... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / التقادم
التقادم
أرسل لصديق طباعه

تمييز حقوق 1038 / 94 صفحة 1914 سنة 1995
ان طلب فسخ عقد الايجار الذي ابرمه المميز لوحده دون بقيه الورثه مع المميز ضدهم هو حق ينشا منذ ابرام العقد اذ بابرامه يكون من حق المدعيين اقامه الدعوى لفسخه او ابطاله ولا تسمع الدعوى به على المنكر الا بانقضاء خمس عشره سنه عملا بالماده ‏449 من القانون المدني ولا يعد من الحقوق الدوريه التي تتقادم بمرور خمس سنوات
‏ان المطالبه باجراء المحاسبه على ريع دكان هو حق ينشا منذ ان وضع المدعي عليه يده على موجودات الدكان فاذا ثبت ان هذه الموجودات كانت ملكا لمورث المدعيين والمدعى عليه فان حق المدعيين بالمحاسبه ينشا في اي وقت بعد وفاه المورث ووضع المدعي عليه يده على هذه الموجودات ولهم الحق باقامه الدعوى بطلب المحاسبه لنشوء حقهم بعد الوفاه والاستيلاء وليس بالحق الدوري الذي يتقادم بمرور خمس سنوات هـ ع
تمييز حقوق 1660 / 96 صفحة 1118 سنة 1997
توجيه الانذار العدلي لساحب الشيك بلزوم تسديد قيمته بعد ان تكاملت مده التقادم الصرفي على الشيك ليس من شانه قطع مده التقادم عملا بالماده ( 271 / 2 ) من قانون التجاره  هـ ع
انظر قرار النقض السابق رقم 820 / 92 تاريخ 8 / 10 / 1992 المنشور على الصفحه 321 لسنه 1994
تمييز حقوق 611 / 97 صفحة 3136 سنة 1997
نشر اعلان مطالبه مصفي بنك البتراء للمدين  المميز  بالجريده الرسميه متضمنا ان اساس الدين المطالب به كمبيالات مخصومه يجعل من المطالبه بقيمه الكمبيالات المخصومه من البنك هي اصل الحق المطالب به وليس اصل الحق الذي نظمت به الكمبيالات  وعليه فيكون على محكمه الاستئناف معالجه الدفع بالتقادم ببحث مرور زمن التقادم الخمسي وليس التقادم الطويل بمقتضى الماده ( 217 ) من قانون التجاره
‏لا يجوز البحث في اسباب الطعن التي تخرج عن حدود نقطه النقض السابق  وطالما ان نقطه السابق تدور حول معالجه محكمه الاستئناف للدفع بالتقادم فلا يجوز ايراد اسباب للطعن تخرج عن حدود هذه النقطه هـ ع
عدل عليا 83 / 93 صفحة 1843 سنة 1993
تعتبر قرارات لجنه التقاعد العسكرى كاشفه للحق لا منشئه له ، لان صاحب الشان يستمد حقوقه من القانون مباشره وليس من القرار الذي تصدره لجنه التقاعد
عملا باحكام المادتين 450 و 454 من القانون  المدني تبدا مده مرور الزمن على الحقوق التقاعديه من يوم استحقاق المستدعى للراتب التقاعدي وليس من تاريخ تقديم طلبه الى لجنه التسويه خلافا لاي اجتهاد سابق ، وعليه فتكنون الدعوى المقدمه من المستدعى (المتقاعد الفرعي) ابن العسكرى المتوفي غير مسموعه للتقادم لتقديمه الطلب بتسويه حقوقه التقاعديه الى لجنه التقاعد بعد اكثر من خمس سنوات من وفاه والده هـ  ع
تمييز حقوق 1612 / 98 صفحة 185 سنة 1999
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهَر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين إذا لم يقر المدين بالدين صراحة أو دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما أن الوكيل اقر بتوقيع موكليه على الكمبيالتين فان ذلك من شأنه قطع التقادم ، ويكون الحكم برد دعوى المدعي لعلة التقادم في غير محله ومخالفا للقانون ، إضافة إلى انه كان على محكمة الموضوع بحث مسألة عدم توقيع الكفيل  المدعى عليه الرابع   على الكمبيالتين موضوع الدعوى تمييز حقوق 769 / 93 صفحة 1194 سنة 1995
ان الماده (‏459 )‏من القانون المدني التى نصت على ان اقرار المدين بالحق صراحه او دلاله يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى  لم تقيد هذا الاقرار بزمن معين ولم تعلقه على شرط اذ ورد مطلقا  وبالتالي فيجري على اطلاقه  وفي اي وقت يصدر عن المدين وكيفما كانت عليه الدعوى  كما انه يسقط الحق بالدفع بالتقادم  وان قدم بطلب مستقل لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس  وعليه فان ذكر المدعى عليه بلائحته الجوابيه بان المعاملات قد تم تسويتها بين المدعى عليه والمدعيه يشكل اقرارا بالحق يقطع التقادم بالرغم من تقديمه لطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس للتقادم هـ ع
تمييز حقوق 1595 / 94 صفحة 1239 سنة 1995
عدم معالجه محكمه الموضوع للدفع بالتقادم الذي اثاره المميز في لائحته الجوابيه امام محكمه البدايه يجعل حكمها مشوبا بعيب قصور التعليل هـ ع
تمييز حقوق 155 / 94 صفحة 1262 سنة 1995
لا يجوز للمحكمه ان تحكم بشيء لم يطلبه احد الخصوم  وعليه فان حصر المدعى عليه لدفعه بمرور الزمن على العيوب الظاهره فقط وهي غير موجوده حسب تقرير الخبير يجعل من الحكم برد الدعوى للعيب الخفي مخالفا للقانون هـ ع
تمييز حقوق 595 / 93 صفحة 1280 سنة 1995
يستفاد من احكام الماده ( 11 / ب ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله ان الوكالات التى ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في الماده
(11 / ا )‏من القانون رقم (‏51 / 58 ) المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله والمتضمنه بيع وفراغ الاموال غير المنقوله والمتعلق بها حق الغير واجبه التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها او تصديقها وان مده الخمس سنوات ليست مده تقادم وانما هي مده صلاحيه استعمال الوكاله بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسه هذه الصلاحيه بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها  وتنتهي الوكاله بانقضاء اجلها المحدد عملا بالماده (‏862 / 2 )‏من القانون المدني  ولا يطبق بشان هذه المده الاحكام المتعلقه بوقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها بالماده ( 457 ) من القانون المدني  وعليه فان الوكاله المعطاه من المميز ضده الثاني للمميز وان كان يتعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزله عملا بالماده ( 863 ) من القانون المدني فقد مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات عند اقامه دعوى رفع اشاره الحجز ومنع المعارضه في الارض موضوع الوكاله ولا تكون واجبه التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون بالتالي الدعوى المقامه بالاستناد اليها غير مستنده الى اساس قانوني هـ ع
تمييز حقوق 270 / 86 صفحة 943 سنة 1986
ان قواعد مرور الزمن مقيدة بشروط ومنها اذا اقر المدين بالحق صراحة او دلالة ينقطع مرور الزمن تمييز حقوق 775 / 88 صفحة 692 سنة 1990
ان الدفع بمرور الزمن من حقوق الخصوم وان اثارته امام محكمه التمييز دون ان ياتي المميزون على ذكره في المرحله الاستئنافيه لا يصلح سببا للنقض عملا بالماده (‏249 )‏من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه هـ ع
تمييز حقوق 112 / 89 صفحة 735 سنة 1990
‏يطبق تقادم السنه المنصوص عليه في المواد (‏219 الى 221 )‏من قانون التجاره البحريه على الدعوى الناشئه عن عقد النقل البحري وعمليه النقل البحري ابتداء من شحن السفينه في ميناء الشحن ثم الرحله البحريه وحتى وصول السفينه لميناء الوصول او التفريغ
‏ان مسؤوليه الوكيل البحري هي مسؤوليه شخصيه عن اخطائه واخطاء موظفيه وعماله عملا باحكام الفقره ( ب ) من الماده (‏218 )‏من قانون التجاره البحريه وهي مسؤوليه تقصيريه ينطبق عليها التقادم الذي ينطبق على دعوى الضمان عن الفعل الضار بمقتضى الماده (‏272 )‏من القانون المدني ومدته ثلاث سنوات من علم المضرور وبالمسؤول عنه
‏ان مهمه الوكيل البحري بصفته امين السفينه تبدا بعد انتهاء الرحله البحريه وتنحصر في تلقي البضاعه في ميناء التفريغ وتسليمها الى المرسل اليه ومهمته مستقله عن مهمه الناقل البحري والتزاماته ليست ناشئه عن عقد النقل البحري بل ان القانون هو مصدرها وعلى ذلك فلا وجه لتطبيق التقادم البحري المنصوص عليه في الماده (‏219 وحتى 221 )‏من قانون التجاره البحريه على دعوى الضمان المقامه على الوكيل البحري وانما يطبق عليه التقادم الذي يطبق على دعوى الضمان عن الفعل الضار بمقتضى الماده (‏272 )‏من القانون المدني ومدته ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه  هـ ع
تمييز حقوق 693 / 96 صفحة 2446 سنة 1996
‏المطالبه ببدل عمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد الدينيه والرسميه هي مطالبه باجور , ويسرى على دعاوى المطالبه بها التقادم المنصوص عليه في الماده  25 / 1 / د من قانون العمل ومدته سنتان اما المطالبه باجور ايام العطل الاسبوعيه والدينيه والرسميه والتي لم يتقاضاها العامل فيسرى عليها التقادم المنصوص عليه في الماده  115  من ذات القانون ومدته سنه واحده
‏ان ما يستحقه العامل عن بدل العمل في ايام العطل الاسبوعيه هو  125 %  زياده عن اجره عملا بالمادتين 42 / 6 / ب , 41 / 2  من قانون العمل , اما اذا جرى التكليف بالعمل وفقا للماده 43 / 3  من قانون العمل فان ما يستحقه العامل عنه  25 %  زياده عن اجره المعتاد , وبخلاف ذلك فان الاجر الاضافي يقدر باجر المثل هـ ع
تمييز حقوق 1283 / 98 صفحة 1252 سنة 1999
إتباع محكمة الاستئناف النقض ينصرف إلى النقاط المتوجب عليها اتباعها ولا تثريب عليها بالإصرار على قرارها فيما يتعلق بالنقاط الأخرى التي لم تكن موضع نقض  وليس في ذلك رجوعا عن قرارها باتباع النقض
إثارة الدفع بمرور الزمان على المطالبة بالتعويض بمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الفعل الضار وفقا للمادة (272/1) من القانون المدني وذلك في المرافعة النهائية أمام محكمة البداية يكفي لغايات قبول الدفع وأعماله على وقائع الدعوى ولو لم تتم إثارته عند الرد على لائحة الدعوى ما دام لم يرد أي إقرار صريح أو ضمني بمطالبات المدعي
لمحكمة الاستئناف الحق في الإصرار على قرارها المنقوض عملا بالمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليها الامتثال لقرار النقض للمرة الثانية إذا كان النقض الثاني قد تم لذات الأسباب والعلل الواردة في قرار النقض الأول
إذا كانت الدعوى قد ردت عن المدعى عليهم لعدم توافر الخصومة فلا مجال للقول أن عدم طعن المدعى عليهم بقرار محكمة البداية استئنافا لا يجيز لهم إثارة الدفع بمرور الزمان بداعي أن الحكم البدائي من هذه الناحية قد اكتسب الدرجة القطعية طالما أن القرار لم يتضمن أي إشارة إلى الدفع بالتقادم وعليه فلا يكون المدعى عليهم قد اسقطوا حقهم في هذا الدفع هـ ع
تمييز جزاء 27 / 99 صفحة 3318 سنة 1999
اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب من يسئ التعامل بالشيكات او يستعملها لغير الغايات او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع في المواد من 275- 279 من قانون التجارة والمادة (421) من قانون العقوبات ولم يعتبر المشرع السند الخالي من البيانات الاساسية ومنها التاريخ شيكا كما عاقبت المادة (275) من قانون التجارة كل من يثبت تاريخا غير صحيح في الشيك واوجبت المادة (245) من قانون التجارة وفاء قيمة الشيك لدى الاطلاع عليه واعتبرت كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء يوم تقديمه ويستفاد من هذه الاحكام ان المشرع الزم الساحب ذكر تاريخ انشاء الشيك في متنه اي تاريخ طرحه في التداول ولا يقيم المشرع وزنا لاي تاريخ لاحق مدون على الشيك واوجب على البنك المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء لان تاريخ طرح الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد هو الذي يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لاصداره وعليه ورجوعا عن اي اجتهاد سابق لا يعتبر التاريخ المثبت على الشيك وفي كل الحالات هو التاريخ الصحيح لاصداره وانما هو التاريخ الذي يطرح فيه الشيك للتداول وهو تاريخ تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وهو التاريخ المعتمد لسريان مرور الزمن على جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد وشمول هذا الجرم بالعفو العام
اذا ثبت من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة المشتكي ومشروحات البنك المسحوب عليه ان المشتكى عليه اصدار الشيك موضوع الدعوى عام 1991 وانه عرض على البنك المسحوب عليه بذات العام فان الجريمة المسندة للمشتكة عليه ( وهي جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد ) تكون مشمولة بالعفو العام الصادر علم 1992 وان كان التاريخ المدون على الشيك يبين انه صدر عام 1993 وكان على محكمة الاستئناف بدلا من ان تصدق قرار قاضي الصلح بادانة المشتكى عليه ان تقرر فسخ الحكم وان تسقط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ولمرور الزمن ( التقادم ) هـ ع
تمييز حقوق 2287 / 97 صفحة 2649 سنة 1998
الحق الدوري المتجدد هو الذي تتعين مرات تجدده على اساس المدة وليس كذلك الضمان الناشئ عن الفعل الضار اذ ليست له صفة ( الدورية ) ولا ( التجدد) لانه ليس شرطا بالمدة فهو تعويض يقدر بمبلغ من النقود تقدره المحكمة جزافا لا يدور ولا يتجدد
تقضي المادة (272) من القانون المدني ان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع اذا انقضى ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه الا اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة فلا يمتنع سماع الدعوى الجزائية وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار وعليه وطالما ان دعوى المدعين تقوم على ان سلطة المياه قد استولت على مياه العين التي تسقى منها اراضيهم منذ عام 1979 وهي دعوى تستند الى الفعل الضار فان دعوى الضمان الناشئة عن هذا الفعل غير مسموعة لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المدعون بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ولا يرد قول المدعين ان الضر الذي لحقهم نتيجة حرمان اراضيهم من حق السقاية مستمر ويتجدد يوما بعد يوم طالما ان وضع المدعى عليها سلطة المياه يدها على مياه العين لا يشكل جرما حتى يقال ان الجريمة تتجدد بتجدد حالة الاستمرار وطالما ان الضرر الناشئ عن حبس المياه عن اراضي المدعين وقع واكتمل وتحددت كافة آثاره بانقطاع المياه فان حق المطالبة بالضمان الناشىء عنه يسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور به وبمدته وجميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة على وقوع الضرر وطالما ان المدعى عليها استولت على كامل مياه العين والحقت باراضي المدعين الضرر منذ اكثر من خمس عشرة سنة فتكون دعواهم غير مسموعة لعلة مرور الزمن هـ ع
تمييز حقوق 1946 / 99 صفحة 2237 سنة 2000
لا يجوز للمدعى عليها سلطة المياه الدفع بالتقادم اذا لم يسبق لها اثارته امام محكمة الاستئناف خلافا للمادة (198) من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبار الدفع بالتقادم من حقوق الخصوم ولا يجوز اثارته امام محكمة التمييز هـ ع
تمييز حقوق 347 / 99 صفحة 3776 سنة 2000
قيام سلطة المياه بوضع يدها على مياه عين الديك وعين التيس وحرمانها بدون وجه حق ارض المدعين من حق السقايا المخصص له ساعات محددة من مياه العين وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاما مما ألحق الضرر بالمزروعات والاشجار واستمرار المدعى عليها بحبس المياه عن ارض المدعين وحرمانها من حق السقاية المقررة لها يشكل غصبا ، والغصب هو فعل ضار مستمر يبدأ بتاريخ وضع اليد على المغصوب ويستمر قائما ومتجدداً حتى ينتهي ، وان مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ( 1/272 ) من القانون المدني تسري لمدة الغصب البالغة ثلاث سنوات ، وحيث ان الضرر المدعى به هو ضرر مستمر باستمرار حرمان المدعى عليها لارض المدعين من حقها في السقاية فان مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ( 1/272 ) من القانون المدني لا ينطبق على موضوع الدعوى ولا يمنع من سماعها
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان استيلاء سلطة المياه على مياه العين وحرمان الأراضي من حق السقاية يشكل اعتداء على حق الارض في السقاية ويلحق بها ضرراً يستوجب التعويض المتمثل بالفرق بين ثمن الارض سقي وثمنها بعلا ، ولا يجوز اعتماد اساس مغاير في احتساب التعويض كأجر المثل لمدة ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى وفقا لاجتهاد سابق لمحكمة التمييز اذ ان هذا الاجتهاد تم الرجوع عنه بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز مما يستوجب نقض الحكم وتقدير التعويض بنقصان القيمة بمراعاة نسبة ما استملك من المياه وعدد ساعات المياه المحددة للأرض موضوع الدعوى هـ ع 

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3587223