... / اجتهادات المحاكم الأردنية / شرط التجديد التلقائي يجدد إلى الحد الأعلى الوارد في القانون المدني
شرط التجديد التلقائي يجدد إلى الحد الأعلى الوارد في القانون المدني
أرسل لصديق طباعه

 
شرط التجديد التلقائي والقرار الصادر  محكمة صلح حقوق عمان  بتاريخ 25/4/2011يجدد العقد بصورة تلقائية إلى الحد الأعلى الوارد في القانون المدني
ما لم يتم الاتفاق على أن تجدد تلقائيا خلافا لأحكام المادة 707 من القانون المدني أما في حالة اتفاق المتعاقدين على تجدد العقد تلقائيا فإن المدعي لا يملك بإرادته المنفردة انهاء العلاقة الإيجارية المبرمة في الفترة من 1/9/2009 وإنما يجدد هذا العقد بصورة تلقائية إلى الحد الأعلى الوارد في القانون المدني تمييز حقوق (290/2007 و 617/2008 و 227/2009) والقرار رقم 3/2010 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين .

وعليه وحيث ينتفع المدعى عليه بالمأجور موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار خطي مبرم في 1/11/2003 محدد المدة بسنة وتجدد تلقائيا وحيث لم يمضي على إبرام هذا العقد سوى سبع سنوات تقريبا فإن مطالبة المدعية بمنع المعارضة لانتهاء مدة العقد تكون غير متفقة وأحكام القانون .


بتاريخ 3/1/2011 أقامت المدعية :

هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه :

موضوعها وقيمتها :

مؤسسة الدعوى على الأسباب والوقائع التالية :
1-  يشغل المدعى عليه في ملك المدعية بيت للسكن وبموجب عقد إيجار خطي مبرم في 1/11/2003 ولمدة سنة واحدة لقاء أجرة سنوية مقدارها 1560 دينار تدفع بواقع 130 دينار نهاية كل شهر .

2- أبدت المدعية رغبتها بعدم تجديد العقد عند انتهاء السنة العقدية في 31/10/2010 وطالبت بتسليمه بموجب الإنذار العدلي رقم 15279/2010 .

3- استمر المدعى عليه بإشغال العقار رغم تبلغه الإنذار العدلي .

4- تتمسك المدعية بالأجرة الواردة في العقد لغايات هذه الدعوى .

بالمحاكمة الجارية علنا : بحضور وكيل المدعية وحضور وكيل المدعى عليه تليت لائحة الدعوى ووكيل المدعية كررها شفاها وطلب سؤال وكيل المدعى عليه عما جاء بها والذي قدم بدوره لائحة جوابية تقع على صفحة واحدة ضمت بعد تلاوتها إلى المحضر بالصفحة رقم 3 يبين من خلالها ان موكله يشغل العقار موضوع الدعوى منذ 1/11/2003 بموجب عقد ايجارة خطي يجدد تلقائيا ولا يسلم بباقي ما جاء بلائحة الدعوى طالبا بالنتيجة رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبدوره قدم وكيل المدعية حافظة مستندات المتضمنة قائمة بالبينات الخطية والمتمثلة (بصورة شهادة تسجيل الشركة المدعية وصورة طبق الأصل عن سند الملكية والإنذار العدلي رقم 15279/2010 ومذكرة تبليغه كاتب عدل عمان) ، وبدوره قدم وكيل المدعى عليه مذكرة اعتراضية تقع على صفحة  واحدة ضمت إلى المحضر بالصفحة رقم 8 كما قدم حافظة مستنداته الخطية والشخصية ومفردات البينة الخطية المتمثلة (بصورة طبق الأصل عن عقد ايجارة مدفوع عنه الرسوم بموجب الإيصال المالي رقم 214424 ومدفوع عنه الطوابع بموجب الإيصال المالي رقم 2487407) فتقرر رد الاعتراض وإبراز بينة الجهة المدعية بالمبرز م/1 ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة اعتراضية تقع على صفحة واحدة ضمت بعد تلاوتها إلى المحضر بالصفحة رقم 12 ، فتقرر رد الاعتراض وإبراز بينة المدعى عليه الخطية بالمبرز م ع/1 وإجازة سماع البينة الشخصية ، حيث استمعت المحكمة لشهادة الشاهدة ، وختمت البينة وبدوره ترافع وكيل المدعية شفاها طالبا الحكم حسب ما جاء بلائحة الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه مرافعة خطية تقع على خمس صفحات ضمت بعد تلاوتها إلى المحضر بالصفحات 20 – 24 يطالب بنتيجتها رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، واستكمال التدقيق تقرر إعلان اختتام المحكمة .

بالتدقيق في ملف الدعوى بكافة محتوياتها فالمحكمة تجد أن وقائع الدعوى الثابتة تتلخص: بأن المدعى عليه يشغل في ملك المدعية بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 1/11/2003 لمدة سنة تجدد تلقائيا لقاء أجرة شهرية مقدارها 130 دينار .
هذه الوقائع ثابتة من خلال:
1- صورة سند تسجيل موضوع المبرز م/1 .
2- صورة عقد الإيجار موضوع المبرز م ع/1 .
3- شهادة الشاهدة
وبتاريخ 2/5/2010 وجهت المدعية الإنذار العدلي رقم 15279/2010للمدعى عليه يخطره بعدم رغبتها تجديد العقد لما بعد 31/1/2010 وضرورة تسليم العقار بعد هذا التاريخ حيث تبلغ المدعى عليه نسخة الإنذار في 6/5/2010
(هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال الإنذار العدلي ومذكرة تبليغه ضمن المبرز م/1) .
بالقانون :
- نصت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين "ب- إما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصا للسكن أو لغيره وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها " .
وجاء بالقانون المدني :
- المادة 700 " 1- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تلسمه بها .
2- فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزما بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر "
- المادة 707 " 1- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا .
2- إذا انتهي عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الأولى " .
بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فالمحكمة تجد : أن المدعى عليه ينتفع بالمأجور موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار خطي مبرم 1/11/2003 لمدة سنة تجدد تلقائيا فإن هذا العقد يكون خاضعا للأحكام العامة الواردة في القانون المدني و أرادة المتعاقدين عملا بأحكام المادة 5/ب من قانون المالكين والمستأجرين المعدل .
وحيث  تطالب المدعية بمنع المدعى عليه من معارضتها في منفعة العقار موضوع الدعوى فالمحكمة تبين أن المستأجر ملزم بتسليم العقار لمالكه بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجارة في حال إذا ما انتهت مدة العقد وحيث أن العقد ينتهي بانتهاء السنة العقدية ما لم يتم الاتفاق على أن تجدد تلقائيا خلافا لأحكام المادة 707 من القانون المدني أما في حالة اتفاق المتعاقدين على تجدد العقد تلقائيا فإن المدعي لا يملك بإرادته المنفردة انهاء العلاقة الإيجارية المبرمة في الفترة من 1/9/2009 وإنما يجدد هذا العقد بصورة تلقائية إلى الحد الأعلى الوارد في القانون المدني تمييز حقوق (290/2007 و 617/2008 و 227/2009) والقرار رقم 3/2010 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين .

وعليه وحيث ينتفع المدعى عليه بالمأجور موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار خطي مبرم في 1/11/2003 محدد المدة بسنة وتجدد تلقائيا وحيث لم يمضي على إبرام هذا العقد سوى سبع سنوات تقريبا فإن مطالبة المدعية بمنع المعارضة لانتهاء مدة العقد تكون غير متفقة وأحكام القانون .

أما عن دفع وكيل المدعية بأن العقد المبرم من قبل المدعى عليه يتعلق بعقار آخر وأن المدعى عليه يشغل العقار بموجب عقد إيجار شفوي فالمحكمة تبين أن المدعية وضمن الإنذار العدلي رقم 15279/2010 المقدم من قبلها قد أشارت إلى أن المدعى عليه يشغل العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم في 1/11/2003 وحيث تم الاستماع لشهادة المؤجر (مالكة العقار السابق) وأبدت صحة محتويات العقد الأمر الذي يجعل هذا الدفع غير قائم على أساس .
لذا وسندا لما تقدم وعملا بأحكام المواد 161 و 155 والمادة 46 من قانون نقابة المحامين الأردنيين النظاميين تقرر المحكمة : رد الدعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 78 دينار أتعاب محاماة .
قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم (حفظه الله) في 25/4/2011 .
      

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3041640