزوج او ورثته غشا او اهمالا في ادارتها، فيجبرون اذ ذاك على التعويض عما يلحقها من خسائر.
 
 
المادة 66-
1- الزوج غير مجبر، مبدئيا، على تقديم تأمين على البائنة، اذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج، لكن للزوجة ان تطلب هذا التأمين اذا كان هناك خطر بين على بائنتها بسبب تدهور ثروة الزوج وللمحكمة ان تلزم الزوج باعطائه.
2- التأمين على البائنة يمنح المرأة الافضلية في املاك زوجها على سائر الدائنين، وهذا الامتياز ينتقل بعدها الى ابنائها.
 
 
المادة 67- لا تصح الهبة ولا الوصية في اموال البائنة، وما دام الزواج قائما لا يستطيع الرجل ولا المرأة ولا كلاهما معا ان يبيعا او يرهنا اموال البائنة الثابتة غير المثمنة الا اذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الاول المستثناة التالية.
 
 
المادة 68-
1- يجوز للمرأة باذن من زوجها ان تهب بائنتها لاولادها منه لتزويجهم.
2- وتستطيع ايضا باذن الزوج او باجازة من المحكمة، ان رفض، ان تهب هذه الاموال وللغاية عينها لاولادها من زواج سابق على ان يبقى حق الانتفاع بها للزوج اذا لم يكن هو الآذن.
3- متى اربت المرأة على الخمسين من عمرها ولم يكن للزوجين ذرية حية يمكنها، باذن زوجها وباجازة المحكمة، ان تهب اموالها لبيوت البر والاحسان. واذا تمنع الزوج عن اعطاء اذنه، فيجوز للمحكمة ان تسمح للمرأة بالاستغناء عنه لكن تحتم في هذه الحال ان يبقى للزوج حق الانتفاع بالاموال الموهوبة.
 
 
المادة 69-
1- يجوز بيع اموال البائنة الثابتة غير المثمنة باذن من المحكمة.
أ- لاخراج احد الزوجين من الحبس
ب- لإعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.
ج- لاجراء اصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على اموال البائنة.
د- اذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركا مع اخرين ولا تمكن قسمته.
2- في كل الاحوال الآنفة الذكر ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون احكامه احكام البائنة.
 
 
المادة 70-
1- يصح استبدال اموال البائنة الثابتة غير المثمنة باموال ثابتة اخرى على ان يتم ذلك بموافقة الزوجة واجازة المحكمة ان يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
2- ما يستبدل باموال البائنة يصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال ان وجد.
 
 
المادة 71-
1- في حال تمليك اموال البائنة الثابتة غير المثمنة خارجا عن الحالات المستثناة المار ذكرها، سواء اقام بذلك الزوج والزوجة منفردين ام مجتمعين، فللزوجة ولورثتها من بعدها ان يطلبوا بعد انحلال الزواج او الهجر المؤبد بذنب الزوج فسخ هذا التمليك دون ان يمكن الاعتراض عليهم باي مرور زمن اثناء قيام الزوجية.
2- وفي حال ايلولة البائنة بسبب ذنب الزوجة الى اولادها القاصرين وفقا لاحكام المادة 74 فقرة 2، يحق للزوج نفسه طلب فسخ هذا التمليك على انه يظل مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالمشتري، اذا كان لم يصرح له في عقد الشراء ان المال المبيع هو مال بائنة.
 
 
المادة 72- اذا انحلت ربط الزوجية بالوفاة، فاما ان يكون المتوفي الزوج واما الزوجة، واما ان يكون لهما اولاد واما ان يكونا بلا اولاد. وفي حال وجود الاولاد، اما ان يكونوا راشدين واما ان يكونوا قاصرين:
أ- فان كان المتوفي الزوج ولم يكن لهما اولاد او كان لهما اولاد راشدون فترد البائنة الى الزوجة ومن بعدها لورثتها او لمن اتفق على ردها اليه في التعهد بها. وان كان لهما اولاد لا يزالون قاصرين فترد البائنة الى الزوجة ايضا، على ان يبقى حق الانتفاع بها مشتركا بينها وبين هؤلاء الاولاد ما داموا قاصرين.
ب- وان كان المتوفي الزوجة، فان لم يكن لهما اولاد فترد البائنة الى ورثتها او الى من اشترط ردها اليه في صك التعهد بها. وان كان لهما اولاد فتكون البائنة لهم، انما تحت تصرف والدهم الى ان يبلغوا سن الرشد‎.
 
 
المادة 73- اذا انحلت ربط الزواج دون ذنب من احد الزوجين فيطبق على رد البائنة احكام العدد 1 من المادة السابقة.
 
 
المادة 74-
1- اذا انحلت الربط الزوجية او حكم بالهجر الدائم بين الزوجين بذنب الرجل فتكون البائنة ملكا وانتفاعا للزوجة عند عدم الاولاد او عند وجودهم راشدين، وملكا مع حق الانتفاع المشترك بينها وبين الاولاد ان وجدوا وكانوا قاصرين، ويدير البائنة في هذه الحالة الاخيرة الزوجة الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
2- اما اذا كانت المرأة قد تسببت هي في انحلال الربط الزوجية او في الحكم بالهجر الدائم، فان كان للزوجين اولاد فيؤول حق الانتفاع بالبائنة اليهم على ان يديرها والدهم ما داموا قاصرين. وان لم يكن لهما اولاد فتؤول الى من اشترط ارجاعها اليه في سند التعهد بها، والا فتكون عينها للزوجة والانتفاع بها للزوج ما دام حيا.
 
 
المادة 75- في حال الحكم بالهجر المؤقت بين الزوجين يترك للمحكمة تقدير ابقاء ادارة البائنة والتصرف بها بيد الزوج، مع تخصيص قسم من ريعها وفوائدها للزوجة، او تسليم الادارة والتصرف بكاملها مؤقتا الى الزوجة.
 
 
المادة 76-
1- في حال وجوب رد البائنة فان كانت من النوع المثمن وجب على الزوج او ورثته ارجاع المبلغ الذي تحدد ثمنا لها عند تسلمه اياها، الا اذا كانت هلكت او نقصت قيمتها كثيرا بسبب طوارئ فجائية، فللمحكمة اذ ذاك تقدير ما يجب ان ينزل من قيمتها.
2- وان كانت من النوع غير المثمن وجب ردها عينا مع ملحقاتها ومضافاتها كما تكون وقت استحقاق الرد. الا اذا كان اصابها تلف او نقصان عن غش او اهمال ارتكبه الزوج في ادارتها فللمحكمة عندئذ تقدير مسؤوليته والحكم بالتعويض.
3- اما اذا كانت البائنة قد بيعت فيرد اذ ذاك ثمنها.
 
 
المادة 77- وفي كل حال فان ريع البائنة وغلاتها وفوائدها هي دائما طيلة قيام الزوجية للزوج في سبيل تحمل اعباء الزواج، ومتى توجب عليه ارجاعها حق له، ولورثته من بعده، ان يطالبوا بالمصاريف الضرورية التي تكبدوها في سبيل البائنة وبمصاريف دفن وجنازة الزوجة ايضا ان كانوا قاموا بها.
 
 
الفصل الرابع - في البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها
 
 
 
المادة 78- الولد هو ثمرة اتحاد الرجل بالمرأة اتحادا جنسيا. والصلة التي تربطه بهما او باحدهما تدعى البنوة.
 
 
المادة 79- يكون الولد شرعيا اذا حبل به او ولد من زواج صحيح او محتسب، وغير شرعي اذا حبل به  او ولد من غير زواج.
 
 
المادة 80-
1- الاب هو من يدل عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكس بأدلة بينة.
2- يقدر الولد شرعيا اذا ولد لتمام مائة وثمانين يوما على الاقل من حين عقد الزواج او خلال ثلاثماية يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.
 
 
المادة 81- كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعيا ولو ادعاه غريب ووافقت الام على انه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، الا اذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدة المفيدة للحبل وللولادة وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة السابقة.
 
 
المادة 82-
1- كل مولود في اثناء قيام الزوجية، وان كان خارجا عن الحدود المعينة في الفقرة 2 من المادة المذكورة آنفا، لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته، اذا كان حاضرا، او خلال شهرين من علمه بها، اذا كان غائبا، عد ابنه الشرعي وصحت نسبته اليه.
2- لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته، وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته او عن ازعاج الورثة في الاستيلاء عليها، ان يطلبوا نفي شرعية بنوته اذا كان ولد بعد ثلاثماية يوم من انحلال العيشة المشتركة.
 
 
المادة 83- اللقيط يعتبر عند الريب شرعيا.
 
 
المادة 84- تقر شرعية الاولاد غير الشرعيين:
أ- بموجب احكام القانونين 410 و105 من نظام سر الزواج و1051 و1116 من الحق القانوني الغربي.
ب- بمرسوم تصدره السلطة العليا المختصة في الحالات التي لا يمكن فيها اقرار شرعية البنوة طبقا لما جاء في الفقرة الاولى.
 
 
المادة 85- كل عمل غير قضائي يتضمن نفي النسب يأتيه الزوج او ورثته يعتبر لغوا لا قيمة له الا اذا تبعه خلال شهر، دعوى قضائية تقام بوجه وصي على الولد، يعين لمقاصد هذه الدعوى، وبحضور امه.
 
 
المادة 86-
1- تثبت شرعية النسب، مبدئيا بقيود الولادة المستخرجة سواء من سجلات الكنيسة في الخورنيات ام من سجلات الدولة في دوائر النفوس.
2- اما اذا انعدم وجود تلك القيود او تعذر الحصول عليها فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعا مستمرا وشهرته بذلك بينة كافية على شرعية نسبه.
 
 
المادة 87-
1- يعتبر الولد متمتعا باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب اليها.
2- واهم هذه الوقائع هي:
أ- كون الولد حمل دائما اسم الاب الذي يدعي انه ابنه.
ب- كون الاب عامله كولده وبهذه الصفة اهتم بتربية والانفاق عليه وتدبير مستقبله.
ج- كون الولد عرف دائما بهذه الصفة في المجتمع.
د- كون الاسرة اعترفت به كأنه منها.
 
 
المادة 88-
1- ليس لاحد ان يدعي نسبا يخالف النسب المسجل في قيد ولادته والمثبت بواقع حال مطابق له.
2- كذلك لا يستطيع احد ان يخاصم أخر في نسب اشتهر به وكان مطابقا لقيد ولادته.
 
 
المادة 89- في حال تمتع الولد باستمرار صفة الابن الشرعي، او اذا كان تسجل عند الولادة باسم مستعار، او بأنه مجهول الابوين‎، يمكن اثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية بافادة الشهود، بشرط ان يكون هنالك بدء بينة خطية او ان تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على وقائع ثابتة وراهنة.
 
 
المادة 90- يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادة السابقة: القاب الاسرة وصكوكها وسائر السجلات والدفاتر والاوراق البيتية سواء كانت مختصة بالاب او بالام وكذلك القيود والسندات الصادرة عن احد الفرقاء في الخصومة او عمن كان يمكن ان يكون ذا مصلحة فيها لو كان حيا.
 
 
المادة 91- يقبل بينة على نفي النسب كل ما يثبت ان الولد ليس ابن الوالدين اللذين يدعيهما.
 
 
 
المادة 92-
1- لا تسري احكام مرور الزمن على دعوى اثبات النسب من جهة الولد ما دام حيا.
2- اما بعد وفاته فلا يحق لورثته اقامتها الا اذا توفي قاصرا او اذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ ادراكه الرشد اذا توفي كبيرا.
3- لكن اذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائما متابعتها ما لم يكن تنازل عنها او اهملها مدة ثلاث سنوات.
 
 
المادة 93-
1- مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الاهلية للدرجات والمناصب والوظائف البيعية.
2- اما مفعولها المدني فاهلية الولد للارث واشتراكه في حسب الاب ونسبه مع حق الاعالة والتربية وتأمين المستقبل.
 
 
المادة 94-
1- الاولاد الذين اقرت شرعيتهم وفقا للفقرة 1 من المادة 84 يساوون الاولاد الشرعيين في كل مفاعيل البنوة الكنسية والمدنية غير انهم يمنعون من الكردينالية والاسقفية والرئاسات الكنسية الكبرى.
2- اما اقرار الشرعية وفقا للفقرة 2 من المادة المذكورة فتحدد مفاعيلها في مرسوم منحها.
 
 
المادة 95-
1- يحق للولد غير الشرعي ولامه ولوكيل العدل ايضا ان يقيموا الدعوى على من انجبه للاعتراف به اذا كان نبذ نسبته اليه.
2- غير ان هذا الاعتراف، بديهيا كان امام دائرة النفوس او امام الاسقف او محكوما به، لا يساوي الولد غير الشرعي بالشرعي بل يوليه حق النفقة والتربية فقط، مع تخصيصه بمبلغ لتدبير مستقبله يعود للمحكمة.
 
 
المادة 96- لكل من يتضرر من الاعتراف ببنوة غير شرعية الحق في ان يطعن بصحتها.
 
 
المادة 97- الاقرار بنسب لولد غير شرعي يسري على المقر به دون سواه سواء اذكر الفريق الاخر في اقراره ام لا.
 
 
الفصل الخامس - في التبني
 
 
 
المادة 98- التبني عقد قضائي احتفالي ينشء بين شخصين روابط مدنية لابوة وبنوة شرعيين.
 
 
المادة 99- لا يسمح بالتبني الا لاسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبني، بعد التأكيد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة احكام المواد التالية:
 
 
المادة 100- كل شخص علماني، رجلا كان او امرأة، تجاوز الاربعين من عمره يستطيع ان يتبنى بشرط ان لا يكون له نسل شرعي وقت التبني، وان يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد ان يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.
 
 
المادة 101- متبني الكاثوليكي يجب ان يكون كاثوليكيا، غير ان ذلك لا يستلزم حتما وحدة الطقس.
 
 
المادة 102- لا يجوز للشخص ان يتبناه اكثر من واحد الا اذا تبناه زوجان.
 
 
المادة 103- لا يحق لاي الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا بموافقة الاخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم او وجود احدهما في حالة يستحيل فيها اظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الاخيرة موافقة الاسقف.
 
 
المادة 104-
1- يشترط لصحة تبني القاصر موافقته اذا كان مميزا وموافقة والديه او الحي منهما او من كان القاصر في حراسته اذا كانا منفصلين بهجر دائم او ببطلان زواج.
2- اما اذا كان كلاهما متوفيين او يستحيل عليهما ابداء الرأى فيقوم مطران الابرشية مقامهما.
3- في كل حال يحق لمن تبنى قاصرا ان يطلب من المحكمة، خلال سنة من بلوغه سن الرشد، الغاء تبنيه، وعلى المحكمة ان تستجيب طلبه.
 
 
المادة 105- يعد باطلا لا قيمة له:
أ- تبني الوالدين اولادهم غير الشرعيين.
ب- تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من امواله تحت ادارته، ما لم يتحرر هؤلاء واموالهم تحررا نهائيا وتجري المحاسبة عليها امام المحكمة.
 
 
المادة 106- يطلق على المتبنى اسم عائلة متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباته نحوه حقوق الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه، مع مراعاة احكام المواد التالية.
 
 
المادة 107- يبقى المتبنى عضوا في عائلته الاصلية، له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على ان حقوق السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حيا واهلا لها. اما عند وفاته او فقدانه الاهلية فتعود الى والد المتبني او الى من يقوم مقامه.
 
 
المادة 108- لا يلزم الوالدان الاصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لاخر، الا اذا عجز عن الحصول عليها ممن تبناه.
 
 
المادة 109-
1- اذا توفى المتبني دون فروع او اصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي فيما لو وجد.
2- اما اذا كان للمتبني فروع او اصول او اخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في ارثه.
 
 
المادة 110-
1- اذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين، فكل باق مما وصل اليه من المتبنى يرد اليه او لورثته. واما امواله الاخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.
2- حق المتبني في ارث المتبني ينتقل الى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية، وليس للمتبني ولا لفروعه اي حق في تركة والدي المتبني او اقاربه.
 
 
المادة 111- ينشأ عن التبنى الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين:
أ- المتبني والمتبنى وفروعه.
ب- المتبني واولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني.
ج- المتبني وقرين المتبني وبالعكس بين المتبني وقرين المتبنى.
د- الاولاد المتبنين لشخص واحد.
 
 
المادة 112- لا يصح التبني الا بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الابرشية.
 
 
المادة 113- المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئيا محكمة مسكن المتبني. لكن اذا كان المتبنى قاصرا فلمحكمة مسكنه ايضا الحق في ذلك. وفي كل حال على المحكمة قبل ان تصدر قرارها ان تستمع الى وكيل العدل وان تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيرا.
 
 
المادة 114-
1- يجوز ابطال التبني لاسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل.
 
 
المادة 115- تعتبر اسبابا خطيرة تجيز ابطال التبني اساءة المتبني الى المتبنى اساءة جسيمة او بالعكس - تكبيد احدهما الاخر اضرارا ادبية او مادية باهظة - سلوك احدهما سلوكا شائنا او تركه المذهب الكاثوليكي وما شابه.
 
 
المادة 116- حق اقامة دعوى ابطال التبني محصور، مبدئيا، بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن اذا اقتنع وكيل العدل بأن احدهما متسلط على الاخر لدرجة الاضرار به او بعائلته وانه يمنعه ادبيا عن استعمال حريته حق له ان يقيمها هو ايضا.
 
 
المادة 117-
1- الحكم بابطال التبني يزيل كل ما يترتب عليه من مفاعيل اعتبارا من تاريخ نفاذه.
2- في حالتي اقرار التبني وابطاله يجب على المحكمة تبليغ ذلك الى من يلزم ليصير قيده الى جانب قيد المبتنى في سجلات العماد وفي سجلات الاحصاء المدنية.
 
 
المادة 118- التبني الذي يجري في بلاد ليس فيها للمحاكم الكنسية اختصاص في هذه المادة يحكم على صحته او بطلانه وفقا لقوانين تلك البلاد.
 
 
الفصل السادس - في السلطة الوالدية وحراسة الاولاد حتى بلوغهم سن الرشد
 
 
 
المادة 119- السلطة الوالدية او الولاية الابوية هي مجموع حقوق الوالدين على اولادهم وواجباتهم نحوهم، في النفس وفي المال، الى ان يدركوا سن الرشد، سواء أكان هؤلاء الاولاد من زواج شرعي ام من تبن صحيح.
 
 
المادة 120- اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال، واذا بلغ عاقلا ثم عته او جن عادت عليه ولاية ابيه بحكم المحكمة.
 
 
المادة 121- متى تزوج القاصر يتحرر من السلطة الوالدية لكن اذا كان فاسد الرأي سيء التدبير فيحق للمحكمة ان تحد من تصرفاته وان تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.
 
 
المادة 122- اهم حقوق وواجبات السلطة الوالدية هي:
أ- ارضاع الاولاد.
ب- اعالتهم وحفظهم عند والديهم والمطالبة بهم ضد كل مستأثر بهم وانتزاعهم منه واستلامهم واجبارهم على السكن في البيت الوالدي.
ج- تربيتهم تربية دينية وادبية وجسدية ومدنية بنسبة حال امثالهم.
د- تأديبهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء لكن برفق ودون ايذاء.
هـ الموافقة او عدمها على اختيارهم حالة العيش (التزوج او الدرجة او الترهب) وانتفاء المهنة بما فيه مصلحتهم دون اكراه.
و- الانتفاع باستخدامهم لمصلحة العائلة.
ز- ادارة واستغلال اموالهم واملاكهم والانتفاع بها لمصلحة العائلة، الا اذا كانت هذه الاموال والاملاك اعطيت لهم لغايات معينة او بشروط تتنافى مع هذا الحق، كأن اعطيت لهم لاقتباس مهنة معينة او على ان تسلم اليهم عند بلوغهم الرشد مع فوائدها وارباحها.
​وفي كل حال تجب المحافظة على عين اموال الصغير ودفع ما يترتب عليها من ديون وضرائب وفوائد.
ح- النيابة عنهم وتمثيلهم في العقود والمعاملات لدى المحاكم وفقا لاحكام المادة 163 من اصول المحاكمات الكنسية و1648 من الحق القانوني الغربي.
ط- تعيين وصي مختار عليهم.
 
 
المادة 123- الارضاع يختص بالام. اما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورة مبدئيا بالاب، لكنها تنتقل الى الام عند سقوط حقه فيها او حرمانه منها بشرط ان تكون الام اهلا وتتثبت المحكمة من اهليتها هذه وتمنحها اعلاما بانتقال هذه السلطة اليها.
 
 
المادة 124- مدة الارضاع سنتان.
 
 
المادة 125-
1- تعفى الام من الارضاع اذا كانت في حالة جسدية او عقلية لا تمكنها من ذلك.
2- تمنع الام من حراسة الاولاد:
أ- اذا كانت ناشزة او سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.
ب- اذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته.
ج- اذا كانت تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية المشتركة.
د- اذا مرقت من الدين المسيحي او غيرت مذهبها الكاثوليكي.
هـ اذا كانت بعد فسخ الزواج او وفاة ابي الصغير عقدت زواجا جديدا. 
3- في كل حال يحق للمحكمة ان تتخذ اي تدبير ترى فيه مصلحة الصغير، ولو مخالفا لما ورد في الفقرة السابقة. على ان تضمن دوما تربيته الكاثوليكية.
 
 
المادة 126-
1- بدل الارضاع يلزم الصغير اذا كان ذا مال خاص.
2- بدل حراسة الولد هو دوما على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة. وعند نقضها فعلى من تسبب من الزوجين بذلك بذنبه، ما لم يكن هذا فقيرا، فتتوجب اذ ذاك على الغني منهما مع حق الرجوع بها على المذنب،عند الميسرة.
 
 
المادة 127- اذا كانت الام الحارسة للولد مفصولة عن ابيه، فليس لها ان تسافر به من بلد ابيه الى بلد آخر بدون اذن الاب. وكذلك ليس للاب ان يخرج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حارسة له، الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.
 
 
المادة 128- يسقط حق الاب في السلطة الوالدية:
أ- اذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزنى القرابي) او اكراه بناته على البغاء، او حض اولاده على ارتكاب الفحشاء.
ب- اذا حكم عليه مرتين بسبب حضه قاصرين على الفحشاء.
ج- اذا حكم عليه كفاعل اصلي او كشريك او كمتدخل فرعي في جناية وقعت على واحد فأكثر من اولاده.
د- اذا حكم عليه كشريك أو متدخل فرعي في جناية ارتكبها واحد او أكثر من اولاده.
هـ اذا حكم عليه مرتين كفاعل اصلي او شريك او متدخل في جنحة واقعة على واحد فاكثر من اولاده.
و- اذا حكم عليه مرتين كشريك او متدخل فرعي في جنحة ارتكبها واحد فأكثر من اولاده.
ز- اذا كان قد حجر عليه.
ح- اذا كان مرق من الدين المسيحي او غير مذهبه الكاثوليكي.
 
 
المادة 129- يمكن حرمان الاب من السلطة الوالدية:
أ- اذا حكم عليه بالاشغال الشاقة.
ب- اذا حكم عليه باهمال الاولاد وتشريدهم.
ج- اذا كان فاسد الاخلاق سيء السيرة او يدمن الخمر او المخدرات.
د- اذا كان يهمل تربية اولاده وخصوصا التربية الدينية الكاثوليكية.
هـ اذا كان يعامل اولاده معاملة قاسية تؤدي الى اعتلال صحتهم وفساد اخلاقهم.
و- اذا كان سفيها ومبذرا.
ز- اذا كان قد تسبب ببطلان الزواج او بنقض العيشة المشتركة بذنبه.
 
 
المادة 130- سقوط الحق في السلطة الوالدية او الحرمان منها لا يؤثر على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والاصول فيما يتعلق بالاعالة والنفقة.
 
 
المادة 131-
1- اذا كان الاب هو الولي فله ادارة اموال اولاده والتصرف بها لمصلحة القاصر.
2- على انه اذا كان يخشى بسبب سلوكه من تبديد اموال اولاده، فيجوز للمحكمة ان تحد من سلطته في التصرف بتلك الاموال. وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلن في الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويسجل في سجل الوصايات.
 
 
المادة 132-
1- اذا باع الاب شيئا من اموال الولد المنقولة او غير المنقولة او اشترى له شيئا او اجر شيئا من ماله بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الادراك.
2- وان باع او اشترى او اجر شيئا بغبن فاحش اقامت المحكمة وصيا لطلب ابطال العقد ولا يتوقف الابطال على الاجازة بعد بلوغ الرشد.
3- اذا ادرك الولد الرشد قبل انقضاء مدة الايجار الصحيح فليس له نقضه الا اذا كان على النفس.
 
 
المادة 133- لا يجوز للاب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده او ارتهان مال ولده من نفسه ولا يجوز اقراض مال ولده او اقتراضه الا ان تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصيا لاجراء العقد.
 
 
المادة 134- ما يجوز للاب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للام ايضا عند انتقال هذه السلطة اليها، وما يسقط حق الاب فيها او يجيز حرمانه منها يسقط حق الام ايضا ويجيز حرمانها منها.
 
 
المادة 135-
1- لكل قريب للقاصر، ولمحامي العدل ايضا، الحق في اقامة دعوى حرمان السلطة الوالدية.
2- يحق للمحكمة في اثناء رؤية هذه الدعوى ان تقرر مؤقتا بشأت حفظ الاولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم وقراراتها هذه معجلة التنفيذ.
 
 
المادة 136- من حل محل الوالد في السلطة الوالدية يتوجب عليه ان يمارس تلك السلطة تحت اشراف المحكمة الكنسية.
 
 
المادة 137-
1- لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الست الاولى من المادة 128 ان يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقا للاصول المحددة في قانون العقوبات. وفي الحالتين السابعة والثامنة لا يجوز له ذلك الا بعد رفع الحجر عنه او بعد رجوعه الى الدين المسيحي او الى المذهب الكاثوليكي.
2- اما في الحالات المبينة في المادة 129 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم.
3- في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلق الحق في اعادة تلك السلطة او في رفض الطلب، وفقا لمصلحة الاولاد ولمقتضى الحال.
 
 
المادة 138- من يحق له بموجب المادة 135 ان يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له ايضا التدخل في دعوى استعادتها في اية درجة من درجات المحاكمة.
 
 
الفصل السابع - في النفقة
 
 
 
الباب الاول - في النفقات بالعموم
 
 
 
المادة 139- النفقة هي كل ما يحتاج اليه الانسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال امثاله وتشمل: الطعام والكسوة والسكنى للجميع، والتطبيب للمريض، والخدمة للعاجز، والتعليم والتربية للصغار.
 
 
المادة 140- تجب تجب النفقة مبدئيا للزوجة على الزوج وبطريقة استثنائية للزوج على الزوجة. وهي واجبة ايضا للفروع على الاصول وللاصول على الفروع وفقا لاحكام هذا القانون.
 
 
المادة 141- الزام النفقة هو الزام شخصي وعيني معا، بحيث اذا اهمل القيام به من يتوجب عليه، لاي سبب كان، انتقل الى ملكه الخاص.
 
 
المادة 142- باستثناء الزوجة، لا نفقة الا لمحتاج.
ولذا فمن كان ذا مال او كسوبا فنفقته اولا في ماله وكسبه.
 
 
المادة 143-
1- يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته ومقدرة من تفرض عليه وعرف اهل البلد.
2- يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادة او انقاصا، بحسب تغير الاثمان او تبدل حالة كل من المفروضة له عليه، يسرا او عسرا.
 
 
المادة 144- في حال فرض النفقة على اثنين فأكثر فان كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضة له، وجب تقديرها عليهم بالمساواة اما اذا اختلفوا اما في صلة القربى او في المقدرة، فترتب على كل بنسبة حاله.
 
 
المادة 145- اذا كانت النفقة متوجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حاليا من كل منهم لاي سبب كان فيجوز للمحكمة، اذا دعت الضرورة، ان تفرضها على من يمكن قبضها منه على ان يرجع على كل من الباقين بما يتوجب عليه.
 
 
المادة 146- النفقة المطالب بها قضائيا يمكن الحكم بها من تاريخ اقامة الدعوى او ما قبل ذلك بستة اشهر على الاكثر اذا كان سبب المطالبة قديما.
 
 
المادة 147-
1- في حال تعذر الحصول على النفقة ممن حكم بها عليه، بسبب الغياب او بسبب اخر، يجوز للمحكمة ان تأذن لمن فرضت له ان يستوفيها من اموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده او تحت يد الغير او باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه.
2- وفي هذه الحالة الاخيرة يحق للدائن ان يرجع بما اقرضه على المحكوم عليه مباشرة او على المدين نفسه.
3- ويكون هذا الدين ممتازا ولا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 151، بل بمرور الزمن المنصوص عليه القانون المدني.
 
 
المادة 148-
1- يجوز فرض النفقة نقدا او عينا، شهريا او سنويا.
2- اذا كان الملزم بالنفقة لا يستطيع تأديتها وكان على استعداد لاسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كاحد افراد عائلته، فللمحكمة ان تستجيب طلبه. واذا رفض المستحق النفقة هذا العرض، فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلا.
 
 
المادة 149- الاحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل تنفيذها رغم الاعتراض او الاستئناف وفقا لاحكام القوانين 194 و 195 من اصول المحاكمات الكنسية، 1917 من الحق القانوني الغربي.
 
 
المادة 150- لا تصير النفقة دينا الا بالقضاء او بتراضي الزوجين على شيء معين.
 
 
المادة 151- دين النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور سنتين حق المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب اصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.
 
 
المادة 152-
1- تقام دعوى النفقة مبدئيا امام محكمة محل المدعى عليه، لكن يجوز رفعها ايضا امام محكمة مقام المدعي اذا كان المدعى عليه مقيما خارج البلاد.
2- اذا تعددت الاحكام بالنفقة فالاولية لنفقة الازواج، ثم لنفقة الاولاد، ثم لنفقة الوالدين، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك او تحكم المحكمة بترتيب الافضلية حسبما ترى.
 
 
الباب الثاني - في النفقة بين الزوجين
 
 
 
المادة 153-
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت او فقيرة، مقيمة معه او منفصلة عنه لاي سبب لا ذنب لها فيه.
2- وهي واجبة لها ايضا، بدون تقديم ضمان او التزام بالرد، في اثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، الى ان يثبت بحكم قطعي انها مذنبة او ان الزواج باطل.
 
 
المادة 154- للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن اذا شكت مطله وتقتيره وثبت ذلك، تقدر النفقة وتسلم اليها لتقوم هي بالانفاق.
 
 
المادة 155-
1- الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها عن الزوج، ولئن كان فقيرا او مريضا او محبوسا، بل تبقى دينا عليه الى الميسرة.
2- لكن لا نفقة للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب، بل تجب نفقته هو عليها الى ان يخرج من حالته.
 
 
المادة 156- عدم قيام المرأة او ذويها بتقديم البائنة التي تعهدوا بها لا يسقط حقها في النفقة.
 
 
المادة 157- اذا فرضت المحكمة النفقة او تراضى الزوجان على شيء معين فللزوجة اذا علمت او خافت غيبة زوجها ان تأخذ عليه كفيلا جبريا يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن ان يغيبها الزوج.
 
 
المادة 158-
1- تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها ان كانا موسرين، والا فعليه اسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.
2- واذا اسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها احد اقاربه فليس لها طلب مسكن غيره الا اذا كانوا يؤذونها فعلا او قولا.
 
 
المادة 159-
1- لا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها سوى اولاده من غيرها.
2- وليس لها ان تسكن معها في بيت الزوج احد من اهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير الا اذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لاسباب صوابية.
 
 
المادة 160-
1- الزوجة الناشز لا نفقة لها وان كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط ايضا بنشوزها.
2- تعتبر المرأة ناشزا اذا تركت بيت زوجها او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه، او ابت السفر معه الى محل اقامته الجديدة، سبب شرعي.
3- رجوع المرأة عن النشوز يعيد اليها حقها في النفقة اعتبارا من يوم الرجوع، ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.
 
 
المادة 161-
1- لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم او المؤقت مدة دوام الهجر.
2- لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء اطلبته هي ام الزوج لا يسقط حقها في النفقة.
 
 
المادة 162- الناشز والمهجورة بذنبها يمكن الحكم عليها ايضا بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من اضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي.
 
 
المادة 163- اذا ثبت اعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من اصولها او فروعها عند عدم الزوج. وان كان لها اولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجود الاب.
 
 
المادة 164- النفقة تسقط بموت احد الزوجين الا اذا كانت استدينت بامر المحكمة فتثبت اذ ذاك في كل حال وتترتب دينا ممتازا في تركة المحكوم عليه بها.
 
 
المادة 165- لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلا.
 
 
المادة 166- الابراء من النفقة قبل فرضها، قضاء او رضاء، باطل. وبعد فرضها صحيح عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلة دخل اولها سواء اكانت شهرا ام سنة.
- الابراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح الا اذا ابرمته المحكمة.
 
 
الباب الثالث - في النفقة بين الاصول والفروع
 
 
 
المادة 167-
1- تجب النفقة بكل انواعها على الاب لولده الصغير الفقير ذكرا كان او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوج الانثى.
2- ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الاولاد ولا فتح بيوت لهم او تأسيس تجارة او صناعة.
 
 
المادة 168- تجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب ونفقة ابنته الكبيرة سواء الفقرة اكانت غير متزوجة ام متزوجة بمعدم زمن عاجز عن الكسب والانفاق عليها.ذ
 
 
المادة 169- اذا كان الاب معسرا ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة ولده لمجرد اعساره، بل يجبر على التكسب والانفاق عليه قدر الكفاية.
 
 
المادة 170-
1- يتوجب على الام الموسرة الانفاق على ولدها حال عسر ابيه او تخليه عن القيام بنفقته لاي سبب غير العجز عن الكسب لزمانة.
2- لكن اذا كانت هي ايضا معسرة فينتقل هذا الواجب الى الاقرب فالاقرب من اصوله، مع مراعاة اليسر والعسر. على ان يلزم بنفقته عند تساوي درجة القربى اولا: الاصل المدلى اليه بالاب ثم الاصل المدلى اليه بالام.
3- يعد انفاق القريب في هذه الحال دينا على الاب المعسر او المهمل يرجع به عليه سواء اكان المنفق اما ام جدا ام غيرهما.
 
 
المادة 171-
1- اذا توفى الاب عن اولاد صغار فقراء دون ان يترك لهم مالا يعيشون منه. او اذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد اولا: على امه الموسرة، ثم على اصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئيا الاقرب فالاقرب اليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجح الاقرب من جهة الاب على الاقرب من جهة الام.
2- المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة ايا كان لا حق له بالرجوع على احد بما انفق.
 
 
المادة 172- اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب او من تقتيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر باعطائها لامه لتنفق عليه.
 
 
المادة 173- حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها، في السقوط وعدمه، بعد الفرض.
 
 
المادة 174- لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء او رضاء للاولاد، بوفاة احد الوالدين.
 
 
المادة 175- يجب على الولد الموسر، كبيرا كان او صغيرا ذكرا او انثى، نفقة والديه واجداده وجداته الفقراء.
 
 
المادة 176- المرأة المعسرة المتزوجة بغير ابي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها، انما اذا كان زوجها معسرا او غائبا وولدها من غيره موسرا يؤمر بالانفاق ويكون دينا له يرجع به على زوجها اذا ايسر او حضر.
 
 
المادة 177- لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير الا اذا كان الابن كسوبا والاب عاجزا عن الكسب، والام المحتاجة بمنزلة الاب العاجز عن الكسب، وان كان للابن الفقير عيال يضم والديه المحتاجين الى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر على اعطائهما شيئا على حدة.
 
 
المادة 178- لا عبرة للارث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للاصول بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الاقرب فالاقرب، مع مراعاة العسر واليسر.
 
 
الفصل الثامن - في التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه
 
 
 
المادة 179- من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلا او قابلا للفسخ توجب عليه ان يعوض الاخر من الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك.
 
 
المادة 180- التعويض المتوجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به اما بتصحيح الزواج اذا كان ذلك ممكنا دون اجحاف بالبريء ورضي هو به - وأما بتأديته مبلغا من المال يتناسب مع ما ينزل به البطلان من خسائر.
 
 
المادة 181- في حال وقوع الزواج باطلا دون ذنب من احد الزوجين فمن تمنع عن تصحيحه من غير سبب معقول عد متسببا في الفسخ ووجب عليه التعويض.
 
 
المادة 182- عند تقدير التعويض يجب النظر الى الاضرار المادية والادبية والى مقام الرجل والمرأة  وحال كل منهما.
 
 
الفصل التاسع - في الوصاية
 
 
 
المادة 183-
1- كل شخص غريب او قريب، يقوم مقام احد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية. في كلها او بعضها، على اولاده الصغار، بعد وفاته، يدعى وصيا.
2- اذا كان الوصى احد الوالدين الباقي حيا، فله على اليتيم القاصر كل حقوق السلطة الوالدية وعليه جميع واجباتها، وان كان غير والد فله هذه الحقوق باستثناء حق الانتفاع باستخدام القاصر وبأملاكه لنفسه، وعليه جميع الواجبات عدا واجب الانفاق على القاصر من امواله الشخصية. وذلك وفقا للمادتين 119 و 122، على ان يمارس هذه السلطة تحت مراقبة المحكمة الكنسية.
 
 
المادة 184- الوصي ثلاثة:
أ- وصي مختار: وهو الذي يعينه احد الوالدين حال حياته في وصيته.
ب- وصي جبري او ولي: وهو احد الوالدين الباقي حيا، ثم الجد الصحيح اي ابو الاب. لكن يشترط في الام ان لا تكون عقدت زواجا جديدا.
ج- وصي منصوب: وهو الذي تقيمه المحكمة.
 
 
المادة 185- يشترط في كل وصي ان يكون مسيحيا كاثوليكيا كبيرا عاقلا قديرا امينا حسن الاخلاق والتصرف حائزا جميع الحقوق المدنية، لا تصادم بين مصالحه ومصالح القاصر، واذا كان غير احد الوالدين، ان يكون أتم السنة الثلاثين من عمره.
 
 
المادة 186-
1- الوصي المختار يقدم على الجبري والجبري على المنصوب، لكن لا صحة لتصرفات اي وصي، الا اذا كان بيده اعلام من المحكمة يعلن استلامه الوصاية على القاصر.
2- وعلى المحكمة ان لا تصدر هذا الاعلام الا بعد ان يثبت لها اهلية الوصي وفقا للشروط  المذكورة في المادة السابقة.
 
 
المادة 187- للمحكمة ان تعين مشرفا على اي وصي وان تستبدل من يثبت عجزه وتعزل من تثبت خيانته.
 
 
المادة 188- على المحكمة عند تعيين الوصي المنصوب، ان تفضل القريب على الغريب، والقريب من جهة الاب على القريب من جهة الام الا اذا اقتضت مصلحة القاصر خلاف ذلك.
 
 
المادة 189- الوصي المختار الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس له الخروج منها بعد موت الموصي الا لاسباب موجبة تقررها المحكمة.
 
 
المادة 190- اذا اقام الميت وصيين فقبل احدهما الوصاية ورفضها الاخر فللمحكمة ان تضم اليه غيره.
 
 
المادة 191- على الوصي بصورة عامة ان يعنى بشخص القاصر وينوب عنه في كل الامور التي تجوز فيها النيابة وان يهتم بتدبير شؤونه وادارة امواله وتنميتها كما يتصرف رب البيت المدبر الحكيم بشؤون عائلته وابنائه. ويعتبر مسؤولا عن كل ضرر يحصل للقاصر من اهماله وسوء تصرفه.
 
 
المادة 192-
1- على الوصي ان يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفي وان يقف على نصيب القاصر من اصل التركة ويستلمه.
2- واذا لم يكن جرى تحرير للتركة فعليه ان يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول بموجب لائحة مذيلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الاقل من اقارب القاصر الادنين تصدق عليها المحكمة، وتحفظ نسخة هذه اللائحة في خزانة المحكمة.
 
 
المادة 193- للوصي ان يتصرف في منقولات القاصر كافة، وان لم يكن للقاصر حاجة بثمنها، على ان يستأذن المحكمة بذلك.
 
 
المادة 194- ليس للوصي بيع اموال القاصر الثابتة الا باجازة من المحكمة لا تمنحها الا بعد التثبت من احد المسوغات التالية:
أ- ان يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله.
ب- ان يكون على الميت دين لا يمكن ايفاءه الا من ثمن العقار.
ج- ان يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها، ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.
د- ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود او عروض.
هـ ان تكون نفقاته وما يترتب عليه من اموال اميرية تزيد على غلاته.
و- ان يكون العقار آيلا الى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم.
ز- ان يكون بالامكان شراء عقار اوفر ريعا بثمنه.
 
 
المادة 195- للوصي الحق في ان يطلب تعيين قيم لادارة اموال القاصر حيث تطلب شريعة البلاد ذلك.
 
 
المادة 196- على الوصي ان يقدم في ختام كل سنة حسابا الى المحكمة بدخل القاصر وخرجه واذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لادارة اموال القاصر فعليه ان يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن ادارة اموال القاصر، واذا امتنع بعد انذاره عد مقصرا وعزل.
 
 
المادة 197- على الوصي ايضا ان يناظر اعمال القيم، اذا وجد، وان يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. واذا كان القيم مقصرا في واجباته وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه ان يرفع الامر للمحكمة الكنسية وللمحكمة المدنية المختصة ايضا.
 
 
المادة 198-
1- لا يجوز للوصي ان يبيع ماله للقاصر ولا ان يشتري مال القاصر لنفسه او ان يبيع لاحد اصوله او فروعه او اخوته مال القاصر.
2- ولا يجوز له ايضا وفاء دينه من مال القاصر ولا اقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.
 
 
المادة 199- اذا اقام الميت وصيين او عينتهما المحكمة فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف الا في الاحوال الاتية:
أ- تجهيز الميت.
ب- الخصومة عن الصغير.
ج- المطالبة بالديون لا قبضها.
د- وفاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم او سند رسمي.
هـ تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
و- شراء ما لا بد منه للصغير من حاجيات.
ز- قبول الهبة.
ح- رد العارية والودائع الثابتة.
 
 
المادة 200-
1- ليس للوصي ان يبرئ غريم الميت من الدين ولا ان يحط منه شيئا الا باذن المحكمة.
   لكن له، بموافقة المحكمة ان يصالح عن دين الميت ودين اليتيم اذا لم يكن لهما بينة وكان الغريب
   منكرا، وعن الحق المدعى به عليهما اذا كان هذا الحق ثابتا بصك رسمي او بحكم قضائي.
 
 
المادة 201- لا يصح اقرار الوصي بدين او عين او وصية على الميت واذا قضى دينا على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي او بلا حكم او بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان. 
 
 
المادة 202- لا يجوز للوصي ان يستدين شيئا على اسم القاصر ولا ان يشتري له شيئا تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في اعلام تعيينه الا باجازة من المحكمة.
 
 
المادة 203-
1- تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد.
2- متى صار الصغير راشدا فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل واذا ادعى دفع نفقته فعليه البينة اذا لم تكن هذه النفقة قد اذنت بها المحكمة او حاسبت بها الوصي.
 
 
المادة 204- على الوصي ان يسلم للموصي عليه خلال شهر من بلوغه، امواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه اياها ودفاتر حساباته تحت اشراف المحكمة او من تنبيه عنها.
 
 
المادة 205- اذا مات الوصي مجهلا مال الموصي عليه فالضمان في تركته ويستوفي عينا اذا وجد فيها او دينا ممتازا اذا كان مستهلكا وذلك قبل توزيع التركة.
 
 
الفصل العاشر  - في المواريث والوصايا
 
 
 
الباب الاول - احكام عامة
 
 
 
المادة 206- التركة هي كل ما يخلفه الانسان بعد وفاته من ثابت ومنقول وحقوق له او عليه.
 
 
المادة 207- الارث هو حق انسان في تركة آخر بحكم الشرع، وصاحب هذا الحق يدعى وارثا.
 
 
المادة 208- التوريث هو حق مالك في ان تؤول تركته بعد وفاته، كلها او بعضها، لمستحقها بحكم الشرع.
 
 
المادة 209- شروط الارث ثلاثة:
أ- موت مورث حقيقة او حكما.
ب- وجود وارثه عند موته حيا حقيقة او تقديرا.
ج- العلم بجهة ارثه.
 
 
المادة 210- اسباب الاستحقاق في التركة ثلاثة:
أ_ الزوج
ب- النسب الشرعي والذي اقرت شرعيته.
ج- التبني الصحيح.
 
 
المادة 211- موانع الارث اثنان:
أ- قتل المورث
ب- اختلاف الدين.
 
 
المادة 212- يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا اسراف ولا تقتير.
ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته.
 
 
المادة 213- مواريث العالميين من ابناء الطوائف الكاثوليكية تخضع في احكامها وتقرير انصبتها للقوانين المدنية.
 
 
المادة 214- للمحاكم الدينية وحدها الحكم في صحة اسباب الارث المذكورة في المادة 210 او عدم صحتها، وذلك وفقا لقانون الطائفة الخاص.
 
 
المادة 215- الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشى وثاق الزوجية فحكمه في الارث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة حكم بطلان الزواج او فسخه.
 
 
الباب الثاني - في تحرير التركات في حال وجود قاصر سنا بين الورثة
 
 
 
المادة 216- حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق الى المحكمة التي يقع اخر محل اقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، اينما كانت اموال التركة.
 
 
المادة 217- يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالا بعد الوفاة رجل دين مندوب عن المحكمة او أحد الاقارب الادنين بالاشتراك مع مختار المحلة.
 
 
المادة 218- مندوب المحكمة من رجال الدين في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل اقامة للمورث.
 
 
المادة 219- اذا كان قد تعين للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه ان يحضر اجراءها.
 
 
المادة 220- اذا لم يمكن تحرير التركة حالا بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري او في خزائن للمورث مثلا، فيحق لمندوب المحكمة ان يأمر بوضع الاختام عليها الى وقت الجرد.
 
 
المادة 221- ينظم المحضر المذكور في المادة 217 على نسختين ترفع احداهما الى المحكمة الكنسية والثانية الى النائب العام بعد ان يوقعها محررو التركة.
 
 
المادة 222- بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة الى كبير من الورثة، او الى وصي القاصر ان وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريرا الى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على اموال القاصر.
 
 
الباب الثالث - في الوصية
 
 
 
المادة 223- الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع.
 
 
المادة 224- يشترط لصحة الوصية:
أ- كون الموصي كبيرا عاقلا مختارا اهلا للتبرع.
ب- كون الموصي به قابلا للتمليك.
 
 
المادة 225- تخضع وصايا العالميين لاحكام القوانين المدنية.
 
 
المادة 226- في وصايا الاكليريكيين العالميين والرهبان والراهبات فلتراع ما امكن احكام القوانين المدنية. لكن كل وصية خطية وضعها اكليريكي من اية درجة او رتبة كان، او راهب او راهبة ثبتت صحة نسبتها اليه وتأكد انه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.
 
 
المادة 227-
1- لكل اكليريكي عالمي من اية درجة او رتبة ولكل راهب وراهبة ان يوصي بجميع ما يملك من منقول او ثابت لمن يشاء وارثا كان او غير وارث، مع مراعاة احكام المواد 238 فقرة 3 و 240 فقرة 2‎، و241 و 243 رقم أ و ج.
2- لكن اذا كان القانون المدني يحتفظ بقدر معين من اموال الموصي لورثة جبريين فيجب التقيد به.
3- في كل حال اذا تصرف الموصي بوصيته خلافا لاحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة، بل يخصص من تركته لورثته الجبريين، قبل تنفيذ الوصية، ما يحفظه لهم القانون المدني وما بقي تنفذ منه الوصية.
 
 
المادة 228- يصح تصديق وصايا العالميين من مطران طائفة الموصي او من نائبه العام او من المحكمة المذهبية لتلك الطائفة او من كاهن آخر ينتدبه المطران او المحكمة المذهبية لهذه الغاية بكتابة على ان يتم التصديق وفقا لاحكام قانون الوصية المدني.
 
 
المادة 229- كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بامواله له ان يترك تلك الاموال لاعمال البر اما بعقد منجز في الحياة واما بوصية.
 
 
المادة 230- عندما يقصد احد ان ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب ان يتقيد باحكام الشرع المدني ان امكن واذا اهملت هذه الاحكام فلينبه الورثة الى انهم ملزمون الزاما ثقيلا بتتميم ارادة الموصي‎.
 
 
المادة 231- من حق له ان يوصي بامواله حق له ايضا ان يعدل وصيته او ان يغيرها كلما شاء.
 
 
المادة 232- لا تنفذ وصايا الاكليريكيين والرهبان والرهبات الا بعد ان تقرر المحاكم المذهبية صحتها وتأمر بتنفيذها.
 
 
المادة 233-
1- الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية، وبقوة هذا الحق يستطيعون بل يتوجب عليهم ان يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا وعلى المنفذين المفوضين الاخرين ان يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه.
2- كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا يضاف الى الوصايا الاخيرة يعتبر لغوا لا قيمة له.
 
 
المادة 234- يجب ان تتمم بغاية الدقة ارادة المؤمنين الذين يوصون باموالهم للاعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة ادارة هذه الاموال وكيفية صرفها.
 
 
الباب الرابع - في مواريث رجال الاكليروس والرهبان والراهبات
 
 
 
المادة 235- كل ما يتعلق بارث وتوريث رجال الاكليروس والرهبان والراهبات هو من اختصاص المحاكم الدينية.
 
 
المادة 236-
1- تعلن وفاة رجال الاكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة المختصة.
2- يقتضي حتما لصحة الحكم تدخل محامي العدل واشتراكه في القضية.
 
 
المادة 237-
1- يصدر الحكم بالوفاة بناء على طلب اي كان من الناس.
2- اما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار اليه الا بناء على طلب المحامي عن العدل او صاحب العلاقة بالتركة.
 
 
المادة 238-
1- الاكليريكيون العالميون، من اية درجة وفي اية وظيفة كانوا، حكمهم من حيث الاهلية للارث وللتوريث في ما هو ملكهم الخاص حكم العوام العاديين مع مراعاة احكام الفقرة التالية:
2- تطبق على توزيع تركات الاكليريكيين قاعدة الخلفية، بحيث انه اذا كان لهؤلاء الاكليريكيين اصل او فرع متوفي قبلهم فالسهام التي كانت ستصيبه من ارثهم تنتقل الى ذريته، اذا كان له ذرية عند وفاة الاكليريكي، توزع عليها وفقا لاحكام الشرع المدني كما لو كان والدها هو المورث الاصلي.
3- اما اموال الكنائس والاوقاف والجمعيات والاخويات والمدارس والابرشيات وكراسيها. التي تكون تحت ادارتهم او في عهدتهم فتبقى لاصحابها وليس لهم، حتى ولو كانت تسجلت باسمائهم، ان يوصوا بها لاحد، ولا لورثتهم اي حق فيها على الاطلاق سواء اكانت موجودة عند دخولهم عليها ام زادوها هم ام أو جدوها بسعيهم وحسن ادارتهم في اثناء ولايتهم.
 
 
المادة 239- يعتبر ملكا خاصا بالاكليريكي:
أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل اليه ارثا وما يحصل عليه بأي سبب عالمي كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه.
ب- ما يعطاه معاشا معينا لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداساته.
 
 
المادة 240-
1- الراهب، رجلا كان او امرأة، لا يفقد بانشاء النذور الصغرى (البسيطة) ملكية امواله ولا اهلية امتلاك غيرها، سواء أكانت نذوره هذه مؤقتة ام مؤبدة. وحقه في هذه الاموال، ايضا وتوريثا، حق الاكليريكي العالمي في امواله، ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير ذلك.
2- لكن كل ما يكتسبه الراهب بسعيه الخاص او بوصفه راهبا فانما يكتسبه للرهبانية، وليس له التصرف بشيء منه لا بعد منجز في الحياة ولا بوصية ولا ينتقل بعده لورثته. ويقدر ان كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بوصفه راهبا، ما لم يثبت العكس شرعيا.
 
 
المادة 241- الراهب، رجلا كان او امراة، يفقد بعد انشاء النذور الكبرى (الاحتفالية)، اهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الانعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي، فكل ما يرد عليه من اموال بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل يكون ملكا للدير، او للرهبانية او للمقاطعة وفقا لقوانين الرهبانية.
 
 
المادة 242-
1- الراهب الذي لم تستلم رهبانيته ارثه من تركة والديه او اقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته.
2- لكن اذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائيا بهذا الارث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.
 
 
المادة 243- من كان راهبا ورقي الى مقام الكردينالية او البطريركية او الاسقفية او الى مقام آخر خارج رهبانيته.
أ- فان كان فقد بانشاء النذور اهلية التملك، فالاموال التي ترد عليه له فيها حق الاستعمال والانتفاع والادارة، اما عينها فتكون للبطريركية او للابرشية او للاكسرخوسية التي يرئسها، اذا كان ذا ابرشية او اكسرخوسية. وتكون لديره او ارهبانيته وفقا لاحكام المادة السابقة‎‎. اذا كان مقامه فخريا فقط، وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة من امتيازات.
ب- وان كان لم يفقد بانشاء النذور ملكية امواله، فيستعيد حق استعمال ما كان له من اموال والانتفاع بها مع ادراتها. وما يرد عليه شخصيا فيما بعد يصبح ملكا صرفا له.
ج- في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه، بغير صفته الشخصية، يجب عليه التصرف به وفقا لادارة مقدميه.
 
 
المادة 244- كل تنازع فيما اذا كان مال معين في تركة اكليريكي او راهب هو ملكه الشخصي او ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الدينية المختصة بموجب قواعد الصلاحية المحددة في اصول المحاكمات الكنسية.
 
 
المادة 245- من توفي من اصحاب الوظائف البيعية بدخل، بدون وصية او بدون ان يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة، يقدر ان كل امواله ومقتنياته هي للوظيفة او انها اعطيت له من حيث الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعيا.
 
 
المادة 246- كل اكليريكي، او راهب او راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث توفي عن تركة بدون وصية ولا وارث، تؤول تركته الى الشخص المعنوي الكنسي الذي كان هذا المتوفي في مدبرا له او ذا وظيفة او عضوا من اعضائه.
 
 
الفصل الحادي عشر - في اموال الكنيسة الزمنية
 
 
 
الباب الاول - في حق الكنيسة في تملك الاموال الزمنية
 
 
 
المادة 247-
1- للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق مستقل في تملك الاموال الزمنية واقتنائها وادارتها، توسلا الى غايتهما، الخاصة.
2- ينعم بهذا الحق ايضا البطريركيات والمتروبوليات والابرشيات والرهبانيات وسائر الاشخاص المعنويين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه او بمرسوم اصدره الرئيس الكنسي المختص.
 
 
المادة 248- للكنيسة كذلك حق مستقل عن اية سلطة اخرى، في ان تفرض على ابنائها وتستوفي منهم ما هو ضروري لقيام الخدمة الالهية ولاعالة الاكليريكيين وسائر خدام البيعة اعالة لائقة ولادراك اهدافها الاخرى.
 
 
المادة 249- يحق للكنيسة وللاشخاص المعنويين فيها ان يتملكوا الاموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء اكانت هذه الطرق من الحق الطبيعي ام من الحق الوضعي.
 
 
المادة 250- في حال انقراض شخص معنوي كنسي تؤول ملكية امواله الى الشخص المعنوي الكنسي الذي يرئسه مباشرة، على ان ترعى دوما ارادة المؤسسين او المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص المعنوي المنقرض يخضع لها.
 
 
المادة 251- على المسيحيين ان يقوموا بواجب تأدية العشور والبواكير وفقا لشرائع كل طقس ومكان وعاداتهما المشروعة.
 
 
المادة 252- تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة، في الاموال الكنسية مع مراعاة احكام القوانين التالية، كما هو التشريع المدني لكل امة وفقا لما يلي:
أ- اذا كان موضوع مرور الزمن تملك اموال غير منقولة او اي حق في اموال غير منقولة، فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الاموال.
ب- يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقا للشريعة التي اختارها المتعاقدون، واذا لم يجر اختيار فترعى شريعة المتعاقدين المشتركة.
واذا كان لهم عدة شرائع مشتركة، فيجري الحكم وفقا لاصول الحق المدني المرعي الاجراء في المكان الذي تم فيه العقد.
ج- في كل مرور زمن آخر يجب التقيد بشريعة من كان مرور الزمن ضده.
 
 
المادة 253- الاموال الثابتة، والاموال المنقولة الثمينة، والحقوق والاسهم الشخصية والعينية، اذا كانت ملكا للكرسي الرسولي فيقتضي لمرور الزمن عليها مائة سنة، وان كانت لبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة، واذا كان يملكها شخص معنوي كنسي آخر فتسري عليها احكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.
 
 
المادة 254- لا قيمة لاي مرور زمن، الا اذا تركز على حسن النية، ليس في بدء الحيازة فحسب، بل في كل الوقت اللازم له.
 
 
الباب الثاني- في الاوقاف
 
 
 
المادة 255-
1- يطلق اسم الوقف، بمعناه الواسع، على جميع المؤسسات الخيرية والاموال الزمنية الجارية على ملك الكنيسة وملك الاشخاص المعنويين التابعين لها، سواء اكانت هذه الاموال مادية، من ثابت ومنقول ام غير مادية من منافع وحقوق مالية وما شابه.
2- اما بمعناه الحصري فالوقف هو حبس العين عن تمليكها لاحد من العباد والتصدق بالمنفعة ابتداء وانتهاء، او انتهاء فقط، وهو ثلاثة انواع:
أ- وقف ديني وهو الوقف الذي خصصت منفعته منذ نشأته لعبادة الله ومساعدة خدام مذابحه او للقيام بأي عمل ديني آخر.
ب- وقف خيري، وهو الذي وقف على جهات الخير منذ انشائه كالوقف على المستشفيات والملاجئ والمدارس وعلى الفقراء بالخصوص او بالعموم.
ج- وقف ذري وهو الوقف الذي وقف على الواقف نفسه وذريته او على من اراد نفعهم من الناس ثم جعل ماله بعد انقراض المستحقين الى جهات الخير والدين.
 
 
المادة 256-
1- الوقف بمعناه الواسع اي المؤسسات الخيرية والاموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وادارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 63 - 69 و 232 - 301، من الارادة الرسولية «في الرهبان واموال الكنيسة الزمنية» الصادرة في 9 شباط سنة 1952.
2- اما الطائفة اللاتينية فهو خاضع لدستور الحق القانوني الغربي من القانون 531 - 537 و 1405 و1551.
 
 
المادة 257- الوقف بمعناه الحصري شخص معنوي ومتى كان دينيا او خيريا فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في احكام انشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وادارته للمراجع المذهبية.
 
 
المادة 258- يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركيات والابرشيات والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والاديار وسائر الاشخاص المعنويين في الكنيسة، لكل غاية دينية او وجه من وجوه البر.
 
 
المادة 259- ولئن افاد الوقف اخراج العين عن ملكية اي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة او اي شخص معنوي فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة او الشخص المعنوي الموقوفة عليه.
 
 
في انشاء الوقف - الحكم بصحته تجاه الواقف
 
 
 
المادة 260- لكل انسان ايا كان جنسه او حالته، ان ينشء وقفا دينيا او وقفا خيريا مع مراعاة احكام المادتين التاليتين:
 
 
المادة 261-
1- يشترط في الواقف ان يكون اهلا للتبرع اي كبيرا عاقلا، حرا، مالكا للعين الموقوفة، غير محجور عليه قضاء عن التصرف بماله لسفه او لدين.
2- يشترط في المال الموقوف ان يكون معلوما وقت الوقف وملكا باتا للواقف غير محجوز عليه ولا مرهون.
3- ويشترط في الصيغة ان يكون الوقف منجزا ولا معلقا على شرط غير كائن في الحال ولا مضافا الى ما بعد الموت ولا مؤقتا.
 
 
المادة 262- مع مراعاة المادة السابقة.
أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يحل بحكم الواقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر.
ب- كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليه فهو غير معتبر.
ج- كل شرط او تصرف مخالف لاحكام القانون باطل لا قيمة له.
 
 
المادة 263- الوقف المضاف الى ما بعد الموت وصية محضة لا وقف فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حيا، وانما يلزم بعد موته ان مات مصرا عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.
 
 
المادة 264- ينشأ الوقف لدى السلطة الكنسية المختصة في طائفة الجهة الموقوف عليها وفي هذه الحالة يسجل الاشهاد او صك الوقف لدى المحكمة الكنسية التابع لها مكان الوقف او الواقف وتثبت فيه البيانات والاعمال التالية:
أ- اسم المحكمة ومركزها واسماء القضاة الجالسين ومحامي العدل وكاتب المحكمة وتاريخ انعقاد الجلسة.
ب- اسم الواقف وكنيته واسم ابيه وطائفته وجنسيته وسنه ومحل اقامته ومهنته وكل ما يمكن تعريفه به.
ج- اسماء شهود العقد وكل ما يتعلق بالبيانات المختصة بتعريف هويتهم.
د- اهلية الواقف لانشاء الوقف وفقا لاحكام المادة 261 فقرة1 و2.
هـ ماهية الوقف ونوعه وجهته.
و- شروط الوقف مع مراعاة احكام المادتين 261 فقرة 3 و 262.
ز- تعيين المتولي على الوقف وتحديد صلاحياته وما يترتب على وظيفته مع مراعاة احكام المواد  270 و275 و278 و279.
ح- قرار المحكمة الكنسية المختصة بصحة الوقف ووجوب تنفيذه.
 
 
المادة 265- بعد صدور قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه يتأكد لزوم الوقف وزوال ملكية الواقف عنه ولايعود يصح له الرجوع عنه.
 
 
المادة 266- يسجل اشهاد الوقف او صكه حرفيا في السجلات الاتية:
أ- في سجل احكام المحكمة الكنسية التي جرى امامها.
ب- في سجل اعمال البطريركية او الابرشية او الشخص المعنوي المرصود الوقف على مبراته.
ج- في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لاجراء المقتضيات القانونية المتعلقة باخراج الملكية وانتقالها في السجلات العقارية.
 
 
المادة 267- في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بانشاء الاوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي، تقبل الكنيسة الاوقاف المنشأة امام اي مرجع مختص وفقا لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الانشاء عندئذ من حيث الشكل، للصيغة المقررة في تلك القوانين.
 
 
في ادارة الاوقاف
 
 
 
المادة 268- تقوم ادارة الوقف بالمحافظة على اعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة.
وتتحقق هذه الاغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعا على الاموال الموقوفة.
 
 
المادة 269-
1- ولي الاوقاف العام الاعلى في الكنيسة باسرها هو الحبر الروماني الاعظم.
2- البطريرك في كل طائفة هو الولي العام على اوقاف طائفته واموالها الكنسية في جميع انحاء البطريركية.
3- الاسقف او الرئيس الكنسي المحلي هو ايضا ولي عام على اوقاف طائفته واموالها الكنسية ضمن حدود ابرشيته او مكان ولايته.
4- الرئيس العام في الرهبانية هو الولي العام على اوقاف رهبانيته وممتلكاتها واديارها واموالها.
5- يمارس الاولياء العامون صلاحياتهم وفقا لاحكام القوانين الكنسية المذكورة في المادة 256.
 
 
المادة 270-
1- للولي العام ان يدير الوقف اما بذاته مباشرة او بواسطة وكيل او متول خاص.
2- الوكيل او المتولي الخاص على اوقاف الكاثوليكيين يجب ان يكون كاثوليكيا راشدا امينا فطنا حسن السيرة وخبيرا في ادارة الاموال الزمنية.
 
 
المادة 271-
1- الواقف ما دام حيا هو صاحب الولاية الخاصة على وقفه الا اذا نفاها عن نفسه في صك الوقف او تخلى عنها طوعا فيما بعد او اصبح غير اهل لها.
2- يجوز للواقف ايضا ان يعين متوليا خاصا يدير وقفه سواء في حياته ام بعد مماته شرط ان يكون اهلا لذلك وفقا للمادة 270 فقرة 2.
3- لا تنزع الولاية الخاصة عن الواقف او عمن اقامه هو متوليا خاصا على وقفه الا بقرار من المحكمة المختصة.
 
 
المادة 272- اذا لم يعين الواقف متوليا خاصا لوقفه فيعود الحق في تعيينه الى الولي العام المباشر ويتوجب عليه القيام بذلك في اقرب وقت، واذا تأخر اكثر من شهر فللولي العام الذي يرئسه ان يقوم مقامه في تسمية الولي الخاص.
 
 
المادة 273- يحق للولي ان يعين ناظرا او اكثر على المتولي الخاص وله ان يفرض على هذا المتولي الخاص، سواء اكان هو الذي عينه ام الواقف، ضمانات مالية قبل تسليمه ادارة الوقف، اذا رأى لزوما لتلك الضمانات.
 
 
المادة 274- على المتولي الخاص ان يتقيد بالقوانين وبالنظم المختصة بالاوقاف، وكذلك بالصلاحيات التي يحددها الولي العام في مرسوم تعيينه اذا كان جرى تعيينه بمرسوم.
 
 
المادة 275-
1- يعتبر المتولي الخاص امينا على مال الوقف ووكيلا عن الجهة الموقوف عليها، ولا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف او لجهة الموقوف عليها الا بسند.
2- وهو مسؤول عن تقصيره الكيبر نحو عقارات الوقف وغلاته، اما التقصير اليسير فليس مسؤولا عنه الا اذا كان له اجر على التولية.
 
 
المادة 276- يتوجب على المتولي الخاص ان يؤدي الحساب للولي العام كل سنة وكلما يطلب ذلك منه. وللولي العام ان يدقق في هذه الحسابات ويطبق الصندوق ويكشف على الاملاك والوثائق والاسماء. وله ان يقوم بذلك فجأة بذاته او بواسطة مندوب عنه.
 
 
المادة 277-
1- للولي العام ان يبدل المتولي الخاص كلما دعت الى ذلك مصلحة الوقف. وله ان يعزله اذا ثبت تقصيره او سوء تصرفه او عدم امانته.
2- في حال ثبوت سوء الامانة يحكم على المتولي الخاص بالتعويض فضلا عن الملاحقة الجزائية.
3- لكن يحق للمتولي الخاص اذا عزل ان يراجع المحكمة الكنسية المختصة ويطلب النظر في امر عزله بطريقة قضائية اذا اعتبر نفسه موضوع تدبير جائز.
 
 
المادة 278- ليس للمتولي الخاص ان يبيع او يرهن او يستبدل شيئا من املاك الوقف الثابتة او المنقولة الثمينة ولا ان يدين مال الوقف او يستدين على اسمه مبلغا بدون مسوغ شرعي واجازة الولي العام وفقا لاحكام القوانين: 65، 68، 279، 283، من الارادة الرسولية «في الرهبان واموال الكنيسة الزمنية».
 
 
المادة 279-
1- كل عمل يقوم به المتولي الخاص، بدون اجازة خطية، خارجا عن حدود الادارة العادية وطريقتها ومخالفا للمادة 274 يعتبر باطلا.
2- وكل عقد يجريه دون تفويض خطي ايضا لا ترتبط الكنيسة به الا بقدر ما يكون لحظ الوقف ومصلحته.
 
 
في استبدال الوقف وتعديله
 
 
 
المادة 280-
1- للواقف المتولي على وقفه وبموافقة الولي العام، ان يستبدل وقفه بما هو اصلح وان يحوله الى جهة بر اخرى متساوية والاولى او افضل، سواء شرط ذلك في صك الوقف او لم يشرطه.
2- للولي العام مثل هذا الحق بالاتفاق مع الواقف دام هذا حيا.
3- اما اذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف او تحويله فلا يحق للولي العام مخالفة ارادة الواقف فيما اشترط. الا اذا دعت الى ذلك ضرورة او فائدة اوفر.
 
 
المادة 281- يجري استبدال الوقف بالمقايضة او بالبيع مع مراعاة مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها.
 
 
المادة 282-
1- العين المستبدلة بعين الوقف تصبح وقفا مثله وبشروطه دون حاجة الى تجديد وقف او الى اشهاد جديد.
2- كذلك النقود المتحصلة من بيع العين الموقوفة، بمسوغات شرعية للاستبدال به، لا يملكها الواقف ولا تصرف على الجهة الموقوف عليها بل يشتري بها عين تعتبر بمجرد شرائها وقفا بشرائط الاولى.
3- اذا كان للجهة الموقوفة عليه العين المبيعة وقف اخر يحتاج لعمارة ضرورية جاز صرف تلك النقود في عمارته باذن الولي العام على ان تستوفي بعد ذلك غلته لشراء البدل اللازم.
 
 
المادة 283-
1- يجري تحويل الوقف في الاحوال التالية:
أ- اذا اشترط الواقف ذلك لنفسه في صك الوقف.
ب- اذا زالت غايته او مقصده.
ج- اذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه.
2- في الاحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف او المحامي عن العدل.
 
 
المادة 284- في حال استبدال الوقف وتحويله يجب التقيد باحكام القوانين المختصة بتمليك الاموال الكنسية.
 
 
الفصل الثاني عشر - في الامكنة المقدسة
 
 
 
المادة 285- للبطاركة في البطريركيات وللاساقفة ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن دائرة ولايتهم ملء الحرية في انشاء الكنائس والمعابد والاديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وادارتها ونزع الصفة الدينية عنها. ولا يجوز ذلك لاحد سواهم الا باجازة منهم.
 
 
المادة 286- للرئيس الكنسي المكاني السلطة المباشرة على المؤسسات المعددة في المادة السابقة الكائنة ضمن حدود ولايته ما عدا الاديار المعصومة.
 
 
المادة 287-
1- للكراسي البطريركية والاسقفية وللكنائس والاديار والمقابر حصانة قانونية واجبة الرعاية.
2- تقضي حصانة الاماكن المقدسة المعددة في الفقرة السابقة بأن لا يدخلها احد بحجة القبض على مجرم او التفتيش عنه بدون اذن الرئيس الكنسي المحلي. وليس لاحد ايا كان ان يتدخل باجراء دفن مخالف للقوانين البيعية.
 
 
المادة 288- تنزع الصفة الدينية عن الاماكن المقدسة ضمن نطاق القوانين الكنسية الخاصة، بقرار من الرئيس الكنسي المختص.
 
 
الفصل الثالث عشر - في الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية ومنازعات رجال الاكليروس
 
 
 
المادة 289- كل الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية والامور الكنسية هي من اختصاص المراجع المذهبية المطلق.
 
 
المادة 290- للاكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم اما القضاء العالميين بدون اذن رئيسهم المختص.
 
 
المادة 291- لا يستحلف الاكليريكي او الراهب الا امام الرئيس الروحي.
 
 
المادة 292-
1- لا يوقف الاكليريكي او الراهب ولا يسجن في السجون العادية الا بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية.
2- اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية او المطرانية او دير من اديار رهبانيته.
 
 
المادة 293- يحق للسلطات الدينية المختصة ان تنزع الاكليريكيين او الرهبان من درجاتهم بموجب القوانين وان تأمر بتجريدهم من لباسهم الاكليريكي او الرهباني وتعيدهم الى الحالة العلمانية.
 
 
المادة 294- الاكليريكيون والرهبان معفون من الخدمة العسكرية ومن الوظائف والمناصب العمومية العالمية التي لا تتفق وحالتهم الاكليريكية.
 
 
الفصل الرابع عشر - في المحاكمات
 
 
 
المادة 295- تطبق المراجع المذهبية للطوائف الكاثوليكية في المحاكمات.
أ- قانون المحاكمات في الكنيسة الشرقية الصادر بارادة رسولية في 6 كانون الثاني سنة 1950.
ب- ما يصدره عند الاقتضاء الكرسي الرسولي تعليمات لرؤية بعض الدعاوى الخاصة.
ج- القوانين المدنية المتعلقة بصلاحيات هذه المراجع المذهبية.
 
 
المادة 296- في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المراجع المذهبية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق المراجع المشار اليها احكام الحق القانوني العام واحكام الحق المدني ايضا التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.
 

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3103407