... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / محاماه
محاماه
أرسل لصديق طباعه

تمييز حقوق 36 / 88 صفحة 1541 سنة 1988
اجاز قانون نقابه المحامين بالبند الثالث من الماده ( 41 ) لكل من مصالح الحكومه او الهيئات العامه او دوائر الاوقاف ان تنيب عنها في المرافعه احد موظيفها الحاصلين على اجازه الحقوق بمعنى ان يمارس عمل المحاماه بهذا الخصوص وبهذه الحاله يحكم لمن يمثله باتعاب المحاماه اسوه بما يحكم لخصمه اذا كان لكل منها نائب يمثله في الدعوى
نصت الماده العاشره من قانون دعاوى الحكومه على ان يحكم للحكومه باتعاب المحاماه بالصوره التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس وقياسا على هذا القاعده فتستحق اداره الجمارك اتعاب المحاماه عن اعمال المحاماه التى قام بها ممثلها
‏ان فرقاء الدعوى متساوون بالحقوق والواجبات ومقتضى هذه المساواه ان يحكم للرابح باتعاب المحاماه عند وجود نائب حقوقي يمثله هـ ع
تمييز حقوق 864 / 93 صفحة 1308 سنة 1995
الخصومه من النظام العام وعلى المحكمه التثبت من صحتها وصحه تمثيل المدعى عليه وطالما ان الوكاله المعطاه للمحامي غير موقعه من صاحب الاسم التجاري وانما من شخص اخر فعلى المحكمه التثبت مما اذا كان من وقع وكاله المحامي له حق تمثيل المدعى عليه وحق توكيل المحامين في الدعاوى التى يكون المكتب التجاري العائد للمدعى عليه طرفا فيها ام لا هـ ع
تمييز حقوق 773 / 94 صفحة 1314 سنة 1995
الوكاله العامه التى تتضمن ( ان الوكيل مفوض بالاشراف والمناظره على بيت الموكل وله الحق بتاجيره وقبض بدل الايجار وانذار المستاجرين واقامه الدعوى ضدهم وطلب اخلائهم من الماجور كما ان له الحق باجراء اللازم حيال ما ذكر ) تخول الوكيل توكيل المحامين لاقامه دعوى الاخلاء ما دام ان عباره ( وله الحق باجراء اللازم ) الوارده في الوكاله تشمل حق توكيل المحامين هـ ع
تمييز حقوق 409 / 95 صفحة 3390 سنة 1995
ان توكيل محاميين بعقد واحد يجعل من حق اي من الوكيلين ان يقدم التمييز وحده عملا بالفقرة الثانية من المادة 842 من القانون المدني ولا يرد القول بان هذه المادة اشترطت في مسألة الخصومة ان يكون الوكيل الذي انفرد بالعمل قد أخذ رأي من وكل معه ذلك لأن اخذ الرأي في هذه الحالة ليس من النظام العام وانه يجوز للموكل ان يجيز العمل الذي انفرد به الوكيل كما ان هذا الشرط وضع لمصلحة الموكل من اجل تحديد العلاقة بينه وبين الوكيل ومدى مسؤولية الوكيل تجاهه هـ ع
تمييز حقوق 227 / 86 صفحة 574 سنة 1986
اذا ورد في نص الوكاله الخاصه المعطاه من المدعيين للمحامي باقامه الدعوى المدنيه امام محكمه بدايه الحقوق بعمان للمطالبه بمبلغ تعويضا لهم عن اضرارهم الماديه والمعنويه من جراء تسبب المدعو مازن بوفاه مورثهم واولاده , كما جاء في الوكاله ان المحامي الوكيل موكل بتقديم اللوائح والاستدعاءات والطلبات مما ينبني عليه ان الوكيل يملك حق ادخال اخرين في الدعوى بصفه مدعى عليهم لان الدعوى في الاصل مقامه على مدعى عليه خصم في الدعوى هـ ع
تمييز حقوق 245 / 86 صفحة 1260 سنة 1986
ينبني على عباره ( ان الوكيل موكل بتنظيم وتوضيح وتقديم جميع الاستدعاءات والطلبات واللوائح الجوابيه والمعدله اللازمه ) الوارده في وكاله المحامي , ان من حق المحامي الوكيل ادخال اخرين في الدعوى بصفه مدعى عليهم , وعليه فان طلب الوكيل تعديل لائحه الدعوى وادخال سخص اخر كمدعى عليه في الدعوى متفق واحكام الماده (‏5 / 1 )‏من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه اذا كانت الدعوى في الاصل مقامه على مدعى عليه خصم في الدعوى هـ ع
تمييز حقوق 564 / 86 صفحة 1510 سنة 1986
‏ان المقصود في الماده ( 41 / 2 ) من قانون نقابه المحامين رقم ( 11 ) لسنه 1972 هو ان تكون اللائحه معده من محام لان الاصول قد وضعت ضمانا للعدل ولم يكن القصد ضياع الحق بتطبيق المعنى الحرفي للقانون وعليه فتعتبر لائحه الاستئناف صحيحه بالرغم من انها غير موقعه من احد المحامين ما دام ان الذي قدم لائحه الاستنئاف ودفع رسومها هو محام هـ ع
تمييز حقوق 1048 / 96 صفحة 2940 سنة 1996
‏تحكم المحكمه بالاضافه الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها باتعاب المحاماه على الخصم المحكوم عليه في الدعوى  وعليه فيكون حكم محكمه الاستئناف برد الدعوى عن المدعى عليه موجبا للحكم له باتعاب المحاماه عن مرحلتي التقاضي هـ ع
تمييز حقوق 1278 / 96 صفحة 2996 سنة 1996
‏يتفق وحكم الماده ( 161 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه الحكم برسوم ومصاريف الدعوى واتعاب المحاماه على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ولا يرد دفع المحامي العام المدني بعدم وجود خطا من جانب موظف الحكومه المختص في تسجيل سندات الرهن هـ ع
تمييز حقوق 1011 / 98 صفحة 2668 سنة 1998
اذا لم يحضر المدعى عليه المحاكمة امام محكمة البداية ولم يوكل محاميا في تلك المرحلة وقد صدر قرار محكمة البداية بغيابه وانه وكل محاميا ابتداء في المرحلة الاستئنافية فهو والحالة هذه لا يستحق اي اتعاب محاماة عن المرحلة الابتدائيةهـ ع
تمييز حقوق 1295 / 98 صفحة 3063 سنة 1998
يحكم باتعاب المحاماة وفقا للمادة (166) من قانون اصول المحاكمات المدنية لكل طرف بقدر ما ربح وما خسر من دعواه فاذا كان المدعي يطالب بلائحة دعواه بمبلغ ( 8414) دينارا وحكمت له المحكمة بمبلغ (6444) دينار اي ان المدعي خسر مبلغ (1970) دينار فيكون ما يستحقه المدعي من اتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي هو ثلاثمائة دينار بعد اجراء التقاض عما ربحه المدعى عليه ولما كان الحكم المميز قد قضى للمدعي باكثر من ذلك فيكون هذا السبب من اسباب التمييز واردا على الحكم المميز
تمييز حقوق 323 / 99 صفحة 1035 سنة 2000
خلو وكالة المحامي الوكيل ( الخاصة ) من حق المطالبة بالفائدة القانوينة لا تجيز له المطالبة بها او الحصول على حكم بها هـ ع

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3193909