... / اجتهاد محكمة العدل العليا / محاماه
محاماه
أرسل لصديق طباعه

عدل عليا 303 / 95 صفحة 1659 سنة 1996
‏الخصومه من النظام العام ومن واجب المحكمة التاكد من صحه الخصومه بين اطراف الدعوى كافه سواء اثير الدفع من قبل الخصوم او لم يثر ، وان البحث بهذا الدفع مقدم على بحث الدفوع الشكليه الاخرى المتعلقه بميعاد تقديم الدعوى ، وعليه فان خلو الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل من ذكر الخصوص الموكل به يجعلها وكاله غير صحيحه عملا باحكام الماده ( 834 / 1 / ج ) من القانون المدني ، وبالتالي فان الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل والتي خلت من ذكر الخصوص الموكل به ، وهو الطعن بقرار تسريح المستدعي امام محكمة العدل العليا لا تخوله اقامه هذه الدعوى وتكون الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها ويكون الدفع بعدم الخصومه مقبولا والدعوى مستوجبه الرد هـ ع
عدل عليا 186 / 87 صفحة 1232 سنة 1989
ان نقابة المحامين النظاميين هي هيئة انشات بقانون تقوم على رعاية مصالح فئة المحامين ولها على افرادها سلطة مستمدة من القانون وتمثل مصالح هذه الفئة وهي سلطات لائحية لتنظيم اعمالهم وشؤونهم واصدار قرارات ادارية في هذه الشؤون
ان قرار نقيب المحامين فيما يتعلق في الاحتفاظ بالشكوى يعتبر قراراً اداريا صدر عن سلطة مختصة باصداره بمقتضى القانون بقصد احداث اثر قانوني ويملك رئيس النيابة العامة حق الطعن بهذا القرار
ان قرار احالة المحامي للمجلس التأديبي هو الذي يتوجب صدوره من النقيب بقرار من مجلس النقابة اما قرار حفظ الشكوى وعدم متابعة المشكو منه اذا لم يكن هنالك اسباب تبرر الاحالة فليس في القانون ما يفيد اناطة هذه الصلاحية بمجلس النقابة ولهذا فان النقيب هو صاحب الصلاحية بذلك هـ ع

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3458137