... / المحامون أعوان القضاء / محكمة العدل العليا تايد قرار نقابة المحامين بتوقف المحامي احمد العثمان عن العمل
محكمة العدل العليا تايد قرار نقابة المحامين بتوقف المحامي احمد العثمان عن العمل
أرسل لصديق طباعه
اصدرت محكمة العدل العليا قرار تايد لقرار نقابة المحامين بتوقف المحامي احمد العثمان عن العمل سنتين اثر مخالفته لاداب المهنة.وفي مايلي نص قرار الحكم حيث ثبت للمحكمة ان المستدعي قبض مبالغ نقدية لموكلية اخفاها عنهم ولم يقم باعادتها اليهم رغم مطالبات وطالما انه لم يوقع اتفاقية اتعاب محاماة معهم فكان علية بدلا من احتجاز هذه المبالغ وانكارها رفع الامر فور استلامه لتلك المبالغ الى مجلس النقابة لا ان يحتجزها على مايقر على الصفحة الخامسة من مرافعته في هذه الدعوى لمدة تقارب الاربع سنوات لتاريخ اقامته دعوى لدى النقابة في عام 2005 للمطالبة بتقدير اتعابة عن الدعوى التي اقامها لموكليه وحيث ان ما قام به المستدعي يشكل مخالفة مسلكية يعاقب عليها قانون النقابة وانظمتها وتقاليدها وحيث ان الاجراءات التي قام بها مجلس النقابة (المستدعي ضده) تمت وفق احكام قانون النقابة وان المجلس النقابة اصدر قراره المشكو منه ضمن صلاحياته المعطاة له بموجب المادة (36/ج) من القانون المذكور وحيث انه وعلى ما استقر علية الفقه والاجتهاد القضائي بان المحكمة لا تملك التعقيب على الادلة التي كون منها مجلس النقابة قناعته عند اصداره للقرار المشكو منه وانما لها التحقيق فيما اذا كانت النتيجة التي توصل اليها في قراره الطعين مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومن اصول ثابتة وحيث ان العقوبة المفروضة تقع ضمن الحد القانوني المنصوص علية في المادة (63 /ج) المذكوره وتتناسب والمخالفة المسلكية المرتكبة فيكون القرار الطعين صدر متفقا والقانون واسباب الطعن لا ترد علية.لهذا تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرين دنانير اتعاب محاماة وكان مجلس نقابة المحامين اصدر قرارا يقضي بوقف الدكتور احمد العثمان وهو من اشهرالمحامين في الاردن في مجال الترافع امام محكمة العدل العليا عن مزاولة المهنة لمدة سنتين وذلك اثر مخالفته لاداب المهنة وقانون النقابة عندما قامت بالاستيلاء على حقوق موكله ورفض اعادتها بالرغم من مطالبات اصحابها مما دفعه المتضررين بتقديم شكوى بحق الدكتور العثمان امام النقابة التي حققت في موضوع الشكوى واتخذت قرارها بوقف المحامي العثمان عن مزاولة المهنة لمدة عامين وفرض العقوبه عليه مما دفعه للطعن بقرار مجلس النقابة امام محكمة العدل العليا التي نظرت القضية وردت الطعن مؤكدة صواب قرار النقابة.
جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3195596