... / اجتهاد محكمة العدل العليا / القانون واجب التطبيق هو النافذ وقت ارتكاب الفعل
القانون واجب التطبيق هو النافذ وقت ارتكاب الفعل
أرسل لصديق طباعه

 ألغت محكمة العدل العليا قرارا صادرا عن لجنة التقاعد المدني يتضمن حرمان المستدعي (موظف) من حقوقه التقاعدية لادانته بحكم قضائي قطعي بجريمة التدخل بالاختلاس.
وقال وكيل الدفاع عن المستدعي المحامي الدكتور احمد العثمان في تصريح الى (بترا) انه أسس دعواه على ان القرار المذكور مخالف للقانون والدستور اذ ان المادة 93/2 من الدستور الاردني نصت على ان تسري القوانين بعد مرور ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
واضاف وبتطبيق ذلك على دعوى المستدعي نجد انه عندما اقترف الفعل المشار اليه وهو التدخل في الاختلاس في شهر نيسان من العام 2000 لم تكن المادة 26 من قانون التقاعد المدني تحرم الموظف من حقوقه التقاعدية اذا اقترف جريمة التدخل في الاختلاس، فقد تم تعديل المادة لتصبح شاملة بحرمان الموظف من حقوقه التقاعدية اذا اقترف جريمة التدخل بالاختلاس وبدا التعديل بالنفاذ اعتبارا من العاشر من تشرين الاول 2002.
واضاف ان هيئة المحكمة التي تكونت من رئيس المحكمة القاضي فؤاد سويدان وعضوية كل من القضاة فوزي العمري ومحمد طعمة ومحمد مبيضين وباسل ابو عنزة عللت قرارها ان القانون الواجب التطبيق هو القانون النافذ وقت ارتكاب الفعل بصرف النظر عن القانون النافذ وقت عزل الموظف ما يجعل قرار لجنة التقاعد المدني مخالف للقانون والدستور وواجب الالغاء.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3243550