... / لوائح لدى كافة المحاكم / لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
أرسل لصديق طباعه

لدى محكمة استئناف جزاء عمان الموقرة

المستأنف :……………..وكيله المحامي مصطفى محمود فراج

المستأنف عليهم :

1) الحق العام

2) المشتكين المدعون بالحق الشخصي /…………………………….

وكيلهم المحامي الأستاذ جواد يونس

جهة الاستئناف :

القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء غرب عمان في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 428/2006وجاهي فصل 30/10/2006التي موضوعها اساءة الائتمان خلافا لاحكام المادة 423/2

من قانون العقوبات والقاضي تقرر المحكمة ادانة المشتكي عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بجرم اساءة الامانة خلافا لاحكام المادة (422) من قانون العقوبات وحيث ان المشتكي عليه هو وكيل المشتكون وعليه تقرر المحكمة عملا باحكام المادة  (423/د) من ذات القانون الحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار

وفيما يتعلق بالادعاء الشخصي :

وحيث ان الشق الحقوقي يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث قررت المحكمة ادانة المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بالجرم المسند اليه وعليه تقرر المحكمة عملا بالمادة (1818) من مجلة الاحكام العدلية الحكم بالزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ ( 317585) الف دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ قدره (500) دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام.

 قرار وجاهيا قابلا للاستئناف  بحق المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي   صدر بتاريخ 30/10/2006

وحيث ان القرار قد جاء مجحفا اجحافا لا يتصوره منطق العدل بحق المستأنف ومخالفا للاصول والقانون والواقع فان المستأنف  يتقدم بهذا الاستئناف وضمن المدة القانونية

اسباب الاستئناف

اولا : اخطأت محكمة صلح جزاء غرب عمان مع الاحترام بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث ادانة المستأنف بجرم اساءة الائتمان مخالفة بذلك  القانون والواقع من حيث ان قانون العقوبات والاجتهاد القضائي يتطلب لتوفر جريمة اساءة الائتمان الانكار او الكتم او التبديل واو الامتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه أليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما استعمال طرق احتيالية واو التصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف وأو اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة وجميع هذه الاركان والوسائل لم تتوفر بحق المستأنف ضده وهذا واضح وثابت من خلال البينات الخطية المقدمةوالمحفوظة في ملف الدعوى والتي لم تدققها المحكمة الموقرة رغم وضوحها وبالتالي  اخطات بالنتيجة التي توصلت اليها مخالفة بذلك الاصول والقانون .

أ)بعدم الأخذ باتفاقية الاتعاب الموقعة بين الفريقين واللذي جاءت مفصلة وواضحة ولا لبس بها وخاصة ما ورد بالاتفاقية [ وقد تفهم الفريق الثاني من الفريق الاول ان قيمة التعويض ستكون بمبالغ تزيد عن خمسة وثلاثين دينار اردني للمتر المربع الواحد وعليه تم الاتفاق ]  وايضا جاء بالاتفاقية [يدفع الفريق الثاني للفريق الاول المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية كتعويض وذلك بعد قيام شركة الكهرباء الوطنية بدفع كامل قيمة التعويضات عن الاعتداء للفريق الثاني وهذه المبالغ الزائدة هي اتعاب محاماة عن هذه الدعوى. وايضا جاء بالاتفاقية

وكما التزم الفريق الاول بدفع كامل الرسوم والمصاريف واشترط عليه الفريق الثاني ان لا يطالبهم بهذه الرسوم والمصاريف واية اتعاب أخرى.

ب) ان المشتكين المدعون بالحق الشخصي قد ابرموا اتفاقية خطية مع المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي والمسلم بها من قبلهم ومن قبل وكيلهم في هذه الدعوى والمقدمة من قبلهم في الدعوى , ولم يخلً المشتكى عليه بالحق الشخصي بما اتفق عليه ان المدعى عليه بالحق الشخصي وبموجب وكالته واتفاقية الاتعاب  الموقعة من المدعين بالحق الشخصي اقام الدعوى رقم 4647/99 لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة في بداية عام 1999ضد شركة الكهرباء الوطنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع على القطعة للمدعين وصدر القرار بها بتاريخ 22/1/2002و تفرع عن الدعوى على التوالي استئناف رقم 2452/2002وتمييز رقم 729/2003تاريخ 21/4/2003واستئناف رقم 234/2003بتاريخ 9/12/2003وتمييز رقم 350/2004فصل 4/5/2004واستئناف رقم 375/2004فصل 29/1/2005 والمصدق تمييزاٌ وايضا تم تنفيذ الدعوى اجرائيا للمطالبة بالمبلغ تحت الرقم 791 بتاريخ 3/8/2005[[والمحفوظة في ملف الدعوى  واستقر على تقرير الخبرة القاضي بدفع مبلغ 313730 دينار قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بالمساحة المتضررة وليس على كامل القطعة حسب تقدير الخبراء واصبح القرار قطعي.

ج) أكد جميع الشهود المشتكين المدعون بالحق الشخصي  على الأتفاقية وعلى عدم الكتم للمبلغ  جاء في اقوالهم لدى المحكمة الموقرة ة مايلي :--

**حيث جاء في اقوال الشاهد المشتكي ..................ززز قمت بتوقيع على الوكاله للمشتكى عليه وذلك من اجل رفع دعوى تعويض على قطعة الارض العائده لي ولاخرون وبتوقيع على اتفاقية اتعاب المحاماه والمحفوضه في قائمة بينات المشتكي والذي اطلع عليها واجاب بأن التوقيع الوارد تحت الفريق الثاني ومن الاتفاقية وتوقيعي وأضاف ولولا هذه الاتفاقية لم اقم بتوكيله على ان يتحمل المحامي لوحده كافة المصاريف .وايضا جاء في أقواله انني في نهاية الشهر التاسع من عام 2005 قمت بمراجعة المشتكى عليه في مكتبه وذكر لي المشتكى عليه بانه سوف يحجز نصف المبلغ لديه وبعد اخذ نصفه يقوم باعادة النصف الاخر لنا , وايضا جاء في شهادته ايضا انني قد قرأت الاتفاقية قبل التوقيع عليها وعلى الوكالة المعطاة من قبلي للمشتكى عليه .

**جاء في اقوال الشاهد المشتكي ................زز اعرف المشتكى عليه محمود كون انه تم توكيله من قبلي ومن قبل باقي المشتكين من اجل اقامة دعوى ضد شركة الكهرباء مطالبة بدل عطل وضرر على ان يتكفل المشتكى عليه بكافة المصاريف والرسوم كونه لا يوجد معنا اي مبالغ نقوم بدفعها للمشتكى عليه  , وايضا جاء في اقواله على ان التوكيل والاتفاقية ((وهي الاتفاقية المحفوظة صورة عنها في ملف الدعوى واطلعت عليها)) تم التوقيع عليها على اساس ان ما يزيد على مبلغ خمسة وثلاثين الف دينار عن كل دونم (اي 35دينار للمتر الواحد) فهو يعتبر اتعاب له وعلى اثر العرض الذي تقدم به المشتكى عليه تم الاتفاق ببننا وبينه على ذلك ولكون العرض مغري وممتاز وبدون دفع اي مصاريف واتعاب كون المصاريف والاتعاب ما يزيد عن خمسة وثلاثين الف دينار  لكل دونم اي (35دينار للمتر الواحد المربع) , وعلى اثر ذلك تم الاتفاق وقمنا بتوكيل المشتكى عليه وقام برفع دعوى ضد شركة الكهرباء وبالنتيجة صدر حكما  , وعلمت انه تم قبض مبلغ التعويض من قبل المشتكى عليه محمود وقد اتصلت به حيث ذهبت الى مكتب المشتكى عليه من اجل الحصول على المبلغ الذي لي حصة به حيث طلب مني المشتكى عليه سند تسجيل جديد حتى يتسنى له تقسيم المبلغ على الورثه وحصص كل شخص من اصحاب الارض وقد زودت المشتكى عليه سند جديد في اليوم التالي الا ان المشتكى عليه لم يعطني حصتي حتي يحصل على اتعابه وايضا جاء في اقواله انني سمعت من المشتكى عليه بانه سوف يقوم بتنفيذ اتفاقية الاتعاب التي بيننا خوفا من الحرام .

**وجاء في اقوال الشاهد المشتكي ……………… وان المشتكى عليه قد تكفل بدفع كافة المصاريف والرسوم و سوف يقوم بتحصيل مبلغ (35) الف دينار لكل دونم وان ما يزيد على ذلك المبلغ فانه يصبح من حقه وعلى اثر ذلك تم الاتفاق بيننا وبين باقي الشركاء على الاتفاقية وذلك عن طريق شقيقي االمدعو مهند كونه هو الوسيط فيما بيننا وبين المشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم توقيع الاتفاقية بين اطراف اصحاب الارض والمشتكى عليه وبعد ان تم رفع القضية من المشتكى عليه وانتهاء القضية عام 2005 قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم  تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا .

**وجاء في اقوال الشاهد ………   اقترح المشتكى عليه علينا اقامة دعوى تعويض على شركة الكهرباء للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بسبب وجود اعمدة كهربائية تابعة للشركة حيث اقترح المشتكى عليه ان يتكفل بكافة الرسوم والمصاريف عن هذه الدعوى وذلك بموجب اتفاقية تمت فيما بيننا على اساس ان يقوم المشتكى عليه برفع الدعوى ضد شركة الكهرباء وان يتكلف بدفع كافة الرسوم والمصاريف على ان يكون ما يزيد على (35) دينار للمتر الواحد اي (35) الف دينار للدونم يكون للمشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم تحرير الاتفاقية فيما بيننا وبين المشتكى عليه وقد استمر النظر في القضية لسنوات وقد بلغت من قبل شقيقي مؤيد ان القضية قد انتهت وان المشتكى عليه محمود قد استلم مبلغ التعويض وبعد تبليغي من قبل شقيقي مؤيد باسبوعين او ثلاثة اسابيع حضر المشتكى عليه الى محلي وابلغني انه قام باستلام مبلغ التعويض من الشركة . وانه قبل استلام المبلغ الذي تم التفاوض بيني وبين المشتكى عليه على ان نقوم بتسليمه اتعابه حسب الاتفاق الذي تم فيما بيننا , وأضاف وقد تبلغت اندار عدلي موجه من المشتكى عليه  .

 ثانيا : اخطأت محكمة صلح جزاء غرب عمان مع الاحترام بالنتيجة بحيث انها  لم تتعرض لتقرير الخبرة الثاني المعتمد في دعوى  التعويض والمعتمد من محكمة الاستئناف والمصدق من قبل محكمة التمييز واصبح قطعي ,والمبرز في حافظة المشتكى عليه في قرارها  لا من قريب ولا من بعيد ولاتلميحا مع ان الاجتهاد القضائي  استقر على ان التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمساحة المتضررة فقط وليس على كامل قطعة الأرض نتيجة قيام شركة الكهرباء الوطنية بزرع البرج الكهربائي ومرور الأسلاك فيها ويكون بتقدير قيمة الاجزاء المتضررة من الارض فقط وليس على كامل القطعة البالغ مساحتها 13325 متر مربع  بالتالي ان التقرير جاء على قسمين جزء غربي وجزء شرقي موضحا انه

** قدر الخبراء قيمة  مساحةالجزء الغربي بمبلغ (90740) دينارعن الضرر الذي لحق بمساحة 4537 متر

** قدر الخبراء قيمة  مساحةالجزء الشرقي ( 222990 ) دينار عن باقي مساحة الأرض البالغة 8788 متر مربع (( مساحة الأرض كاملة 13325 متر مربع  - 4537 = 8788 متر مربع ))

اذا المساحة المعوض عنها واللذي لحق بها ضرر كما يلي :

1) تعويض ضرر عن الجزء الغربي مبلغ =  (90740) دينار   تقسيم  4537 متر مربع  = 20 دينار تعويض عن كل متر مربع لهذا الجزء

2)  تعويض ضرر عن الجزء الشرقي مبلغ =  (222990) دينار   تقسيم  8788 متر مربع   = 25,38 دينار تعويض عن كل متر مربع لهذا الجزء

فيكون اجمالي التعويض عن كل متر مربع من الأضرار اللذي لحق بكامل المساحات المتضررة من كامل القطعة = 45,38 دينار اردني

((20 دينار + 25,38 دينار = 45,38 دينار ))

ولو تم تطبيق بنود الأتفاقية والتي تنص يدفع الفريق الثاني للفريق الاول المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية كتعويض وذلك بعد قيام شركة الكهرباء الوطنية بدفع كامل قيمة التعويضات عن الاعتداء للفريق الثاني وهذه المبالغ الزائدة هي اتعاب محاماة عن هذه الدعوى. لوجدنا انه لايوجد جريمة وانما الخلاف على نسب الأتعاب اللذي اختلفى عليها الطرفين وهذا ثابت من شهادة المشتكين ((الشاهد المشتكي مؤيد خليل ابراهيم ابزاخ ... ان المشتكى عليه لم يعطني حصتي حتي يحصل على اتعابه وايضا جاء في اقواله انني سمعت من المشتكى عليه بانه سوف يقوم بتنفيذ اتفاقية الاتعاب التي بيننا خوفا من الحرام .))

((الشاهد المشتكي ...........................ز وحيث جاء في اقواله  ..... وبعد ان تم رفع القضية من المشتكى عليه وانتهاء القضية عام 2005 قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم  تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا .))

الشاهد ........................  ... وجاء في اقواله .. حضر المشتكى عليه الى محلي وابلغني انه قام باستلام مبلغ التعويض من الشركة . وانه قبل استلام المبلغ الذي تم التفاوض بيني وبين المشتكى عليه على ان نقوم بتسليمه اتعابه حسب الاتفاق الذي تم فيما بيننا , وأضاف وقد تبلغت اندار عدلي موجه من المشتكى عليه  .

يتبين مما سبق ان النزاع مدني ( حيث ان الخلاف بين الفريقين على نسبة الأتعاب) وبالتالي ليس من اختصاص المحكمة الجزائية  حيث ان اتعاب المحاماة قد تم الاتفاق عليها خطيا فان النزاع الدائر حولها لا يعدو عن كونه نزاعا مدنيا لا يرقى الى مصاف النزاعات الجزائية .

 ثالثا : اخطأت محكمة صلح جزاء غرب عمان مع الاحترام بالنتيجة بحيث انها  لم تتعرض لللأنذار العدلي رقم 40157تاريخ7/11/2005موجه بواسطة كاتب عدل عمان بتاريخ 7/11/2005والذي طلب فيه المشتكى عليه من المشتكيين سرعة الحضور الى مكتبه لغايات استلام حصصكم القانونية كل حسب حصته بسند تسجيل قطعة الارض المشار اليها . وعلم وخبر وتبليغ بعدد اربعة وعشرون حيث تم تبليغ الانذارات الى المشتكيين حسب الاصول والقانون بتاريخ 17/11/2005.

ان المشتكى عليه لم ينكر وأو يكتم او يبدل اويمتنع عن تسليم حقهم حسب الأتفاقية وهذا ثابت من  توجيه المدعى عليه بالحق الشخصي للمدعين بالحق الشخصي الانذار العدلي ( والمحفوظ في قائمة بينات المشتكى عليه )رقم 40157/2005تاريخ 7/11/2005واللذي تبلغه المدعيين بالحق الشخصي حسب الاصول القانونية بتاريخ 17/11/2005 ويطلب المدعى عليه بالحق الشخصي من المدعين بالحق الشخصي  سرعة الحضور الى مكتبه لغايات استلام حصصهم القانونية كل حسب حصته بسند تسجيل الارض والارث الشرعي وان الانذار ينطق بما فيه  الا انهم امتنعوا عن تطبيق الأتفاقية .

 رابعا :  - تم قبض المبلغ من قبل المدعى عليه بالحق الشخصي بصفته الرسمية كوكيل في الدعوى بتاريخ 18/8/2005 وهذا ثابت في اوراق الدعوى وبينة مقدمة من المشتكين وان المشتكى عليه لم يكتم او ينكر هذا المبلغ على المشتكين كما هو ثابت من اوراق الدعوى واقوال الشهود المشتكين ,  اي انه طلب من المدعين بالحق الشخصي مرارا واستمرارا بالحضور لقبض ماأستحق لهم وحسب الأتفاق الا انهم رفضوا اخذ ماستحق لهم وهذا القول مثبت بأقوال المشتكين بأنهم راجعوهم وهم اللذين رفضوا تطبيق الأتفاقية .

 قضت محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 1329/99صفحة 31لسنة 2000بالعدد الثاني للمجلة القضائية بما يلي : حيث نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه، اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي، فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق ، وطلب الحجز على أي أموال للموكل نتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب)، الأمر الذي يتبين منه ان هذا النص اعطى للوكيل الحق في حبس ما لديه من نقود وأوراق في اي من الحالتين ، سواء كان الاتفاق على الاتعاب محددا باتفاق خطي ، أو في حالة عدم وجود اتفاق كتابي ، ولذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من حيث قولها ان من حق المميز حبس المبلغ الذي قبضه والذي يطالبه به المدعي ، واحتسابه من اتعابه المستحقة على المدعي (المميز) قول يتفق وأحكام المادة 2/50 من قانون نقابة المحامين النظاميين ولا يخالفها.

**وجاء في القانون ايضا  ان المحامي يتقاضى اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل و على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الموكل .

الطــلبـــــــ :

    لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة

1-  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية

2- وفي الموضوع فسخ الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف واو اعلان عدم مسؤولية مما اسند اليه

3-   رد الأدعاء بالحق الشخصي  وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

4-    النظر في النزاع في هذه الدعوى على اساس كونه نزاعا مدنيا وليس نزاعا جزائيا واعلان عدم مسؤولية المدعى عليه بالحق الشخصي واعلان برائته مما اسند اليه بالشق الجزائي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                                وكيل المستأنف

                                                                      المحامي

                                                            مصطفى محمود فراج

لدى محكمة استئناف عمان الموقرة

المستأنف : المحامي مصطفى محمود فراج / بصفته المدعي في الدعوى البدائية

المستأنف ضده : مجلس أمانة عمان الكبرى / يمثله معالي أمين عمان وكيله المحامي

القرار المستأنف : قرار محكمة بداية حقوق عمان الموقرة الصادر بتاريخ 9/10/1999 بالدعوى رقم.......... والمتضمن أن المدعى عليه مجلس الأمانة تصرف في ملكه تصرفا مألوفا ، ولم يرد ما يثبت مخالفته في ذلك القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة ، وحيث أنه لم يرد ما يثبت استعماله لحق ملكيته بشكل غير مشروع ، وحيث أن أرض المدعي يفصلها عن أرض المدعى عليه شارعا تنظيميا ، بعرض عشرين متراً ، وحيث أنه ينتفع من أرضه والبناء المقام عليها بالشكل المألوف ، وبما أعد له عن طريق الإجارة وفقا لأحكام التنظيم المتعلقة بالمنطقة مما يجعل دعوى المدعي لا تستند إلى أساس قانوني سليم ، ومستوجبة للرد ، فتقرر المحكمة ردها وتضمنين المدعي والرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليه ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة

 ولما كان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول ومجحف بحقي أبادر إلى استئنافه ضمن المدة القانونية للأسباب التالية :

1) كان يتوجب على محكمة البداية أن تستند إلى تقرير الخبرة الغير مخالف للواقع والقانون وإزالة الضرر حيث جاء فيه على الصفحة الثالثة والرابعة ما يلي :

(( وبناء على ما تقدم فإن الوضع الحالي لقطع المدعى عليها وما تحتوي من مواد إنشائية بكميات كبيرة وخاصة كميات المواسير ( الأنابيب) الأسمنتية ذات المقاييس الكبيرة والتي تستعمل في مشاريع محددة ، ومتخصصة وعدم اكتمال رصف الشوارع وتأمين المرور فيها يلحق ضرراً بقطعة المدعي رقم ( .....) ويمكن إزالة هذا الضرر بإفراغ قطع المدعى عليها والبدء بتنظيمها كحديقة وفتح الشوارع ورصفها في محيط تلك القطع وهي ذوات الأرقام ( ............)

2) لقد أقر المستأنف عليها أن الأراضي ذوات الأرقام  (...........) هي مخصصة حديقة عامة وأن المستأنف عليها يشغل هذه القطع استعمال مخالف ومن قبل قسم الإنشاءات كمستودع للمواد والعبارات الأسمنتية

3) مع احترامي وتقديري لمحكمة البدائية الموقرة أخطأت باعتمادها فقط على نصوص المواد 1018 ، 1021 من القانون المدني وبالتناوب لم تراعي الفقرة الثالثة من المادة 2 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية التي تنص (( وتعني عبارة الاستعمال المخالف ( بالنسبة لأي أرض أو بناء ) استعمال تلك الأرض أو ذلك البناء لغاية غير الغاية التي رخص الاستعمال لها بالاستناد إلى أي مخطط أو مقرر أو أي نظام أو أمر أو إشعار وضع أو اعتبر أنه وضع موضع التنفيذ بموجب هذا القانون أو أي قانون سابق مما ينطبق أو يؤثر على تلك الأراضي أو ذلك البناء أو خلافا لأي رخصة صدرت أو اعتبرت أنها صدرت بموجب هذ1 القانون أو أي قانون سابق )) وبالتالي أن المستأنف عليها خالفا القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة

الطلب :

لجميع هذه الأسباب ولأي سبب آخر تراه محكمتكم الموقرة يلتمس المستأنف :

 1) قبول الاستئناف شكلا لورده ضمن المدة القانونية

2) قبول الاستئناف موضوعا بفسخ القرار المستأنف و/أو الحكم بإزالة الضرر

3) تضمنين المستأنف ضده الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة

واقبلوا الاحترام

المستأنف

المحامي مصطفى محمود فراج

لدى محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة

 المجاوب ( المستأنف عليه) ..............................وكيله المحامي الأستاذ مصطفى محمود فراج

 المجاوب عليه ( المستأنف ) وكلاؤه المحامون د . ............................. و.................

 القرار المستأنف

 القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان الموقرة في القضية رقم ........98 الصادر بتاريخ 3/4/2001 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ....... و........ فلس و الرسوم المصاريف ومبلغ ........ دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام

الإجابة : -

أولاً : -

أن محكمة بداية حقوق عمان الموقرة لم تخطأ بالسماح للمستأنف بتقديم بينة إضافية ولو استعرضنا من ملف الدعوى البينات الإضافية التي كان يرغب بتقديمها المستأنف

 لوجدنها غيرضرورية في الفصل في هذه الدعوى وغير منتجة وذلك للأسباب التالية : -

1) أن المستأنف بتقديمه هذه البينات الإضافية الذي يدعي أنها ضرورية ومنتجة لا يهدف من تقديمها إلا إطالة أمد المحاكمة والمماطلة كعادته بتقديم ما هب ودب ولا يتعلق

 بموضوع الدعوى والدليل على ذلك أن هذه الدعوى مرفوعة من تاريخ 15/12/1998 ولو نظرنا نظرة سريعة إلى محاضر الجلسات نلاحظ أن المستأنف قد طلب

 ملف القضية رقم .....99 واعتبرها بينته الوحيدة واستغرق إحضاره لهذه البينة عام ونصف وكان بمقدوره أن يطلب باقي بينته ولكنه لم يطلب معتمداً على

 نص المادة 72 من قانون أصول المحاكمات المدنية ليماطل

2) فيما يتعلق بالبينة الأولى وهي ملف القضية الصلحية الجزائية رقم .......99 والذي يدعي المستأنف انه لم يحضره لأنه مفقود ولم يظهره إلا منذ فترة

وهذا الكلام يجافي الحقيقة وغير صحيح لأن الزميل الفاضل كان قد قيد القضية المذكورة بتاريخ 27/2/99 لدى محكمة صلح جزاء سحاب الموقرة

 وبقي يترافع بها شخصيا لتاريخ 27/11 /1999 وجاء الحكم بالبراءة لصالح الجهة المدعية في هذه الدعوى

لا بل أن المستأنف أيضا قد أستأنف القضية بتاريخ 6/12/99 تحت الرقم .....2000 ورد الاستئناف بتاريخ 11/1/2000 وأعيد الملف

إلى محكمة ......... ومما سبق تلاحظ المحكمة الموقرة أن الملف لم يكون مفقوداً وإنما كانت القضية منظورة و وكيل المستأنف ترافع بها

3) فيما يتعلق بالبينة الثانية و الثالثة فالمستأنف قد سمحت له المحكمة الموقرة وأعطته الوقت الكافي بمناقشة الشاهد ......... وبالعكس

كانت شهادة الشاهد واضحة كالشمس حيث أن الغاية من دعوته كانت إبراز مستندات بواسطته والشهادة على استلام ما هو مبين في الفواتير

 عندما كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها وهذا ما شهد عليه

أما الشاهد ............. فأنني طلبت في المحاضر وخارج المحاضر بمساعدتي بإحضاره من قبل وكيل المستأنف حيث أنه

يعمل لدى الجهة المستأنفة ودائما كان يذكر لي الزميل أمام المحكمة الموقرة أن هذا الشاهد غير موجود لدى موكله مما دعا الجهة المدعية

 صرف النظر عنه حفاظا على وقت المحكمة الذي يهدره الزميل الفاضل

4) فيما يتعلق بالبينة الرابعة القضية رقم ..........98 فالزميل الفاضل في هذه الدعوى أنكر في مذكراته ومرافعاته أنه يوجد علاقة بين المدعية والمدعى

عليها وأدعى أن العلاقة هي بين ............ بصفته الشخصية وبين الجهة المدعية وهنا يتناقض الزميل مع نفسه ويسلم بأنه يوجد علاقة

5) فيما يتعلق بالبينة الخامسة ملف القضية رقم .........99 لا أدري فالمستأنف لا يعلم شيء عن قضاياه حيث أن محاميه الأستاذ ............... وتحديداً

بجلسة يوم الاثنين 17/4/2000 وأمام هيئة .................... طلب وقف السير الدعوى (اي بوقت تقديم البينة الاضافية) وهذا دليل على أن المستأنف يرغب بالمماطلة

ثانيا : -

أن محكمة بداية حقوق عمان الموقرة لم تخطأ بعدم وقف الدعوى على افتراض أن هناك دعوى ................قائمة حيث أن المستأنف لم يطلب ذلك من

المحكمة حسب الأصول القانونية كما أن دعوى ........... أقيمت بعد إقامة هذه الدعوى من تاريخ 17/4/2000 تم طلب وقف السير

بالدعوى بناء على طلب المستأنف وذلك لعجزه عن تقديم بيناته

 ثالثاً : -

أن محكمة بداية حقوق عمان الموقرة لم تخطأ في تعديل صيغة اليمين التي تم توجيهها للمستأنف من قبل المحكمة حيث أنه للمحكمة الحق

في أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها ولا معقب على قرار محكمة الدرجة الأولى

حيث أن صيغة اليمين انصبت على واقعة تسليم البضاعة للمستأنف وعلى انشغال الذمة حيث أن المستأنف لم يسلم في إجابته على لائحة الدعوى لا بالاستلام

ولا بانشغال الذمة ولهذا جائت اليمين متوافقة مع الدعوى

 الطلب : -

لكل ما ذكر ولما تراه المحكمة الموقرة فان المستأنف عليها تلتمس من محكمتكم الموقرة :-

1) قبول اللائحة الجوابية شكلا لوقوعها ضمن المهلة القانونية

2) وفي الموضوع عدم السماح للمستأنف بتقديم أية بينة إضافية ورد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم

 والمصاريف وأتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاض

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

و/ المجاوب

المحامي مصطفى محمود فراج

 

لدى محكمة استئناف عمان الموقرة

لائحة جوابية مقدمة من وكيل المستأنف

عليهما بالقضية البدائية الحقوقية رقم .....98

المتجددة عن القضية رقم ......  /98

 

المجاوب ( المستأنف عليهما ) : مؤسسة .................... و......................

                                                        وكيلهما المحامي مصطفى محمود فراج

المجاوب عليه ( المستأنف عليه ) : ........... وكيلاه المحاميان الأستاذ الدكتور ..... والأستاذ ........

 جهة الاستئناف  : القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان الموقرة بالقضية رقم.....98 والمتجددة عن القضية رقم ...98 بتاريخ 10/7/2000 المتضمن إلزام المدعى

عليهما بتسديد مبلغ تسعة  آلاف دينار وتضمينهما الرسوم النسبية واربعمائه وخمسون دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى                                        بباقي المطالبة

الإجابة

لا خلاف على أن الدعوى هي مطالبة بكمبيالتين وبالبينة الخطية تم الإثبات من قبل المستأنف عليهم  بسداد قيمة الكمبيالات

2) أن محكمة بداية حقوق عمان الموقرة لم تخطأ بقبولها إبراز إسناد عادية كبينة في هذه القضية حيث أن  هذا حق للخصوم بتقديمها بموجب القانون إذا اشتملت

هذه السندات على توقيع من صدر عنه أو على

     خاتمه أو بصمة إصبعه وكما انه تم إبرازها بطريقة أصولية وقانونية ولم ينكرها  المستأنف فهي حجة عليه بما فيها حسب نص المادة 11 /1 من قانون البينات

3) أن محكمة بداية حقوق عمان الموقرة لم تقع في أي التباس لأن البينة المقدمة والأوراق المبرزة قانونية   تخص الكمبيالتين موضوع الدعوى ولا يعقل أن يتم تحرير

 كمبيالات بقيمة ثلاثون ألف دينار وبنفس  

    التاريخ والوقت يتم خصم مبلغ ثلاثون ألف دينار  أخرى لدى البنك العربي  كما أن البينة التي تم تقديمها وهي خطية تبين أنه قد تم دفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار تسديد قيمة

  الكمبيالة المؤرخة 30/4/98 وذلك ما جاء بكتاب بنك الشرق الأوسط للاستثمار المؤيد بصورة الشيك والذي ورد به أن الشيك رقم ....... مبلغ 15000 دينار

ومبين على متنه وذلك تسديد كمبيالة حق

      30/4/1998 بالإضافة إلى أن المدعي قد أقر بمحضر القضية رقم ....98 لدى محكمة صلح  سحاب الموقرة و بجلسة 22/10/98 أن المستأنف عليهما

 قاما بدفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار   بتاريخ 30/4/2000 آما واقعة مبلغ السبعة آلاف دينار فقد تم توجيه اليمن للمستأنف وقد حلفها حسب الأصول

 ولا علم للمستأنف عليهما بوجود قضية عليهما والتي مازالت منظورة كما ذكر المستأنف في لائحة الاستئناف

كما أن البينة تبين أيضا أن المستأنف عليهما سددا من قيمة الكمبيالة الثانية المؤرخة بتاريخ 30/8/98 وبناء على اتفاق ما بين  المستأنف والمستأنف عليهما بجدولة

هذه الكمبيالة على شيكات وتسوية الحسابات بينهما (( مبلغ ألف دينار بموجب الشيك رقم 305 ومبلغ ألف دينار بموجب الشيك رقم 306 ومبلغ ألف دينار

 بموجب الشيك رقم 308 ومبلغ ألفي دينار بموجب الشيك رقم 310))

    أي بمبلغ إجمالي خمسة آلاف دينار وقد تم صرف جميع الشيكات من قبل المستأنف وكذلك  جاء بمتن      الشيكات وهي دفعه من قيمة الكمبيالة

 حق 30/8/98 وذلك ما جاء بكتاب بنك الشرق الأوسط للاستثمار المؤيد بصورة الشيكات المصدقة

4) أن الكمبيالتان المقدمتان في هذه الدعوى تم تحريرها كضمان للكمبيالات المخصومة حيث أنها تحمل  نفس تاريخ الاستحقاق 30/8/1998 و30/4/1998

وأحتفظ المستأنف بالكمبيالتين وعندما تم الطلب

     منه بإعادة هذه الكمبيالات للمستأنف عليهما بعد تسديدهما ادعى أن الكمبيالتين قد ضاعا منه

5) أن الشيكات الأربعة التي تم إبرازها هما فعلا تسديد من قيمة الكمبيالة استحقاق 30/8/1998  وهي   بينات خطية  ومبين على متن كل شيك  دفعه من  كمبيالة حق 30/8/1998

والمستأنف قد وقع في التباس ما بين تاريخ تحرير الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق ولو تم الرجوع للكمبيالة لوجد أن تاريخ الاستحقاق 30/8/1998 فما الذي يمنع ببدء التسديد

 في اليوم التالي للاستحقاق أي بتاريخ 2/9/1997 وهذا يدل على التزام المستأنف عليهما ولا أدري ما هو الذي لدى المستأنف ما يثبت أن هذه الشيكات لديون أخرى

بينما مبين على متن كل شيك دفعه من قيمة الكمبيالة حق 30/8/98

ثبت لدى محكمة البداية الموقرة أن المستأنف قد اشترى حبيبات بلاستيكية بمبلغ ألف دينار وذلك عن شهادة الموظف الذي كان يعمل لدى المستأنف بتاريخ الاستلام

وأن المستأنف يملك المؤسسة وكذلك لم يقم بدفع ثمنها للمستأنف عليهما كما أنه لم يرد من المستأنف ما يثبت عكس ذلك في دور تقديم بينته والتي كان الوقت الطويل متاح له

6) أن القرار المستأنف موافق للأصول والقانون حيث جاء معللاً ومسببا وفقا لأحكام القانون

الطلب

لكل ما ذكر وحيث أن المستأنف عليهما قد اثبتا دعواهما بالبينة الخطية فأنهما يلتمسان :-

  1)  قبول اللائحة الجوابية شكلا لوقوعها ضمن المهلة القانونية

 2)   وفي الموضوع رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمنين المستأنف الرسوم والمصاريف   وأتعاب المحاماة

واقبلوا الاحترام

و/المجاوب (المستأنف عليهما)

المحامي مصطفى محمود فراج

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3192918