... / أجتهادات في القضاء الشرعي / فسخ عقد الزواج
فسخ عقد الزواج
أرسل لصديق طباعه

فسخ النكاح للعجز عن المهر المعجل

اذا اجل المهر المعجل لحين الدخول يعتبر ذلك من قبل الاجل الفاحش فلا يعتبر ويصبح المهر حالا يصح للزوجة ان تطلب فسخ النكاح عند العجز عن دفعة 8742 تاريخ 11/4/55

 فسخ عقد الزواج  للاعسار عن دفع باقي المهر المعجل

ان فسخ المذكور صحيح و صدق لسلامة اسبابه و كان على المحكمة ان تقتصر في حكمها على ذلك دون التعرض لالغاء عقد الزواج لانه قد يترتب على الالغاء نتائج لا تترتب على الفسخ نفسه لذلك فقد كان قرار المحكمة الغاء عقد الزواج زائد عن القدر المطلوب و لا موجب له فتقرر الغاء الفقرة المذكورة من الحكم (8832 تاريخ 18/7/55)

 فسخ عقد للعجز عن دفع المهر المعجل

اذا عجز الزوج قبل الدخول عن ايفاء زوجته مهرها المعجل يفسخ النكاح بينهما ولا يعتبر هذا الفسخ طلاقا (8944 تاريخ 8/11/55)

 فسخ زواج للعجز عن المهر

 ان شهادة الشاهدين بعجز المدعى عليه عن دفع باقي مهر المدعية المعجل دون ان يذكر ما يدل على مقداره غير مقبولة لانها قائمة على مجهول ( 9512 تاريخ 3/6/57)

 فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجز: (من المذهب الشافعية)

المادة (55) من قانون حقوق العائلة بنيت على مذهب الشافعية  كما ورد في الاسباب الموجبة لها وجاء في تلك الاسباب : ان مذهب الشافعية جواز الفسخ للاعسار عن دفع المهر وقد صرح في شرح المناهج : انه لابد من ثبوت اعسار في مثل هذه الحالة انظر( فصل في حكم الاعسار (ج8 ص 341 ) و بذلك يتبين ان الاعسار شرط اساسي في جواز طلب الزوجة الفسخ كما انه ضروري لصحة الحكم و بما ان المحكمة ام تتحقق من الزوجين عما اذا كان قادرا على دفع المهر او معسرا و مجرد امتناع الزوج عن الدفع غير مغن عن ذلك فقد كان الحكم بفسخ الزواج بين المستانف و زوجته الستانف عليها قبل تحقق الاعسار سابقا لاوانه فتقرر و اعادته لاجراء الايجاب (10347 تاريخ 2/6/59)

ملحوظة : حلت المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية محل المادة (55) من قانون حقوق العائلة

 فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجل :

يفسخ العقد اذا عجز الزوج عن دفع كامل المهر المعجل او جزء منه و لوالد الزوجة النكلر حق قبض مهرها و الاقرار بقبضه و لو لم توكله بذلك و لا يملك والد الزوجة حق المسامحة بالمهر او بعضه ولا تاجيل ذلك و اذا فعل شيئا من هذا قلا يعتبر (11279 تاريخ 16/1/1961 )

فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجل :

المادة (55) من قانون حقوق العائلة بنيت على المذهب الشافعي الذي اجاز فسخ النكاح للاعسار عن دفع المهر المعجل كله او بعضه قبل الدخول وبما انه يرجع فيما عدا ذلك للراجح من مذهب الامام ابي حنيفة عملا بالمادة (130) من قانون حقوق العائلة و يما ان المذهب الحنفي الفرقة بغير طلاق فسخا للعقد فالفسخ يسوجب رفع العقد و سقوط كل المهر قبل الدخول حتى انه اذا كان مقبوضا فعلى الزوجة اعادته كما نص عل ذلك في كتاب بدائع الصنائع و غيره من معتبرات الذهب كما اقرت ذلك هذه الحكمة في قرارها رقم (4/9390 تاريخ 4/2/57) (12003 تاريخ 19/3/62 )

فسخ الزواج للاعسار عن المهر :

ان تصادق الطرفين في لوئحهما الاستئنافية من ان المستانف قد  دفع للمستانف عليها مهرها المعجل المطلوب و انها استلمته منه بالفعل بعد صدور الحكم المستانف لا يؤثر على صحة الحكم هذا و ان الحكم بالفسخ لا ينقص عدد الطقات فللطرفين اجراء عقد زواجهما حسب الاصول اذا رغبا في ذلك (12257 تاريخ 24/11/65)

ملحوظة :

حلت المادة (183) من قانون الاحوال الشخصية محل (130) من قانون  حقوق العائلة

فسخ النكاح للاعسار عن المهر المعجل :

ان افهام المدعية انه لا عدة شرعية عليها يتوقف على عدم الدخول و الخلوة و المدعية و ان ادعت الدخول الا انها لم تدع الخلوة و مجرد اقرار تازوج بذلك ا يتوجب مؤخذة الزوجة و عدم العدة (14069 تاريخ 9/8/65)

تفريق للعجز عن دفع المهر :

تبين انه لم يثبت لدى الحكمة الابتدائية عدم دخول الزوج المدعى عليه بزوجته المدعية لا بالبينة و لا بالاقرار و هذا لا بدمنه لصحة الادعاء بالتفريق للعجز عن دفع المهر و الحكم به وفقا لما نصت عليه المادة (55) من قانون حقوق العائلة لذلك فقد يقرر فسخ الحكم و اعادته لاجراء الايجاب (15313 تاريخ 12/7/67)

فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجل

اذا اثبتت المدعيه دعواها عجز المدعي عليه عن دفع المهر المعجل او باقية يمهل شهرا اذا كان حاضرا او معلوم الاقامة فاذا بلغ الامهال المذكور وتغيب وانتهت مدة الامهال تحلف المحكمة المدعية ان المدعي عليه لم يدفع لها 16578 تاريخ 3/4/71

 فسخ النكاح للاعسار عن المهر المعجل

لقد اجازت المادة (55) من قانون حقوق العائلة طلب الزوجة فسخ عقد النكاح للاعسار عن دفع المهر قبل الدخول و ان (شرط عدم الدخول ) ورد في المادة مطلقا و بذلك يبقى على حقيقته و يكون المقصود به الدخول الفعلي بحيث لا يمنع الخلوة الصحيحة الزوجة حقها في طلب الفسخ للسبب المذكور و هو ما سارت عليه و اعتمدته المحكمة الاستئنافية في العديد من قراراتها (17185 تاريخ 14/ 8/72)

 فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجل :

1-     تعديلالفع من ادعائه ببراءة ذميه الى القراره بانشغالها بجزء منه لا يعتبر دفعا جديدا

2-     عجز الزوج عن اثبات الايصال و مضي مدة الامهال لا يكفي للحكم بفسخ النكاح لانه يشترط بالاضافة الى انشغال الذمة العجز اذا قد يكون يمتنع و يكون قادرا و في مثل هذه الحالة لا يفرق بينهما نل يحجز  على امواله و تحصل منها

3-    ان المستانف عليها قد اقرت بانه دخل بها و جامعها عدة مرات الا انه لم يتمكن من فض بكارتها و قولها هذا اوله يدل على الدخول الحقيقي و اخره المتضمن نفي قض البكارة يوهم بحصول الخلوة و عدم وقوع الدخل الحقيقي و لذلك كان على المحكمة ان تستوضح   منها عن الحقيقة فاذا ثبت انه اختلى بها و لكنه لم يدخل نها الدخول الحقيقي كما هو معلوم شرعا فان ذلك يتفق مع ما جاء قي المادة (55) من قانون حقوق العائلة  اما اذا ادعت انه دخل تها دخولا حقيقا و اصرت على ذلك فان ذلك يتعارض مع ما جاء في المادة (55) المشار اليها التي تشترط لاقامة الدعوى ان تكون الزوجة غير مدخول بها و اما موضوع البكارة فان المادة المذكورة لم ننعرض اليه وهو لا يؤثر على الدعوى و هنال حالات صحية و خلقية اثبنها الطب يتم فيها الدخول الحقيقي دون ان يؤثر ذلك على غشاء البكارة و اذا ارادت المحكمة مزيدا من اليحقيق في هذا الامر العلمي الفني فبامكانها الرجوع الى راي الطب فيه و هو متوفر في بلدنا و الحمد لله من الرجال و النساء (17872 تاريخ 27/12/72)

 فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجل:

عدم الادعاء بانه لامال له مطلقا وورود ذلك في البينه لا يكفي وما ذكر من عدم المال الظاهر في الدعوى لا يكفي بل لا بد في هذه الحاله من تكليف المدعيه لنوضيح دعواها 21663 و 21687

 فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجل :

بعد اثبات الدعوى يمهل المدعي عليه للدفع اذا كان معلوم محل الاقامة واذا لم يحضر بعد تبليغه حسب الاصول تحلف المدعيه اليمين الشرعية على عدم الدفع تعزيزا لقولها انظر 18779 و 23575 تاريخ 12/3/83

 فسخ عقد الزواج للعجز عن دفع توابع المهر المعجل :

ان الحكم بقسخ العقد المذكور بناء على الدعوى والبينه الخطيه الرسميه واعتبار المدعي عليه ناكلا عن حلف اليمين ويمين المدعيه وسندا للمواد المذكوره فيه صحيح وصدق 25862 تاريخ 14/10/85

فسخ نكاح للعجز عن دفع المهر قبل الدخول :

اذا شهد الشاهد ان المدعي عليه لا يوجد له اي مال في الاردن هذه الشهادة على هذا الوجه لا تطابق الدعوى لان المادة 126 من قانون الاحوال الشخصيه تضمنت عدم المال المطلق انظر القرار 25666 و 28423 تاريخ 30/12/87

 فسخ عقد للعجز عن المهر :

ان شهادة الشاهد.......... وهو احد الشاهدين اللذين اعتمدت المحكمة شهادتيهما لم يتضمن عدم الخالوه بين المدعيه والمدعي عليه وبذلك لم يتم نصاب الشهادة بالنسبه لعدم الزام المدعيه بالعدة وكان تضمين الفقره الحكميه افهام الزوجة انه لا عدة عليها غير صحيح شرعا انظر القرارين الاستئنافين 10241 و28749 وقد فسخ الحكم بفسخ عقد النكاح بين المدعيه والمدعي عليه ولا عدة عليها واعيدت القضيه لمصدرها لا جراء للايجاب 29018 تاريخ 21/7/88

 فسخ نكاح للعجز عن دفع توابع المهر المعجل

الحكم بالفسخ المذكور بناء على الدعوى وعجز المدعيه عن الاثبات ونكول المدعى عليه عن اليمين وحلفها اليمين وعملا بالمواد المذكوره فيه صحيح وصدق 29471 تاريخ 19/11/88

 فسخ عقد زواج للعجز عن دفع المهر المعجل وتوابعه قبل الدخول والخلوة:

صدق الحكم لسلامة اسبابه ولكن وحيث ان المحكمة الابتدائيه لم تحكم بعدم لزوم العدة على المدعيه مع انه ثبت عدم الدخول وعدم الخلوه فقد حكمت محكمة الاستئناف نظرا لتوفر الاسباب وعملا بالمادة 148 من قانون اصول المحاكمات الشرعيه بان لا عدة على المدعيه وعلى المحكمة تبليغ ذلك الطرفين 32323 تاريخ 26/12/90

 فسخ النكاح للعجز عن دفع توابع المهر:

ثبوت انشغال ذمة المدعي عليه بالمهر المعجل لا يكفي بل لا بد من ثبوت العجز عن دفع قبل الامهال للدفع 34815

  فسخ عقد الزواج للاعسار عن دفع توابع المهر المعجل

 ان عجز المدعي عليه عن دفع توابع مهر زوجته المعجل والذي هو شرط لطلب فسخ العقد لم يثبت باقراره ولا بالبينه وان ثبوت انشغال ذمته بها واستعداده لتسليمها وان لم يفعل غير كاف لا عتباره عاجزا عن دفعها انظر القرار 30683 و36363 تاريخ 25/10/93

 فسخ عقد النكاح للاعسار عن المهر المعجل وتوابعه :

لا يرد البته ان يكون الفسخ المذكور بطلقه بائنه لان الفسخ ازالة العقدحتى لو عقد عليها مره اخرى له عليها كامل ثلاث طلقات اما الطلقه البائنه تنقص عدد الطلقات فلو اعادها بعقد جديد بعد الطلقه البائنه يملك طلقتين فقط هذا بالاضافه الى الاثار الاخرى المترتبه على كل منها 38633 تاريخ 29/3/95

 فسخ عقد زواج للاعسار عن دفع المهر المعجل

قدمت المستانفه استئنافها على الحكم المحكمة الابتدائيه برد دعواها على المستانف عليه طلبها التفريق للاعسار عن دفع المهر المعجل وطلبت للاسباب المذكوره في استئنافها فسخه ولم يجب المستانف عليه وقد بلغ .

ولدى التدقيق تبين ما يلي

1-        ان المحكمة الابتدائيه قد اتجهت الى ان الدعوى فسخ عقد النكاح للاعسار عن دفع المهر المعجل ترد اذا لم تثبت باقرار الخصم او البينه مستندة في ذلك لما ورد في المادة 126 من قانون الاحوال الشخصيه والى ما ورد في القرار الاستئنافي رقم 23907 تاريخ 3/8/1983 دون اعتماد النكول سببا للحكم في هذه الدعوى

2-        ان نكول هو احد اسباب الحكم عملا بالمادة 1742 من المجلة

3-        ان نكول لا يصلح سببا للحكم في حالات استئنافيه ذكرها الفقهاء كالردة والحدود الشرعيه وهو مضمون القرار الاستئنافي المذكور المعتمد من قبل المحكمة او النص عليها قانون الاحوال الشخصيه مثل دعوى التفريق للغيبه ةالضرر اذا كان اذا كان الزوج غائبا مجهول محل الاقامة او كان غائبا في مكان معلوم زلا يمكن وصول الرسائل اليه حيث جاء في المادة 125 من قانون الاحوال الشخصيه المذكوره وفي حالة عجزها عن الاثبات او نكولها عن اليمين ترد الدعوى وذلك تخصيص لعموم ما يثبت بالنكول في غيرها من الدعاوى ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما جاء في القرار الاستئنافي رقم 21217

4-        لقد جاء في كتاب جامع الفصولين الجزء الخامس عشر في التحليف ص141 ان نكول اقرار حيث جاء فيه لو ادعى على ولى صبيه انه زوجها اياه وانكر الوالي يحلف عندها اذ النكول اقرار عندهما واقرار الولي على وليته بالنكاح يصح عندهما لذاك كان الحكم المحكمة الابتدائيه برد دعوى المستانفه على النستانف عليه طلبها التفريق للاعسار عن دفع المهر المعجل لعدم لعدم اعتبار النكول من ايباب الحكم في هذه الدعوى غير صحيح ومخالفا للوجه الشرعي والاصول القانونيه فتقرر فسخه بالاكثريه 39272 تاريخ 26/8/95

    فسخ عقد زواج للاعسار عن دفع المهر المعجل

  ان المحكمة الابتدائيه هي التي قررت تحليف المستائنف المدعي عليه اليمين على عدم كذب وكيل المستائنف عليها وكيل المدعيه والدها الشخص الثالث في اقراره بوثيقه العقد بالقبض مع ان المحكمة ليس لها هذا الحق وانما الذي يطلب اليمين هو الشخص الثالث المقرر هذا من جهة ومن جهة اخرى فان عناصر الدعوى لم تثبت بوجه شرعي من عدم الدخول والخلوه والعجز عن دفع المهر المعجل لذلك فسخ الحكم 41986 تاريخ 7/1/97

 فسخ نكاح للاعسار عن دفع توابع المهر المعجل

اذا اعذر الزوج لدفع توابع المهر ولم يحضر بعد تبليغه حسب الاصول فعلى المحكمة تحليف الزوجة المدعيه اليمين على عدم حصول ما لعذر به 42428 تاريخ 16/3/97

 فسخ عقد زواج

رفعت المحكمة الابتدائيه بموجب المادة 138 من قانون اصول المحاكمات الشرعيه بفسخ عقد الزواج الجاري بين المدعيه وزوجها بصحيح العقد الشرعي الذي لم يدخل ولم يختل بها الخلوه الشرعيه الصحيحه المدعي عليه للاعسار عن دفع المهر المعجل للمدعيه وقدره الف وخمسمائة دينار اردني والف دينار قيمة اثاث بيت المسجل لها في قسيمة الزواج وانشغال ذمة المدعي عليه المذكور بهذا المبلغ وذلك اعتبارا من تاريخ الحكم 6/9/1997 ولا عدة عليها بناء على الدعوى والطلب والبيئه الخطيه الرسميه والشخصيه المستمعه المقدمه والاعذار وحلف المدعيه اليمين الشرعيه وعملا بالمواد المذكوره في الحكم ولدى التدقيق تبين انه سبق لهذ المحكمة الاستئنافيه ان فسخت بقرارها رقم 865/42836 تاريخ 1997 حكم المحكمة الابتدائيه رقم 22/135/478 تاريخ 11/11/1997 للاسباب الوارده فيه وبعد ان سارت المحكمة الابتدائيه مجددا بالدعوى واصدرت حكمها المشار اليه وتبين ان المحكمة الابتدائيه سارت في الدعوى بحق المدعي عليه غيابيا بعد تبليغ وكيله بناء على الوكاله الخاصه الصادره عن دولة قطر ولدى الرجوع الى هذه الوكالة المنرمه في محضرالدعوى وجد انه لم يبين فيها صفة هذا الوكيل او صلته بالموكل او درجة قرابته ولم تتضمن التبليغ والتبليغ ليصح تبليغه وتمثيله له وفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون المحامين الشرعين فنوكيله له من اصله غير صحيح لما جاء في المادة المذكوره انظر القرارات الاستئنافيه رقم 16451 و 38861 و39826 وجميع الاجراءات التي تمت بعذ ذلك غير صحيحه لان التبليغ الصحيح هو الاساس في جواز محاكمة المدعي عليه غيابيا والتبليغ المذكور لا يمكن اعتمادة في المحاكمة التي جرت بحقه لعدم صحته لهذا فقد كان الحكم بقسخ عقد الزواج الجاري بين المدعيه والمدعي عليه لاعساره عن دفع مهرها المعجل وانه لا عدة عليه على الوجه المذكور في الحكم غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادة القضيه لمصدرها لاجراء الايجاب 43704 تاريخ 2/11/97

 فسخ عقد للعجز عن دفع باقي المهر المعجل

1-     ان الوكالهالمدعيه لوكيلها المحامي ......... هي وكالة خاصة وقد تضمنت في موضوعها طلب فسخ عقد نكاح ولم يبين فيها نوعه فلم نكن الوكالة صحيحة

2-     لدى حضور المدعي عليه للمحكمة الابتدائيه لم تعرف عليه او نذكر انه معروف الذات لديها مع لزوم ذلك

3-     بعد امهال المدعي عليه لدفع باقي المهر المدعيه المعجل وتغيبه لم تحلف المدعيه اليمين الشرعي على عدم الدفع

4-     على فرض صحة الحكم فانه لم يتضمن ان لا عدة على المدعيه لذلك كله كان الحكم بفسخ عقد الزواج المدعيه والمدعي عليه وذلك لثبوت عجزه عن دفع باقي مهرها المعجل غير صحيح فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب 44284 تاريخ 19/2/1998

فسخ عقد النكاح للشرط في القرارات الاستئنافية

اشترطت الزوجة على زوجها اذا لعب القمار فعي طالق منه طلقه واحده تملك بها نفسها وقد قبل بذلك

وتبين ان هذا الشرط يشتمل على منافع عديدة للزوجه منها منع زوجها من فعل محرم شرعا بنص القران الكريم وهو لعب القمار لقوله تعالى (يا ايها الذين امنو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ومنها صيانة سمعتها وكرامتها عن ان تكون زوجة مقامر ومنها المحاقضه على زوجها من ان يسجن بارتكابه ما هو ممنوع شرعا وقانونا وذيك موجب للاضرار بها ومنها حفظ مال زوجها وكسبه من التضييع لئلا تكون عرضه للفاقه والعوز هي واولادها اللى غير ذلك من المقاصد الصحيحة دينا ودنيا والتي من شانها اصلاح حال الزوجين ولذلك يعتبر شرطا نافعا لها وتبين ان المادة 21 من قانون العائلة صرحت بانه اذا اشطرط في العقد شرط نافع لاحد الزوجين وجبت مراعاته وانه اذا حصلت المخالفه للشرط يفسخ النكاح بطلب الزوجه ويشترط عند الانكار ان يكون ذلك الشرط مسجلا في العقد ومن الرجوع للاسباب الموجبه تبين ان هذه المادة اخذت من المذهب الامام احمد بن حنبل رحمة الله ولدى البحث في امهات كتب المذهب الحنبلي كالمغني لابن قدامة والشرح الكبير على المقنع في بحث شروط النكاح تبين ان الشرط الذي يعود لها نفعه وفائدة يلزم الوفاء به وان لم يفعل فلها فسخ النكاح وانه من المصلحة المراة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقدة وقد استدل لذلك بما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفو بها ما استحللتم به الفروج وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وبما روى الاثرم باسناده ان رجلا تزوج امراه وشرط لها دارها ثم اراد نقلها فخاصموه الى عمر رضي الله عنه فقال لها شرطها فقال الرجل ادن يطلقننا فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط واذا كان شرطها عليه ترك حقه يلزم فان شرطها عليه ترك محرم يحظره الاسلام مثل القمار اولى باللزوم كما يخفي على الفقيه وقد قال ابن تيميه بعد ذلك ومقاصد العقلاء اذادخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر راسا كالاجال في الاعواض ونقود الاثمان المعينه ببعض البلدان والصفات في المبيعات والحرفه المشروطه في احد الزوجين ولا ريب ان اشتراط عدم لعب القمار لا يقل اهمية نفعا للزوجة عن اشتراطها حرفة معينه في الزواج وقد جاء في كتاب الاختبارات العلميه لابن تيميه ايظا في باب الشروط في النكاح قوله ولو شرط عليها ان تحافظ على الصلوات الخمس او تلتزم الصدق والامانه فيما بعد العقد فتركته بعد ذلك ملك الفسخ فاذا كان الزوج وهو الذي بيده عقدة النكاح يملك الفسخ بهذا الشرط فالمراه التي تشترط على زوجها شرطا من هذا القبيل تملك الفسخ من باب اولى فلا يوثر عليه اي اتفاق اخر يعقد بين الزوجين خصوصا ان مدار الطلب في الدعوى هو الفسخ وبما انه ثبت للمحكمه الابتدائيه وقوع هذه المخالفه بالبينه الشرعيه وبما ان النتيجه التي توصلت اليها المحكمة بالنسله للفسخ في محلها فقد كان الحكم بفسخ النكاح بين المستانف وزوجته المستانف عليها صحيحا موافقا وجهه الشرعي وللمادة 21 من قانون العائلة لذلك تقرر تصديقه 10328 تاريخ 26/5/95

فسخ عقد نكاح تنفيذا لشرط العصمه بيد الزوجة

ان المدعيه طلبت في دعواها فسخ عقد النكاح بينها وبين زوجها المدعي عليه تنفيذا لشرطها عليه حين العقد ان تكون العصمه بيدها وفق ما هو مدون في وثيقة العقد المبرزة وقد اقر المدعي عليه بما ذكر وبما ان التفويض بالطلاق كما نصت عليه المصادر الفقهيه المعتبرة اما ان يكون مقيدا بمدة معينه فلها ان تطلق نفسها خلال المدة المذكوره او ان يكون مقترنا بما يدل على التعميم في كل الاوقات فلها ان تطلق نفسها في اي وقت شاءت او ان يكون التفويض مطلقا اي ليس مقيدا بزمن معين او بما يفيد التعميم فان هذا التفويض بالطلاق يكون مقيدا بالمجلس الذي تم فيه التفويض فلها ان تطلق نفسها ما دام في المجلس اما بعده فلا ويسقط حقها بايقاع الطلاق وحيث ان الشرط المذكور المدون في وثيقة العقد مطلق غير مقيد بزمن زلا بعبارة تفيد التعميم ولو بقي امره موقوفا على ما جاء في الوثيقه المشار اليها لترتيب على ذلك ان يكون حقها في ايقاع الطلاق مقصودا على مجلس العقد الذي تم فيه الشرط ولكن ما تصادق عليه الزوجان في محضر الدعوى من ان العصمه النكاح بيد المدعيه ولها الحق في تطليق نفسها من المدعي عليه متى شاءت يلزمها ويجعل للزوجه حق الاختيار باستعماله في المجلس وبعده او ان تطلب من اجله فسخ العقد لذلك فقد كان الحكم المحكمة الابتدائيه بفسخ عقد النكاح بين المدعيه وزوجها الداخل بها المدعي عليه تنفيذا للشرط المذكور وعليها العدة الشرعيه اعتبارا من تاريخ الحكم بناء على الدعوى والاقرار والتصادق وعملا بالماده 19 من قانون الاحوال الشخصيه صحيحا موافقا للوجه الشرعي فتقرر تصديقه وقد تضمن الحكم ولها حق مطالبه زوجها بسائر حقوقها الزوجيه 19730 تاريخ 5/11/77 وانظر 17484 تاريخ 8/4/73

فسخ عقد لعدم الايفاء بالشرط

1-      ادعت المستانفه انها اشترطت على زوجها المستانف عليها في وثيقة عقد زواجها ان يسكنها في بيت بمفردها وانه خالف هذا الشرط باسكان ضرتها معها وقد صادق المستانف عليه لدى المحكمة الابتدائيه على شرطها المذكور المدون في وثيقة عقد زواجها المبرزة وانها شرطت عليه هذا الشرط عند العقد وبذلك تحقق وجود الشرط المذكور وصحته

2-      ادعى المستانف عليه ان المستانفه تنازلت عن هذا الشرط ورضيت بالسكنى مع ضرتها في مسكن واحد وقد كلفته المحكمة لاثبات ما ذكر فسمى شهودا الا ان المحكمة عادت وقررت ان الشرط المدون في وثيقة الزواج غير معتبر اصلا بداعي ان ما حرر في وثيقة عقد زواجهما لم يتضمن انه شرط من المستائنفه وان المستانف عليه قبل به مع انه اقر وفي محضر الدعوى بشرط المستانفه المذكور المدعي به ووقع على الوثيفه العقد الرسميه وهو اقرار ملزم له وكان على المحكمة الابتدائيه الاستمرار في قرارها استماع بيتة المستانف عليه على دفعه المذكور وفصله بوجه شرعي وبما انها لم تفعل فقد كان حكمها برد دعوى المستانفه المذكور غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادته لا جراء الايجاب 21910 تاريخ 29/1/81

فسخ عقد للشرط

رفعت المحكمة الابتدائيه بموجب المادة 138 من قانون اصول المحاكمات الشرعيه حكمها بفسخ عقد الزواج بين المدعيه والمدعي عليه لعدم وفائه بالشرط المذكور في قسيمة الزواج على الزوج ان يسكن زوجته في بيت لوحدها وعليها العدة الشرعيه من تاريخ الحكم 7/7/1981 بناء على البينه الخطيه والعجز عن الائبات وعدم رغبة المدعي عليه بتحليف المدعيه اليمين الشرعيه وسندا للمواد المذكوره في الحكم ولدى تدقيق الحكم تبين ان المدعي عليه قد عجز عن اثبات دفعه تنازل المدعيه عن الشرط المذكور المدون في وثيقة عند زواجهما المبرر وانها رضيت بالسكنى مع ضرتها ولم برغب في تحليفها اليمين لهذا فقد كان الحكم بفسخ عقد الزواج بين المدعيه وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعي عليه لعدم وفائه بالشرط المذكور وان عليها العدة الشرعيه من تاريخ الحكم 7/7/81 بناء على الاقرار والبينه الخطيه الرسميه والعجز عن الاثبات وعدم الرغبه في تحليف المدعيه اليمين الشرعيه ويندا للمواد المذكوره فيه صحيحا موافقا للوجه الشرعي والاصول فتقرر تصديقه 22404 تاريخ 20/9/81

فسخ عقد نكاح للشرط الا يرجع مطلقته الاولى

ان المدعيه اثبتت دعواها انها زوجه شرعيه للمدعي عليه شرطت لنفسها شرطا نافعا لها قبل به المدعي عليه بوثيقه عقد الزواج المبرزة المنتضمه اشتراطها عليه الا يرجع مطلقته زوجته الاولى الى عصمته وقبوله بذلك الشرط كما اثبتت ارجاعه لها بحجة الرجعه المبرزة واثبتت عدم الدخول والخلوه بينها وبين المدعي عليه بالبينه الشخصيه المقنعه وحيث ان الفقره (أ) من المادة 19 من قانون الاحوال الشخصيه قد نصت على اعتبار الشرط المذكور في مثل هذه الدعوى واذا لم يف الزوج فللزوجة حق الفسخ انظر القرار الاستئنافي 15921 لذلك كان الحكم بفسخ عقد الزواج بين المدعيه وبين زوجها المدعي عليه غير الداخل ولا المختلي بها وانه لا عدة عليها على الوجه المذكور صحيحا موافقا للوجة الشرعي فتقرر تصديقه 26884 تاريخ 24/9/86

فسخ عقد زواج للشرط

ان الحكم بفسخ النكاح الجاري بيت المدعيه والمدعي عليه لمخالفته للشرط المسجل في وثيقة عقد نكاحهما وهو ان لا يتزوج عليها وان العدة الشرعيه من تاريخ الحكم المذكور بناء على الدعوى والاقرار ووثيفة عقد النكاح المبرزة وعملا بالمواد المذكوره فيه صحيح موافق للوجة الشرعي فتقرر تصديقه 26920 تاريخ4/10/86

فسخ عقد زواج للشرط (شرط التطليق في حجة الاقرار بعد عقد الزواج لا يعتبر )

والدى التدقيق تبين ان دعوى المدعيه بينت على طلب فسخ عقد زواجها من المدعي عليه لوجود شرط في وثيقة عقد زواجهما يتضمن ان لها ان تطلق نفسها منه متى شاءت واني شلءت بموجب المادة 19 من قانون الاحوال الشخصيه وبالرجوع للفقره ( أ) من تلك المادة يتضح انها تجيز طلب الفسخ اذا اشترطت ذلك الشرط ورضي به الزوج وسجل في الوثيقه عند اجراء العقد وفق نص المذكور التفسريه للقانون المذكور قد يرغب احد الزوجين عتد عقد الزواج ان يشترط وبالاطلاع على وثيقة عقد الزواج المبرزة تبين ان ذلك الشرط لم يكن ولم يسجل عند العقد بتاريخ المذكور وهو 12/9/85 ونما كان الشرط بتاريخ 27/12/86 بعد تاريخ العقد وبموجب حجة اقرار سجلت لدى المحكمة الشرعيه فلا ينطبق عليه فتقرر فسخه ونظر لتوفير الاسباب فقد قررت هذه المحكمة الاستئنافيه رد دعوى المدعيه 28363 تاريخ 29/12/87

فسخ عقد نكاح للشرط (شرط الزوجه تطليق نفسها اذا اعاد مطلقته )

ان حكم المحكمة الابتدائيه بفسخ عقد النكاح الجاري بين الطرفين لعدم وفاء المدعي عليه بشرط المدعيه المذكور في قسيمة عقد الزواج والذي اشطرت فيه ان تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت اذا اعاد مطلقته وقد اعادها الى عصمته وان عليها العدة الشرعيه اعتبارا من تاريخ الحكم اثبوت الدخول بينهما بناء على الدعوى والاقرار والبينه الخطيه صحيح فتقرر تصديقه 31798تاريخ 29/7/90

طلب التفريق تنفيذا للشرط

ان الشرط في قسيمة عقد الزواج الجاري بين المستانف عليها بتاريخ 10/8/89 تضمن ان تكون عصمتها بيدها وقد وافق الزوج على ذلك ولم يشتمل هذا الشرط على ما يفيد تمليك العصمه في اي وقت تشاء او متى شاءت فلا تملك الزوجه والحاله هذه تطليق نفسها في غير المجلس استنادا الى الشرط المذكور وقد اجمع الفقهاء على ذلك ولو اضيف الى صيغة التفويض والتمليك عباره تفيد الدوام والاستمرار بان تشترط عليه ان تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت فتملك في هذه الحاله تطليق نفسها في اي وقت تشاء مره واحدة الا اذا كانت عباره التفويض ما يدل على التكرار مثلما كلما شاءت فان ذلك يعطيها الحق في ان تطلق نفسها منه المره تلو المره حتى تبين منه بينونه كبرى وعلى ان تراجع المحكمة الشرعيه لاستصدار الحكم بذلك اما اذا كانت صيغة الشرط في عقد النكاح لا يفيد الدوام ولا التكرار فيترتب على ذلك بالنسبه لما جاء في المادة 19 من قانون الاحوال الشخصيه وعلى ما ذكرته النصوص الفقهيه وما ورد في القرارت الاستئنافيه رقم 16506 و 16508 و 16701 و 10348 سبيلان للزوجه ان تختار منهما ما تريد سلوكه فاذا ارادت استعمال الشرط وطلبت الفسخ فالمحكمة في مثل هذه الحاله تجيبها الى طلبها وتطبق ما نصت عليه المادة المذكوره واذا رغبت في ايقاع الطلاق من قبلها بحق التمليك تالذي فوضها به الزوج حين العقد فليس لها ان تستعمله بعد انقضاء المجلس وبما ان المستانف عليها لم تطلب الفسخ وانما طلبت في دعواها التفريق بطلقه بائته بينها وبين المستانف بحق التمليك وبموجب الشرط المشار اليه اعلاه وبما ان المستانف عليها تملك الطلاق بصيغة الشرط المذكور في المجلس وقد انقضى دون ان تستعمل هذا الحق فيه ولم تطلب في الدعوى فسخ العقد لمخالفتها المادة 19 من قانون الاحوال الشخصيه وللنصوص الفقهيه ولما استقر عليه عمل محكمة الاستئناف وعملا بالمادة 184 من قانون اصول المحاكمات الشرعيه فان هذه المحكمة الاستئنافيه تقرر رد الدعوى 35304 تاريخ 31/1/93

فسخ عقد نكاح تنفيذا للشرط ان تكون العصمه بيد الزوجه

ان المدعيه اشترطت في عقد الزواج ان تكون عصمنها بيدها وقبل المدعي عليه المذكور بهذا الشرط وهذا الشرط يخول المدعيه طلاق نفسها في مجلس العقد فاذا انتهى المجلس دون استعمال الشرط فلا يحق لها الطلاق نفسها بعد المجلس وانما ينحصر حقها بطلب فسخ عقد الزواج استعمالا للشرط المذكور انظر القرارات الاستئنافيه 16701 و 17484 و35304 وغيرها من القرارات المتعلقه بهذا الموضوع لذلك كان الحكم لفسخ عقد الزواج الجاري بين المدعيه المذكوره والمدعي عليه المذكور تنفيذا للشرط بناء على الدعوى والطلب والاقرار والبينه الخطيه الرسميه وسندا للمواد المذكوره فيه صحيحا موافقا للوجه الشرعي فتقرر تصديقه وبما ان الطرفين تصادقا على الدخول بينهما ولتوفير اسباب الحكم وعملا بالماده 148 من قانون اصول المحاكمات الشرعيه فان هذه المحكمة الاستئنافيه تحكم بان على المدعيه العدة الشرعيه اعتبارا من تاريخ الحكم وعلى المحكمنة الابتدائيه تبليغها ذلك 38384 تاريخ 31/1/1995

شرط لم يسجل في وثيقة الزواج

المادة 19 من قانون الاخوال الشخصيه التي شرطت تسجيل الشرط النافع لاحد الزوجين في وثيقة العقد لبس على اطلاقه في عدم اعتباره اذا لم يكن مسجلا في وثيقة العقد ونما محل ذلك عند طلب فسخ النكاح لمخالفة الشرط كما هو نص المادة المذكوره انظر القرار 20876 وغيره 40016 تاريخ 29/1/96

فسخ عقد نكاح للشرط

صدق الحكم بالفسخ وفسخ الحكم من الناحية ان على المدعيه العدة لان المحكمة لم تحقق من حيث حصول الدخول  او الخلوه وتقرر اعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب بالتحقيق المذكور ثم رفع القضيه ثانيه لمحكمة الاستئناف للتدقيق 40091 تاريخ 12/2/96

فسخ عقد الزواج للشرط للزوجة حق فسخ العقد او التطليق استعمالا للشرط

1-   ان المدعيه ذكرت في دعواها انها تطلب تطليق نفسها حسب الشرط الوارد في عقد الزواج فكان على المحكمة عملا بالمادة 42 من قانون اصول المحاكمات الشرعيه تكلفها بتوضيح دعواها هل استعملت الشرط الوارد في عقد الزواج وطلقت نفسها وتطلب الحكم بوقوع الطلاق منها ام لم تطلق نفسها وتطلب من المحكمة تطليقها

2-   اذا اشترطت الزوجه على زوجها في العقد الزواج ان تطلق نفسها متى شاءت ووافق الزواج على ذلك فلها ان تطلق نفسها استعمالا لهذا الشرط وفي هذه الحالة تقع طلقه رجعيه ولها ان تطلب الفسخ وكان على المحكمة ان تكلف المدعيه توضيح دعواها عملا بالمادة المذكوره ليتضح للمحكمة الابتدائيه وجه السير في الدعوى

3-   حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بطلقه بائنه مع ان لا يعتبر طلاقالذلك كان الحكم بفسخ العقد الجاري بين المتداعين بطلقه بائنه غير صحيح ومخالفا للوجه الشرعي فتقرر فسخه واعادة القضيه لمصدرها لاجراء الايجاب 40768 تاريخ 24/6/96

فسخ عقد نكاح للشرط

اذا ادعى بالدخول فلا بد ان تحقق المحكمة بشانه وتفصل في موضوعه بالوجه الشرعي لما يترتب على ذلك من اثر 40976 تاريخ 27/7/96

 فسخ عقد لاستعمال الشرط

صدق الحكم بفسخ العقد ولكن فسخ الحكم من جهة الزام المدعيه بالعده من تاريخ الحكم لم يثبت حصول الدخول بالوجه الشرعي كما ادعت المدعيه وتقرر اعادة القضيه لمصدرها لاجراء الايجاب بالخصوص المذكور 42387 تاريخ 12/3/97

 فسخ عقد تنفيذا للشرط

صدق الحكم بقسخ عقد الزواج تنفيذا للشرط في عقد الزواج غير ان الحكم لم يشمل على انع لا عده على المدعيه لثبوت عدم الدخول والخلوه ولتوفير الاسباب حكمت محكمة الاستئناف بانه لا عدة على المدعيه 42393 تاريخ 13/3/97

 فسخ عقد زواج للشرط

ولدى التدقيق تبين ان المدعيه ذكرت في اللائحه ان موضوع دعواها فسخ عقد زواج عملا بالشرط اما طلبها في اللائحة والتوضيح قد تضمن الطلب من المحكمة تطليقها طلقه واحدة بائته تنفيذا للشرط وكان على المحكمة تكليفها تحديد طلبها لا مكان السير في الدعوى انما الفسخ واما الطلاق فاذا ارادت استعمال الشرط حسب المادة 19 من قانون الاحوال الشخصيه وطلبت فسخ العقد فالمحكمة في مثل هذه الحاله تجيبها الى طلبها وتطبق نص المادة المذكوره واذا طلبت ايقاع الطلاق من قبلها بحق التمليك الذي فوضها به الزوج حين العقد فلها ان تستعمله بعد ذلك وتمارس هي طلاق نفسها منه عملا بالشرط ليمكن الحكم به في هذه الحاله بعد ثبوت الشرط اذا كان مقيدا بعباره تفيد الدوام والاستمرار ويقع الطلاق رجعيا لا بائنا عملا بالمادة 94 من قانون الاحوال الشخصيه انظر القرارات الاستئنافيه رقم 16490 و16701 و25673 ولهذا فقد الحكم بتطليق  المدعيه من زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعي عليه بطلقه واحده بائنه عملا بالشرط الوارد في قسيمة عقد وزواجهما غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادة القضيه لمصدرها لاجراء الايجاب 45404 تاريخ 18/8/98

 فسخ عقد زواج للشرط

ان وثيقة عقد الزواج الجاريه بين المدعيه والمدعي عليه قد اشتملت على شرط لها عليه قبل به وهو ان تكون العصمه بيدها تطلق نفيها متى شاءت ويترتب على ذلك سبيلان للزوجه المدعيه ان تختار منهما ما تريد سلوكه فاذا ارادت استعمال الشرط بموجب ما جاء في المادة 19 من قانون الاحوال الشخصيه التي جعلت للزوجه حق طلب فسخ العقد وطلبت الفسخ فالمحكمة في مثل هذه الحاله تجيبها لطلبها وتطبق ما تضمنت الماد المشار اليها واذا رغبت في ايقاع الطلاق من قبلها بحق التمليك الذي فوضها بها الزوج حين العقد فلها ان تستعمله في اي وقت ما دام هذا الشرط يقيد الدوام والاستمرار وفقا للنصوص الفقهيه ومنها ما ذكره العلامه الكاساني في كتابه بدائع الصانع الجزء الثالث صفحه 113 و114 و116 و117 وهذا ما سارت عليه وعملت به هذه المحكمة الاستئنافيه الشرعيه في العديد من قراراتها انظر القرارات الاستئنافيه وبما ان المدعيه طلبت فسخ عقد الزواج بينها وبين المدعي عليه استعمالا للشرط المذكور وحكمت المحكمة الابتدائيه بالطلاق بينهما تنفيذا للشرط دون طلب بذلك من المدعيه التي لم توقع الطلاق منها اصلا لهذا فسخ الحكم بالطلاق بالاكثريه واعيدت القضيه لمصدرها لا جراء الايجاب 45891 تاريخ 31/10/98

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3331962