... / مرافعات ولوائح لدى المحكمة الموقرة / دعوى شيك مع الإدعاء والقرار والمذكرات والمرافعة
دعوى شيك مع الإدعاء والقرار والمذكرات والمرافعة
أرسل لصديق طباعه

القرار الصادر في الدعوى رقم /2011
لدى محكمة صلح جزاء جنوب عمان بتاريخ 17/5/2012

اسند للمشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي :-
زياد / عنوانه عمان – جبل التاج / موزع
جرم : اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف بحدود المادة (421) من قانون العقوبات مع الادعاء بالحق الشخصي بقيمة (3600 دينار) والرسوم.
وكانت هذه المحكمة وبهيئة سابقة قد اصدرت حكما بالقضية الصحية الجزائية رقم (5334/2008) بحق المشتكى عليه يقضي بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم مع الزامه بقية الادعاء بالحق الشخصي .
ولم يرتض المشتكى عليه بهذا الحكم فاستدعى باستئنافه واصدرت محكمة بداية جزاء جنوب عمان بصفتها الاستئنافية بموجب قرارها رقم (632/2011) تاريخ 5/5/2011 حكما يقضي بفسخ الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والحقوقي المستأنف  لتمكين المشتكى عليه من تقديم بيناته ودفوعه .
وبالمحاكمة الجارية علنا بعد الفسخ بحضور وكيل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي المحامي عماد السبايله تلي قرار محكمة بداية جزاء جنوب عمان بصفتها الاستئنافية وقررت المحكمة اتباع الفسخ والسير علي هدي ما جاء في قرار الاستئناف وافاد وكيل المشتكى عليه بان موكله يرغب بتقديم افادة دفاعية ومذكرة خطية

حول البينة التي يريد تقديمها والتمس اجراء الخبرة الفنية وانه يحصر بيناته باجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على بينات الشيك باستثناء التوقيع . وقدم وكيل المشتكي مذكرة خطية تتضمن دفوعه واعتراضاته على اجراء الخبرة الفنية فقررت المحكمة عدم اجراء الخبرة الفنية لعدم الانتاجية وقدم وكيل المشتكى عليه مذكرة

خطية حول طلبه باجراء الخبرة الفنية وقدم وكيل المشتكي مرافعته الخطية ملتمسا فيها ادانة المشتكى عليه بالجرم المسند اليه والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية

وفي جلسة لاحقة لم يحضر المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي فقررت المحكمة اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي عن الشق الجزائي ووجاهي اعتباري عن الشق الحقوقي وتم اعلان المحاكمة في 17/5/12012 .
بالتدقيق :
تجد المحكمة ان الوقائع الثابته بهذه القضية تتلخص بان (المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي) قام بتحرير الشيك (834637) تاريخ 15/1/2005 بقيمة (3600 دينار) المسحوب على البنك العربي – فرع الوحدات لامر المستفيد منه شادي والذي قام بدوره بتظهير الشيك لامر المشتكي . ولدى

عرض الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد . حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال :
• ملف القضية الصلحية الجزائية المبرز (ن/1) والتي لم يثبت عكسه او ما ينافضه.
من حيث القانون :
اولا : نصت المادة (421) من قانون العقوبات على انه (يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :-
أ – اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
ثانيا : نصت المادة (123/خ) من قانون التجارة على ان (الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة بالقانون ويتضمن امر صادر من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معروفا وهو المسحوب عليه بان يدفع الى شخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك

ثالثا : نصت المادة المادة (228) من قانون التجارة على ان الشيك يشتمل على البيانات التالية :-
أ‌- كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب فيها .
ب‌- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه) .
د- مكان الاداء .

هـ - تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه .
و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).
رابعا : يشترط لقيام جريمة اصدار شيك لا يقلبله رصيد توافر الاركان التالية :
الركن المادي ويتكون :
1. اصدار شيك او تحريره او تظهيره وطرحه للتداول .
2. عدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف لدى المسحوب عليه وقابل للسحب .
القصد الجرمي :
ويتمثل بسوء النية لدى الساحب بعلمه وقت اعطاء الشيك انه لا يقابله رصيد قائم ومعد للدفع او ان الرصيد اقل من قيمة الشيك ومع ذلك تتجه ارادته الى طرح الشيك للتداول .
خامسا : نصت المادة (260) من قانون التجارة على
أ‌- ( لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق التالية :-
ب‌- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ ومكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
سادسا : نصت المادة (262) من قانون التجارة على انه (تسري على الشيك احكام المواد (183 و184 و185) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
كما نصت المادة (185) من قانون التجارة على
1- (ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن
2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم ) .

سابعا : نصت المادة (263) من قانون التجارة على ان لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي
أ‌- مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب‌- الفوائد ابتداءا من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية الهاشمية والمستحق الوفاء فيها .
   ثامنا : نصت المادة (278) من قانون التجارة على
اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقا للمادة (275) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .
وبتطبيق القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة ان الشيك هو عملا قانونيا مجردا ويتضمن في ذاته سببه ولغاية تطبيق النصوص القانونية على هذه الوقائع لا بد من توافر شروط و اركان جريمة الشيك حتى يصار لادانة المشتكى عليه وحيث ان فعل المشتكى عليه المتمثل باعطاء شيك متضمن البيانات الالزامية المنصوص عليها في

المادتين (228 و229) من قانون التجارة وطرحه للتداول لتجري مجرى النقد انما تشكل كافة عناصر واركان جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة (421) من قانون العقوبات .
وعليه تجد المحكمة انه اتيحت الفرصة للمشتكى عليه لتقديم بيناته ودفوعه وقد باشر من خلال اجراءات المحاكمة بتقديم البينة الدفاعية ولم يقدم اية بينة تجرح الحكم السابق وتجد المحكمة ان قيامه بتحرير الشيك والتوقيع عليه والمستوفي للبيانات الالزاميه المنصوص عليها بالمادة 228 و229 من قانون التجارة وطرحها للتداول

لتجري مجرى النقد دون ان يكون لها مؤونه للوفاء بها يشكل كافة اركان جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات .
اما فيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي : وبالرجوع الى كافة البينات المقدمة تجد المحكمة انه لم ترد اية بينة تثبت قيام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بسداد قيمة الشيك او أي جزء منه مما تجد معه المحكمة ان ذمته ما تزال مشغولة بقيمة الشيك للمدعي بالحق الشخصي .

وعليه وسندا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :-
• بالنسبة للشق الجزائي وعملا باحكام المادة 177 من الاصول الجزائية ادانه المشتكى عليه زياد احمد عبد الله ابو زيد بجرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات وعملا باحكام ذات المادة الحكم على المشتكى عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار

والرسوم .
• بالنسبة لشق الادعاء بالحق الشخصي وحيث ان المادة 278 من قانون التجارة قد اجازت للمدعي بالحق الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك وحيث ثبت ارتكاب المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي للجرم المسند اليه وحيث ان الادعاء بالحق الشخصي يدور

وجودا وعدما مع الشق الجزائي وثبت من خلال البينات المقدمة بهذه القضية التي لم يرد عكسها او ما يناقضها انشغال ذمة المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي لذا تقرر المحكمة عملا باحكام المواد 278 و263 من قانون التجارة والمادة 46 من قانون نقابة المحامين الحكم بالزام

المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغة (ثلاثة الاف وستمائة دينار) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وثمانين دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء وحتى السداد التام .
حكما بمثابة الوجاهي عن الشق الجزائي ووجاهيا اعتباريا عن الشق الحقوقي قابلا للاستئناف صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وافهم علنا بتاريخ 17/5/2012 .
  
    

لدى محكمة صلح جزاء جنوب عمان الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي)
الدعوى رقم /2011 والمتفرعة عن الدعوى الاصلية /2005


الوقائع :-
اولا  : حرر المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) الشيك الذي يحمل رقم 834637 وقيمته ثلاثة ألاف وستمائة دينار اردني مستحق الاداء بتاريخ 15/1/2005 وان هذا الشيك مستوفي لكافة البيانات واعيد بدون صرف وانتقل هذا الشيك لامر المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) عن طريق التظهير الناقل الملكية

ثالثا : صدر قرار بهذه الدعوى بإدانة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي)زياد عملا بالمادة 177 من الاصول الجزائية والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والغرامة مائة دينار والرسوم حيث ثبت للمحكمة ارتكابه لجرم اصدار شيك بدون رصيد والذي لم يرد ما يناقضه وحيث ان الشق الحقوقي يدور

وجودا وعدما مع الشق الجزائي قررت المحكمة وعملا بالمادة 278 من قانون التجارة و181 من الاصول الجزائية إلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ثلاثة الاف وستمائة دينار مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وثمانين دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى السداد التام   الا ان المدعي العام استأنف الشق الجزائي وتم فسخ القرار وسجلت مجددا بالرقم 1718 /2005 وبتاريخ 12/12/2005 صدر القرار بالاصرار على القرار السابق .وثم استأنفت هذه الدعوى واعيدت مفسوخه وحملت الرقم 5334/2008 وصدر القرار بتاريخ 14/7/2009
رابعا : وبعد ان اصبح القرار قطعي تبلغ المشتكى عليه زياد اعلام الحكم بالذات هذا ايضا ثابت من اوراق الدعوى وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تم التنفيذ لدى دائرة التنفيذ في محكمة جنوب عمان تحت الرقم 134/2006 وتم تبليغ الاخطار الصادر عن دائرة التنفيذ وتبليغه للمشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي

زياد بالذات بتاريخ 10/4/2006 وكذلك كافة التبليغات والمحفوظة في اوراق هذه الدعوى

خامسا : الا ان المشتكى عليه استأنف الدعوى بعد تنفيذها لدى دائرة التنفيذ وتبليغه حسب الاصول القانونية وتم فسخ الدعوى بموجب الاستئناف 632/2011 وسجلت مجددا تحت الرقم 3113/2011 امام محكمتكم الموقرة .
سيدي صاحب الشرف
ان المادة 421 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب كل من اقدم بسوء نية على اصدار شيك ليس له مقابل ووفاء قائم قابل للصرف.
وان ما قام به المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) من افعال مستجمعا كافة البينات الالزامية المنصوص عليها من قانون التجارة والتي تعتبر باعادة شيك بدون صرف يشكل جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد بحدود المادة 421 عقوبات .
سيدي صاحب الشرف
نلتمس من محكمتكم الموقرة :-
1- ادانة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 عقوبات .
2- إلزام المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) بدفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ قيمته وثلاثة ألاف وستمائة دينار اردني والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وتضمينه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وحسب ما جاء بطلبنا في لائحة الدعوى .
وللمحكمة الموقرة وافر الاحترام
و/المشتكي (المدعي بالحق الشخصي)


                                 المحامي مصطفى محمود فراج 


لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة
مذكرة خطية مقدمة من وكيل المشتكي (المدعى بالحق الشخصي)
في الدعوى رقم / 2011 والمتفرعة عن الدعوى الاصلية رقم /2005


نعترض على إجراء الخبرة الفنية على الشيك موضوع الدعوى حيث ان المشتكى عليه لم يثر هذا الدفع في الدعوى الاصلية 284/2005 وتمت اجراءات المحاكمة حسب الاصول القانونية وهذا ثابت من اوراق الدعوى .
ملتمسا من المحكمة الموقرة عدم اجابة الطلب حيث انه كان بإمكان المشتكى عليه اثارة هذا الدفع منذ عام 2005 وفي جميع الدعاوي المتفرعه عنها الا انه في كل مرحلة من مراحل الدعوى عندما نصل الى مرحله التنفيذ في كل دعوى يستأنف الشق الجزائي وتعود الدعوى مجددا برقم جديد واجراءات جديدة موضحا مايلي

بتاريخ 19/3/2005 وحسب الاصول وهذا ثابت من اوراق الدعوى
ثانيا : صدر قرار بهذه الدعوى بإدانة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي)زياد عملا بالمادة 177 من الاصول الجزائية والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والغرامة مائة دينار والرسوم حيث ثبت للمحكمة ارتكابه لجرم اصدار شيك بدون رصيد والذي لم يرد ما يناقضه وحيث ان الشق الحقوقي يدور

وجودا وعدما مع الشق الجزائي قررت المحكمة وعملا بالمادة 278 من قانون التجارة و181 من الاصول الجزائية إلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ثلاثة الاف وستمائة دينار مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وثمانين دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى السداد

التام .
الا ان المدعي العام استأنف الشق الجزائي وتم فسخ القرار وسجلت مجددا بالرقم 1718 /2005 وبتاريخ 12/12/2005 صدر القرار بالاصرار على القرار السابق .وثم استأنفت هذه الدعوى واعيدت مفسوخه وحملت الرقم 5334/ 2008 و صدر القراربتاريخ 14/7/2009

ثالثا : وبعد ان اصبح القرار قطعي تبلغ المشتكى عليه زياد اعلام الحكم بالذات هذا ايضا ثابت من اوراق الدعوى وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تم التنفيذ لدى دائرة التنفيذ في محكمة جنوب عمان تحت الرقم 134/2006 وتم تبليغ الاخطار الصادر عن دائرة التنفيذ وتبليغه للمشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي

زياد بالذات بتاريخ 10/4/2006 وكذلك كافة التبليغات والمحفوظة في اوراق هذه الدعوى.
رابعا : الا ان المشتكى عليه استأنف الدعوى بعد تنفيذها لدى دائرة التنفيذ وتبليغه حسب الاصول القانونية وتم فسخ الدعوى بموجب الاستئناف 632/2011 وسجلت مجددا تحت الرقم 3113/2011 امام محكمتكم الموقرة .

سيدي صاحب الشرف
التمس من عدالتكم الاصرار على القرار رقم 284 /2005  وجميع القرارات  المتفرعة  عنه وإلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ثلاثة الاف وستمائة دينار مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى السداد التام ، واصدار قراركم بالسير بالقضية

التنفيذية  من النقطة التي توقفت عندها عندما استأنف هذا القرار واعتبار المشتكى عليه زياد متبلغا الدعوى التنفيذية تحقيقا للعدالة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي)

المحامي مصطفى فراج

لائحة الدعوى

لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة


المشتكي  ( المدعي بالحق الشخصي ) : رقم وطني (00000) عنوانه واد السير , شركة,بجانب صيدلية النورس  وكيله المحامي مصطفى محمود فراج
المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي ) :-  زياد رقم وطني (00000  ) عنوانه – موظف في امانة عمان  الكبرى – قسم الحدائق
2) شادي عنوانه – ابو علندا ,دوار ابو علندا , يإتجاه مسجد اهل الكهف ,بجانب واو محلات غالب التميمي
موضوع الشكوى : جرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد .
قيمة الادعاء بالحق الشخصي ( 3600 دينار )) ثلاثة آلآف دينار وستماية دينارأردني والفائدة القانونية .
الوقائع :
أولاً : حرر المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )الأول زياد للمشتكى عليه( المدعى عليه بالحق الشخصي ) الثاني شادي شيكا مسحوب على البنك العربي فرع الوحدات يحمل الرقم 834637  وقيمته ثلاثة آلاف وستماية دينار أردني مستحق الأداء بتاريخ 15/1/2005
ثانيا : قام المشتكى عليه( المدعى عليه بالحق الشخصي ) الثاني بتظهير الشيك المبين اعلاه للمشتكي  ( المدعي بالحق الشخصي )وبالتالي انتقل الشيك لأمر المشتكي  ( المدعي بالحق الشخصي ) هاني عن طريق التظهير الناقل للملكية.
ثالثا : لدى عرض الشيك  من قبل المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي )  بتاريخ 16/1/2005 على البنك العربي فرع الوحدات أعيد لعدم كفاية الرصيد.

رابعا : طالب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي) بقيمة الشيك إلا أنهم امتنعا عن الدفع دون وجه حق أو مبرر قانوني.
خامسا: يتخذ المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي) صفة الادعاء بالحق الشخصي.
سادسا: محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص والصلاحية لنظر هذه الشكوى والادعاء بالحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام .
الطلب : يلتمس المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من محكمتكم الموقرة :
1) جلب المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي)والتحقيق معهم وتبليغهم لائحة الادعاء بالحق الشخصي وبعد المحاكمة وغب الثبوت الحكم على المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي بجريمة إصدار شيكات بدون رصيد ومعاقبتهم طبقا لأحكام قانون العقوبات.
2) وفي الشق المدني الحكم على المشتكى عليهم ( المدعى عليهم بالحق الشخصي وإلزامهم بدفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ قيمته ثلاثة آلآف دينار وستماية دينارأردني والفائدة القانونية من تاريخ الأستحقاق وحتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
وللمحكمة الموقرة وافر الاحترام

و/ المشتكي( المدعي بالحق الشخصي ) 
المحامي مصطفى محمود فراج

لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة
مذكرة خطية مقدمة من وكيل المشتكي (المدعى بالحق الشخصي)
 في الدعوى رقم /2008 والمتفرعة عن الدعوى رقم /2005

سيدي صاحب الشرف
اولا:  باديء ذي بدء اود ان اشير الى محكمتكم الموقرة ان هذه الدعوى قد سجلت لدى محكمتكم الموقرة منذ الشهر الثاني من عام 2005 وحملت الرقم 284/2005 وتمت اجراءات المحاكمة حسب الاصول القانونية حيث انه تم تبليغ المشتكى عليه(المدعى عليه بالحق الشخصي) زياد بالذات بتاريخ

19/3/2005 وحسب الاصول وهذا ثابت من اوراق الدعوى.

ثانيا:  صدر قرار بهذه الدعوى بإدانة المشتكى عليه(المدعى عليه بالحق الشخصي) زياد عملا بالمادة 177 من الاصول الجزائية والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والغرامة مائة دينار والرسوم حيث ثبت للمحكمة ارتكابه لجرم اصدار شيك بدون رصيد والذي لم يرد ما يناقضه وحيث ان الشق الحقوقي يدور وجودا وعدما مع الشق

الجزائي قررت المحكمة وعملا بالمادة 278 من قانون التجارة و 181 من الاصول الجزائية إلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ثلاثة الاف وستمائة دينار مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وثمانين دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى السداد التام.
الا ان المدعي العام استأنف الشق الجزائي وتم فسخ القرار وسجلت مجددا بالرقم 1718/2005 وبتاريخ 12/12/2005 صدر القرار بالاصرار على القرار السابق.
ثالثا:  وبعد ان اصبح القرار قطعي تبلغ المشتكى عليه زياد اعلام الحكم بالذات هذا ايضا ثابت من اوراق الدعوى وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تم التنفيذ لدى دائرة التنفيذ في محكمة جنوب عمان تحت الرقم 134/2006 وتم تبليغ الاخطار الصادر عن دائرة التنفيذ وتبليغه للمشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي

زياد د بالذات بتاريخ 10/4/2006 وكذلك كافة التبليغات والمحفوظة في اوراق هذه الدعوى من هنا اسئل سؤال برئ اين العداله في قبول طعنه مما يعني ان لاأحد  يدقق في اوراق الملف وهذا من اسباب اطالة امد الدعاوي لدى المحاكم وتراكمها.

سيدي صاحب الشرف
التمس من عدالتكم الأصرار على القرار رقم 284/2005 والمتفرع عنه القرار رقم 1718/2005 وإلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ثلاثة الاف وستمائة دينار مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وثمانين دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى السداد

التام بالأضافة لمصاريف هذه الدعوى واتعاب المحاماه , واصدار قراركم بالسير بالقضية التنفيذية رقم 134/2006 من النقطة التي توقفت عندها عندما استأنف هذا القرار واعتبار المشتكى عليه زياد متبلغا الدعوى التنفيذيه تحقيقا للعداله.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي)
المحامي مصطفى فراج

لدى دائرة التنفيذمـــــابعــــــــــــــــد
حضر وكيل المحكوم له المناب وقال
1) حيث أنه قد صدر قرار قطعي بالإصرار على القرار السابق صادر عن محكمة صلح جزاء جنوب عمان بتاريخ 14/7/2009 بالدعوى رقم 5334/2008  والمتفرعة عن الدعوى التنفيذية رقم 134/2006/ص
2) بادئ ذي بدء أود إن أشير إلى محكمتكم الموقرة إن هذه الدعوى قد سجلت لدى محكمتكم الموقرة منذ الشهر الثاني من عام 2005 وحملت الرقم 284/2005 وتمت إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية حيث انه تم تبليغ المشتكي عليه(المدعى عليه بالحق الشخصي) زياد احمد عبدا لله أبو زيد بالذات

بتاريخ 19/3/2005 وحسب الأصول وهذا ثابت من أوراق الدعوى صدر قرار بهذه الدعوى بإدانة المشتكي عليه(المدعى عليه بالحق الشخصي) زياد
3) إلا إن المدعي العام استأنف الشق الجزائي وتم فسخ القرار وسجلت مجددا بالرقم 1718/2005 وبتاريخ 12/12/2005 صدر القرار بالإصرار على القرار السابق.
4) وبعد ان أصبح القرار قطعي تبلغ المشتكي عليه زياد إعلام الحكم بالذات هذا أيضا ثابت من أوراق الدعوى وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تم التنفيذ لدى دائرة التنفيذ في محكمة جنوب عمان تحت الرقم 134/2006 وتم تبليغ الإخطار الصادر عن دائرة التنفيذ وتبليغه للمشتكي عليه المدعى عليه بالحق الشخصي

زياد احمد عبدا لله ابو زيد بالذات بتاريخ 10/4/2006 وكذلك كافة التبليغات والمحفوظة في أوراق هذه الدعوى
5) إلا إن المشتكي عليه  بتاريخ 24/4/2008 استأنف قرار الحبس ومن ثم فسخت وحملت الرقم 5334/2008 صدر القرار بالإصرار على القرار السابق
التمس من رئاسة التنفيذ المثابرة على التنفيذ من النقطة التي توقفت عندها عندما استأنف هذا القرار واعتبار المشتكي عليه زياد مبلغا الدعوى التنفيذية
 للنظر ترفع الوراق برئاسة التنفيذ
تحريراً في      /         /
و/ المحكوم له  


اولا : باديء ذي بدء اود ان اشير الى محكمتكم الموقرة ان هذه الدعوى قد سجلت لدى محكمتكم الموقرة منذ الشهر الثاني من عام 2005 وحملت الرقم 284 /2005 وتمت اجراءات المحاكمة حسب الاصول القانونية حيث انه تم تبليغ المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) زياد  بالذات
ثانيا : ان هذه الدعوى قد سجلت لدى محكمتكم الموقرة منذ الشهر الثاني من عام 2005 وحملت الرقم 284/2005 وتمت اجراءات المحاكمة حسب الاصول القانونية حيث تم تبليغ المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) بالذات بتاريخ 19/3/2005 وحسب الاصول وهذا ثابت من اوراق الدعوى
جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3103394