... / أجتهادات في القضاء الشرعي / ارث
ارث
أرسل لصديق طباعه

ارث

ان ام الولد الذي كان حملا في بطنها وولدته بعد وفاة ابيه ولم يذكر في حصر ارث ابيه لا تكون خصما في دعوى تصحيح الارث لادخاله والتي اقامتها بصفتها اما للقاصر ما لم تعين وصيا شرعيا مؤقتا عليه (انظر 22332و23085) 33665تاريخ10/12/91)

ارث

 ( تصحيح حجة ارث وتخارج عام)

تبين أن المدعية أقامت هذه الدعوى بصفتها أم القاصر الذي ولدته بتاريخ 7/9/1991 بعد وفاة والده وطلبت في دعواها تصحيح حجة حصر الإرث باعتبار القاصر وارثا لأنه ابن المتوفى مع أنها لا تكون خصما في هذه الدعوى ما لم تعين وصيا شرعيا مؤقتا على القاصر ( انظر القرارين الاستئنافيين22332و 23085)  وغيرهما مما له علاقة بالموضوع لذلك فلم تتحقق الخصومة في هذه الدعوى بالنسبة للمدعية وعلى فرض تحقيقها وإقامة الدعوى ممن يملك تقديمها وثبوتها بوجه شرعي فإن تصحيح حجة حصر الإرث يلحق أيضا حجة التخارج الذي جرى عليها مع ملاحظة أن تخارج والد المتوفى المدعي عليه للوارث القاصر ( الأخر) نافذ ولازم فلا يسوغ التعرض له من خلال هذه الدعوى الإ بما تتأثر به سهامه الارثية نتيجة تصحيح سهام الورثة بعد إدخال القاصر الذي ولد بعد وفاة والده إذا ما ثبتت الدعوى بالنسبة له عند توافر الخصومة لذا فقد كان حكم المحكمة الابتدائية بأبطال حجة حصر الإرث المشار إليها وتصحيحها على الوجه المذكور في الحكم وإلغاء ما جرى عليه من تخارج وإعادة سهام المدعي عليه له بعد أن أصبحت من حق القاصر 000( المتخارج له) غير صحيح ومخالفا للوجه الشرعي والأصول القانونية فتقرر فسخه وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب (33665تاريخ1/12/91)

ارث

 ( طلب تصحيح حجة إرث متوفى بإدخال ول مقامة من أم الولد الصغير على والد المتوفى بصفته الشخصية وبصفته الولي الشرعي على القاصرين الآخرين بالإضافة لباقي الورثة) أن المدعية لا تملك الادعاء في هذه الدعوى بصفتها إما لقاصر وإنما بصفتها وصيا عليه انظر قراري هذه المحكمة الابتدائية تنصيبها وصيا مؤقتا على القاصر المذكور لتصح مخاصمتها عنه وبما أنها لم تفعل فقد كان قبول الدعوى منها والسير فيها قبل تحقق الخصومة الصحيحة في غير محله لذلك تقرر فسخ الحكم وإعادة القضية لمصدرها لأجراء الإيجاب (33927 تاريخ 6/2/92)

ارث

أن الحكم الصادر بمواجهة احد الورثة لا يعتبر غيابيا بحق باقي الورثة لأنهم لم يتمثلوا في الدعوى ولم يكونوا طرفا فيها وان كان يحق لهم يعترضوا بطريق اعتراض الغير على الحكم أذا وجد ما يسيغه (34558)

في دعوى تصحيح الإرث لإدخال ابن العم الشقيق في الورثة لا بد من بيان الجد الجامع للورثة وابنائة وأبناء أبنائه وهكذا بالتسلسل وهل الأم واحدة  ليعرف إذ كان الوارث ابن عم شقيق أم غيره وما يرد على لسان الشهود بخصوص ذلك دون سبق دعوى لا يغني عن ذلك وفي حال خلو الدعوى مما ذكر يكلف المدعي بتصحيحها (34654)

ارث

ان حجج الوراثة التي تسجل لدى المحاكم الشرعية بناء على تقرير الطالب واخبار اهل الخبرة تكون حجة في اثبات ما تضمنته ما لم يطعن فيها او في مضمونها احد الورثة فاذا اعترض عليها بدعوى تسمع دعواه واذا اثبت ما يدعيه بالبينة فان الحكم يصدر بتصحيحها او بالغائها لان البينة المقنعة التي ينبني عليها الحكم اقوى من الاخبار الذي اعتمد في تسجيل الوراثة (18611تاريخ17/9/75)

ارث

اذا صدر حكم بتصحيح حجة حصر ارث في دعوى وصدق استئنافا فهو حكم قطعي سار على جميع الورثة ممن لم يتمثلوا في تلك الدعوى وليس لمن لم يمثل في الدعوى سوى الطعن في الحكم بطرق الطعن القانونية كاعتراض الغير لا اقامة دعوى جديدة بهذا الموضوع (32189تاريخ24/11/90)

ارث

رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة (138) من قانون اصول المحاكمات الشرعية حكمها بتعديل الحكم المعترض عليه الصادر بتاريخ 5/3/1988على الوجه المشار اليه في الحكم بناء على التصادق والبينة الخطية وعملا بالمواد المذكورة في الحكم ولدى التدقيق تبين ان المعترض عليها لا تتأثر حصتها الارثية بنتيجة الحكم وفق ما جاء في الدعوى فلا تكون خصما ولا بد ان تقام الدعوى على من تتأثر حصته الارثية في حال ثبوت الدعوى اذا الخصم فيها هو الذي تتأثر حصته بالنقصان اذا اثبتت الدعوى لانه لا يشترط في الدعوى ان يحكم ويلزم المدعى عليه بشئ في حالة ثبوت الدعوى عملا بالمادة (1630) من مجلة الاحكام العدلية ويشترط توفر الخصومة بين الطرفين عملا بالمادة (1618) منها لذلك تكون دعوى المدعى النعترض اعتراض الغير غير صحيحة الا ان يثبت ان المعترض عليها تصلح ان تكون خصما باية صفة اخرى مقبولة والمحكمة الابتدائية لم تتحقق من ذلك قبل السير في الدعوى وعلى فرض صحة الدعوى من جهة توفر الخصومة فيها بين المعترض والمعترض عليها باية صفة فان الادعاء ببنوة المعترض للمرحوم والتي هي سبب استحقاقه الارث منه لم يثبت بالبينة الشخصية التي هي حجة متعدية حتي يلزم بالحكم من تقام عليه الدعوى لو كان خصما وغيره من الورثة من الورثة الذين تتأثر حصتهم بسبب استحقاق المعترض للارث من المرحوم المذكور لذلك كله فقد كان حكم المحكمة الابتدائية بتعديل الحكم المهترض عليه وتصحيح الوراثة على الوجه المذكور في الحكم بناء على الدعوى والتصادق والبينة الخطية المبرزة غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادة ملف الدعوى والاوراق المتعلقة به لمصدره لاجراء الايجاب انظر (31840تاريخ29/7/90)

ارث

المبدا ( لاتحليف في دعوى تصحيح الإرث إن كان المدعى غير محتمل الثبوت كدعوى تصحيح الارث بسبب النسب بل لا بدا من اثباتها بالبينة)

قرار خماسي رجعت هذه المحكمة الاستئنافية الى قرارتها السابقة الصادرة بهذا الخصوص فظهر لها أنه سبق أن صدر القرار الاستئنافي رقم 13031 بتاريخ 2/12/63وجاء في البند التاسع منه ما يلي ( بقي أن تبجث المحكمة في موضوع التحليف في مثل هذه القضية ان الامام ابا حنيفة لا يرى التحليف في عدة أمور منها النسب وأن الصاحيين يريان التحليف والفتوى على قوليهما ومذهبهما أنه انما يستحلف في النسب المجرد اذا كان يثبت باقراره كدعوى الآبوة والبنوة أما إذا كانت الدعوى تتعلق بغير النسب الذي يثبت بالاقرار فلا تصح دعوى الارث بالنسب الا ضمن دعوى تتعلق بغير النسب الذي يثبت بلاقرار فلا تصح دعوى الارث بالنسب الاضمن دعوى مال أو حق وفي هذه الحالة إذا عجز المدعي وطلب اليمين اختلف في ذلك العلماء فظاهر الرواية انه يستخلف على المال لا على النسب وفي هذه الحالة يحلف على الحاصل بأن يقول بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي يدعيه من الوجه الذي عينه وذكر الخصاف انه يستحلف على النسب فاذا نكل يقضى بالمال ولا يقضى بالنسب كما جاء في الخانية والمبسوط والمحيط البرهاني وغير ذلك من المراجع المعتبرة وبذلك تبين ان اثر التحليف في غير النسب الذي يثبت بالاقرار حين النكول هو القضاء بالمال لا بالنسب بالاتفاق وبما ان المادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية صرحت بان بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث وبما انه في دعوانا لم يذكر المال وانما اقتصر على ذكر السهام فان افهام التحليف لا وجه له لانه لا يترتب على النكول فيه اثر )وفي دعوى تصحيح ارث اخرى حكمت المحكمة الابتدائية بردها لعجز المدعي عن الاثبات وقد صدقت هذه المحكمة الاستئنافية حكم المحكمة الابتدائية بقرارها رقم 28225تاريخ 17/11/87من هذا يتضح ان سير المحكمة الابتدائية على انه لا تحليف في دعاوى الارث بسبب النسب وان قرارها الصادر في هذه الدعوى رقم 29969تاريخ 17/11/87يتعارض مع القرارين المذكورين لهذه المحكمة الاستئنافية لهذا تقرر رؤية الاستئناف من قبل هذه المحكمة الاستئنافية المشكلة من خمسة قضاة وفق ما جاء في المادة (50) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لتوضيح السبيل والنهج الصحيح الواجب الاتباع بالنسبة للتحليف في مثل هذه الدعوى وبعد استعراض هذه الهيئة للنصوص الفقهية والقرارات الاستئنافية المشار اليها وما جاء في كتاب بدائع الصنائع للكاساني ج6ص226في موضوع الامور التي لا يجري فيها التحليف ونصه (ةمنها ان يكون المدعى محتملا للاقرار به شرعا بان كان لو اقر به لصح اقراره به فان لم يكن لم يجر فيه الاستحلاف حتى ان من من ادعى على رجل انه اخوة ولم يدع في يده ميراثا فانكر  يحلف لاجل الميراث لا للاخوة لانه لو اقر انه اخوه صح اقراره في حق الارث حتي يؤمر بتسليم نصف الميراث اليه ولم يصح في حق النسب حتي لا يقضي بانه اخوه ) فقد رأت هذه المحكمة الاستئنافية بهيئتها المذكورة الا تحليف في دعوى تصحيح الارث ان كان المدعى غير محتمل الثبوت بالاقرار كدعوى تصحيح الارث بسبب النسب كما في دعوانا هذه بل لا بد من اثباتها بالبينة لذلك وبما ان المستأنف عليهما عجزا عن اثبات دعواهما بالبينة حيث لم تطابق شهادة الشهود المستمعة الدعوى وصرف النظر عن سماع باقي الشهود فكان ينبغي والحالة هذه رد الدعوى دون حاجة الى توجيه اليمين للمستانفين لانه لا يترتب على نكولهم شئ وبما ان المحكمة الابتدائية لم تفعل ذلك التزاما بما جاء في القرار الاستئنافي السابق رقم (29969) فقد تقرر فسخ الحكم المستأنف القاضي بتصحيح حجة حصر الارث المذكورة على الوجه المذكور فيه ولتوفر اسباب الحكم واستنادا للمادة (148) من قانون اصول المحاكمات الشرعية تقرر هذه المحكمة الاستئنافية بهيئتها المذكورة رد الدعوى وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف القانونية القانونية  وعشرة دنانير اتعاب محاماة عن (31404تاريخ31/3/1990

ارث

 ( تصحيح حجة الارث)

ان المستائف عليهم طلبوا في دعواهم تصحيح المسالة الانتقالية في حجة ارث المرحوم000 المتوفي بتاريخ 12/6/1990 والصادرة عن محكمة 000 بتاريخ 29/9/1990 حيث ورد فيها ان المسالة الانتقالية تصح من الف وأربعمائة وأربعين سهما خص المستأنف عليها أربعمائة وثمانون سهما أي ثلث الأموال الغير منقولة الأميرية لأن المرحوم كان أوصى لها حال حياته بثلث أمواله بموجب حجة الوصية الصادرة عن محكمة .... بتاريخ 23/2/1972 وذلك لأن الوصية لا تجوز في الأراضي الأميرية وارث الانتقالي وإنهم لا يعترضون على أصل الوصية ومشروعيتها إلا فيما يتعلق بتنفيذها في الأراضي المبرية وفي المسالة الانتقالية فيتوقف العمل بها ولدى الرجوع للقوانين والأنظمة المرعية والقرارات الاستئنافية تبين انها تؤيد ذلك حيث نصت المادة التاسعة من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49/1953 ( لا يحق لمن يتصرف في أرض أميرية ان يوقفها على جهة إو يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملته إياها تمليكا صحيحا بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك) كما نصت المادة(1203) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 ( حق التصرف في الأراضي الأميرية لا يوصى به ولا يوقف إلا إذا تملك صاحب الحق الأرض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقا لا حكام القوانين الخاصةبها) وقد جاء القار ألاستئنافي رقم (8575) ( ...وبما أن الوصية إنما تسري على الأموال المنقولة وغير المنقولة من الممتلكات وأما الأراضي الأميرية فلا يسري عليها حكم الوصية لذلك فقد كان حكم المحكمة الابتدائية تصحيح المسالة الانتقالية في حجة حصر أرث  المرحوم الصادرة عن محكمة بتاريخ 29/9/1990 على النحو المشار إليه في الحكم بناء على الدعوى والطلب والاقرا ر والبنية الخطية المبررة وعملا بالمواد المذكورة فيه والقرارات الاستئنافية المشار اليها فيه صحيحا فتقرر تصديقة 038637 تاريخ 29/3/95

ارث

دعوى تصحيح الارث انما تقام على وارث تتأثر حصته على فرض ثبوت الدعوى اما اذا كانت لا تنقص على تقدير ثبوت الدعوى ولا يحكم عليه بشئ فلا يعتبر خصما في تلك الدعوى (9515)(31033)

ارث

اذا صدر حكم في دعوى يمس قاصرا لم يمثل الخصومة بوجة شرعي فعلى المحكمة الابتدائية تبليغ وليه أو وصية إن وجد والا تنصب وصيا شرعيا مؤقتا عليه تبلغة حسب الأصول قبل رفع القضية لمحكمة الاستئناف الشرعية للتدقيق عملا بالمادة (138) من قانون أصول المحاكمات الشرعية (31191 تاريخ 10/2/90)

ارث

اذا ادعت الزوجة بابطال حجة طلاقها من زوجها المتوفى لتزويرها فان هذا الادعاء يتعلق بحق ارثي وهو حق شخصي تقام الدعوى به على وارث يتأثر نتيجة الحكم بالمدعى به فلا بد حينئذ من بيان ورثة المتوفى وسبب الارث ليسوغ للمحكمة الابتدائية السير في الدعوى بمواجهة الخصم فيها (31813تاريخ29/7/90)

ارث

 (إذا مس حكم تصحيح حجة الإرث قاصرين فلا بد أن يبلغ لمثلهم) قبل رفع المحكمة الدعوى التي صدر فيها حكم يمس القاصر والذي لم يمثل في الخصومة بوجة شرعي عليها تبليغ وليه او وصية إن وجد والإنصبت وصيا مؤقتا عليه بلغته حسب الأصول قبل رفع القضية لمحكمة الاستئناف الشرعية للتدقيق عملا بالمادة (138) من قانون أصول المحاكمات الشرعية (31191 تاريخ 10/2/90 و 35096 تاريخ 12/12/92

ارث

إذا ادعت إحدى المتخارجات ، طالبة إبطال التخارج عن الحصص الإرثية فهي لا تملك الادعاء عن غيرها من المتخارجات وعلى فرض صحة الدعوى من جهة تحديدها الطلب الوارد وثبوتها بوجه شرعي فلا يبطل في الدعوى عند ثبوتها إلا تخارج المدعية (34805 تاريخ 17/9/92)

ارث

تصحيح إرث : ( مرور زمن ) ان رد دفع المستأنف مرور الزمن في الدعوى الرفوعة عليه من قبل المستأنف عليه وموضوعها تصحيح حجة حصر إرث حيث أن الزمن يؤثر على المال الموروث ولا يؤثر على الصفة الإرثية صحيح موافق للوجة الشرعي ولاصولا القانونية فاقرر تصديقة ورد أسباب الاستئئناف لعدم التوضيح وهذا لا يمنع من رؤية الدعوى ثانية في دعوى جديدة واضحة تتفق والاصول لذا فإن هذه الدعوى مسموعة وكان على المحكمة السير فيها وفصلها بالوجة الشرعي وحيث لم تفعل كان الحكم يرد دعةى المستائف طلبه تصحيح فتقرر فسخة وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب (45335 تاريخ 6/8/98)

ارث

ان الصفة الارثية لا تخضع لمرور الزمان لذلك فإنه يجوز سماع دعوى تصحيح حجة إرث ولو مر عليها أكثر من عشرين عاما وتصحيح حجة التخارج تبعا لذلك إلاأن عقد التخارج الجاري بين المتخا رجين والمتخارج لهم خاضع لمرور الزمان لذلك كان قرار المحكمة بأن من صلاحيتها رؤية هذه الخصوص صحيحا موافقا للوجة الشلاعي فتقرر تصديقة (44445 تاريخ 12/3/98)

ارث

 ( أبطال حجة حصر الإرث لوجود الخطا في التقسيم لا يستلزم ابطال التخارج)

جاء في القرار الحكم بأبطال حجة حصر الأرث لوجود الخطا في التقسيم وتصحيحها صحيح وتقرر تصديقه لكن لا وجه لابطال حجة التخارج لأنه تم بين الطرفين بالمصالحة ولآن السبب الذي استند إليه في إبطال حجة التخارج غير صحيح لان الخطا في السهام على الوجة الحاصل في حجة حصر الارث المشار اليها لا يستلزم إبطال التخارج لذلك كان الحكم بابطال حجة التخارج وما تبعة غير صحيح قتقرر فسخة والمحكمة الاستئنافية ترد الدعوى بخصوص طلب إبطاله (41032 تاريخ 12/8/96)

ارث

 ( تصحيح حجة حصر الإرث) ان الحكم بتصحيح حجة حصر الإرث رقم 00 بحيث تصبح المستأنف عليها أحد ورثة المرحوم 000 حيث كانت الزوجة الصحيحة قائمة بينة وبين المستأنف عليها عند وفاته وبيان السهام الشرعية والانتقالية بناء على الدعوى والطلب وعجز المستأنفين عن إثبات ان المرحوم والدهم طلق المستأنف عليها طلاقا مقابل الإبراء وعجز المستئانف عليها عن اثبات ان الزوجية الصحيحة بقيت قائمة بينها وبين المرحوم حتى وفاته وحلفها اليمين وعملا بالمواد المذكورة فيه صحيح فتقرر تصديقه وما ذكره وكيل المستانفين من أنه تم التخارج بين الورثة واختلفت سهام الورثة بعد التخارج فغن هذا لا يؤثر على صحة الدعوى المتضمن طلب تصحيح إرث لان الدعوى اقتصر فيها على طلب تصحيح الإرث ولم يتعرض لحجة التخارج وللمتضرر فيها طلب تصحيحها بالطرق القانونية (40658 تاريخ 30/5/96

ارث

ادعاء المدعية أنها وارثة لزوجها لان الطلاق الوارد في حجة الطلاق الصادرة من محكمة  بتاريخ 8/11/1959 وقع رجعيا وليس بائنا لأنها لم تبرئه من مهرها كما ورد في الوثيقة وقد توفي إثناء عدتها الدعوى بهذا الشكل لا يمنع سماعها مرور الزمن لأنها ادعاء بصفة إرثية انظر القرارات الاستئنافية (5830و19508و13013و25593 وغيرها من القرارات الاستئنافية المتعلقة بهذا الموضوع (40370 تاريخ 13/4/1996)

ارث

 (دعوى تصحيح ارث أقامها وارث على أخته الوارثة بحجة عدم صحة التقسيم وقد صار على الارث تخارج فحكمت بأبطال حجة الارث وتصحيحها وحكمت بإبطال التخارج

خلال الدعوى طلب شخص ادخالة شخصا ثالثا لأنه كان قد اشترى قطعة أرض من الورثة بعد التخارج وادعى وأنه يتضرر من نتيجة الدعوى فلم تدخله المحكمة فأستأنف جاء في قرار الاستئناف كان على المحكمة قبول طلب المستأنف باد خالة شخصا في الدعوى عملا بالمادة (91) من قانون أصول المحاكمات الشرعية وحيث لم تفعل فقد تقرر فسخ الحكم (39798تاريخ20/12/95

ارث

 (تبليغ حكم تصحيح الإرث الى ممثل القاصرين)

إذا كان هناك قاصر من الورثة لم يتمثل في دعوى تصحيح الإرث ففي هذه الحالة لا بد من تبليغ الحكم الصادر فيها لمن يمثله وليه أو وصية ان وجد وإذا لم يكن تعين المحكمة الابتدائية وصيا موقتا عليه يبلغ اليه الحكم قبل رفعة لمحكمة الاستئناف الشرعية للتدقيق عملا بالمادة(138) من قانون أصول المحاكمات الشرعية (20756و 27219و28092و38727)

ارث

 ( الصغير يتبع خير الأبوين دينا فإذا كانت أمه نصرانية ووالده مسلم فيكون مسلما تبعا لوالده ويرثه وتعميد أمه له في كنيسة وهو صغير لا يجعله مرتدا ما لم تثبت ردته في سن يحكم فيها بردته) ما ذكرته المستأنفة من ان والده المستأنف عليه عمدته في صغيره في كنيسة الروم الكاثوليك عام 1987 وبقي على مسيحيته ولذلك فإنه مرتد والمرتد لا يرث وما أبرزته من وثائق تفيد بأنه عمد في الكنيسة ولم يصرح بانفصاله عنها كل ذلك لا يجعله مرتدا عن الإسلام لأن المستأنفة لم تستند اليه أي قول او فعل يخرجه عن الإسلام غير واقعة التعميد وهي بالصورة التي ذكرتها لا تجعله مرتدا ولأن الصغير يتبع خير الأبوين دينا وحيث أن والده مسلم فيكون مسلما تبعا لوالده ما لم تثبت ردته في سن يعتبر فيها ذلك وعلاوة على هذا فقد ذكر المستأنف عليه انه على فرض صحة التعميد فإنه كان صغيرا ولا أرادة له بذلك وانه بقي مسلما حتى ألان ولم تحصل منه رده وقد ثبت أنه مسلم من البينة الشخصية المقنعة لذلك تقرر رد أسباب الاستئناف بعد ان قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم بتوريثه (37195 تاريخ 9/5/94)

65- لا بد أن تقام البنية بانحصار إرث المفقود  على فرض وفاته في الورثة المذكورين في الادعاء كما أنه بدا ان تتم الإجابة على التحري عن المفقود من المحاكم الشرعية في حال إرسال المحكمة لتلك المحا كم الشرعية في حال إرسال المحكمة لتلك المحاكم (37748 تاريخ 6/9/94)

ارث

 (قرار خماسي)

أقام المدعي دعوى بطلب تصحيح إرث والده مدعيا أن زوجة والده التي ذكرت في حصر إرث هي مطلقة من والده بعد الدخول ولم يرجعها لعصمته وبانت منه بينونة صغرى بانقضاء عدتها حال حياته وقد أقام الدعوى على بنتها لأنها توفيت بعد والده فحكمت المحكمة الابتدائية برد دعواه فنها قضية مقضيه فاستأنف الحكم

جاء في القرار ألاستئنافي:

تتساءل هذه المحكمة الاستئنافية هل أن دعوى المستأنف هي قضية مقضيةحقا ولا يجوز سماعها تكرارا أم أنها ليست كذلك؟ إن هذه المحكمة الاستئنافية سبق وأن قررت في قرارها رقم 32189 تاريخ 24/11/1990 أن الصادر في الدعوى رقم 180/1990 المتكونة بين الوارثة ... وورثة (زوجة الأب المذكورة) برد الدعوى صحيح لأن القضية قضية مقضية حيث صدر حكم قطعي في موضوعها بالدعوى رقم 22/89 المتكونة بين الوارث وإذا كان أي وارث يمثل باقي الورثة في دعاوى الإرث أو التركات فهل عجز احد الورثة عن إثبات مثل هذه الدعوى وإعراضه عن تحليق الخصم اليمين الشرعية يسري على باقي الورثة ويمتنع معه سماع الدعوى منهم مجددا أم لا بدأن يكون الكم مستندا إلى بينة متعدية حتى يكون الحكم الصادر في الدعوى ساريا على جميع الورثة ويقال عندئذ أن الدعوى أصبحت في حكم القضية المقضية ولا يجوز سماع الادعاء فيها مجددا وقد رأت هذه المحكمة الاستئنافية العدول عن أتباع ما قررته في قرارها السابق رقم 32189 تاريخ 24/11/1990 المذكور وهذا مسوغ قانوني لعقد المحكمة الاستنئافية من خمسة قضاء استنادا إلى المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الشرعية وعلية فقد تشكلت المحكمة المذكورة ونظرت في الحكم الابتدائي المستأنف واطلعت على النصوص الشرعية والقانونية والقرارات

الاستنئافية في الموضوع وعلى محضر الدعوى ومرفقاته وتبين لها ما يلي : أنه يشترط لاعتبار القضية مقضيه اتحاد الأطراف والموضوع والسبب لأن حجية الأمر المقضي إنما تكون بالنسبة لإطراف النزاع دون غيرهما أما في مثل هذه الدعوى التي يجوز فيها لأي واحد من الورثة الادعاء بما جاء فيها إذ يمثل احدهم غيره فلا بد أن يكون الحكم الأول مبنيا على بينة متعدية لأن البينة المتعدية تسري على كافة الورثة بخلاف الإقرار أو ما في معناه كاليمين والنزول لأنه قاصر على المقر أو من في حكمة فلا يؤثر على حقوق غيره لذلك إذا عجز احد الورثة عن أثبات دعواه ولم يطلب تحلف الخصم اليمين الشرعية لا يمنع غيره من الورثة من إقامة الدعوى ثانية أذا كان لدية بينة تثبت بها الدعوى وهذا خلاف مت رأته هذه المحكمة الاستئنافية في قرارها السابق رقم 32189 لذلك فغنها تقرر العدول عنه لأن الحكم الصادر في الدعوى 22/1989 لم يستند إلى بينة متعدية بل إلى عجز المدعي فيها الوارث المذكور عن الإثبات وإعراضه عن تخليف المدعي فيها اليمين الشرعية انظر في شرح المادة (1837) من المجلة لعلي حيدر والقار ألاستئنافي رقم(10783) لهذا لا يكون موضوع دعوى المستأنف في حكم القضية المقضية وتكون دعواه مسموعة وعلى المحكمة الابتدائية السير فيها حسب الأصول وبما أنها لم تفعل فقد كان حكمها برد دعوى المستأنف طلب تصحيح حجة حصر إرث والده كونها قضية مقضيه غير صحيح ومخالفا لما رأته هذه المحكمة الاستئنافية المشكلة من خمسة قضاه بمقتضى المادة (150) المذكورة فتقررفسخة وإعادة ملف الدعوى والأوراق المتعلقة به لمصدره لإجراء الإيجاب وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وخمسة دنانير أتعاب محاماة عن الاستئناف (36380 تاريخ 28/10/1993)

ارث

لا بد ان تتضمن دعوى تصحيح الارث وحتى تكون صحيحة اسماء الورثة وسهامهم على الوجه المطلوب تصحيح حجة حصر الارث فيه وفي حال نقص شئ من ذلك يكلف المدعي للتوضيح انظر المادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية والقرار الاستئنافي 12943(30982و33081و34713)

ارث

ارث وتخارج المدعين للمحامي هي وكالة في تصحيح حجة حصر المشار اليها فيها ولم تتضمن تصحيح حجة التخارج فهو لا يملك الخصومة والادعاء في هذه الجهة واما بالنسبة للادعاء بتصحيح حجة الارث المذكورة فلم تتضمن بيان السهام على اساس الادعاء بالتصحيح المطلوب عملا بالمادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لذلك كان الحكم بابطال وتصحيح حجة حصر الارث وابطال حجة التخارج المشار اليهما على الوجه المذكور فيه غير صحيح ومخالفا للاصول فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب (33485تاريخ19/10/91)

ارث

ان المدعية قد طلبت إبطال حصر إرث زوجها وتصحيحها بإدخال ابنه الذي كان حملا عند وفاته ووكلت من رافع عنها في الدعوى دون ان تعين وصيا على الصغير للخصومة عنه في الدعوى فلم تتوفر الخصومة لذلك فسخ الحكم بابطال حجة حصر الارث وتصحيحها (39755تاريخ7/12/95)

ارث

لا يقبل طلب تسجيل حجة وراثة تناقض حجة الوراثة الاولى وذلك لان السبيل الوحيد لتعديل اية حجة وراثة مسجلة هو الدعوى واقامة البينة (10069تاريخ16/11/58)

ارث

المادة (1573) من المجلة صريحة في ان اقرار الاولياء والاوصياء لا يسري على القاصرين ويشترط في المقر ان يكون عاقلا بالغا ولا يملك الوصي ولا الورثة تحميل النسب على الغير وان صح اقرار البالغين بالنسبة للمال فقد جاء في شرح المادة (1586من المجلة لعلي حيدر انه لو توفي شخص وترك ولدين فاقر احد الولدين بان شخصا ابن ابيه فاقراره صحيح من حيث المال فيرد المقر نصف ما اخذه من الحصة الارثية لذلك الشخص واما اقراره من حيث النسب فغير صحيح ولا يعتبر الشخص المذكور ولدا للمتوفى(11178تاريخ21/11/60)

ارث

ان قاعدة مرور الزمن المبينة في المادة (1660) من المجلة لا تسري على صفة الارث كما اوضحت هذه المحكمة الاستئنافية في قرارها المؤرخ في 1/12/1951رقم 5830وقرارها المؤرخ في 10/3/1959رقم10225 ويؤيد هذا القرار المحكمة العليا الشرعية في القاهرة المؤرخ في 11/9/1940المنشور في الصفحة (22) من الاعداد الرابع والخامس والسادس من مجلة المحاماة الشرعية (10983تاريخ10/8/60)

ارث

ادعاء المدعي على زوجة من حصر ارثه بان اخاه الذي حصر ارثه على قيد الحياة هو ادعاء عن الغائب دون ان يستند الى سبب شرعي وكان على المحكمة ان تأذن للمدعى اولا بالخصومة عن اخيه الغائب تم تسير في الدعوى بعد ذلك وعلى فرض صحة الدعوى فان المدعى عليها ذكر ان زوجها توفي سنة 1949وموته اصبح مشهورا وهو دفع جدير بالاعتبار لان الموت مما يثبت بالسماع عملا بالمادة (1688) من المجلة وكان على المحكمة ان تحقق في هذا الدفع ولم تفعل لذلك كله فسخ الحكم بابطال حجة حصر الارث (10873تاريخ10/5/60)

ارث

ان اية حجة وراثة تبنى على الاخبار انما يعمل بها اذا لم يثبت ما يخالفها بوجه اقوى من الاخبار اما اذا ثبت لدى المحكمة الشرعية صورة اخرى في التوريت وانحصار الارث ببينة شرعية فان الحكم المبني على تلك البينة يتعدى على جميع الورثة ويصبح هو المعول عليه ولا تعتبر اية حجة ارث تخالفه لان البينة اقوى من الاخبار (10783تاريخ24/2/60)

ارث

صرح الفقهاء ان الخصم في دعاوى الارث هو احد اربعة اشخاص وارث الميت او دائن الميت او من عنده للميت وديعة او غصب او عليه له دين والموصى له من الميت بشىء (انظر الاصول القضائية ص(47و48)(10455تاريخ 15/8/59)

ارث

1- يجب ان تكون هذه الدعوى مستكملة للقيود المشار اليها في المواد (269و270و271) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية حتي تستكمل شروط صحتها 2- ان قول المدعى عليه في هذه الدعوى ان المورث حين طلق المدعية كان يتعاطي اشغاله الخاصة ولم يكن مريضا هذا ان صح يعتبر دفعا للدعوى وكان على المحكمة ان تكلفه اثباته ولو ان الدعوى غير صحيحة لانه اذا ثبت الدفع ردت الدعوى (10445تاريخ5/8/59)

ارث

دعوى تصحيح حصر الارث لا تقام على جميع الورثة بل يكفي ان تقام على وارث يتضرر من الدعوى على فرض صحتها (10225تاريخ10/3/59)

ارث

لم يظهر من اوراق المحضر ما يدل على ان الحكم يمس حقوق احد القاصرين او فاقدي الاهلية وانما رفع الى هذه المحكمة الاستئنافية بناء على استئنافه من قبل وهو وان كان من الورثة ويمس الحكم حقوقه الى انه لم يكن طرفا في القضية الابتدائية وفي مثل هذه الحالة يسوغ للمستأنف اولا الاعتراض على الحكم بطريق اعتراض الغير للمحكمة الابتدائية  ياصدرته وبما ان المستأنف لم يسلك الطريق القانوني والاستئناف قدم من شخص لا يملكه فقد تقرر رده قبل النظر في موضوعه (9198تاريخ 15/7/56)

ارث

تبين ان المدعية اقامت هذه الدعوى بصفتها ام للقاصر الذي ولدته بتاريخ 7/9/1991بعد وفاة والده وطلبت في دعواها تصحيح حجة حصر الارث باعتبار القاصر وارثا لانه ابن المتوفى

ارث

1- ان النصوص الشرعية متضافرة بان دعوى النسب في غير اصول والفروع لا تصح الا ضمن دعوى حق او مال وعللوا ذلك بان المقصود في تلك الدعوى حينئذ هو الحق او المال لا النسب وقد جاءت المادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية فصرحت بان ذكر السهام او الحصة المعينة في مثل هذه الدعاوى يعني عن ذكر المال

2- ان المادة (1642) من المجلة اجازت ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ( 11891تاريخ 3/1/62)

ارث

الحكم بتصحيح حجة حصر ارث المتوفى باعتبار احد القاصرين فيها ذكرا لا انثى بناء على شهادة ولادته صحيح (30714)

ارث

ان الشهادة بالارث لا بد ان تتضمن ملكية المتوفي للمدعى به او تصرفه به عند وفاته كما يدل على ذلك ما صرح به في الدر المختار ورد المحتار من باب الاختلاف في الشهادة (9953تاريخ 12/8/58)

ارث

تبين لهذه المحكمة الاستئنافية ان دعوى المستأنف خلت من قيد ولا وارث للمتوفاة المذكورة غير من ذكر وبما انه صرح في باب دعوى النسب والارث من الفتاوي الانقروية انه يشترط في مثل هذه الدعوى ان يقول المدعى هو وارثه ولا وارث غيره فقد كانت دعوى المستأنف من اساسها غير صحيحة وكان على المحكمة ان تستوضح من المستانف عن ذلك القيد فاذا صحح دعواه سارت فيها وفصلته بما يقتضيه الوجه الشرعي والا ردتها لعدم الصحة وبما انها لم تفعل فقد كان الحكم على المستأنف غير صحيح لذلك تقرر فسخه واعادة القضية الى مصدرها لاجراء الايجاب (9808تاريخ12/3/68)

ارث

ولدى  التدقيق تبين ان الدعوى اقيمت  على الزوج مع ان حصته الارثية لا تتغير سواء ثبت وجود ام المتوفاة او لا وبذلك كانت الدعوى جديرة بالرد لعدم الخصومة لانه لا يمكن الزام المدعى عليه بشئ على تقدير ثبوت الدعوى وهذا شرط فيها حسب المادة (1630من المجلة ومع ان المدعى عليه ولي شرعي على ابنه القاصر عملا بالمادة (974) من المجلة ويكون خصما عنه بهذه الصفة الا انه لا يصح اقراره على ابنه القاصر عملا بالمادة (1634) من المجلة ويجب على القاضي بعد ذلك الاقرار ان ينصب وصيا بدافع عن حقوق القاصر وتقام الدعوى وتسمع البينة بمواجهته وبما ان المحكمة لم تفعل فقد تقرر فسخ الحكم واعادته لاجراء الايجاب (9655تاريخ28/10/57).

ارث

1- ينبغي على المحكمة ان تعين وصيا على الحمل لاقامة الدعوى على من تتأثر حصته من الوراثة بوجود الحمل

2- مجرد دعوى الزوجة وجود الحمل لا يكفي لافتراض وجوده بل لا بد من التحقق من وجوده وتحقق المحكمة من وجود الحمل بواسطة قابلتين ثثق بهما

3- بعد ان تتحقق المحكمة وجود الحمل عليها ان تحكم بابطال التقسيم الوارد في حجة الوراثة  المغترض عليها وبعد بيان التقسيم تقرر وقف حصة الحمل حتي يظهر امره فاذا ظهر ذكرا اخذ النصيب الموقوف على تقدير ذكورته واذا ظهر انثى اخذ ما وقف له على تقدير انوثته وبما ان اعطاء اية حصة للحمل موقوف على خروجه حيا عملا عملا بالمادة (631) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية فقد كان على المحكمة ان تجري التقسيم على جميع هذه الفروض الثلاثة ولادته ذكرا وولادته انثى وخروجه ميتا وتوحد بين المخارج وتبين ما يخص كلا من الورثة في كل حالة من الحالات الثلاث وتقرر وقف حصة الحمل بينما يظهر امره وع هذا فان الاحتياط يقضي بان يكفل الورثة فيما اذا ولدت الزوجة اكثر من ذكر كما صرح بذلك كله في الدر المختار ورد المحتار وبما  ان المحكمة لم تفعل فقد تقرر فسخ الحكم ونظرا لتوفر اسباب الحكم فقد تقرر من قبل هذه المحكمة الاستئنافية الغاء التقسيم الوارد في حجة الوراثة المعترض عليها وتقرر ان المسألة الارثية الشرعية  على جميع الاحتمالات تصح من مائة واربعة واربعين سهما منها على تقدير ان الحمل ذكر للزوجة ثمانية عشر سهما ولكل من الاب والام اربعة وعشرون  سهما وللبنت ستة وعشرون سهما وللحمل اثنان وخمسون سهما وعلى تقدير ان الحمل انثى للزوجة ثمانية عشر سهما ولكل من الاب والام اربعة وعشرون سهما ولكل من البنت والحمل تسعة وثلاثون سهما وعلى تقدير خروج الحمل ميتا للزوجة ثمانية عشرا سهما وللاب ثلاثون سهما وللام اربعة وعشرون سهما وللبنت اثنان وسبعون سهما ويوقف نصيب الحمل المشار اليه لبينما يظهر امره وان يكفل الورثة الاخرون فيما لو وضعت الزوجة اكثر من ذكر واحد (9414تاريخ 19/2/57)

ارث

في حال الادعاء بان المدعى هو عاصب للمتوفاة كونه عم ابيها فلا بد من الجد الجامع بينه وبين المتوفاه وبيان انه عم ابيها لابوين او لاب حتي تصح الدعوى شرعا وحجة الارث حتي يصح الاعتماد عليها لا بد ان تتضمن ذلك (9391تاريخ5/2/57)

ارث

بما ان الولي الشرعي وهو الجد لاب المدعى عليه في هذه الدعوى هو الذي قرر الوراثة المعترض عليها وقرر فيها ان ورثة ابنه المتوفي هم زوجته المدعية ووالده وابنته القاصرة ولم يذكر الحمل فقد كان ينبغي على المحكمة ان تقيم المدعية او غيرها وصيا شرعيا على الحمل لاقامة الدعوى حتي تصح  الخصومة فيها وعلى فرض صحة الخصومة فان مجرد دعوى الزوجة وجود الحمل لا يكفي لافتراض وجوده كما ان اقرار المدعى عليه الولي بالنسبة للقاصرة لا يسري عليها وبما ان الذي صرح به الفقهاء انه في مثل هذه الحالة تعرض الزوجة على ثقة لتحقق الحمل فان على المحكمة بعد توفر الخصومة ان تختار قابلتين موثوقتين للتحقق عما اذا كانت الزوجة حاملا او لا فاذا تحقق الحمل لديها طبقت الحكم الشرعي المشار اليه في المادة (631) من الاحكام الشرعية ووفقت حصة الحمل وصححت حجة الولااثة باعتبارانه ذكر دون حاجة لاصدار حكم بثبوت حمل (9328تاريخ10/12/1956).

ارث

ان الحكم برد دعوى المدعية (المستأنفة ) انها زوجة ومدخولة  للمرحوم وانه توفي عن ورثته (وهي منهم ) وبقيت على عصمته حتى وفاته وبرد طلبها الميراث منه بناء على حكم حكمت به محكمة في امريكا يتضمن فسخ نكاحهما بناء على دعواه بطلب الطلاق بسبب تركها له مدة تزيد عن سنة غير صحيح لان هذا السبب لا يشكل شرعا موجبا للحكم بطلاق الزوجة ولا مبرر لاعتبار عقد الزواج مفسوخا ومثل هذا الحكم لا يشمله قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم 8/52(9321تاريخ4/12/56)

ارث

قاعدة مرور الزمن المبينة في المادة (1660) من المجلة لا تسري على صفة الارث كما اوضحت المحكمة الاستئنافية الشرعية في قرارها المؤرخ في 9/12/1951رقم 157/5830ويؤيد هذا قرا ر المحكمة العليا الشرعية في القاهرة المؤرخ في 11/6/1940والمنشور في ص(22) من الاعداد الرابع والخامس والسادس من مجلة المحاماة الشرعية (10225تاريخ10/3/59).

ارث

مرور الزمان بمقتضى المادة (1660) من المجلة انما يسري على الحق الموروث اما صفة الارث فلا يسري عليها مرور الزمان كما سارت على ذلك محكمة الاستئناف الشرعية في قراراتها (5830تاريخ9/12/51) (12994تاريخ13/6311) )(25/10/67) واخذت به ايضا محكمة الاستئناف الشرعية في مصر

ارث

اجمعت النصوص الفقهية (لا ينتصب احد الشركاء خصما عن غيره في مطالبته حقا لغيره في غير الارث الا بوكالة او نيابة اما في الارث فينتصب خصما عن غيره من الورثة ) ومن النصوص الفقهية في ذلك ما ورد في كتاب معين الحكام ص(71) والمادة 1100) من المجلة فقد نصت على انه (اذا كان الدين مشتركا فكل واحد من الدائنين ان يطلب حصته الخ ما جاء في المادة ) وجاء في شرح هذه المادة لعلي حيدر اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من البدائنيين ان يطلب كلا الشركين ذلك معا واذا طالب في الدين المشترك من حصته ولم يكن موكلا في ذلك فاذا كان الدين مسببا عن ارث فهو صحيح بالاتفاق انظر المادة (1642) من المجلة وكذلك جاء في المادة (1643) من المجلة (ليس لاحد الشركاء في عين ملوكها بسبب غير الارث ان يكون في الدعوى خصما في حق الآخر )99وقد ذكر باز في شرحه لهذه المادة : بانه لا ينتصب احد خصما  عن احد  بغير وكالة  او نيابة او ولاية الا في دعوى الارث فينتصب احد الورثة خصما عن البقية (18572تاريخ19/8/75)

ارث

قدم المستأنف استئنافه على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في اربد في الصفحة السادسة من محضر القضية بطلب تصحيح حجة الارث الصادرة عنهارقم تاريخ المتضمن صلاحيتها رؤية هذه القضية ورد دفعه بعدم الصلاحية وطلب رد الدعوى شكلا للاسباب الواردة في لائحة استئنافه واجاب المستأنف عليه طالبا تأييد قرار المحكمة بالصلاحية ولدى التدقيق تبين ان المستأنف اعترض قبل الجواب على الدعوى بعدم صلاحية المحكمة الابتدائية لان محل اقامته في التابعة للشونة الشمالية غير منطقة محكمة اربد وثبت ذلك بالمستندات المبرزة وتبين ان المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الشرعية نصت على ان كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه الا ما استثنى وموضوع هذه الدعوى غير مشمول بالاستثناء المذكور فقد كان الحكم برد دفع المستانف بعدم صلاحية المكمة غير صحيح ومخالفا للاصول فتقرر فسخه ولتوفر الاسباب فقد تقرر من قبل المحكمة الاستئنافية رد الدعوى (18477تاريخ 304/1975)

ارث

طلب المستأنف الغاء حجة وراثة ابيه لانها تضمنت ارث زوجة ابيه وهي مطلقة منه قبل وفاته طلاقا بائنا ومتزوجة من آخر واجابت باعترافها بالطلاق منه وتزوجها من آخر الا انها بعد ذلك طلقت منه وبعد انقضاء عدتها تزوجت والده بعقد جديد لم يسجل وتوفي وهي زوجته وحلاله وبتكليفها للاثبات سمت شهودها وحصرتهم وقد رأت المحكمة الابتدائية ان شهادة ثلاثة منهم لزوجية المستأنف عليها من المتوفى في حين وفاته مع ان الشهود الثلاثة المذكورين ذكروا في شهاداتهم انهم لا يعلمون ان المتوفي والد (المستانف الذي ردت دعواه ) كان قد طلقها وتزوجت بغيره واعادها بعد ذلك لعصمته بزواج آخر وهذا القرار وحده موجب لرد شهاداتهم وعدم الاعتماد عليها في اثبات الزوجية حيث انه لا يكفي في مثل هذه الحالة ان يشهدوا بانها كانت عند وفاة والد المستانف زوجته وحلاله عملا بما حرره صاحب المهدية من انه اذا اذا ادعى تكرار العقد وكان تاريخ النكاح متأخرا عن تاريخ الطلاق فالفتوى على ان بينة الزوجة اولى اعتمادا على قول الفضيلي واما اذا لم يدع تكرار العقد ولا ذكر تاريخا فالفتوى على قول السغدي بترجيح بينة الطلاق وقد اشار الى ذلك في الانقروية وهو الذي يصح ان يكون توفيقا بين النصوص الشرعية في هذا الباب وهذا ما جرت عليه المحكمة الاستئنافية في حوادث اخرى ان المحكمة الابتدائية وان علمت بهذا النص بتكليفها المستأنف عليها لاثبات الزوجية الا ان البينة التي اعتمدت عليها في الحكم لم تكن موافقة لدعوى المستأنف عليها وقد ظهر من اقوال الشهود انها طلقت منه وتزوجت بغيره ثم عادت اليه فكأنهم يشهدون على الزوجية الاولى التي انتهت بالطلاق وحيث ان البينة الشخصية لم تكن كافية لاثبات استمرار الزوجية بين المستأنف عليها والمتوفى لذلك فقد كان الحكم برد دعوى المستأنف في غير محله ومخالفا للوجه الشرعي فتقرر فسخه واعادته لاجراء الايجاب (17690تاريخ23/8/73)

ارث

ان وكيل المستأنف عليه ذكر ان حادثة الطلاق المدعى بها وما يترتب عليها من استحقاق او حرمان من الارث قد مضى عليها اكثر من خمس عشرة سنة وهذا يجعل الدعوى غير مسموعة لمرور الزمن ان هذه الدعوى تتضمن الادعاء بصفة ارثية وليست نزاعا على الحق الموروث وحصة الارث  لا يسري عليها مرور الزمان  وفقا لما نصت عليه (1660) من المجلة وهذا ما سارت عليه محكمتنا في قرارات عدة منها القرار رقم (5830) تاريخ 9/12/1951) ورقم (12994تاريخ 13/11/1963) واخذت به ايضا محكمة الاستئناف الشرعية في مصر لذلك فان الدفع بمرور الزمان في هذه الدعوى غير مقبول وتبين ان ثلاثة من شهود المستأنف قد شهدوا بوقوع الطلاق الثلاث المكرر من المتوفى حال حياته على زوجته منهم الشاهدان واللذان ردت المحكمة شهادتيهما لانهما تأخرا عن تأدية الشهادة على الطلاق عدة سنوات والثالث هو حيث قال في شهادته ان المتوفي طلق زوجته ثلاث مرات وقد جاء في شهادات الشهود الثلاثة مال يفيد ان الزوجين لم يجتمعا بعد الطلاق ولم يتعاشرا وهذا يدرأ عنهم صفة الفسق ويجعل شهاداتهم مقبولة مهما مضى على تأخيرها من الزمن عملا بما صرح به في المهدية وغيرها وحتي لو ان الشاهدين الاول والثاني لم يشهدوا بابتعاد الزوجين بعد الطلاق عن بعضهما وبعدم  المعاشرة فقد كان على محكمة الابتدائية ان تسألهما ان كانا يعلمان بمعاشرة الزوجين فاذا كانا يعلمان بمعاشرة الزوجين فقط سقطت شهادتهم واذا كانا لا يعلمان بالمعاشرة فعلى المحكمة ان تستوضح من المستأنف عن طعنه فيهما وتفصل فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي (16973تاريخ 27/2/72)

ارث

تصحيح حجة حصر ارث بادخال ولد قاصر للمتوفي بين الورثة كان حملا عند تنظيم حجة الوراثة ولم يذكر فيها اسمه مثل هذا الحكم هو حكم للقاصر ولمصلحته وليس حكما عليه وحال عدم وجود قاصرين غيره من الورثة تتأثر حصصهم بادخاله لا يرفع الحكم لتدقيقه من محكمة الاستئناف (16580تاريخ3/4/71)

ارث

قدم المستأنف استئنافه على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية برد دعواه طلب الحكم بثبوت وقوع الطلاق بين والده المتوفي وزوجته وتصحيح حجة الارث حصر ارثه الصادرة بيتاريخ 5/9/1986بناء على التصادق والبينة الخطية وسندا للمواد المذكورة في الحكم وطلب فسخ الحكم للاسباب الواردة في لائحته الاستئنافية واجاب احد المستأنف عليهما طالبا تصديقه ولدى التدقيق تبين ما يلي :

1)ان هذه الدعوى وان كانت تضم الادعاء بوقوع طلاق بائن الا ان كلا من ادعي وقوع الطلاق منه ومن ادعي وقوع الطلاق عليها متوفيان حيث ان النزاع بين المستأنف المدعي والمستأنف عليه المدعى عليه يدور حول ما اذا كانت ام المستأنف عليه مطلقة من زوجها ام لا وهل ترث منه او لا ترث فهي اذن قضية ارث محضة يؤاخذ فيها المقر باقراره .

2)ادعى المستأنف ان اباه طلق زوجته قبل وفاته بسنوات عديدة وقد انقضت عدتها حال حياته وانها لا ترث منه وطلب الغاء حجة وراثة ابيه المؤرخة في 5/9/1986لانها تتضمن انحصار ارث ابيه في اولاده وزوجته والحكم بتصحيح الارث على الوجه الذي بينه

3)صادقه المستأنف عليه المذور على جميع ما جاء في الدعوى واقر بأن امه مطلقة ولا ترث من مطلقه والد المستأنف

4)اثناء التداعي حضر المستأنف عليه الثاني وطلب ادخاله شخصا ثالثا في هذه القضية لانه ابن المذكورة ويتأثر بما سيحكم في الدعوى باعتباره احد ورثتها فتقرر قبوله وادخاله في الدعوى

5)دفع الشخص الثالث الدعوى بانكاره الطلاق المدعى به وقال ان الزوجية بقيت قائمة بين امه وزوجها وانه توفي وهي زوجته وحلاله وان اخاه المستأنف عليه الاول متواطئ مع المدعي حيث انه باعه ما ورثه عن امه في قضية ارض ورثتها عن زوجها وجاء في هذه يقر بان امه مطلقة ولا ترث من زوجها وطلب رد الدعوى للتناقض ولانه قصد فيها الاحتيال للوصول الى حكم

6)كلفت المحكمة الابتدائية المستأنف لاثبات الطلاق الذي يدعيه وكان في قرارها هذا صوابا لو انها سارت بالدعوى على اساسه الا انها بعد ان سمى المستأنف شهوده وحصرهم واستمعت المحكمة الى بعضهم عادت وقررت تكليف الشخص الثالث اثبات التواطؤ بين المدعى عليه والمدعي وان الاخير باع للاول ما ورثه عن امه

7)ان دعوى المستأنف اقيمت في الاصل على المستأنف عليه الاول فقط باعتباره احد ورثة المذكورة فهي تشمل ايضا باقي ورثتها لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين واقراره يلزم هو به ويؤثر على حصته ولا يسري على سائر الورثة وفقا لما نصت عليه المادة (1642) من المجلة ولذلك كان على المحكمة ان تؤاخذ المستأنف عليه الاول باقراره الذي يترتب عليه الحكم بحصته الارثية للمستانف ومن يشاركه في الارث اما ما يتعلق بباقي ورثة المذكورة فعلى المحكمة ان تسير بما كلفت المستأنف لاثباته فتتم استماع بينة على الطلاق الذي يدعيه بحق جميع الورثة وان عجز عن الاثبات انتقلت الى تكليف الشخص الثالث اثبات ان المتنازع على ارثه توفي والمذكورة زوجته وحلاله لان بينة مدعي الطلاق الراجحة وبينة مدعي استمرار الزوجية المرجوحة وبما ان المحكمة لم تفعل وكان حكمها برد دعوى المستأنف في غير محله ومخالفا للوجه الشرعي فقد تقرر فسخه واعادته لاجراء لايجاب (16483تاريخ15/11/70)

ارث

بينة المستأنف على دعواه ان الزوجة كانت مطلقة من زوجها المتوفي المورث ومنقضية العدة عند وفاته هي الراجحة وقد عجز فكان على المحكمة تكليف الطرف الاخر المستأنف عليه اثبات ادعائه ان المورث المتوفي قد مات وزوجته في عصمته وحلاله كما ادعى في جوابه على الدعوى فقد ورد في النقيح (ان بينة الابن ان اباه ابانها وانقضت عدتها اولى من بينة المرأة انه مات وهي على نكاحه ) ومن ثم اجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي (8375و13968و16483)

ارث

ان الاحكام الشرعية نصت على انه اذا طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا ومات احدهما وهي في العدة ورثة الاخر لانه لا يزيل الملك فالزوجية باقية ويجري التوارث بينهما 2- حال عجز المدعية عن اثبات الرجعة من زوجها المتوفى من طلاقه لها اثناء العدة تسأل المدعية اذا كانت ترغب في تحليف القاصرين اليمين الشرعية بعد بلوغهم فأذا أبدت رغبتها بذلك تقرر المحكمة التأجيل واذا لم ترغب في ذلك فصلت الدعوى دون ما حاجة الى تأجيل هذه الجهة (15908تاريخ18/2/69)

ارث

تسلم الوديعة في حالة وفاة المودع لوراثه ويعتبر الشخص الذي اودعت الوديعة ضامنا اذ سلم الوديعة للغير بدون إذن وليس له ان يملك الحفظ لآخر وهو مالك له(11440تاريخ24/4/1961)

ارث

اذا اقيمت دعوى تصحيح الارث على من لا تتأثر حصته بنتيجة الدعوى بفسخ الحكم وترد الدعوى (15431)

ارث

ان المستأنف هو الذي قرر لدى المحكمة الابتدائية حين تنظيم حجة حصر الارث المبطلة بالحكم المستأنف انه شقيق المتوفاة وهو في هذه الحالة يدعي نسبه الى والد المتوفاة وأمها وقد اصدرت المحكمة حجة حصر الارث المذكورة بعد قناعتها باخبار المخبرين بصحة هذا الانتساب ثم جاءت المدعية (المستأنف عليها) بدعواها التي هي في الحقيقة نفي نسب المستأنف المدعى به وقبلت المحكمة منها البينة مع ان البينة في هذه الحالة بينة من يدعى النسب لا بينة من ينفيه ولان البينة لا تقام على النفي المحض فقد جاء في جامع الفصولين (ج1ص151) (فان برهن ان الميت فلان غير ما اثبته المدعي لا يندفع المدعي ) وجاء في (ج3من الفتاوي الهندية ص563) (ولو شهد ان قاضي بلد كذا قضى بأنه وارث الميت لا وارث له غيره قضى بارثه لا بالنسب بين او لا فلو بين وبرهن آخر بنسب يحجبه او يشاركه قبل وحجب او شارك حتي لو بين الاول انه ابن الميت وبرهن الآخر انه ابنه فارث بينهما وبعد ذكر المؤلف لا مثلة قال :ولو كان الاول امرأة وجعله بنتا للميت وجعل لها حميع المال بالفرض والرد فأن جاء آخر وادعى انه اخو الميت يعطيه النصف) وجاء في جواهر الروايات (ص48نقلا عن الخانية ) ( بينة المدعى انه اخو الميت لابيه فلان ابن فلان راجحة ومقدمة على بينة المدعى عليه على ان الميت كان اقرانه اخو المدعى  لامه) وهذا مذكور ايضا في ص28من كتاب الطريقة الواضحة الى البينة الرجحة )وكان على المحكمة الابتدائية الاترجع عن القرار الذي اتخذته في ص28من المحضر بتكليف المدعى عليه (المستأنف ) بالبينة على ان المتوفاة شقيقته ورجوعها بعد ذلك عن هذا القرار معللة ان البينة بينة مدعي زيادة الارث ولان المدعية هي صاحبة الارث الاكثر غير صواب لان بينة من يدعي زيادة الارث انما ترجح في حالة اختلاف الورثة في تاريخ موت الاقارب او اصله ففي هذه الحالة يكون القول للمنكر والبينة لمدعي زيادة الارث (انظر ج2 م ن الفتاوي الانقروة ص100) طبع الاستانة وما استنكرته المحكمة من تعداد اسماء والد المستأنف لا موجب له لان تعدد الاسماء لمسمى واحد غير منكور لغة وشرعا ففي القاموس المحيط :ان اسماء السيف تزيد على ألف واسماء الاسد كثيرة وجاء في (ج1منم الانقروية ص99رجل قال : انا ابن جعفر فمات رجل اسمه صالح فجاء وادعى انه ابنه واقام البينة تقبل لانه يجوز ان يكون للرجل اسمان وجاء في جامع الفصولين (ج1ص153) ادعى على رجل هو محمد بن على بن عبدالله ثم ظهر ان اسم جده احمد بن عبدالله لا تبطل الدعوى لجواز ان يكون لجده اسمان الى غير ذلك من النصوص الشرعية واستماع المحكمة الى شهادة من نظمت حجة حصر الارث بمعرفتهم من مخبرين وهيئة اختيارية لا مسوغ له شرعا ونظاما ورجوعهم في اخبارهم بعد تنظيم حجة حصر الارث لا يؤثر في صحتها وهم في ذلك كالشهود الذين يرجعون في الشهادة بعد الحكم (انظر المادة 1729من المجلة) لعذا فأن كلا من الحكم بابطال حجة حصر الارث المشار اليها وانحصار ارث المتوفاة المشار اليها في ابنتها المستانف عليها وان المستأنف وان المستأنف اخو المتوفي م فقط غير صحيح فتقرر فسخه واعادته لاجراء الايجاب (11449تاريخ 1/5/61).

ارث

دعوى طلب تصحيح حجة الارث تقام من شخص يتضرر من عدم تصحيح حجة الوراثة على شخص يتضرر من تصحيحها وحتي تكون الدعوى المدعي صحيحة فلا بد من بيان ما يخصه من سهام الارث حسب دعواه عملا بالمادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية (14324تاريخ 28/12/65)

ارث

تضافرت النصوص الفقهية على ان بينة الابن ان اباه ابانها وانقضت عدتها اولى من بينة الزوجة انه مات وهي حلاله انظر رد المحتار والنتقيح والتكملة بحث ترجيح البينات فأذا اظهر الطرف الراجح العجز عن البينة فتطلب البينة من الطرف المرجوح ان اثبت فبها والا يحلف وفقا لما نصت عليه المادة (1769) من المجلة (13986تاريخ14/6/65)

ارث

ادعاء الورثة ان مورثهم طلق زوجته قبل وفاته مثل هذا الادعاء بعد الوفاة في حقيقتة دعوى بمال وحقوق والنزاع بين المتخاصمين انما هو على التركة فحسب وفي هذه الحالة لا يجوز لهم تقديم شهود من غير المحصورين اذ انقطعت العصمة بين الزوجين بالوفاة ولا يتعلق الحق العام الشرعي في الدعوى (13739تاريخ 4/1/65)

ارث

بينة الورثة ان الزوجة مطلقة من المورث ابانها من عصمته وانقضت عدتها حال حياته هي الراجحة فاذا عجزوا تطبق المادة (1769) من المجلة من انه يعد عجز االطرف الراجح يكلف الطرف المرجوح لاثبات ما يدعيه فتكلف اثبات ما ادعت ان المتوفى توفي وهي حلاله وفي عصمته فان اثبتت حكم لها بالارث والا حلفت اليمين الشرعية الشرعية بطلب الورثة على انها لا تعلم بالطلاق المدعى به فان حلفت حكم بدعواها والا ردت (13483تاريخ 26/8/64)

ارث

ان طلب المدعية حصتها الارثية من تركة زوجها المتوفي وقدرها الثمن ومنع المدعى عليه من معارضتها في حصتها المذكورة كاف لصحة الدعوى والسير بها وفق ما نصت عليه المادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية واما طلبها المنع من معارضتها بما خصها من الاراضي والعقارات المتروكة عن المتوفي فهذا خارج عن وظيفة المحاكم الشرعية عملا بالفقرة (10) من المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية وقد تبين ان المحكمة قررت رد دعواها طلب منع المدعى عيه من معارضتها في الارث لاقرارها بانها كانت مطلقة من المتوفي وانه لا حق لها في تركته وهذا الرد في محله وحيث ان الحكم برد دعواها الاستحقاق في تركة المتوفي صحيح فقد تقرر تصديقه (13253تاريخ6/4/64)

ارث

موضوع التحليف في مثل هذه القضية :ان الامام ابا حنيفة لا يرى التحليف في هدة امور منها النسب وان الصاحيين يريان ( التحليف والفتوى على قولهما ) ومذهبهما انه : انما يستحلف في النسب لمجرد اذا كان يثبت باقراره كدعوى الابوة والبنوة اما اذا كانت الدعوى تتعلق بغير النسب  الذي يثبت بالاقرار فلا تصح دعوى الارث والنسب الا ضمن دعوى مال او حق وفي هذه الحالة اذ عجز المدعى عليه وطلب اليمين اختلف في ذلك العلماء فظاهر الرواية انه يستحلف على المال لا على النسب وفي هذه الحالة يحلف على الحاصل بان يقول بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي يدعيه من ا لوجه الذي عينه وذكر الخصاف انه انما يستحلف على النسب فاذا نكل يقضي بالمال ولا يقضي بالنسب كما جاء في الخانية والمبوسط والمحيط البرهاني وغير ذلك من المراجع المعتبرة وبذلك يتبين ان اثر التحليف في غير النسب الذي يثبت بالاقرار حين النكول هو القضاء بالمال لا بالنسب بالاتفاق وبما ان المادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية صرحت بأن بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث وبما انه في دعوانا لم يذكر المال وانما اقتصر على ذكر السهام فان التحليف لا وجه له لانه لا يترتب على النكول فيه اثر (13031تاريخ2/12/63)

ارث

اذ كان الاب مسلما  والام غير مسلمة فيعتبر اولادهما مسلمين في جميع الاحكام والمعاملات ومنها الارث ما لم يثبت انهم ارتدوا عن الاسلام في سن يعتبر منهم فيها ذلك (12046تاريخ21/4/62)

ارث

1-  لا بد ان يبين المدعي التعديل المراد ادخاله على السهام وكيفية التقسيم المدعى بها ويطلب الحكم بمقتضاها

2-    الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا يمنع الارث قبل انقضاء العدة (9987تاريخ22/9/58)

ارث

في دعوى تصحيح الارث على من لا بد ان يبين تاريخ قاطع للوفاة حتي يمكن الاعتماد عليه في تحميل النسب واثبات الارث 2- حجة الوراثة وان كانت كافية لاثبات الوفاة الا انه لا يعتمد عليها في اثبات تاريخ الوفاة وفقا للمادة (75) من قانون اصول المحاكمات الشرعية 3- شهادة الميلاد انما تفيد في اثبات حادثة الولادة ولا تعتبر حجة في اثبات النسب عملا بالمادة (75) المذكورة (15568تاريخ 2/6/68)

ارث

تبين ان المحكمة الابتدائية عندما قررت تعجيز المستأنف لعدم مطابقة شهوده للدعوى كان عليها سؤاله ان كان يرغب في تحليف جميع الورثة الذين يتأثرون نتيجة الحكم اليمين الشرعية حيث ان هذه الدعوى هي دعوى تصحيح ارث لادعوى نسب التي لا يرد فيها اليمين بل لا بد في ثبوتها بالبينة الشرعية انظر القرارين الاستئنافيين رقم (13031و20549) لهذا فقد كان الحكم برد دعوى المستأنف غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادته لاجراء الايجاب (27522تاريخ28/3/87)

ارث

رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة(138) من قانون اصول المحاكمات الشرعية حكمها بابطال حجة الارث وتصحيحها بادخال الحمل القائم في بطن المدعية من جملة الورثة وقد جاء في القرار الاستئنافي بما ان والد المتوفي هو ولي القاصرين اولاد المتوفي وهو مدعى عليه بولايته عليهم بموجب حجة الولاية فقد كان على المحكمة الابتدائية ان تعين وصيا مؤقتا على الحمل لاقامة الدعوى من قبله لتصح خصومته في الدعوى (والام الحامل يمكن تعينها وصيا على الحمل بمواجهة الولي على القاصرين الاخرين ) وعلى فرض صحة الخصومة فام مجرد دعوى الزوجة المذكورة وجود الحمل لا يكفي لافتراض وجوده كما ان اقرار الولي بذلك لا يسري على من يمثلهم من  القاصرين وبما ان ما صرح به الفقهاء في مثل هذه الحالة :ان تعرض الزوجة على ثقة للتحقق من وجود حمل ولذا على المحكمة الابتدائية بعد الخصومة ان تختار قابلتين موثوقتين للتحقق عما كانت الزوجة حاملا ام لا فاذا تحقق الحمل لديها طبقت الحكم المشار اليه في المادة (631) من كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ووقفت حصة الحمل وصححت حجة حصر الارث  واجرت التقسيم على فرض ان الحمل ذكر او انثي او على فرض خروجه ميتا وتوحد بين المخارج الثلاثة وتبين ما يخص كل وارث في كل حالة من الحالات الثلاث ومع هذا فان الاحتياط يقضي بان يكفل الورثة فيما اذا ولدت الزوجة اكثر من ذكر كما صرح بذلك كله في الدر المختار انظر (93238و9414)(24991تاريخ6/10/84)

ارث

اقامة ام المتوفي دعوى على زوجه ابنها بطلب ابطال حجة ارثه وتصحيحها بادخالها ضمن ورثته لا يوفر الخصومة في الدعوى لان الزوجة لا تتأثر حصتها الارثية بادخال الام وفي الدعوى يشترط حضور الخصم عملا بالمادة (1618) من المجلة لذلك فسخت محكمة الاستئناف حكم ابطال حجة الارث وتصحيحها وحكمت برد الدعوى (25519تاريخ22/4/85)

ارث

ان قرار المحكمة الابتدائية برد دفع المستأنفين عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بناء على ان دعوى تتعلق بصفة الارث ومرور الزمن انما يسري على الحق الموروث لا على صفة الارث عملا بالمادة (1660) من المجلة والقرارين الاستئنافين 12994و16973وغيرهما مما له علاقة بالموضوع صحيح فتقرر تصديقه (25593تاريخ27/5/85)

ارث

لا تصح دعوى بذكر اسماء الورثة دون بيان سهامهم الارثية اذ ان ذكر السهام الارثية لازم باعتبار انه يغني عن ذكر المال او الحق المدعى في مثل هذه الدعوى عملا بالمادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية ويكلف المدعي بالتصحيح (26346تاريخ20/3/86)

ارث

شهادة الولادة ودفتر العائلة لا يكتفي بهما لوحدهما كبينة في دعوى طلب تصحيح الارث بادخال قاصرتين في ورثة والدهما المتوفى لانهما كانتا حملا لزوجتة عند وفاته بل لا بد معهما من بينة شخصية وذلك لان في الدعوى ادعاء بنسب (26346تاريخ20/3/86)

ارث

ان قانون الاحوال الشخصية الخاص بالمحاكم الشرعية في هذه المملكة رقم 61/1976تاريخ 1/12/1976وما طرأ عليه من تعديل لم يتعرض فيه الى مسألة (حرمان الميراث ) لكنه نص في المادة (183) من القانون المذكور على (ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه الى الراجح من مذهب ابي حنيفة ) ولذا فان هذه المحكمة الاستئنافية عليها ان تعود في المسألة المذكورة الى النصوص الشرعية في المذهب المذكور ولدى الرجوع الى المراجع الفقهية المعتمدة في هذا المذهب تبين ان الامام السرخسي قد ذكر في المبسوط في باب ميراث القاتل ص(47) ثم ثحرمان الميراث جزاء  مباشرة القتل المحظور وهذا المتسبب ليس بقاتل واذا ثبت انه ليس بقاتل لم يكن عليه جزاء القتل من حرمان الميراث والكفارة ووجوب الدية عليه لصيانة دم المقتول من الهدر وذلك لا يدل على انه قاتل ) كما ورد في كتاب ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ج(5) ص(342) (وكل ذلك يوجب حرمان الارث لو الجاني مكلفا الا هذا هذا القتل بسبب لعدم قله مباشرة ) كما ورد في حاشية الطحطاوي (ج(4ص378) (فأن القتل قسمان قتل بالمباشرة وهو الذي اتصل اثر فعله به لا نفس فعله كما اذا حفر بئرا او وضع حجرا في غير ملكه فوقع مورثه فيها او عثر به فمات الى ان قال ومن هذا القبيل اذا ناوله سما فشربه من غير ان يؤجره او حبسه فمات جوعا وعطشا فأن فيه الدية على العاقلة صيانة لدم  الميت من الهدر ولا قصاص فيه ولا كفارة فلا يتعلق به حرمان الارث )كما ورد في كتاب فتح القدير ص(253) ج(8) واما التل بسبب كحافر بئر وواضع حجرا في غير ملكه وموجبه اذا تلف فيه الدية على العاقلة  لانه سبب التلف وخومتعد فيه الى ان قال ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان الميراث لان القتل معدم منه حقيقة فالحق به في حق الضمان ويبقى في حق غيره على الاصل ) كما ورد في شرح كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للابياني ص32ج3(والقتل بسبب كما اذا حفر شخص بئرا او وضع حجرا في عير ملكه فوقع مورثه في البئر او عثر في الحجر فوقع فمات  وموجب هذا النواع من الدية المخففة على العاقلة ولا كفارة ولا اثم القتل بل عليه اثم الحفر والوضع في غير ملكه وهذا النوع لا يحرم من الارث ) كما ورد كتاب ملتقى الانهر ص592(وكلها اي ما ذكر من انواع القتل كالعمد وشبهه والخطأ وشبهه يوجب حرمان الارث الا هذا اي الا القتل بسبب فأنه لا يوجب حرمان الارث)كما ورد في كتاب شرح السيد الشريف على السراجية ص7(واذا كان القتل بسبب دون المباشرة كما في بئر او واضع حجر في غير ملكه ففيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه ولا كفارة وكذا الحال اذا كان القاتل صبيا او مجنونا فلا حرمان عندنا بالقتل في هذه الصورة )كما ورد في كتاب الزيلعي ص102ج4(والكل يوجب حرمان الارث الا هذا اي كل انواع القتل الذي تقدم ذكره من عمد وشبه عمد وخطأ يوجب حرمان الارث الا في القتل بسبب فانه لا يوجب ذلك لعدم القتل مباشرة .    كما ورد في مذكرة الشيخ محمد احمد فرج السمهوري في القسم الثاني في ص61(وقالوا ان القتل المحظور على خمسة اوجه ه:عمد و شبهه وخطأ وما جرى مجرى الخطأ او القتل بسبب وكل هذه الاقسام توجب حرمان القاتل من الارث لان الجاني لم يباشر القتل وقرروا من الاحكام ما يفيد ان الوارث لا يحرم من الميراث اذا قتل مورثه او اعان على قتله في الاحوال الآتية :

1-اذا سقاه سم او دسه له في الطعام فاكله غير عالم به .

2-اذا حبسه ومنعه من الطعام والشراب حتي مات جوعا وعطشا .

3-اذا اعان قاتله بان قام بمهمة المراقبة حين القتل او اخذه اليه او امسكه له فقتله الى ان قال وفي كثير من الاحكام ما لا يتفق وحالتنا الاجتماعية اليوم ولذا تناول الاصلاح واخذ في مشروع قانون المواريث بكثير من احكام المذاهب الاخرى في هذه المسألة )

ان هذه المحكمة الاستئنافية ملزمة بتطبيق نص القانون الخاص والنصوص الفقهية المعتمدة في المذهب الحنفي عملا بالمادة (183) المذكورة وحيث ان عمل المستأنف عليهما في هذه الدعوى هو من قبيل القتل بسبب الذي لا يحرم من الارث لذلك كله فقد كان الحكم برد الدعوى على الوجه المذكور صحيحا موافقا للوجه الشرعي فتقرر تصديقه (26678تاريخ 7/7/86)

ارث

الدعوى اقيمت على الزوجة بصفتها الشخصية مع ان حصتها الارثية لا تتأثر على فرض وجود او عدم وجود الابن (الذي صدرت الحجة دون ذكره وهو ابن للمتوفى وطلب الابن المذكور تصحيحها بادخاله فيها ) وبما انه يشترط في الدعوى ان يحكم ويلزم المدعى عليه بشئ في حالة ثبوت الدعوى عملا بالمادة (1630) من المجلة ويشترط توفر الخصومة بين الطرفين عملا بالمادة (1618) من المجلة وبما ان الخصومة غير متوفرة في هذه الدعوى فهي غير صحيحة وكان ينبغي ان توجه الدعوى لاحد الورثة البالغين او لوصى القاصرين الذين يتضررون من الحكم وبما ان ذلك لم يتحقق فالدعوى من اساسها غير صحيحة لذلك تقرر فسخ الحكم واعادته لاجراء الايجاب (9196تاريخ 15/7/1956)

ارث

بالنسبة لقواعد الشرع الشريف فقد جاء في كتاب الاشباه والنظائر في صفحة 117ما نصه (القضاء يقتصر على المقتضى عليه ولا يتعدى الى غيره الا في خمسة في اربعة منها يتعدى الى كافة الناس فلا تسمع دعوى احد منه بعده في الحرية الاصلية والنسب وولاء العتاقة والنكاح وفي واحدة منها يتعدى الى من تلقى المقضي عليه الملك فيه وهذا في دعوى الاستحقاق ) وموضوع هذه الدعوى ليس واحدا من الحالات الخمس المذكورة وقد اعتمدت كمة سوهاج الشرعية على هذه القاعدة الشرعية في دعوى اقيمت لديها حاصلها ان المحكمة المذكورة كانت قد حكمت بوفاة مفقود وحصرت ارثه في بنتيه فقط فاقام المدعى دعوى بطلب ادخاله في ارث المفقود باعتباره ابن ابن ابن عمه الشقيق والمحكمة المذكورة قبلت الدعوى وحكمت بما طلب المدعي وأدخل في ورثة المفقود بعد الاثبات مع انه لم يكن اسمه مذكورا في الحكم الاول وعللت ذلك بقولها في الحكم (وحيث ان الحكم بوفاة الغائب المذكور يتضمن امرين الاول ثبوت نسب البنتين منه وهذا الحكم على الكافة ولا شأن لنا به والثاني انحصار ارثه فيهما وهو بناء على ما تقدم حكم قاصر على المقضي عليه لا يمنع اي مدع ان يدعي مشاركته لهما في ميراث المتوفي باي سبب كان ما دام لم يحجب سهما ) وحيث ان المستأنفين لم يتبلغا الحكم المعترض عليه بوجه قضائي لا صراحة ولا ضمنا وحيث ان صفة الوراثة التي هي من وظيفة المحاكم الشرعية في مثل هذه الدعوى والحكمن بها ليس حكما بالحق الموروث او بقسم منه وانما هو حكم فقط بسبب وعلة الارث وهذا لا يخضع لقاعدة مرور الزمن انظر القرار الاستئنافي رقم (16973) وعليه فقد كان الحكم برد الدعوى غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه وااعادته لاجراء الايجاب (24173تاريخ31/10/83)

ارث

ان بينة الزوجة ان زوجها طلق ضرتها طلاقا بائنا وانه مات وهي بائنة منه هي الراجحة وبينة ابن الضرة ان والده توفي وزوجته حلال له هي المرجوحة (10210تاريخ 2/3/59)

ارث

مرور الزمن كما هو مقرر في مراجعة من كتب الفقه المعتمدة انما يسري على الحق الموروث لا على صفة الارث وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف الشرعية في قراراتها وكذلك المحكمة العليا الشرعية في القاهرة بموجب قرارها المؤرخ في 11/6/1940المنشور في الصفحة (22) من الاعداد الرابع والخامس والسادس من مجلة المحاماة الشرعية .(5830تاريخ9/12/51) (10225تاريخ10/3/59) 10983تاريخ 1/8/60) 12994تاريخ 13/11/63) (16973تاريخ17/2/72) (17224تالايخ14/9/72)(26913تاريخ4/10/86).

ارث

لا بد ان تتضمن الدعوى حتي تكون صحيحة السهام والتي تغني عن ذكر المال في هذه الدعوى وفق المادة (45) من قانون اصول المحاكمات الشرعية والتي تنص (بيان السهام والحصة المعينة التي تغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعوى اثبات الرشد والارشدية ايضا الا اذا كان المال نفسه موضوع الدعوى ) واذا كانت الدعوى غير صحيحة يكلف المدعى تصحيحها عملا بالمادة (42) من القانون المذكور قبل السير فيها انظر القرار (12601) (28220تاريخ16/11/87)

ارث

قدم المستأنف استئنافه على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية برد دعواه تصحيح حجة الارث باسم المرحوم لعجزه عن الاثبات وطلب رؤية الاستئناف مرافعة ومن ثم فسخ الحكم للاسباب الواردة في استئنافه واجاب المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ولدى التدقيق تبين ما يلي :

1-طلب المستأنف رؤية الاستئناف مرافعة ولعدم وجود الموجب لهذا الطلب بفقد تقرر رده

2-ادعى المستأنف لدى المحكمة الابتدائية على المستأنف عليه بانه قد استحصل على حجة حصر ارث المتوفى وان هذه الحجة غير صحيحة في المسألة الانتقالية لانها ورثت بعض من ذكر فيها من الورثة وحرمت البعض الآخر من الارث بغير حق وبين المستأنف في لائحته الخطية التوضيحية للدعوى اسماء وانساب الورثة الذين ورثوا في الحجة من المتوفى واسماء وانساب الورثة الذين لم يورثوا فيها من المتوفى وبين السهام الارثية وبما ان قرابة الذين حرموا من الارث في هذه الحجة مثل قرابة الذين ورثوا فيها لذلك فان هذه الحجة غير صحيحة وطلب من المحكمة الابتدائية بعد الاثبات ابطال حجة المذكورة وتصحيحها بتوريث من حرموا في الحجة وذلك باشراكهم مع الذين ورثوا تركة المتوفى حيث ان نسبهم الى المتوفى مثل نسب الذين ورثوا فيها ولانكار المستأنف عليه الدعوى كلف المستانف لاثبات دعواه المذكورة فحصر بينتة عليها في حجة حصر الارث المذكورة وهي حجة قطعية لانها رسمية وفي صورة طبق الاصل عن شهادات شهود في دعاوى سابقة في المحكمة في ذات الموضوع فقط وابرز الحجة المذكورة كما ابرز صورة طبق الاصل عن شهادات الشهود وختم بذلك بينته على الدعوى والمحكمة الابتدائية رأت عدم كفاية هذه البينة لاثبات الدعوى وقررت عجز المستأنف عن الاثبات وحكمت برد الدعوى فاستأنف المستأنف هذا الحكم وطلب فسخه لعدم صحته

3-يتضح من وقائع هذه الدعوى ان ورثة المتوفى حسب حجة حصر ارثه اكثر من وارث والمستأنف عليه واحد منهم وهو المقرر في الحجة المذكورة وباقي الورثة غائبون عن المحاكمة لم يتمثلوا في الدعوى وهم بذلك ينزلزن منزلة المنكرين للدعوى ولا بد من اثباتها بحقهم بوجه شرعي لان الذين ورثوا بموجب حجة حصر الارث المذكورة قد خصص لهم اسهمهم الارثية في الحجة ولكي يمكن اشراك غيرهم معهم في الارث من المذكورين في الحجة الذين لم يورثوا فيها لا بد من قيام بينة شرعية متعدية على باقي الورثة ليثبت في حقهم نسب الذين لم يورثوا في الحجة والنسب هو سبب الارث في هذه الدعوى والمستأنف قد حصر ببينته على الدعوى في حجة حصر ارث المتوفى المطلوب ابطالها وتصحيحها باعي انها حجة رسمية قطعية وقد ذكر فيها اسماء وانساب الذين حرموا من الارث الى المتوفى المذكور وعلى صورة طبق الاصل عن شهادات شهود في دعاوى سابقة لغير المستأنف في ذات الموضوع وابرز تلك الحجة والصورة

4-من الاطلاع على حجة حصر الارث موضوع البحث تبين ان هذه الحجة قد بينت على تقرير من المستأنف عليه واخبار مخبرين من غير الورثة باسماء وانساب الذين ذكروا في الحجة من ورث منهم ومن لم يورث وهذه الحجة بهذه الصورة انما تكون قطعية في حق المقرر المستأنف عليه وذلك طبقا للمادة (75) من قانون اصول المحاكمات الشرعية ولا يطعن فيها الا بالتزوير  لانها حجة رسمية وكذا بالنسبة الى تسجيل الحجة في المحكمة وحضور المقرر اليها وتقريره المدون في الحجة (انظر القرار رقم 23920) فما تضمنه هذا التقرير من المستأنف باسم ونسب من ذكروا في الحجة بالنسبة الى باقي الورثة الذين لم يقرروا في الحجة والغائبين عن الدعوى كما في هذه الدعوى لا تكون بينة شرعية متعدية مثبتة للدعوى بحقهم لان التقرير من المستأنف عليه في الحجة قاصر عليه ولا يتعدى الى باقي الورثة وفقا للمادة (78) من المجلة ولا تثبت الدعوى بحقهم ما لم تقم عليه بينة شرعية متعدية يؤيد هذا ما ورد في مذكرات الشيخ محمد السمهوري في صفحة (23و24) ونصه (طرق اثبات الوفاة والوراثة الاقرار حجة قاصرة على المقر فهو غير كاف لاثبات دعوى الوفاة والوراثة التي تعتمد على دعوى سب ب الارث هي دعوى على غير المدعى عليه فاقراره بها لا يكفي لاثبات ذلك الى ان قال اما اذا اقر بعض الورثة وشهد مع المقر آخر اجنبي فانه يثبت النسب لكن في هذه الحالة لا بد من شرط الشهادة من مجلس الحكم والخصومة ولفظ الشهادة وكونهم من اهلها اذ هم محض شهود وليسوا مقرين بوجه وهذه الاحكام ذكرها الفقهاء في القرابة لكن تعليلهم يقتضي انه لا فرق في ذلك بين القرابة واسباب الاراث الاخرى الى ان قال واذا كان المدعى عليه منكرا او كان مقرا وكان هناك واواث او ورثة ليسوا مدعى عليهم وهم معتبرون في حكم المنكرين ) لما ذكر فان حجة حصر الارث موضوع البحث لا تكون بينة شرعية مثبتة لمثل هذه الدعوى وظروفها هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الصورة طبق الاصل المذكورة هي لشهادات شهود لغير المستأنف في دعاوى سابقة وليسوا شهوده في هذه الدعوى فهو لم يسمهم فيها ولا طلب سماع شهادتهم ومثل هذه الحجة والصورةو المكتفى بهما من المستأنف لاثبات الدعوى لا تقوم بينة شرعية عليها في اثباتها وبذلك قد عجز عن الاثبات لذلك كله فقد كان الحكم برد الدعوى على الوجه المذكور صحيحا (28225تاريخ17/11/1987)

ارث

لا بد ان تقام الدعوى على من تتأثر حصته الارثية في حال ثبوت الدعوى اذ الخصم فيها هو الذي تتأثر حصته بالنقصان اذا ثبتت الدعوى وتحقق الخصومة شرط في صحة الدعوى فالمادة( 1630) من المجلة اشترطت أن تكون الدعوى على تقدير ثبوتها إنه إذا كان يترني على إقرار المدعي عليه حكم يعتبر خصما ولا فلا وفي هذه الدعوى لا بدأن تتضمن السهام للورثة على الوجه المطلوب التصحيح فيه عملا بما جاء في الآصول القضائية ورد المحتار وغيرها من المراجع والمادة (45) من قانون أصول المحاكمات الشرعية (28323 تاريخ10/12/87)

ارث

صدق الحكم للمدعية بمهرها المؤجل على التركة ولقت نظر المحكمة الابتدائية الى أنه بالنسبة الى ورثة المتوفي البالغين في حجة وراثية فإنة بمقتضى المادة(120) من قانون أصول المحاكمات الشرعية لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ إجراءات التبليغ وانتهاء مدة الاعتراض والاستئاف فاقتضى التنبيه الى أنظر القرار (13150) (28761 تاريخ 24/4/88)

ارث

إذا صدر حكم في دعوى تصحيح ارث وكان جميع الورثة بالغين فلا يرفع للتدقيق استئنافا إلا إذا استأنفة أحد الخصوم الممثلين في الدعوى (29578)

ارث

ان الحكم بتصحيح الارث واعطاء اولاد الابن الذي توفي قبل ابيه بالوصية الواجبة اذا لم يكن في الورثة الآخرين قاصر او فاقد اهلية لا يرفع للتدقيق استئنافا الا اذا استؤنف من احد الممثلين في الدعوى (29701)

ارث

ان الدعوى بطلب تصحيح ارث المتوفى لادخال ابنته القاصرة التي لم تذكر فيه لا تقبل من والدتها الا اذا كانت وصيا على ابنتها القاصرة منه كما رفع الدعوى على ابنة المتوفى التي ذكرت انها قاصرة في حصر الارث والتي لم يثبت رشدها لا يحقق الخصومة في الدعوى حيث لا تصلح خصما فيها بذاتها (29796تاريخ16/2/89)

ارث

رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة (138) من قانون اصول المحاكمات الشرعية حكمها بابطال حجة ارث المتوفى والتي لم يذكر فيها اسم وارث بالخطأ وتصحيحها على الوجه المشار اليه في الحكم ولدى التدقيق تبين ان الدعوى اقيمت على المدعى عليه على اعتتبار انه اهل للخصومة بذاته مع ان حجة حصر الارث المبرزة تضمنت انه قاصر ولذلك عينت والدته وصيا شرعيا عليه مع باقي اشقائه القاصرين بموجب حجة وصاية ولم تبين المحكمة الابتدائية كيف اصبح اهلا للخصومة بعد ثبوت انه قاصر فلا ينتصب خصما في الدعوى بذاته قبل اثبات رشده ورفع الوصاية عنه وفق ما استقر راي المحكمة الاستئنافي بقراراتها المرقمة (21762و29796و30319)لذلك وبما ان الخصومة الصحيحة اساس في جواز السير في الدعوى ولم تتحقق فقد كان الحكم بابطال حجة الارث وتصحيحها على الوجه المذكور فيه غير صحيح ومخالفا للوجه الشرعي والاصول القانونية فتقرر فسخه واعادة ملف الدعوى والاوراق المتعلقة به لمصدره لاجراء الايجاب (30692تاريخ23/10/89)

ارث

اذا لم يتمثل القاصرون في دعوى تصحيح الارث فلا بد من تبليغ الحكم لمن يمثلهم وليهم او وصيهم ان وجد وان لم يوجد نصت المحكمة الابتدائية وصيا مؤقتا عليهم بلغته حسب الاصول قبل رفع القضية لمحكمة الاستئناف الشرعية لتدقيقها عملا بالمادة (138) من قانون المحاكمات الشرعية انظر (27219تاريخ31/12/86)

ارث

رد الدفع بمرور الزمن في دعوى طلب تصحيح الارث لام مرور الزمن يسري على الحق الموروث لا على صفة الارث صحيح وهو ما سارت عليه المحكمة الاستئنافية في عدة قرارات منها (5830و12994و1303116973)(19508تاريخ28/6/77)

ارث

اذا كان المقرر في الارث متوفى وجاء وراثة يطلب التصحيح ناقضا  اقرار مورثه فلا مانع من السير في الدعوى والتصحيح اذا ثبت موجبة ففي القرار الاستئنافي (8360) اذا تبين من بعض الدلائل والامارات القوية ان الاقرار الواقع غير صحيح فلا ينبغي ان يكتفي به بل لا بد للمحكمة ان تحقق من الصحة وتصدر حكما وفق الوجه الشرعي (27288)

ارث

قطعية حجة حصر الارث وعدم الطعن فيها الا بالتزويروفقا للمادة (75) من قانون اصول المحاكمات الشرعية قاصر على مسألة تسجيلها وحصولها لدى المحكمة اما ما اشتملت عليه الحجة فيجوز الطعن فيه لان مستند المحكمة الابتدائية لمضمونها اخبار الخبراء فحسب والبينة اقوى من الاخبار لذلك تسمع دعوى تصحيح الارث ويفصل فيها بالوجه الشرعي ( 2390تاريخ8/8/83)

ارث

ينبغي تكليف من يدعي خلاف ما هو مدون في حجة الوراثة الاولى اقامة دعوى حسب الاصول  لا تسجيل حجة اخرى ب- جاء في المهدية وغيرها من كتب المذهب المعتبرة :ان من شروط صحة دعوى بنوة العم بنوة العم ذكر الجد الجامع وانه لا بد من ذكر نسب الاب والام الملتقى اليهما الى الاب زيادة على الجد الجامع وانه اذا لم تستوف الدعوى والشهادة هذه الشرائط لا يحكم القاضي بالنسب (7433تاريخ 11/2/1952).

ارث

لا بد لصحة دعوى الارث ان يصرح المدعي في دعواه بقيد (ولا وارث للمتوفي غير من ذكر (ما صرح به في الانقرورية وغيرها (52تاريخ 4/10/51)

ارث

ارث الاقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير لا يعتبر بالنسبة للنسب وان شارك المقر له المقر بالنسبة للحصة الارثية كما صرح به في الدر وغيره وحتي يسري حكم الاقرار على اغير على المحكمة تكليف المقر له اثبات دعواهخ بالببينة (52تاريخ 4/10/51)

ارث

ورد في التنقيح (ان بينة الابن ان اباه ابانهاه وانقضت عدتها اولى من بينة المرأة انه مات وهي على نكاحه وهو الصحيح واعتمد ذلك ايضا في قرة  عيون الاخبار تكمله رد المحتار وقد عولت المحكمة على ما جاء في التفتيح من ان بينة المراة انها كانت حلالا وقت الموت اولى من بينة الورثة انها كانت حراما قبل موته بسنة مع ان صاحب المهدية قد حمل هذا النص على ما اذا ذكر تاريخ النكاح والطلاق وكان تاريخ النكاح مؤخرا او ادعت زوجها في مرض موته بأنها حلال له كما عولت على ما جاء في المهدية واعتبرته مؤيدا لها مع ان الذي حرره صاحب المهدية انه اذا ادعى تكرار العقد وكان تاريخ النكاح متأخرا عن تاريخ الطلاق فالفتوى على ان بينة الزوجة اولى اعتمادا على قول الفضلي واما اذا لم يدع تكرار العقد ولا ذكر تاريخيا فالفتوى على قول السغدي بترجيح بينة الطلاق وقد اشار الى ذلك في الانقروية وهو الذي يصح ان يكون توفيقا بين النصوص الشرعية في هذا الباب وهذا ما جرت عليه هذه المحكمة الاستئنافية  في حوادث اخرى (8375تاريخ29/3/54)

ارث

اذا حكم لقاصر ولمصلحته لا عليه كأن يدخل ضمن ورثة المتوفي في حجة ارثه ولم يكن من ضمن الوراثة قاصر غيره فلا يكون الحكم تابعا لتتدقيق عملا بالمادة (138) من قانون اصول المحاكمات الشرعية (20130)

ارث

شهادة الوفاة انما تثبت حادثة الوفاة للشخص المذكور فيها فقط ولا تثبت القرابة 2- لا قيمة لحجة التصادق في اثبات لارث وتحميل النسب على الغير 3- وثيقة الزواج انما تفيد في اثبات حادثة الزواج بين الزوجين فقط ولا تعتبر في اثبات النسب عملا بالمادة (75) من قانون اصول المحاكمات الشرعية (8811تاريخ28/6/55)

ارث

ورد في التنقيح (ان بينة الابن ان اباه ابانها وانقضت عدتها اولى من بينة المرأة انه مات وهي على نكاحه )20776تاريخ28/5/79)

ارث

ان المدعية لا تملك الادعاء في الدعوى بصفتها اما للقاصر وانما بصفتها وصيا عليه وكان على لمحكمة الابتدائية تعينها وصيا مؤقتا عليه لتصح مخاصمتها عنه وعلى فرض صحة خصومتها فان المحكمة الابتدائية اعتمدت في اثبات الدعوى بالنسبة للقاصرين على اقرار المدعى عليه وصيهم الشرعي وشهادة الولادة المبرزة وهذا غير كاف ولا بد للاثبات من البينة الشرعية المعتبر ة لهذا كله فقد كان الحكم بابطال حجة الوراثة وتصحيحها على الوجه المذكور غير صحيح فتقرر فسخه واعادته لاجراء الايجاب (22332تاريخ17/8/81)

ارث

ان المادة (4) من قانون اصول المحاكمات الشرعية تنص على انه لمحكمة محل اقامة المتوفى تعيين حصص الارثية وليس في عبارتها ما يفيد التخصيص ومنع غيرها من المحاكم من تسجيل حجج الوراثة وقد جرت المحاكم الشرعية في هذه المملكة على القيام بتسجيل الوراثات وبيان سهام الورثة لاشخاص غير مقيمين في قضائها اذا ادعت الحاجة الى ذلك فان المحاكم جميعها تمتنع عن تسجيل حجج الوراثة ويكلف من يطالب بذلك اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الشرعية الخاصة بالدعاوى التي تعين فيها المحكمة التي لها حق الفصل في القضايا الارثية (186111تاريخ17/9/75) (18701تاريخ27/11/75)

ارث

لا تملك ام الصغير الذي كان حملا عند وفاة والده ولم يذكر في حصر ارثه الادعاء بتصحيح الارث لادخال الصغير ضمن ورثة والده بصفتها اما فحسب وكان على محكمة الابتدائية تعيينها وصيا مؤقتا لتصح مخاصمتها عنه في مواجهة الوارث الذي تتأثر حصته (انظر 22332) ( 23085تاريخ19/8/82)

ارث

اذا كان الحكم في دعوى تصحيح الارث لا يؤثر على سهام القاصرين فلا تشمله المادة (138) من قانون اصول المحاكمات الشرعية وبرد الاستئناف المرفوع للتدقيق شكلا (20996)

ارث

رفع الدعوى على زوجة المتوفي لابطال حجة حصر ارثه وتصحيحها بنت له كانت حملا وولدت بعد وفاته غير صحيح لان زوجته لا تتاثر حصتها كما ان رفع الدعوى من شخص دون ان يعين وصيا مؤقتا او دائما على البنت المذكورة غير صحيح (22147)

ارث

من شروط صحة الخصومة في دعوى طلب تصحيح حجة حصر الارث ان تقام على وارث تتأثر حصته فيما لو حكم بالدعوى انظر القرارات الاستئنافية (9196و11317و11530و13621و14324)(22147تاريخ 24/5/81)

ارث

اذا اقيمت دعوى تصحيح الارث على وارث وذكر في حصر الارث انه قاصر فيجب على المحكمة ان تحقق كيف اصبح اهلا للخصومة وتجلي هذه الجهة (21762تاريخ18/11/80)

ارث

دعوى تصحيح حجة الارث لادخال وارث لم يذكر فيها لا تقام على زوجة المتوفى المطلوب تصحيح ارثه لان حصتها لا تتأثر فلا تتشكل الخصومة (21496)

ارث

في حال طلب امرأة تصحيح ارث زوجها المتوفى لادخال الصغير ابنه الذي كان حملا عند وفاة والده لا بد من تنصيبها وصيا مؤقتا عليه لتصح خصومتها عنه (21039)

ارث

رفعت ام المتوفي دعوى على زوجة ابنها المتوفى بطلب تصحيح ارثه لادخالها في ورثته حيث لم تتضمن حجة الارث امه المذكورة وقد صدر الحكم بالتصحيح ففسخت محكمة الاستئناف الحكم لان حصة زوجة المتوفي لم تتأثرفلم تتوفر الخصومة وجا ءفي القرار الاستئنافي كان على المحكمة تنصيب زوجة المتوفي وصيا مؤقتا على اولادها القاصرين لتحقيق الخصومة بين الطرفين وذلك قبل السير في الدعوى وسؤالها عنها (21033

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3458122