... / اجتهادات المحاكم الأردنية / اعتبار قرارات إخلاء العقارات المفروشة احكاما قضائية قابلة للتنفيذ فورا
اعتبار قرارات إخلاء العقارات المفروشة احكاما قضائية قابلة للتنفيذ فورا
أرسل لصديق طباعه

اعتبرت محكمة بداية شرق عمان، بصفتها الاستئنافية، في قرارين "فريدين" من نوعهما، القرارات المستعجلة المتعلقة بإخلاء واسترداد العقارات المفروشة، أن تكون "قابلة للتنفيذ فوراً كأحكام قضائية"، الأمر الذي يعني أن المشرع قد "أفرد للإجارة المتعلقة بالعقارات المفروشة حالة خاصة"، حيث استثنى الأحكام المستعجلة المتعلقة بالعقارات المفروشة، حتى تصبح أحكاماً قابلة للتنفيذ، من الشروط الواجب توفرها في القرارات المستعجلة المتعلقة بالعقارات المؤجرة لغير ذلك.
وردت محكمة بداية شرق عمان، بصفتها الاستئنافية في قرارها رقم 820/ 2011، برئاسة القاضي حسني عمارين، وعضوية القاضي سليمان صبح، والصادر بتاريخ 3/ 5/ 2011، الطعن المقدم من المستأنف لاسترداد العقار المأجور (الشقة المفروشة)، كما ردت المحكمة في قرارها رقم 66/ 2010 برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي إياد الحواتمة، والصادر بتاريخ 31/1/2010، الاستئناف المقدم من المستأنف والمتضمن إلزام المستأنف بتسليم الشقة للمستأنف ضده، خالية من الشواغل، استنادا لنص المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين.
ونصت المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 94 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2009 على أنه: "يجوز للمؤجر بموجب عقد الإجارة الخطي اتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل، إذا كان سبب الإخلاء أو الاسترداد انتهاء مدة عقد الإجارة، وفق أحكام العقد أو وفق أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون".
والشرطان، حسب القانون، هما: "إذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء أو رد المأجور مدة عقد الإجارة، وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار، أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة أيهما لاحق، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء أو استرداد المأجور، وللقاضي أو من ينتدبه إجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور إذا وجد ذلك ضرورياً"، إضافة إلى أنه "يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب، سنداً تنفيذاً كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ، إذا تحقق شرطان مجتمعان، هما انقضاء عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر، بدون الطعن فيه أو تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه (..)، وفي حالة تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية أو مصرفية، يقدر قيمتها قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة، وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر إذا

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3549234