... / مرافعات ولوائح لدى المحكمة الموقرة / طلب نقض بأمر خطي
طلب نقض بأمر خطي
أرسل لصديق طباعه

معالي وزير العدل الاكرم

المستدعي : خليل رقم وطني (9771054126) .

وكيله المحامي : مصطفى محمود فراج

الموضوع : طلب نقض بأمر خطي سندا لنص المادة (291/ 1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرار محكمة بداية جزاء الطفيلة بصفتها الاستئنافية رقم (35/ 2012) فصل تاريخ 23/2/2012 .

اسباب طلب النقض

اولا :- بتاريخ 8/3/2012 قررت محكمة صلح جزاء الطفيلة في الدعوى رقم (00/2012) ادانة المشتكى عليه (خليل عبد المجيد سليمان السوالقة ) بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة رقم 421 من قانون العقوبات والحكم عليه بذات المادة بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم .

ثانيا :- لم يرتضي المشتكى عليه (خليل) بالحكم الصادر في الدعوى الصلحية الجزائية رقم (30/2012) صلح جزاء الطفيلة فطعن به استئنافا حيث صدر بتاريخ 23/2/2012 في الدعوى الاستئنافية رقم (35/2012) يقضي رد الاستئناف موضوعا وتأيد الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مصادرها .

ثالثا :- ان اصل المخالفة الاولى وجوهرها يكمن في استبعاد محكمة الاستئناف عدم احضار والاطلاع على ملف الدعوى والتي تحمل الرقم (2/2012) لدى محكمة بداية الطفيلة والتي موضوعها محاسبه بين المشتكي والمشتكى عليه والمبين في هذه الدعوى الشيك موضوع الدعوى الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية من قبل المحكمة مصدرت القرار المطلوب نقضه .

رابعا :- ان اصل المخالفة الثانية وجوهرها بعدم قبول البينة التي طلبها المشتكي وهي بينه شخصية وخطية باثبات واقعة ان الشيك موضوع الدعوى ناتج عن علاقة مدنية وانه أعطيه على سبيل التأمين لحين المحاسبة وهذا ما هو مبين في لائحة دعوى المحاسبة .

خامسا :- ان اصل المخالفة الثالثة وجوهرها يكمن ايضا بعدم قبول البينة لاثبات ان المشتكى عليه يعلم علم اليقين بان هذه الشيكات لم يكن لها أي رصيد عند تحريرها حيث ان المادة الثالثة من قانون التجارة الاردني ان للقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية ومنها اجتهاد محكمة التمييز الموقرة بقرار رقم (67/70) واذا كان مصدر الشيك والمستفيد يعلمان حين اصدار الشيك بانه لا يوجد له مقابل في البنك وان اصداره كان كتأمين لتنفيذ اتفاقية عقدت بينهما فان ركن سوء النية المشروط توفره لمعاقبة مصدر الشيك بجريمة اعطاء شيك بدون رصيد بمقتضى المادة (421) من قانون العقوبات غير متوفر ويقتضي الحكم بمثل هذه الحالة بعدم المسؤولية عملا بالمادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية للقانون من قبل المحكمة مصدرت القرار المطلوب نقضه وذلك بعدم قبولها البينة لاثبات ماسبق .

سيدي الاكرم :-

مما سبق ذكره من اسباب في هذا الطلب وللمخالفة الجوهرية التي إعترت محكمة بداية جزاء الطفيلة بصفتها الاستئنافية يلتمس المستدعي :-

التكرم بعرض هذه الدعوى على محكمة التمييز الموقرة حسب الاصول سندا لنص المادة (291/ 1) من اصول المحاكمات الجزائية .

ودمتم للعدالة سيدي

وكيل المستدعي المحامي

مصطفى محمود فراج

 

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3099032