... / محكمة التمييز الاردنية الجزائية / محكمة التمييز تخضع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر
محكمة التمييز تخضع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر
أرسل لصديق طباعه

في سابقة قضائية هي الاولى من نوعها ، اصدرت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة قرارا يقضي باخضاع المواقع الالكترونية لاحكام قانون المطبوعات والنشر , وقررت المحكمة اعتبار المواقع الالكترونية من المطبوعات وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لاحكامه.

واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر في بداية عام 2010 ان المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعة بشكل عام وفقا للمادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر والتي عرفها المشرع بانها "كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق" ، وان الموقع الالكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين الافكار والمقالات ونشرها.

ووجدت محكمة التمييز ان المادة الخامسة في قانون المطبوعات والنشر نصت على ما يتوجب على المطبوعات القيام به من احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية ، وانها بذلك نصت على المطبوعات بشكل عام وحسبما جاء بالتعريف العام للمطبوعة وليس كما جاء بتعريف المطبوعة الدورية ، الامر الذي يستخلص منه ان المشرع ميز في هذا القانون بين نوعين من المطبوعات ، المطبوعات بصفة عامة والمطبوعات الدورية بصفة خاصة وان المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لاحكام قانون المطبوعات والنشر.

وقررت المحكمة نقض القرارين الصادرين عن محكمة بداية واستئناف جزاء عمان المتضمنين عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن مخالفة احكام المادتين 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر واحكام المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية في الدعوى التي اقامها ناشر صحيفة الهلال سابقا الزميل احمد سلامة ضد وكالتي أنباء رم وعمون يتهم فيها الموقعين بالذم والتشهير لمقال نشر حول اغلاق صحيفة الهلال.

وعلى ضوء الحكمين قدم رئيس النيابة العامة التمييز بناء على طلب خطي من وزير العدل بمقتضى المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للطعن في الحكمين المكتسبين للدرجة القطعية وذلك لعرضهما على محكمة التمييز لنقض القرار الاستئنافي لوجود مخالفة في الحكمين الصادرين في القضيتين.

واستند رئيس النيابة العامة في طلب النقض الى ان محكمة بداية جزاء عمان ومن بعدها محكمة استئناف جزاء عمان اخطأت باعلان عدم مسؤولية الظنين عن مخالفة احكام المادتين 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر ومخالفة احكام المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية ووجه الخطأ ان قرار محكمة بداية جزاء عمان بني على اساس ان قانون المطبوعات والنشر لا ينطبق على المواقع الالكترونية مع ان النشر على المواقع الالكترونية مشمول باحكام قانون المطبوعات والنشر وبالتحديد المادة الثانية منه والتي عرفت المطبوعة بشكل عام ومن ضمنها المواقع الالكترونية والمادة الخامسة منه والتي اشارت الى المطبوعات بشكل عام.

وتضمن طلب رئيس النيابة العامة الفصل في هذه الدعوى في بيان ما اذا كان الموقع الالكتروني يعتبر مطبوعة وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر أم لا.

وتنص المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر ان "على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية".

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2018 عدد الزوار: 3643837