... / محكمة التمييز الاردنية الجزائية / قرار محكمة التمييز في قضية المراقب العام للأخوان ورفاقه
قرار محكمة التمييز في قضية المراقب العام للأخوان ورفاقه
أرسل لصديق طباعه

المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن حق وزن البينة محصور بمحاكم االموضوع وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن المدعي العام والنائب العام لايملكان حق وزن البينة , وعليه فان ما توصل اليه المدعي العام من أصدار قراره بمنع محاكمة المشتكى عليهم عن جناية أستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية , وجنحة أساءة الائتمان خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية المسندتين الى كل من المشتكى عليهم  يعتبر وزنا للبينة وهو أمر يخرج عن صلاحياته كما سبق الاشارة اليه , ويكون قرار مساعد النائب العام بالموافقة على هذا القرار مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه . ومن هنا  وعلى أساس قرار محكمة التمييز فان التهم التي ستجري محاكمة المتهمين عليها أمام محكمة جنايات عمان وأسماء المتهمين  وهي على  النحو التالي أدناه , وتتعلق بحسابات جمعية المركز الاسلامي الخيرية عن العامين 2004 – 2005
1-      الدكتور همام عبد الرحيم سعيد ملحم   - المراقب العام لجماعة الاخوان في الاردن –
 2-      الدكتور محمد عبد القادر يوسف أبو فارس
 3-      داود تحايسو بكمز قوجق
 4-      أيوب عبد الكريم خميس خميس
 5-      ابراهيم محمد مسعود خريسات
6-      جعفر يوسف أحمد الحوراني
7-      سعد الدين عبد السلام ابراهيم الزميلي
 8-      د باسم محمد ربحي الدجاني
 9-      سعادات عبد المجيد سعادة
 10-  كاظم حسين عبد الفتاح عايش
 11-  تيسير عبد الهادي محمد ظاهر
 12-  حسين فهمي سعيد النجار
 13-  محمد مكي صادق مكي عبد الباسط
 14-  عبد الكريم علي أحمد نصر الله
 15-  فاروق محمد مراد مراد
 16-  فواز مصطفى رمضان داود
 17-  صباح أحمد نجيب صباح    
 18-  عبد الجليل محمد مصطفى العواوده
 19-  علي أحمد علي الدروبي
 20-  مازن محمد عيسى الكردية
 21-  طارق سميح أحمد الجوابرة
 22-  حماد محمود عبد الشريدة
 23-  أحمد غسان مثقال مصطفى القاسم
 24-  مصطفى مثقال مصطفى القاسم
 25-  شركة أبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون
 أما التهم التي ستجري المحاكمة عنها فهي : 
 1 – جناية أستثمار الوظيفة وفقا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا باستثناء شركة أبراهيم العباسي وشركاه
 2- جنحة أستثمار الوظيفة وفقا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 – 5 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا باستثناء شركة أبراهيم العباسي وشركاه والمشتكى عليه جعفر الحوراني .
 3- الاهمال بواجبات الوظيفة وفقا لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2-5 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا باستثناء شركة أبراهيم العباسي وشركاه
 4- اساءة الائتمان وفقا لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا باستثناء شركة أبراهيم العباسي وحسين النجار
 5- مخالفة أحكام المادة 26 من قانون الجمعيات بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا باستثناء شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمشتكى عليه جعفر الحوراني
 6- التدخل بجنحة أستثمار الوظيفة وفقا لأحكام المادتين 176 و 80 2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2-5 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليه جعفر الحوراني .
 7- تقديم معلومات غير صحيحة وفقا لأحكام المادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية بالنسبة للمشتكى عليها شركة أبراهيم العباسي وشركاه  .

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2018 عدد الزوار: 3799038