... / أجتهادات في القضاء الشرعي / تخارج
تخارج
أرسل لصديق طباعه

تخارج

 ( إبطال مخارجة )

ولدى التدقيق تبين أن المستأنف عليه في هذه الدعوى 000 قد دفعها بمرور الزمن والمحكمة الابتدائية قبلت منه هذا الدفع وقررت رد الدعوى لعدم جواز سماعها لمرور الزمن وتبين أن المادة (1448) من القانون المدني الأردني قد نصت على : أنه يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية وعلى أن يراعي أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية وعلى أن يراعي احكام القوانين الخاصة عند تطبيق هذا القانون ونصت المادة (539) منه ان المخارجة بيع كما نصت المادة (493) منه في باب البيوع لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكلته إذا مضت سنة على ( التخارج) من التركة كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة ) وحجة المخارجة موضوع الدعوى قد سجلت بتاريخ 26/10/1970 يتضح من جميع ما ذكر بجلاء أن المستأنف عليه المذكور حينما دفع الدعوى بمرور الزمن كان هذا الدفع في مثل هذه الدعوى ووفقا للنصوص المذكورة مقبولا لأن حصة التخارج الأرثية قد سجلت باسم المشتري المتخارج له أحد الورثة في المحكمة الشرعية صاحبة الوظيفة في مثل هذه الدعوى ووفقا للنصوص المذكورة مقبولا لأن حصة التخارج الإرثية قد سجلت باسم المشتري المتخارج له أحد الورثة في المحكمة الشرعية صاحبة الوظفية في مثل هذا البيع للحصص الأرثية من وارث إلى وارث او ورثة للمتوفي لنه تعين للحصص الارثية من وارث إلى وارث أو الورثة للمتوفي لأنه تعيين للحصص الارثية للمتوفي طبقا للفقرة (10) من المادة (2) المذكورة لذلك فقد كان الحكم برد الدعوى بعدم سماعها لمرور الزمن وفق القانون المدني وحسب النصوص المذكورة صحيحا موافقا للوجة الشرعي وللاصول القانونية فتقرر تصديقة (24896 تاريخ 16/8/84

تخارج

 ( دعوى تصحيح حجة التخارج من وظيفة المحاكم الشرعية )

ان الفقرة (12) من المادة من قانون أصول المحاكمات الشرعية نصت على أن ( التخارج من التركة كلها من الأموال المنقولة وغير المنقولة ) من وظائف المحاكم الشرعية ، وبما أن تنظيم حجج التخارج من وظيفة المحاكم الشرعية ، فإن تصحيحها يكون من وظيفتها أيضا لأنه نظر وفصل في تخارج من تركه ، لذلك تقرر تصديق قرار المحكمة الابتدائية أن من وظيفتها رؤية دعوى تصحيح حجة التخارج (38986 تاريخ 14/6/95)

تخارج

 ( وفاة الموكل وحكم وكالة الوكيل بالتخارج)

لقد نصت المادة (1527) من المجلة ( ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ، ولكن إذا تعلق به حق الغير لا ينعزل ) وجاء في المادة (862) منها ( تنتهي الوكالة بوفاة الموكل ، أو بخروجه عن الأهلية ،إلاإذا نعلق بالوكالة حق الغير )

وقد جاء في شرح المادة (1527) من المجلة لعلي حيدر : وعدم انعزال الوكيل بوفاة الموكل ، بسبب تعلق حق الغير ، هو في بعض المسائل :

المسألة الأولى : إذا وكل الراهن المرتهن أو العدل ببيع الرهن عند حلول الأجل ، ثم توفي الموكل ، أو جن ، لا ينعزل الوكيل ( مجمع الأنهر).

المسألة الثانية : لا ينعزل الوكيل ببيع المال المباع بيع وفاء بوفاة الموكل ، لأن حق المشتلاي قد تعلق به . ( رد المحتار) .

وقد جاء في المادة (1521) من المجلة ( للموكل أن ينعزل وكيله عن الوكالة ، ولكن ان تعلق به حق الغير فليس له عزله .... الخ . وجاء في شرحها لعلي حيدر : ويكون تعلق حق لبغير في أربع مسائل :

المسالة الأولى : كما إذا رهن مدين ماله ، وحين عقد الرهن أو بعده وكل أخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين ، فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن ( البحر)

المسألة الثانية : لو وكل الوكيل بالبيع موكله بقبض الثمن بأمر الحاكم ، فليس له أن يعزله .

المسألة الثالثة: لو قال الموكل لدائنه (اذا كان الدين معجلا) بع مالي الفلاني وخذ ثمنه في مقابل الدين الذي علي، فليس للموكل عزل هذا الوكيل ( البحر ) أما إذا كان الدين مؤجلا فله عزله ( ابن عابدين)

المسألة الرابعة: كذلك لو وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي ، وفي حضوره ، وكيلا بالخصومة ، أو وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي ، وفي غيابه ، وكيلا بالخصومة ولحق هذا التوكيل علم المدعي، فليس له عزلة في غيابه لأن المدعي قد أخلى سبيل المدعى عليه ، لاعتماده على اقتداره على إثبات حقه في مواجهة وكيل المدعى عليه ، في أي وقت اراد فلو جاز للمدعى عليه عزل وكيله فيحصل للمدعي ضرر في حالة اختفاء المدعى عليه . في هذه المسائل التي تتعلق بها حق الغير ، سواء كانت في حالة عدم جواز العزل ، أو في حالة وفاة الموكل لم يذكر أن البيع بشكل مطلق ، أو التخارج ، من المسا~ل التي تعلق بها الغير والوكيل في البيع ينعزل إذا مات الموكل ، ونصت المادة(529) من القانون المدني الأردني :

( يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة معينة ، ويسمى هذا مخارجة)

بما أنه قد تبين أن الموكلة ... قد وكلت ... بالتخارج في 5/10/1982 وتوفيت بتاريخ 18/8/1987 وجرى التخارج في 27/10/1990بعد وفاتها فيكون التخارج المذكور باطلا لحصوله حال وفاة الموكلة ، وهذا التخارج ل يتعلق به حق الغير لما سبق بيانه وقد صدق الحكم معدل بابطال تخارج المتوفاة الذي تم بعد وفاتها من وكيلها لشقيقها ولا ينال هذا الإبطال تخارج شقيقتها التي لا تزال على قيد الحياة ، وبواسطة وكليها المذكور لشقيقها المذكور بل يقتصر على إبطال تخارج المتوفاة ، لأنه جرى بعد وفاتها بوساطة وكليها ، وصححت السهام على (38427 تاريخ 13/2/95)

تخارج

  تفسير حجة التخارج- شمول التخارج بموجب حجة التخارج لقطعة الأرض وما عليها من بناء

قدم المستأنف.... استئنافه عاى حكم المحكمة الابتدائية ، المتضمن اعتبار التخارج عن القطعة رقم .... حوض ...... عمان بموجب حجة التخارج الخاص شاملا ما عليها من بناء كان قائما حين التخارج وطلب للأسباي المذكورة في استئنافه فسخه ، ولم يجب المستأنف عليهم وقد تبلغوا ولدى التدقيق تبين أن المادة ( 490) من القانون المدني نصت على أنه ( يشمل ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد ) وجاء في المذكرة التوضحية للقانون المذكور أن هذا الحكم مأخوذ من المذهب الحنفي وما جاء في المادة(469) من مرشد الحيران المأخوذ من مذهب أبي حنيفة ( كل ما جرى عرف البلدة على أنه متناولات المبيع تبعا بلا ذكر) ونصت المادة (232) من المجلة على أن ( توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في المبيع تبعا بدون ذكر ) وجاء في كتاب الاختيار ج2ص6( من باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في المبيع لأن المفاتيح تبع للأبواب متصلة بالبناء للبقاء معه وكذلك الشجر في بيع الأرض ، لأن اتصاله كاتصال البناء بخلاف الزرع والثمرة لأن اتصالها ليس للقرار)

وجاء في الدر المختار ج4ص547( ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر مثمرة كانت أو لا صغيرة أو كبيرة إلا اليابسة ، لأنها على شرف القطع إذا كانت موضوعة فيها كالبناء للقرار ).

ومما تقدم يظهر ان بيع الأرض يشمل ما عليها من بناء ، ولو لم يذكر في العقد لاتصاله بالأرض اتصال قرار ، وبما أن التخارج بيع بين الورثة ، فإن التخارج عن قطعة أرض يشمل البناء المقام عليها إلا أن يتفق على غير ذلك وفي هذه الدعوى ادعى المستأنف ... والمدعى عليه.... تخارجا عن قطعة الأرض المذكورة ..... نوع ملك بما عليها من بناء ، وحيث أن المستأنف ...ولم يدفع الدعوى بأي دفع ، واقتصر في اجابته على مجرد إنكار شمول التخارج في قطعة الأرض للبناء المقام عليها ، فيكون التخارج شاملا للأرض ، وما اتصل بها اتصال قرار من بناء وغيره ، دون أن يكلف المدعي إثبات ذلك ، وقد نصت محكمة التمييز الأردنية

( وحيث أن تسجيل الأرض باسم المدعي يشمل الأرض باسم المدعي ، فغن المدعى عليه لا يملك الحق في معارضة المدعي في الانتفاع بالدار) تمييز حقوق 483/80 مجلة نقابة المحامين صفحة 1006لسنة 1981 وعليه وبناء على ما تقدم فقد كان حكم المحكمة الابتدائية بشمول التخارج الحاصل بموجب حجة التخارج المذكورة لقطعة الأرض المشار إليها وما عليها من بناء ، بناء على الدعوى والطلب ، والإقرار ، وسندا للمواد المذكورة فيه صحيحا موافقا للوجه الشرعي ، فتقرر تصديقه ، ورد أسباب الاستئناف   (37609 تاريخ 3/8/94)

تخارج

 ( إبطال تخارج)

قدمت المستأنفة... استئنافها على حكم المحكمة الابتدائية برفض سماع دعواها التزوير في حجة التخارج المتضمنة تخارج المستأنفة للمستأنف عليه ... عن جميع حقها في التركة مورثها ، وذلك لعدم وظيفة المحكمة الشرعية لرؤية دعوى التزوير الأصلية ، وطلبت للأسباب المذكورة في استئنافها فسخه ، ولم يجب المستأنف عليه ، وقد تبلغ ولدى التدقيق تبين : أن المحكمة الابتدائية قررت في الصفحة (23) من محضر المحاكمة أن من وظيفتها النظر في الدعوى ، استنادا إلى قرار المحكمة الخاصة بتعين المرجع رقم (72) ثم استندت إلى المادة(78) من قانون أصول المحاكمات المذكور أنها للمستأنفة المذكورة وبعد الانتهاء من عملية التطبيق ، رأت المحكمة الابتدائية : ان المحكمة الشرعية تنظر في دعوى التزوير إذا كانت الدعوى الجزائية قد سقطت أو امتنعت إقامتها إما للتقادم أو لصدور عفو عام ، إذا أبرز السند المدعى تزويره في دعوى قائمة لأن مواد الفصل الحادي عشر من قانون أصول المحاكمات الشرعية لم تعالج طريقة إبطال السند المزور ، أو إلغائه أو ابطال جزء منه أو تصحيحه من غير أن تكون هناك دعوى قائمة قد أبرز فيها السند الذي هو محل الطعن من قبل المتضرر ، ثم أصدرت حكمها برفض سماع دعوى المستأنفة التزوير لحجة التخارج وذلك لعدم وظيفة المحكمة الشرعية لرؤية دعوى التزوير الاصلية مع أن قرار النحمكة الخاصة بتعيين المرجع المشار إليه تضمن ما يلي : لدى الاطلاع على المادة (76) من قانون أصول المحاكمات الشرعية نجدها قد نصت : إذا ادعي أن السند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هناك دلائل وأمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم يثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في الدعوى الأصلية حتى تنتهي دعوى التزوير إلى المراجع المختصة لرؤيتها ، وتوجل النظر في الدعوى الأصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة وكذلك نصت المادة(163) من قانون الاصول الحقوقية :إذا ادعى أن السند المبرز مزور ، وطلب إلى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وأمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر ، إذا لم يثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى النيابة العامة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة تبين من النصين المذكورين أن المحمكة الشرعية والمحكمة العادية تحيل أمر التزوير الجزائي إلى المحكمة الجزائية إذا توافرت شروط تلك الإحالة وتؤجل النظر فى الدعوى الأصلية انتظارا لنتيجة الدعوى الجزائية ، لان أصل الاختصاص يبقى منعقدا للمحكمة الشرعية ، أو المحكمة النظامية حسب مقتضى الحال وتوقف الدعوى لمسالة عارضة تتعلق في البينات ولا ترفع المحكمة يدها عن الدعوى لمجرد إحالة دعوى التوزوير للنيابة العامة ، أما إذا كانت الدعوى الجزائية قد سقطت أوامتنعت إقامتها إما للتقادم أو لصدور عفو عام شامل لها عندئذ على المحكمة سواء كانت شرعية أو عادية ، أن تسير عفو عام شامل لها عندئذ على المحكمة سواء كانت شرعية أو عادية أن تسي في الدعوى بغض النظر عن الدعوى الجزائية وأنها لم تثبت كدعوى جزائية وبهذه الحالة يصار إلى إثبات التوقيق المنكلر وفق القواعد المبينة في المادة (78) من أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة (152) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وليس لأي منهما أن تقضي بعدم الاختصاص لمجرد أن الدعوى الجزائية ليست من اختصاصها أو لأنها سقطت بالتقادم أو بالعفو ، وعلى المحكمة المختصة بالنزاع أن تفصل في الموضوع  وبما أن المادة 2/12 من قانون أصول المحاكمات الشرعية قد جعلت أمر النظر في التخارج من التركة كلها في الاموال المنقولة وغير المنقولة من اختصاص المحاكم الشرعية وبما أن دعوى إبطال حجة التخارج هو فرع من دعوى التخارج فإنه يكون من اختصاص المحكمة الشرعية أيضا على أساس من الفرع يتبع الأصل وبناء على ما ورد في نص القرار رقم (72) المذكور قررت المحكمة الخاصة بتعيين المرجع : ان المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في إبطال حجة التخارج لهذا فقد كان حكم المحكمة الابتدائية يرفض سماع دعوى المستأنفة التزوير لحجة التخارج المذكورة ، المتضمنة تخارج المستأنفة للمستأنف عليه عن جميع حقها في تركة مورثها وذلك لعدم وظيفة المحكمة الشرعية لرؤية دعوى التزوير الأصلية على الوجه المذكور فيه غير صحيح ، ومخالفا للأصول القانونية حسبما تقرر في قرار المحكمة الخاصة بتعيين المرجع المشار إليه فتقرر فسخه ، وإعادة ملف القضية والأوراق المتعلقة به لمصدره لإكمال السير في الدعوى حسب الأصول (36631 تاريخ 1993)

تخارج

 ( طلب إبطال حجة تخارج) ( مرور زمن ) ( قرار خماسي)

أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها المستأنف الذي تضمن رد دعوى المستأنفين طلب إبطال حجة التخارج لمرور الزمن مستندة إلى نص المادتين (493و 497) من القانون المدني واستأنف المستانفون هذا الحكم طالبين فسخة لأن مرور الزمن المذكور المانع من سماع الدعوى إبطال التخارج لا يرد على حجة التخارج موضوع الدعوى حيث أنها قد أجريت من قبل الوكيل المذكور بموجب وكالة باطلة حيث تم التخارج من الوكيل بعد وفاة موكلته المستأنفين وان حجة التخارج باطلة بطلانا مطلقا كونها مبنية على وكالة باطلة مما يعدمها أي أثر قانوني ولدى التدقيق تبين أنه صدر عن هذه المحكمة الاستئنافية عدة قرارات في هذا الموضوع منها القرارات ذوات الارقام (24866و27079و28172) وقد تضمنت هذه القرارات أن مدة مرور الزمن على عقد البيع وتسليم المبيع ( والتخارج نوع منه خاص بين الورثة) هي سنة واحدة فإذا انقضت السنة لا تسمع الدعوى في موضوع الطعن بالتخارج اعتمادا على المادة (493) المذكورة وهذا هو الفهم الذي كانت هذه المحكمة الاستئنافية قد اتجهت عليه في قراراتها المشار إليها أي أنه لا تسمع الدعوى بالطعن بالتخارج بعد مرور السنة على تسجيله لدى المحكمة غير أنه من الرجوع إلى من الرجوع الى النصوص الشرعية والقانونية وخاصة المادة (493) من القانون المدني وما سبقها ضمن سياقها تبين أنه قد يكون لها مدلول اخر غير ما اتجهت إليه هذه المحكمة الاستئنافية في قراراتها العديدة ومنها القرارات المشار إليها وبما انه إذا رأت محكمة الاستئناف ان المسالة الفقهية او القانونية التي ينبغي عليها الفصل في اي قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكام استئنافية بشانها يخالف بعضها البعض الاخر او كان من رايها العدول عن اتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة جاز لها ان تصدر قرارها في تلك القضية بما تراه صوابا ومن اجل ذلك تقرر رؤية الاستئناف من قبل هذه المحكمة الاستئنافية المشكلة من خمسة قضاه بمقتض المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الشرعية لتوضيح السبيل والنهج السليم الواجب اتباعه في مثل هذا الموضوع ان مستند محكمة الاستئناف الشرعية في قراراتها المشار اليها المتعلقة بموضوع إبطال التخارج ومدة مرور الزمن التي لا تسمع فيها الدعوى بذك بعدها كان نص المادة (493) من القانون المدني المشار اليها ولدى التحقيق من مضمونها على ضوء المواد السابقة لها تبين لهذه المحكمة الاستئنافية أن المادة المذكورة تمنع سمع الدعوى بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو زيادته بعد مضي سنة على تسليم المبيع في حالة مخصوصة تتضح من استعراض نصوص المواد السابقة لها وخاصة المادة(492) وترى هذه المحكمة الاستئنافية على ضوء ذلك العدول عن اتباع المبدأ الذي تقرر في قراراتها السابقة من ان الدعوى بطلب الطعن في حجة التخارج باعتيار التخارج ولدى المحكمة الشرعية غلى ان عدم سمع هذه الدعوى يخضع للمبادئ العامة لمرور الزمن المانع لسماع الدعوى وعليه وبناء على ما تقدم وسندا للمادة(168) من القانون المدني فأن هذه المحمكة الاستئنافية تقرر فسخ حكم المحكمة الابتدائية القاضي برد دعوى المستأنفين وموضوعها طلب إبطال حجة التخارج لمرور الزمن سنة على تسجيلها لدى المحكمة وإعادة ملف الدعوى والأوراق المتعلقة به لمصدره لإجراء إلإيجاب (36603 تاريخ21/12/1993)

تخارج

 (1) أقام المستأنف بصفته وصيا شرعيا على والدته دعوى يطلب فيها إبطال التخارج الذي جرى منها بتاريخ 121/2/1992 لصالح المستأنف عليها لبطلان هذا التخارج ؛ لأن المتخارجة محجورة لذاتها بسبب الجنون وهي غير ذي أهلية للتصرف بأموالها كما جاء في الدعوى

(2) استند المدعي باعتبار نفسه وصيا شرعيا على والدته على حجة (الوصاية والحجر ) المسجلة بتاريخ 3/51992 والتي بموجبها تقرر إلقاء الحجر على والدته ومنعها من التصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة لعجزها عن القيام بشؤون نفسها لأنها تعاني من مرض نفسي يجعلها غير مستقرة وتم تعيين المستأنف وصيا عليها بناء على ذلك بموجب هذه الحجة نفسها

(3) لقد استقر عمل هذه المحكمة الاستئنافية قي قرارها الخماسي رقم (20853) على أن الحجر المعتبر هو الذي يكون يحكم وضمن دعوى عملا بما ورد في المادة (90) من قانون أصول المحاكمات الشرعية وأن الحجر بمقتضى إشهاد شرعي إجراء غير صحيح ولا اثر على أهلية من يتم الحجر عليه (انظر القرار ألاستئنافي رقم 26758) وغيره مما له علاقة بالموضوع

(4) بناء على ما تقدم يكون تعيين المستأنف وصيا على والدته غير صحيح لأنه ترتب على الحجر عليها بموجب إشهاد شرعي لا أثر له على أهليتها وإذا بطل المتضمن بطل ما قي ضمنه كما ورد ذلك في القاعدة الشرعية المعروفة لذلك فقد كان الحكم برد الدعوى ؛ لأن المستأنف لا يملك حق الخصومة فيها عن والدته المتخارجة لأن الحجر وتعيينه وصيا شرعيا عليها تم بموجب حجة شرعية غير معتبرة صحيحا موافقا للوجه الشرعي والأصول القانونية فتقرر تصديقه ورد أسباب الاستئناف لعدم ورودها (35106 تاريخ 14/12/92)

تخارج

 ( طلب إبطال تخارج)

ان المستأنف طلب في دعواه إبطال حجة التخارج ، لأنه لم يتخارج لشقيقه وأن التخارج حصل بواسطة وكالة مزورة ، وأنه أقام دعوى جزائية لدى المحاكم المختصة موضوعها استعمال مزور، وهذه الدعوى من وظائف المحاكم الشرعية عملا بالفقرة (12) من المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، وكان على المحكمة السير في الدعوى حسب الأصول وسؤال المستأمف عليه عنها ، فإذا أنكر ما جاء فيها أجلت الدعوى حتى البت في الدعوى الجزائية ، لذلك كان الحكم برد الدعوى لعدم الوظيفة غير صحيح فتقرر فسخه، وأعادة القضية لمصدرها لإجراء اللازم (39909تاريخ 9/1/96)

تخارج

 ( لا بد من بيان الصفة القانونية للمدعي في دعوى طلب إبطال التخارج)

المستأنف عليه أقام الدعوى على المستأنفين أولاد شقيقة المتوفى المتخارج لهم والمدعي عليها والدته التخارجة دون بيان الصفة القانونية التي تخوله ذلك حيث لم يظهر في الدعوى صفته وعلاقته بالمتخارجة وعلى فرض الادعاء أنه ابن للمتخارجة فلا يملك بهذه الصفة مخاصمتها ومخاصمة المتخارج لهم في الدعوى وموضوعها إبطال حجة تخارج فحسب وليست دعوى حجر كما أنها ليست دعوى مقامة منه بصفته ممثلا لها بوجه من الوجوه التي تسيغ له الادعاء فيها بما ذكر على المتخارج لهم لذلك ولعدم توفر الخصومة بحق المستأنف عليه فقد كانت سائر الإجراءات في الدعوى غير صحيحة وكان الحكم بإبطال حجة التخارج لفقدان أهلية المدعى عليها المتخارجة والتأشير على حجة التخارج على الوجه المذكور غير صحيح فتقرر فسخه ،ولتوفر الأسباب فإن هذه المحكمة الاستئنافية وعملا بالمادة ( 148) من قانون أصول المحاكمات الشرعية تحم برد الدعوى ، وعلى المحكمة تبليغ ذلك للطرفين (33103 تاريخ 30/6/91)

تخارج

ادعت بنتان أن والدهما تخارج للبنتين الأخريين المدعى عليهما عن حصته الإرثية من والدتهما وهو مصاب بمرض السرطان وهو مرض الموت ومات ودفعت المدعى بأنه كان في صحة وتوفي وهو في حالة صحة وأنكرت المدعيتان وكلفت المدعى  عليهما إثبات دفعهما ادعاء صحته حين التخارج فأثبتاها بالبينة الشخصية المقنعة وقد دفعهما من أن والدهما المتوفى قد تخارج لهما وهو في حالة الصحو وأن ما أصيب به لم يقعده عن منزلة أعمالة المعتادة ولم يلزمه الفراش لذا كان حكم المحكمة الابتدائية برد الدعوى طلب إبطال حجة التخارج التي تخارج والدهما فيها لبنتيه المستأنف عليهما بناء على الدعوى وثبوت الدفع بالبينة الشخصية المقنعة وسندا للمواد المذكورة صحيحا موافقا للوجه الشرعي والأصول القانونية فتقرر تصديقه (31659 تاريخ 5/6/90)

تخارج

 ( طلب إبطال تخارج لأن المتخارجة كانت عند التوكيل بالتخارج في حالة مرض مستمر متزايد وينطبق عليه مرض الموت) قدم المستأنف استئنافه على الحكم برد دعواه طلبه إبطال حجة تخارج لعدم وجود الخصومة بين المتداعبين وطلب فسخ الحكم والحكم ببطلان الوكالة وحجة التخارج للأسباب الواردة في استئنافية  ولدى التدقيق تبين ما يلي :

1-اشتملت دعوى المستأنف على ابن ابن الوارثة 00 وأنه قد صدر حجة التخارج رقم 00 تاريخ 15/6/81 المتضمنة تخارج الوارثة 00 لحفيدها المستأنف عليه الأول 00 بواسطة وكيلها المستأنف عليه الثاني 000 بموجب الوكالة الخاصة 00 وان هذه الوكالة 00 وهي في حالة غير معتبرة شرعا وانها كانت في حالة مرض مستمر متزايد وينطبق عليه مرض الموت فهي غير معتبرة وطلب المستأنف إبطال حجة التخارج المشار إليها

2-ان سند الوكالة المذكورة من الوثائق الرسمية عملا بالمادة (75) من قانون أصول المحاكمات الشرعية وقد ورد فيها أن 000 المذكورة قد قررت ما قررت فيها من التوكيل وهي في الحالة المعتبرة شرعا وهذا لا يمنع من الطعن في أهلية الموكل للتوكيل وهي في الحالة المعتبرة شرعا وهذا فإنما يفيد ذلك واقعة التوكيل ولا يثبت سلامة العقل والجسم من المقرر ، وهذالا يمنع من الطعن في أهلية الموكحل للتوكل سواء من الموكل نفسة أو من وارثة شأنه في ذلك شأن وثيقة الزواج مثلا فإنها تفيد حصول عقد الزواج ولكن هذا لا يمنع من الطعن في أهلية المتعاقدين أو من وارثة شأنه في ذلك شأن وثيقة الزواج مثلا فإنها تفيد حصول عقد الزواج ولكن هذا لا يمنع من الطعن في اهلية المتعاقدين أو أحدهما ، انظر ما جاء في القرارات (10089و 10553و13987) وما ورد في شرح باز للمادة (74) ص 278 من الأصول الحقوقية مما تقدم تبين أن ما أتجهت إليه المحكمة الابتدائية من أن سند الوكالة وحجة التخارج المذكورتين ل يسوغ النظر في اي طعن فيهما سوى الطعن بالتزوير باعتبار أنهما من الوثائق الرسمية في غير محلة ولا يتفق والنصوص الشرعية المعتبرة كما سبق يانه لهذا فقد كان الحكم برد دعوى المستأنف على الوجه المذكور غير صحيح فتقرر فسخه وإعادته لإجراء الإيجاب 029269 تاريخ 19/9/88)

تخارج

 ( ليس من شروط صحة التخارج أن يكون المتخارج غير مدين لأحد)

ان حجة التخارج المطلوب إبطالها في هذه الدعوى صدرت مستوفية لجميع شرائطها الشرعية والقانونية التي يجب أن تتوفر في تقريرها وتسجيلها والتي منها أن تكون التركة ذاتها المتخارج عنها معلومة لدى الورثة وأن تكون خالية من كل دين على المتوفي نفسه وفق ما جاء ذلك محررا في بحث التخارج في رد المحتار على الدر المختار وفي المادتين (539و 540) من القانون المدني الأردني وفي المراجع الفقهية والقانونية المعتدة وليس من شروط صحة التخارج أن يكون المتخارج غير مدين لأحد وقد صدق الحكم برد دعوى طلب إبطال التخارج (28886 تاريخ 20/6/88)

تخارج

أن المادة (1448) من القانون المدني الاردني قد نصت على ( أنه يلغي العمل بما يتعارض مع القانون من مجلة الاحكام العدلية وعلى أن يراعى أحكام القوانين الخاصة عند تطبيق هذا القانون ) ونصت المادة (539) منه ( ان المخارجة بيع) كما نصت المادة (493) منه في باب البيوع ( لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا مضت سنة على تسليم المبيع) ونصت المادة (497) منه على تسليم الحكمي وذلك بتسجيل البيع باسم المبيع) ونصت المادة (497) منه على ( التسليم الحكمي وذلك بتسجيل البيع باسم المشتري ) هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفقرة (2) من المادة المذكورة على التخارج من التركة كلها في الاموال المنقولة وغير المنقولة وحجج المخارجة موضوع هذه الدعوى سجلت اثنتان منها بتاريخ 28/3/1981 وسجلت الاثنتان الباقيتان 14/5/1981 ويتضح من جميع ما ذكر بجلاء أن المستأنفين حينما دفعا الدعوى بمرور الزمن كان هذا الدفع في مثل هذه الدعوى ووفقا للنصوص المذكورة مقبولا لأن حصة كل من المتخارجتين الإرثية قد سجلت باسم المشترين من الورثة المتخارج لهما في المحكمة الشرعية صاحبة الوظيفة في مثل هذا البيع للحصص الارثية من وارث إلى وارث أو ورثة للمتوفي لأنه تعيين للحصص الإرثية للمتوفي طبقا للفقرة العاشرة من المادة (2) المذكورة انظر القرار الاستئنافي رقم (24896) وغيره مما له علاقة بالموضوع ولذلك فقد كان قرار المحكمة الابتدائية برد دفع المستأنفين المذكورين بمرور الزمن المانع من سماع هذه الدعوى وفق القانون المدني وحسب النصوص المذكورة مخالفا للوجة الشرعي وللأصول فتقرر فسخه وإعادته لإجراء الإيجاب (28172 تاريخ 26/10/87)

تخارج

قدم المستأنفان استئنافهما على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية المتضمن رد الدفع بمرور الزمن التقادم وطلبا فسخ القرار المذكور وبالتالي رد الدعوى حيث ان المعتبر في حساب الهجري كما استقر عليه الفقة والقضاء الشرعي والقرار الاستئنافي رقم 11529 ولم يجب المستانف عليه وقد تبلغ ولدى التدقيق تبين ما يلي

1-قدم المستانف عليه هذه الدعوى لدى المحكمة الابتدائية يطلب فيها إبطال حجة المخارجة التي تمت بينه وبين المستأنفان بتاريخ 25/10/1981 بداعي أنه لذلك يطلب من المجكمة الابتدائية إبطال حجة المخارجة المذكورة والمستانفان دفعا هذه الدعوى من المحكمة الابتدائية ابطال حجة المخارجة بيع بين الورثة والبيع بعد اتمامة ومضى بعدم السماع لمرور الزمن لأن المخارجة بيع بين الورثة والبيع بعد اتمامه ومضي سنة شمسية عليه لا يجوز بحثة لان الحاكم ممنوع من سماعة بموجب المادة (493) من القانون المدني الاردني في فصل البيع ونصها ( لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسلم المبيع ) باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي والمحكمة الابتدائية رأت أن مرور الزمن بحق المستأنف عليه متوقف عند المخارجة وبعدها حتى يكمل سن الرشد طبقا الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدني المذكور التي نصها (كل شخص لم يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقة المدنية وسن الرشد حسب المادة المذكورة في الفقرة (2) منها هو 0 ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ) وقررت رد الدفع بمرور الزمن والسير في الدعوى فأستانف المستانفان هذا الرد وطلبا فسخة لعدم صحته

2-تصادق المتداعيان في هذه الدعوى على تاريخ ولادة المستأنف عليه وهو 20/7/1966 فيكون عمرة عند إقامة الدعوى (18 سنة و 8 اشهر وباخراج مدة مرور الزمن التي هي في مثل هذه الدعوى بتاريخ 21/3/1985 ( 17سنة و 8أشهر فهل من بلغ هذا السن أو اقل بعد إكمالة الخامسة عشرة سنة من عمره له حق إقامة الدعوى بنفسة او الوكالة عنه ينتصب فيها خصما ويسري عليه مرور الزمن المذكور ام لا ؟ جاء في القانون المدني الاردني المذكور ( المادة 45) ونصها ( كل من بلغ سن التميز ولم يبلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية كما جاء ايضا في القانون المذكور المادة (46) ونصها ( يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في الاحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون وهذه المادة بنصها المذكور واضحة على ترك أمور الدعوى وشروطها ومن له حق أقامتها والخصومة فيها على القواعد والاحكام التي كانت عليها قبل صدور القانون المدني المذكور بمعنى ان هذا القانون عند صدوره لم يتعرض الى مسئلة الدعوى والخصومة فيها شأنه في ذلك كشأنه في البينات وأحكامها مثلا فإنه تركها على القواعد العامة فكذا الدعوى وشروطها والخصومة فيها دليل ذلك هو ما نص عليه القانون المدني موضوع البحث المادة (1448 فقرة (أ) ونصها ( يلغي العمل بما يتعارض مع أحكام هذا المادة والخصومة فيها دليل ذلك هو نص عليه القانون المدني موضوع البحث المادة (1448 فقرة (أ) ونصها ( يلغي العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية ومعنى هذا أن مواد المجلة في حالة عدم التعارض من القانون المدني كالدعوى والخصومة فيها والبينات وأحكامها باقية ويعمل فيها

3-جاء في مجلة الأحكام العدلية المادة (986) ما نصه ( مبدا سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة تامة وفي المراة تسع سنين تامة ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة) كما جاء في المجلة أيضا المادة (986) ونصها ( من أدرك منتهى سن البلوغ ولم يظهر علية أثار البلوغ يعد بالغا حكما ) والمستأنف عليه في هذه الدعوى قد أكمل بتاريخ 20/7/1981 سن الخمس عشرة سنة من عمرة وزاد عليه وكان له حق إقامة هذه الدعوى لبلوغة بعد تسجيل المخارجة بتاريخ 25/10/1981 ورغم ذلك فإنه لم يقيم هذه الدعوى الا بتاريخ 21/3/1985 بعد بلوغ عمرة (18 سنة و 8 أشهر ) جاء قي القرار الاستئنافي رقم (13525) في دعوى مال ما نصه ( قررت المحكمة الابتدائية عدم خصومة الشخص الثالث المدعي عليه ابن المتوفي المذكور لأنه أقر بأن عمرة سبع عشرة سنة مع أن بلوغة بالسن وحده كاف لصحة خصومته وقد بينت المادة (986و987) من المجلة أن كل من أدرك منتهى سن البلوغ وهو خمس عشرة سنة عليه بالغا حكما والمادة (1616) من المجلة إنما شرطت أن يكون المدعي والمدعي عليه عاقلين لذلك كان على المحكمة الابتدائية أن تعتبر خصومته والسير في الدعوى بمواجهته كما جاء مثل ذلك في القرار الاستئنافي رقم (13562) حيث قد ورد فيه ما نصه ( وقد سئل المستأنف عليه فقال أن عمره سبع عشرة سنة وأنه بلغ منذ سنتين غلى أن قال وتبين من مشاهدته وأقراره بالبلوغ منذ سنتين ولذلك فإن عقوده وأقاريره وتوكليه وادعاءه نافذه معتبره عملا بالمادة (989) من المجلة لهذا كله فقد كان على المحكمة الابتدائية أن تقبل الدفع بمرور الزمن على الدعوى وتردها شكلا وبما أنها لم تفعل ولتوفر الأسباب فإن هذه المحكمة الاستئنافية الشرعية تقرر قبول الدفع بمرور الزمن على الدعزى لعدم جواز سماعها وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات القانونية وخمسة دنانير أتعاب محاماة عن الاستئناف (27079 تاريخ 22/11/86

تخارج

 ( المخارجة بيع إلا أن هذا البيع ليس بيعا للعين الموروثة وانما هو بيع للحصص الارثية الموروثة بموجب حجة حصر الإرث من وارث أو ورثة إلى وارث أو ورثة للمتوفي بطريق المخارجة وبين الورثة فقط)

ان المادة (1448) من القانون المدني الأردني قد نصت في الفقرة الثانية منه على (عند تطبيق أحكام هذا القانون تراعي أحكام القوانين الخاصة) وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31لسنة 1959 الساري المفعول هو قانون خاص للمحاكم الشرعية في المملكة ولذا فإن القانون المدني المذكور لا يتعارض مع قانون أصول المحاكمات الشرعية لأنه خاص ومستثنى وبقي هذا القانون من حيث الوظيفة وغيرها كما كان وقد نصت المادة (2) منه على (تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية ) التي منها ما صرحت به الفقرة (12) من تلك المادة وهو (التخارج من التركة كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة ) وحجة المخارجة موضوع البحث في هذه القضية قد سجلت بتاريخ 4/4/84 في المحكمة الشرعية بحكم وظيفتها وتم بذلك تسجيل حصة المتخارجة 00 باسم التخارجين 00 في المحكمة المذكورة والمادة 0493) من القانون المدني وان نصت على أن المخارجة بيع إلا أن هذا البيع ليس بيعا للعين الموروثة وإنما هو بيع للحصص الإرثية الموروثة بموجب حجة حصر الإرث  من وارث أو ورثة إلى وارث او ورثة للمتوفى السابقة وحجة إرث جديدة بتعين باقي ورثة المتوفى وحصصهم الإرثية بعد خروج المتخارجة من التركة وبذلك ينطبق على حجة بهذا الاعتبار الفقرة(10) من المادة 2) المذكورة من أصول المحاكمات الشرعية التي نصت على ان من وظيفة المحاكم الشرعية تعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الدعوى وحسب صورتها هي دعوى نزاع بين المتداعيين على عدم تسليم قيمة المتخارج عنه من التركة حسب الاتفاق بينهم وليس نزاعا على ذات القيمة ومثل هذه الدعوى على الصورة المذكورة لا يصدق عليها دعوى تغرير وغبن في قيمة المتخارج عنه بذكر أوصاف والأقوال  في المتخارج عنه من المتخرج له للمتخارج له للمتخارج بغير حقيقة ولا واقعة هذه الأوصاف والأقوال  من المتخارج له بغير الحقيقة تسبب في الحط من قيمة المتخارج عنه خصوصا وأن حجة المتخارجة موضوع هذه الدعوى قد نظمت الشرعية حجة رسمية قاطعة فيما نظمت من اجله وهذه الحجة بهذه الصورة قد تضمنت إقرار التخارجة بأن التركة معلومة لديها علما تاما نافيا لكل جهالة وأقرت كذلك بقبض القيمة لهذا كله فقد كان الحكم برد دعوى المستأنفة بأبطال حجة التخارج التي تمت من قبلها في المحكمة الابتدائية الشرعية على الوجه المذكور صحيحا موافقا للوجه الشرعي والأصول فتقرر تصديقه 25222 تاريخ 30/12/84

تخارج

المخارجة من قبل الاشهاد بحجة عادية يحتج بها ما لم يعترض عليها بموجب دعوى) المخارجة من قبيل الاشهاد بحجة عادية يحتج بها ما لم يعترض عليها بموجب دعوى وعند ذلك الفيصل هو نتيجة الدعوى وما ذكر من الفاظ الإلزام والالتزام والقطيعة وغيرها من أقوال الطرفين وليست من المحكمة لآن المخارجة تمت دون دعوى ولا خصومة ولا بينات ولا تجعل هذه الاقوال بين الطرفين في حجة المخارجة ( الحجة) حكما ويجوز بدعوى تصديقها أو إلغاؤها إذا وجد المبرر الشرعي لذلك ووجدت البينات الشرعية (214444)

تخارج

ان دعوى تصحيح حجة الارث والتخارج من صلاحية المحكمة التي يقع في منطقتنها محل إقامة المدعي عليه عملا يصدر المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الشرعية وهي ليست من الدعاوى المستثناه من ذلك بموجب الفقرات (1و2و3و4و5) من هذه المادة ( انظر القرار الاستئنافي 18477)

تخارج

 ( طلب إيصاله )

ان المستأنف ادعى بصفته ابنا للمتخارج تخارج للمستأنف عليهما عما ال إليه من تركة ولده ، وكان عند التخارج عديم الأهلية وطلب إبطال التخارج وقد ردت المحكمة الدعوى : لأن الحكم على المتخارج صدر بعد صدور حجة التخارج ، وبالتدقيق تبين أن المستأنف ادعى بصفته ابنا للمتخارج والدعوى منه بهذه الصفة غير مسموعة ، لأنها تقام ممن يمثل المحجور قانونا ، والابن لا يمثل أباه لمجرد أنه ابنه ، لذلك كان الحكم برد دعوى المستأنف صحيحا لهذا السبب وليس للسبب الذي ذكرته المحكمة الابتدائية ، فتقرر تصديق الحكم نتيجة ورد أسباب الاستئناف ، لعدم ورودها (40127 تاريخ 26/2/96)

تخارج

 (طلب إبطال حجة تخارج )

حجة التخارج وبمقتضى المادة (75) من قانون أصول المحاكمات الشرعية تعتبر حجة قاطعة فيما نظمت لأجله فلا يقبل الطعن الطعن فيها ألا بالتزوير والمدعي في دعواه ( طلب أبطال تخارج) لم يطعن بذلك فضلا عن انه وقع في السجل على هذه الحجة التي يطلب في دعواه إبطالها وتصحيحها على الوجه الذي ادعاه وتوقيعه إقرار منه بجميع ما اشتملت عليه قلا يقبل منه بعده الادعاء بخلافة انظر (23747) ( 25900 تاريخ 21/10/85

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3587178