... / أجتهادات في القضاء الشرعي / فسخ زواج للرضاع
فسخ زواج للرضاع
أرسل لصديق طباعه

 التفريق للرضاع في القرارات الاستئنافيه

1-        تسير المحكمة في الدعوى اساسا بمواجهة طالب الزواج الخاطب ولا يكتفي بمواجهة المخطوبه وذلك لان اقرار المرأه وحدها بالرضاع او بالحرمه غير معتبر والشارع لم يجعل الحرمه كما صرح بذلك في رد المحتار وغيره

2-        المعتمد في المذهب ان خبر المراه الواحده قبل الزواج لايعمل به كما صرح بذلك في البحر وان المقدسي وفق بين النصوص التي يفيد ظاهرها الاعتماد على خبر الواحد بالرضاع وبين النصوص المتون التي تفيد خلاف ذلك بان الاول محمول على الفتوى احتياطا واما الثبوت عند الحاكم فيتوقف على شهادة النصاب التام كما حقق العلامه ابن عابدين في منحة الخالق

3-        ان المحكمة باستدعائها للخاطب هذه الدعوى وسؤال عن الدعوى وتحليفه اليمين تلافت الخطا في الاكتفاء بالخطوبه لذلك وحيث لم تقيم البينه الصحيحه الشرعيه على الرضاع المدعي به وحيث ان مريدي الزواج قد حلفا اليمين الشرعيه فقد كان الحكم برد الدعوى بمنع الزواج صحيحا باعتبار النتيجه لهذا تقرر تصديقه 5842 تاريخ 11/11/51

 

فسخ زواج للرضاع

اذا اخر الشاهد شهادته الحسيه المده المقرره شرعا دون عذر شرعي لاتقبل شهادته ولا تسمع المحكمة شهادات النساء منفردات بل تجمع بين الثنتين لتذكر احداهما الاخرى كما صريح النص الشرعي 8229 تاريخ 16/5/54

 

تفريق للرضاع

الاقرار وحده لا يوجب التفريق في الرضاع ونحوه بل لابد ان يثبت الزواج على ذلك الاقرار بان يقول بعده هو حق او صدق او نحوه حتى يمنعه من الرجوع عن افراره كما صرح بذلك في الدر وحواشيه لابن عابدين وبما ان المحكمة لم تتحقق من الزوج في هذا الثبات كان حكمها بالتفريق سابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادته لا جراء الايجاب 8268 تاريخ 22/12/35

 

فسخ زواج للرضاع

الشهادة على فعل النفس لاتقبل كما صرح بذلك في الانقرويه 8357 تاريخ 20/3/54

 

فسخ نكاح للرضاع

حلفت المحكمة الابتدائيه المستانف عليها اليمين على عدم علمهما بالرضاع وكان عليها ان تكتفي بتحليف الزوج فقط اليمين على ذلك لانه لايترتب على حلف الزوجة حكم شرعي اذ انها لو اقرت بالرضاع لايعتبر اقرارها 8965 تاريخ 23/11/55

 

فسخ زواج للرضاع

1-        شهادة المدعي باسم الحق العام الشرعي حسبه تجوز

2-        شاهد الحسبه لا يعتمد على شهادته الا اذا حلف اليمين قيل الشهادة

3-        لا تحلف الزوجه اليمين في الدعوى مطلقا لانها لو اقرت بالرضاع لا يترتب على اقرارها اثر شرعي

4-        لا يوثر حصر الشهود في دعوى الرضاع وامثالها حرصا على حق الله تعالى

5-        لا تعتبر شهادة المراه الواحدة

6-        يستوضح في دعاوي حق الله تعالى هل يوجد شهود 9014 تاريخ 3/1/56

فسخ زواج للرضاع

عتد عجز المدعي باسم الحق العام الشرعي عن اثبات دعواه نوجه اليمين للزوج على عدم العلم بحصول الرضاع فقط زلا تتوجه على البتات 9522 تاريخ 17/6/57

 

فسخ نكاح للرضاع

تبين ان الدعوى اقيمت من المدعي الحسيه رعايه لحق الله تعالى وان الزوج انكر الرضاع وقال انه سمع من امه بانه رضع مع زوجته وقد جاء في رد المحتار نقلا عن الهنديه انه اذا قالت امراة للزوجين ارضعتكما فصدقها الرجل زكذبتها المراة فسد النكاح وجاء في تكملة رد المحتار نقلا عن الولولجيه انه يحلف في حقوق الله تعالى ولو بلا دعوى وبما ان مدعي الحسبه عجز عن اثبات الرضاع فقد كان على المحكمة ان تحلف الزوج اليمين بانه ما صدق والدته حينما اخبرته بالرضاع ولا يعلم بالرضاع من طريق اخر حفظا لحق الله تعالى وليس للمحكمة الخيار في ذلك وبما ان المحكمة لم تفعل فقد كان الحكم برد الدعوى سابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادته لاجراء الايجاب 10050 تاريخ 28/10/58

 

فسخ نكاح للرضاع (ادعاء الزوج والاصرار عليه)

رقم 9

1-     ادعى الزوج غير الداخل ولا المختلي بزوجته انها محرمه عليه لانها اخته من الرضاع حيث رضع من والدتها في سن الرضاع وطلب التفريق بينهما

2-     ادعت الزوجه ان عقدها صحيح وصادقته على عدم الدخول والخلوه

3-     لا يوجد بينه للزوج على دعواه

4-     على المحكمة في هذه الحاله ان تتحقق من الزوج هل يثبت على دعواه ويصر عليها فاذا اقر بالرضاع وثبت عليه بان هو الحق ونحوه وجب التفريق بينهما كما صرح بذلك في الدر المختار ورد المحتار لان العقد زواجهما فاسد بسبب الرضاع والحكم ان المدعي عليها محرمه على الزوج حرمة مؤبدة مؤاخذة له باقرار واصراره

5-     هذا الرضاع يقبت بناء على اقرار الزوج وبما ان الاقرار حجة قاصرة على المقر فلا يؤثر هذا على حق الزوجه في المهر وفقا للوجه الشرعي كما هو منصوص عليه في الهنديه ورد المحتار 12017 تاريخ 24/3/62

 

فسخ نكاح للرضاع

اذا فسخ العقد لفساده بسبب الرضاع وثبت الدخول بين الزوجين فعلى الزوجة العدة الشرعيه 14812 تاريخ 24/10/66

 

فسخ نكاح للرضاع

1-     دعوى الرضاع يجب ان تتضمن ان الرضاع قد تم خلال مده الرضاع

2-     الشهادة عليه لا تجوز بالسماع

3-     حال عجز المدعي لا تتوجه اليمين الى الزوجه لانه لا يترتب على نكولها شئ بل للمدعي عليه اذا كان خاطبا لو زوجا لان امتناعه عن الحلف يترتب عليه حرمة قيام الزوجيه بينه وبين مخطوبته او زوجته

4-     اليمين تكون على عدم العلم بحصول الرضا وليس على البتات 17789 تاريخ 4/11/73

 

فسخ نكاح للرضاع

يفسخ العقد للرضاع المحرم بين الطرفين لفساد العقد لا لبطلانه عملا بالمادة 26 من قانون الاحوال الشخصيه ولما جاء في شرح المادة 379 من الاحكام الشرعيه في الاحوال الشخصيه واذا لم يكن دخول ولا خلوه فلا عدة شرعيه على الزوجة 19430 تاريخ 22/5/77

فسخ عقد نكاح للرضاع

ان الحكم بفسخ عقد النكاح بين الزوجين وان على الزوجة العدة الشرعيه لثبوت الدخول بينهما لثبوت الرضاع الزوج من ام الزوجه باقراره وثباته واصراره عليه صحيح 20437 تاريخ 10/12/78

 

فسخ عقد نكاح للرضاع (يفسخ عقد النكاح للرضاع لانه عقد فاسد ومثل هذا العقد له اثار العقد الفاسد بعد الدخول ومن ذلك استحقاق الزوجه لمهرها المعجل )

تبحث هذه المحكمة الاستئنفيه مسالة عقد النكاح بين رجل وامراه بينهما رضاع محرم هل هو عقد فاسد ام هو عقد باطل ؟ ولكي تتضح هذه المسالة بوضوح وجلاء رجعت الى القانون حقوق العائله العثماني الذي كان ساريا وقت انفصال هذه المملكة عن الدوله العثمانيه وهو منشور في الجزء الاول من مجموعة صادر هو عقد فاسد نصا ثم وعندما صدر قانون حقوق العائلة رقم 92/1951 لم تذكر المادة 15 منه المتعلقه بعقد النكاح بين رجل وامراه بينهما حرنه الرضاع المحرم في اصناف العقد الباطل ولا في اصناف العقد الفاسد بل يركت مقاصره على النص محرمه النكاح بينهما ولذا وعملا بالمادة 129 من قانون المذكور التي نصت على ان ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه الى الراجح من المذهب الحنفي والراجح من المذهب الحنفي وفقا للمادة 379 من الاحكام الشرعيه والقرار الاستئنافي رقم 19430 ان مثل هذا العقد يكون فاسدا وليس باطلا والقرار تلاستئنافي رقم 12017 وقد استمر الحال على ما ذكر الى ان صدر القانون الحالي قانون الاحوال الشخصية رقم 61/1976 المنشور في الجريدة الرسميه عدد 2668 تاريخ 1/12/1976 وهذا القانون ايظا لم يدخل الماده 26 منه المتعلقه في الحكم عقد النكاح بين رجل وامراه بينهما رضاع محرم في اصناف العقود الباطله المنصوص عليها في الماده 33 من القانون ولا في اصناف العقود الفاسدة المنصوص عليها في المادة 33المتعلقه بالعقود الباطله بسبب ان العقد بين رجل وامراه بينهما رضاع محرم عقد باطل حيب ما ورد في تصحيح لان هذا التصحيح ليس له اعتبار القانوني ولا يكون في قوة القانون الاصلي لامرين

الاول

انه لم يثبت ان المادة 26موضوع البحث كانت مندرجة في الفقرة الثالثه من القانون الاصلي الذي اقره مجلس الوزراء وصدرت به الارادة الساميه قبل نشر التصحيح في الجريدة الرسميه حتى يكون لهذا التصحيح قوة القانون الاصلي

الثاني

حتى ولو كانت المادة 26 المذكور داخله في لنص الفقره الثالثه المذكورة فان العقد المذكور لا يكون باطلا ايظا لان صدر الفقرة الثالثه شرطت في النكاح الباطل ليست من الرحم وانما هي حرمة طارئه بعد الولادة فالعقد بينهما في الاصل وعند الاولاده جائز الى حصول الرضاع المحرم بينهما لان الذي حرم العقد بينهما ما طرأ عليه من الرضاع المحرم فلا تكون المادة 26 المذكوره مشموله بوصف الباطل في الفقره الثالثه على اي وجه وحيث ن العقد بين المتداعين المذكورين هو عقد فاسد بسبب حصول الرضاع المحرم بينهما عند العقد وحصل بينهما الدخول الشرعي ومثل هذا العقد له اثار العقد الفاسد بعد الدخول ومن ذلك استحقاق المستانف عليها لمهرها المعجل المدعي به 21566 تاريخ 9/8/80

فسخ عقد النكاح للرضاع الحكم بالمهر المؤجل بعده

حكم بالمهر المؤجل بعد فسخ العقد للرضاع لثبوت الدخول بينهما وصدق الحكم 21566 و21598 تاريخ 28/8/80

فسح عقد نكاح للرضاع

في حال عجز المدعي من اثبات الدعوى يحلف المدعي عليه اليمين الشرعيه على عدم العلم بوجه من الوجوه بالرضاع المدعي به وترد الدعوى 23715 تاريخ 3/4/83

فسخ عقد نكاح للرضاع

1-     لا يكفي ان ترفع الدعوى على الزوج وحده بل يلزم ان يمثل الزوجان معا في المخاصمه باعتبار ان الزوجه ذات علاقة بالدعوى وللسؤال حين السير فيها بحضورها عن الدخول بينها وبين المدعي عليه او عدمه لما يترتب على ذلك من اثر

2-     ان اقر الزوج المدعي عليه بدعوى الرضاع غير كاف لوحده ولا بد من اصراره عليه حتى يترتب على هذا الاصرار اثره في فسخ عقد النكاح

3-     يازم ابراز وثيقة عقد النكاح 28025 تاريخ 14/9/87

 فسخ عقد نكاح للرضاع

فسخ العقد للرضاع لوقوع العقد فاسدا بسبب الرضاع صحيح 28504 تاريخ 30/1/88

 فسخ زواج للرضاع

لابد من تصريح في الدعوى بان الرضاع المحرم بين المتداعين وقع في وقته المخصوص وهو ما دون الحولين وذلك حتى تصح الدعوى ويترتب علية التحريم لو ثبت انظر القرار الاستئنافي 9566 و28777 تاريخ 30/4/88

فسخ زواج للرضاع

يفسخ عقد الزواج بسبب الرضاع لفساد لالبطلانه 29144 تاريخ 21/8/88

 فسخ عقد زواج للرضاع

ان الحكم بفسخ عقد زواج المدعي عليها للرضاع المحرم حيث ان المدعي عليها هي ابنة اخت المدعى عليها من الرضاع لثبوت انه رضع خلال مدة الرضاع الشرعية من جدتها لامها فيكون اخا لامها من الرضاعة وهو لذلك محرم عليها وانه لاعدة عليها لعدم الدخول والخلوة اعتبارا من تاريخ الحكم بناء على الدعوى ةالاقرار والاصرار وعملا بالمواد المذكوره فية صحيح موافق للوجة الشرعي والاصول القانونية فنقرر تصديقة 31785 تاريخ 25/7/90

فسخ نكاح بيبب الرضاع

ان الحكم بفسخ عقد الزواج الجاري بين المدعي عليها لفساد بيبب الرضاع المحرم حيث بالوجه الشرعي ان المدعي عليها هي شقيقه زوج المدعوة التي ارضعت المدعي عليه وهو في سن الرضاعة فتكون المدعي عليها عمتة رضاعا لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بناء على الدعوى والاقرار ةالاصرار وستدا للمواد المذكورة فية صحيح موافق للوجة الشلرعي والاصول القانونية فنقرر تصديقة 33397 تاريخ 17/9/91

 فسخ عقد للرضاع

بعد العجز المدعي باسم الحق العام الشرعي عن اثبات الرضاع المدعي به كان على المحكمة الابتدائيه رعاية لحق الله تعالى ان تحلف المدعي عليه اليمين الشرعية على انه ما صدق من علمة انه رضع من جدته لامة وانه ما علم بالرضاع المذكور من طريق اخر انظر 10050 و33947 تاريخ 15/2/95

 فسخ عقد زواج للرضاع

اذا ثبت موجب الفسخ للرضاع يكون فسخ العقد لفساده لالبطلانه انظر القرار الاستئنافي 31566 وغيره من القرارات المتعلقة بالموضوع 34964 تاريخ 7/11/92

 فسخ عقد نكاح للرضاع

الحكم بالتفريق بين الطرفين لفساد العقد لوجود الرضاع المحرم بينهما وان على الزوجة العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ الحكم لحصول الدخول بينهما صحيح غير انه وجه لذكر بطلقة واحدة بائنه لان التفريق المذكور ليس تطليقا وانما فسخ العقد لذلك تقرر تصديق الحكم معدلا على هذا الوجة 41100 تاريخ 27/8/96

 فسخ عقد الزواج للرضاع

بعد اصرار الزوج على دعواه في طلب فسخ عقد الزواج للرضاع المحرم لايملك الرجوع عن اقراره المذكور 41493 تاريخ 19/10/96

 فسخ عقد الزواج للرضاع

لا موجب لتعين مدع باسم الحق العام الشرعي في دعوى طلب فسخ عقد الزواج بيبب الرضاع المحرم ما دام الزوج قد رفع الدعوى على زوجته 41493 تاريخ 19/10/ 96و 41619 تاريخ6/11/96

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3243536