... / اجتهادات المحاكم الأردنية / مبادئ قانونية في الوكالة و الشيكات المفقودة
مبادئ قانونية في الوكالة و الشيكات المفقودة
أرسل لصديق طباعه

نص المبــدأ 1- الزمت المادة (2/841) من القانون المدني الوكيل بأجر ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل العادي وحيث ان المحامي الوكيل قد احتصل لموكله ( المدعي ) على حكم قضائي في دعوى التعويض عن الاستملاك ، وحتى يعتبر الوكيل مقصرا في تنفيذ الوكالة فلا بد ان يثبت الموكل انه كلفه بشيء محدد وقصر في تنفيذه او لم يقم به أصلا ، وحيث ان محكمة البداية قنعت من البينات المقدمة ان الموكل لم يكلف المحامي الوكيل بالطعن استئنافا بقرار محكمة البداية مع علمه ومعرفته به كما لم يقم بدفع الرسوم للوكيل لرفع هذا الطعن ، كما رفض توجيه اليمين الحاسمة للمحامي حول هاتين الواقعتين بعدما افهمته
المحكمة انه قد عجز عن اثباتها فلا يكون المحامي الوكيل طبقا للبينات المقدمة مقصرا في تنفيذ الوكالة وانه قد بذل العناية المطلوبة منه .
2- اذا كان المدعي قد قدر دعواه لغايات الرسوم بمبلغ الف دينار وخسر دعواه هذه فانه يحكم عليه باتعاب محاماة لا تقل عن 5% من من القيمة ولا تزيد على خمسمائة دينار وفق نص المادة (4/46) من قانون نقابة المحامين ، ويكون الحكم للمدعى عليه بمبلغ خمسين دينارا اتعاب محاماة عن المرحلة البدائية وعشرين دينارا عن المرحلة الاستئنافية متفقا واحكام القانون

نص المبــدأ -1 ايـداع الشيك لـدى البنك برسـم التحصيـل يجعل من البنك وكيلا ويفترض فيه
   القيام بما يفـرض على الوكيل العادي من مهـام عملا بالمادة (841/1و2) من القانون المدني.
-2 قيـام البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل بارسال الشيك للبنك المسحوب
   عليـه لتحصيله في خارج الاردن بالبريد المسجل DHL هو جهد مقبول من البنك المـدعى عليـه للقيـام بالمهمة الموكولة اليه كوكيل عادي , اضافة الى ان تحفظـات البنـك فـي عـدم تحملـه المسؤولية عـن اي ضـرر او فقـدان اثنـاء المـراسلات مـع البنـك المسحوب عليـه وهي تحفظات ثابتـة بشروط طلب تحصيل الشيكات فان فقدان الشيك بعد ذلك لا يجعل البنك مقصرا او انـه تراخـى في اداء ما وكل به ولا يكون مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء ذلك.

نص المبــدأ -1 استلام البنك الشيك من العميل (برسم التحصيل) يوجب على البنك كوكيل ان  يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام المادة (841/1و2) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول من المدعى عليه للقيام بالمهمة الملقاة على عاتقه كوكيل عادي فضلا عن ان تحفظ البنك تجاه بعض الامور ومنها اشتراطه على المدعي تحمله اي ضرر او فقدان اثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه , وعليه فيكون استبعاد محكمة البداية وكذلك محكمة الاستئناف البينة المقدمة من المميز على واقعة ارسال الشيك بالبريد المسجل مخالفا للقانون كما تكون قد اخطأت في وزن البينة المتعلقة باعفاءه من المسؤولية .
-2 عدم اجابة طلب المدعى عليه (البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل)
   ادخال ساحب الشيك كمدع عليه يخالف القانون ما دام قد تمسك بطلبه امام محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وأثار هذا السبب امام محكمة التمييز .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة .
  لطفا انظر النقض السابق رقم 650/94 فصل 30/1/1995 المنشور على الصفحة 2500 من العددين (9و10) لسنة 1995م .
 
نص المبــدأ يعتبر البنك وكيلا مأجورا لتحصيل قيمة الشيكات المودعة لديه برسم التحصيل وفقا للمادة 2/841 من القانون المدني ، وعليه فاذا ثبت بان فقدان الشيك كان بسبب الخطأ الذي ارتكبه البنك فانه يلزم بتعويض المتضرر لان مسؤوليته هي مسؤولية عقدي

نص المبــدأ
 1- ان المادة ( 852 ) من القانون المدني قد اخذت من المادتين ( 1494 و 1495) من مجلة الاحكام العدلية ويتبين من استعراض هذه النصوص القانونية ان الفقرة الثالثة من المادة ( 852 ) انما ينحصر حكمها بالوكالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها ولا تشمل الفقرة الاولى ذلك لان الثمن المشار اليه بالفقرة الاولى يوصف بانه مناسب او غير مناسب بينما الثمن المشار اليه بالفقرة الثانية اما أن يكون بالقدر المعين بالوكالة او انقص أو ازيد.
2- اذا كانت الوكالة المعطاة للوكيل وكالة مطلقة فلا يحق للموكل ممارسة الخيار الممنوح له بمقتضى البند الثالث من المادة (852) من القانون المدني.
3- اذا أثبت الموكل أن الوكيل قد اخطأ في تنفيذ الوكالة بأن تواطأ مع المشتري على انقاص الثمن فالوكيل ملزم بالتعويض بمقدار الضرر الذي اصاب الموكل بسبب هذا الخطأ اذ ييبقى الوكيل مسؤولا عن الغش والخطأ الجسيم أو التقصير في بذل العناية المطلوبة بمقتضى المادة (841) من القانون المدني

نص المبــدأ
 ان المحامي الذي يفوت على الموكل المدد القانونية المقررة في اجراءات الخصومة القضائية واجراءات التنفيذ يعتبر مقصرا في بذل العناية اللازمة في تنفيذ ماوكل به اعمالا لحكم المادة 2/841 من القانون المدني ، وان تقصيرا كهذا يرتب على المحامي مسؤولية الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه بمفهوم المادة 363 من القانون المدني.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3041606