... / أجتهادات في القضاء الشرعي / اجرة مسكن حضانة
اجرة مسكن حضانة
أرسل لصديق طباعه

اجرة مسكن حضانة

لا بد لصحة دعوى اجرة مسكن حضانة الصغير من الادعاء بان الصغير فقير لا مال له ولا يغنى عن ذلك شهادة الشهود بذلك لانها لم تسبق بادعاء (20236تاريخ 29/7/78).

اجرة مسكن حضانة

لا بد ان يثبت بوجه من  الوجوه الشرعية عدم وجود مسكن  للحاضنة تحتضن فيه الصغير ويثتبت يسار المدعى عليه لدفع الاجرة (21684).

اجرة مسكن حضانة

اذا لم تدع المدعية في دعواها انها قد استأجرت المسكن بالفعل وفرضت الاجرة يكون الاستحقاق من تاريخ الحكم لا من تاريخ الطلب (21520).

اجرة مسكن حضانة

دعوى اجرة المسكن اذا خلت من عدم وجود المسكن للحاضنة تعتبر غير صحيحة وتكلف المدعية لتوضيحها (21506).

اجرة مسكن حضانة

دفع المستأنف دعوى المستأنف عليها طلب اجرة مسكن لابن وبنت ان البيت فرض نفقة لها لسائر اللوازم ونص في الحكم على المسكن واخوها يسكن معها وقد ثبت ذلك لذلك قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم بأجرة المسكن للابن والبنت المستأنف وحكمت برد الدعوى وجاء في قرارها ان للمستأنف عليها حق اقامة الدعوى بطلب زيادة اجرة مسكن الحضانة ان رات انها غير كافية (21429) .

اجرة مسكن حضانة

طلبت الزوجة اجرة مسكن لها ولاولادها وقد تبين انه قد حكم لها بنفقة لسائر لوازمها الشرعية ومع ومع ذلك فأن المحكمة الابتدائية حكمت بأجرة المسكن لها ولاولادها فاستأنف الزوج والد الصغار فقررت محكمة الاستئناف الشرعية بفسخ الحكم وحكمت برد الدعوى معتمدة على ما نص في الحكم السابق بنفقة الزوجة ان النفقة لسائر لوازمها الشرعية وجاء في قرار اذا كانت النفقة المفروضة لها لسائر اللوازم الشرعية لا تكفي فلها ان تطالب بزيادتها وفقا للمادة (71) من كتاب النفقات الشرعية (21426) .

اجرة مسكن حضانة

اذ حكم بنفقة للزوجة لسائر لوازمها الشرعية فلا يسوغ لها بعد ذلك طلب اجرة مسكن وذلك لان عبارة (لسائر اللوازم الشرعية ) بالنسبة للزوجة تشمل المسكن عملا بالمادتين (70و1) من كتاب النفقات الشرعية اللتين نصتا على ان النفقة هي المأكولات والملبوسات والمسكن والفقرة (1) من المادة (66) من قانون الاحوال الشخصية التي نصت على نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى ) والقرار (9057و21425)

اجرة مسكن حضانة

تبين ان المستأنف عليه دفع دعوى المستانفة باجرة مسكن لها تحتضن فيه ابنتهما الصغيرة بتزوجها بشخص آخر بتاريخ 13/10/19979وانها بذلك لا تستحق اجرة مسكن والمستأنفة اقرت بتزوجها بالتاريخ المذكور كما اقرت انها لم تستاجر مسكنا لها بالفعل وحيث ان الزواج اوجب نفقتها الشرعية ومنها المسكن على زوجها الذي جرى عقد نكاحه عليها بالتاريخ المشار اليه واستغنت عن اجرة مسكن لها لتحضن فيه الصغيرة اذ العلة في وجوب اجرة المسكن للحاضنة الاترى ان اذا كان لها مسكن تحتضن فيه الصغير فليس لها اجرة مسكن انظلر القرار الاستئناف رقم (19977) ولهذا كله فقد الحكم برد دعوى المستأنفة على الوجه المذكور صحيحا وموافقا للوجه الشرعي وللمواد المذكورة فيه فتقرر تصديقه (21305تاريخ 29/3/80).

اجرة مسكن حضانة

ان المستأنف اسس دعواه طلب قطع مسكن الحضانة على ان المستانف عليها تسكن مع افراد اسرة والدها المتكونة من خمسة افراد في بيته الصغير الحجم الذي لا يتسع لمعيشتهم ولم تستأجر مسكنا مستقلا تحتضن فيه الصغير وان المستانف عليها اجابته على دعواه بانه لا يوجد لها مسكن مملوك وانها تستاجر غرفة في بيت والدها خصصت لها وللابن المحضون وبما ان الحاضنة تستحق اجرة المسكن اذ لم يكن لها مسكن ووجوبها ليس مبينا على وجوب الاجرة على الحضانة بل وجوب نفقة الولد وتلزم من تلزمه نفقته لان المسكن من النفقة وهي حق للصغير وجزء من نفقته ولا يسوغ قطعها الا بما تقطع به نفقته وزيادة على ذلك وجود مسكن للحاضنة ولا يعتبر سكناها في بيت والده على الوجه الذي ادعاه المستأنف مانعا من استحقاق الحاضنة لاجرة مسكن ولا مسوغا لقطعها انظر القرار (31079) وما ورد في الحكم الصادر من محكمة امبابة الشرعية المؤرخ في 5يونيه 1943المدون في مجلة المحاماة الشرعية المصرية السنة السابعة عشرة صفحة (4) لذلك صدق حكم الرد (31282تاريخ28/2/90)

اجرة مسكن حضانة

اذا طلبت الحاضنة مبلغا معينا لاجرة مسكن الحضانة فلا يجوز للمحكمة ان تحكم باكثر من المبلغ المطلوب (20288)

اجرة مسكن حضانة

الادعاء بطلب زيادة اجرة مسكن مقبول ولو ان اصل الاجرة قد تم بالتراضي لان اجرة المسكن جزء من النفقة وهي قابلة للزيادة والنقص وفق المادة (71) من قانون الاحوال الشخصية والنصوص الشرعية المعتمدة وعلى ذلك يجوز للمستأنفة طلب زيادة اجرة المسكن خصوصا وانها لم تستاجر مسكنا لها بالفعل وقد علمت بذلك بعدم عثورها على مسكن بالاجرة المقررة (22394) تاريخ15/9/1981).

اجرة مسكن حضانة

ان الحاضنة بتزوجها قد وجبت لها على زوجها نفقتها الشرعية بانواعها ومنها المسكن وبذلك استغنت عن اجرة المسكن لتحضن الصغير فيه والعلة وجوب اجرة المسكن احتياج الحاضنة لذلك واذا زال الاحياج زال وجوب اجرة المسكن للحاضنة الا ترى ان الحاضنة اذا كان لها مسكن تحتضن فيه الصغير ليس لها اجرة مسكن انظر القرار رقم (135) تاريخ 17/مارس 1934المنشور في مجلة المحاماة الشرعية في مصر في مجلد السنة الرابعة ص436(19977تاريخ 28/3/789) .

اجرة مسكن حضانة

فرض اجرة مسكن الحضانة من تاريخ الطلب دزن ان يثبت الاستئجار بوجه من الوجوه الشرعية موجب لفسخ الحكم بالاجرة (19944تاريخ 13/3/78).

اجرة مسكن حضانة

اذا طلبت الحاضنة اجرة مسكن لحضانة الصغير فيه فدفع المدعى عليه دعواها دعواها انها تملك مسكنا فادعت انه مؤجر للغير ولا تسكن فيه واقر المدعى عليه بذلك فبهذا الاقرار من المدعى عليه بعدم وجود مسكن لها بالفعل تحتضن فيه الصغير تستحق الحاضنة اجرة مسكن وعلى المحكمة ان تيسر الدعوى وتفصلها بالوجه الشرعي (19808).

اجرة مسكن حضانة

اذا لم تدع الحاضنة انها استأجرت مسكنا بالفعل ولم يثبت الاستئجار فلا تستحق الاجرة من تاريخ الطلب بل من تاريخ الحكم عملا بالقرار الخماسي(18904تاريخ29/4/76) 19495تاريخ21/6/77)

اجرة مسكن حضانة

لا تقسم اجرة المسكن على المحضونين لان اجرة المسكن ليست كالنفقة وذلك لان المسكن من لولازم الصغار ولا يتجزا سواء اكان المحضون واحدا او اكثر فكذا الاجرة والوجه مثل هذا الموقف ان يحكم باجرة المسكن كما قدرها الخبراء بشكل كلي دون تجزئة (19495تاريخ21/6/77)

اجرة مسكن حضانة

المادة (159) من قانون الاحوال الشخصية نصت على (ان اجرة الحضانة تقدر بمثل اجرة الحاضنة على ان لا تزيد على مقدرة المنفق)واما اجرة مسكن الحضانة فتقدر في هذه الدعوى حسب كفاية الصغير ومقدرة المكلف بنفقته لا ن المسكن من لوازم الصغير وملحق بنفقته كما حققه ابن عابدين في رسائله (19360تاريخ4/4/77)

اجرة مسكن حضانة

اذا ردت دعوى اجرة المسكن لعجز المدعية عن اثبات يسار المدعى عليه واعراضها عن يمينه فلا مانع من الادعاء بدعوى جديدة تدعي فيها يسار المدعى عليه لانه لا يخفى ان اليسار والفقر من الامور التي تتغير وتتبدل في كل وقت وحين ولذلك كان على المحكمة قبل ان تبادر برد الدعوى الجديدة ان تطلب من المدعية التوضيح لدعواها والتوفيق بين ماجاء فيها من ادعاء يسار المدعى عليه وبما عجزت عن اثباته في الدعوى المردودة عملا بما جاء بالمادة (1837و1840من المجلة) ثم على ضوء ما يتحقق تجري الايجاب لذلك كان الحكم برد دعوى غير صحيح فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (18946تاريخ27/5/76)

اجرة مسكن حضانة

الذي استقر عليه الراي ان المسكن للحاضنة وللصغير المحضون معا ولذا فأن الحاضنة حينما تبرئ ذمة زوجها من اجرة المسكن لحضانة ولده الصغير فيه لا تبرئ من حق الصغير فقط بل تبرئ مع ذلك من حقها ايضا واما القاعدة ليست على اطلاقها فقد استثنى الفقهاء بعض صور من الابراء عن الشئ قبل وجوده من ذلك اجرة الحضانة واجرة الرضاع حيث اجاز الفقهاء الابراء منهما قبل الفرض قياسا عن نفقة العدة نظير الخلع لاتحاد العلة في كل ولورود فروع في المذهب تؤيده ومثل ذلك اجرة مسكن للحضانة لان الابراء من اجرة المسكن كان بعوض وهو الطلاق ولم يكن ابراء اسقاط بل كان ابراء معاوضة فجاز وتلزم المطلقة به في مدة الحضانة لانها معلومة شرعا وفي هذه الدعوى ثيت من حجة الطلاق انها اتفقت مع زوجها على الطلاق مقابل ابراء ذمته من اشياء مذكورة في حجة الطلاق ومن جملتها اجرة مسكن الحضانة في مدة الحضانة الشرعية وقد تم الطلاق بين المتداعين على الشروط المدونة في حجة الطلاق والمؤمنون عند شروطهم في الامر المباحة ولان سبب الوجوب الذي هو العقد موجود فانه يقام مقام حقيقة الوجوب في صحة الابراء ولان الابراء من ا جرة المسكن مقابل الطلاق هو عقد معاوضة وقد التزمه المتعاقدان باحتيارهما وذلك دليل قدرتهما على القيام بما التزما به خصوصا انها لم تدع عجزها عما التزمت به فلا يقبل قولها بفسخ هذا العقد مع بقاء مدته ووجود موجبة ولا تسمع دعواها لان في هذا نقضا لما تم من جهتها ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه عملا بالمادة (100) من المجلة (20902تاريخ 1/8/1979).

اجرة مسكن حضانة

اذا حكم للزوجة بنفقة لها لسائر لوازمها الشرعية فلا يجاب طلبها اجرة مسكن لتحضن فيه الصغار الذين هم في حضانته( 25080)

اجرة مسكن حضانة

اذا لم يدع باثمان المياه والكهرباء فلا يسوغ الحكم بها لان الحكم لم يسبق بدعوى لذلك صدق الحكم معدلا فقط باجرة مسكن ولو وردت اجرة المسكن واثمان الماء والكهرباء في اخبار الخبراء (30271تاريخ19/6/89)

اجرة مسكن حضانة

اذا لم يتضمن التراضي على الاجرة بانها شهريا او غير ذلك يفسخ الحكم بها شهريا (30124)

اجرة مسكن حضانة

ان المحكمة الابتدائية قد حكمت بقطع اجرة مسكن حضانة الصغار المفروضة على ابيهم المستأنف لمطلقته امهم المستأنف عليها بموجب اعلام الحكم رقم .اعتبار من تاريخ الطلب 7/1/1988في حين ان البينة قد قامت على زواجها من بتاريخ 9/10/1986واخذها اولادها المذكورين بعد هذا الزواج الى بيته ولذلك وحيث ان اجرة مسكن الحضانة تسقط بزواج الحاضنة لاستغنائها بمسكن الزوجية عن مسكن الحضانة شرعا انظر القرار رقم 135تاريخ 17/مارس 1932المنشور في مجلة المحاماة الشرعية في مصر في مجلد السنة الرابعة صفحة (436) والقرار الاستئنافي رقم (19977تاريخ 28/3/1978) فقد تقرر تصديق الحكم معدلا يجعل تاريخ القطع المذكور لاجرة مسكن الحضانة من تاريخ 9/10/1986لا بد من تاريخ الطلب 7/1/1988مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وخمسة دنانير اتعاب محاماة لان المستأنف محق بطلبه (28732تاريخ9/4/1988)

اجرة مسكن حضانة

ان ما ادعاه المستأنف وانكرته المستأنف عليها من ان ضمن ما استوفته منه حين الطلاق بموجب الاتفاق الخطي وهو مبلغ الف وخمسمائة دينار ما تطالبه به في هذه الدعوى من اجرتي الحضانة والمسكن وهذا يعتبر فيما لو حصل بالفقعل مصالحة بينهما ومن شروط صحة مثل هذه المصالحة بيان المدة المتفق عليها بموجبها وتستبين تلك المدة بالنسبة لهاتين الاجرتين موضوع الدعوى قطعا للخلاف حتي تكون هذه المصالحة بذلك صحيحة وملزمة وكل من المستأنف وسند المصالحة لم يعرض لذلك فيما ادعاه من المصالحة مع المستأنف عليها واستيفائها منه للمبلغ المذكور ولذلك فقد كان الحكم على المستأنف شهريا بمبلغ ستة عشر دينار للمستأنف عليها اجرة مسكن لتحتضن فيه ابنها الصغير ومبلغ ثمانية دنانير اجرة حضانة لها اعتبار من تاريخ الحكم 8/12/86بناء على ما ذكر صحيحا موافقا للوجه الشرعي فتقرر تصديقه ورد اسباب الاستئناف لعدم ورودها (27632و27651تاريخ 30/5/87)

اجرة مسكن حضانة

عقد الايجار لا يكفي للاثبات ولا يعتمد عليه في مقدار اجرة مسكن الحضانة لان هذه الاجرة تفرض اجرة المثل بالتراضي او بالاخبار وفق المادة (84) من قانون اصول المحاكمات الشرعية (27451تاريخ9/3/87)

اجرة مسكن حضانة

الحكم باجرة مسكن الحضانة من تاريخ استئجار المسكن قبل رفع الدعوى قبل ان يثبت الاستئجار غير صحيح وعلى فرض ثبوت الاستئجار قبل رفع الدعوى فان الاجرة تفرض من تاريخ الطلب اي تاريخ رفع الدعوى لدى المحكمة  لا من تاريخ الاستئجار (27171)

اجرة مسكن حضانة

ان الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الشرعية قد نصت على ان لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وطلب الحضانة  والمسكن هو جزء من النفقة وطلب الاجرة عن الحضانة هو متفرع عنها كما هو مقرر ذلك شرعا انظر (15218) (26851تاريخ 3/9/1986)

اجرة مسكن حضانة

لا بد ان يتضمن الاخبار انها قدرت اجرة المثل والا يفسخ الحكم (12819)(21752) .

اجرة مسكن حضانة

لا بد ان يثبت فقر الصغار الذي تضمنه الادعاء بوجه شعي وثبوت ذلك شرط اساسي للحكم على المدعي عليه في مثل هذه الدعوى (25380تاريخ24/2/85).

اجرة مسكن حضانة

اذا ادعت المدعية يسار المدعى عليه وادعلى فقره تكلف للاثبات وفق المادة (174) من قانون الاحوال الشخصية (21954)

اجرة مسكن حضانة

اذا قدرت اجرة مسكن الحضانة بواسطة الخبراء فلا بد ان يشتمل اخبار الخبراء ان ما قدروه من اجرة المسكن هو اجرة المثل والا لا يعتبر انظر (14417و18109و20440)(24825تاريخ11/7/84)

اجرة مسكن حضانة

عند طلب الحاضنة زيادة اجرة مسكن الحاضنة فلا بد  ان تبين الحاضنة ما اذا كانت قد استأجرت مسكنا بالاجرة المفروضة ام لا واذا لم تبين ذلك فعلى المحكمة الابتدائية ان تستوضح منها تصحيحا للدعوى ليظهر وجه السيلر فيها وبيان موجب الزيادة واذا تحقق ذلك فان سند الاجازة العرفي لا يعتبر مستندا رسميا تنطبق عليه احكام المادة (75) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لانه منظم من قبل المستأجر والمؤجر وليس من موظف رسمي من وظيفته تنظيم مثل مثل هذا السند فلا يصلح هذا السند بينة مثبتة للدعوى (24539تاريخ13/3/84)

اجرة مسكن حضانة

تبين ان المستأنفة اقرت بدعوى مطلقها المستأنف عليه انتقال حق حضانة لبنتها الصغيرة الشرعية لجدتها الام وانها عندها في مسكن زوجها جد الصغيرة من تاريخ 15/10/83وبمقتضى ما ذكر فقد توفر مسكن للحاضنة الجدة وتحقق بذلك موجب ما طلبه المستانف عليه من قطع اجرة مسكن حضانة الصغيرة المفروضة عليه(24483تاريخ19/2/84)

اجرة مسكن حضانة

تقام الدعوى المذكورة في مكان اقامة المدعى عليها فأذا اقيمت الدعوى لدى محكمة عمان الشرعية ودفعت الدعوى بعدم الصلاحية لانها لا تسكن عمان وادعى المدعى انها من سكان عمان فعلى المحكمة تكليف المدعي اثبات اقامة المدعى عليها في عمان بوجه شرعي قبل اصدار قرار صلاحيتها لنظر الدعوى (24226تاريخ24/11/83).

اجرة مسكن حضانة

لا بد ان تذكر الحاضنة في دعواها طلب اجرة المسكن بانه لا مسكن لها تحضن الصغير لان ذلك شرط لصحة الدعوى عملا بالمادة (389) من ا لاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية انظر (16343)( 23226تاريخ 27/10/82).

اجرة مسكن حضانة

ان حكم النفقة المبرز وان تضمن ان النفقة المفروضة للصغيرة هي لجميع انواعها الاانه لم ينص فيه على ان المبلغ المفروض يشمل المسكن وعبارة لجميع انواع الواردة فيه تعني :ما تحتاجه الصغيرة من مأكل ومشرب وغيرهما ما عدا المسكن لان هذه الاجرة انما تفرض للحاضنة لتحضن الصغار فيه وهي تستحقها حينما لا يكون لها مسكن تحضهم فيه انظر القرار (18109) لذلك فسخ الحكم برد دعوى طلب اجرة المسكن واعيدت القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (22769تاريخ27/3/82).

اجرة مسكن حضانة

في دعوى اجرة المسكن للحاضنة لا بد ان تدعي الحاضنة انه لا مسكن لها تتمكن من حضانة الصغار فيه ومجلرد الادعاء انها استأجرت مسكنا للحاضنة لا يغني عن ضرورة الادعاء بالشرط المذكور لان الجهة في الحالتين منفكة ولا تلازم بينهما وكان على المحكمة وفق المادة (42) من قانون اصول المحاكمات الشرعية الاستيضاح من المدعية لتصحيح الدعوى هذا وان الاجرةلا بد ان تثتبت بالاتفاق او الاخبار الشرعي (22623) .

اجرة مسكن حضانة

ان طلب الحكم بقطع اجرة المسكن المقدرة للمستأنفة لتحضن فيه اولادها بحجة ان ولدين منهم قد استلمها ابوهما المستأنف عليه ادعاء غير مسموع وواجب الرد لان اجرة المسكن انما تفرض للاولاد بحسب عددهم وكفاية كل واحد منهم كما تفرض نفقة مأكلهم ومشربهم زملبسهم بدليل انها حينما تفرض لا توزع بين الصغار بحسب عددهم  وعلى هذا الاساس لو استلم الاب او غيره من الاولياء بعض الصغار المحضونين وبقي منهم واحد او اكثر لدى الحاضنة في استيفاء اجرة المسكن المفروضة لها وهي تحضن الجميع ما دام انها بحاجة للمسكن وما دام المفروض عليه اجرة المسكن قادرا على دفعها (17798تاريخ7/11/73)

اجرة مسكن حضانة

ان دعوى طلب زيادة اجرة مسكن الحضانة خلت من بيان السبب الموجب لتغييرها مسكن حضانتها لاولادها الضغار ليصح مع ذلك طلبها زيادة اجرة مسكن حضانتهم على والدهم وكان على المحكمة الابتدائية وعملا بالمادة (42) من قانون اصول المحاكمات الشرعية تكليفها توضيح دعواها وتصحيحها حتي يتبين وجه السير في الدعوى بما يلحقه التكليف للاثبات او عدمه انظر (22060) ومجرد ما قرره مالك المسكن الذي قالت انها انتقلت اليه غير منج في الاثبات ولا يتحقق به قيام موجب الزيادة المطلوبة ما لم تقم على ذلك بينة معتمدة ومثبتة (26794تاريخ 27/8/86)

اجرة مسكن حضانة

اذا لم تتضمن دعوى المدعية انه لا مسكن لها يمكنها ان تحضن ولدها الصغير فيه تعتبر غير صحيحة وتكلف توضيحها (40677تاريخ2/6/1996)

اجرة مسكن حضانة

اذا كان مسكن حضانة الصغير قد استأجرته المدعية حاضنة الصغير وطلبت الاجرة وثبت الاستئجار يحكم باجرة المسكن من تاريخ الطلب اي رفع الدعوى واذا لم يكن مستأجر فمن تاريخ الحكم (قرار خماسي)

اجرة مسكن حضانة

اذا استأجرت الحاضنة مسكنا لحضانة الصغار باجرة معينة وطلبت اجرة مسكن واخبر الخبراء بان اجرة المسكن المثل هي مبلغ اكثر مما هي مستأجرة وحكمت بذلك المحكمة اي اكثر مما هي مستأجرة بالفعل دون بيان الاسباب ولم تسأل المحكمة ولم تحقق فيه يفسخ الحكم (38711تاريخ25/4/1995)

اجرة مسكن حضانة

اذا ادعت الحاضنة استئجار المسكن فحتي تكون دعواها صحيحة لا بد ان تبين في دعواها اسم مالك البيت الذي استأجرته واذا خلت الدعوى من ذلك تكلف لتوضيح دعواها عملا بالمادة (42) من قانون اصول المحاكمات الشرعية وبعد ذلك لا بد ان يثبت الاستئجار المذكور حتي يسوغ فرض الاجرة من تاريخ الطلب (38763تاريخ24/4/1995)

اجرة مسكن حضانة

اذا تزوجت حاضنة الصغير وطلب والد الصغير قطع اجرة مسكن الحضانة المفروضة عليه من تاريخ زواجها فان قطع الاجرة يكون من تاريخ عقد زواجها من زوج جديد وليس من تاريخ تسليم الصغير لوالده بعد زواجها لان الحاضنة تستحق المسكن على زوجها الجديد من تاريخ اجراء عقدة عليها (40093تاريخ2/2/1996)

اجرة مسكن حضانة

حال رفعها على جد الصغير من قبل والدته لا بد ان تتضمن البينة انه لا مسكن لها تحضن فيه الصغير وانها اي والدته فقيرة لانها تتحمل جزء من النفقة حال يسارها وان الجد قادر على دفع الاجرة (40139تاريخ28/2/1996)

اجرة مسكن حضانة

ان الحكم بأجرة المسكن من تاريخ الاستئجار الذي هو قبل رفع الدعوى غير صحيح ولم يثبت ذلك بوجه شرعي حتي ولو ثبت وصح موجبه يكون الفرض من تاريخ الطلب وهو تاريخ اقامة الدعوى (40150تاريخ29/2/1996)

اجرة مسكن حضانة

ان من اعتمدت المحكمة شهادتهم لم يشهدوا بيسار المستأنف وانه لا يوجد مسكن للمدعية لحضانة ابنتها الصغيرة فيه كما ان الخبراء لم يذكروا ان ما قدوره من اجرة لمسكن هو اجرة المثل لذلك فسخ الحكم الغيابي بالاجرة واعيدت القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (40249تاريخ25/3/1996)

اجرة مسكن حضانة

اذا قدرت اجرة المسكن بواسطة الاخبار فلا بد ان يشتمل على ان ما قدره الخبراء من اجرة مسكن الحضانة هو في مقدور المدعى عليه على دفعه (37927تاريخ11/10/94).

اجرة مسكن حضانة

ان دعوى المستأنف عليها غير صحيحة حيث خلت من الادعاء بانه لا مسكن لها تتمكن من حضانة ابنها الصغير فيه وان المستأنف موسر وعلى فرض الادعاء بذلك فان هذه الجهة من الدعوى لم تثبت واقرار المستأنف بالدعوى لا يصححها لخلوها مما ذكر (40598تاريخ23/5/1996)

اجرة مسكن حضانة

اذا لم تضمن الدعوى انه لا مسكن للمدعية تتمكن من حضانة الصغير فيه ولم تتضمن يسار المدعى عليه تكن غير صحيحة وتكلف المدعية للتوضيح عملا بالمادةقانون اصول المحاكمات الشرعية ومصادقة المدعية على قول المدعى عليه انها تسكن عند والدها لا يمنعها ولا يحول بينها وبين حقها في طلب اجرة مسكن للحضانة ولدها فيه انظر (31282و31079و31298)( 36342تاريخ20/10/93)

اجرة مسكن حضانة

ذكر المستأنف في استئنافه ان الخبير غير مسلم وهذا ان جرى التحقق منه يجعل خبرته غير معتبرة وقد فسخ الحكم (42241تاريخ22/2/97)

اجرة مسكن حضانة

ان عقد الايجار غير كاف لاثبات استئجار المدعية للمسكن لحضانة الصغير (42283تاريخ27/2/97).

اجرة مسكن حضانة

ان الحكم برد دعوى المستأنف طلبه قطع اجرة مسكن المثل المفروضة عليه للمستأنف والبالغة سبعة دنانير شهريا لامساك الصغيرة فيه في غير محله لاقرارها بالزواج من اجنبي وحضانتها الصغيرة المذكورة وبالتالي توفر مسكن للحاضنة وهو مسكن زوجها عملا بالمادة (389) من الاحكام الشرعية انظر القرار الاستئنافي رقم (16343و19977) وغيرهما مما له علاقة بالموضوع فتقرر فسخه من هذه الجهة ولتوفر اسباب الحكم فان هذه المحكمة الاستئنافية وعملا بالمادة (148) من قانون اصول المحاكمات الشرعية تحكم بقطع اجرة المسكن المفروضة على المستأنف للمستأنف عليها وعلى المحكمة الابتدائية تبليغ ذلك للطرفين تحريرا (43235تاريخ5/8/97)

اجرة مسكن حضانة

ان اقرار المدعية الحاضنة انها تملك مسكنا وتسكن فيه يجعل دعواها غير صحيحة ومستوجبة الرد لان اولادها يسكنون تبعا لها (43632تاريخ199/10/97)

اجرة مسكن حضانة

لصحة الدعوى لا بد ان تشتمل على ان الصغير فقير وفي حضانة المدعية وانه لا مسكن للمدعية لحضانة الصغير وان المدعى عليه قادر على دفع الاجرة (43543تاريخ28/9/97) 43669تاريخ 28/10/97).

للمستأنف عليها بموجب اعلام الحكم المرقوم اعتبارا من يوم زواجها من الزوج الآخر الواقع 20/8/1997(44150تاريخ27/1/1998).

اجرة مسكن حضانة

ولدى التدقيق تبين ان المستأنف قصر استئنافه على جهة الحكم بقطع الاجرة اعتبارا من تاريخ الحكم وطلب فسخ الحكم من هذه الجهة لذلك فان هذه المحكمة الاستئنافية تقصر النظر في الاستئناف على ذلك ولما كانت نفقة الزوجة تجب على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها سندا للمادة (67) من قانون الاحوال الشخصية ونفقة الزوجة تشمل المسكن بالاضافة للطعام والكسوة سندا للمادة (66) من قانون الاحوال الشخصية ولما كانت العلة في وجوب اجرة المسكن وحيث اثبت المستأنف ان الحاضنة المستأنف عليها تزوجت برجل آخر وبذلك تكون قد استغنت عن اجرة المسكن المفروضة لها على المستأنف ولهذا فقد كان الحكم بقطع اجرة المسكن المفروضة على المستانف للمستأنف عليها اعتبارا من تاريخ الحكم غير صحيح فتقرر فسخه من هذه الجهة ولتوفر الاسباب وعملا بالمادة (148) من قانون اصول المحاكمات الشرعية فان هذه المحكمة الاستئنافية تحكم بقطع اجرة المسكن المفروضة على المستأنف

اجرة مسكن حضانة

الدعوى خلت من قيد انه ليس للحاضنة المدعية مسكن تحتضن فيه الصغير فكانت دعواها غير صحيحة من هذه الجهة وكان على المحكمة تكليفها بتصحيحها قبل سؤال الخصم عنها لان الخصم لا يسأل الاعن دعوى صحيحة انظر القرار (12933) هذا من جهة ومن جهة اخرى فالاجابة من المستأنف لم تتضمن الاقرار بيساره وفقر الصغير وبوجوده بحضانة المستأنف عليها ولم تكلفها المحكمة اثبات هذه الجهة من الدعوى دون اثبات باي وجه لذلك فسخ الحكم باجرة المسكن واجرة الحضانة (44212تاريخ9/2/98)

اجرة مسكن حضانة

ان وكالة المحامي عن المستانف الخاصة المبرزة تضمنت التوكيل باكثر من موضوع وقد استوفى عنها رسم وكالة خاصة بموضوع واحد وكان على المحكمة ان لا تقبل وكالته عن المستأنف قبل استيفاء الرسم الكا مل اذ لايجوز الاعتماد عليها سندا للمادة (24) من نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1983ولهذا فقد كان الحكم على المستأنف خمسة وعشرين دينار شهريا اجرة مسكن المثل للمستأنف عليها لتمسك فيه الصغير المذكور وامره بدفع ذلك من تاريخ الحكم غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء المقتضى (44317تاريخ23/2/98)

اجرة مسكن حضانة

الدعوى لا بد ان تتضمن ان لا مسكن للمدعية تحضن فيه ابنها الصغير حتي تكون صحيحة واذا خلت من ذلك تكلف لتصحيح (40032تاريخ31/1/1996)(40377تاريخ15/4/1996)

اجرة مسكن حضانة

لا بد لصحة دعوى اجرة مسكن حضانة ا لصغير من لاالادعاء بأن المدعية الحاضنة لا مسكن لها لتحضن فيه الصغير والادعاء بان المدعى عليه موسر وان الصغير فقير وذلك عملا بالنصوص الفقهية والمادة (168) من قانون الاحوال الشخصية واذا اخلت الدعوى من ذلك تكلف المدعية للتوضيح (32434تاريخ23/1/91)

اجرة مسكن حضانة

صدق حكم المحكمة الابتدائية معدلا بحيث تكون اجرة المسكن الذي ثبت استئجاره من تاريخ الطلب اي ر فع الدعوى في 19/3/88لا بد من تاريخ الاستئجار الواقع في 1/2/88قبل رفع الدعوى كما شمل التعديل الاجرة حيث عدلت من خمسة وعشرين دينارا الى عشرين دينارا شهريا لعدم سبق الادعاء بطلب اثمان الماء والكهرباء التي تضمنها الحكم وقدرها خمسة دنانير شهريا (29414)

اجرة مسكن حضانة

المسكن الذي تحتاجه الحاضنة لحضانة الصغير وملحق بنفقته ونفقته كما حققها ابن عابدين في رسالة الابانة في اخذ الاجرة عن الحضانة حيث قال :وتجب على الاب اجرة المسكن الذي تحضن فيه الضغير لان المسكن له ايضا لا لحضانته خاصة والنفقة هي الطعام والكسوة والمسكن انظر هذا البحث في كتاب مجموعة رسائل ابن عابدين وما جاء في شرح المادة (389) من كتاب شرح المادة الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للابياني وعلى الخبراء ان يقدورها كما تقدر نفقة الصغير (16614تاريخ 9/5/71)

اجرة مسكن حضانة

اذا قدرت اجرة المسكن واجرة الحضانة واجرة الرضاع بواسطة الاخبار فلا بد ان يتضمن الاخبار انها تتناسب مع اجرة المثل(16343تاريخ 3/5/70)

اجرة مسكن حضانة

فرضت نفقة لثلاث صغيرات لسائر لوازمهن الرعية وبعد ذلك طلبت الحاضنة اجرة مسكن الحضانة فحكمت المحكمة الابتدائية برد دعواها فاستأنفت ففسخت محكمة الاستئناف حكم الرد المذكور بعد ان نطلبت القضية السابقة التي فرض فيها حكم النفقة لسائر اللوازم وتبين لها من مطالعتهاا ان امهن الحاضنة لم تدع انه لا مسكن لها ولم تطلب اجرة مسكن للحاضنة وهذا يعني ان طلبها في الدعوى السابقة كان ينحصر في الماكل والملبس وغير ذلك من لوازم نفقة الصغيرات ما عدا المسكن اذ قد نصت المراجع االفقهية انه يشترط عند طلب اجرة المسكن من قبل الحاضنة ان تدعي انه لا مسكن لها يمكنها حضانة الصغار فيه اخذ بما جاء في ص877من ج2من رد المحتار وما جاء في المادة (460) من كتاب النفقات وما جاء في شرح المادة (389) من الاحكام الشرعية للابياني لذلك فسخت محكمة الاستئناف حكم الرد كما ذكر وطلبت من المحكمة الابتدائية ان تكلف المستأنفة اثبات انه لا مسكن لها تحضن الصغار فيه كما ادعت فاذا اثبتت ذلك فرضت لها اجرة مسكن للحضانة حسب ما تقتضيه الاحكام الشرعية (16290تاريخ12/3/70)

اجرة مسكن حضانة

لا بد من التصريح في دعوى طلب  اجرة مسكن حضانة انه  لا يوجد للمدعية مسكن تحضن فيه الصغير ولا يكفي ما ذكره اهل الخبرة من انه لا يوجد لها مسكن تحتضن الصغار فيه واذا ادعت وجود نفقة للمأكل والمشرب فعلى المحكمة تكليفها ابراز الحكم ليتضح لها ما اذا كانت شاملة للمسكن او لا (15095تاريخ221/2/67) .

اجرة مسكن حضانة

لا بد ان يتضمن اخبار الخبراء المنتخبين من قبل المحكمة ان اجرة المسكن هي اجرة المثل (12819) تاريخ 23/7/63)

اجرة مسكن حضانة

اجرة المسكن تعتبر من نفقة الصغير كما ورد في رد المحتار على الدر المختار والمادة (389) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لمحمد قدري .

اجرة مسكن حضانة

ان المستأنف ذكر في دعواه طلب قطع اجرة الحضانه واجرة المسكن المفروضه عليه للمستانف عليها ان ابنته منها الصغيره موجودة تحت يدها وما زالت لغاية الان بعد ان تزوجت بتاريخ 8/10/94من شخص غير محرم قريب من الصغيرة وقالت المستأنف عليها ان الصغيرة غير موجودة عندها وانها عند والدتها والمحكمة الابتدائية سارعت في رد الدعوى على اعتبار انها غير مسموعة قبل ان يتحقق لها مكان وجود الصغيرة بوجه شرعي لما يترتب عليه من ا ثر اذ لو ثبت عدم وجودها عند المستأنف عليها وحسب ما جاء في اقرارها فلا تستحق اجرة حضانة وكذلك اذا كانت ذات زوج فعلا والصغيرة عندها فالسكن يلزم الزوج ولا تستحق والحالة هذه اجرة المسكن واذا كانت الصغيرة عند الجدة ينظر ان كانت ذات زوج او لها مسكن فتقطع اجرة المسكن وحيث لم تفعل المحكمة  التحقيق الازم فقد كان الحكم برد الدعوى غير صحيح ومخالفا للاصول فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (38149تاريخ20/12/94)

اجرة مسكن حضانة

ان الاخبار لم يشتمل على ان الاجرة المقدرة هي اجرة المثل للمسكن لتحضن فيه المستأنف عليها الصغيرين كما ان الاخبار اشتمل على الماء ووالكهرباء والنفايات   ولم يسبق ذلك بطلب ومن جهة اخرى فان محكمة الابتدائية حكمت بأجرة المسكن من تاريخ الطلب  13/6/1989ولم تدع المستانف عليها الاستئجار وتثبته بالفعل حت ييحكم من تاريخ الطلب كما ان الحكم لم يتضمن ان الاجرة المحكوم بها هي اجرة المثل لذلك كله فسخ الحكم باجرة المسكن واعيدت القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (31507تاريخ3/5/90.

اجرة مسكن حضانة

ان حكم النفقة وان تضمن ان النفقة المفروضة للصغير هي لجميع لوازمه الاانه لم ينص في الحكم ان المبلغ المفروض يشمل المسكن وعبارة حميع لوازمه الواردة فيه تعني كما واضح ما يحتاجه من مأكل ومشرب وغير ذلك ما عدا المسكن لان  اجرة  المسكن انما تفرض للحاضنة لتحضن الصغير فيه وتستحقها حينما لا يكون لها مسكن تحضن الصغير فيه كما نص على ذلك في رد المحتار على الدر المختار  (ج2ص637) وكذا في المادة (460) من كتاب النفقات وغيرها من مصادر الفقه الحنفي (18109تاريخ26/6/74)

اجرة مسكن حضانة

ان نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها خدم بمقتضى الفقرة (ا) من المادة (66) من قانون الاحوال الشخصية فاذا جكم بها لسائر اللوازم الشرعية او حكم بها مطلقا دون استثناء المسكن منها فهي تشمله بمقتضى هذه الفقرة ولا يسوغ طلب اجرة مسكن لحضانة الصغار مع سبق فرض نفقة الزوجة الحاضنة لان الشأن في الاولاد ان يكونوا في حضانتها وبذلك يكون قد تأمن لهم مسكن تمسكهم فيه مادامت الزوجية قائمة بينها وبين والدهم وقد فرض لها نفقة زوجة لسائر اللوازم الشرعية ومنها المسكن انظر (25080) (32505تاريخ4/2/91)

اجرة مسكن حضانة

لقد بنت المستأنفة دعواها طلب اجرة مسكن تمسك فيه الصغيرة على انه لا يوجد لها مسكن تمسك فيه الصغيرة ودفع المستأنف عليه دعواها بانها تملك حصة ارثية في بيت لا يزال باسم مورثها والدها والذي يسكنه آخرون من الورثة وقد اقرت المستأنفة بذلك بالرجوع لنص المادة (389) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لمحمد قدري وشرحها الاباني والنصوص الفقهية المعتبرة تبين ان للمطلقة بائنا اجرة مسكن على اب الصغير الفقير ان لم يكن لها مسكن تمسكه فيه لان اجرة المسكن نوع من النفقة الواجبة للصغير الفقير على ابيه (انظر القرار الاستئنافي رقم 16343)بهذا الخصوص على ضوء ذلك يظهر ان ملكية المستأنفة لحصة ارثية من ذلك المسكن الذي يسكنه ورثة آخرون على الوجه المشار اليه لا تحقق وجود مسكن لها باي وجه من لوجوه بملكها تستطيع حضانة الصغيرة فيه ولا تمنعها تلك الملكية من المطالبة باجرة مسكن لهذا كله فقد كان الحكم برد الدعوى غير صحيح فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (32532)

اجرة مسكن حضانة

حتي تكون الدعوى صحيحة لا بد ان تشتمل على قيد عدم وجود مسكن للمدعية تمسك فيه الصغير واذا خلت من ذلك تكلف للتوضيح واذا قدرت الاجرة باخبار الخبراء المنتخبين من قبل المحكمة فلا بد ان يشمل الاخبار ان الاجرة المقدرة هي اجرة المثل لان اجرة مسكن الحضانة هي اجرة المثل وقد كان من اسباب فسخ حكم في دعوى ان الخبراء قدروا الاجرة حسب يسار واستطاعه المدعى عليه ولم يذكروا في اخبارهم ان الاجرة هي اجرة المثل وقد جاء في القرار :ان الاخبار خلا من ان الاجرة المقدرة هي اجرة المثل لان اجرة مسكن الحضانة هي اجرة المثل لا حسب يسار واستطاعة المستأنف كما ورد في اخبار المخبرين (  (انظر القرار الاستئنافي رقم30261(33973تاريخ 16/2/92)

اجرة مسكن حضانة

ان الذي عليه العمل ان فرض النفقة للصغير لسائر لوازمه الشرعية لا تشمل اجرة مسكن الا اذا نص عليها صراحة لان اجرة المسكن انما تفرض للحاضنة لتحضن الصغار فيه وتستحقها حينما لا يكون لها مسكن تحتضن الصغار فيه كما نص على ذلك رد المحتار على الدر المختار ج2ص637زكذا المادة 460من كتاب النفقات وغيرها من مصادر الفقه الحنفي انظر القرارين (18109و28786)(34601تاريخ28/7/92)

اجرة مسكن حضانة

لجميع المحاكم الشرعية نظر دعوى اجرة المسكن (35110تاريخ15/12/92)

اجرة مسكن حضانة

اذا خلت الدعوى من قيد فقر الصغير لا تكون صحيحة وتكلف المدعية للتوضيح عملا بالمادة (42) من قانون اصول المحاكمات الشرعية  (35219تاريخ 11/1/93)

اجرة مسكن حضانة

حال تقدير اجرة مسكن الحضانة بواسطة الاخبار فلا بد ان يشتمل على ان المدعى عليه قادر على دفع الاجرة المقررة (35219تاريخ11/1/93)

اجرة مسكن حضانة

قدمت لمستانفة استئنافها على حكم المحكمة الابتدائية المتضمن رد دعواها طلبها لاجرة مسكن المثل للصغير المتولد لها من المستأنف عليه وذلك لابرائها له من اجرة مسكنالصغير بموجب وثيقة الطلاق البائن رقم تاريخ الصادرة عن محكمة عمان الشرعية الغربية وطلبت للاسباب المذكورة في استئنافها فسخه ولم يجب المستأنف عليهوقد تبلغ ولدى التدقيق تبين :

1) ان المستأنفة اقامت دعواها على المستأنف عليه طلبت فيها الحكم عليه باجرة مسكن لحضانة ابنه منها البالغ من العمر ست سنوات ودفع دعواها انها ابراته فيها (ارات   المذكور  هذا الحاضر معي من كافة حقوقي الزوجية ومن المهرين المعجل والمؤجل والتوابع ونفقة العدة وتنازل عن اجرتي الحضانة والمسكن للصغير طيلة مدة الحضانة الشرعية مقابل ان يطلقني طلاقا املك به نفسي فاجابها الزوج فور ابرائها له مخاطبا لها وانت طالق مني على ذلك )

2) سبق لهذه المحكمة الاستئنافية ان اصدرت القرار رقم 20902تاريخ1/8/1979اعبرت الابراء من اجرة لحضانة واجرة المسكن مدة الحضانة صحيحا لان مدة الحضانة معلومة شرعا كما اصدرت القرار (30408)تاريخ10/8/89اعتبرت الابراء من اجرة الحضانة طيلة مدة الحضانة غير صحيح لجهالة مدة الحضانة لهذا تقرر رؤية الدعوى من قبل محكمة الاستئنافية المشكلة من خمسة قضاة وفقا لما جاء في المادة (150) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لتوضيح السبيل والنهج السليم الواجب اتباعه في هذا الامر

3) وبعد التحقيق تبين لهذه المحكمة الاستئنافية ان تنازل الام عن اجرة مسكن حضانة ابنها طيلة مدة حضانتها الشرعية صحيح لان مدة حضانة الام معلومة

أ- فقد نصت المادة (162) من قانون الاحوال الشخصية (تمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم ) وحددت المادة (987) من المجلة سن البلوغ وقد جاء فيها (مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة تامة وفي المراة تسع سنين تامة ومنهاة في كليهما خمس عشرة سنة ) وجاء في المادة (987) من المجلة ( من ادرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر فيه اثر البلوغ يعد بالغا حكما ) ب- وان كان سن البلوغ مابين مبدئه ومنتهاه يتفاوت من شخص لاخر الا ان هذا التفاوت لا يشكل جهالة فاحشة تقضي الى المنازعة وان من السهل على المحكمة ان تحدد البلوغ عند المنازعة وفقا لاحكام المادة (989) من المجلة كما ان الغالب في البلوغ خمس عشرة سنة جاء في الدر المختار ج 3 ص 456و457(  لو اختلعت على ان تمسكه الى البلوغ صح في الانثى لا الغلام ولو تزوجت فللزوج اخذ الولد وان اتفقا على تركه لانه حق الولد وينظر الى مثل امساكه لتلك المدة فيرجع به عليها ) وقال ابن عابدين في رد المحتار ص (457) معلقا على ذلك 9العلة تضيع حق الولد ولا تضيع في ابقاء الانثى الى البلوغ عند امها نعم يرد ان يقال ان مدة البلوغ مجهولة ولعل الجهالة تغتفر لان الغالب في البلوغ خمسة عشر )

ج) ذكر ابن عابدين في رد المحتار (ج3ص456) نقلا عن البرازية (يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره وهذا صحيح لذلك فان فقهاء الحنفية اجاوزا المخالعة على نفقة الولد اذا كان رضيعا دون تحديد المدة وينصرف ذلك الى مدة الرضاع فترضعه حولين كاملين كما انهم اجازا الخلع على نفقة العدة مع اغتفار الجهالة لان بعض النساء قد تعتد سنة كمعتدة الطهر وبعضهن تنقضي بيوم كان تكون حاملا عند الطلاق فتضع حملها بعد يوم منه وقد اجازوا ما هو ابلغ من ذلك جاء في فتح القدير ج4ص223(لو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم اي من دراهم ففعل فلم يكن في يدها شئ فعليها ثلاثة دراهم ) فمن باب اولى اجازة التنازل من اجرة مسكن الحضانة حتي البلوغ مقابل الطلاق لان الجهالة ايسر ومسالتنا هذه وان كانت طلاقا مقابل مال الا ان الخلع والطلاق على مال يشتركان في الاحكام الا في مسائل قليلة ليست مسألتنا هذه منها )

4- ان المستأنفة تنازلت عن اجر ة مسكن الحضانة وعن امور اخرى مقابل الطلاق والمستأنف عليه ما كان ليقبل بالطلاق بغير هذا التنازل فكان من الاولى اعمال ارادة المتعاقدين والزام كل واحد منهما بما التزمه والمسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

5- لذلك وبناء على ما تقدم ترى هذه المحكمة الاستئنافية ان مدة الحضانة للام الواردة في حجة الطلاق المذكورة هي معلومة تسري وان حكم المحكمة الابتدائية برد دعوى المستأنفة المتضمن طلبها الحكم على المستأنف عليه باجرة مسكن لحضانة ابنها الصغير بناء على الدعوى والطلب والابراء وعملا بالمواد المذكور فيه صحيح موافق للوجه الشرعي فتقرر تصديقه بالاكثرية (35925تاريخ3/7/93)

اجرة مسكن حضانة

ان المستأنفة المعترض عليها اقامت دعوى اساس 1110/97على المستانف عليهم المعترضين بطلب اجرة حضانة ومسكن لابنتها الصغيرة بصفتهم اشقاء والد الصغيرة المذكورة وحكم لها عليهم غيابيا بمبلغ عشرة دنانير شهريا اجرة حضانة المثل ومبلغ عشؤين دينار شهريا اجرة مسكن المثل لتحضنها فيه وذلك بموجب اعلام الحكم رقم 83/185/372تاريخ 7/10/1997على حكم اجرة الحضانة والمسكن المشار اليه اعلاه وحكمت المحكمة الابتدائية بفسخه بموجب الحكم رقم 86/147/24تاريخ 17/1/1998ولم تعلل سبب الفسخ وتبين لهذه المحكمة الاستئنافية ان تبليغات المستأنف عليهم المعترضين في الدعوى الاصلية والتي بموجبها تمت محاكمتهم غيابيا غير صحيحة لا تتفق والمادتين (20و24)من

من قانون اصول المحاكمات الشرعية لعدم الاشهاد عليها اولا ولعدم ذكر ان المبلغ اليه هو من افراد عائلة المطلوب تبليغه ثانيا وعلى فرض صحة التبليغ فان دعوى المستأنفة المعترض عليها بالنسبة لاجرة الحضانة غير صحيحة وغير مسموعة حيث لا يلزم بها القريب في حال اعسار الاب او غيابه وكان على المحكمة الابتدائية بعد فسخ الحكم ردها اما دعواها بالنسبة لاجرة المسكن فهي غير واضحة وكان على المحكمة عملا بالمادة (42) من قانون اصول المحاكمات الشرعية تكليفها توضيحها لان المسكن جزء من النفقة ونفقة الولد الذي لا مال له على ابيه لا يشاركه فيها احد ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية او عقلية كما جاء في الفقرة (أ) من المادة(168) من قانون الاحوال الشخصية ونصت المادة (171) من هذا القانون على ما يلي ( اذا كان الاب فقيرا قادرا على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته او كان لا يجد كسبا يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب وتكون هذه النفقة دينا للمنفق على الاب يرجع بها اذا اييسر ) وقد بينت المادة (173) من القانون المذكور من تجب عليه النفقة عند عدم الاب حيث نصت على ما يلي (تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير عاجز عن الكسب بآفة بدنية او عقلية على من يرثهم من اقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الارثية واذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث ويرحع بها على الوارث اذا ايسر ) وبما ان المستأنف عليها المعترض عليها هي ام الصغيرة فهي تعتبر من ورثته وتجب عليها اجرة مسكن ابنتها حسب حصتها الارثية اذا كانت موسرة واستنادا الى ما تقدم فانه لا بد من ان يكون والد الصغيرة ممثلا في الدعوى لان الزامه باجرة المسكن مآلا واعتبارها دينا عليه قبل تمثيله في الخصومة في الدعوى في غير محله ولا بد ان تدعي المستأنفة المعترض عليها انها فقيرة حتي يلزم المستأنف عليهم المعترضون وحدهم بدفع اجرة المسكن ويثبت ذلك بوجه شرعي يعتمد عليه الامر الذي خلت منه الدعوى الاصلية لهذا كله فالدعوى الاصلية غير صحيحة بالنسبة لاجرة المسكن وغير مسموعة بالنسبة لاجرة الحضانة فتقرر تصديق فسخ حكم اجرتي الحضانة والمسكن من حيث النتيجة للاسباب التي ذكرتها هذه المحكمة الاستئنافية واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب

(44676تاريخ 29/4/1998

اجرة مسكن حضانة

لا بد ان تذكر الحاضنة في دعواها طلب مسكن لتحضن الصغار انه لامسكن لها تمسك فيه الصغار سواء عن طريق نفقة االعدة او كحاضنة وذلك حسب ما نصت المادتان (389) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لمحمد قدري و(460) من كتاب النفقات من شرط عدم المسكن للحاضنة حتي تستحق المسكن وبالنسبة للتطبيب لا بد ان تتضمن الدعوى ان الصغير محتاج الى الطبيب والعلاج لا بد ان تتضمن الدعوى ان الصغير محتاج لخاد م وهو من الذين يخدمون كما بينت ذلك لمواد (70و389) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية (459) من كتاب النفقات وبالنسبة للتعليم اذا كان عمر الصغير سبع سنوات ويمكن تعليمه في مدارس الحكومة فانه في مثل هذه الحالة لا يلزم من تجب عليه النفقة  لمثل من في سن تعليمه تعليمه في المدارس الخاصة بغير رضا المدعى عليه ولا يلزم بنفقات تعليمه في المدارس الخحاصة دون رضاه واذا كان عمر الصغير ثلاث سنوات فانه مازال في سن ؤدون سن التعليم الالزامي وفي مثل هذه الحالة لا يلزم من تجب عليه النفقة لمثل من في هذا السن تعليمه في الروضة والبستان بدون رضاه انظر القرار الاستئنافي (24273) 28418تاريخ 30/12/87

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3335538