... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / طعن
طعن
أرسل لصديق طباعه


تمييز حقوق 205 / 2000 صفحة 3764 سنة 2000

ان اتباع محكمة الاستئناف قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة المتضمن قبول الكتاب الصادر عن سلطة وادي الأردن - المرفق بالملف الاستئنافي - والذي يبين المبلغ الذي يحق للمدعي المطالبة به كتعويض عن الاستملاك وقبول محكمة الاستئناف هذا الكتاب كبينة في الدعوى ومن البينات المقدمة فيها واعتماده في اصدار الحكم المميز متفق واحكام القانون هـ ع

انظر لطفا قرار النقض السابق 99/1651 الصادر عن الهيئة العامة

تمييز حقوق 608 / 85 صفحة 71 سنة 1986

استقر الاجتهاد على اعتبار ان القرار الذي تصدره المحكمه بايقاف الفصل في النزاع المدعى به حتى يبت في نزاع اخر من المحكمه المختصه يعتبر من القرارات القابله للاستئناف لانه يترتب على ذلك رفع المحكمه يدها عن الدعوى والامتناع عن السير فيها ما لم يصدر حكم في النزاع الاخر الذي اتخذ اساسا لاعتبار الدعوى مستاخره اما قول محكمه الاستئناف ان اي قرار تصدره المحكمه اثناء النظر بالدعوى وقبل الفصل فيها ولا ترتفع يدها عنها لا يقبل الاستئناف ما لم يكن القرار متعلقا بالدفع بمرور الزمن فقول لا ينطبق على القرار في اعتبار الدعوى مستاخره هـ ع

تمييز حقوق 512 / 88 صفحة 1561 سنة 1988

لا يجوز لمحكمه الاستئناف ان تبت في نزاع لم تستنفد المحكمه البدائيه ولايتها فيه   وعليه فلا يجوز لمحكمه الاستئناف الحكم في موضوع الدعوى التى ردتها محكمه البدايه شكلا ولم تبت بها موضوعا اذ كان على محكمه الاستئناف ان تقرر فسخ الحكم واعاده الدعوى لمحكمه البدايه للنظر بالدعوى موضوعا واستكمال البينه واستنفاد المرافعات والدفوع فيها هـ ع

تمييز حقوق 342 / 88 صفحة 1249 سنة 1988

اذا اسقط المستانف الاصلي استئنافه نهائيا فان الاستئناف التبعي يسقط تبعا لسقوط الاستئناف الاصلي استنادا للقاعده الاساسيه اذا سقط الاصل سقط الفرع  ذلك لان العله من جواز تقديم الاستئناف التبعي رغم فوات الميعاد هي ان المستانف عليه ما فوت ميعاد الطعن على نفسه او رضي بالحكم البدائي الا لاعتقاده رضاء خصمه به فاذا تبين له بعد ذلك ان خصمه لم يرتض بالحكم بان طعن به بطريق الاستئناف فان من حقه ان يستانف تبعيا رغم فوات الميعاد وينبني على ذلك انه اذا زالت هذه العله بان تحقق رضاء الخصم بالحكم بالتنازل عن الاستئناف نهائيا زال الاستئناف التبعي ايضا بمعنى ان مصير الاستئناف التبعي مرهون بالاستئناف الاصلي يتبعه ويزول بزواله

ان النص الوارد في الفقره السابعه من الماده ( 219 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه حسبما عدلت بالقانون ( 46 ) لسنه 1972 المتضمن ان الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الاصلي في حالات الرد الشكلي والتجديد دون التعرض لحاله التنازل النهائي عن الاستئناف الاصلي لا يعنى ان التبعيه تنحصر فقط في حالات الرد الشكلى والتجديد ذلك لان الغرض الذي هدف اليه المشرع من النص صراحه على حاله الرد الشكلي هو التاكيد على القاعده الاساسيه من ان  الاستئناف التبعي لا يقبل ما لم يكن هناك استئناف اصلي مقبول قانونا فاذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول قانونا لتقديمه بعد فوات الميعاد او عدم دفع الرسم عنه فانه يمتنع قبول الاستئناف التبعي ولهذا فان ورود هذه النصوص لا يمنع من تطبيق القاعده الاساسسه التى تجعل الاستئناف التبعي يزول بزوال الاستئناف الاصلي هـ ع

تمييز حقوق 537 / 93 صفحة 1192 سنة 1995

ان ميعاد الاستئناف في القضايا الصلحيه هي عشره ايام عملا باحكام الماده

(‏28 / 3 )‏من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنه 1952 بصيغته المعدله بموجب القانون رقم 25 لسنه 1988

يتوجب تقديم لائحه الاستئناف خلال المده القانونيه  ولا عبره بدفع رسوم الاستئناف دون تقديم اللائحه مما يقتضي رد الاستئناف هـ

تمييز حقوق 134 / 93 صفحة 1256 سنة 1995

لقد حددت الماده (‏29 )‏من قانون ضريبه الدخل رقم 57 لسنه 1985 القرارات الصادره عن المقدر والتى تقبل الاستئناف  فالقرار بفرض الضريبه على الدخل المبين في الكشف بعد تعديله بموافقه المكلف والقرار بفرض الضريبه على مقدار الدخل المبين في الكشف والمسلم به من قبل المقدر لا يقبلا الاستئناف اما القرار بفرض الضريبه على الدخل الذي يقدره المقدر عندما يرفض المكلف الموافقه على تعديل الدخل المبين بالكشف يكون قابلا للاستئناف وعليه وبما ان القرار الصادر عن المقدر في هذه الحاله هو قرار بفرض الضريبه على دخل المميزين المعدل بموافقه مفوضها فهو بالتالي من القرارات التى لا تقبل الاستئناف ويكون القرار الصادر برد الدعوى شكلا متفقا مع احكام القانون هـ ع

تمييز حقوق 325 / 94 صفحة 228 سنة 1995

توجب الماده ( 188 / 4 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه على محكمه الاستئناف عند اصدار حكمها ان تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وعليه فان اصرار محكمه الاستئناف على عدم الرد على ادعاء المميز ان تبليغه للدعوى كان تبليغا باطلا اصرار مخالف للقانون سيما وان الماده (‏24 )‏من قانون الاصول المدنيه قد نصت على ان الاجراء يكون باطلا اذا نص القانون على بطلانه ورتبت الماده (‏16 )‏من ذات القانون البطلان على عدم مراعاه مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه هـ ع

تمييز حقوق 1674 / 94 صفحة 1937 سنة 1995

تنص المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه ان الطعن بالاحكام البدائيه والاستئنافيه هو حق مقرر لاطرف الخصومه فيها وعلى ذلك يكون الاستئناف المقدم من الخلف الخاص ( بنك الاردن والخليج ) والذي لم يكن طرفا في الخصومه البدائيه واجب الرد شكلا  وكان على محكمه الاستئناف رد الاستئناف وليس وقف السير في الدعوى لزوال صفه المدعي كخصم وتبليغ الخلف الخاص لان الحكم البدائي المستانف صدر في خصومه محصوره بين المدعي ( المصرف السوري الاردني ) والمدعي عليهما

( المميز ضدهما ) ولا ينتصب بنك الاردن والخليج ( الخلف الخاص ) خصما في هذه الدعوى ‏هـ ع

تمييز حقوق 1168 / 94 صفحة 1358 سنة 1995

استقر اجتهاد محكمه التمييز على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومه في الدعوى  سواء اكانت الصفه التى اقام فيها الورثه الدعوى بصفتهم الشخصيه ام بصفتهم من ورثه المتوفي ما دام انهم والمورث بحكم الشخص الواحد  وعليه فان الوكاله المعطاه من الورثه للمحامي الوكيل اعطيت له عنهم بصفتهم الشخصيه او بصفتهم من ورثه المتوفي فيه صحيحه وتكون الدعوى المقامه بموجبها مقامه طبقا لاحكام القانون

صدور الحكم الصلحي بحق بعض المحكوم عليهم ومنهم المميزين بغيابهم وبمثابه الوجاهي ولعدم قيام المحكوم له بتبليغهم صوره عن الحكم له يتسن لهم ممارسه حقهم الطعن باستئنافه مستقلين او منضمين للمستانفين كما حال دون المحكمه الاستئنافيه في اصدار الامر للمستانف باختصامهم اذا تخلفوا عن الطعن طبقا لنص الماده ( 175 / 1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه فيكون فصل الطعن الاستئنافي بحق المستانفين منفردين سابقا لاوانه ومخالفا لشروط الماده (‏175 / 2 )‏من ذات القانون هـ ع

تمييز حقوق 640 / 94 صفحة 1773 سنة 1996

تقضي احكام الماده (‏175 / 2 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه انه اذا كان الحكم المستانف

صادرا في التزام تضامني يجوز لمن فوت مده الطعن من المحكوم عليهم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد المحكوم عليهم منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمه الطاعن  المستانف ياختصامه في الطعن , وعليه فان عدم تبليغ اثنين من المحكوم عليهم الحكم الصادر بحقهما بمثابه الوجاهي بالتضامن والتكافل مع الاخرين مما حال دون ممارستهما حقهما في الطعن لا مستقلين ولا منضمين وحال دون محكمه الاستئناف في اصدار الامر للمستانفه باختصامهما اذا تخلفا عن ذلك فيكون فصل الطعن الاستئنافي سابقا لاوانه ومخالفا لشروط الماده 175 / 2  المشار اليها هـ ع

تمييز حقوق 78 / 94 صفحة 289 سنة 1995

لمحكمه الاستئناف ان تحكم باتعاب المحاماه بما لا يزيد عن نصف ما تحكم به محكمه البدايه وان الحكم للميز بخمسمايه دينار اتعاب محاماه ودون ان تبين محكمه الاستئناف ان هذه الاتعاب عن مرحلتي التقاضي ام عن مرحله الاستئناف لتتمكن محكمه التمييز من ممارسه رقابتها عليه من هذه الجهه يشكل سببا للنقض عملا بالماده (198 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه

ان افهام المدعي ان من حقه توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه غير وارد اذا كانت محكمه الموضوع اصدرت حكمها على اساس ترجيح بينه على اخرى وليس على اساس العجز عن الاثبات  كما ان المميز لم يثر هذه الواقعه امام محكمه البدايه والاستئناف ولا يجوز اثارتها امام محكمه التمييز لانها من المخالفات المتعلقه بحقوق الخصوم

يشترط لرد الشهاده سندا لاحكام الماده (‏80 )‏من القانون المدني ان يكون الغرض منها جر مغنم للشاهد ذاته او دفع مغرم عنه بصرف النظر عن صله القرابه بين الشاهد والمشهود له وذلك خروجا على احكام الماده ( 1700 ) من المجله هـ ع

تمييز حقوق 153 / 94 صفحة 1365 سنة 1995

ان الماده (56 / 7 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه والماده (41 / 2 )‏من قانون نقابه المحامين وان اشترطتا ان توقع لائحه الاستئناف من محام استاذ الا انه لا يوجد في القانون يرتب البطلان على مخالفه هذا الشرط

ان الغايه من اشتراط توقيع اللوائح ان تكون الوقائع والاقرارات التى تضمنتها تلك اللوائح صالحه لاعتمادها كادعاءات او دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعه في صدورهما عمن نسبت اليه لتتمكن المحكمه من حصر النزاع او البت فيه  وتتحقق مثل هذه الغايه عن طريق الاقرار اللاحق امام المحكمه او تكرارها او تاييدها ممن صدرت عنه امام المحكمه قبل الخوض في اجراءات المحاكمه وطالما ان وكيل المستانف كرر اللائحه امام محكمه الاستئناف في اول جلسه فان عدم توقيعها من قبله لا يوجب رد الاستئناف لان الغايه من التوقيع تكون قد استدركت

لا تعتبر لائحه الاستئناف غير الموقعه من محام باطله استنادا لنص الماده

(41 / 2 )‏من قانون نقابه المحامين لان الغايه المقصوده من هذا النص تتحقق بان تكون اللائحه معده من محام ضمانا للعدل هـ ع

تمييز حقوق 1065 / 94 صفحة 205 سنة 1995

ان الحكم بمطالبات العامل ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي والمكافاه وبدل الاجازات السنويه يكتسب حجيه الشيء المحكوم به كون ربه العمل لم تطعن بحكم محكمه الاستئناف من حيث الزامها ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي والمكافاه هـ ع

تمييز حقوق 301 / 94 صفحة 225 سنة 1995

تقدر دعوى ازاله الضرر ودعوى اجر المثل بالنقد وفق لنص الماده (‏49 / 1 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه وعليه فاذا توصلت محكمه البدايه ومحكمه الاستئناف الى ان ازاله الضرر واجر المثل لا يبلغان الحد الاقصى الصلحي البالغ سبعمايه وخمسين دينار فعلى محكمه الاستئناف النظر في مساله اختصاص محكمه البدايه للنظر بالدعوى على اعتبار ان قيمتها لا تزيد عن الحد الصلحي هـ

تمييز حقوق 631 / 94 صفحة 1276 سنة 1995

حضور وكيل المميزه جلسات المحاكمه امام محكمه البدايه ومن ثم تغيبه عن حضور الجلسات اللاحقه يجعل الخصومه بحقه وجاهيه اعتباريه عملا بالماده ( 67 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه  فاذا اراد تقديم بيناته امام محكمه الاستئناف فيتوجب عليه اثبات ان تغيبه امام محكمه البدايه كان لعذر مشروع عملا بالماده ( 185 / 1 / ا ) من ذات القانون

‏طلب بحث الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار من وكيل المميزه امام محكمتي البدايه والاستئناف ليس من قبيل البينه الموصوفه بالماده (185 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنيه ولا يتطلب بحث هذا الدفع اثبات ان غياب وكيل المميزه عن جلسات المحاكمه البدائيه كان لعذر مشروع  وعليه فان توفر شروط المادتين ( 109 و 110 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه واثاره الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفع اجرائي اخر يوجب على محكمه الاستئناف معالجته عملا بالماده ( 188 / 4 ) من ذات القانون

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3193917