... / لوائح لدى كافة المحاكم / لدى محكمة التمييز الموقرة
لدى محكمة التمييز الموقرة
أرسل لصديق طباعه

لدى محكمة التمييز الموقرة

المميز : ...................  والمحامي مصطفى محمود حمد فراج

المميز ضده : مجلس أمانة عمان الكبرى يمثله معالي أمين عمان / وكيله المحامي ............

جهة التمييز : القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بتاريخ 21/2/2000 في القضية الاستئنافية رقم ......99 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ عشرون ديناراً أتعاب محاماة ، صدر وجاهيا

أسباب التمييز :

1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى عندما ذكرت أن نص المادة الثانية من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية تتعلق بتفسير الاصطلاحات الواردة في هذا القانون ولا علاقة له بحصول الضرر من عدمه علما بأن هذه المادة تضع حكما يتضمن أن استعمال الأرض أو البناء لغاية غير الغاية التي رخص الاستعمال لها بالاستناد إلى أي مخطط يعتبر استعمالا مخالفا للقانون

2) أخطأت أيضا محكمة الاستئناف الموقرة في تطبيق وتفسير المادة 1021 من القانون المدني والتي تجيز للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراًٍ بالغير ضرراً فاحشا أو مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ومع أن تصرف المميز ضده في قطعة الأراضي ذوات الأرقام ، والتي ورد في المخطط التنظيمي لأمانة العاصمة صفة استعمالها كحديقة عامة واستعمالها مكباً ومستودعا لمخلفات أمانة العاصمة هو استعمال مخالف للقانون يرد على حرية المالك في التصرف في ملكه وفق أحكام المادة 1021 من القانون المدني

3) اخطأت محكمة الاستئناف وجاء قرارها مخالف للقانون ،وذلك لأن قيام الضرر من عدمه يقرره أهل الخبرة والخبير في هذه الدعوى أكد على أن هناك ضرر لحق بملك المميز نتيجة الاستعمال المخالف من قبل المميز ضده ، لما يملكه والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال

الطلب :

1) قبول التمييز شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية

2) نقض القرار المميز والحكم بإزالة الضرر الذي لحق بالمميز من جراء فعل المميز ضدها ، مع تضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

واقبلوا الاحترام

و/ المميز

 قرار محكمة التمييز

وعن أسباب التمييز فإن حرية تصرف المالك في ملكه مقيدة بموجب المادة 1021 من القانون المدني بقيدين أولهما أن لا يكون التصرف مضراً بالغير ضرراً فاحشا وثانيهما أن لا يكون مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة

وفي الحالة المعروضة فإن استعمال الجهة المدعى عليها لموقع الحديقة كمستودع للمواد الإنشائية يعتبر استعمالا مخالفا بالمعنى المقصود بالمادة 2/3 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وقيداً على حرية تصرف الجهة المميز ضدها بالمعنى المقصود في المادة 1021 من القانون المدني أما عن الضرر الذي يدعيه المميز فان التحقق منه أن كان فاحشا وتقدير التعويض عنه من شأن أهل الخبرة الخاليين عن الغرض

وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة البداية لا تفي بالغرض لعدم إمكانية الخبير فيصل محمد المصري بتحديد ماهية الضرر وتقدير التعويض عنه فإنه يتعين إجراء خبرة جديدة لهذه الغرض مما يتعين معه نقض القرار المميز لذلك نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه

لدى محكمة التمييز الموقرة

المميز : -------------------------------وكيله المحامي مصطفى محمود فراج

المميز ضدهم : 1) ------------------------وكيله المحامون ..............................

                   2)-------------------------------وكيلها المحامي ...........................

 القرار المميز : القرار الصادر في الدعوى رقم 3905/2006 عن محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة بتاريخ 3/10/2007 والقاضي  برد الأستئناف وتأيد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم التي تكبدها المستأنف عليهم في هذه المرحلة ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من التقاضي , قراراً وجاهياً صدر بتاريخ 3/10/2007.

 قيمة الدعوى : عشرة ألاف دينار /مقررة لغايات الرسوم.

 الوقائع :  المدعين اقامو هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم لأبطال تصرفات صادرة اثناء مرض الموت وعدم نفاذها بحقهم , حيث ان المرحومة افراز عانت منذ شهر اب 1999 من مرض الموت الذي اقعدها وأدى الى وفاتها بتاريخ 3/4/2000 , واثناء فترة مرضها المتصل بالموت قامت بالتنازل عن عقارات واراضي للمدعى عليهم.

 اسباب التمييز

اولا: ان مرض الموت يثبت بالشهادات الطبية ولايشترط ملازمة المريض للفراش, وبالتالي اخطات المحكمة الموقرة بعدم اعتمادها على تقرير الخبرة الصادر عن الدكتور تحسين كرزون والدكتور حسن بيت الشاويش حيث ان التقرير جاء واضح ولا غموض فيه وجاء بخلاصته(تقرر اللجنة ان المرحومة كانت تعاني من أحد الامراض التي يغلب عليها الموت وان الوفاة كانت ناتجة عن تسارع في المرض مما ادى الى حصول مضاعفات في الكلى والتنفس مع تسمم في البول وتوقف القلب والتنفس ) .

**وبالتالي توفر شرط مرض الموت سندا لنص القانون حيث ان يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي بالموت عادة ويرجع في تقدير غلبة الهلاك الى رأي الأطباء ومرض السرطان يعتبر من الأمراض الخطيرة.

 ثانيا: لم تاخذ المحكمة الموقرة ان من شروط مرض الموت ان ينتهي  بالموت فعلا قبل مرور سنة ومن الثابت للمحكمة الموقرة ان المريضة بتاريخ 6/9/1999وجدت في منزلها في حالة غيبوبة ملقاة على الارض وبقيت تحت العلاج حتى الوفاة في 1/4/2000.

ان فترة مرض المرحومة لم تتجاوز ثمانية اشهر وهذا ماجاء بتقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى وبناء على ذلك فإن كافة التصرفات التي قامت بها المرحومة هي من قبيل تصرفات مرض الموت.

 ثالثا : ايضا اخطأت المحكمة الموقرة بعدم اخذها بان المريضة كانت عاجزة عن القيام باعمالها المعتادة المألوفة خلال مرضها حيث اشترط القانون من شروط توافر مرض الموت (.....انه ليس واجبا ان يلتزم المريض الفراش ) ولا يعني ان تجلس في البيت  .

 رابعا : اخطأت المحكمة الموقرة بعدم الأخذ بتاريخ هوية الأحوال المدنية المبينة في عقود البيع هو8/9/1999 وان المرحومة افراز كانت خلال الفترة من 6/9/1999 حتى تاريخ 19/9/1999 بحالة حرجة ناتجة عن اجراء عملية لها بالدماغ .وهذا ثابت في اوراق الدعوى .

 خامسا : مما سبق يتبين ان كافة الشروط التي اشترطتها المادة (543) من القانون المدني قد توفرت وبالتالي فإن كافة التصرفات والبيوعات التي قامت بها المرحومة افراز هي تصرفات مرض الموت الأمر الذي لم تتوصل اليه محممة البداية الموقرة وايضا محكمة الأستئناف الموقرة  بالتالي الأمر يستوجب معه والحالة هذه فسخ القرار.

 للأسباب السابقة ولما تراه محكمتكم الموقرة مناسباً فأن المميز يلتمس من محكمتكم الموقرة

1- قبول التمييز شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية

2- نقض القرار المميز وابطال كافة التصرفات والبيوع التي قامت بها المرحومة افراز عبد الرحمن ماضي الى المميز  ضدهم اثناء فترة مرض الموت ومنها ابطال كافة عقود البيع المبينة في لائحة الدعوى , والحكم بإبطال وفسخ اي عقد او بيع تم من قبل المميز ضدهم الى الغير و او الحكم بإلزامهم بالقيمة والثمن الذي يتم تقديره من قبل خبير.

3- تضمين المميز ضدهم الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

 وكيل المميز

المحامي مصطفى فراج

لدى محكمة التمييز الموقرة

 المميز : ..................... / وكيله المحامي المحامي مصطفى محمود فراج

المميز ضده : ..................... / وكيله .....................................

القرار المميز : قرار محكمة استئناف عمان بالقضية الاستئنافية رقم ....97 فصل ............. والمتضمن فسخ قرار محكمة صلح حقوق عمان المتضمن منع معارضة

 المدعى عليه ( المميز ضده ) من معارضة المميز ( المدعي ) في منفعة الشقة موضوع الدعوى وتسليمها للمميز خاليا من الشواغل مع تضمين المميز

الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين ديناراً أتعاب محاماة

أسباب الاستئناف :

1) اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها والمتضمنة فسخ قرار محكمة صلح حقوق عمان ورد دعوى المميز لمخالفته الأصول والقانونية

2) أن القرار المميز مخالف لنص المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 والذي ينص أن المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره

أو الشريك الذي يملك ما يزيد عن نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار أو أي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي ، وحيث أن

الشخص الذي ادعى المميز ضده أنه قد قام بتأجيره العقار ليس له صفة مذكورة في المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين فان يده على العقار غير مشروعة

ولا يرد عليه القول بأنه يستأجر العقار موضوع الدعوى

3) أن عقد الإيجار يستلزم وجود طرفين هما المالك المؤجر والمستأجر ، حيث أن المميز ضده لم يثبت واقعة الإيجار بل أنكرها في بادئ الأمر

، بقوله ( لا علم لموكلي بما جاء في لائحة الدعوى ) ثم عاد وقال ( لا يسلم المدعى عليه بما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى بهذا الشكل ويضيف بأنه يستأجر شقة في الهاشمي الشمالي )

وعليه فأن المميز قد وقع في التناقض بإرادته فأنه تطبيقا لنص المادة 85 من القانون المدني لا حجة مع التناقض

كذلك فأن المميز ضده لم يسلم بواقعة أشغال الشقة موضوع الدعوى فلا يجوز العودة ثانية لإثبات ما قام بنقضه لأن سعيه مردود عليه طبقا لنص المادة 238 من القانون المدني

وأشير في المقام إلى قرار تمييز حقوق 922/93 الصادر بتاريخ 23/10/1992 والذي قمن بإبراز نسخة منه إلى محكمة صلح حقوق عمان

4) أن القرار المميز لم يوضح ماهية إثبات عقد الإيجار الذي خلص إليه القرار المميز ،وأن القول بأن المدعو خالد عيد هو الذي قام بتأجير المميز ضده العقار

 لا يعطي المميز ضده الحق في أشغال العقار طالما أنه لم يثبت وجود الوكالة ،وان اعتماد القرار المميز على سماع بعض الشهود بوجود وكالة تخول المدعو خالد حق التأجير

 لا يجعل من هذه الأشغال موافق للأصول والقانون ، كما ان وجود وكالة من المميز تخول المدعو خالد عزل المحامي ماهر عوض لا تجيز لمحكمة الاستئناف القول بصحة

عقد الإيجار كما ان هذا الاستخلاص غير سائغ وليس هناك رأي قانوني يدعمه على الإطلاق

5) اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار العقد الباطل الصادر عن شخص غير موكل بتوقيعه وإبرامه مبدأ ثبوت بالكتابة لأن العقد الباطل لا يرتب أثراً بين طرفيه

 لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ( تمييز حقوق 319 /80 المنشور على الصفحة ( 736) لسنة 1981 وقد تكرر هذا المبدأ كثيراً

6) اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار أن المستأنف عليه يداً مشروعة ، كون المميز ضده يشغل العقار موضوع الدعوى دون أذن أو موافقة المدعي المميز ،

 حيث ورد في شهادة الشاهد خالد بأنه ليس وكيلا عن المميز كما أن الشهود الآخرين لم يشاهد أحد منهم وكالة بخصوص المذكور ، وأن القول بوجود

 وكالة لعزل المحامي هي كتابة وكالة بالتأجير ، فإن هذا الاستنتاج يناقض ما ورد في الأوراق والمستندات المبرزة في الدعوى ، وما أدلى به الشهود

وحيث لم يثبت وجود وكالة فإن العقد لا ينفذ بين طرفيه لأنه يلزم أن يكون المؤجر أو من ينوب منابة مالكا حق التصرف فيما يؤجره ( المادة 660/1 من القانون المدني ،

 يؤيد ذلك ما ورد في المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994

7) لقد اخطأت محكمة استئناف عمان باعتمادها علة قول للشاهدة أمل بأن زوجها قد عرف وفي إحدى زياراته للأردن بوجود المدعى عليه في الشقة

وهو قول لا يمكن الاستناد إليه لرد دعوى المدعي ( المميز ) خصوصا وأن المدعو خالد ليس وكيلا عن المدعي ( المميز ) أو فضوليا ومن الرجوع لأحكام

الوكالة فإن المادة 833 من القانون المدني قد عرفت الوكالة بأنها عقد يقيم الموكل بموجبه شخصا آخر مقام نفسه ،وحيث لا يوجد ما يثبت وجود مثل

هذا العقد لا صراحة ولا ضممنا فإن الوكالة غير موجودة ولا يجوز القول بأن وجود وصولات  مروسة هو دليل على وجود عقد الإيجار لأن هذا

 الاستنتاج غير مستساغ من الناحية الواقعية والقانونية ، وان القول بوجود الوكالة المعطاة تعزل المحامي ما هر عوض والوصولات وعقد الإيجار

 الموقع من شقيق زوجة المستأنف عليه يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، وقد تجاهل القرار المميز نص المادة  الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين

ونص المادة 660 من القانون المدني الذي نص صراحة على وجود شخص ذي صفة قانونية تؤهله لإبرام عقد الإيجار فيما بين المميز والمميز

 ضده يضاف إلى ذلك فأن التمسك بأحكام الفضالة غير وارد في هذا المجال وذلك أن المادة 302 من القانون المدني تنص على أنه تسري قواعد الوكالة

إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ، بعد أن عرفت المادة 301 من ذات القانون الفضولي بأنه من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة

 أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فأنه يعتبر نائبا عنه وعليه ومن تطبيق النصوص على الواقع تجد محكمتكم الموقرة بأن قيام المميز ضده بوضع يده

 على العقار دون علم أو موافقة المدعي ( المميز ) لا يجعل من هذا العمل فعلا نافعا ، كما أن الضرورة لم توجب الاستيلاء على أملاك الغير دون سبب مشروع

 ولم يقض العرف باحتلال أملاك الناس والسكنى فيها بدون رضاهم وأثناء وجودهم خارج البلاد  مهما كانت الصفة التي حاول المميز ضده إلباسها للشخص الذي أدعى

 أنه قد تعاقد معه ، خصوصا وأنه ثابت بأن المميز موجود خارج البلاد منذ عام ............. حيث يعمل ويقيم في ..............

8) وبالتناوب ومع وجود القرض الساقط ، وكما أورد القرار المميز بان المدعي قد علم ذات مرة بوجود المدعى عليه ( المميز ضده ) في العقار

، فأن دعوى منع المعارضة بمنفعة العقار الموصوف على أساس أنه ملك له ولمنفعته وأن المدعى عليه يشغل العقار ويعارض المدعي دون وجه ،

 وأجاب المدعى عليه بأنه لا يسلم بذلك فأن  قوله ينطوي على الإنكار الشامل لوقائعها بما فيها واقعتي الملكية والأشغال ، وعليه فلا يقبل طلب المدعى

 عليه بالسماح له بإثبات الإجارة بالشهود للتناقض بين ادعائيه مما يمنع سماع ادعائه بالإجارة عملا بأحكام المادة 1647 من مجلة الأحكام العدلية

(انظر تمييز حقوق 376/84 صفحة 118 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1985 )

9) وأكثر استطراداً فان الاجتهاد قد قضى باعتبار من لا يملك أكثر من نصف العقار كتأجير الفضولي موقف على إجازة المالك وإقراره للتصرف

وعليه فان عقد الإيجار المبرم بين شقيق المالكة والمستأجر على العقار يدا غير مشروعة يتوجب معها الحكم بمنعه من معارضة المدعية في العقار ،

 كما أن سكوت المالك عن الإيجارة المعقودة بين الفضولي والمستأجرة لا يعني إجازة التصرف ولا يشكل دليلا على موافقته

( تمييز حقوق 445/95 المنشور على الصفحة 3331 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1996

لذا فإن المميز يلتمس :

الطلب :

1) قبول التمييز شكلا لوقوعه على العلم

2) نقض القرار المميز وإصدار قراركم بمنع معارضة المميز في منفعة العقار موضوع الدعوى واعتبار يد المميز ضده يدا غير مشروعة

مع تسليمه العقار خاليا من الشواغل وتضمنين المميز ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

واقبلوا لاحترام

و /المميز

المحامي مصطفى محمود فراج

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3243542