... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / الوكالة
الوكالة
أرسل لصديق طباعه

تمييز حقوق 565 / 85 صفحة 1527 سنة 1986
على الوكيل ان يذكر كافه اسماء الورثه المستانفين لا ان يكتفي بذكر كلمه  ورثه فلان الا ان ذلك لا يبطل الاستئناف على اعتبار ان وكيلهم هو الذي قدم الاستئناف
ان انكار المدعين صدور وكاله عنهم يوقع عبء الاثبات على عاتق مدعي الوكاله تطبيقا لقاعده البينه على المدعي واليمين على من انكر لان موقف المحتجين بالوكاله هو موقف المدعين بحصولها وعليهم اثباتها
‏ان الوكالات ببيع او فراغ اموال غير المنقوله تنظم او تصدق ولذا سواء انظمت
تنظيما او صدقت تصديقا فيبقى لها اصل عند من نظمها او صدقها فان فقدت نسخه فلا يدل ذلك على فقدان اصلها وبهذه الحاله على من يحتج بها ان يثبت صدورها من المدعيين بابراز الاصل او صوره مطابقه له وما دام بالامكان الحصول على صوره عنا فلا تقبل البينه الشخصيه لاثباتها لان المستند المقصود بالماده ( 30 ) من قانون البينات هو المستند الوحيد الذي يفقد اما الذي له اصل محفوظ فليس بمفقود هـ ع
تمييز حقوق 665 / 85 صفحة 102 سنة 1986
‏ان التوكيل بازاله الضرر يتضمن التوكيل بالمطالبه بالتعويض على اساس ان ازاله الضرر تكون اما عينا او بطريق التعويض او الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض المالي بمعنى ان التعويض هو جزء من الضرر ويدخل ضمن نطاق دعوى ازاله الضرر وبالتالي المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي داخله في موضوع الوكاله وتكون الدعوى بالمطالبه بالتعويض مقدمه ممن يملك حق تقديمها
هـ ع
تمييز حقوق 227 / 86 صفحة 574 سنة 1986
اذا ورد في نص الوكاله الخاصه المعطاه من المدعيين للمحامي باقامه الدعوى المدنيه امام محكمه بدايه الحقوق بعمان للمطالبه بمبلغ تعويضا لهم عن اضرارهم الماديه والمعنويه من جراء تسبب المدعو مازن بوفاه مورثهم واولاده , كما جاء في الوكاله ان المحامي الوكيل موكل بتقديم اللوائح والاستدعاءات والطلبات مما ينبني عليه ان الوكيل يملك حق ادخال اخرين في الدعوى بصفه مدعى عليهم لان الدعوى في الاصل مقامه على مدعى عليه خصم في الدعوى هـ ع
تمييز حقوق 245 / 86 صفحة 1260 سنة 1986
ينبني على عباره ( ان الوكيل موكل بتنظيم وتوضيح وتقديم جميع الاستدعاءات والطلبات واللوائح الجوابيه والمعدله اللازمه ) الوارده في وكاله المحامي , ان من حق المحامي الوكيل ادخال اخرين في الدعوى بصفه مدعى عليهم , وعليه فان طلب الوكيل تعديل لائحه الدعوى وادخال سخص اخر كمدعى عليه في الدعوى متفق واحكام الماده (‏5 / 1 )‏من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه اذا كانت الدعوى في الاصل مقامه على مدعى عليه خصم في الدعوى هـ ع
تمييز حقوق 472 / 86 صفحة 559 سنة 1987
‏ان الماده ( 853 ) من القانون المدني تجيز للوكيل بالبيع او يبيع مال موكله الى زوجته بثمن المثل اذا فوضه الموكل بالبيع لمن يشاء
‏يصح بيع الوكيل بما يتغابن الناس به وان ما يتغابن الناس به معفو اذا لم يكن الموكل قد قدر له الثمن لان ما يتغابن الناس به يعد ثمن المثل وعليه فان بيع الوكيل قطعه الارض الموكل بها لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسبا كما ورد في الوكاله لزوجته بثمن المثل , وكان الفرق ما بين المبيع بالعقد المدعى ببطلانه وبين ما قدره الخبراء هو ما يتغابن الناس به وليس فيه غبن فاحش فيعد الثمن المبين بالعقد هو ثمن المثل وبهذه الحاله لا يبطل العقد هـ ع
تمييز حقوق 577 / 87 صفحة 1601 سنة 1987
ان مصادقه وزاره الخارجيه على وكاله المصدقه من القسم القنصلي في سفاره المملكه الاردنيه هي من قبيل وقوع التوكيل بتاريخ تصديق القسم في السفاره الاردنيه ولا يؤثر على صحتها تاخر التصديق عليها من وزاره الخارجيه هـ ع
تمييز حقوق 35 / 87 صفحة 1249 سنة 1987
‏ان احتجاج وكيل المميز ( المؤجر ) بان قيمه القسط المستحق والمشار اليه بالانذار العدلي قد دخل في حساب محام ليس بوكيل عن المدعى يستحق الرد لثبوت ان ذلك المحامي قد وجه الانذار المشار اليه  بالوكاله عن المالك وان المدعي قد احتج بذلك الانذار في دعواه كما ان المحامي اياه قد طالب المستاجر بدفع قسط لاحق للقسط المحتج به وعليه فتكون وكاله ذلك المحامي ثابته قبل وبعد القسط المستحق كما ان المميز لم يقم الدليل على انتهاء وكاله المحامي بتاريخ دفع القسط اياه فتكون الدعوى ثابته بالاستصحاب والدفع بعزل الوكيل يستحق الرد هـ ع
تمييز حقوق 864 / 93 صفحة 1308 سنة 1995
الخصومه من النظام العام وعلى المحكمه التثبت من صحتها وصحه تمثيل المدعى عليه وطالما ان الوكاله المعطاه للمحامي غير موقعه من صاحب الاسم التجاري وانما من شخص اخر فعلى المحكمه التثبت مما اذا كان من وقع وكاله المحامي له حق تمثيل المدعى عليه وحق توكيل المحامين في الدعاوى التى يكون المكتب التجاري العائد للمدعى عليه طرفا فيها ام لا هـ ع
تمييز حقوق 595 / 93 صفحة 1280 سنة 1995
يستفاد من احكام الماده ( 11 / ب ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله ان الوكالات التى ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في الماده
(11 / ا )‏من القانون رقم (‏51 / 58 ) المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله والمتضمنه بيع وفراغ الاموال غير المنقوله والمتعلق بها حق الغير واجبه التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها او تصديقها وان مده الخمس سنوات ليست مده تقادم وانما هي مده صلاحيه استعمال الوكاله بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسه هذه الصلاحيه بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها  وتنتهي الوكاله بانقضاء اجلها المحدد عملا بالماده (‏862 / 2 )‏من القانون المدني  ولا يطبق بشان هذه المده الاحكام المتعلقه بوقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها بالماده ( 457 ) من القانون المدني  وعليه فان الوكاله المعطاه من المميز ضده الثاني للمميز وان كان يتعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزله عملا بالماده ( 863 ) من القانون المدني فقد مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات عند اقامه دعوى رفع اشاره الحجز ومنع المعارضه في الارض موضوع الوكاله ولا تكون واجبه التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون بالتالي الدعوى المقامه بالاستناد اليها غير مستنده الى اساس قانوني
لا يجوز ان تتضمن الوكاله غير القابله للعزل اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل باي نص فيها يخالف احكام الفقره ( هـ ) من الماده ( 11 ) المعدله بموجب القانون رقم 19 / 1982 المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله سواء نظمت الوكاله بعد نفاذ هذا القانون او قبله ما دام ان الوكاله لم تنفذ قبل سريان هذا القانون هـ ع
تمييز حقوق 773 / 94 صفحة 1314 سنة 1995
الوكاله العامه التى تتضمن ( ان الوكيل مفوض بالاشراف والمناظره على بيت الموكل وله الحق بتاجيره وقبض بدل الايجار وانذار المستاجرين واقامه الدعوى ضدهم وطلب اخلائهم من الماجور كما ان له الحق باجراء اللازم حيال ما ذكر ) تخول الوكيل توكيل المحامين لاقامه دعوى الاخلاء ما دام ان عباره ( وله الحق باجراء اللازم ) الوارده في الوكاله تشمل حق توكيل المحامين هـ ع
تمييز حقوق 1168 / 94 صفحة 1358 سنة 1995
استقر اجتهاد محكمه التمييز على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومه في الدعوى  سواء اكانت الصفه التى اقام فيها الورثه الدعوى بصفتهم الشخصيه ام بصفتهم من ورثه المتوفي ما دام انهم والمورث بحكم الشخص الواحد  وعليه فان الوكاله المعطاه من الورثه للمحامي الوكيل اعطيت له عنهم بصفتهم الشخصيه او بصفتهم من ورثه المتوفي فيه صحيحه وتكون الدعوى المقامه بموجبها مقامه طبقا لاحكام القانون هـ ع
تمييز حقوق 465 / 94 صفحة 1250 سنة 1995
للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه عملا باحكام المادة 863 من القانون المدني وعليه فان قيام مورث المميز ضدهم ( الموكل ) بتوكيل المميز الاول ( الوكيل ) ببيع الارض لمن يشاء بالبدل الذي يراه مناسبا كما فوضه بقبض الثمن والتصرف به كيف يشاء وبالتالي تكون الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها ولا تنتهي مثل هذه الوكالة بوفاة المورث هـ ع
تمييز حقوق 1463 / 94 صفحة 1390 سنة 1995
يستفاد من احكام الماده ( 239 ) من القانون المدني انه اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على اراده المتعاقدين اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد للبحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعه التعامل وما ينبغي توفره من امانه وثقه بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري  وعليه ولما كانت الوكاله المعطاه من المدعي للمدعى عليه وكاله خاصه وغايتها دعوى ازاله الشيوع واجراءاتها فان ورود عباره البيع في الوكاله كانت لغايات ومستلزمات دعوى ازاله الشيوع تطبيقا لقانون محاكم الصلح وقانون تقسيم الاموال غير المنقوله المشتركه ولا يجوز الانحراف عن عبارات عقد الوكاله الواضحه وتطبيق احكام الفقره الثانيه من الماده المشار اليها ويكون ما انتهت اليه محكمه الاستئناف من ابطال عقد البيع وعقد الرهن بموجب هذه الوكاله صحيحا وموافقا للقانون هـ ع
تمييز حقوق 1171 / 94 صفحة 1892 سنة 1995
ان الوكاله المتضمنه تفويض الوكيل باقامه كافه الدعاوى واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه وان يوكل عنه من يشاء بما وكل به او ببعضه فان توكيله محام لاقامه دعوى منع معارضه بمنفعه العقار هو من جمله الاجراءات القانونيه التي تتطلبها الدعوى فيكون قول محكمه الاستئناف بان هذه الوكاله لا تخول الوكيل حق توكيل محام لاقامه الدعوى وان الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها لبطلان وكالته لا يتفق ومضمون الوكاله ما دام ان نص الوكاله يشمل التوكيل هـ ع
تمييز حقوق 334 / 94 صفحة 1301 سنة 1995
يستفاد من نصوص الوكاله العامه المتضمنه ( وكلت وفوضت واقمت مقام نفسي لينوب عني بالاشراف والمناظره والاداره على جميع اموالي المنقوله وغير المنقوله ولوكيلي الحق في بيعها وفراغها والتنازل عنها وبقبض الثمن وفي الرهن وفكه ) ان للوكيل الحق برهن اي قطعه ارض تخص الموكل سواء اكان الرهن لصالح الوكيل او لصالح اي شخص اخر  لان النص جاء مطلقا وغير مقيد بشرط ويجري على اطلاقه  وعليه فان رهن الوكيل احد عقارات الموكل تامينا لدين شخص اخر تصرف صحيح في حدود وكالته  الا انه ليس للوكيل بموجب هذه الوكاله التوقيع عن الموكل بصفته كفيلا لدين الشركه المقترضه اذ لم يرد في الوكاله ما يجيز للوكيل ان يكفل الغير بالنيابه عنه  ويعتبر عقد القرض باطلا بالنسبه للكفاله وصحيحا في الشق المتعلق بالرهن عملا بالماده ( 169 ) من القانون المدني  وبالتالي يكون بيع الارض المرهونه لتمكين المرتهن من استيفاء دينه من ثمن الارض متفقا وحكم قانون وضع الاموال غير المنقوله تامينا للدين
الوكاله العامه المتضمنه تخويل الوكيل باملاك الموكل بكل انواع التصرفات بما فيها الرهن وتمكين الوكيل من رهن الارض هو نوع من التبرع اذ خول الوكيل رهن الارض وبالتالي بيعها لوفاء الدين المضمون من ثمن الارض اذ ان التوكيل بالرهن هو تصريح للوكيل بهذا التبرع بالمعني المقصود بالماده (‏836 )‏من القانون المدني هـ ع
تمييز حقوق 1737 / 95 صفحة 1716 سنة 1996
اتفاق مؤسسه الموانيء مع وكيل الباخره على تفريغ حموله الباخره بصفته وكيلا عن المستورد يشكل اقرارا او موافقه منها على هذا التوكيل ويجعل الخصومه متوفره بين المستورد ومؤسسه الموانيء في دعوى مطالبه المستورد باسترداد ايه مبالغ دفعها الوكيل زياده عن الرسوم والبدلات المقرره بموجب القوانين والانظمه المعمول بها والمطالبه بايه اضرار في حال وقوعها هـ ع
تمييز حقوق 1585 / 95 صفحة 1371 سنة 1996
‏استلام البنك الشيك من العميل ( برسم التحصيل ) يوجب على البنك كوكيل ان يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام الماده ( 841 / 1 و 2 ) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول من المدعى عليه للقيام بالمهمه الملقاه على عاتقه كوكيل عادي فضلا عن ان تحفظ البنك تجاه بعض الامور ومنها اشتراطه على المدعي عدم تحمله اي ضرر او فقدان اثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه , وعليه فيكون استبعاد محكمه البدايه وكذلك محكمه الاستئناف البينه المقدمه من المميز على واقعه ارسال الشيك بالبريد المسجل مخالفا للقانون كما تكون قد اخطات في وزن البينه المتعلقه باعفائه من المسؤوليه
عدم اجابه طلب المدعى عليه ( البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل ) ادخال ساحب الشيك كمدع عليه يخالف القانون ما دام قد تمسك بطلبه امام محكمه البدايه ومحكمه الاستئناف واثار هذا السبب امام محمكه التمييز هـ ع
تمييز حقوق 409 / 95 صفحة 3390 سنة 1995
ان توكيل محاميين بعقد واحد يجعل من حق اي من الوكيلين ان يقدم التمييز وحده عملا بالفقرة الثانية من المادة 842 من القانون المدني ولا يرد القول بان هذه المادة اشترطت في مسألة الخصومة ان يكون الوكيل الذي انفرد بالعمل قد أخذ رأي من وكل معه ذلك لأن اخذ الرأي في هذه الحالة ليس من النظام العام وانه يجوز للموكل ان يجيز العمل الذي انفرد به الوكيل كما ان هذا الشرط وضع لمصلحة الموكل من اجل تحديد العلاقة بينه وبين الوكيل ومدى مسؤولية الوكيل تجاهه هـ ع
عدل عليا 303 / 95 صفحة 1659 سنة 1996
‏الخصومه من النظام العام ومن واجب المحكمة التاكد من صحه الخصومه بين اطراف الدعوى كافه سواء اثير الدفع من قبل الخصوم او لم يثر ، وان البحث بهذا الدفع مقدم على بحث الدفوع الشكليه الاخرى المتعلقه بميعاد تقديم الدعوى ، وعليه فان خلو الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل من ذكر الخصوص الموكل به يجعلها وكاله غير صحيحه عملا باحكام الماده ( 834 / 1 / ج ) من القانون المدني ، وبالتالي فان الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل والتي خلت من ذكر الخصوص الموكل به ، وهو الطعن بقرار تسريح المستدعي امام محكمة العدل العليا لا تخوله اقامه هذه الدعوى وتكون الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها ويكون الدفع بعدم الخصومه مقبولا والدعوى مستوجبه الرد هـ ع
تمييز حقوق 995 / 96 صفحة 2933 سنة 1996
مطالبه الوكيل بالفائده القانونيه دون ان يكون موكلا بالمطالبه بها يجعل الحكم له بالفائده مخالفا للقانون
هـ ع
تمييز حقوق 2388 / 97 صفحة 1861 سنة 1998
تنتهي الوكالة بانتهاء العمل الموكل به وتكون قد استنفذت أغراضها عملا بالمادة (862) من القانون المدني ، وعليه فان توكيل المدعية المحامي بموجب وكالة خاصة لاقامة الدعوى ضد المدعى عليه المعين فيها ، فأقام الوكيل هذه الدعوى حيث تقرر بعد إقامتها إسقاطها إسقاطا نهائيا بناء على طلب الوكيل مما يجعل إقامة الدعوى مجددا بنفس الوكالة مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها إذ أن الوكالة المعطاة من المميز ضدها إلى وكيلها قد انتهت بإسقاط الدعوى إسقاطا نهائيا ولا يملك الوكيل إقامة الدعوى الثانية ، وعليه فإن إصرار محكمة الاستئناف على قرارها دون أن تبحث في موضوع انتهاء الوكالة أو عدم انتهائها ودون أن تبين ما إذا كانت تأخذ برأي محكمة التمييز أم لا يجعل من إصرارها على قرارها مخالفا للقانون هـ ع
تمييز حقوق 587 / 97 صفحة 269 سنة 1999
عقد الوكالة عقد غير لازم وللموكل كما للوكيل التحرر منه وفقا لحكم المادتين ( 863و865) من القانون المدني الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او صدرت لصالح الوكيل فاذا كانت الوكالة قد صدرت لمصلحة الغير فلا يجوز للموكل عول الوكيل بدون موافقة الغير صاحب المصلحة او اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل لقاء دين له فلا يجوز ايضا للموكل عزل الوكيل بدون موافقة الوكيل وعليه فان عدم ثبوت توفر اي حالة من من الحالات السابقة في الوكالة موضوع الدعوى فتكون الوكالة المعطاة من المميز الثالث ( مالك الارض) للمميز ضده هي وكالة قابلة للعزل وللموكل عز الوكيل وان يوكل من يشاء غيره للتصرف بملكه وبالشكل الذي يراه والوقت الذي يشتء وتكون دعوى الوكيل بعد عزله عن الوكالة المقامة في مواجهة الموكل والوكيل اللاحق ( المميز الاول) قد فقدت اساسها القانوني هـ ع
تمييز حقوق 325 / 98 صفحة 1878 سنة 1998
الخطأ الكتابي في الوكالة المعطاة للمحامي لاستئناف قرارات مقدر ضريبة الدخل عن السنوات من (94 ،92) والصحيح هو (84 ،92) ذلك أن الوكالة مؤرخة في 23/7/1994 وقد تقدم المحامي الوكيل بلائحة الاستئناف بتاريخ 27/7/1994 أي قبل انتهاء السنة المالية 1994 ويقضي المنطق القانوني أن تكون الوكالة معطاة للمحامي لاستئناف السنوات السابقة  لسنة (1994) والتي يكون مقدر ضريبة الدخل قد اصدر قراره بشأنها إذ لا يعقل أن يقع استئناف على سنة مالية لم تنته بعد ولم يصدر بها قرار من المقدر ، مما يتوجب اعتبار رقم السنة (1994) قد ورد خطأ كتابيا بالوكالة والمقصود من ذلك هو السنة 1984 ،وعليه ولما كان الخطأ البين الواضح لا يكسب حقا للخصم وتقتضي العدالة تصحيحه لان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني هـ ع
تمييز حقوق 1521 / 98 صفحة 213 سنة 1999
الوكالة الخاصة المتضمنة أنها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وإنها تخول الوكيل بيع حصص الموكل في قطع الأراضي المبينة فيها ورهنها وفك الرهن  وان الموكل قد استلم من الوكيل ثمن هذه الأراضي فان هذه الوكالة والحالة هذه تكون غير قابلة للعزل لأنها نظمت لصالح الوكيل بالمعنى الوارد في المادة (863) من القانون المدني سيما وان المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تقضي بأن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الكاتب العدل المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق للغير  كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر تسجيل الأراضي والمحاكم سواء اعزل الموكل الوكيل أو توفي أي منهما هـ ع
تمييز حقوق 453 / 98 صفحة 3729 سنة 1998
اجاز المشرع في المادة 11/ب من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة او المصدقة من الكاتب العدل اذا نصت على ( الوكالات التي ينظمها او يصدقها كاتب العدل المتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر تسجيل الاراضي والمحاكم سواء اعزل الموكل والوكيل او توفي اي منهما )
وبالرجوع الى الاحكام التي تنظم الوكالة في القانون المدني نجد ان من حق الموكل عزل الوكيل عن الوكالة الا ان المادة 863 من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين هما
اذا تعلق بالوكالة حق للغير اذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل
وعليه فان العبارات التي تضمنتها الوكالة بانها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل الشخصي بها عملا بالمادة 863 من القانون المدني وان الموكل قبض كامل ثمن حصصه في قطعة الارض المذكورة بالوكالة الامر الذي يقطع وبصورة جازمة ان الوكالة صدرت لصالح الوكيل وهي وكالة غير قابلة للعزل لانها نظمت لمصلحة الوكيل بالمعنى المقصود في المادة 863 من القانون المدني رجوعا عن اي اجتهاد سابق
تمييز حقوق 1612 / 98 صفحة 185 سنة 1999
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهَر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين إذا لم يقر المدين بالدين صراحة أو دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما أن الوكيل اقر بتوقيع موكليه على الكمبيالتين فان ذلك من شأنه قطع التقادم ، ويكون الحكم برد دعوى المدعي لعلة التقادم في غير محله ومخالفا للقانون ، إضافة إلى انه كان على محكمة الموضوع بحث مسألة عدم توقيع الكفيل  المدعى عليه الرابع   على الكمبيالتين موضوع الدعوى
تمييز حقوق 1836 / 98 صفحة 209 سنة 1999
إذا كانت الوكالة معنونة بأنها وكالة خاصة غير قابلة للعزل وتضمنت في متنها أن الموكل قد وكل الوكيل  ببيع كامل حصصه في قطعة الأرض موضوع الوكالة وفي قبض الثمن  وكالة خاصة مفوضة لقوله ورأيه وفعله غير قابلة للعزل وأني اسقط حقي في عزل الوكيل عن وكالته لوصول كامل الثمن ليدي   فان ما يفهم من هذه العبارات أنها نظمت لصالح الوكيل بالمعنى المقصود في المادة (863) من القانون المدني بعد أن قبض الموكل كامل الثمن من الوكيل وأنها وكالة غير قابلة للعزل ولا يملك الموكل عزل الوكيل عن هذه الوكالة هـ ع
تمييز حقوق 326 / 98 صفحة 1875 سنة 1998
إذا تضمنت الوكالة اسم الموكل والوكيل والخصم وهو مأمور تقدير ضريبة الدخل والمحكمة التي يقدم إليها الطعن وهي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المختصة بالنظر في الطعون المقدمة من المكلفين ضد قرارات مأموري تقدير الضريبة وتضمنت لائحة الاستئناف بالتفصيل السنوات المالية موضوع الطعن فيكون بذلك الخصوص الموكل به الوكيل قد انتفت الجهالة الفاحشة فيه وتكون الطعون مقدمة ممن يملك حق تقديمها هـ ع
تمييز حقوق 60 / 98 صفحة 2661 سنة 1998
اذا حصر الوكيل مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة عزله عن الوكالة التي يدعي انها غير قابلة للعزل بداعي ان الموكل قبض ثمن الارض التي وكل ببيعها فان حق الوكيل ينحصر بالمطالبة بالثمن الذي قبضه الموكل وليس له المطالبة بالتعويض عن العزل باعتبار ان المبلغ المدفوع دين في ذمة الموكل هـ ع
تمييز حقوق 1529 / 99 صفحة 2283 سنة 2000
لا يرد ادعاء الموكل في الوكالة العدلية غير القابلة للعزل بانه لم يقبض ثمن الحصص التي وكل الوكيل ببيعها والتنازل عنها والتي يقر فيها بانه قبض الثمن
اذا قام المالك بتنظيم وكالة عامة غير قابلة للعزل خول فيها الوكيل بالبيع والتنازل والفراغ عن حصصه في قطعة الارض ثم قام بعد ذلك بتنظيم وكالة اخرى لوكيل آخر خوله بموجبها التصرف بالبيع والفراغ والتنازل عن حصصه في قطعة الارض ذاتها فقام الوكيل الثاني ببيع حصص الموكل فان ادعاء المشترية بانها طرف ثالث ومن الغير في الوكالة العامة التي تنازل بموجبها الوكيل عن قطعة الارض فان ذلك لا يعطيها الحق من الاستفادة من البطلان التام لاجراء عزل الوكيل من الوكالة وبطلان ما يترتب على تقرير بطلان العزل من اجراءات وتصرفات ويكون حق المشترية هو في مواجهة من ابرم العقد معها كما لا يرد القول ان المشترية حسنة النية وانها بذلك خسرت ثمن الارض الذي دفعته وليس من شان هذا الادعاء جرح القرار المميز وللمشترية مراجعة من دفعت له دفعا غير متوجب قانونا و لا يغير من ذلك القول ان الوكيل الاول هو شقيق الوكيل الثاني هـ ع
تمييز حقوق 323 / 99 صفحة 1035 سنة 2000
خلو وكالة المحامي الوكيل ( الخاصة ) من حق المطالبة بالفائدة القانوينة لا تجيز له المطالبة بها او الحصول على حكم بها هـ ع
تمييز حقوق 889 / 99 صفحة 2290 سنة 2000
اقامة المدعية دعواها للمطالبة بالعطل والضرر نتيجة الفعل الذي قام به المدعى عليه ( المميز ) وهو فعل ضار كما ان المدعية قدرت دعواها لغايات الرسوم وعلى ضوء البينات وتقرير الخبراء وبالتالي فان عدم تحديد المدعية المبلغ المطالب به بالوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها لا يشوب الوكالة بالجهالة هـ ع
تمييز حقوق 409 / 99 صفحة 3721 سنة 1999
اذا كان طعن المميزين على حكم محكمة الاستئناف يتعلق بتصديقها على قرار التحكيم والمصالحة التي تمت بين طرفي التحكيم بداعي ان الوكالة المعطاة لوكيل المميزين كانت موضوع دعوى جزائية مقدمة منهما ضد الوكيل بادعاء قيامه بتزويرها واستعمالها فيكون الحكم بتصديق قرار التحكيم في محله طالما انه صدر بالدعوى التحقيقية قرار من المدعي العام وموافقة النائب العام بمنع محاكمة المشتكى عليه الوكيل عن جرمي التزوير واستعمال مزور وان مضمون هذا القرار يبقى قائما ومعتبراً قانونا الى ان يرد ما يخالفه وعليه فان انتفاء بطلان وكالة وكيل المميزين يجعل من تمثيلها والمصادقة على المصالحة بالوكالة عنهما تمثيلا قانونيا ملزما لهما
اذا صدقت محكمة البداية قرار التحكيم بداعي ان الطرفين قد تصالحا في دعوى التحكيم فيتوجب على محكمة الاستئناف معالجة سبب الاستئناف المتعلق بادعاء بطلان المصالحة موضوع قرار التحكيم لتجاوز الوكيل حدود وكالته كما يدعي المميزان هـ  ع
تمييز حقوق 83 / 99 صفحة 2256 سنة 2000
الوكالة المعطاة من كل من الشريكين في الشركة للمحامي للطعن بقرار المقدر استئنافا حيث جرى ضم الاستئنافين معا حيث تبين ان الوكالة الموقعة من الشريك الاول مكتوب عليها اسم الشريك الاخر كموكل وما دام ان كل وكالة تضمنت توكيل نفس الوكيل للطعن بنفس قرار المقدر فان العبرة في الوكالة للتوقيع المذيلة به وتنتفي به الجهالة وان الخطأ او السهو في ذكر اسم الموكل لا يكسب الخصم حقا ولا يقتضي قانونا وعدالة رد الاستئنافين المتعلقين بهما فيكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض في غير محله هـ ع

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3195610