... / أجتهادات في القضاء الشرعي / اجرة الحضانة
اجرة الحضانة
أرسل لصديق طباعه

اجرة الحضانة

اذا كان للصغير مال فتجب الاجرة في ماله (24260)

اجرة الحضانة

الطعن بالمقدار الذي اخبر به الخبراء انه كثير ويتجاوز قدرته المادية طعن صحيح ومقبول على المحكمة ان تفصل فيه بالوجه الشرعي انظر "21505و32887" ( 32931تاريخ14/5/1991) .

اجرة الحضانة

القول من المدعية ان التقدير بخس بعد اخبار الخبراء يعتبر شروعا في الطعن باخبار الخبراء وعلى المحكمة تكليفها توضيحه ثم بعد ذلك تحقق فيه بالوجه الشرعي ويفصل في الدعوى على ضوء ذلك (32008تاريخ 29/9/1990).

اجرة الحضانة

اجرة الحضانة  للحاضنة المطلقة بائنا حق لازم مقرر شرعا لها وانها اجرة المثل اي مثل الحاضنة وبما يتفق ومقدرة والد الصغير (31756تاريخ16/7/1990) اجرة الحضانة

ان اجرة الحضانة شرعت للحاضنة جزاء تربيتها الصغير في مدة معينة فأذا انتهت هذه المدة واستغنى الضغير واننتهى عملها فينتهي اجرها بانتهاء العمل شأن كل اجير وبما ان حضانة الام تمتد الى بلوغ الصغير فلا تستحق الحاضنة اجر حضانة بعد ذلك لان المحضون عندئذ يقوم بكثير من شؤونه وله اوقات للتعليم والعمل فهمة النساء فيها اقرب الى الاشراف والعناية منها الى الحاضنة ما لم تستدع حالته رعاية خاصة من الحاضنة وبما ان المستأنف عليه قد تجاوز سن البلوغ فقد كان حكم المحكمة الابتدائية بقطع اجرة حضانة المثل المفروضة على المستأنف عليه للمستأنفة اعتبارا من تاريخ الحكم بناء على دعوى والبينة الخطية الرسمية وسندا للمواد المذكورة فيه صحيحا موافقا للوجه الشرعي والاصول القانونية فتقرر تصديقه .

اجرة الحضانة

ان المستانفة تستحق اجرة الحضانة ولو كانت الصغيرة ووالدها المستأنف عليه فقرين كما عو الحال في هذه الدعوى ولا يعفى الوالد منها بل يحكم بها للحاضنة وتكون دينا في ذمته تعود بها الحاضنة عليه عند يساره وذلك وفقا للنصوص الفقهية المعتبرة ومنها ما جاء في المادة (390) من كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لمحمد قدري وشرحها للابياني للك كان الحكم برد دعوى اجرة الحضانة غير صحيح فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (28652تاريخ 10/3/88) .

اجرة الحضانة

ان الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الشرعية قد نصت على ان لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وطلب الحضانةوالمسكن هو جزء من النفقة وطلب الاجرة عن الحضانة هو متفرع عنها كما هو مقرر ذلك شرعا .

اجرة الحضانة

مشاركة المدعي عليه في انتخاب اهل الخبرة لا يسقط حقه في الطعن الا اذا كان قد اعلن حين انتخابهم بانه يقبل ويرضى بما يخبرون به وفي حالة عدم الالتزام بما يخبرون به اذا طعن مثلا في خبرة الخبراء باجرتي الحضانة والمسكن انه لا يستطيع دفع المقدار فعلى المحكمة تكليفه توضيح الاسباب (18326).

اجرة الحضانة

الوكالة بالحضانة والضم لا تخول الوكيل الدخول في دعوى اجرة الحضانة واذا طعن المدعى عليه على الاخبار بأن الاجرة هي فوق حاله فعلى المحكمة التحقيق فيه (26629تاريخ 24/6/86).

اجرة الحضانة

أن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون أصوال المحاكمات الشريعة نصت على أن لجميع الحاكم رؤية قضايا طلب الحضانة وان طلب الأجرة عن الحضانة هو متفرغ عنها وقد ذكر ابن عابدين في ( رد المحتار) والرافعي في تقديره عليه : ان أجرة الحضانة تشبه النفقة وتشبه الأجرة قلا تستحقها الحاضنة حال قيام النكاح أو العدة لقيامها بأمر واجب عليها ، عملا يشبه الأجرة وبعدهما ما تأخذه مراعى فيه شبه النفقة فلها أخذه على أنه نفقة للصغير وقد سارت على ذلك محكمة الاستئناف الشرعية في فلسطين بمقتى القرار رقم 114/4161 تاريخ 19 جمادى الآولى لسنة 1363 الموافق 11/5/1944 أنظر ( 152118 و 15318 و 31099) ( 34621 تاريخ 3/8/92)

اجرة الحضانة

اذا دفع المطلق دعوى مطلقته طلب اجرة حضانة لاولادها منه باعساره الطارئ في اول جلسة للمحاكمة حضرها وبين هذا الدفع ووضحه زمانا وسببا يقبل منه في مثل هذا الدعوى والبينة له على ادعائه الاعسار الطارئ انظر القرار (11570) ويعتبر صاحب البينة الراجحة والمطلقة بادعاء يساره صاحبة البينة المرجوحة (22397تاريخ 15/9/81)

اجرة الحضانة

لا بد ان تدعي ان عدتها الشرعية قد انقضت حتي تصح دعواها بطلب اجرة  حضانة اولادها من مطلقها (21719تاريخ 11/10/80)

اجرة الحضانة

قدم المستأنف استئنافه على الحكم الصادر على المحكمة الابتدائية المتضمن الحكم عليه بمبلبغ ثلاثة دنانير شهريا اجرة حضانة للمستأنف عليها من  تاريخ الطلب وطلب فسخه للاسباب الواردة في استئنافه واجابت المستأنف عليها طالبة رد الاستئناف وتصديق الحكم ولدى التدقيق تبين انه وبغض النظر عن لزوم او عدم لزوم اجرة الحضانة في مثل هذه الدعوى فأن الطرفين المتداعين اتفقا على انتخاب مخبرين لتقديم اجرة على المستأنف عليها عن وجود ابنتهما الصغيرة عندها ورضيا باخبارهم وطلبا الحكم بما اخبروا به وبذلك يكون المستانف قد الزم اجرة    الحضانة في مثل هذه الدعوى فان الطرفين المتداعين اتفقا على انتخاب مخبرين لتقدير اجرة  على المستأنف للمستأنف عليها  عن وجود ابنتهما الصغيرةعندها ورضيا باخبارهم وطلبا الحكم بما اخبروا به وبذلك يكون المستانف قد الزم نفسه بما طلب الحكم به ولولا ذلك لكان في الامر نظر هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن اجرة الحضانة انما تفرض من تاريخ الحكم وهو في هذه الدعوى 21/2/1980لان رضا الطرفين اقتصر على قدر ما اخبر به الخبراء فقط ولذلك فقد تقرر تصديق الحكم المذكور معدلا على هذا الوجه ورد اسباب الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثة دنانير اتعاب محاماة عن الاستئناف (21595تاريخ 25/8/80)

اجرة الحضانة

فرضت اجرة الحضانة بالتراضي ثم بعد فترة جاءت الحاضنة تطلب زيادتها في هذه الحالة على المحكمة الابتدائية بحث جهة التراضي على الاجرة عند الفرض اول مرة وما اذا كان هذا التراضي على الاجرة مانعا من زيادتها ام لا فقد تبين من اعلام الحكم الابتدائي المبرز ان اجرة الحضانة في الاصل انما فرضت بالتراضي بين المتداعين صلحا والصلح عن اجرة الحضانة جائز شرعا وملزم للمتصالحين حيث ان الابراء من بعض الاجرة بعد العقد وقبل استيفاء المنفعة جائز لان سبب الوجوب وهو العقد موجود فيقام ذلك مقام حقيقة الوجوب في صحة الاسقاط كما نص على ذلك في (ج5من المبسوط ص 186) وفي جفتاوي هندية ص310) لان الاجرة عقد معاوضة وقد التزمه المتعاقدان باختيارهما وذلك دليل قدرتهما على القيام بما التزما به فلا يقبل قول من يريد فسخ هذا العقد مع بقاء مدته ووجود الداعي اليه ولا تسمع دعواها ذلك لان هذا نقض لما تم من جهة المدعية وكل من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه انظر المادة (100) من المجلة ولان الحضانة من قبيل الاجارة الخاصة انظر (ج 5من الدر المختار على هامش رد المحتار ص 45) وقد نص في هذا الجزء من رد المحتار ص (46) على من استأجر من يعمل عملا خاصا في مدة معينة فعليه ان يعمل ذلك الى  تماما المدة ومدة الحضانة معينة شرعا ولا كذلك اذا كانت الاجرة فرضت بقضاء القاضي لان للقاضي ان يتدارك الامر في المستقبل (20885.

اجرة الحضانة

مجرد زواج الحاضنة من اجنبي عن الصغير لا يعتبر سببا لقطع اجرة الحضاما دامت الحاضنة تحضن الصغير ولا تقطع الاجرة الا بزوال الحضانة نفسها (20168

اجرة الحضانة

لا بد ان يبين في الاخبار ما يخص كل ولد من اجرة الحضانة وكذلك في الحكم (13239و22277)925799تاريخ1/9/85).

اجرة الحضانة

صدر طلاق مقابل الابراء وورد في حجة الطلاق ان الزوجة ابرات زوجها نفقة ابنتها منه ومن اجرة المسكن واجرة الحضانة طيلة فترة حضانتها لها وهي مدة خمس عشرة سنة ثم تزوجت المطلقة من اجنبي عن الصغيرة وسلمت الصغيرة لامها فطالبت الجدة لام من والدة الصغيرة اجرة حضانة لها وحكم للجدة للام باجرة حضانة لها فاستأنف والد الصغيرة الحكم فصدقت محكمة الاستئناف الشرعية الحكم بأجرة الحضانة لسلامة اسبابه بموجب القرار (41177تاريخ 5/9/96) وجاء في القرار بعد التصديق وللمستأنف (والد الصغير ة) مطالبة مطلقته مما يدفع من هذه الاجرة حسب الاصول وذلك على ضوء ما ورد في وثقة الطلاق البائن بينهما وذكر في القرار الاستئنافي وعلى المحكمة الابتدائية تبليغ ذلك للطرفين.

اجرة الحضانة

لصحة الدعوى لا بد ان تشمل ان الصغير فقير وفي حضانة المدعية وان المدعى عليه قادر على دفع الاجرة (43669تاريخ 28/10/97)

اجرة الحضانة

الحكم للحاضنة باجرة الحضانة المثل لقاء حضانتها لابنتها الصغيرة من مال الصغيرة المودع لدى مؤسسة ادارةو تنمية  اموال الايتام اعتبارا من تاريخ الحكم بناء على الدعوى والتصادق والتراضي بمواجهة الولي ومدير المؤسسة صحيح وصدق (43553تاريخ 29/9/97).

اجرة الحضانة

الام لا تستحق اجرة الحضانة حال قيام الزوجية او في عدة الطلاق الرجعي عملا بالمادة (160) من قانون الاحوال الشخصية (42760تاريخ 26/5/97) .

اجرة الحضانة

اذا رفع المفروض عليه اجرة الحضانة دعوى على الحاضنة بطلب قطع اجرة حضانة البنت المحضونة واستحضرت المحكمة البنت المراهقة التي لم تكمل خمس عشرة سنة ولدى سؤالها اقرت بعدم بلوغها ففي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تعتبرها بالغة ويكون قرار المحكمة ان البنت بالغة غير صحيح انظر المادة (989) من المجلة والقرار الاستئنافي (26055) (42637تاريخ 29/4/97).

اجرة الحضانة

قدم المستأنف استئنافه على حكم المحكمة الابتدائية برد دعواه على المستأنف في دعواه بعدم استلام الصغيرة طيلة المدة المطلوب قطع اجرتي المسكن والحضانة فيها نظرا لان اجرة الحضانة مقابل الحضانة والمستأنف يذكر في ادعائه ان المستأنف عليها لم تحضن الصغيرة المدة المذكورة لتقوم برعايتها والاشراف عليها وايضا فانه بتزوج المستأنف عليها في هذه الحالة تكون سكناها على زوجها فكان على المحكمة السير في الدعوى وسؤال المستانف عليها عنها لذا فقد كان الحكم برد دعوى المستأنف على المستأنف عليها طلبه قطع اجرة الحضانة والمسكن لاقراره بعدم استلام الصغيرة وحضانتها وعدم وضوح دعواه غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وخمسة دنانير اتعاب محاماة عن الاستئناف(42305تاريخ3/3/97).

اجرة الحضانة

المحكمة الابتدائية حكمت بمبلغ عشرة دنانير شهريا اجرة حضانة المستأنف عليها لاولادها الاربعة وحيث ان هذا العطف بحرف الواو بين الاولاد يقتضي الاشتراك بينهم فيما يتعلق باجرة الحضانة وحيث انه لا مخصص بالتفاوت بينهم في هذه الاجرة فيقتضى المساواة فيها (33700) .

اجرة الحضانة

اذ لم يتضمن الاخبار ان اجرة الحضانة هي اجرة المثل يفسخ الحكم (41559تاريخ 28/10/96) .

اجرة الحضانة

ان وكيلي الطرفين تصادقا على ان  المستأنف طلق زوجته المستأنف عليها طلاقا بائنا مقابل ابرائها له من جميع حقوقها الزوجية ومن نفقة ولديه منها الصغيرين واجرة مسكن لهما واجرة حضانتهما بموجب وثيق الطلاق مقابل الابراء بعد الدخول المؤرخة في 3/7/1991وجاء فيها ان المستأنف عليها ابرت زوجها المستانف من المهر المعجل والمؤجل ونفقة العدة ومن النفقة المتراكمة ومن اجرة مسكن واجرة حضانة ونفقة الصغيرتين المتولدتين لهما على فراش الزوجية الصحيح مدة خمسة عشر عاما في حال طلبها لحضانتهما والموجودتين بحضانة والدهما وتمكينها من مشاهدتهما في بيتها ويتم تسليمها لهما مساء كل يوم خميس وتسليمها له يوم الجمعة وبعكس ذلك يعتبر الشرط الوارد من حيث نفقة الصغيرين واجرة المسكن والحضانة لاغيا 2) جاء في شرح المادة (1562) من مجلة الاحكام العدلية للعلامة علي حيدر عندما حدد شروط لزوم حق الابراء  ان يكحون (الابراء غير معلق بالشرط غير صحيح ) انظر صفحة (58) من الفصل الثاني المتعلق باحكام الابراء من كتاب من كتاب (در الحكام من شرح مجلة الاحكام ) وذكر ايضا في صفحة (59) (الابراء المعلق على صريح الرشط فهذا الابراء غير صحيح لان الابراء من وجه تمليك لرده بالرد وتعليق التمليك على شرط غير صحيح والابراء اسقاط باعتباره غير متوقف على القبول وتعليق الابراء على شرط صحيح ) وجاء ايضا في شرح هذه المادة لباز في الصفحة (850) من شرحه للمجلة (لايصح تعليق الابراء بالشرط لانه تمليك من وجه حتي يرتد بالرد وان كان فيه معنى الاسقاط ) وقد ذكر شارحا المجلة المذكوران انهما اخا هذا الحكم من تكملة (رد المحتار ) وعن كتاب واقعات المفتين وقد اعتمدته المحكمة الاستئنافية في قرارها رقم (16506) من هذا تبين ان ابراء المستأنف عليها المستأنف من نفقة ولديه منها ومن اجرتي مسكنهما وحضانتهما ابراء غير صحيح لانه معلق بشرط طلبها لحضانتهما وتمكينها من مشاهتهما مرة في كل اسبوع وتكون المستانف عليها محقة في طلب اجرتي الحضانة والمسكن .3) فرض وكيل المستأنف  على موكله مبلغ خمسين دينار اردنيا شهريا اجرة المثل لمسكن حضانة الصغيرين ومبلغ اثني عشر دينار وخمسمائة فلس شهريا لوالدتهما المستأنف عليها أجرة حضانة كل واحد منهما وذلك كله فيما لو ظهر انها محقة في دعواها , وقد وافق وكيل المستأنف عليهما على ذلك وطلب غرام المستأنف به والوكيلان مفوضان بالصلح بموجب وكالتيهما المرزتين وبما أنه ظهر أن المستأنف عليها محقة في دعواها لآن ابراءها للمستأنف من أجرتي المسكن والحضانة غير صحيح ' لما تقدم فقد كان الحكم على المستأنف بمبلغ خمسين دينارا شهريا أجرة مسكن المثل لحضانة الصغيرين ومبلغ خمسة وعشرين دينارا شهريا أجرة الحضانة للمستانف عليها بناء على الدعوى والاقرار والتراضي واستنادا للمواد المذكورة فيه على الوجه المذكور صحيحا موافقا للوجه الشرعي والآصول القانونية للأسباب التي ذكرتها هذه المحكمة الأستئنافية وليس لما راته المحكمة الابتدائية فتقرر تصديقة نتيجة

ورد أسباب الأستئناف لعد ورودها (34166تاريخ/ 9/4/1992

اجرة الحضانة

لا بد ان تذكر المدعية في دعواها ان الصغير فقير حتي تجب اجرة حضانته في مال والده ولكن اذا فرض المدعى عليه على نفسه اجرة الحضانة يجبر هذا النقص لان الفرض المذكور يفيد الاقرار بفقر الصغير (40599تاريخ 23/5/96).

اجرة الحضانة

نصت المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الشرعية فقرتها الخامسة لجميع المحاكم حق نقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقدير اجرة الرضاع والمسكن واجرة الحضانة متفرعة عن الحضانة نفسها فتأخذ حكمها (9915و14630و15218و21099و26851و27791و39746).

اجرة الحضانة

 ( زواج الحاضنة بأجنبي عن الصغير لا يصلح وحده سببا لقطع أجرة الحضانة ما دامت تحضنة بالفعل ) أن المستأنف طلب قطع أجرة حضانة المستأنف عليها لابنها الصغير لزواجها من أجنبي عنه هذا السبب وحده لا يصلح لقطع أجرة الحضانة ما دامت الحاضنة تحضن الصغير بالفعل ولم ينزع منها وقد عجز المستأنف عن اثبات ما ادعاه بخصوص انتقال حضانة الصغير للشخص الثالث جدته لأمه وحلفت المستأنف عليها اليمين الشرعية لذلك كان الحكم برد دعوى المستأنف على المستأنف عليها وموضوعها طلب قطع أجرة الحضانة لزواجها من أجنبي بناء على الدعوى والاقرار واليمين وعملا بالمواد المذكورة فيه صحيحا موافقا للوجه الشرعي والأصول القانونيةفتقرر تصديقه ورد أسباب الاستئناف لعدم ورودها وبإمكان المستأنف رفع دعوى على المستأنف عليها قطع أجرة حضانة على الصغير المذكور لبلوغه الذى ذكره في استئنافه ( 39703 تاريخ 23/11/95) .

اجرة الحضانة

ان الحكم على المستأنفة بعدم مطالبة المستأنف عليه بأجرة حضانة الصغير وقدرها ستة دنانير شهريا لبرائها له بموجب وثيقة الطلاق صحيح غير أن المنع من المطالبة باجرة الحضانة المذكورة ينبغي أن يكون من تاريخ الحكم وهو تحقق موجبه فصدق معدلا على ذلك ( 39475 تاريخ 5/10/95)

اجرة الحضانة

أجرة حضانة: ان الدعوى غير صحيحة ، لخلوها من قيد ( فقر الصغيرة) وعلى فرض صحة الدعوى فإن شهادة الشاهدين لم تشمل على يسار المستأنف كما أن الشاهد الأول لم يشهد بفقر الصغيرة على فرض صحة الأدعاء بذلك ، كان الحكم بأجرة الحضانة على الوجه المذكور غير صحيح فتقرر فسخه وأعيدت القضية لمصدرها لإجراء الإنجاب (37538 تاريخ 18/7/94).

اجرة الحضانة

الدعوى غير صحيحة لخلوها  من قيد ان الصغار المذكورين فقراء وعلى فرض صحتها فأن شهادة الشهود غير مطابقة لخلوها من ذلك القيد ومن يسار المدعى عليه وخبرة الخبراء غير صحيحة لخلوها من ذكر ان الاجرة المخبر بها هي اجرة مثل الحاضنة وفقا للمادة (159) من قانون الاحوال الشخصية (22503تاريخ 7/12/81) .

اجرة الحضانة

تبين ان المستأنف استانف من الحكم ما اشتمل عليه من ان قطع اجرة الحضانة من تاريخ الطلب الواقع في 6/10/1996فتقرر محكمة الاستئناف الشرعية النظر من هذه الجهة وتبين ان المستانف لم يحدد في دعواه تاريخ البلوغ او الزواج حتي يكون القطع من ذلك التاريخ لا بد من تاريخ الطلب لان اجرة الحضانة شرعت للحضانة جزاء تربيتها الصغير في مدة معينة فأذا انتهت هذه المدة استغنى الصغير وانتهى عملها فينتهي اجرها بانتهاء العمل شأن كل اجير بلا توقف على سبق الخصومة في ذلك انظر الحياة القضائية في البحوث والقضايا ذات المبادئ الشرعية والقانونية لمؤلفه محمد ضاحي صفحة (46) لذا كان على المحكمة تكليف المستأنف ببيان تاريخ البلوغ او الزواج ومن ثم اجراء الايجاب وعليه فقد كان الحكم بقطع اجرة حضانة المستأنف عليها اعتبارا من تاريخ الطلب المذكور في الحكم في غير محله فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (41954تاريخ29/21/96).

اجرة الحضانة

اذا طلبت الحاضنة زيادة اجرة الحضانة فلا بد ان تكلف اثيات موجب الزيادة (9046) .

اجرة الحضانة

ادعت المدعية ان المدعى عليه يستطيع دفع اجرتي الحضانة والمسكن للحضانة ابنها منه وهو ما انكره المدعى عليه بحجة عدم الاستطاعة لانه عاطل عن العمل ومسجون ولم يدع الاعسار فيعتبر منكرا لليسار لا دافعا له فقد يكون الانسان عاطلا عن العمل ومسجونا ومع ذلك يكون موسرا بما يملك ويدخل عليه فالمدعية في هذه الدعوى ادعت يساره والبينة لها (25682تاريخ6/7/85) .

اجرة الحضانة

طلبت الام الحاضنة فرض اجرة حضانة واجرة رضاع من مال القاصرين في صندوق الايتام بمواجهة مدير الايتام وحكم لها فاستأنف جد القصرين الحكم بماله من حق الولاية عليهم ولذلك فان محكمة الاستئناف ترى انه يملك حق الاستئناف وبما انه لم يتبلغ الحكم بأجرتي  الحضانة والرضاع فأن تقديمه للاستئناف يعتبر تبليغا وبناء على ذلك يكون الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية وفقا لما نصت عليه المادة 136من قانون اصول المحاكمات الشرعية ,ان مدير الايتام معين لحفط اموال القاصرين ويده يد امانة ولذلك فهو لا يملك حق الخصومة عن اصحاب الاموال الموجودة  تحت يده وفقا لما نصت عليه المادة (1639) من المجلة وانما الذي يملك ذلك هم اصحاب الاموال انفسهم ان كانوا راشدين او اولياؤهم او اوصياؤهم ان كانوا قاصرين وكان على المحكمة قبل السير في الدعوى ان تفهم المستأنف عليها انه لا بد من الادعاء بوجه من يملك حق الخصومة عن القاصرين كمثل جدهم لابيهم في هذه الدعوى وفي حالة عدم وجود الاب او الجد او الوصي من قبلهما تعين المحكمة وصيا من قبلها ليخاصم عن القاصرين بالاضافة الى مدير الايتام الموجود تحت يده اموال القاصرين (17599تاريخ 3/7/73

اجرة الحضانة

طلب المستأنف قطع مسكن الحضانة لان المستأنف عليها تحضن الصغيرة مع عائلة ابيها ولم تقم باستئجار المسكن واجابت واجابت المستأنف عليها طالبة رد الدعوى للاسباب التي ذكرتها 2- ورد في المادة (389) من كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لمحمد قدري (وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسكه فيه الصغير الفقير فعلى ابيه سكناهما جميعا ) وجاء في شرحها للابياني ج 2ص75(وبما ان نفقة الصغير الفقير على ابيه والسكنى نوع من انواعها فيجب على ابيه مسكن له ولحاضنته ان لم يكن لها مسكن تمسك فيه واما اذا كان لها مسكن فلا داعي الى تكليفه مسكن آخر كما ورد في حاشية ابن عابدين ج2ص637ما نصه (أجرة مسكن الحضانة ليس مبينا على وجوب الاجرة على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد فقد تكون الحاضنة لامسكن لها اصلا بل تسكن عند غيرها فكيف يلزمها اجرة مسكن لتحضن فيه الولد بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته فان المسكن من النفقة ) وقد جاء في مجلة المحاماة الشرعية المصرية السنة(17) صفحة (40) بخصوص دعوى مرفوعة لدى محكمة امبابة الشرعية (طلب المدعي الحكم له على مطلقته المدعى عليها بابطال المقرر لاجرة مسكن حضانتها بنتها منه لان المدعى عليها تسكن مع والدها في منزله ملكه ) وقد قررت المحكمة رفض الدعوى ومما جاء في القرار ( وقد ذكر وكيل المدعي سببا لابطال اجرة المسكن انها تسكن في منزل والدها وهذا ليس سبب موجبا لعدم استخقاقها اجرة مسكن للحاضنة )  وقد تأيد هذا الحكم استئنافا في اكتوبر 1944وقد دون المبدأ في المجلة المذكورة ص(40) ( لا يجاب طلب ابطال اجرة مسكن الحضانة لسكن الحاضنة في بيت ابيها ).3- يتضح مما سبق ان اجرة مسكن الحضانة هي حق للصغير وجزء من نفقته فلا يسوغ  الا بما تقطع به نفقة الصغير وزيادة على ذلك وجود مسكن للحاضنة ولا يعتبر سكناها مع والدها من هذا القبيل انظر (31079) لذلك كان الحكم برد دعوى المستأنف بطلب قطع اجرة المسكن على الوجه المذكور صحيحا وموالفقا للوجه الشرعي والاصول فتقرر تصديقه (31298تاريخ5/3/90)

اجرة الحضانة

اجرة الحضانة لا يلزم بها القريب في حالة اعسار الاب بل تجبر الام على حضانة الولد وتكون اجرتها دينا على ابيه توفيقا للمادة (390) من الاحكام الشرعية (8180تاريخ 29/9/52) .

اجرة الحضانة

ارساله اليها فلا يترتب على ذلك اسقاط نفقته واقاط اجرة حضانته وذا بنى المدعي طلب قطع النفقة على ذلك فلا تسمع دعواه ما دامت شلروط الحضانة متوفرة وفي الفتوي المهدية جزء اول ص(264و441) ان الام تستحق المفروض لحضانتها مقيمة كانت او مسافرة باذن او بلا اذن ولا تسقط بذلك نفقة الصغير ولا اجرة حضانته ولا اجرة رضاعة انظر القرار الاستئنافي لمحكمة مصر الشرعية سنة خامسة ص364وما بعدها ( 9237/9/56).

اجرة الحضانة

ان سبب فرض اجرة الحضانة للحاضنة هو وجود الصغير تحت يدها .

ان الادعاء بوجود متبرعة الحاضنة مجانا لا يخرج الولد من حضانة امه باجرة المثل مادام الاب قادرا على دفع اجرة الحضانة كما صرح بذلك في البحر ورد المحتار على الد ر المختار وغيرها.الدفع بالردة لا يصلح دفعا لدعوى اجرة الحضانة وعلى فرض وجود ما يستدعي نزع الصغير من حضانة امه فعلى المدعي ان يتقدم للمحكمة بدعوى جديدة بخصوص ذلك (9915)

اجرة الحضانة

سئل العلامة المهدي في فتاواه على بنت عمرها احدى عشر سنة فرض على ابها اجرة حضانة لامها وقد جاء الجواب :ان على الاب دفع ما يترتب في ذمته مما فرض لاكها اجرة عليه قبل مطالبته للام بأخذ البنت (ج1ص347) وهذا يدل على ا ن اجرة الحضانة تستمرما دام المحضون في يد الحاضنة ولو تجاوزت سن الحضانة وقد جاء في رسالة الابانة للعلامة ابن عابدين (ج1ص274) نقلا عن العلامة الرملي في حواشيه على البحر :ان القاضي اذا عين للحاضنة اجرة في مال اليتيم وامر الوصي بدفعها فتزوجت واستمرت تحضنه عند الزواج ولم يراجع من له حق الحضانة بعدها فأن الفرض لا يبطل ومن ذلك تبين انه برغم سقوط حق الحضانة بتزويجها ورغم ان الاجرة في مال اليتيم فان اجرة الحضانة تستمر (9952تاريخ 6/8/58) .

اجرة الحضانة

اجرة الحضانة كنفقة للصغار تلزم من تجب عليه نفقتهم (9997تاريخ 23/9/58).

اجرة الحضانة

اذا ادعى الاب الاعسار الطارئ ووضحه وانكرته الحاضنة الام كلف لاثياته فاذا اثيته عرضت  المحكمة على الام ان تقبل حضانة الصغير بالمجان او ان تسلمه للمتبرعة المحرم الذي دخلت شخصا ثالثا وطالبت بحضانة الصغير بالمجان وفقا لما نصت عليه المادة (390) من الاحكام الشرعية فأذا اختارت حضانته بالمجان حكمت المحكمة بذلك وقطعت اجرة الحضانة المفروضة وتصريح المدعلا عليه باستعداده للانفاق على زوجته واولاده وتعليمهم لا يستلزم اثبات يساره ولا يحول بينه وبين اثيات ما يدعيه من اعسار طارئ والتبرع بالانفاق لا يوجب سلب حق الحضانة كما نصت على ذلك المادة (457) من كتاب النفقات اما التبرع بالحضانة  حين اعسار الاب فانه يسقط حقها في الحضانة بالاجرة على ان لاتمنعه المتبرعة من الام وهو ما حققه العلامة ابن عابدين في حاشيته على الدر في باب الحضانة وفي رسالته المسماة الابانة في اخذ الاجرة على الحضانة وهو ايضا ما اقرته المادة (390) من الاحكام الشرعية ويلفت النظر الى ضرورة التحقق من قدرة المتبرعة على الحضانة خشية التواطؤبينها وبين ولدها حرصا على مصلحة الصغير كما نبه الى ذلك العلامة المهدي في فتاواه (ج1ص265) (11570تاريخ 25/7/1961) .

اجرة الحضانة

ان اجرة الحضانة انما تحسب حسب امثال الحاضنة على مثل من يدفع الاجرة حسب الزمان والمكان وهو المعبر عنه باجرة المثل كما تقضي بذلك المادة (414) من المجلة والمادة (390) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية والتقدير بحسب حال الاب فقط من الخبراء مخالف للوجه الشرعي (14067تاريخ 4/8/65) .

اجرة الحضانة

اذا لم يتضمن الاخبار اجرتي الحضانة والرضاع تعادل اجرة المثل لا يعتمد انظر شرح المادة (389) من كتاب شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ومبحث اجرة الحضانة والرضاع في المصادر الفقهية الاخرى (16023تاريخ 6/7/69).

اجرة الحضانة

حال طلب اجرة حضانة الصغار من المطلق لا بد ان تدعي المطلقة الحاضنة بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي كما تقضي بذلك المادة (389) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية وان الاولاد فقراء لان الاجرة تجب في مالهم اذا كانوا موسرين ولا يلزم الاب بدفعها الا اذا كانوا فقراء وثبت فقرهم عملا بالمادة (388) من الاحكام المذكورة وتجب اجرة المثل عملا بالمادة (390) من الاحكام المذكورة وليس حسب حال المدعى عليه (11961تاريخ 14/2/62)

اجرة الحضانة

جاء في الفتاوي المهدية ويجب على الحاكم اذا ادعى الاب وجود المتبرعة ان يحتاط فلا يجيبه بمجرد ادعائه ولا بمجرد حصول امرأة تدعي التبرع لان الحق ثابت للام ولا يبطل بمجرد قول غيرها فانه قد يفعل تواطئوا وكيدا لاسقاط فرض على الاب .وجاء في كتاب الحياة القضائية لمحدمد ضاحي :انه يجب تحري باطن الامر محافطة على حق الصغير وحق الام (12208) .

اجرة الحضانة

اذا لم يتضمن الاخبار ان اجرة الحضانة هي اجرة المثل لا يعتبر (1219تاريخ 23/7/63) .

اجرة الحضانة

معتدة الطلاق الرجعي لا تستحق اجرة الحضانة وتستحق الاجرة معتدة الطلاق البائن كما تستحقها ايضا التي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي (7706) .

اجرة الحضانة

ان الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الشرعية نصت على (ان الجميع المحاكم رؤية قضايا طلب ) وان طلب الاجرة عن الحضانة هو متفرع عنها وقد ذكر ابن عابدين في رد المحتار والرافعي في تقريره عليه :ان اجرة الحضانة تشبه النفقة وتشبه الاجرة فلا تيتحقها الحاضنة حال قيام النكاح او العدة لقيامها بأمر واجب عليها عملا يشبه الاجرة وبعدهما ما تأخذه مراعى فيه شبه النفقة فلها اخذه على انه نفقة للصغير وقد سارت على ذلك محكمة الاستئناف الشرعية في فلسطين بمقتضى القرار رقم 114/4161تاريخ 19جمادي الاول سنة 1363الموافق 11/5/1944(15218تاريخ 2/5/67) .

اجرة الحضانة

اذا اثيت الاب اعساره الطارئ بالبينة الشخصية المقنعة وتقدمت متبرعة للحضانة تخير المحكمة ام الصغير الحاضنة بين ان تحضنه مجانا دون اجرة او تنزعه منها وتسلمه للمتبرعة بحضانته (كالجدة لاب) واذا اختارت امه حضانته مجانا بدون اجرة تقطع اجرة حضانته (انظر 11762تاريخ 6/11/61) .

اجرة الحضانة

اجرة الحضانة تشبه النفقة ومقدار النفقة اذا اطلق يقسم بالتساوي بين المفروض لهم ويصدق الحكم معدلا على ذلك اذا سلمت اسبابه (15059

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3192913