... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / جمارك
جمارك
أرسل لصديق طباعه

تمييز حقوق 1074 / 89 صفحة 853 سنة 1991
‏تختص محكمه الجمارك البدائيه بالنظر في الخلاف حول عدم صحه استحقاق الخزينه لرسوم المعاينه المستوفاه بموجب النظام رقم 17 لسنه 1987 المعدل للنظام رقم 105 لسنه 1975 الصادر بمقتضى قانون الزراعه رقم 20 لسنه 1973 بخصوص الاعلاف المستورده من قبل الشركه المدعيه لان الدعوى تتعلق بخلاف على تطبيق نظام الاستيراد الصادر بمقتضى قانون الزراعه المذكور الذي يتضمن في بابه الاخير احكاما تنظم شؤون استيراد وتصدير المنتجات الزراعيه والحيوانيه وتعتبر هذه الاحكام من قوانين الاستيراد والتصدير بالمعنى المقصود في الماده (‏252 / ج )‏من قانون الجمارك التي تنص على تولي محكمه الجمارك البدائيه اختصاص النظر في الخلافات الناجمه عن تطبيق قوانين وانظمه الاستيراد والتصدير هـ ع
تمييز حقوق 1104 / 90 صفحة 2332 سنة 1991
تقضي المادة 138/أ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 بتشكيل لجنة في وزارة الصحة باسم اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مهمتها اجازة الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المتداولة في المملكة او التي تنعقد النية على استيرادها او صنعها وينبني على ذلك ان تقرير ما اذا كانت البضاعة او السلعة المستوردة تعتبر من صنف الادوية ام لا هو من صلب وظائف هذه اللجنة بحكم القانون وعلى ذلك فان قرار اللجنة في هذا الشأن هو بينة قانونية كاملة تصلح للاثبات دون حاجة للاستئناس بالخبرة او اللجوء اليها في الاثبات فان قررت هذه اللجنة ان المستحضر المستورد ليس بدواء ولا يحتاج الى تسجيل اصولي من قبل مديرية الصيدلة والرقابة الدوائية قبل استيرادها فيكون قرار لجنة التعريفة الجمركية القاضي باستبعاد ذلك المستحضر من عداد الادوية واخضاعه للرسوم الجمركية المقررة في البند 17/4 كمصنوعات سكرية واستيفاء هذه الرسوم عن البضاعة المستوردة من قبل السلطات الجمركية لا يخاف القانون
تمييز حقوق 1183 / 98 صفحة 1027 سنة 2000
تقضي المادة (5/ب) من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 1975 بعدم استيفاء ضرائب داخلية على البضائع المتبادلة بين البلدين تفوق الضرائب المفروضة على مثيلاتها من البضائع المنتجة محليا وحيث ان الملابس المنتجة محليا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب البند (40) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 1994/6 قانون الضريبة العامة على المبيعات فان الملابس ذات المنشأ السوري المستوردة من سوريا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وان استيفاء دائرة الجمارك لهذه الضريبة على الملابس المستوردة غير قائم على اساس قانوني
ان مطالبة المدعي باسترداد رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى  هو حق قانوني له ولا يشكل جريمة ولا يستوجب تطبيق حكم المادة (230) من قانون الجمارك 1983/16 الباحثة في فرض الغرامة على من يطلب استرداد الرسوم والضرائب دون حق
تعتبر الضريبة الاضافية التي تستوفي على البضاعة عند التخلي عليها بموجب المادة (3/د) من القانون رقم 1988/35 من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب المشمولة بحكم المادة (5) من اتفاقية التبادل التجاري السوري الاردني لسنة 1975 طالما ان البضائع المستوردة ذات منشأ سوري ومعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ويكون استيفاء دائرة الجمارك الضريبة الاضافية عنها غير قائم على اساس قانوني
جاء اعفاء المنتجات المتبادلة بين الاردن وسوريا بموجب المادة الخامسة من اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لسنة 1975 مطلقا ويشمل كل ما يستورد وما يتم تبادله من بضائع بين البلدين اما القوائم الاسترشادية كانت لغايات تنظيمية وان القول بعدم التزام الجانب السوري بالاتفاق وعدم اعفائه البضائع المستوردة من الاردن لسوريا الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عبارة عن ادعاء لم يدعم باي دليل وعلى فرض ثبوت ذلك فانه لا يؤثر على وجوب تنفيذ نصوص الاتفاقية
ان رسم الاستيراد هو من الرسوم التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك وهي مشمولة بالاعفاء الوارد في المادة الخامسة من اتفاق التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لعام 1975 ان لم تكن قد دفعت عند الحصول على رخصة الاستيراد اذ ان الاعفاء قد جاء بصيغة مطلقة ولم يرد ان الاتفاق المشار اليه قد استثنى هذا الرسم وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده صراحة او دلالة فان البضائع المستوردة والمتبادلة بين البلدين معفاة من رسوم الاستيراد وحيث ان المحكمة سارت على خلاف ذلك فان اسباب التمييز ترد على الحكم المميز من هذه الناحية
تمييز حقوق 1226 / 90 صفحة 1143 سنة 1991
تنحصر صلاحية اللجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة كما حددتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الاردنية السعودية في معالجة الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق الاتفاق وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل الاتفاق وتقديم التوصيات لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين
تضمنت الفقرة الثامنة من البند الاول من محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة المعقودة في عمان بتاريخ 1989/10/9 والمنشور على الصفحات من الثانية الى السابعة من الجريدة الرسمية الاردنية رقم 3672 تاريخ 1990/1/1 عبارات بصيغة التاكيد على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة بالجدولين الاول الثاني الملحقين بالاتفاقية من اجازات ورسوم الاستيراد وعلى ذلك فاذا حملت هذه العبارات على محمل التفسير للاتفاقية الاصلية فالتفسير يخرج عن اختصاصات اللجنة المحددة في المادة الثالثة من الاتفاقية وبالتالي فان هذا التفسير غير قابل للتطبيق اما اذا حملت هذه العبارات على محمل الاقتراح بتعديل الاتفاق فان هذا الاقتراح لم يعتمد في اي اتفاق تعديلي لاحق بين الدولتين والذي يتطلب نفس الاجراءات الانعقاد وتبادل وثائق الابرام مع مرور المدة المحددة في المادة 16 من الاتفاق الاصلي ولا يكفي فيه موافقة مجلس الوزراء الاردني من طرف واحد لنفاذه وعليه فان صدور الاقتراح بالتعديل من اللجنة المشتركة لا يجعله قابلا للتطبيق كجزء من الاتفاق وينبني على ذلك ان نص المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية يعتبرنافذاً وواجب التطبيق بالصيغة التي ورد فيها دون تعديل وبالتفسير الذي اقرته المحاكم هـ ع
تمييز حقوق 1228 / 90 صفحة 1148 سنة 1991
تنحصر صلاحية اللجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة كما حددتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الاردنية السعودية في معالجة الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق الاتفاق وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل الاتفاق وتقديم التوصيات لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين
تضمنت الفقرة الثامنة من البند الاول من محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة المعقودة في عمان بتاريخ 1989/10/9 والمنشور على الصفحات من الثانية الى السابعة من الجريدة الرسمية الاردنية رقم 3672 تاريخ 1990/1/1 عبارات بصيغة التاكيد على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة بالجدولين الاول الثاني الملحقين بالاتفاقية من اجازات ورسوم الاستيراد وعلى ذلك فاذا حملت هذه العبارات على محمل التفسير للاتفاقية الاصلية فالتفسير يخرج عن اختصاصات اللجنة المحددة في المادة الثالثة من الاتفاقية وبالتالي فان هذا التفسير غير قابل للتطبيق اما اذا حملت هذه العبارات على محمل الاقتراح بتعديل الاتفاق فان هذا الاقتراح لم يعتمد في اي اتفاق تعديلي لاحق بين الدولتين والذي يتطلب نفس الاجراءات الانعقاد وتبادل وثائق الابرام مع مرور المدة المحددة في المادة 16 من الاتفاق الاصلي ولا يكفي فيه موافقة مجلس الوزراء الاردني من طرف واحد لنفاذه وعليه فان صدور الاقتراح بالتعديل من اللجنة المشتركة لا يجعله قابلا للتطبيق كجزء من الاتفاق وينبني على ذلك ان نص المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية يعتبرنافذاً وواجب التطبيق بالصيغة التي ورد فيها دون تعديل وبالتفسير الذي اقرته المحاكم هـ ع
تمييز حقوق 1229 / 90 صفحة 1153 سنة 1991
تنحصر صلاحية اللجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة كما حددتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الاردنية السعودية في معالجة الصعوبات التي تنشا عن تطبيق الاتفاق وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل الاتفاق وتقديم التوصيات لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين
تضمنت الفقرة الثامنة من البند الاول من محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة المعقودة في عمان بتاريخ 1989/10/9 والمنشور على الصفحات من الثانية الى السابعة من الجريدة الرسمية الاردنية رقم 3672 تاريخ 1990/1/1 عبارات بصيغة التاكيد على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة بالجدولين الاول الثاني الملحقين بالاتفاقية من اجازات ورسوم الاستيراد وعلى ذلك فاذا حملت هذه العبارات على محمل التفسير للاتفاقية الاصلية فالتفسير يخرج عن اختصاصات اللجنة المحددة في المادة الثالثة من الاتفاقية وبالتالي فان هذا التفسير غير قابل للتطبيق اما اذا حملت هذه العبارات على محمل الاقتراح بتعديل الاتفاق فان هذا الاقتراح لم يعتمد في اي اتفاق تعديلي لاحق بين الدولتين والذي يتطلب نفس الاجراءات الانعقاد وتبادل وثائق الابرام مع مرور المدة المحددة في المادة 16 من الاتفاق الاصلي ولا يكفي فيه موافقة مجلس الوزراء الاردني من طرف واحد لنفاذه وعليه فان صدور الاقتراح بالتعديل من اللجنة المشتركة لا يجعله قابلا للتطبيق كجزء من الاتفاق وينبني على ذلك ان نص المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية يعتبرنافذاً وواجب التطبيق بالصيغة التي ورد فيها دون تعديل وبالتفسير الذي اقرته المحاكم هـ ع
تمييز حقوق 1258 / 94 صفحة 210 سنة 1995
تقضي الماده ( 261 )‏من قانون الجمارك بان قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادره في القضايا الجمركيه تنفذ بعد اكتسابها الدرجه القطعيه بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقوله وغير المنقوله وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميريه ويجوز للوزير الغاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبه كلما امكن ذلك وعليه فان صلاحيه وزير الماليه بالقاء الحجز على اموال المكلفين المنقوله وغير المنقوله انما لغايات تنفيذ الاحكام القطعيه الصادره عن محكمه الجمارك وتنفيذ قرارات التحصيل والتغريم اذ اعطته هذه الماده الحق بالحجز على اموال المكلفين بما يكفي لتسديد المبالغ المطلوبه منهم كلما امكن ذلك وليس في هذه الماده ما يعطي الوزير الحق بحجز اموال المتهمين في التهريب قبل الحكم بالقضيه هـ ع
تمييز حقوق 1265 / 97 صفحة 61 سنة 1998
يستفاد من احكام المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين سوريا والاردن لسنة 1975 ان المادة الخامسة اعفت المنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ومن اجازات الاستيراد والتصدير واشترطت المادة السادسة لذلك ارفاق البضاعة بشهادة منشأ مصدقة حسب الاصول تتضمن ان كلفة الانتاج المحلية واليد العاملة الداخلة في انتاج البضاعة لا تقل عن ( 40%) من كلفة الانتاج كما منعت الفقرة (ب) من المادة الخامسة من الطرفين من فرض رسوم او ضرائب على المنتجات المتبادلة تفوق الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة وعليه ولما كان الاعفاء قد ورد مطلقا ولم يستثن نوعا معينا من الرسوم او الضرائب ولما كانت الالبسة المنتجة محليا في الاردن معفاة من الضريبة على الاستهلاك عملا بالفقرة (54) من النظام المعدل لنظام الضريبة على الاستهلاك رقم( 23) لسنة 1991 فيكون استيفاء دائرة الجمارك  ضريبة الاستهلاك على الالبسة المستوردة مخالفا للقانون هـ ع
تمييز حقوق 1543 / 94 صفحة 3451 سنة 1995
‏يعتبر جدول التعرفه الجمركيه الموحد لجامعه الدول العربيه مرجعا لتفسير بنود التعرفه الجمركيه وعليه وعملا بالفقره ( 11 ) من مشتملات البند ‏94 / 2 ‏من الجدول انه لكي يعتبر الاثاث مصمما لاغراض طبيه ومشمولا بالاعفاء من ضريبه الاستهلاك ان يكون من الاصناف المصممه خصيصا للاغراض الطبيه ولما كانت البضاعه المستورده موضوع الدعوى تخلو من المواصفات والميزات الفنيه الخاصه بالمستشفيات ويكن استعمالها عاما لعدم توفر الخصائص المميزه لها فانها تخرج من الاصناف المشموله بالبند ( 94 / 2 ) من جدول التعرفه الجمركيه المخصص للطب والجراحه وتبقي من اصناف الاثاث الوارده في البند (‏94 / 3 ) وتخضع بالتالى للرسوم الجمركيه ويكون الحكم المميز القاضي بفسخ حكم محكمه الجمارك البدائيه ورد دعوى المميز متفقا واحكام القانون هـ ع
تمييز حقوق 1740 / 96 صفحة 1125 سنة 1997
اذا قام خلاف بين دائره الجمارك واصحاب العلاقه حول مواصفات البضاعه او منشئها يحال الامر الى المدير فاذا لم يقبل صاحب العلاقه بالقرار الصادر عن المدير فله الحق باللجوء الى التحكيم عملا بالماده ( 78 / ب ) من قانون الجمارك رقم 16 لسنه 1983 وعليه ولما لم يطلب اصحاب العلاقه احاله النزاع مع دائره الجمارك الى التحكيم فانهم يكونون قد قصروا بحق انفسهم والمقصر اولى بالخساره , ولا يرد ادعاء المميزه انها تقدمت باستدعاء الى وزير الماليه شرحت فيه منشا البضاعه طالما انها لم تطلب صراحه احاله النزاع الى التحكيم هـ ع
تمييز حقوق 2474 / 98 صفحة 275 سنة 2000
اذا كانت محكمة البداية الجمركية قد قضت برد الرسوم الجمركية المستوفاة من المميزة ( المدعية) ورد الدعوى بالباقي المتمثل برسوم الاستيراد ولم تطعن المميزة بحكم محكمة البداية من هذه الناحية فيكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المتضمن اكتساب الحكم البدائي من هذه الناحية الدرجة القطعية في محله وموافقا للقانون
اذا كان قرار النقض السابق قد قضى بان اعفاء المنتجات الوطنية المتبادلة بين سوريا والاردن يشمل الضريبة الاضافية باعتبار ان المادة الخامسة من الاتفاق الاردني السوري قد نصت على الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وقد وردت العبارة على اطلاقها وقد ايد قرار النقض قرار محكمة الاستئناف في ذلك وعليه فلا يجوز اثارة هذا السبب من جديد
تمييز حقوق 2474 / 98 صفحة 3215 سنة 1999
اذا نقضت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف الجمارك من حيث قضائه بعدم شمول اعفاء المنتوجات النباتية المستوردة من سوريا من رسوم الاستيراد عملا بالمادة الخامسة من الاتفاق السوري الاردني التي اعفت من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنتجات المحلية المتبادلة فتكون محكمة الاستئناف قد اصرت على قرارها المنقوض من هذه الناحية وحيث ان الشركة المدعية لم تطعن بالحكم من ناحية رد مطالبتها برسوم الاستيراد فيكون الحكم بعدم رد رسوم الاستيراد قد اكتسب الدرجة القطعية
اذا لم يتم الطعن بقرار محكمة استئناف الجمارك من حيث مقدار المبلغ المحكوم برده للشركة المدعية ولم يتم الطعن بمقدار المبلغ في القرار الاستئنافي الذي ايد قرار محكمة بداية الجمارك التعرض للمبلغ المحكوم به طالما لم يكن مدار طعن في حكم المنقوض ولم يكن مدار طعن امام محكمة التمييز ويكون الحكم به قد اكتسب الدرجة القطعية هـ ع
تمييز حقوق 27 / 94 صفحة 1186 سنة 1995
تعتبر حبيبات البلاستيك ( بولي اثيلين ) مواد اوليه بطبيعتها  لانها ليست سلعه يمكن استعمالها في الحياه اليوميه للانسان بل لا بد من اجراء عمليات اخرى عليها ( صناعيه ) لانتاج سلع يمكن استعمالها كعمليات صناعه اكياس النايلون والمواعين البلاستكيه وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء لعام 1988 الذي اعفى المواد الاوليه من الرسوم الجمركيه هـ ع
تمييز حقوق 36 / 88 صفحة 1541 سنة 1988
نصت الماده العاشره من قانون دعاوى الحكومه على ان يحكم للحكومه باتعاب المحاماه بالصوره التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس وقياسا على هذا القاعده فتستحق اداره الجمارك اتعاب المحاماه عن اعمال المحاماه التى قام بها ممثلها هـ ع
تمييز حقوق 367 / 87 صفحة 1853 سنة 1987
ان قرار التغريم الصادر عن مدير عام الجمارك هو خلاف قرار التحصيل الصادر عنه بدليل ان المادة 252 التي تبحث في اختصاص محكمة الجمارك قد فرقت في البندين ( د،هـ) ما بين قرارات التحصيل وقرارات التغريم وحعلت لكل منهما بنداً خاصا كما هو صريح النص وكذلك يشترط في قرار التحصيل ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابتة وتخلف المكلف عن ادائها بينما الغرامات التي يفرضها المدير تبقى محل نزاع ما بين الدائرة والمكلف
ان المادة 260/ج من قانون الجمارك تنص ( بالرغم مما ورد في اي قانون آخر  لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع المبالغ المطلوبة بما في ذلك الرسوم والغرامات) وعليه فيقتضي على رافع الدعوى لدى المحاكم الجمركية ان يدفع المبالغ المطلوبة حتىى تقبل دعواه لان نص الفقرة (ج) من المادة 260 قد ورد مطلقا فيجري على اطلاقه ويشمل كل دعوى مقامة ضد الخزينة واذا لم يقم المدعي بدفع الغرامة والرسوم فدعواه غير مقبولة
ان المادة 235 /ب من قانون الجمارك اعتبرت الغرامة المفروضة هي بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك وان دائرة الجمارك هي دائرة من دوائر الحكومة ووارداتها تعود للخزينة
ان الدعوى المقامة على وزير المالية / الجمارك ومدير عام ادارة الجمارك للتخلص من الغرامة هي في حقيقتها مخاصمة للخزينة اذ ان الوزير ومدير الجمارك انما يقومان بتادية صلاحيتهما المنصوص عليها في المادتين 238،239 بخصوص الغرامات المفروضة لصالح الخزينة
ان المادة 252 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 بينت اختصاص محكمة الجمارك البدائية بتناول حق القضاء في جميع المواد المدنية والجزائية والادارية الناشئة عن قانون تطبيق الجمارك وقوانين وانظمة المكوس والانتاح المحلي والاستيراد والتصدير والبندول والاتفاقيات التجارية الدولية هـ ع
تمييز حقوق 398 / 87 صفحة 1814 سنة 1987
ان المادة 237 من قانون الجمارك اجازت للمدير ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات الت يتقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابته وتخلف المكلف عن ادائها ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المختصة ولا يوقف التنفيذ الا اذا اديت المبالغ المطالب بها او قدمت كفالة بنكية ويستفاد من ذلك ان الاعتراض المشار اليه مقبولا شكلا بدون دفع المبالغ المطالب بها او تقديم كفالة ولكن وقف تنفيذ القرار لا يتم لدى المحكمة المعترض لديها الا اذا ادى المكلف هذه المبالغ او قدم كفالة بنكية وان تطبيق هذه المادة انما ينحصر في الحالات التي تكون المبالغ المطالب بها ثابتة اما اذا كانت محل نزاع فتخضع لاحكام المادة 260 من قانون الجمارك التي تشترط لقبول الدعوى ضد الخزينة قيام المدعي بدفع المبالغ المطلوبة بها في ذلك الرسوم والغرامات
اذا كان القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام الجمارك هو قرار تغريم وليس قرار تحصيل فتكون الدعوى المقامة لدى محكمة الجمارك للطعن فيه متعلقة بمبلغ محل نزاع وليس ثابتا يمنع النزاع ويتوجب لقبولها ان يؤدي المدعي المبلغ المطلوب عملا بالمادة 260 من قانون الجمارك

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3193908