... / مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني / إصدار "قائمة سوداء تضم سائر المطبعين مع الكيان الصهيوني،
إصدار "قائمة سوداء تضم سائر المطبعين مع الكيان الصهيوني،
أرسل لصديق طباعه

 تعتزم النقابات المهنية إصدار "قائمة سوداء تضم سائر المطبعين مع الكيان الصهيوني، سواء أكانوا تجارا أم ممثلين لمنظمات مجتمع مدني أم مراكز أبحاث". كما أطلقت النقابات المهنية حملة مقاطعة للبضائع الصهيونية تحت شعار "نحو أردن خالٍ من بضائع العدو الصهيوني"، تزامنا مع الذكرى الـ62 لاغتصاب فلسطين.

جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده نقيب الأطباء، رئيس مجلس النقباء الدكتور أحمد العرموطي، ورئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي رفايعة، وأمين مجمع النقابات المهنية زياد خليفة، للإعلان عن تفاصيل وفعاليات حملة مقاطعة البضائع الصهيونية.

وبين الدكتور العرموطي أن الهدف من تلك القائمة هو إعلام المواطن بتلك الشركات والأشخاص المتعاملين مع إسرائيل، وتحذير سائر المتعاملين من أنهم "معروفون للجميع".

وناشد العرموطي باسم النقابات المهنية جميع التجار "عدم التعامل مع العدو الصهيوني لما يشكله ذلك من خطر على الأردن وأمنه".

وقال إن أي "شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني مرفوض تماما، ولا يتناسب مع ما يجري من قتل واغتصاب وتشريد، واستمرار بناء للمستوطنات، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، إضافة إلى القرار الصهيوني الأخير الذي سيشرد الآلاف من ديارهم ويقتلعهم من جذورهم".

وأشار إلى أن آخر التصريحات الإسرائيلية تضمنت أن الأردن هو "الوطن البديل، وأنهم سيعملون على ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن"، مؤكدا أن هذا الأمر "يهدد الأردن".

وقال إن هذا "العدو لا يرحمنا فيجب علينا أن لا نرحمه، وعلينا أن نواجهه، فليس هنالك عدو آخر لنا غير العدو الصهيوني".

وانتقد العرموطي مراكز الأبحاث والدراسات "الممولة من الخارج"، وقال إنها "تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق المرأة"، داعيا الحكومة إلى وضع يدها على تلك المراكز، مطالبا "بإغلاقها كونها تهدد أمن واستقرار الوطن".

من جهته، أعرب المهندس بادي الرفايعة، عن أسفه لتعامل بعض التجار مع جهات إسرائيلية، وقال "رغم أن هنالك تراجعا كبيرا في التعامل مع هذا العدو الغاشم، إلا أننا نأمل بعد هذه الحملة أن يصبح الأردن خاليا من البضائع والسلع الصهيونية". وأكد الرفايعة أن سبب إطلاق هذه الحملة يتمثل في "التهديدات الصهيونية تجاه الأردن"، منتقدا "عدم اتخاذ الحكومة أي إجراء لمنع ترويج هذه البضائع". وبين الرفايعة أن الأردن قام بإعفاء ما يقارب 2500 سلعة إسرائيلية من الجمارك، مشيرا إلى وجود بضائع إسرائيلية في الأسواق، منها "سخانات مياه، وأعلاف، وبعض أنواع الأبواب والغالات، والأدوات الخاصة بالحماية للشقق الإسكانية والفلل" .

وقال الرفايعة إن القائمة الخاصة بالبضائع الإسرائيلية التي اطلعت عليها النقابات المهنية "تتضمن أجزاء لمفاعلات نووية وأحماضا نووية مستهلكة، وأجهزة منع حمل تبين أنها تلحق الضرر بصحة المرأة". وأشار الرفايعة إلى أنه "ربما لا تكون هذه السلع موجهة إلى السوق الأردني فقط، وإنما يراد تمريرها إلى الدول الأخرى"، موضحا أن الحملة ستعتمد في دعوتها على الفتاوى الشرعية التي تحرم التعامل مع الكيان الصهيوني.

وأصدرت لجنة مقاومة التطبيع بيانا تلاه رئيس مجلس النقباء أحمد العرموطي خلال المؤتمر، بين من خلاله الهدف من تفعيل المقاطعة، ورفض التعامل مع المنتجات الإسرائيلية والمروجين لها.

وقال إن الحملة تسعى إلى "تفعيل مقاطعة العدو الصهيوني من خلال رفض التعامل مع المنتج الصهيوني أو التعامل مع مروجي التطبيع، سواء كانت تلك التعاملات تجارية، ثقافية، سياحية أو سياسية، وذلك استمرارا للموقف الشعبي الأردني الرافض للتطبيع منذ توقيع معاهدة وادي عربة، وفي ظل السياسات الصهيونية تجاه أهلنا في فلسطين، واستمرار الاستيطان، علاوة على التهديدات المستمرة تجاه الأردن والمنطقة". ودعا البيان التجار وسائر أبناء الوطن للاستجابة لهذه الحملة والتفاعل معها، وعدم شراء البضائع الإسرائيلية، والتأكد من مصدر البضاعة قبل الشراء، وذلك في سبيل عدم المشاركة في دعم الكيان الصهيوني، وإعطائه الشرعية على أرض فلسطين المحتلة.

11/5/2010

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3151116