... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / الأختصاص
الأختصاص
أرسل لصديق طباعه

قرارات هيئة عامة في الأختصاص

تمييز حقوق 1074 / 89 صفحة 853 سنة 1991

‏تختص محكمه الجمارك البدائيه بالنظر في الخلاف حول عدم صحه استحقاق الخزينه لرسوم المعاينه المستوفاه بموجب النظام رقم 17 لسنه 1987 المعدل للنظام رقم 105 لسنه 1975 الصادر بمقتضى قانون الزراعه رقم 20 لسنه 1973 بخصوص الاعلاف المستورده من قبل الشركه المدعيه لان الدعوى تتعلق بخلاف على تطبيق نظام الاستيراد الصادر بمقتضى قانون الزراعه المذكور الذي يتضمن في بابه الاخير احكاما تنظم شؤون استيراد وتصدير المنتجات الزراعيه والحيوانيه وتعتبر هذه الاحكام من قوانين الاستيراد والتصدير بالمعنى المقصود في الماده (‏252 / ج )‏من قانون الجمارك التي تنص على تولي محكمه الجمارك البدائيه اختصاص النظر في الخلافات الناجمه عن تطبيق قوانين وانظمه الاستيراد والتصدير هـ ع

تمييز حقوق 1246 / 94 صفحة 3382 سنة 1995

 لايجوز اثاره الدفع بعدم الاختصاص طالما قد بت فيه بحكم نقض سابق

‏يعد تقرير الخبره احد ادله الاثبات التي تستقل محكمه الموضوع بتقديرها دون معقب عيها في

ذلك ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى سداده ومتى كان مبنيا على اسس سائغه تؤدى اليه ويكون الاعتماد عليه في الحكم لا يخالف القانون  هـ ع

تمييز حقوق 163 / 96 صفحة 2855 سنة 1996

‏اناطت الماده ( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 / 1952 برئيس محكمه التمييز عند حدوث خلاف على الاختصاص الوظيفي بين جهات قضائيه متعدده ان يعين محكمه خاصه لتعيين المرجع تؤلف من ثلاثه قضاه يكون اثنان منهم من قضاه محكمه التمييز والثالث من جهات المحاكم الواقع بينها الخلاف , والغايه من تشكيل هذه المحكمه هي حسم النزاع المتعلق بالاختصاص مما ينبني عليه ان قرارات هذه المحكمه تكون قطعيه اذ القول بخلاف ذلك ان تبقى الاحكام المتعلقه بهذه الدعاوى دون حسم نهائي ويكون قرار محكمه الاستئناف القاضي برد الاستئناف المقدم للطعن بقرار المحكمه شكلا في محله وموافقا للقانون

ان وجوب اتباع المحكمه الخاصه المشكله بموجب الماده ( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم الاجراءات المتبعه امام المحاكم البدائيه عملا بالماده ( 34 / 2 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه لا يجعل هذه المحكمه محكمه بدائيه وبالتالي لا تكون قرارات هذه المحكمه قابله للاستئناف

‏قرار محكمه الاستئناف المتضمن فسخ قرار محكمه البدايه ورد الدعوى لعدم الاختصاص لا يشكل مركزا قانونيا لاحد اطراف الدعوى ولا يرد القول بعدم جواز التعرض له من قبل المحكمه الخاصه اذ ان بقاء هذا الحكم مع حكم المحكمه الكنسيه المتضمن عدم اختصاصها ايضا بنظر النزاع يؤدي الى انتفاء الاختصاص بنظر الدعوى لاي جهه قضائيه  هـ ع

انظر قرار النقض السابق رقم 1144 / 94 تاريخ 22 / 8 / 1995 المنشور على الصفحه 1450 لسنه 1996

تمييز حقوق 1712 / 94 صفحة 1925 سنة 1995

‏لقد خصت الماده (‏3 / 6 )‏من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنه 1952 محكمه الصلح بالنظر في دعوى اعاده اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمه ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه وعليه فيقتضي رد دعوى اعاده اليد على العقار المقامه امام محكمه البدايه لعدم الاختصاص  هـ ع

تمييز حقوق 1759 / 95 صفحة 1796 سنة 1996

لمدير عام دائره الاراضي في المناطق التي لم تتم تسويتها او التي استثنيت من التسويه تصحيح الخطا الواقع في قيد سجل الاموال غير منقوله التي تنشا عن سهو كتابي او خطا في المساحه والحدود وكان هذا الخطا او ذلك السهو مخالفا لصراحه القيود والاوراق الرسميه عملا بالماده ( 12 )‏من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنه 1952 ولا يختص مدير عام دائره الاراضي بتصحيح قيود التسجيل اذا لم يكن الخطا ناشئا عن سهو كتابي او خطا في المساحه او في الحدود

‏استقر اجتهاد محكمه التمييز على ان دعوى تصحيح الاسم الوارد في اي من القيود الرسميه هي من الدعاوى التي تملك المحاكم النظاميه صلاحيه النظر فيها , فاذا كانت الدعوى تخرج عن اختصاص محاكم الصلح فيكون الاختصاص للنظر فيها لمحكمه البدايه عملا بالماده ( 30 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه

‏لمحكمه الموضوع بما لها من صلاحيه في تقدير الدليل ووزن وترجيح بينه على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى عملا بالمادتين ( 33 و 34 ) من قانون البينات دون رقابه عليها في ذلك من محكمه التمييز التي ليس لها ان تستانف النظر في الموازنه والترجيح والتعديل فيما قدمه الخصوم من البينات اثباتا للدعوى او نفيا لها وعليه فان اسباب التمييز المنصبه على تقدير محكمه الموضوع للبينات جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمه التمييز ما دام ان محكمه الموضوع ناقشت ادله الدعوى مناقشه سليمه واستخلصت النتائج استخلاصا سائغا ومقبولا لا تؤدي اليه هذه الادله  هـ ع

تمييز حقوق 246 / 86 صفحة 1137 سنة 1987

ان الماده الثانيه من قانون التصرف في الاموال غير المنقوله قد حصرت معاملات التصرف بالاموال غير المنقوله بدائره تسجيل الاراضي سواء اكانت هذه الاموال وقفا او ملكا وقد تايد هذا الحصر بالماده ( 1237 / 3 ) من القانون المدني التى تنص على ان يلزم تطبيقا للقانون تسجيل الوقف لدى دائره تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقارا ‏وعليه فان الاشهاد على العقار لدى المحكمه الشرعيه لا ينتج اثره في نقل الملكيه الى وقف الا بتسجيله بدائره الاراضي

‏ان ما ورد في الفقره الثانيه من الماده ( 1237 ) من القانون المدني تقرر قاعده عامه بان الوقف يتم باشهاد رسمي لدى المحكمه الشرعيه المختصه ولكن النص لم يقف عند هذه القاعده وانما اوجب تسجيله لدى دائره تسجيل الاراضي اذا كان المتصرف به عقارا ولذلك يكون حكم الفقره الثانيه المشار اليها متعلقا بما يوقف من الاموال التى ليست عقارا

‏ان ما ورد في قانون اصول المحاكمات الشرعيه من ان المحاكم الشرعيه تنظر وتفصل بالوقف وانشائه لا يجعل الوقف لازما بمجرد الاشهاد عليه لدى هذه المحكمه ذلك لان قانون التصرف بالاموال غير المنقوله اخص منه بشان الوقف لدى دائره تسجيل الاراضي وهو الذي يجب ان تطبق احكامه عند تعارضه مع القانون المدني او قانون اصول المحاكمات الشرعيه

‏ان الماده الثانيه من قانون التصرف بالاموال غير المنقوله قد تناول معاملات التصرف بالاموال غير المنقوله وهذا يشمل التصرف التعاقدي والتصرف من طرف واحد كتصريح المالك بانه وقف ملكه , اذ يعد ذلك تصرفا في الملك

‏ان العبره في انشاء الوقف هو تسجيله لدى دائره تسجيل الاراضي وليس لاي اجراء اخر لدى وزاره الاوقاف او المحكمه الشرعيه , وعليه فان تسجيل قطعه الارض باسم الورثه بعد وفاه مورثهم بموجب معامله الانتقال وقبل ان يسجل الوقف لدى دائره الاراضي بناء على الاشهاد لدى المحكمه الشرعيه فيكون الانتقال نافذا وحده ولا ينتج الاشهاد بانشاء الوقف لدى المحكمه الشرعيه اثرا

ان الماده الثانيه من قانون اصول المحاكمات الشرعيه قد جعلت المحاكم النظاميه مختصه بالنزاع اذا كان احد المتنازعين يدعي ملكيه العقار هـ ع

تمييز حقوق 261 / 87 صفحة 774 سنة 1988

‏لمحكمه التمييز ان تبحث في الاختصاص النوعي ولو لم يطلب احد الخصمين ذلك عملا بالماده 248 / 3 / ب من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه

‏اعتبرت الماده  174 / 2 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه كل شيء مالا منقولا اذا كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع والحقوق وهو في حكم المال المتقوم

‏يستفاد من الماده ( 174 / 2 ) ‏من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه والمواد ( 50 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 ) من القانون المدني ان الحقوق هي من الاموال وعليه فان حق مزاوله المهنه هو من الحقوق الماليه التى تعود على من يزاولها بالنفع والحرمان من مزاوله المهنه يفوت على صاحبها الحصول على اجوره من مزاولتها وهذه الحقوق تعتبر مالا منقولا لانها لا تدخل في عداد الاموال غير المنقوله

‏يستفاد من الماده ( 102 ) من الدستور ان صلاحيه المحاكم النظاميه شامله لكل نزاع حقوقي سواء اكانت الحكومه طرفا فيه ام لم تكن بمعنى ان لكل دعوى قاض مع الاخذ بعين الاعتبار انه يجوز بمتقضي هذا الدستور او اي تشريع اخر ان يفوض حق القضاء الى المحكمه دينيه او خاصه ولكن لا يحرم احد من حق التقاضي اما لدى المحاكم النظاميه او المحاكم الدينيه او الخاصه ,‏اما ما ورد في الماده ( 103 ) من الدستور فيقصد به الاسلوب الذي تمارس فيه المحاكم النظاميه حقها في القضاء الحقوقيه او الجزائي وليس استثناء بعض الخصومات من حقها في القضاء

‏يستفاد من الماده الخامسه من قانون دعاوى الحكومه ان الدعوى على الخزينه تكون مسموعه اذا كانت مقامه بقصد الحصول على اموال منقوله او التعويض عنها بمقدار قيمتها

‏يستفاد من نص الماده 226 من القانون المدني الباحثه في تقدير الضمان انه يقتضي التعويض عن الضرر المباشر وان تكون الصله قائمه بين الخطا والضرر كما يكون بين العله والمعلول  ولا يتناول التعويض الضرر غير المباشر او الاحتمالي لان الضرر الاحتمالي غير مضمون  

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3280100