... / اجتهاد محكمة العدل العليا / اختصاص
اختصاص
أرسل لصديق طباعه

اختصاص

عدل عليا 40 / 53 صفحة 599 سنة 1953

القرار الذي يصدره مجلس امانه العاصمه بفرض رسوم جديده على الذبيحه ويصادق عليه مجلس الوزراء هو قرار تنظيمي صادر عن سلطه اداريه وهو لذلك يعتبر من القرارات الاداريه والطعن فيه يدخل ضمن صلاحيه محكمة العدل العليا

اذا كان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس امانه العاصمه والمصدق من مجلس الوزراء لم يقتصر على تعديل الرسوم المنصوص عليها في قانون البلديات وانما فرض رسما جديدا عن خدمات اخرى فان هذا القرار باطل لان الامانه لا تملك صلاحيه فرض رسوم جديده لم ينص عليها القانون

اختصاص

عدل عليا 56 / 53 صفحة 73 سنة 1954

ان السوابق القضائيه التي تمشت عليها هذه المحكمة قضت بانه اذا تم تسجيل ارض فعلا بنتيجه اجراءات تنفيذيه فلا يجوز الغاء ذلك التسجيل بحجه بطلان تلك الاجراءات الا بعد الحصول على حكم بذلك من محكمة الحقوق ذات الاختصاص

اختصاص

عدل عليا 58 / 54 صفحة 784 سنة 1954

اذاكان البت في دعوى المستدعي يتطلب البحث في تاثير التشريع الجديد على صحه الاستمرار في تنفيذ عقوبه الالتزام الذي احيل بموجبه استيفاء رسوم القبان على بعض المستدعى ضدهم وفيما اذا كانت الامانه تملك بارادتها المنفرده اقاله ذلك العقد دون موافقه الفريق الاخر او مقاضاته فان النظر في هذه الامور وتحديد حقوق فريقي العقد بالنسبه لتلك الحاله الطارئه يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص المحاكم النظاميه

اختصاص

عدل عليا 16 / 55 صفحة 258 سنة 1955

ان مساله الاختصاص يجب ان تقرر على اساس الهدف الذي ترمي اليه الدعوى والغايه التي يتوخاها المستدعي من دعواه

ان الدعوى بمنع مجلس امانه العاصمه من مطالبه المستدعي بالنفقات التي كلفته بدفعها بسبب عدم قانونيه هذا التكليف هي دعوى حقوقيه من اختصاص المحاكم الحقوقيه العاديه التي لها صلاحيه البحث بقانونيه التكليف

اختصاص

عدل عليا 62 / 55 صفحة 589 سنة 1955

اذا كانت الدعوى في جوهرها تهدف الى منع البلديه والملتزمين من المطالبه بالرسوم موضوع الالتزام ، فهي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وتدخل ضمن اختصاص المحاكم الحقوقيه العاديه

اختصاص

عدل عليا 29 / 55 صفحة 587 سنة 1955

الخلاف على صحه استحقاق الفائده عن اكثر من المده المعينه بالرهن وعدمه  انما ينطوي على تفسير نصوص عقد الرهن وهذا التفسير من اختصاص المحاكم النظاميه عندما يقع خلاف بين فريقين على المعنى الحقيقي لشرط من شروط العقد  ولا يدخل في صلاحيه محكمة العدل

اختصاص

عدل عليا 77 / 56 صفحة 673 سنة 1956

ان ابعاد الاجانب بمقتضى انظمه الدفاع من اختصاص رئيس الوزراء كما هو صريح الماده ( 3 ) من نظام تقييد الاجانب رقم 4/1939

اذا كان قرار الاعتقال - لمده معينه - قد نفذ بحق المستدعي وذلك بقضائه مده الاعتقال المحكوم بها فان دعواه بهذا الموضوع تعتبر واجبه الرد لان اصدار قرار بهذا الشان لم يعد مجديا

لا يوجد في الماده 9 مكرره من نظام الدفاع رقم 2/39 ما يجيز للمتصرفين اصدار مثل هذا القرار بحق المتسللين لان صلاحيتهم تنحصر بموجب هذه الماده بالتوقيف والاحتفاظ بالشخص تحت الحراسه او اخلاء سبيله بموجب شروط

اختصاص

عدل عليا 118 / 56 صفحة 250 سنة 1957

ان القرار الصادر عن وزير الداخليه بالموافقه على انتخاب بطريرك طائفه الارمن الارثوذكسي يعتبر من القراررات الاداريه التي تملك محكمة العدل العليا صلاحيه النظر في الطعون الخاصه بها، اذ انه يعتبر تصرفا صادرا عن سلطه اداريه، وليس من عمليه الانتخاب

ان البحث في العيوب والمخالفات المتعلقه بعمليه انتخاب القائمقام البطريركي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا بسبب ان البند ( 1 ) من الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه حصر هذا الاختصاص بالفعل في الطعون الخاصه بانتخابات المجالس البلديه والمحليه والاداريه فقط، وان انتخابات البطريركيه لا تدخل في عداد انتخابات هذه المجالس

اختصاص

عدل عليا 56 / 60 صفحة 344 سنة 1960

ان ما اجراه مدير الاراضي بطرح تاجير غرفه ان هي الا اجراءات تمهيديه غير قطعيه تسبق القرار بالتاجير وهي بحد ذاتها ليست قرارات اداريه بالمعنى القانوني التي يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا مستقله عن القرار القطعي الذي يجب ان يصدر من صاحب الاختصاص وهو مجلس الوزراء لان بدل الايجاره يزيد عن الخمسين دينارا

ان الاجراءات التي يقوم بها مدير الاراضي ( لتاجير ملك من املاك الدوله يزيد بدل ايجاره على خمسين دينارا سنويا بموجب قانون اداره وتفويض اراضي واملاك الدوله رقم 1/53 ) ليست الا اجراءات تمهيديه غير قطعيه تسبق القرار بالتاجير الواجب صدوره من مجلس الوزراء، وه بحد ذاتها ليست قرارات اداريه يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا مستقله عن القرار القطعي الذي يجب ان يصدر من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص

اختصاص

عدل عليا 56 / 60 صفحة 344 سنة 1960

ان ما اجراه مدير الاراضي بطرح تاجير غرفه ان هي الا اجراءات تمهيديه غير قطعيه تسبق القرار بالتاجير وهي بحد ذاتها ليست قرارات اداريه بالمعنى القانوني التي يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا مستقله عن القرار القطعي الذي يجب ان يصدر من صاحب الاختصاص وهو مجلس الوزراء لان بدل الايجاره يزيد عن الخمسين دينارا

اختصاص

عدل عليا 53 / 60 صفحة 564 سنة 1960

حيث ان نقل مضخات المواد المشتعله من اماكنها الى اماكن اخرى هو نقل لاموال من مكان الى اخر ضمن المعنى المقصود في الفقر ( د ) من الماده الثانيه من نظام الدفاع رقم 2/39 فان الامر الصادر بنقل هذه المضخات يدخل ضمن اختصاص رئيس الوزراء . وحيث ان تقدير ما اذا كان هذا النقل ينطوي على تامين السلامه العامه ام لا يعود الى رئيس الوزراء فلا رقابه لمحكمة العدل العليا عليه

اختصاص

عدل عليا 71 / 70 صفحة 582 سنة 1960

طلب المستدعي فك الرهن الموضوع بموجب سند التامين بالاستناد الى ان المبلغ المستحق عليه اقل من المبلغ الذي طلب مامور التسجيل دفعه، ان هذا الطلب هو نزاع مدني على مقدار الدين المترتب بذمه المستدعي وهو نزاع مدني تختص بنظره المحاكم النظاميه العاديه وليس محكمة العدل العليا

طعن المستدعي بقرار الاحاله القطعيه الذي صدر في معامله تنفيذ سنه التامين المذكور بحجه ان الاجراءات كانت باطله اذ ان ذلك يعتبر اعتراضا على ما اجرته دائره التسجيل من معاملات تتعلق بتلك المعامله والنظر في مثل هذا الاعتراض يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظاميه الماديه عملا بالماده 13 ( 6 ) من قانون وضع الاموال غير المنقوله تامينا للدين

اختصاص

عدل عليا 60 / 63 صفحة 393 سنة 1963

من القواعد المسلم بها انه عندما ينظم المشرع اختصاص مشتركا بين عده موظفين او هيئات يتوجب على كل مهما ان يمارس اختصاصه في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص الاخر  بحيث اذا اصدر احدهما قرارا يمتنع الاخر عن الغاءه  اذا راى انه قرار غير مشروع  وذلك لان اختصاص كل منهما مواز لاختصاص الاخر ولا يعتبر احدهما سلطه رئاسيه للاخر

اختصاص

عدل عليا 58 / 63 صفحة 555 سنة 1964

القرار الاداري هو افصاح عن اراده منفرده بقصد احداث اثر قانوني

ان القرار الاداري الذي له صفه قضائيه لا يخضع للطعن امام محكمة العدل العليا الا بالنص . ان المشرع الاردني استبعد مثل هذه القرارات من مجال دعوى الالغاء لانه لم ينص على جواز الطعن بها ( بينما اورد المشرع المصري نصا خاصا في الماده 11 من قانون مجلس الدوله اجاز فيه الطعن في مثل هذه القرارات )

ان القرار الصادر عن المتصرف بالاستناد الى صلاحيته المنصوص عليها في الماده الثالثه من قانون صيانه المزروعات والغراس رقم 20/37 عطفا على الماده العاشره ( 1 ) هو قرار له صفه قضائيه

اختصاص

عدل عليا 14 / 64 صفحة 7 سنة 1965

ان المحاكم النظاميه هي المختصه لنظر موضوع بطلان القرار المتعلق بتفويض اراضي الجفتلك وفسخ سندات التسجيل وان محكمة العدل العليا غير مختصه للنظر في هذه القضيه مع وجود مرجع طعن مواز

اختصاص

عدل عليا 74 / 64 صفحة 17 سنة 1965

ان حكم المحكمة العاديه ببراءه المستدعيه من التهمه المعزوه لها يمنع محافظ العاصمه من اصدار قراره المطعون فيه والمتضمن فرض الاقامه الجبريه على المستدعيه بمقتضى احكام المادتين 9 مكرره و 18 من نظام الدفاع رقم 2/39 بحق المستدعيه لانه نظام خاص يطبق في حالات خاصه ولا يمتنع تطبيقه بمجرد ان المحكمة العاديه قد نظرت بالتهمه سيما وان التهمه المسنده الى المستدعيه وهي قواده ومحاوله قواده النساء الشريفات المتزوجات وغير المتزوجات الى منزلها للمواقعه غير المشروعه وتكرر هذه الحاله منها هي تهمه تتعلق بالامن العام

اختصاص

عدل عليا 65 / 64 صفحة 548 سنة 1965

لا تختص محكمة العدل العليا في مناقشه قرار اداري صادر في تاريخ لم تكن فيه القرارات الاداريه تخضع لدعوى الالغاء امام المحاكم ويبقى القرار نافذا طالما لم يلغ ولم يعدل من اي مرجع مختص

اختصاص

عدل عليا 51 / 65 صفحة 1411 سنة 1965

يعتبر القرار المطعون فيه قرارا اداريا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن به اذا كان صادرا عن المجلس البلدي بمقتضى سلطته العامه المستمده من نظام مشروع الكهرباء وقانون البلديات ولم يصدر بالاستناد الى اتفاقيه الاشتراك بتوريد الكهرباء

اختصاص

عدل عليا 47 / 65 صفحة 1438 سنة 1965

ان القرارات التي تصدر عن احد اشخاص ثلاثه مفوضين من قبل رئيس الوزراء بمنح الرخص بالاستناد الى الماده الثامنه من نظام مراقبه الاستيراد رقم 7/41 الصادر بالاستناد الى الماده الرابعه من قانون الدفاع لسنه 1935 هي قرارات  نهائيه غير خاضعه للطعن امام ايه محكمة من المحاكم ولا تختص محكمة العدل بنظر دعوى الطعن بها

ان الماده الثامنه من النظام المشار اليه عطفا على الماده 4 ( ج ) من قانون الدفاع لسنه 1935 توقف حكم الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لسنه 1952 فيما يتعلق باختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون المقدمه ضد قرارات الترخيص

اختصاص

عدل عليا 59 / 65 صفحة 1416 سنة 1965

اذا رفض مامور تسجيل الاراضي بناء على امر مدير الاراضي تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة العاديه بتقسيم عقار مشترك، وذلك بحجه ان التقسيم لم يكن مبنيا على خارطه اصوليه فان قراريهما اداريان خاضعان للطعن امام محكمة العدل على اعتبار انهما صادران عن سلطه اداريه بمقتضى سلطتها العامه المخوله لها قانونا، وان الطعن لا ينصب على اجراءات التقسيم انما ينصب على قراري الامتناع عن تنفيذ الحكم بالتقسيم

لا يؤثر اعلان التسويه في منطقه العقار موضوع التقسيم الى اختصاص محكمة العدل التي هي محكمة قضاء اداري يقوم موضوع الدعوى امامهما على مخاصمه القرار الاداري ولا يتعلق بالمسائل والاختلافات بين الاشخاص حول حقوق تصرف او تملك او منفعه في الارض او المياه

ان تقسيم الابنيه لا يتوقف على خارطه تقسيم موافق عليها من اللجنه المحليه لتنظيم المدن لانه يستفاد من النص الوارد في الماده 9 من قانون التنظيم ومن احكام قانون تقسيم الاموال غير المنقوله بان تقسيم الارض الذي يتوقف على خارطه موافق عليها هو تقسيم الارض العراء لا الابنيه

محكمة القضاء الاداري هي محكمة قضاء اداري ويقوم موضوع الدعوى امامها على مخاصمه القرار الاداري

اختصاص

عدل عليا 2 / 66 صفحة 721 سنة 1966

ان محكمة العدل العليا ليست مرجعا استئنافيا للقرارات القطعيه التي اصدرتها المحكمة العسكريه بجريمه الاختلاس ولا تستطيع البحث في قانونيه تلك القرارات

اختصاص

عدل عليا 34 / 66 صفحة 546 سنة 1966

ان صلاحيه القضاء الكامل لمحكمة العدل العليا في منازعات التقاعد انما تعني اختصاص المحكمة في الحكم في موضوع النزاع ذاته  وليس مجرد الغاء القرار المطعون فيه ولا يمتد هذا القضاء الى القرارات الاداريه التي لم يطعن بها بدعوى مستقله

اختصاص

عدل عليا 158 / 65 صفحة 538 سنة 1966

اما قول وكيل المستدعي ان السلطه التي صدقت الحكم الصادر بادانه المستدعي بجريمه السرقه لم تكن مختصه بتصديقه فان هذه المحكمة لا تملك حق مناقشه قانونيه الاحكام التي تصدر عن المجالس العسكريه لانها ليست مرجعا للطعن عند احكامها

اختصاص

عدل عليا 148 / 65 صفحة 41 سنة 1966

ينحصر اختصاص محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالطعون الانتخابيه في الطعون الخاصه بانتخاب المجالس المحليه والاداريه والبلديه

 ان الطعن في قرار المجلس المختلط لطائفه الروم الارثوذكس المتضمن حرمان المستدعي من الترشيح يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 ان واضع القانون قد افرد نصا خاصا بالطعون الانتخابيه بما يفيد انه اخرجها من القرارات الاداريه المنصوص عليها في البند ( و ) من الفقره الثالثه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لسنه 1952

اختصاص

عدل عليا 119 / 66 صفحة 935 سنة 1966

 محكمة العدل العليا غير مختصه للنظر في الطعون بانتخاب المجلس القروي وانما حصر اختصاصها فيما يتعلق بالطعون الانتخابيه الخاصه بانتخاب المجالس المحليه والاداريه

 اختصاص

عدل عليا 115 / 66 صفحة 933 سنة 1966

 اذا طلب المستدعي اعطار قرار بايقاف شخص مستدعى ضده عن البناء في ملكه اعتداء منه عليه، فان مثل هذا الادعاء هو خلاف حقوقي ليس من اختصاص محكمة العدل العليا النظر فيه وانما هو من اختصاص المحاكم المدنيه طالما لم يطعن المستدعي برخصه البناء التي اصدرها المجلس البلدي على اساس انها غير قانونيه ولم يطلب الغاءها

 اختصاص

عدل عليا 111 / 66 صفحة 991 سنة 1966

 اذا نصت الماده 8 من نظام الدفاع رقم 7/1941 على ان قرار رئيس الوزراء او من يفوضه بمنح او بعدم منح رخصه استيراد يكون غير قابل للطعن امام المحكمة فيعتبر امر الدفاع الصادر بالاستناد اليها قرارا من رئيس الوزراء برفض منح ترخيص استيراد وغير خاضع للطعن امام محكمة العدل العليا

 لا يعتبر نظام الدفاع المنوه عنه وقانون الدفاع الذي صدر النظام بمقتضاه مخالفين لاحكام الدستور

 اختصاص

عدل عليا 110 / 66 صفحة 1354 سنة 1966

 اذا ادعى المستدعي بان الحكومه اصدرت القرار المشكو منه وبموجبه افرزت جزء من قطعه ارض هي مرعى خاص باهل قريته وازالت صفه المنفعه العامه عنها وفوضتها الى شخص اخر وسجلتها باسمه خلافا للقانون لانه لا يجوز للحكومه التصرف فيها بينما ادعت الحكومه ان من حقها اخذها والتصرف بها بعد زوال صفه المنفعه العامه عنها فان النزاع في حقيقته هو نزاع على ملكيه القطعه المدعى بها ويدخل هذا النزاع ضمن اختصاص المحاكم النظاميه العاديه ويخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 اختصاص

عدل عليا 3 / 57 صفحة 165 سنة 1967

ان موظفي البلديات لا يشملهم نص البند (ب) من الفقره الثالثه للماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه، ولا تكون محكمة العدل العليا مختصه بنظر المنازعات الخاصه بمرتبات التقاعد والمكافات المستحقه لهم

اختصاص

عدل عليا 58 / 67 صفحة 771 سنة 1967

ان الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بالاستناد للماده 29 من التعليمات العرفيه هو دفع غير قانوني ومردود تمشيا مع القرار الذي اصدرته الهيئه العامه لمحكمة العدل في عدل عليا رقم 44/67

اذا اقيمت الدعوى لالغاء الامر الصادر بتاخير اصدار اذن العمله ولم تقم بالغاء العقد الذي نظم بين الفريقين نتيجه قرار الاحاله، فان محكمة العدل تعتبر مختصه بنظر الطعن المقدم ضد القرار المشكو منه

 اذا استند البنك المركزي في تاخير اعطاء اذن العمله في كتاب يوجه اليه من وزير الاقتصاد المتضمن امر رئيس الوزراء فيعد الامر بتاخير اعطاء اذن العمله قد صدر عن سلطه اداريه واثر على المركز القانوني الذي ترتب للمستدعيه عن رخصه الاستيراد ويعتبر قرارا اداريا

 ان رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد غير مختصين باصدار امر بتاخير اعطاء اذن العمله

 اختصاص

عدل عليا 32 / 68 صفحة 539 سنة 1968

 ان قرار المجلس القروي بيع قطعه الارض ليست من القرارات الاداريه وانما هو اجراء مدني صادر عن المجلس بصفته مالكا للارض

 اذا قرر المجلس القروي بيع قطعه ارض مسجله باسمه الى اخر وتمت معامله البيع وسجلت الارض باسم المشتري ، فان قرار المجلس القروي ببيع قطعه الارض ليست من القرارات الاداريه وانما هو اجراء مدني صادر عن المجلس بصفته مالكا للارض وان مرجع النظر في عدم قانونيه قرار البيع هو المحاكم المدنيه صاحبه الاختصاص في النظر بدعوى بطلان البيع

 اختصاص

عدل عليا 65 / 67 صفحة 1 سنة 1968

 ان نص قانون البلديات المعدل رقم 5/63 على عدم خضوع قرار مجلس الوزراء المتضمن حل مجلس البلديه وتعيين لجنه تقوم مقامه لاي طريق من طرق الطعن هو نص يوجب رد الدعوى لعدم اختصاصها

 اختصاص

عدل عليا 38 / 68 صفحة 546 سنة 1968

من حق المجلس البلدي بيع فضلات الطرق ولم يقيده القانون بطريقه البيع او باصول معينه لذلك

اذا تعاقد المجلس البلدي على بيعها مع احد ثم اخل التعاقد فان النزاع بهذا الشان هو نزاع مدني يعود امر النظر فيه الى المحاكم المدنيه لا الى محكمة العدل العليا

اختصاص

عدل عليا 34 / 68 صفحة 541 سنة 1968

 اذا قررت لجنه شؤون الحج مصادره مبلغ كغرامه عن قيمه كفالات قدمتها المستدعيه بسبب مخالفه المستدعيه لشروط العقد بينهما فان محكمة العدل العليا غير مختصه بنظر دعوى الطعن بقرار المصادره وفرض الغرامه لان النزاع المتكون بين الفريقين هو نزاع على مال وان المحاكم العاديه هي المختصه بنظر المنازعات المتعلقه بالمال واذا فرضت الغرامه بالاستناد الى نظام، فان ذلك لا يغير من ماهيه النزاع ولا يخرجه عن حقيقته من انه نزاع مدني

اختصاص

عدل عليا 83 / 67 صفحة 200 سنة 1968

اذا تبين من الدعوى بانها خلاف على مقدار الراتب الذي يستحقه الموظف المستدعي وبان تخفيض راتبه لم يقصد منه ايقاع عقوبه تاديبيه ضده، فان امر النظر في هذا الخلاف يدخل في اختصاص المحاكم العاديه وليس من اختصاص محكمة العدل العليا، لان الخلاف هو على مقدار العلاوه

 اختصاص

عدل عليا 23 / 68 صفحة 539 سنة 1968

اذا قرر المجلس القروي بيع قطعه ارض مسجله باسمه الى اخر وتمت  معامله البيع وسجلت الارض باسم المشتري، فان قرار المجلس القروي ببيع قطعه الارض ليست من القرارات الاداريه وانما هو اجراء مدني صادر عن المجلس بصفته مالكا للارض

وان مرجع النظر في عدم قانونيه قرار البيع هو المحاكم المدنيه صاحبه الاختصاص في النظر بدعوى بطلان البيع

اختصاص

عدل عليا 5 / 69 صفحة 864 سنة 1969

 اذا لم يسند المستدعون في دعواهم الى الاتفاق المالي المعقود بين الحكومه الاردنيه والحكومه البريطانيه في سنه 1951 حتى يقال بان البت في الدعوى يتوقف على تفسير بنود هذه الاتفاقيه وهو عمل من اعمال السياده التي لا تملك محكمة العدل العليا حق النظر في الطلب المتعلق بها وانما استندوا الى القوانين العاديه التي جرى تخصيص رواتبهم التقاعديه بموجبها والى القوانين التي صدرت عن المملكه اثر ضم الضفه الغربيه اليها، فان محكمة العدل العليا تكون مختصه للنظر في الدعوى

 اذا طعن المستدعون في القرار الجديد الصادر عن وزير الماليه بوجوب صرف رواتب للموظفين الفلسطينيين المتقاعدين على اساس القيمه الحاليه للجنيه الاسترليني ولم يطعنوا بالقرار الصادر بتخصيص رواتبهم التقاعديه عن حكومه الانتداب قبل انشاء محكمة العدل العليا ، فلا محل للقول ان هذه المحكمة غير مختصه بنظر الدعوى اعتمادا على القاعده القائله ان محكمة العدل العليا لا تملك صلاحيه النظر في القرارات الصادره قبل انشائها

 وانه وان كانت محكمة العدل العليا لا تملك صلاحيه النظر في طلبات الالغاء اذا كان هنالك طريق طعن مواز يمكن اللجوء اليه الا انه يشترط في الدعوى القضائيه الموازيه ان تحقق كل ما تحققه دعوى الالغاء من الناحيه القانونيه وان يكون للحكم الصادر فيها اثر قبل الكافه. فاذا كانت  الدعوى امام المحكمة المدنيه لا تحقق هذه المزيه وكان اثر الحكم الذي يصدر فيها نسبيا مقصورا على الخصوم في الدعوى ولا يسري على الكافه مما يضطر الافراد المعنيين الى ان يرفعوا قضايا متعدده بشان القرار الواحد كلما طبقته الاداره عليهم فان الدفع بوجود طريق طعن مواز يكون غير وارد

 يعتبر الفلسطينيون المقيمون في الاردن بتاريخ انتهاء الانتداب متمتعين بكافه حقوقهم الماليه المحليه التي ضمنتها لهم القوانين والانظمه الفلسطينيه التي كانت ساريه المفعول انذاك، وذلك بموجب الاوامر والتشاريع والقرارات التي اصدرتها الحكومه الاردنيه على اثر وحده الضفتين والتي اوجبت بقاء العمل بجميع القوانين والانظمه التي كان معمولا بها في فلسطين ، ومن ضمن هذه الحقوق الرواتب التقاعديه وتكون الحكومه الاردنيه مسؤوله عن تاديه هذه الحقوق

 وحيث ان حقوق المستدعين التقاعديه في فلسطين قد سويت على اساس العمله القانونيه المتداوله في فلسطين انذاك وهي الجنيه الفلسطيني، وحيث ان الدينار الاردني قد حل محل الجنيه الفلسطيني بنفس قيمته عملا بقانون النقد الاردني رقم 35 لسنه 1949 فان ما ينبني على ذلك وجوب صرف رواتب المستدعيين بالدينار الاردني وليس على اساس سعر الجنيه الاسترليني سواء زادت قيمه الجنيه الاسترليني على قيمه الدينار الاردني ام نقصت

 اما كون الحكومه الاردنيه قد عقدت اتفاقيه مع الحكومه البريطانيه سنه 1951  التزمت فيها بدفع مبالغ معينه الى الحكومه الاردنيه ليتسنى لها القيام بمسؤولياتها تجاه المتقاعدين الفلسطينيين، فان هذه الاتفاقيه انما ينحصر مفعولها بين الحكومتين المتعاقدتين دون ان يكون للمتقاعدين شان في تنفيذ احكامها على الوجه الصحيح ما دام ان حقوقهم ثابته لهم قبل ابرامها

اختصاص

عدل عليا 79 / 68 صفحة 618 سنة 1969

 اذا كان المستدعي وضع يده على قطعه ارض منذ اكثر من 12 سنه واقام عليها انشاءات وسكن فيها منذ ذلك التاريخ، فان صاحب الصلاحيه في رفع يده عن هذه الارض  وازاله الانشاءات القائمه عليها هو المحاكم النظاميه وليس محافظ العاصمه

 ولا يرد القول بان القرار صدر لغايه تامين السلامه العامه ما دام ان يد المستدعي على الارض لم تكن حادثه حتى يقال ان هذا الاعتداء من شانه ان يمس بمقتضيات الامن العام

 اختصاص

عدل عليا 65 / 70 صفحة 581 سنة 1970

 ان سند الدين المنظم لدى الكاتب العدل يعتبر بمثابه حكم قابل للتنفيذ لدى دائره الاجراء

 ان قرار رئيس الاجراء برفض طلب تنفيذ مثل هذا السند هو قرار قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف ولا تختص محكمة العدل العليا بنظر الدعوى وذلك بمقتضى الماده ( 5 ) ( 1 ) من قانون الاجراء التي تنص على ان كل قرار يصدره رئيس الاجراء يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف اذا تعلق باختصاص دائره الاجراء في تنفيذ حكم ما

اختصاص

عدل عليا 30 / 70 صفحة 217 سنة 1970

 القول بان قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد عدل قانون تسليم المجرمين واناط بمحكمة العدل العليا صلاحيه النظر في الطلبات التي تنطوي على اصدار اوامر الافراج عن الاشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع بحجه ان قانون تشكيل المحاكم هو قانون لاحق لقانون تسليم المجرمين فقول غير وارد ذلك لان المقصود من اوامر الافراج المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الاوامر التي تصدر عن السلطات الاداريه لا السلطات القضائيه ولان هذا النص جاء في قانون عام فلا يلغي ما ورد في قانون خاص الا بالنص الصريح ولا يوجد في قانون تشكيل المحاكم اي نص صريح على الغاء احكام قانون تسليم المجرمين فيما يتعلق بطريقه الطعن باوامر توقيف المجرم الفار

 اما القول بان الدستور لا يجيز ابعاد الاردني فهو قول غير مسموع امام محكمة العدل العليا ذلك لان بحث هذه النقطه امر يتعلق بالموضوع ويعود الفصل فيه الى المحكمة المختصه وهي محكمة الاستئناف

ان الاتفاقيه القضائيه المعقوده بين الاردن وسوريا تنص على ان طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين تفصل وفقا للقانون النافذ المفعول حينا لطلب لدى كل منهما .

ان قانون تسليم المجرمين الفارين لسنه 1927 قد اناط بقضاه الصلح الصلاحيه اصدار الامر بالقبض على المجرم الفار سواء اكان متهما او محكوما عليه بجريمه، كما انه جعل القرار الذي يصدره قاضي الصلح بهذا الخصوص خاضعا للاستئناف، وعلى ذلك فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصه بنظر الطعن المقدم ضد امر التوقيف الصادر عن قاضي الصلح اذ ان محكمة الاستئناف هي المختصه بالنظر في ذلك .

اختصاص

عدل عليا 6 / 70 صفحة 426 سنة 1970

 اجازت الماده 10 من تعليمات اللجان الطبيه تاليف اللجنه الطبيه العليا من خمسه او سته اطباء عل الاقل برئاسه وكيل وزير الصحه ، واذا الفت اللجنه الطبيه العليا من سبعه اطباء برئاسه الوكيل ، فان انعقادها لا يكون قانونيا ما لم تجتمع بهيئتها الكامله اذ لا يوجد نص قانوني يجيز انعقادها من اقل من العدد الذي الفت منه

انه وان كانت الماده 10 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد حددت نوع القرارات التي يجوز للموظفين الطعن بها امام محكمة العدل العليا الا انها اجازت للافراد من غير الموظفين الطعن في اي قرار اداري مهما كان نوعه عدا القرارات المتعلقه بالسياده وعلى ذلك فان من حق المستدعي الطعن بالقرار الصادر بحقه بعد انتهاء خدماته الوظيفيه والذي لم يصدر بحقه بوصفه موظفا

اختصاص

عدل عليا 31 / 70 صفحة 141 سنة 1971

 ان الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 قد حددت انواع القرارات التي يجوز للموظفين الطعن بها امام محكمة العدل العليا وهي القرارات المشار اليها في البنود ب ، ج ، د ، هـ ، من هذه الفقره

 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان اي طعن يقدمه الموظفون بشان القرارات الخارجه عن هذه البنود يخرج عن اختصاصها

 لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في طعن مقدم من موظف المتضمن عدم اعطائه مبلغا بموجب نظام الضمان الاجتماعي

 تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون ضد القرارات الصادره عن لجنه صندوق الضمان الاجتماعي اذا كانت مقدمه من موظفين سابقين بعد انتهاء خدماتهم او من ورثتهم ، عملا بالفقره 3 بند ( 9 )

اختصاص

عدل عليا 11 / 71 صفحة 789 سنة 1971

 ان الماده 100 من الدستور قد نصت على ان اختصاصات المحاكم تعين بقانون خاص، وقد صدر قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 الذي عين اختصاصات محكمة العدل العليا فيما يتعلق بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الاداريه بفصلهم من وظائفهم، ولهذا فانه لا يجوز سلب هذا الاختصاص بنظام تضعه السلطه التنفيذيه

 استيفاء الموظف لحقوقه الماليه المترتبه له بسبب انهاء خدماته يفيد اذعنا لقرار انهاء خدماته ما دام ان هذا الاستيفاء واقع قبل اقامه الدعوى ودون ابداء تحفظ بالاحتفاظ بحق الطعن

 اختصاص

عدل عليا 98 / 71 صفحة 1199 سنة 1971

 لا يوجد في اي قانون ما يجيز لمدير الجوازات العامه صلاحيه تصحيح الاسم الوراد في جواز السفر الصادر بمقتضى قانون جوازات السفر

 ان محكمة البدايه هي المختصه بتصحيح الاسم والهويه في القيود الرسميه ، بوصفها صاحبه الولايه العامه من جهه، وقياسا على دعاوي تصحيح قيود النفوس من جهه اخرى

اختصاص

عدل عليا 76 / 72 صفحة 1182 سنة 1972

 ‏لا تختص محكمة العدل العليا للنظر في طلبات الالغاء المتعلقه بالقرارات الاداريه الصادره لغايات الدفاع عن المملكه عملا بالماده (‏20 )‏من تعليمات الاداره العرفيه لسنه 1967

 حيث ان البند الاول من الفقره الاولى للماده الرابعه من قانون الدفاع لسنه 1935 الصادر استنادا للماده (‏124 )‏من الدستور اعتبرت مراقبه المطبوعات على اختلاف انواعها من الامور المتعلقه بالامن العام والدفاع عن المملكه ، فان نظام مراقبه المطبوعات رقم 5 لسنه 1948 يكون متفقا واحكام الماده (‏124 )‏من الدستور والماده الرابعه من قانون الدفاع

 اختصاص

عدل عليا 32 / 71 صفحة 309 سنة 1972

‏حددت الماده (‏168 )‏من قانون الجمارك الامور التي تدخل في اختصاص محكمة الجمارك على سبيل الحصر والطعن بامر الدفاع رقم 2 لسنه 1971 وقرار وزير الماليه الجمارك المتعلق بتطبيقه لا يدخل ضمن هذه الامور وانما يعود امر النظر به الى محكمة العدل العليا على اعتبار ان القرارين المطعون بهما من القرارات الاداريه .

لا يسري امر الدفاع رقم 2 لسنه 1971 على السيارات التي اكتشفت مخالفتها الجمركيه قبل تاريخ صدور امر الدفاع رقم 9 لسنه 1969 وسويت هذه المخالفات قبل تاريخ صدور امر الدفاع رقم 2 لسنه 1971 .

 اذا قام مالك السياره المشموله بامر الدفاع رقم 9 لسنه 1969 بدفع الغرامه المترتبه بموجبه والتخليص على سيارته وترخيصها قبل صدور امر الدفاع 2 / 71 فتعتبر ان مخالفاتها قد سويت نهائيا قبل صدور الامر الاخير ، اما كون الغرامه قد قيدت في السجلات كامانه لا يؤثر على مركز المستدعي القانوني من ان مخالفات سيارته قد سويت نهائيا طالما ان القيد على هذا الوجه لم يكن بناء على طلبه او تنفيذا لامر قانوني.

ان امر الدفاع رقم 9 لسنه 1969 وضع لمعالجه امور السيارات المجمعه تجميعا محليا، لذلك يعلق العمل بالماده (‏201 )‏المعدله من قانون النقل على الطرق

اختصاص

عدل عليا 21 / 71 صفحة 115 سنة 1972

 تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون المقدمه ضد قرارات مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن طريق احالتهم على التقاعد ، وذلك تطبيقا لحكم البند

( هـ ) من الفقره الثالثه للماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه

 ‏استيفاء الموظف لبعض حقوقه الماليه المترتبه له نتيجه انهاء خدمته يعتبر اذعانا لقرار انهاء خدمته

 ‏يكفي لاعتبار الطاعن مذعنا للقرار المطعون به ان يكون قد صدر عنه فعل او قول يقطع في دلالته على قبوله بالقرار ، بغض النظر عن اسبابه

 ‏القبول بالقرار الاداري والاذعان له يسقطان الحق بمخاصمه القرار ، ويجوز اثاره الدفع في ايه مرحله من مراحل الدعوى لان حق المخاصمه هو من النظام العام

اختصاص

عدل عليا 28 / 73 صفحة 1199 سنة 1973

‏اذا كان القرار المطعون به يتعلق بتنفيذ امر الدفاع الصادر عن الحاكم العسكري في محافظه العاصمه وليس قرارا اخر صادرا عن محافظ العاصمه ، فانه لا يؤثر على هذا الامر كونه موقع من محافظ العاصمه بصفته هذه وليس بصفته حاكما ما دام ان مضمونه الصريح يقضي بتنفيذ الامر العسكري ، لذلك فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصه بالنظر في الطعون ضد الاوامر الصادره عن الحكام العسكريين من اجل السلامه العامه والدفاع عن المملكه

اختصاص

عدل عليا 70 / 73 صفحة 1309 سنة 1973

‏ان الطعن الذي يقدم امام محكمة العدل العليا ضد قرار رئيس الاجراء القاضي بتسليم القيم اموال وموجودات الشركه التي يديرها المستدعي لا يخرج بايه حاله عن كونه ادعاء مدنيا وبالتالي لا يعتبر قرارا اداريا بالمعنى المنصوص عليه في الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه ، وان محكمة العدل ممنوعه من النظر في الطعون التي تقدم ضد القرارات الصادره عن المحاكم حتى ولو كانت المحكمة قد اصدرتها بمقتضى ولايتها الاداريه

اختصاص

عدل عليا 78 / 73 صفحة 562 سنة 1974

 ‏لقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان المقصود من الاوامر العرفيه التي لا تخضع للطعن امام محكمة العدل هي الاوامر الصادره من اجل تامين السلامه العامه والدفاع عن المملكه ، اما اذا كان الامر العرفي لا يتصل بالسلامه العامه والدفاع عن المملكه من قريب او بعيد فان محكمة العدل مختصه للنظر في دعوى الطعن به

‏لا يكفي لكي تقرر محكمة العدل العليا عدم اختصاصها للنظر في دعوى الطعن بالامر العرفي ان يرد فيه انه صادر من اجل السلامه العامه ، بل لا بد ان يكون واضحا ان الموضوع الذي يعالجه الامر العرفي يتعلق بالدفاع عن المملكه او بالسلامه العامه او انه يمت بصله الى ذلك ، لان الحاكم العسكري مقيد باصدار الاوامر العرفيه بنطاق تامين السلامه العامه للمملكه والدفاع عنها فاذا خرج عن هذا النطاق يكون متجاوزا لصلاحيته ومن حق محكمة العدل العليا ان تنظر في دعوى الطعن بمثل هذا الامر

ان على الاداره عندما تستعمل سلطتها التقديريه ان تتحرى غايه الشارع وعلى ضوء هذه الغايه تصدر قرارها ، وحيث ان غايه الشارع من الماده (‏125 / 2 )‏من الدستور والماده الثانيه من تعليمات الاداره العرفيه هو الدفاع عن المملكه وسلامتها العامه ، فان الامر العرفي ينبغي ان يصدر لتحقيق هذه الغايه فقط فاذا تجاوزها يكون معيبا ويتعين ابطاله

ان محكمة العدل العليا لا تجد في مزاوله لعبتي البلياردو والفليبرز  وهما من الالعاب المعروفه لدى كافه الناس ويزاولها قسم كبير منهم في البيوت وفي النوادي العامه والخاصه لمجرد التسليه  و في حيازتها ووجودها في المملكه الاردنيه في ملكيه اصحابها اي خطر يهدد سلامه او امن المملكه بالمعنى القانوني ، فان قرار الحاكم العسكري العام القاضي بنقلها خارج المملكه خلال شهر واحد والا فان على سلطات الامن المختصه مصاردتها واتلافها هو قرار مخالف للقانون

 اختصاص

عدل عليا 119 / 73 صفحة 330 سنة 1974

 ‏ان النزاع حول ملكيه الارض التي اقيم عليها السور هو في حقيقته نزاع مدني لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيه ، كما لا تختص هذه المحكمة بالنظر في القرار الاداري الا عند عدم وجود مرجع طعن مواز يمنح الطاعن جميع المزايا التي تمنحها له دعوى الالغاء

 ‏لا تسمع الدعوى التي تقام على احدى السفارات الاجنبيه في عمان لعدم الاختصاص على اعتبار ان السفاره هي جزء من بلد المبعوث

اذا كان يمتنع على المبعوث الدبلوماسي ان يحتج بحصانته القضائيه ازاء الدعوى والطلبات الفرعيه التي تتصل بدعواه الاصليه التي اقامها ، فانه لا يمتنع عليه ان يحتج بحصانته القضائيه في دعوى اخرى يقيمها الطرف الاخر في محكمة اخرى

اختصاص

عدل عليا 6 / 74 صفحة 579 سنة 1974

 ‏لقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء على ان القرار يكون قرارا قضائيا - لا تختص محكمة العدل العليا بنظر طلب الغائه  في حالتين

الاولى    ان يكون صادرا عن محكمة بمقتضى وظيفتها القضائيه ويحسم على اساس قاعده قانونيه خصومه قضائيه بين خصمين تتعلق بمركز قانوني خاص او عام ، وهو لا ينشيء مركزا قانونيا جديدا وانما يقرر في قوه الحقيقه القانونيه وجود حق او عدم وجوده

 الثانيه   ان يصدر عن جهه لا تتكون من عناصر قضائيه وانما اسندت اليها سلطه قضائيه استثنائيه ، على ان تتوافر عناصر الخصومه القضائيه المبينه في الحاله الاولى ، او ان تكون اراده الشارع واضحه في اعتبار القرار قضائيا

 ‏ان القرارات الصادره عن مساعد المحافظ والمحافظ ووزير الداخليه بتضمين المستدعين قيمه الضرر اللاحق بالمزروعات من جراء تطاير الغبار الكثيف من كساراتهم استنادا الى قانون صيانه الاشجار والمزروعات رقم 58 لسنه 1966 وقانون زراعه رقم 20 لسنه 1973 هي قرارات قضائيه لان اراده الشارع واضحه في اضفاء الصفه القضائيه عليها ولان عناصر القرار القضائي متوافره فيها ، وعلى ذلك فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصه للنظر في طلب الغاء هذه القرارات

‏لا يرد القول بان صلاحيه الحاكم الاداري المبحوث عنها في قانون صيانه الاشجار والمزروعات وقانون الزراعه تنحصر في الحكم بالاضرار التي تلحق بالمزروعات او الاشجار من قبل الاشخاص او المواشي وليس الاضرار الناشئه عن تطاير الغبار ، وذلك لان احكام المجله واجتهاد القضاء المدني قد قضت بان الشخص الذي يثير الغبار ويلحق بمال غيره ضررا من جراء ذلك يعتبر بحكم الفاعل المباشر للضرر ، وبالتالي فان الحاكم الاداري يعتبر مختصا بحسم الخصومه الناشئه عن هذا الفعل والحكم بقيمه الضرر ، وقراره الذي يصدر بهذا الشان يعتبر قرارا قضائيا غير خاضع للطعن امام محكمة العدل العليا

 اختصاص

عدل عليا 40 / 74 صفحة 588 سنة 1974

‏تختص محكمة العدل العليا عملا بنص الماده (10 / 3 / ز ) من قانون تشكيل المحاكم النظاميه بالنظر في ابطال الاجراء الصادر بالاستناد الى نظام مخالف للقانون او الدستور ، اما الاجراء الصادر بالاستناد الى القانون فهي غير مختصه بالغائه

 ‏ان كون القانون الذي استند اليه الاجراء المطعون به هو قانون مؤقت لا يجعل محكمة العدل العليا مختصه بالغائه وذلك لان القانون المؤقت له قوه القانون بالاستناد الى الماده ( 94 ) من الدستور ، ولا يؤثر على قوه القانون المؤقت كون الماده ( 94 ) قد اشترطت ان لا يخالف الدستور ، لان هذا الشرط موجود بداهه وضمنا في اي قانون سواء كان قانونا مؤقتا او قانونا دائما

اختصاص

عدل عليا 98 / 74 صفحة 368 سنة 1975

 ‏يستفاد من نص الماده ( 19 ) من قانون تنظيم شؤون سلطه المصادر الطبيعيه رقم 12 لسنه 1968 عطفا على الفقره الرابعه من الماده السادسه من قانون سلطه المياه والمجاري في منطقه امانه العاصمه رقم 19 لسنه 1973 ان الهيئات التي انيط بها تقدير التعويض فيما يتعلق بالاراضي التي تستملك لاغراض المياه والمجاري ، هي هيئات ذات اختصاص قضائي استثنائي ، على اعتبار ان النزاع الذي تحسم فيه متوافره فيه خصائص الخصومه القضائيه ، وبالتالي فان القرارات التي تصدرها هذه الهيئات تدخل في مفهوم القرارات القضائيه ولا تكون محكمة العدل العليا مختصه بطلب الغائها

 ان سلطه المياه والمجاري بعد انشائها قد حلت محل امانه العاصمه في اختصاصاتها المتعلقه بالمياه والمجاري كما هو واضح من قانون السلطه

لقد استقر الاجتهاد فقها وقضاء على ان معيار التفرقه بين القرار القضائي والقرار الاداري ، هو ان القرار يكون قضائيا في حالتين

 الاولى   ان يصدر من محكمة بمقتضى وظيفتها القضائيه ويحسم في خصومه قضائيه بين خصمين ولا ينشيء مركزا قانونيا جديدا وانما يقرر في قوه الحقيقه القانونيه وجود حق او عدم وجوده

الثانيه  ان يكون القرار حائزا على هذه الخصائص ولو صدر عن هيئه لا تتكون من عناصر قضائيه وانما اسندت اليها سلطه قضائيه استثنائيه للفصل فيما انيط بها من خصومات او كانت اراده المشرع صريحه او واضحه وقاطعه في دلالتها على ان تلك الجهه جهه قضائيه

اختصاص

عدل عليا 88 / 74 صفحة 1185 سنة 1976

‏لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في عقد بيع مساحه الطريق من قبل مجلس البلديه الى المستدعى ضده لان النظر بذلك يعود للمحاكم النظاميه التي لها صلاحيه البحث في صحه سندات التسجيل الصادره بمقتضى العقد المذكور من عدمها

 

اختصاص

عدل عليا 59 / 75 صفحة 122 سنة 1976

 

*‏ان المنازعات التقاعديه هي اقرب ما تكون الى القضاء العادي منه الى القضاء الاداري ، وان نص استثناء على ان مرجع الطعن هو محكمة العدل العليا التي لها القضاء الكامل ولها مطلق الحريه بين الالغاء واعاده القضيه للجنه وبين الالغاء والحكم بموضوعها

 

لقد ايد قانون اصول المحاكمات الحقوقيه بصراحه تامه ان الطعن امام المحاكم العليا هو فقط للاحكام الصادره عن المحاكم الادنى الا اذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك

 

ان السكوت او الاغفال عن الحكم بموضوع طرح امام محكمة مختصه او امام لجنه قضائيه لا يمكن ان يعتبر حكما لا صراحه ولا ضمنا ، ولا يجوز والحاله هذه تقديم طعن من اجل هذا الاغفال امام المحاكم العليا وانما يجب على من تضرر من هذا الاغفال ان يعود الى ذات المحكمة ويطلب اليها اعاده بحث الموضوع والاستماع الى البينات المتعلقه به ومعالجه كافه جوانبه ومن ثم اصدار حكم او قرار حوله ، وحينئذ يتوجب على من لحقه اجحاف ان يسلك الطريق القانوني ويطلب الغاءه او تعديله بالشكل الذي ينعي به على ذلك الحكم او القرار

 

اذا اغفلت لجنه التقاعد العسكريه - وهي من اللجان القضائيه التي لها صفه اصدار حكم في المنازعات القضائيه - البت في الطلب المتعلق بتخصيص راتب اعتلال للمستدعي ، فان مثل هذا الاغفال لا يعتبر قرارا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا

 

ان الشروط التي يجب توافرها في القضيه المقضيه هي

 

يجب ان يكون هنالك حكم صادر عن جهه قضائيه بموجب سلطتها القضائيه لا بموجب سلطتها الولائيه

 

ان يكون الحكم قطعيا وقد فصل بواقعه متنازع فيها

 

صدور الحكم من محكمة ذات ولايه في موضوعه

 

ان اللجان التي لها صفه الحكم كلجنه التقاعد تعتبر جهه قضائيه تحوز قراراتها قوه الشيء المحكوم به اذا توفرت لها الشروط القانونيه للقضيه المقضيه

ان اول شرط للقضيه المقضيه ان يكون هنالك حكم او قرار قد بت في موضوع النزاع القائم ، وقد عرفت مجله الاحكام العدليه في الماده ( 1786 ) ان الحكم هو قطع القاضي المخاصمه وحسمه اياها ، وهو على قسمين اما قضاء الالزام او قضاء الترك

 

اختصاص

عدل عليا 5 / 77 صفحة 415 سنة 1977

 

ان انطواء قرار الندب على اجراء تاديبي مقنع يخضع لرقابه محكمة العدل العليا عملا بالبند ( د ) من الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه التي اناطت بمحكمة العدل العليا صلاحيه النظر في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات التاديبيه

 

‏تعتبر محكمة العدل العليا مختصه بالغاء قرار الندب الصادر عن جهه غير مختصه اصلا باصداره على اساس ان مثل هذا القرار يعتبر منعدما ولا ينتج اثرا

 

‏ان قرار الاحاله على التقاعد لا يكون غير خاضع للطعن بدعوى الالغاء الا اذا صدر عن مجلس الوزراء المختص

 

‏اذا كان المستدعي بوصفه مديرا عاما لدائره ، هو من موظفي الدرجه الاولى ، فان مجلس الوزراء هو المختص بندبه الى دائره اخرى عملا بالماده ـ 76 / ا ـ من نظام الخدمه المدنيه

 

‏ان مجرد ارتباط دائره الارصاد الجويه بنفس وزير النقل لا يخرجها عن صفتها الاصليه من انها دائره حكوميه مستقله ، ويكون قرار وزير النقل بندب المستدعي - بصفته مديرا عاما للدائره - من دائره الارصاد الجويه للعمل مستشارا في وزاره النقل قرارا منعدما لصدوره عن شخص غير مختص اصلا باصداره

 

استقر الفقه والقضاء الاداريان على ان قرار الندب لا يعتبر محصنا من الطعن اذا انطوى على اجراء تاديبي مقنع او صدر عن سلطه غير مختصه اصلا باصداره

 

اختصاص

عدل عليا 12 / 78 صفحة 821 سنة 1978

 

‏لا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بالقرار الصادر عن الحاكم العسكري العام بالاستناد للماده الثانيه من تعليمات الااره العرفيه لموظفي الحكومه في الضفه الغربيه من المملكه الاردنيه الهاشميه رقم ( 4 ) لسنه 1968 على اساس ان المستدعي قد تعاون مع سلطات العدو المحتله

 

‏ان القرار يعتبر وحده متكامله والغاء الجزء المتعلق بالرجعيه منه هو في حقيقته الغاء لقرار العزل ذاته عن المده السابقه لتاريخ صدوره وهو امر لا تملكه محكمة العدل العليا ما دام انها مسلوبه الاختصاص في النظر بقرار العزل حسب تعليمات الاداره العرفيه رقم ( 4 ) لسنه 1968

 

اختصاص

عدل عليا 101 / 78 صفحة 377 سنة 1979

 

‏ان القرارات التي تصدر لتامين السلامه العامه او الدفاع عن المملكه ولا تملك محكمة العدل الصلاحيه لنظرها هي القرارات التي تصدر عن جهه مختصه باصدارها ، اما القرارات التي تصدر عن جهه غير مختصه ولو كانت صادره لتامين السلامه العامه فلا تكون محصنه من الطعن بدعوى الالغاء

 

‏ان الماده ( 9 مكرره )‏من نظام الدفاع رقم 2 لسنه 1939 التي بنى عليها المتصرف قراره باغلاق محل المستدعي لا علاقه لها باغلاق المحلات التي يتعاطى بها الاشخاص مهنتهم ، وكذلك باقي المواد المشار اليها في امر الدفاع رقم 7 لسنه 1971 التي فرض المتصرف باستعمال صلاحيات رئيس الوزراء المبينه فيها

 

اختصاص

عدل عليا 66 / 78 صفحة 985 سنة 1979

 

ان صلاحيه اعتبار الموظف بعقد في مؤسسه التلفزيون فاقدا لوظيفته هي من اختصاص مجلس موظفي المؤسسه بموجب النظام رقم ( 33 ) لسنه 1978 ويكون القرار الصادر عن مدير عام مؤسسه التلفزيون باعتبار المستدعي فاقدا لوظيفته مخالفا للنظام وجديرا بالالغاء

 

‏ان الطلب المقدم من المستدعي الى مدير الجوازات العامه بطلب تغيير مهنته الوارده في جواز السفر كموظف في مؤسسه التلفزيون الى الوظيفه الجديده التي عين بها في شركه اخرى ، لا يفيد الرضى بالقرار الصادر عن مدير مؤسسه التلفزيون باعتباره فاقدا لوظيفته

 

 

اختصاص

عدل عليا 108 / 79 صفحة 1330 سنة 1980

 

‏ان مجال اعمال القاعده المذكوره انما يكون في الحاله التي لم يرد فيها نص يسلب محكمة العدل العليا اختصاصها اعمالا بحكم الماده ( 100 ) من الدستور التي نصت على ان القانون هو الذي يعين اختصاصات المحاكم وتطبيقا للمبدا القانوني القائل

( القضاء يتقيد بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات )

 

‏ان الماده ( 20 ) من تعليمات الاداره العرفيه نصت على سلب اختصاص محكمة العدل العليا بنظر القضايا المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه عدا الدعاوي المنصوص عليها في البندين ( ا ، ب ) منها

 

‏استقر اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها العامه كما هو واضح من القرار رقم ( 44 ) لسنه 1967 والقرارات ارقام ( 96 / 1956 ، 26 / 1967 و 4 / 1969 و 81 / 1969 ) على ان حكم الماده ( 20 ) من تعليمات الاداره العرفيه واجب التطبيق من حيث سلب اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طلبات الغاء القرارات الاداريه في الحاله التي تصدر فيها هذه القرارات لاغراض الدفاع عن المملكه المنصوص عليها في الماده ( 125 ) من الدستور التي صدرت تعليمات الاداره العرفيه بالاستناد اليها

 

‏لا تملك المحكمة الزام الاداره بابراز وثيقه للمحاكم اذا صدرت شهاده من رئيس الوزراء بموجب الماده ( 110 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه تفيد ان الاسباب الوارده في الوثيقه المطلوب ابرازها هي اسباب امنيه وان كتاب مدير المخابرات العامه هو من الوثائق السريه للغايه وان افشاء مضمونه يتنافى والمصلحه العامه

 

‏ان سماع الشهود لاثبات حسن سلوك المستدعين غير منتج

 

ان القاعده هي ان دعوى الالغاء من دعامات القانون الاداري وضمان فعال لحمايه الموظفين والافراد من تجاوز الاداره مبدا الشرعيه

 

ان الاسباب الامنيه تندرج تحت اغراض الدفاع عن المملكه بالمعنى المقصود في الماده ‏125 /2 )‏من الدستور لان عباره الدفاع عن المملكه الوارده في هذه الفقره يجب ان

يعطى لها نفس المعنى المنصوص عليه في قانون الدفاع لسنه 1935 وهو القانون الخاص الذي حدد الاعمال التي لها مساس بالدفاع عن المملكه

 

ان ما يستفاد من نصوص قانون الدفاع ان الاعمال التي لها مساس بالدفاع عن المملكه تشمل اي نشاط ماس بسلامه الدوله وامنها الداخلي او الخارجي او ضار باي مرفق من مرفقها العامه وائتمانها المالي وذلك على اعتبار ان فكره المحافظه على السلامه العامه والامن هي التي تمثل المعيار الحقيقي السليم الذي ترتكز على اساسه التدابير الاستثنائيه المنصوص عليها في هذا القانون

 

من الاصول المسلم بها ان القرار الاداري يفترض انه صدر بناء على اساب صحيحه ما لم ترد ادله تثبت عدم صحه الاسباب التي بني عليها

 

اختصاص

عدل عليا 114 / 79 صفحة 881 سنة 1980

 

‏ان النزاع على صفه الطريق هو نزاع مدني تختص المحاكم النظاميه بنظره والفصل فيه ولا يملك المحافظ ان يتدخل في الامر لازاله اي اعتداء على هذا الطريق ما لم يثبت انه طريق عام وانه لا خلاف على صفته هذه ، كما هو واضح من نص المادتين ( 2 ، 13 ) من قانون الطرق المشار اليه

 

اختصاص

عدل عليا 14 / 80 صفحة 1609 سنة 1980

 

اذا كان اختصاص الاداره مقيدا فلا يكتسب القرار المعيب ايه حصانه ضد الالغاء بحيث يجوز للاداره سحبه في اي وقت دون التقيد بمدد، ودون ان يحتج تجاهها بالحقوق المكتسبه

 

ان القرارات الاداريه التي تصدرها الاداره في حدود اختصاصها المقيد لا تنشيء حقا وانما تقرر حقا يستمده صاحب الشان من القانون راسا ويكون القرار في هذه الحاله كاشفا عن الحق ومسجلا له لا منشئا له

 

اختصاص

عدل عليا 140 / 79 صفحة 1216 سنة 1980

 

‏ان اختصاص محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالطعون الانتخابيه قد ورد على سبيل الحصر ببعض الانتخابات التي ليست عمليه انتخاب البلديات منها وليست من عدادها

 

‏لا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بالقرار الذي يعتبر جزءا من عمليه انتخاب المجالس البلديه ولا يرد القول باعتبار مثل هذا القرار قرارا اداريا يندرج تحت مفهوم البند ( و ) من الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه  رقم 26 لسنه 1952 لان واضع القانون قد افرد نصا خاصا بالطعون الانتخابيه في الفقره ( ا ) من الماده المذكوره مما يفيد اخراجها من نطاق الفقره ( و ) المتعلقه بالقرارات الاداريه

 

‏ان قرار المحافظ برفض ترشيح احد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي بحجه عدم تطابق اسمه مع الاسم المثبت في جدول الناخبين النهائي ، هو قرار له صله بعمليه انتخاب اعضاء المجلس البلدي

 

اختصاص

عدل عليا 30 / 80 صفحة 8 سنة 1981

 

‏ان صلاحيه محكمة العدل العليا المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه بخصوص الانتخابات محصور بانتخابات المجالس البلديه والمحليه والاداريه ، ولا تشمل الطعن بالانتخابات المتعلقه بالنقابه العامه للعاملين في الموانيء

 

اختصاص

عدل عليا 128 / 82 صفحة 167 سنة 1983

 

حيث ان البت في النزاع على الحقوق المتعاقد عليها في عقود الايجار هو من اختصاص المحاكم العاديه ولا يدخل في اختصاص الحاكم الاداري فيكون قرار محافظ العاصمه بهذا الخصوص قد بت بامر خارج عن اختصاصه وحقيق بالالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 28 / 82 صفحة 167 سنة 1983

 

حيث ان البت في النزاع على الحقوق المتعاقد عليها في عقود الايجار هو من اختصاص المحاكم العاديه ولا يدخل في اختصاص الحاكم الاداري. فيكون قرار محافظ العاصمه بهذا الخصوص قد بت بامر خارج عن اختصاصه وحقيق بالالغاء

 

 

اختصاص

عدل عليا 106 / 82 صفحة 485 سنة 1983

 

‏ان الماده ( 10 / 3 / هـ ) من قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد خولت محكمة العدل العليا النظر في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الاداريه النهائيه الصادره بفصلهم عن غير الطريق القانوني ، وبما ان الموظف بعقد هو موظف عام وان انهاء العقد معه هو فصل له من وظيفته فان النزاع بهذا الخصوص يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا مهما كان نص نظام المؤسسه التي يخضع لها

 

اختصاص

عدل عليا 8 / 84 صفحة 1495 سنة 1984

 

‏ان النزاع على مال يدخل في اختصاص المحاكم العاديه مهما كان الراي الصادر عن الجهه الاداريه  لانه يعتبر نزاعا حقوقيا ولا يشكل موقف الجهه الاداريه قرارا اداريا

 

‏اذا جعل المشرع امرا من اختصاص جهه قضائيه معينه فانه يمتنع على باقي جهات القضاء النظر فيه ما دام انه لم يرد نص صريح على ان الاختصاص مشترك بين اكثر من جهه قضائيه

 

‏ان التنسيب غير خاضع للطعن سواء اكان مرجعا اداريا او اهليا

 

اختصاص

عدل عليا 67 / 84 صفحة 1630 سنة 1984

 

‏ان مجلس الوزراء مختص بالموافقه المسبقه على نقل المستدعى من درجته استنادا للماده ( 67 / د ) من نظام الخدمه المدنيه وهذه الموافقه تقع ضمن اجراءات النقل المكاني ولذا فالطعن بقرار الموافقه على النقل يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

ان قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد اورد القرارات التي يجوز للموظفين الطعن بها على سبيل الحصر

 

اختصاص

عدل عليا 42 / 83 صفحة 293 سنة 1984

 

ان القرار المتعلق بمعادله شهاده الاختصاص التي حصل عليها المستدعي لا يدخل في عداد القرارات التي يحق للموظفين العموميين الطعن بها بموجب الماده 10 ‏من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 ويخرج النظر في الدعوى المقامه للطعن بهذا القرار عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 38 / 85 صفحة 1772 سنة 1985

 

‏ان البند الثالث من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لم يخضع قرارات النقل المكاني للطعن لدى محكمة العدل العليا الا ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على اخضاع قرار النقل المكاني للطعن في حالتين هما ان يشتمل على اجراء تاديبي فياخذ حكم القرار التاديبي وان يكون النقل نوعيا وحكم هذا النقل هو حكم التعيين

 

‏ان نقل المستدعيه من مديره مدرسه الى معلمه في مدرسه اخرى بسبب بروز بعض الممارسات السلبيه في المدرسه التي كانت تديرها ويقصد فيه تفتيت ظاهره التكتلات المدرسيه وعليه فيكون نقلها ليس نقلا عاديا وانما ينطوي على اجراء تاديبي مقنع ويصبح امر النظر في الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا

 

‏ان الماده (‏14 )‏من نظام الخدمه المدنيه رقم 33 / 66 قد بينت العقوبات المسلكيه التي يجوز

ايقاعها على الموظفين وان عقوبه النقل ليست منها كما ان الفصل الثاني من هذا النظام قد اوجب اتخاذ اجراءات معينه قبل اتخاذ اي اجراء تاديبي بحق الموظف

 

اختصاص

عدل عليا 25 / 84 صفحة 1043 سنة 1985

 

‏ان الراي السائد يعرف الاعمال القضائيه بانها هي الصادره عن الهيئات القضائيه سواء اكانت هذه القرارات في طبيعتها اعمالا قضائيه او اوامر ولائيه او اعمالا متعلقه بسير الدعوى وتحركها او اجراءات تنفيذ الاحكام

 

‏ان قرارات رئيس الاجراء تعتبر داخله في مفهوم الاعمال القضائيه بالمعنى القانوني ما دام انها قرارات صادره عن جهه قضائيه وتتصل بتنفيذ الاحكام القضائيه ومن القواعد السائده ( ان الامضاء تتمه القضاء ) والمقصود بالامضاء هنا هو التنفيذ ولهذا فان هذه الاعمال لا تخضع للطعن امام محكمة العدل بدعوى الالغاء

 

‏ان محكمة العدل العليا لا تختص بنظر طلب الالغاء المقدم ضد الاعمال التشريعيه والقضائيه

 

ان المعيار الذي يرجع اليه لتحديد القرارات القضائيه هو المعيار الشكلي الذي يضع موضع الاعتبار الهيئه التي يصدر عنها القرار هل هي سلطه لها الصفه القضائيه ام لا

 

اختصاص

عدل عليا 170 / 84 صفحة 780 سنة 1985

 

ان النزاع بين المستاجر والمستدعين على اغلاق الباب او فتحه يشكل نزاعا حقوقيا تختص به المحاكم العاديه ولا يدخل في اختصاص الحاكم الاداري ، وعليه فان قرار المحافظ بربط المستدعين بكفاله عدليه تتضمن فتح الباب حقيقا بالالغاء لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 154 / 85 صفحة 1066 سنة 1985

 

‏ان قرار رئيس الاجراء الصادر في القضيه التنفيذيه هو قرار قضائي لان الذي اصدره هو قاض يراس دائره التنفيذ بمقتضى قانون الاجراء ولا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا

 

‏ان اختصاص محكمة العدل العليا بمقتضى البند الثالث من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد ورد على سبيل الحصر بانها تختص بالنظر في الطعون المتعلقه بالغاء القرارات الاداريه والامور المبينه فيها ولا تشمل القرارات القضائيه

 

‏ان الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح غير مقبول لدى محكمة العدل العليا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 37 / 85 صفحة 25 سنة 1986

 

‏تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالدعوى التي تنصب على فصل الموظف من مؤسسه عامه عن غير الطريق القانوني

ان النائب العام ليس بخصم في دعوى الالغاء

 

يستفاد من الاستدعاء الموجه من المستدعي ( الموظف ) الى مدير عام المؤسسه والذي يقول فيه ( بانه تم تسريحه ويطلب تغيير تاريخ التسريح ليتسنى له تصفيه امور اعمال بتسليم ما هو في عهدته وليقوم بتنظيم الكشوفات اللازمه بتسليم العهده للجهه التي ستحدد من المدير ... ) ان المستدعي قبل بقرار تسريحه قبولا صريحا غير مشوب بالاكراه ، ولذا فيسقط حق الطعن بالقرار المشكو منه لسبق قبوله اياه وليس له ان يرجع عن هذا القبول

 

اختصاص

عدل عليا 1 / 86 صفحة 456 سنة 1986

 

‏اذا عين القانون مرجعا مختصا للنظر في اي نزاع تمتنع الجهات الاخرى النظر فيه

 

‏يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا النظر في اي خلاف يقع بين ذوي الشان بخصوص تطبيق قانون الجمارك لان محكمة الجمارك هي المختصه في النظر باي خلاف يقع مهما كان نوعه ما دام متعلقا بتطبيق قانون الجمارك

 

اختصاص

عدل عليا 2 / 86 صفحة 1186 سنة 1986

 

‏ان اختصاص محكمة العدل العليا بخصوص الطعون المقدمه من الموظفين للطعن في القرارات الاداريه قد وردت على سبيل الحصر وليس من بينها الطعون بالقرارات الاداريه المتعلقه بالترفيع او تعديل الراتب

 

ان تعديل الراتب بحصول الموظف على مؤهل جديد هو من قبيل الترفيع وليس من قبيل الزياده السنويه لان العله في تعديل الراتب حصول الموظف على مؤهل جديد بينما الزياده السنويه تترتب بعد ان يقضي الموظف سينه من الدرجه تستحق من تاريخ حلوله فيها او حلوله باي سنه من سنينها

 

اختصاص

عدل عليا 81 / 86 صفحة 1520 سنة 1987

 

ان اختصاص وزير العدل بمقتضى الماده 294 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي تجيز له احاله طلب اعاده المحاكمه في دعاوي الجنايه والجنحه ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبه التي قضت بها على محكمة التمييز للبت فيه اذا وجد الوزير سببا يبرر اجراء ذلك ورفضه اذا وجد ان السبب الذي يستند اليه الطلب سبب وهو اختصاص قضائي له حكم الاعمال القضائيه. ومحكمة العدل غير مختصه بنظر دعوى الالغاء المتعلقه بالاعمال القضائيه لانه يتعلق بسير الدعوى العموميه واجراءات تنفيذ الحكم فيها واعاده النظر فيه وهو طريق طعن قانوني اقره القانون المذكور بمقتضى الماده 292 يسلكه الطاعن لالغاء عمل قضائي تم الحكم فيه ونفذ وهو اجراء يفصل بالمنازعات الخاصه بسير مرفق القضاء وليس بتنظيم القضاء ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في طلب الغاء القرار الصادر عن وزير العدل باستعمال حقه برفض احاله طلب اعاده المحاكمه على محكمة التمييز على اساس ان اختصاصه بهذا الشان اختصاص قضائي له حكم الاعمال القضائيه

 

اختصاص

عدل عليا 115 / 86 صفحة 1483 سنة 1988

 

استقر الاجتهاد على ان حكم الماده 20 من تعليمات الاداره العرفيه الذي منع محكمة العدل العليا من رؤيه الطعون بكافه القرارات الاداريه في الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم باستثناء بعضها سواء كانت صادره لغايات الدفاع عن المملكه او لغير ذلك هو نص غير دستوري لا يعمل به الا عندما تكون الغايه من القرار الاداري الدفاع عن المملكه فاذا كانت الاسباب التي بني عليها القرار الاداري تتعلق بالاغراض المنصوص عليها في الماده 125/2 من الدستور فلا تكون محكمة العدل العليا مختصه بالنظر في الدعوى اما اذا كانت تلك الاسباب لا علاقه لها بهذه الاغراض تكون محكمة العدل مختصه بالنظر فيها

 

ان الاسباب الامنيه تنطوي تحت اغراض الدفاع عن المملكه بالمعنى المقصو من الماده 125/2 من الدستور ذلك لان عباره الدفاع عن المملكه الوارده في هذه الفقره يجب ان يعطى لها نفس المعنى المنصوص عليه في قانون الدفاع سنه 1935 وهو القانون الخاص الذي حدد الاعمال التي لها مساس بالدفاع عن المملكه وهي كل نشاط ماس بسلامه الدوله وامنها الداخلي او الخارجي او ضار باي مرفق من مرافقها العامه وذلك على اعتبار ان فكره المحافظه على السلامه العامه والامن العام هي التي تمثل المسار الحقيقي السليم الذي يرتكز على اساسه فان محكمة العدل لا تكون مختصه بالنظر بدعوى المستدعين اعمالا للماده 20 من تعليمات الاداره العرفيه لسنه 1967 الصادره بمقتضى الفقره الثانيه من الماده 125 من الدستور الذين انهيت خدماتهم من جامعه اليرموك بمقتضى القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي

 

اختصاص

عدل عليا 96 / 86 صفحة 105 سنة 1988

 

ان المواد ( 2 ، 13 ، 15 ، 16 ) من قانون الاسماء التجاريه رقم 30 لسنه 1953 تهدف الى حمايه الاسم التجاري المختص بالمشروع التجاري وان النزاع على حق التصرف في الاسم التجاري او ملكيه الاسم التجاري وحمايته يدخل في اختصاص المحاكم البدائيه وليس من اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 67 / 86 صفحة 1159 سنة 1988

 

اعمالا لنص الماده الثالثه من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنه 1977 يعهد لسلطه وادي الاردن مسؤوليه تطوير وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا والقيام بكافه الاعمال الضروريه لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعه المرويه ومسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابله للرزاعه المرويه واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعيه

 

لسلطه وادي الاردن ان تعين لجنه تسمى لجنه انتقاء المزارعين تتولى مساعده المتصرفين في اختيار الوحدات الزراعيه التي يجوز للسلطه تخصيصها بموجب قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنه 1977

 

ان سلطه وادي الاردن الممثله بمجلس السلطه بمقتضى الماده الثامنه من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنه 1977 هي صاحبه الاختصاص بتخصيص الوحدات الزراعيه وسلطتها في ذلك سلطه مقيده تطبق قواعد امره تنعدم فيها سلطتها التقديريه من حيث تخصيص الوحدات او الحرمان منها فلا يكون ثمه قرارات اداريه منشئه لمركز قانوني وانما يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشره. وعليه فاذا توفرت الشروط القانونيه التي يتطلبها القانون لتخصيص الوحدات الزراعيه فلا يملك مجلس السلطه رفض هذه التخصيص اما اذا لم تتوافر فلا يملك منحها اذ ان قراراته هي كاشفه للحق لا منشئه له

 

ان ما يصدر عن لجنه انتقاء المزارعين من تخصيص الوحدات الزراعيه هو بمثابه تنسيب لمجلس سلطه وادي الاردن بتخصيص تلك الوحدات وان صاحب الاختصاص في تخصيص الوحدات هو مجلس سلطه وادي الاردن

 

اختصاص

عدل عليا 48 / 88 صفحة 2368 سنة 1989

 

استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على اختصاصها بالنظر بقرار النقل المكاني اذا كان صادرا من مرجع غير مختص

 

ان قرار رئيس سلطه وادي الاردن بالوكاله - الامين العام القاضي بنقل المستدعي ( وهو من موظفي الفئه الثانيه ) من وظيفه رئيس قسم شؤون الموظفين - الاداره العامه في سلطه وادي الاردن، الى ديوان الري في السلطه قرار مخالف للقانون وذلك لان الماده 66/أ من نظام الخدمه المدنيه رقم 1 لسنه 1988 تنص على ان نقل الموظف في كل من الفئتين الاولى والثانيه من ظيفه الى اخرى في الدائره نفسها او الى مكان اخر في المملكه يتم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام

 

اختصاص

عدل عليا 162 / 88 صفحة 2377 سنة 1989

 

لا تختص محكمة العدل بالنظر بالطعون المتعلقه بنقل الموظفين من وظيفه لاخرى، لانها ليست من القرارات التي يجوز للموظفين ان يطعنوا بها بالالغاء الا اذا كان النقل ينطوي على قرار تاديبي مقنع

 

لا يعتبر التنبيه من العقوبات التاديبيه المدرجه في الماده 19 من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنه 1955 التي تندرج من الانذار حتى العزل

 

ان قرار المجلس البلدي بتوقيع عقوبه توقيف الزياده السنويه بحق المستدعي ونقله من وظيفه محاسب الى وظيفه امين صندوق هو بحد ذاته قرار نهائي لا يحتا الى تصديق الوزير وذلك عملا بالماده 19 من نظام موظفي البلديات التي لم تشترط تصديق الوزير الا في حالتي العزل وتنزيل الدرجه فقط

 

اختصاص

عدل عليا 154 / 88 صفحة 1542 سنة 1989

 

اعمالا للماده 28/ج من نظام التشكيلات الاداريه رقم ( 1 ) لسنه 1966 فان صلاحيه المحافظ في ما يتعلق بالمياه تنحصر في تنظيم الانتفاع بها، ولا يوجد نص يعطيه حق الغاء تقسيم المياه وتولي اعاده توزيعها او ان ينقل حق سقي الارض من عين ماء الى عين ماء اخرى او ان يضيف الى الشركاء المنتفعين بمياه عين ماء اخرين لا حق لهم في السقي من هذه العين وذلك الى ان تتم تسويه الاراضي في المنطقه التي هي من اختصاص دائره الاراضي وفق قانون تسويه الاراضي والمياه والمناط اختصاص سماع جدول الحقوق بتوزيع المياه لمحكمة التسويه وبعدها يعود للمحاكم النظاميه صلاحيه النظر في التعدي على حق السقايه بموجب قانون محاكم الصلح

 

اختصاص

عدل عليا 167 / 87 صفحة 1548 سنة 1989

 

استقر الفقه والقضاء في مجال عيب الاختصاص الزمني على ان انقضاء المده المحدده بالقانون لمزاوله رجل الاداره اختصاصه خلالها لا يؤدي الى زوال اختصاصه او اعتباره منتهيا اذا ما انقضت المده المحدده لاصداره اذ لا يعتبر القرار الصادر بعد انقضاء هذه المده قرارا منعدما وانما يعتبر مشوبا بالعيب البسيط وقابلا للابطال والالغاء قضائيا اذا قدم الطعن خلال المده القانونيه

 

اختصاص

عدل عليا 139 / 88 صفحة 1204 سنة 1989

 

ان الراتب والعلاوات التي يستحقها الموظف عن مده خدمته الوظيفيه تعتبر دينا في ذمه الخزينه حتى يتقاضاها ويتقرر مقدارها على ضوء الواقع والقوانين والانظمه التي تنطبق على الموظف والنزاعات التي تقوم بين الخزينه والموظفين حول مقدار الاستحقاق هي نزاعات مدنيه تنظرها المحاكم العاديه كدعوى دين عادي والدعوى بهذه الصفه تخرج عن اختصاص محكمة العدل

 

اختصاص

عدل عليا 159 / 88 صفحة 2387 سنة 1989

 

عقدت الماده 10/3/ج من قانون تشكيل المحاكم الاختصاص لمحكمة العدل العليا بالنظر بالطلبات التي يقدمها ذوو الشان بالطعن بالقرارات الاداريه النهائيه الصادره بالتعيين بالوظائف العامه، ولا تجيز لصاحب المصلحه الطعن في القرارات السلبيه الصادره برفض التعيين بالوظيفه بالدرجه التي يرى انه يستحقها وانما تجيز فقط الطعن في القرارات الايجابيه كادعاء صاحب المصلحه احقيته في التعيين من شخص اخر عين في الوظيفه التي يطلب التعيين فيها، فله ان يقدم طعنا في قرار التعيين لا ان يطعن في قرار رفض تعيينه بالدرجه التي يرى انه يستحقها

 

اختصاص

عدل عليا 74 / 88 صفحة 658 سنة 1989

 

يستفاد من نص الفقره الاولى من الماده 63 من قانون نقابه المحامين النظاميين، ان الافعال التي يرتكبها المحامي قبل ان يكون مسجلا في سجل المحامين الاساتذه و المتدربين لا تكون سببا لمساءلته تاديبيا امام مجلس نقابه المحامين، لان مناط اختصاص السلطه التاديبيه هو بارتكاب الذنب الاداري بعد التحاقه بالنقابه، وقد استقر الفقه والقضاء على انه لا يجوز ان يؤاخذ الفرد تاديبيا عن افعال ارتكبها قبل التحاقه بالنقابه ويصبح عضوا فيها لان هذه الافعال لم تصدر منه وهو محام خاضع لاحكام قانون مهنه المحاماه او متلزما بواجباتها او مشمولا بنظامها

 

ان العبره لانعقاد الاختصاص هو تاريخ ارتكاب فكره الخطا بالعلاقه المهنيه بحيث تبدا ببدايتها وتنتهي معها مما يترتب عدم مساءله المستدعي عن اعماله السابقه لالتحاقه بالمهنه

 

اختصاص

عدل عليا 37 / 89 صفحة 1539 سنة 1989

 

ان الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه حصرت اختصاصات محكمة العدل العليا فيما يلي

انتخابات البلديه والمحليه والاداريه

المنازعات الخاصه بالحقوق التقاعديه .

القرارات الاداريه المتعلقه بالموظفين

التعيين

الزيادات السنويه

القرارات التاديبيه

قرارات فصل الموظفين عن غير الطريق

القانوني

القرارات الاداريه بوجه عام وطلبات الافراج عن الموقوفين بوجه غير مشروع بوجه خاص

يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا الطعن بقرار رئيس الاجراء لانه من الاعمال القضائيه

يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا الطعن بالاعمال التشريعيه والقضائيه

 

اختصاص

عدل عليا 106 / 88 صفحة 2355 سنة 1989

 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائيه للسلطات التاديبيه وبما ان حجب العلاوه عن الموظف يعد اجراء تاديبيا وعليه فلا يرد الدفع بان الدعوى خارجه عن اختصاصها

 

اختصاص

عدل عليا 57 / 88 صفحة 2323 سنة 1989

 

يخرج عن دائره اختصاص محكمة العدل العليا الطعن المتعلق بتعديل الوضع الوظيفي للموظف لان هذا القرار ليس من عداد القرارات المحصوره بالفقرات ج ، د ، هـ من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه

 

اختصاص

عدل عليا 36 / 88 صفحة 1533 سنة 1989

 

تختص البلديات بالمسائل المتعلقه بتعاطي المهن وترخيصها ومراقبتها وتفتيش المحلات في المناطق البلديه عملا بقانون رخص المهن رقم 3 لسنه 1979

 

تدخل في ولايه المحاكم وليس الحكام الاداريين سلطه توقيع العقاب على المحلات بما في ذلك اغلاق المحل المخالف لاحكام قانون رخص المهن رقم 3 لسنه 1979

 

لا يوجد اي نص قانوني يعطي الحاكم الاداري سلطه مراقبه تطبيق قانون رخص المهن او سلطه اغلاق المحلات المرخصه بتعاطي المهن لاي سبب كان ولو تعلق بدواعي امنيه

 

اختصاص

عدل عليا 210 / 88 صفحة 161 سنة 1991

 

يكون القرار الصادر عن اللجنه الطبيه للضمان الاجتماعي مكتسبا الدرجه القطعيه لاذعان المستدعي الذي وقع تحت جمله تبلغت بما جاء بقرار اللجنه الطبيه ولا اعتراض لي عليه ‏كما لم يطعن في هذا القرار لدى اللجنه الطبيه العليا

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في دعاوي مؤسسة الضمان الاجتماعي بنفقات المستشفى وثمن العلاج وبدل تنقلات والرواتب غير المدفوعه ،‏اذ ينعقد اختصاص النظر بمثل هذه المطالبات للمحاكم النظاميه

 

اختصاص

عدل عليا 92 / 89 صفحة 29 سنة 1991

 

تختص محكمة الصلح بمحاكمه المستدعي الذى نسب اليه تسويق افلام (اشرطه فيديو) وصور منافيه للاخلاق والاداب العامه في محله لان فعله هذا يشكل جرما عاديا خلافا للماده 319 من قانون العقوبات والماده 8/3 من قانون مراقبه اشرطه السينما رقم 52 لسنه 1951 . وعليه فلا يختص المستدعى ضدهما مراقب المطبوعات العام ومتصرف لواء عجلون بمنع المستدعى من مزاولة مهنته واغلاق محله وقرارهما والحالة هذه مشوبان بعيب عدم الاختصاص تجاوزا فيهما الغايه المنصوص عليها في الماده التاسعه مكرره من نظام الدفاع رقم 1 لسنه 1939

 

اختصاص

عدل عليا 163 / 90 صفحة 1035 سنة 1991

 

اذا عين القانون محكمة للنظر في اي نزاع تمتنع المحاكم الاخرى عن النظر فيه وعليه يخرج عن اختصاص محكمة العدل النظر في النزاع بين المستدعي ودائره الجمارك لانه نزاع حول تجديد ترخيص المستدعي مما تختص بالنظر فيه محكمة الجمارك البدائيه دون غيرها عملا باحكام الماده 252 من قانون الجمارك التي يتضح منها ان المشرع قد اناط بمحكمة الجمارك صلاحيه النظر في اي خلاف يتعلق بتطبيق احكام قانون الجمارك والانظمه والتعليمات الصادره بمقتضاه

 

اختصاص

عدل عليا 83 / 89 صفحة 1105 سنة 1991

 

لا يخضع القرار الصادر عن اللجنه المؤلفه من خمسه اعضاء المنتخبه من قبل الهيئه العامه الصحفيين لتولى القيام باجراءات الانتخابات على النحو التالي الوارده بالماده 32 من قانون نقابه الصحفيين رقم 1 لسنه 1983 للطعن لدى محكمة العدل العليا لان اللجنه تستمد ولايتها من نص الماده المذكوره لا بتفويض من اليهئه العامه ولو اراد المشرع ان تكون قرارات هذه اللجنه تخطع للطعن لدى محكمة العدل لنص على ذلك صراحه

 

اختصاص

عدل عليا 43 / 88 صفحة 41 سنة 1991

 

ان مدير المخابرات العامه غير مختص باصدار قرارات التوقيف بحق اي شخص كان ، لعدم وجود ما يعطي المذكور مثل هذه الصلاحيه سواء في قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنه 1964 او اي قانون اخر

 

اختصاص

عدل عليا 194 / 87 صفحة 1023 سنة 1991

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر الى القرار الصادر عن المحكمة الشرعيه في نصب الوصى وغزله لانه قرار قضائي لا يقبل الطعن فيه امام محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 209 / 88 صفحة 178 سنة 1991

 

يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا النظر في طلب المستدعي بنفقات المعالجه الطبيه والاقامه بالمستشفى بالاضافه الى نفقات الانتقال منذ الاصابه وحتى تاريخ رفع الدعوى والرواتب عن المده التي قضاها بالمعالجه الطبيه وذلك سندا لاحكام الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 ، ويدخل في اختصاص المحاكم النظاميه المختصه

عرفت الماده الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنه 1978 اصابه العمل بانها الاصابه باحد امراض المهنه المبينه في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون او الاصابه بنتيجه حادث وقع اثناء العمل ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشره عمله أو عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب من والى مكان العمل ،‎وبناء على ذلك فتكون اصابه المستدعي بنتيجه حادث السير الذي تعرض له اثناء توجهه الى مكان سكناه بعد انتهاء عمله الاضافي والموصوفه بالتقرير الطبي هي اصابه عمل وفقا للماده الثانيه المذكوره ومشموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي ويستحق راتب الاعتدال الجزائي عنها

 

اختصاص

عدل عليا 156 / 90 صفحة 1085 سنة 1991

 

يستفاد من احكام المواد 3 ، 22 ، 24 من قانون وادي الاردن رقم 18 لسنه 1977 المؤقت الذي اصبح دائما بموجب القانون رقم 19 لسنه 1988 ، ان سلطه وادي الاردن الممثله بمجلس اداره السلطه وهي صاحبه الاختصاص بتخصيص الوحدات الزراعيه ، وسلطتها في ذلك سلطه مقيده ، تطبق قواعد امره من حيث تخصيص الوحدات او الحرمان منها ، وان قرارتها غير منشئه لمركز قانوني وانما يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشره ، وليس لرئيس واعضاء لجنه انتقاء المزارعين الصلاحيه بتخصيص الوحدات الزراعيه اذ تنحصر صلاحيتهم بمساعده المزراعين في انتقاء الوحدات الزراعيه ويعود لسلطه وادي الاردن الموافقه على التخصيص بمقتضى الماده 24 من القانون المذكور وما يصدر عن لجنه انتقاء المزراعين هو بمثابه تنسيب للسلطه بتخصيص تلك الوحدات

 

 

اختصاص

عدل عليا 65 / 88 صفحة 21 سنة 1991

 

تتولى لجنة شؤون الارض المحتلة تقدير الموقف العام في الارض المحتلة ورسم السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بها كما تنظر اللجنة في جميع القضايا والشؤون الاقتصادية والمالية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تنشأ في الارض المحتلة وتفصل فيها على الوجه والشروط التي تراها مناسبة لتأمين المصلحة وخدمة المواطنين وذلك بصرف النظر عن احكام اي تشريع آخر ولا تكون قراراتها خاضعة للطعن امام اي مرجع قضائي او اداري آخر وذلك عملا باحكام المادة الثالثة من تعليمات الادارة العرفية لشؤون الارض المحتلة رقم (1) لسنة 1980 الصادرة بمقتضى المادة 2/125 من الدستور وعليه فان محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر بالدعوى التي اقامها المستدعي للطعن بقرار وزير الداخلية القاضي بتوقيفه لحين حصوله على تصريح عودة لقطاع غزة بعد ان تخلف عن العودة الى مكان اقامته الطبيعي عن قصد حتى انتهت مدة تصريحه بقصد الاقامة في الضفة الشرقية بحكم الامر الواقع مخالفا بذلك التعليمات المتعلقة بالحيلولة دون تفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من سكانها لأن هذه التعليمات امر يتعلق بالدفاع عن المملكة بالمعنى المقصود في المادة 2/125 من الدستور

 

اختصاص

عدل عليا 260 / 88 صفحة 334 سنة 1991

 

ان التعليمات التي يصدرها وزير الداخلية هي قرارات ادارية تنظيمية عامة لاحتوائها على قواعد موضوعية عامة قصد تطبيقها على اشخاص باوصافهم لا بذواتهم

 

وعليه فان تخويله من السلطة التشريعية الصلاحية بالمادة 7/79 من قانون السير باصدار تعليمات تنفيذاً لاحكام قانون السير لا تعد عملا تشريعيا مما يدخل الطعن بها من ضمن صلاحية محكمة العدل العليا استناداً للمادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 90/11 ولها بسط رقابتها عليها والغاء ما تجده مخالفا للدستور او القانون او النظام

 

لم يرد في قانون السبير نص يخول وزير الداخلية بتخويل مديريات الشرطة تعيين مراقبين لادارة مراكز الانطلاق وتحديد ما يتقاضونه عن خدماتهم بما لا يتجاوز 3% من قيمة التذاكر المباعة

 

خول المشرع وزير الداخلية بموجب المادة 79/أ/7 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام قانون السير وبخاصة الاحكام والشروط التنظيمية المتعلقة بمراكز انطلاق ووقوف السيارات التي حددت اللجان المختصة مواقعها ولم يفوضه بهذه المادة او بأي مادة اخرى اصدار تعليمات بمنع اي شركة او فرد مصرح له بتسيير سيارة ركوب عن ممارسة عمله

 

يدخل في صلاحية وزير الداخلية بموجب المادة 79/أ/7 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 ضرورة حصول واسطة النقل على منافست تحميل من مركز   الانطلاق العاملة من خلاله

 

اختصاص

عدل عليا 36 / 89 صفحة 1019 سنة 1991

 

يستفاد من نصوص المواد 2 ، 5/أ ،‏5/ب من قانون رعايه الشباب رقم 8 لسنه 1987 والماده 10/ط 10/ي 10/ك من نظام الاتحادات الرياضيه رقم 39 لسنه 1987 الصادر بالاستناد الى الماده الخاسمه من قانون رعايه الشباب المذكور ان الاتحاد الاردني لكره القدم هيئات اهليه ليست من اشخاص القانون العام ، ولا نص في قانون رعايه الشباب او النظام ينيط بوزير الشباب تصديق القرارات حتى يعتبر خصما الامر الذي تكون معه محكمة العدل العليا غير مختصه بالطعن بالقرارات الصادره عن الاتحاد الاردني لكره القدم

 

اختصاص

عدل عليا 76 / 89 صفحة 1026 سنة 1991

 

يقرر اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الهدف الذي يتوخاه المستدعي بالدعوى لا الى السبب الذي يستند الوصول الى تلك النتيجه ، وعليه فاذا كان النزاع بين طرفي الدعوى حول تفسير كل منهما للمواد 113 - 118 من قانون الاجراء والمواد 1424 و 1431 و 1432 و 1433 و 1446 من القانون المدني والماده 14 من قانون تحصيل الاموال الاميريه فانه يدخل في اختصاص المحاكم النظاميه النظر في هذا الخلاف محققه بذلك للمستدعي النتيجه التي كان ينشدها بدعوى الالغاء وبالتالي تكون دعواه مستحقه الرد لعدم الاختصاص لوجود طريق طعن مواز

 

اختصاص

عدل عليا 23 / 90 صفحة 364 سنة 1991

 

تشترط الماده 57/ب من قانون السير ان تصدر لجنه السير المركزيه قرارها فيما يتعلق بطلب الحصول على التصريح المنصوص عنه في الفقره (أ) من هذه الماده بعد استطلاع رأي لجان السير الفرعيه المختصه في حاله كون التصريح المطلوب يتعلق بسير سياره او سيارات ركوب تمر في اكثر من محافظه واحده

 

وبناء على ذلك ان اتخاذ لجنه السير المركزيه قرارها دون استطلاع رأي لجنه السير الفرعيه فيه مخالفه صريحه لقانون السير وتجاوز من جانبها في ممارسه اختصاصها باعتبار انها لا تملك ان تحل نفسها محل اللجان الفرعيه او مباشره هذا احق على وجه الاستقلال

 

شرعت قواعد تحديد الاختصاص لتضع قواعد ملزمه للاداره تحقيقا للصالح العام  ويترتب على مخالفه ذلك بطلان القرار الذي يصدر على هذا النحو . وعليه فان قرار لجنه السير المركزيه الذي جاوز حدود السلطه يعتبر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموضوعي لمخالفته لاحكام الماده 57/ب من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

 

اختصاص

عدل عليا 233 / 90 صفحة 831 سنة 1991

 

يستفاد من نصوص الفقرات الثانيه والثالثه والرابعه من الماده 9/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 ، وما استقر عليه الاجتهاد بان اختصاص محكمة العدل العليا للنظر بطعون الموظفين العامين اختصاص مقيد فيما نص عليه في تلك الفقرات

 

لا يرد القول بان البند السادس من الماده 6/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 الذي ينص ان ( الدعاوي التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الاداريه النهائيه ) يسري على الطعن المقدم من الموظف ضد القرار المتضمن عدم موافقه وزير الصحه على تغطيات نفقات معالجته من التأمين الصحي ، لان النص المذكور هو نص خاص بالافراد والهيئات ولا يجوز للمستدعي الاستناد اليه للطعن في ذلك القرار لان المشرع قد حدد اختصاص محكمة العدل العليا في طعون الموظفين بالامور المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والرابع من الماده 9/أ من قانون محكمة العدل العليا اذ لو قصد المشرع ان يتيح للموظفين الطعن في القرارات المتعلقه بشؤون الوظيفه بالاستناد لاحكام البند السادس المذكور لما تطلب الامر ايراد نصوص خاصه بهم

 

اختصاص

عدل عليا 201 / 88 صفحة 47 سنة 1991

 

يدخل في اختصاص المحاكم العاديه التحقيق في جرائم القتل ‎وليس للادارة ان تتدخل في ذلك سواء اكان بحق الفاعل الاصلي او المتدخل  وان عدم مراعاه المحافظ لذلك وتدخله في اختصاص المحاكم بقراره القاضي بتوقيف المستدعي ( كفيل المجنى عليها )‎في مركز الاصلاح والتأهيل مخالف للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 50 / 89 صفحة 331 سنة 1991

 

لا يوجد في قانون السير رقم 14 لسنه 1984 نص يخول وزير الداخليه منفردا صلايه منح تصريح تسيير ايه مركبه على اي خط او الاضافه الى اي خط سير معين سبق للجنه السير المركزيه ان منحته لاي شخص

ولوزير الداخليه ترؤس لجنه السير المركزيه حال انعقادها والتصديق على قرارتها باعتباره المرجع المنوط به منح تصاريح السير للمركبات على الخطوط استنادا للمواد 50 ، 51 ، 52 من قانون السير

 

اختصاص

عدل عليا 156 / 89 صفحة 1030 سنة 1991

 

استقر الفقه والقضاء الاداري على عدم جواز سحب القرار سليما ، وعليه فلا يجوز تزوير العمل الرجوع عن قراره بالموافقه على التعديلات المقدمه من الهيئه الاداريه للنقابه العامه لاصحاب السيارات العموميه ومكاتب التكسي والسفريات الداخليه والخارجيه ومكاتب السواقه على نظامها الداخلي بخصوص تعديل مده الهيئه الاداريه من سنتين الى ثلاث سنوات ما دام ان قراره بالموافقه على التعديلات جاء سليما خاليا من اي عيب

 

ان وزير العمل لا يختص في اصدار القرار بالطلب من الهيئه الاداريه للنقابه العامه لاصحاب السيارات بدعوه الهيئه العامه للنقابه لاجراء التعديلات على نظامها الداخلي لان المادتين 9 و 11 من النظام الداخلي للنقابه حددنا الجهه المختصه بدعوه الهيئه العامه العامه للنقابه للاجتماعات العاديه والاستثنائيه وهي الهيئه الاداريه للنقابه

 

اختصاص

عدل عليا 14 / 90 صفحة 361 سنة 1991

 

يكون اجتماع لجنه السير المركزيه قانونيا اذا حضره سته من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حاله غياب احدهم ، عملا بالماده 50/أ من قانون السير رقم 14/84

 

تمارس لجنه السير المركزيه حق النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنه الفرعيه والفصل فيها عملا باحكام الماده 52/ب من قانون السير ومن صلاحياتها وضع السياسه العامه لتنظيم السير والنقل في المملكه وتحديد شروط تسيير المركبات على الطرق

 

لا يوجد نص في القانون يمنح اي جهه حصلت على تصريح تسيير باصاتها على خظ احتكار هذا الخظ ومنع اصدار قرارات بالتصريح لاخرين بتسيير باصاتهم عليه او خط سير حافله عليه

 

اختصاص

عدل عليا 65 / 90 صفحة 21 سنة 1991

 

تتولى لجنه شؤون الارض المحتله تقدير الموقف العام في الارض المحتله ورسم السياسه العامه للدوله فيما يتعلق بها ، كما تنظر اللجنه فى جميع القضايا والشؤون الاقتساديه والماليه والاداريه والاجتماعيه والتربويه التي تنشا في الارض المحتله وتفصل فيها على الوجه والشروط التي تراها مناسبه لتامين المصلحه وخدمه المواطنين وذلك بصرف النظر عن احكام اي تشريع اخر ولا تكون قرارتها خاضعه للطعن امام اي مرجع قضائي او اداري اخر وذلك عملا باحكام الماده الثالثه من تعليمات الاداره العرفيه لشؤون الارض المحتله رقم 1 لسنه 1980 الصادره بمقتضى الماده 125/2 من الدستور وعليه فان محكمة العدل العليا غير مختصه بالدعوى التي اقامها المستدعي للطعن بقرار وزير الداخليه القاضي بتوقيفه لحين حصوله على تصريح عوده لقطاع غزه بعد ان تخلف عن العوده الى مكان اقامته الطبيعي عن قصد حتى انتهت مده تصريحه بقصد الاقامه في الضفه الشرقيه بحكم الامر الواقع مخالفا بذلك التعليمات المتعلقه بالحيلوله دون تفريغ قطاع غزه والضفه الغربيه من سكانها ، لان هذه التعليمات امر يتعلق بالدفاع عن المملكه بالمعنى المقصود في الماده 125/2 من الدستور

 

اختصاص

عدل عليا 155 / 90 صفحة 822 سنة 1991

 

ان التعيين المقصود في الماده 9/أ/2 من قانون محكمة العدل العليا هو احلال موظف في وظيفه بدرجتها المحدده في ملاك الدائره او المؤسسه العامه لمده غير محدده وتبدأ بذلك علاقه الموظف الوظيفيه التنظيميه بالحكومه او المؤسسه العامه المعنيه وبالتالي تكون محكمة العدل العليا مختصه بالنظر في انهاء التعيين لانه فصل من الوظيفه  اما الندب فهو تكليف الموظف لمده مؤقته بمهام وظيفه اخرى غير وظيفته التي يباشر مهامها سواء اكان ذلك بالاضافه لوظيفته او التفرغ بالقيام بمهام الوظيفه التي انتدب للقيام باعمالها وبالتالي فلا يعتبر انهاء قرار الندب قرارا بالفصل من الوظيفه ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيه

 

اختصاص

عدل عليا 33 / 92 صفحة 1597 سنة 1992

 

حددت الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم 11 لسنه 1989  الطعون التي يحق للمواطنين تقديمها ضد القرارات المتعلقه بالترفيع من مرتبه الى اخرى اعلى منها

 

ان القواعد الاساسيه في الاختصاص تسري باثر مباشر ولا تسري باثر رجعي الا بنص صريح في القانون

 

اختصاص

عدل عليا 333 / 90 صفحة 1610 سنة 1992

 

يستفاد من البنود ( 2 ، 3 ، 4 ) من الماده (9/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 ان اختصاص محكمة العدل العليا للنظر بطعون الموظفين العامين اختصاص مقيد فيما نص عليه ، اذ لو قصد المشرع ان يتيح للموظفين العامين الطعن في القرارات المتعلقه بشؤون الوظيفه بالاستناد لاحكام البند السادس من الماده (9/أ)‏والتي نصها الدعاوي التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الاداريه النهائيه لما اورد نصوصا خاصه بهم

 

اختصاص

عدل عليا 15 / 92 صفحة 438 سنة 1992

 

ان صلاحية اتخاذ القرارات التأديبية وفرض العقوبات في نقابة الصحفيين من اختصاص مجلس التأديب الذي ينتخب من بين اعضاء الهيئة العامة للنقابة بالاقتراع السري كما هو واضح في المادة 36 من قانون النقابة رقم 1 لسنة 1983 وقد نص هذا القانون على كيفية الاجراءات التأديبية ومحاكمة الصحفي تأديبيا وتمكينه من مواجهة ما يوجه اليه من تهم وتقديم دفاعه ضدها مما يشكل ضمانة للصحفي وتحقيقا للمصلحة العامة

 

ان قرار مجلس نقابة الصحفيين القاضي بشطب اسم المستدعي من سجلات نقابة الصحفيين وهو غير مختص باصداره الامر الذي يشكل خروجا على قواعد الاختصاص وغصبا للسلطة وعليه فان هذا القرار يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم بصورة تفقده خصائص القرار الاداري وتنحدر به الى درجة الانعدام والقرار المعدوم لا يتقيد الطعن فيه بميعاد تطبيقا لاحكام المادة 12/ج من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

 

اختصاص

عدل عليا 277 / 91 صفحة 427 سنة 1992

 

ان قرارات رئيس الاجراء التي يصدرها بصدد تنفيذ احكام القضاء هي قرارات قضائية لا ادارية وعليه فلا تختص محكمة العدل بالنظر بالقرار الصادر عن رئيس الاجراء بعد فتح القضية الاجرائية التي تقرر بطلان اجراءات البيع التي تمت فيها بحكم صادر عن محكمة البداية واكتسب الدرجة القطعية وذلك لأن محكمة العدل هي محكمة قضاء اداري حددت اختصاصاتها بمراقبة مشروعية القرارات الادارية لا القضائية

 

ان الرأي السائد في تعريف الاعمال القضائية يتخلص في انها الاعمال الصادرة عن الهيئات القضائية سواء اكانت هذه الاعمال قرارات قضائية او اوامر ولائية متعلقة بسير الدعوى وتحريكها او اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية  اي ان المعيار لتحديد نوع القرارات فيما اذا كانت قضائية ام لا هو المعيار الشكلي الذي يعتمد على اعتبار الجهة التي اصدرت القرار ان كانت سلطة قضائية او لها الصفة القضائية ام لا وبناء على ذلك فان قرارات رئيس الاجراء التي يصدرها بشأن تنفيذ احكام القضاء استناداً لصلاحيته المنصوص عليها في قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 هي من قبيل الاعمال القضائية لأنها تصدر عنه بصفته سلطة قضائية لغايات تنفيذ الاحكام القضائية ومن القواعد المتفق عليها الاقضاء تتمة القضاء

 

اختصاص

عدل عليا 205 / 91 صفحة 386 سنة 1992

 

ان قرار مدير عام الاحوال المدنيه والجوازات والقاضي باعطاء المستدعي   الذي اسرته سلطات الاحتلال الاسرائليه ومكث في سجونها حتى عام 1985 حيث افرج عنه ضمن عمليات تبادل الاسرى واخرج من الضفه الغربيه جنيف اثناء عمليه تبادل الاسرى  جواز سفر مؤقت هو قرار صادر لغايات قرار فك الارتباط والتعليمات الصادره تنفيذا له مما يعتبر عملا من اعمال السياده لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن فيه استنادا للماده 9/ب من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989

 

ان ابعاد المستدعي عن وطنه فلسطين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي حيث مجل اقامته الدائم لا يؤثر على محل اقامته ولا يحرمه من العوده اليه ، ويبقى والحاله هذه من مقيمي الضفه الغربيه - فلسطين - ويكون مشمولا باحكام قرار فك الارتباط القانوني والاداري والتعليمات والقرارات الصادره بالاستناد الى فك القرار

 

اختصاص

عدل عليا 217 / 91 صفحة 1580 سنة 1992

 

حدد المشرع اختصاصات محكمة العدل العليا على سبيل الحصر بالماده التاسعه من قانونها رقم 11 لسنه 1989

 

يستفاد من نص الماده 9/أ/4 ان المشرع حصر حق الطعن امام محكمة العدل العليا بالقرارات الاداريه التأديبيه النهائيه الصادره عن المجالس التأديبيه مستثنيا بذلك القرارات الاداريه التأديبيه التي تصدرها السلطات الرئاسيه بحق الموظفين العامين

 

الغي قانون محكمة العدل العليا رقم 11/89 عباره السلطات التاديبيه الوارده في الفقره (د) من الماده العاشره /3 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 29 لسنه 1952 ، واحل محلها عباره المجالس التاديبيه

 

اختصاص

عدل عليا 131 / 91 صفحة 1564 سنة 1992

 

وردت الطعون بالقرارات الاداريه الصادره على سبيل الحصر في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم 11 لسنه 1989 ولا يوجد من بينها القرارات الصادره بموجبه الانذار النهائي ، وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعن بالقرار الصادر عن رئيس جامعه اليرموك القاضي بموجبه الانذار النهائي للمستدعي من جهه ونظرا لعدم وجود نص في قانون الجامعه وانظمتها ما يجيز الطعن بالقرار الصادر عن رئيس الجامعه بتوجيه الانذار النهائي من جهه اخرى

 

اختصاص

عدل عليا 58 / 91 صفحة 1629 سنة 1992

 

ان مدلول عباره (المجالس التاديبيه ) تختلف عن مدلول عباره (السلطات التاديبيه) اذ ن رئيس الجامعه كسلطه تاديبيه تشمله عباره ( السلطات التاديبيه ) ولكنه لا يدخل ضمن عباره ( المجالس التاديبيه) الامر الذي ينبي عليه ان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الجامعه كسلطه تاديبيه رئاسيه لا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا ، لان اختصاصها مقيد بالنظر والقضاء بطلبات الموظفين العامين بالغاء القرارات النهائيه الصادره بحقهم من قبل المجالس التاديبيه ، عملا باحكام الماده 9/4 من قانون محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 13 / 89 صفحة 1989 سنة 1992

 

القرار الصادر عن مجلس اداره البنك المركزي القاضي بمصادره عملات كانت المستدعيه تنوي تهريبها للخارج لا يعتبر عملا من اعمال السياده باعتباره لم يصدر عن الحاكم العسكري العام استنادا لتعليمات الاداره العرفيه

 

ينعقد الاختصاص بالنظر بالعطعن بالقرار الصادر عن مجلس اداره البنك المركزي استنادا لقانون مراقبه العمله لمحكمة العدل العليا عملا باحكام الماده 9/6 من قانون مجكمه العدل العليا رقم 11 لسنه 1989

 

ان قرار لجنه الامن الاقتصادي وقرار الحاكم العسكري العام المتضمن الغاء قرار تراخيص جميع شركات الصرافه العامله في المملكه بما فيها الشركه المستدعيه لا يعني شطب تسجيلها في سجل الشركات في وزاره الصناعه والتجاره الذي تستمد وجودها منه وتبقى لها شخصيتها المعنويه وان كان ييتنع عليها ممارسه المهنه ، وعليه فلا يمتنع على المستدعيه الطعن بالقرار الذي مس حقوقها ولها مصلحه في الغائه

 

ان تنسيب محافظ البنك المركزي لمجلس اداره البنك رغم عدم وجود نص ويجب التنسيب لا يعيب قرار مجلس اداره البنك عيبا جوهريا

 

لا يملك مجلس اداره البنك المركزي قانون فرض عقوبه مصادره الاموال المضبوطه قبل تهريبها كما لا يملك اغلاق مكاتب الصرافه ، الا انه يملك فرض عقوبه  الغرامه كعقوبه اصليه ، وله الغاء ترخيص مزاوله مهنه الصرافه في حال ثبوت تكرار المخالفه عملا باحكام المواد (‏9 ، 17/ج ) من قانون اعمال الصرافه

 

اختصاص

عدل عليا 237 / 91 صفحة 2041 سنة 1992

 

يخلو قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 من اي نص يخولها حق مناقشه دستوريه القوانين وهي بالتالي غير مختصه بالنظر بالطعن بقرار دوله رئيس الوزراء المتضمن تشكيل محكمة امن دوله الصادر استنادا لقانون محكمة امن الدوله رقم 17 لسنه 1959 بداعي ان القرار المطعون فيه يستند الى قانون غير دستوري

 

اختصاص

عدل عليا 237 / 91 صفحة 2041 سنة 1992

 

يخلو قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 من اي نص يخولها حق مناقشه دستوريه القوانين وهي بالتالي غير مختصه بالنظر بالطعن بقرار دوله رئيس الوزراء المتضمن تشكيل محكمة امن دوله الصادر استنادا لقانون محكمة امن الدوله رقم 17 لسنه 1959 بداعي ان القرار المطعون فيه يستند الى قانون غير دستوري

 

حل رئيس هيئه الاركان العامه محل القائد العام للقوات المسلحه الذي الغيت وظيفته بموجب الماده الثانيه من القانون رقم (5) لسنه 1989 المعدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحه ، وعليه يكون التسبب الصادر عن رئيس هيئه الاركان بتشكيل محكمة امن الدوله صادرا وفق حكم الماده الثانيه من قانون محكمة امن الدوله رقم 17 لسنه 1959

 

اختصاص

عدل عليا 25 / 90 صفحة 8 سنة 1992

 

ان نقابة المحامين ليست من اشخاص القانون العام الامر الذي يترتب عليه ان لا تقبل القرارات التي يصدرها مجلس نقابة المحامين الطعن لدى محكمة العدل العليا الا ما ورد بالنص بقانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 على جواز الطعن به لدى محكمة العدل العليا وذلك استناداً للبند 8/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 التي تقضي باختصاص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر والقضاء في الدعاوي المتعلقة بالمناعازت والمسائل التي تعتبر من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب اي قانون اخر

وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بقرار مجلس نقابة المحامين المتضمن شطب الاسم المعنوي العائد للمحاميين المستدعيين

 

حددت المواد 16 و17 3/72 و98و99 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 القرارات التي يصدرها مجلس النقابة وتقبل الطعن امام محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 4 / 92 صفحة 430 سنة 1992

 

يشترط لكي ترد المحكمة على طلبات الخصوم في الدعوى المقامه لديها ان تكون ذات اختصاص بنظرها

من المسلم به فقها وقضاء بان ما تتخذه الاداره العامه من اجراءات وما تصدره من قرارات التحصيل الضرائب لا يعدو ان يكون اجراءا تنظيميا ، وان المقارعه حول ذلك هي منازعه حقوقيه حول اصول التكليف وتحقق الضريبه واحقيه الاداره في اجرءائتها وفق ما رسمه الشمرع في القوانين المنظمه لذلك مما يجعل المنازعه في ذلك من اختصاص المحاكم النظاميه ولا يعتبر قرارات الدائره التي تصدرها بهذا الخصوص قرارات اداريه قابله للطعن لدى محكمة العدل العليا حسب تعريف المحكمة للقرار الاداري القابل للطعن ، وبناء على ذلك فان الطعن بالقرار الصادر عن مدير عام دائره ضريبه الدخل يمنع المستدعيه من السفر تأمينا لتحصيل الضريبه المستحقه وفقا لقانون الضريبه رقم 57 لسنه 1985 لا يخرج عن كونه طعن باجراء تنفيذي صادر عن مدير عام دائره ضريبه الدخل مما يخرج عن اختصاص محكمة العدل

 

اختصاص

عدل عليا 251 / 91 صفحة 87 سنة 1992

 

ان القرار القاضي بتمديد فتره تدريب المستدعي هو حقيقته رفض لتسجيل اسمه في سجل المحامين الاساتذه ، وبالتالي فانه يندرج تحت ما نصت عليه الماده 99/ من قانون نقابه المحامين وهو قرار قابل للطعن امام محكمة العدل العليا

 

يحدد النظام الداخلي لنقابه المحامين اسلوب التدربي وشرائطه واحكامه وذلك عملا لنص الماده 26 من قانون نقابه المحامين

 

لمجلس نقابه المحامين ان يحقق بالطريقه التي يراها مناسبه لتثبت من جداره وكفاءه المحامي المتدرب الذي تقدم بطلب نقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذه وللمجلس في ضوء نتائح التحقيق ان يقرر الموافقه على الطلب او رفضه او تمديد فتره التدريب لمده اضافيه وذلك عملا بنص الماده 35/3 من قانون نقابة المحامين

 

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصوره منتظمه ولمجلس النقابه شطب خمسه ايام من مده التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن ايه محاضره دون عذر مشروع ويعد سجل خاص لهذه الغايه يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره المحاضره وبعد انتهائها وذلك عملا بنص الماده 18 من النظام المعدل للنظام الداخلي لنقابه المحامين النظاميين رقم 10 لسنه 1989

 

ان القرار الصادر عن مجلس نقابه المحامين المستند الى تنسيب لجنه شؤون المهنه بتمديد فتره تدريب المستدعي بسبب عدم حضوره المحاضرات ومناقشات الابحاث بدون ان تقدم لجنه التدريب الى مجلس النقابه تقريرا خطيا يتضمن ملاحضاتها او توصياتها بشان برنامج التدريب والمحامين المتدربين كما هو منصوص عليه في الماده 19 من النظام المعدل للنظام الداخلي لنقابه المحامين رقم 10 لسنه 1989 وكذلك بدون ان يبين عدد وتوارخ المحاضرات التي يدي ان المستدعي تخلف عنها ونسبه حضوره للمحاضرات المبينه في كتاب نقيب المحامين المعمم على المحامين المتدربين لغايات احكام الماده 18 من النظام المعدل المذكور يجعل من السبب الذي بني عليه قرار مجلس النقابه غير قائم على اساس سليم وحقيقا بالالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 191 / 91 صفحة 1566 سنة 1992

 

وردت الطعون بالقرارات الاداريه الصادره بحق الموظفين على سبيل الحصر في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 ، وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالطعن المتضمن نقل المستدعي من نظام مؤسسه المواصلات السلكيه واللاسلكيه الخاص الى نظام الخدمه المدنيه رقم 1 لسنه 1988 لانه ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها في الماده المذكوره

 

اختصاص

عدل عليا 188 / 91 صفحة 378 سنة 1992

 

ان فقدان المستدعى لحقه بالعوده الى الضفه الغربيه بموجب تعليمات سلطات الاحتلال لعدم عودته للضفه عند انتهاء مده تصريحه لا يلغي اقامته الدائمه فيها مما يعني اعتبار المستدعي من مقيمي الضفه الغربيه

 

ان قرار فك الارتباط الذي اعتبر كل شخص مقيم عاده في الضفه الغربيه قبل تاريخ 31/7/1988 فلسطيني الجنسيه عمل من اعمال السياده لصدوره تنفيذا لقرارات مؤتمرات القمه العربيه في الجزائر والرباط وفاس استجابه لطلب منظمه التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي والوحيد لشعب الفلسطيني لابراز الهويه الفلسطينيه ودعما لنظال الشغب الفلسطيني لاستعاده حقوقه الوطنيه وحقه في تقرير المصير بما في ذلك اقامه دولته الفلسطينيه المستقله على ترابه الوطني  وسندا لذلك فان القرارات الصادره لتحقيق ما ذكر من غايات وتنظيم العلاقه بين المملكه ودوله فلسطين مما يعتبر قانونا من اعمال السياده يخرج النظر بالطعن فيما صدر من قرارات تطبيقا لها من اختصاص محكمة العدل في حين يدخل في اختصاصها حق الطعن فك الارتباط لتحقيقها بما لمحكمة العدل من حق بسط رقابتها

 

ان قرار مدير الجوازات برفض منح المستدعي - الذي فقد حقه بالعوده الى الضفه الغربيه بموجب تعليمات سلطات الاحتلال لعدم عودته للضفه عند انتهاء مده تصريحه - جواز سفر بدل فاقد وقرار وزير الداخليه بعدم منحه وثيقه سفر اضطراريه هو عمل من اعمال السياده لانه قد صدر تحقيقا لغايات فك الارتباط وبالتالي يخرج عن اختصاص محكمة العدل عملا بالماده 9/ب من قانونها رقم 11 لسنه 1989 والذي نص على عدم قابليه اعمال السياده للطعن امامها

 

اختصاص

عدل عليا 208 / 91 صفحة 381 سنة 1992

 

ان قرار مدير عام دائره الاحوال المدنيه والجوازات سحب جواز السفر الاردني الدائم من المستدعي   الذي غادر الضفه الغربيه عام 1974 بتصريح من السلطات الاسرائليه وفقد حقه بالعوده اليها بموجب التعليمات الصادره عن هذه السلطات لانتهاء مده تصريحه وعدم تجديده  واعطائه جواز سفر مؤقت يعطي لغير الاردنيين هو قرار صادر لغايات قرار فك الارتباط والتعليمات الصادره تنفيذا له مما يعتبر عملا من اعمال السياده لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن فيه استنادا للماده 9/ب من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989

 

اختصاص

عدل عليا 31 / 91 صفحة 337 سنة 1992

 

حدد قانون نقابه المحامين رقم 11 لسنه 1972 في مواده 34/3 و 72/3 و 98 و 99 القرارات التي يجوز الطعن بها لدى محكمة العدل العليا ، وعلى ذلك فلا تختص محكمة العدل في النظر في غير ذلك من القرارات

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن بقرار مجلس النقابه المتضمن عدم منح المستدعي الاذن بالمرافعه امام المحاكم الصلحيه لانه لم يكمل مده التدريب المقرره ، لان هذا القرار ليس من ضمن القرارات الجائز الطعن بها امام محكمة العدل والمنصوص عليها في المواد 34/3 و 72/3 و 98 و 99 من قانون نقابه المحامين رقم 11 لسنه 1972

 

اختصاص

عدل عليا 279 / 91 صفحة 1589 سنة 1992

 

ان قرار وزير التنميه برفض اعاده المستدعي الى الوظيفه التي عزل منها ليس من عداد القرارات الاداريه التي يطعن فيها بالالغاء وهي القرارات المبينه في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا ونظرا لعدم وجود نص في نظام الخدمه المدنيه او اي من التشريعات الاخرى النافذه المفعول ما يجيز الطعن بهذا القرار فان دعوى المستدعي تكون حقيقه بالرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 228 / 90 صفحة 32 سنة 1992

 

تجيز الماده 99/ج من قانون نقابه المحامين الطعن بالقرارات الصادره عن مجلس النقابه بشان حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدى محكمة العدل العليا من قبل صاحب المصلحه حال رفض الطلب كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من التبليغ

 

تتحمل خزانه التقاعد نصف اجور العمليات الجراحيه وذلك عملا بالماده 38 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي لسنه 1970

 

تقضي الماده 7/ج من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظامين رقم 39 لسنه 1977 بحرمان المنتفعين الذي تغطى نفقاتهم المنصوص علهيا في المادتين 38 و 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين لسنه 1970 عقود التأمين او اي جهه اخرى  اما اذا كانت التغطيه التي تقدمها ذلك العقود او الجهات الاخرى لهذه الغايه غير كامله حق للمنتفعين المطالبه بالفرق

 

يستفاد من احكام المادتين 38 و 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي لسنه 1970 والماده 7/ج من نظام الصندوق التعاوني لسنه 1977 بان حق المنتفع في الصندوق التعاوني منحصر في فرق نفقات العمليه الجراحيه والمعالجه اذا كانت العمليه التي تقدمها العقود والجهات الاخرى غير كامله ولا يعود على الصندوق بالنفقات اذا كانت معالجته مؤمنه لدى جهه اخرى غير نقابه المحامين ، وبناء على ذلك فان القرار الصادر برفض مطالبه المستدعي الذي طالب بكامل تكاليف العمليه الجراحيه والمعالجه التي تمت لولده المنتفع المشمول بالتأمين الصحي لدى الجامعه الاردنيه يكون متفقا والقانون والدعوى حقيقه بالرد

 

اختصاص

عدل عليا 215 / 91 صفحة 1117 سنة 1993

 

اناطت المادتان 19و37 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 بوزير الداخلية سلطة رفض او ابعاد الاجنبي عن البلاد بناء على تنسيب مدير الامن العام بابعاده وعليه فان القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ابعاد المستدعي عن البلاد بدون تنسيب من مدير الامن العام حقيق بالالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 227 / 91 صفحة 74 سنة 1993

 

لا تعتبر قرارات لجنة تسوية الحقوق قرارات نهائية قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا لانها قرارات اولية قابلة للاعتراض امام لجنة شؤون الضمان بصفتها الاستئنافية والتي اناط بها قانون الضمان الاجتماعي اصدر القرارات النهائية

 

اختصاص

عدل عليا 125 / 92 صفحة 1796 سنة 1993

 

ان سلطه دائره الاراضي والمساحه في معامله  البيع والفراغ هي سلطه توثيق بعد التاكد من قانونيه المعامله وصفات واهليه الاطراف ، ولا تملك سطله الفصل فيما يثار امامها من نزاعات جديه وفقا لمقتضيات التوثيق ، الا التوقف عن السير بالاجراءات في معاملات البيع والفراغ لحين فصل المرجع المختص بالنزاع

ان تقرير صحه او عدم صحه عزل الموكل للوكيل في الوكاله المتضمنه التوكيل بالبيع والشراء والغير قابله للعزل لتعلق حق الغير بها‎، لا تقرره دائره الاراضي والمساحه وانما تقرره المحاكم الحقوقيه بما لها من سلطه الحكم في المنازعات بين الافراد في ضوء القانون المدني وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالدعوى التى يطلب فيها المستدعى تقرير نفاذ الوكاله وعدم صحه العزل الزام دائره الاراضي قبولها ، لان دعوى الالغاء هي دعوى تخص مشروعيه القراارات الاداريه الصادره باراده الاداره المنفرده وليس لمحكمة العدل العليا وفقا لقانونها الفصل في المنازعات الحقوقيه بين الافراد

 

اختصاص

عدل عليا 40 / 90 صفحة 1109 سنة 1993

 

حددت الماده 252 من قانون الجمارك اختصاص  محكمة الجمارك بالخلاف الذي يقع اثناء تطبيق قانون الجمارك ، فان طبقته السلطه الجمركيه تطبيقا خاطئا ، جاز لذي الشان ان يطعن بقراراتها لدى محكمة الجمارك والتى هي هيئه قضائيه تفصل بنزاع ينشا بين الخصوم بعد مثولهم لديها واستماع بيناتهم واقوالهم

يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا الخلاف والنزاع الناشيء عن القرار الصادر باراده منفرده عن المرججع المختص بوزاره الجمارك والقاضي بمنع المستدعيه من السفر لعدم تاديتها المبالغ المستحقه عليها بصفتها شريكه ومسؤوله بالتضامن عن التزامات الشركه وديونها الى دائره الجمارك ولعدم تقديمها الكفاله المطلوبه عملا بالماده 204 من قانون الجمارك

وعليه يتفق واحكام الماده المشار اليها قرار  مدير عام دائره الجمارك بالطلب الى الجهات المختصه بمنع المستدعيه من السفر ويكون صادرا عن جهه مختصه

 

اختصاص

عدل عليا 92 / 92 صفحة 2325 سنة 1993

 

تختص محكمة العدل العليا بطلب الغاء قرار اخضاع الموظف لاحكام قانون التقاعد المدني ووقف اشتراكه بالضمان الاجتماعي تطبيقا لاحكام الماده الثانيه من القانون رقم 21 لسنه 1992 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم  34 لسنه 1954 وعملا باحكام الماده 9/6 من قانون محكمة العدل العليا ولا يغير من الامر شيئا الاجتهادات السابقه الصادره اثناء سريان احكام الماده 10/3 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه المتضمنه ان طعون الموظفين بالقرارات الاداريه حددت حصرا بالامور المنصوص عليها بالفقرات ب ، ج ، د ، هـ من الماده المذكوره

الحقت الماده الثانيه من القانون رقم 21 لسنه 1992 المعدل لقانون التقاعد المدني (المطعون بعدم دستوريتها) موظفي المؤسسات الرسميه العامه ذات الاستقلال المالي والاداري الذين ينقلون الى وظيفه مصنفه باحكام قانون التقاعد فهذا التعديل الحق المستدعى باحكام قانون التقاعد شانه شان اي موظف من موظفي المؤسسات الرسميه العامه التى ذكرتها الماده المشار اليها دون ان يهدر حقوقهم التى ترتبت لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي

لا يرد القول بان تطبيق احكام الفقره (ك) من  الماده (5) من قانون التقاعد المدني على خدمه المستدعى غير المصنفه باحتساب ثلثي هذه المده خدمه مقبوله للتقاعد يؤدي الى الاخلال بمبدا المساواه المنصوص عليه في الماده 6/1 من الدستور لان علاقه الموظف بالدوله علاقه تنظيميه تحددها التشريعات التى يصدرها المشرع بما له من صلاحيات انيطت به تحقيقا للمصلحه العامه ، كما ان مبدا المساواه يتحقق في التشريعات المنظمه لحقوق الموظفين بتحقق شرطي العموم والتجريد بتطبيق هذه التشريعات دون تمييز على جميع الموظفين الذين تتماثل وتتساوى مراكزهم القانونيه

ان الادعاء بان الحاق المستدعى بقانون التقاعد  المدني فيه اهدار لحقوقه المكتسبه بموجب قانون الضمان الاجتماعي يخالف حكم الماده الثانيه من القانون المعدل لقانون التقاعد (المطعون في دستوريتها) ومخالف ايضا لاحكام الماده 4/ب/1 من قانون الضمان الاجتماعي التى استثنت الموظفين التابعين للتقاعد من احكامه

 

اختصاص

عدل عليا 117 / 93 صفحة 19 سنة 1993

 

تختص اللجنه الفنيه بموجب الماده الخامسه من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنه 1992 بتحديد اسس التصنيف الفني والاداري للطبيب وتحديد النقاط التي لها وزن مالي بعمل كل طبيب . وذلك في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر على ان تراعى في تحديد تلك النقاط مؤهلات الطبيب العلميه ومده الخدمه الفعليه المتواصله للطبيب من تاريخ تعيينه بالوزاره والواجبات والمهام التي يقوم بها وانتاجه فيها عملا بالفقرتين

( ج،د ) من الماده المذكوره .

لا يؤثر على مركز الطبيب ( المستدعي ) المعترف به كاختصاصي في امراض النساء والتوليد من قبل نقابه الاطباء ، القرار الصادر عن المجلس الطبي بمعادله شهادته بتاريخ لاحق ، لان الماده 17 من قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنه 1982 استثنت من تطبيق احكامه الاطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابه قبل صدوره

وبناء على ذلك فان ما ذهبت اليه اللجنه الفنيه من احتساب للمده الفعليه لخدمه المستدعي من تاريخ قرار المجلس الطبي بمعادله شهادته مخالف لاحكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 238 / 91 صفحة 83 سنة 1993

 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعن في القرار الصادر عن لجنه شؤون الضمان الاجتماعي بصفتها لجنه استئنافيه لانه قرار اداري صادر عن سلطه اداريه مختصه باصداره ومن شانه التاثير في المركز القانوني للطاعن لكونه نهائيا وتنفيذيا وقد الحق الضرر به وبالتالي فمن حقه الطعن به بدعوى الالغاء ما دام لم يرد نصا على تحصينه من الطعن به بدعوى الالغاء   كما انه لا يقبل الطعن امام اي مرجع قضائي اخر

ان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري وعليه فلا ينتصب مدير عام مؤسسه الضمان الاجتماعي خصما في دعوى الغاء القرار الصادر عن لجنه تسويه الحقوق في مؤسسه الضمان الاجتماعي نظرا لانه لم يصدره ولم يشارك باصداره

 

اجازت الماده (58/ج) من قانون الضمان الاجتماعي

الجمع بين الرواتب المقرره بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي وبين اي راتب تقاعد مقرر بموجب قانون اخر ، وعليه فيجوز الجمع بين راتب التقاعد المقرر لوالد المؤمن عليه بموجب قانون التقاعد العسكرى والراتب المقرر له ولزوجته بموجب قانون الضمان الاجتماعي بوصفهما ورثه المؤمن عليه ، ولا يتعارض ذلك مع ما ورد في الماده (55) من قانون الضمان الذي يتعلق بالدخل الخاص لاختلاف الدخل الخاص عن راتب التقاعد

 

اختصاص

عدل عليا 11 / 93 صفحة 1165 سنة 1993

 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن  المقدم من المستدعى بقرار تعيينه على اساس انه يستحق اكثر من الدرجه التى عين فيها ، وتعتبر مثل هذه الدعوى دعوى منازعه في الاستحقاق ، الا انها تستهدف الغاء قرار اداري ، وذلك عملا بما ورد بالماده 9/أ من قانون محكمة العدل رقم 12 لسنه 1992 بفقرتيها الثانيه والخامسه

ترد دعوى الالغاء شكلا لتقديمها بعد انقضاء  المده المقرره قانونا

 

اختصاص

عدل عليا 83 / 92 صفحة 1785 سنة 1993

 

استقر الفقه الاداري والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا على ان قابليه اي قرار اداري للطعن به بدعوى الالغاء تحكمه النصوص القانونيه عند صدوره ، وبالتالي فان ولايه محكمة العدل العليا تتحدد بالتشريع الساري في حينه 0  وعليه فان صدور القرار المطعون فيه في ظل سريان القانون المؤقت رقم 11 لسنه 1989 الذي اورد طعون الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النظر بطعون الموظفين المتعلقه بتعديل اوضاعهم الوظيفيه ، فلا ولايه والحاله هذه لمحكمة العدل العليا للنظر بتلك الدعاوي ، ولا يرد القول بتطبيق القانون رقم 12 لسنه 1992 عليها لانه يسرى على ما يصدر بعد نفاذه من قرارات واجراءات

 

اختصاص

عدل عليا 258 / 93 صفحة 60 سنة 1993

 

لا ترقى الى مرتبه القرارات الاداريه النهائيه التنفيذيه التي تقبل الطعن امام محكمة العدل الاجراءات التي اتخذها وزير العمل بصفته الوزير المشرف على نقابات العمال واصحاب العمل بموجب الفقره ( د ) من الماده الثالثه من نظام تنظيم واداره وزاره العمل رقم 53 لسنه 1992 ، بتوجيه رساله لمحافظه اربد بعد ان اعلمه رئيس النقابه العامه للعاملين في النقل البري والميكانيك بحل فرع النقابه في اربد وتشكيل لجنه اداريه لاستلام الفرع وادارته الى ان تتم انتخابات هيئه اداريه جديده للمساعده في تنفيذ القرار الصادر عن النقابه العامه للعاملين في النقل البري والميكانيك لحل وتسليم الفرع الى اللجنه المشكله من النقابه العامه عوضا عن الهيئه الاداريه التي حلتها

تختص محكمة البدايه بالنزاع بين النقابه العامه للنقل البري والميكانيك وفرعها في اربد ، بشان حل الفرع وتشكيل لجنه اداريه لاستلاك الفرع وادارته الى ان تتم انتخابات هيئه اداريه جديده ، وذلك تطبيقا لاحكام قانون العمل رقم 21 لسنه 1960 وتعديلاته لانه نزاع بين شخصين من اشخاص القانون الخاص ، وليس من الاشخاص الاعتباريه العامه

 

اختصاص

عدل عليا 279 / 93 صفحة 673 سنة 1993

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في النزاغ حول صحه الشرط بتعديل عقد الشركه، بحيث تستمر الشركه بوفاه مورث المستدعين دون ان يكون من حق الورثه الانضمام للشركه، لانه نزاع يتعلق بحقوق ماليه خاصه بالشركاء الامر الذي يغدو النزاع معه نزاعا مدنيا من اختصاص المحاكم النظاميه

 

اختصاص

عدل عليا 9 / 91 صفحة 40 سنة 1993

 

لا يعتبر الكتاب المرسل بالبريد من قبل مدير عام مؤسسه الضمان الاجتماعي المتضمن ابلاغ المستفيد بقرار لجنه تسويه الحقوق التابعه لمؤسسه الضمان الاجتماعي مجريا لمده الطعن ما لم يثبت استلام المرسل اليه للكتاب وتاريخ استلامه له

لا يعتبر كتاب مدير عام مؤسسه الضمان الاجتماعي المرسل للمستدعيه لتبلغيها قرار لجنه تسويه الحقوق قرارا اداريا تنفيذيا قابلا للطعن عملا بالماده 9/أ/6 من قانون محكمة العدل العليا

 

ان لجنه تسويه الحقوق في مؤسسه الضمان الاجتماعي هي الجهه المختصه في اصدار القرارات الاداريه المتعلقه بالمؤمن عليهم لديها ولا صلاحيه لمدير عام مؤسسه الضمان باصدار تلك القرارات وبالتالي فانه لا ينتصب خصما في دعوى الطعن بالقرارا الصادر عن  لجنه تسويه الحقوق المذكوره

 

اختصاص

عدل عليا 204 / 93 صفحة 112 سنة 1993

 

اذا تحددت المراكز القانونيه للمستدعين بانهم عمال وليسوا موظفين وفقا لنظام مستخدمي مؤسسه عاليه لان كلا منهم قد عين مستخدما ( حمال / عامل ) حسبما ورد في كتب تعيينهم من انهم يخضعون في المؤسسه لاحكام قانون العمل ، فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصه بالنظر بالدعوى بالطعن بعزلهم من الخدمه عملا باحكام الماده التاسعه من قانونها

 

اختصاص

عدل عليا 165 / 92 صفحة 1815 سنة 1993

 

لا تعتبر القرارات التى يصدرها الاتحاد الرياضي من عداد القرارات الاداريه الصادره عن سلطه اداريه او عن شخص من اشخاص القانون لعام بالمعنى المقصود بالقرار الاداري القابل للطعن المنصوص عليه في الماده العاشره من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 نظرا لخلو قانون رعايه الشباب رقم 8 لسنه 1987 ونظام الاتحادات الرياضيه رقم 39 لسنه 1987 من اي نص يعرف الاتحاد الرياضي بانه من اشخاص القانون العام وعلى العكس من ذلك فقد عرف الاتحاد بانه  هيئه اهليه للاشراف على نشاط رياضي كما لم يرد بهما اي نص على اختصاص محكمة العدل بالنظر بالطعون بقرارات الاتحاد الاردني لكره القدم  وعليه فان القرار المطعون فيه يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 171 / 93 صفحة 644 سنة 1993

 

لا تختص اللجنه الفنيه لمراقبه الادويه المنصوص عليها في الماده 138 من قانون مزاوله مهنه الصيدله رقم 43/72 في اجازه ما طلبه المستدعي باستيراد جهاز يدوي يستعمل في معالجه البواسير، لانه لا يدخل في مفهوم الدواء

لا يوجد في قوانين الصحه ايه صلاحيه لوزير الصحه بمرافقه استيراد الاجهزه الطبيه او الصيدلانيه، ويقتصر دور وزاره الصحه فقط على التبنيد الجمركي للاجهزه المستورده. وعليه فان وزير الصحه بقراره المطعون فيه يكون قد تجاوز ما هو مناط به باستيراد الاجهزه الطبيه وخالف القانون بناء على تنسيب ينصح بعدم استعمالها في مستشفيات وزاره الصحه

 

اختصاص

عدل عليا 66 / 90 صفحة 23 سنة 1993

 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن بالقرار القاضي باحاله الموظف على الاستيداع  لان الاحاله على الاستيداع تعتبر حكما احاله على التقاعد

خول المشرع بنظام الخدمه المدنيه وقانون  التقاعد مجلس الوزراء بصفته اعلى سلطه اداريه في الدوله سلطه احاله اي موظف على الاستيداع اذا امضي خمس عشره سنه من الخدمه المقبوله للتقاعد بتنسيب من الوزير المختص

 

لمحكمة العدل العليا الغاء قرار احاله الموظف على الاستيداع اذا ثبت لها بالبينه المقنعه ان قرار مجلس الوزراء بالاحاله غير قائم على سببه المبرر ، او ان السبب غير مشروع

لمحكمة العدل العليا الغاء قرار مجلس الوزراء باحاله الموظف على الاستيداع اذا صدر بناء على تنسيب الوزير المختص ، وثبت بالبينه المقنعه ان قرار التنسيب غير قائم على السبب المبرر او ان سبب التنسيب غير مشروع تبعا لبطلان قرار التنسيب

 

يتفق واحكام الماده 160/أ من نظام الخدمه  المدنيه قرار مجلس الوزراء باحاله المستدعى على الاستيداع بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسبه القائم على تقرير اللجنه المشكله للدراسه اوضاع المستدعى التى تبين لها بان المستدعى غير ملائم للعمل كمدقق في ديوان المحاسبه

 

اختصاص

عدل عليا 67 / 93 صفحة 32 سنة 1993

 

تختص محكمة العدل العليا بدعوى المنازعه في الدرجه واستحقاق الراتب الافضل عملا بالفقرتين 2 ، 5 من الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا

ان عدم رد وكيل المستدعي على الدفع الذي اثارته النيابه العامه الاداريه بلائحتها الجوابيه بوجوب رد الدعوى لتقديمها بعد فوات المده يعتبر تسليما بهذه الواقعه عملا بنص الماده 19/ب من قانون محكمة العدل العليا

استقر الفقه والقضاء على ان التظلم الجوازي لا يقطع مده الطعن بالقرر المطعون فيه ما لم يرد نص على ذلك او يشترط المشرع بالنص سبق التظلم قبل اقامه دعوى الالغاء

اجازت الماده 165 من نظام الخدمه المدنيه للموظف ذي المصلحه الطعن بقرار مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ صدور اي قرار يتعلق بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب او انهاء الخدمه او تعديل الوضع

 

اختصاص

عدل عليا 176 / 93 صفحة 2389 سنة 1993

 

اعمالا لنص الماده 99 من قانون نقابه المحامين فان محكمة العدل العليا لا تختص بالنظر بالخلاف الناشيء بين المستدعى ومجلس نقابه المحامين المتعلق بمقدار الرسم الواجب استيفاؤه لغايات تسجيله في سجل المحامين الاساتذه ، ان كان على اساس سنه الحصول على اخر شهاده في الحقوق ام على اساس الحصول على الشهاده الجامعيه الاولى ، لان هذا النزاع في حقيقته هو نزاع حقوقي يدخل في اختصاص المحاكم النظاميه 0  نظرا لان دعوى الالغاء لم تشرع لحمايه الحقوق الماليه والمنازعه عليها ، باعتبار ان مصدر الحق في النزاع المدني هو القاعده القانونيه وليس اي قرار او اجراء اداري يصدر لتنفيذها

 

اختصاص

عدل عليا 7 / 93 صفحة 1159 سنة 1993

 

يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهه المختصه اتخاذ القرار او الامتناع عن اتخاذه  اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضي التشريعات المعمول بها ، عملا باحكام الماده 11 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 ويترتب على ذلك سريان مده الطعن المنصوص عليها بالماده 12/ب من ذات القانون انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقديم  المستدعى طلبا خطيا لتلك الجهه

 

يعتبر المجلس الطبي هو صاحب الصلاحيه في تقييم شهادات الاختصاص الطبي والاعتراف بها عملا باحكام الماده السادسه من قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنه 1982

يتوجب على اللجان العلميه في المجلس الطبي ان  تاخذ بعين الاعتبار البنود التاليه اساسا لتقييم شهادات الاختصاص :

ـ ان تكون شهاده الاختصاص المطلوب تقييمها  اعلى شهاده اختصاص في بلد التخصص وممنوحه للطبيب نتيجه امتحان

ـ ان تكون شهاده الاختصاص المطلوب تقييمها معترفا بها للممارسه في بلد التخصص

ـ ان تكون مده الدراسه المقرره التى حصل بعدها الطبيب على شهاده الاختصاص تتناسب ومتطلبات المجلس الطبي الاردني في ذلك الاختصاص

وذلك عملا بالقرار رقم 52/91 الصادر عن المجلس الطبي الاردني والمتضمن تعديل قراره رقم 41 لسنه 1991 على ضوء قرار ديوان التفسير رقم 11 لسنه 1991

وعليه يعتبر قرار المجلس الطبي بالرفض الضمنى بعدم الاعتراف بشهاده المستدعى في محله وموافقا للقانون ، طالما وانه لم يقدم اي بينه تثبت ان المتطلبات والشروط المطلوبه متوفره في طلبه

 

اختصاص

عدل عليا 186 / 93 صفحة 2391 سنة 1993

 

تقضي الماده 15/أ من قانون الاحزاب السياسيه رقم 32 لسنه 1992 يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه بالشخصيه الاعتباريه وباسم وشعار يميزه عن اي حزب اخر وللحزب ان يمنع بالطرق القانونيه اي حزب اخر حمل اسمه وشعاره او اسما وشعارا مشابهين لاسمه وشعاره. وعليه فيعتبر اعضاء الحزب الذي يدعون في دعواهم ان اسم وشعار الحزب المستدعى ضده يشابهان اسم وشعار حزبهم ذوي صفه ومصلحه لاقامه الدعوى

 

خولت الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا ذوي المصلحه بحق الطعن باي قرار اداري نهائي حتى ولو كان محصنا بالقانون الذي صدر بمقتضاه، وعليه فيعتبر القرار الصادر عن وزير الداخليه المتضمن الموافقه عليه تاسيس حزب معين قرارا اداريا نهايا صادرا عن سلطه اداريه مختصه استنادا للصلاحيات المخوله لها قانونا، ومن حق ذوي المصلحه الطعن بهذا القرار امام محكمة العدل العليا بالرغم من خلو قانون الاحزاب السياسيه من النص الذي يجيز للمستدعين تقديم مثل هذا الطعن

لا يوجد في قانون الاحزاب السياسيه ما يحظر على الاحزاب ان تتقارب او تتماثل بالمباديء والاهداف لان اهداف الامه التي تسعى الاحزاب الى تحقيقها هي اهداف موحده مهما تعددت الاحزاب واختلفت صيغها ووسائلها لتحقيق تلك الاهداف

ان الادعاء بالتشابه بين اسم وشعار حزب المستدعين واسم وشعار الحزب المستدعى ضده لا يقوم على اساس سليم من الواقع والقانون. لان مفردات الصفات في الاسمين تنفي التشابه المحظور قانونا بين الاسمين وترفع كل التباس حولهما. ولا يجوز الاسترشاد بالقواعد والاحكام التي تحكم العلامات والاسماء التجاريه التي شرعت لحمايه المستهلكين ومنع المنافسه التجاريه غير المشروعه، على القواعد والاحكام التي تحكم العمل الحزبي لانه من غير اللائق قياس القواعد التي تحكم العمل الفكري السياسي الجاد، على القواعد والاحكام التي تطبق في حقل المواد والبضائع الاستهلاكيه

لا يوجد تشابه بين شعار حزب البعث الاشتراكي الاردني وبين شعار حزب البعث العربي التقدمي وان الفوارق بينهما واضحه ينتفي معها اي تشابه او ليس بينهما، هذا بالاضافه الى ان شعار الحزب المستدعى ضده وكما وصف باللائحه الجوابيه التي لم يقدم المستدعون ردا عليها ولم ينكروا ما جاء فيها صراحه مما يصح القول بانهم مسلمون بها كما تقضي بذلك الماده 19/ب من قانون محكمة العدل العليا .

لا يرد القول باعتبار مفردات ( البعث ) و (البعثي) و ( البعثيون ) التي عرف بها المستدعون ( اعضاء حزب البعث الاشتراكي الاردني ) حكرا عليهم وحدهم دون سواهم لان كلمه البعث هي احدى مفردات اللغه العربيه تتعدد مدلولاتها بتعدد الصفات التي تلحق بها، مثل البعث الاسلامي والبعث الفكري العربي والبعث القومي العربي، وعليه فلا يجوز لاي حزب ان يحتكر لفظه

( البعث ) او ( العربي ) او ( البعث العربي ) او غيرها من مفردات اللغه العربيه اذا لم يوقع اللبس او التشابه المحظور قانونا باختلاف ما يلحق بهذه المفردات من صفات

 

اختصاص

عدل عليا 143 / 93 صفحة 35 سنة 1993

 

تختص محكمة العدل العليا بدعوى المنازعه في استحقاق راتب افضل عملا بالفقرتين الثانيه والخامسه من الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 وفق ما استحدثه المشرع من اختصاصات

تاخذ دعوى المنازعه في الاستحقاق اذا كان مصدرها القانون شكل المنازعه المدنيه ، ولا تتقيد بمده للطعن ما لم تسقط بالتقادم اما اذا كان مصدرها القرارات الاداريه التي اثرت على مركز الموظف فانها تاخذ شكل دعوى الالغاء بما فيها مددها واصولها وفق قانون محكمة العدل العليا

لا يقطع مده الطعن الاعتراض المقدم من المستدعي لوزير الصحه على قرار تعديل وضعه الوظيفي ، لان ما يصدر عن ردود على الاعتراض لا يغير من حقيقه استقرار المركز القانوني بالقرار الصادر بحقه. الذي يتعين عليه ان يطعن به ضمن مده الطعن

يعتبر التقيد بمده الطعن المقرره لسماع دعوى الالغاء من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها

 

اختصاص

عدل عليا 129 / 91 صفحة 63 سنة 1993

 

يعتبر قرر اللجنه الطبيه لجامعه اليرموك قرارا  اداريا  صادرا عن مرجع مختص قانونا و لا يدحض الا بتقرير فني عملى من ذوي الاختصاص او باثبات اساءه اللجنه استعمال السلطه باصداره

 

يتعارض مع قرينه السلامه التى يتمتع بها القرار الاداري القول بان اللجنه الطبيه العليا لم تشكل تشكيلا قانونيا  وانها غير معتمده من مجلس امناء جامعه اليرموك الى ان يثبت المستدعى العيب الذي يزعمه

 

يعتبر القرار المطعون فيه والصادر عن رئيس الجامعه بانهاء خدمات المستدعى بالاستناد للتنسيب المقدم اليه من اللجنه المختصه موافقاا للواقع والقانون ، اذا ثبت بتقرير المرجع الطبي  المختص ان المستدعى غير قادر على تحمل المسؤوليه التى تطلب منه  وذلك عملا بالماده 46/ز من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعه اليرموك رقم 77 لسنه 1976

 

اختصاص

عدل عليا 199 / 93 صفحة 46 سنة 1993

 

ان ابعاد المستدعي عن وطنه فلسطين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، حيث محل اقامته الدائم ، لا يؤثر على محل اقامته هذه ولا يحرمه قانونا من العوده اليه ، فهو والحاله هذه فلسطيني الجنسيه وفقا لقرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفه الغربيه والتعليمات الصادره بالاستناد اليه

ان قرار المستدعى ضده بالامتناع عن صرف جواز سفر اردني عادي للمستدعي ، وصرف جواز سفر مؤقت لمده سنتين عوضا عنه ، يعتبر قرارا صادرا وفقا للتعليمات الصادره تنفيذا لقرار فك الارتباط والنظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا عملا باحكام الماده 9/ج من قانونها رقم 12 لسنه 1992

 

اختصاص

عدل عليا 298 / 93 صفحة 676 سنة 1993

 

تختص اللجنه الطبيه العليا بتقرير حاله العجز لدى المؤمن عليه لدى مؤسسه الضمان الاجتماعي، ويتعذر الوصول الى قرار يتفق ومقتضيات القانون ما لم تصدر هذه اللجنه رايا في حاله العجز الجزئي التي يدعيها المؤن عليه، وعليه فيكون القرار القاضي بتخصيص راتب تقاعد الشيخوخه للمستدعي بناء على تقرير اللجنه الطبيه العليا من ان المستدعي لا ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي دون ان تتعرض الى ما اذا كان مصابا بعجز جزئي دائم ام لا مخالفا للقانون، لان القرار الاداري يجب ان يقوم على حاله واقعيه و قانونيه تسوغ اصداره

 

اختصاص

عدل عليا 262 / 91 صفحة 92 سنة 1993

 

ان القرارات التي تخضع للطعن امام اللجنة الطبية العليا محددة بالمادتين ( 37و50) من قانون الضمان الاجتماعي ولا تشمل القرارات المتعلقة بتقرير احتياج المؤمن عليه لمن يعينه على مباشرة حياته اليومية التي تخضع للطعن امام محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 280 / 91 صفحة 96 سنة 1993

 

ان القرارات الصادره عن اي مجلس من مجالس الجامعه يكون قابلا للاعتراض امام المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون قرار المجلس الاخير قطعيا غير قابل للطعن امام اي جهه اخرى عملا بالماده (27) من قانون الجامعه الاردنيه رقم 52/1972 وكذلك الماده (23) من قانون الجامعات الاردنيه رقم 29/1987 وعليه فان قرار لجنه البت الطلابيه المنبثقه عن مجلس العمداء الذي فوضها صلاحياته بموجب الماده (24) من قانون الجامعات الاردنيه يكون قابلا للاعتراض امام المجلس الذي يعلو مجلس العمداء تسلسلا ولا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 210 / 92 صفحة 1168 سنة 1993

 

تعتبر الخصومه منعقده بصوره صحيحه بين الطبيب المستدعى والمجلس الطبي ، باعتبار ان المجلس الطبي هو المرجع في تقويم شهادات الاختصاص الصادره من الخارج والاعتراف بها

تعتبر التعليمات الصادره عن المجلس الطبي لغايات تقويم شهادات الاختصاص الصادره من الخارج سندا للماده 22 من قانون المجلس الطبي والتى اشترطت ان تكون الشهاده المطلوب تقييمها اعلى شهاده اختصاص في بلد التخصص وممنوحه نتيجه امتحان ومعترفا بها للممارسه في بلد التخصص ، وتكون مده الدراسه تتناسب ومتطلبات المجلس الوارده في تعليمات الامتحانات هي المعتمده لتقييم شهادات الاختصاص والاعتراف بها

اعمالا لنص الماده 17/أ من قانون المجلس الطبي يحظر على اي طبيب ان يمارس اي اختصاص الا بعد الحصول على شهاده اختصاص من المجلس الطبي وذلك من وقت نفاذ قانونه رقم 12 لسنه 1982 تاريخ 16/2/1982 لما له من اثر مباشر على المراكز القانونيه التى يدركها ، وقد استثنت الماده 17/ب من ذات القانون الاطباء الذين سبق وسجلوا كاخصائيين في نقابه الاطباء 0  وعليه فلا يوجد اي حق مكتسب لاي طبيب الا لمن حصل على لقب اخصائي من نقابه الاطباء قبل العمل بالقانون المذكور

يعتبر الشكل متوفرا في العمل الاداري وفق اصوله وعلى مدعى العكس اثبات عدم صحه انعقاد اللجان المعنيه وعدم صحه ما دونه رئيس كل لجنه حيث ان القرار الاداري تلازمه قرينه السلامه ما لم يثبت العكس

 

اختصاص

عدل عليا 137 / 92 صفحة 1138 سنة 1993

 

تختص محكمة الجمارك البدائيه بالنظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه ، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات التى ترتكب ضد احكام قانون الجمارك وقوانين وانظمه المكوس والانتاج المحلي والتعليمات الصادره بموجبها وفي اي خلاف يتعلق بتطبيقها، والنظر في الخلافات الناجمه عن تطبيق    الاتفاقيات التجاريه الدوليه التى ترتبط بها المملكه وفي اي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين

استقر قضاء محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا على اختصاص محكمة الجمارك البدائيه بالنظر باي خلاف يتعلق بتطبيق احكام قانون الجمارك عملا بالماده 252 من قانون الجمارك رقم 16 لسنه 1983

تختص محكمة الجمارك البدائيه بالنظر بالنزاع حول رفض الطلب المقدم من المستدعى الى وزير الماليه / الجمارك ومدير عام الماليه / الجمارك لاجراء المصالحه تطبيقا لاحكام الماده 241 من قانون الجمارك

 

اختصاص

عدل عليا 135 / 91 صفحة 1113 سنة 1993

 

يعتبر قرار امين عام سلط المياه برفض تزويد المستدعيه بنسخه عن العطاء الذي دعى اليه المناقصون لتقديم عروضهم قرارا صادرا عن سلطه اداريه افصحت فيه عن ارادتها الملزمه بعدم بيع نسخه من اوراق العطاء للمستدعيه مما حرمه من تقديم عرضها كمقاول 0  قرارا اداريا عملا بما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا بتعريف القرار الاداري المنصوص عليه بالماده 9/6 من قانون محكمة العدل العليا رقم 11/1989

 

لا يرد القول بعدم وجود مصلحه للمستدعيه في الطعن بالقرار الصادر برفض تزويدها بنسخه عن العطاء ، لان للمستدعيه مصلحه ظاهره في حصولها على نسخه من وثائق العطاء لتتمكن كغيرها من المقاولين من الاشتراك بالمناقصه بغيه الفوز بالعطاء في حين ان القرار المطعون فيه حرمها من حق منحقها اياه القانون

لا يرد القول بان العطاء قد احيل وان الدعوى  اصبحت غير ذات موضوع ، لان المستدعيه تطعن في قرار صدر مخالفا للقانون ومن حقها ان تحصل على حكم بعدم مشروعيه القرار المطعون فيه الذي حرمها من حقها القانوني من تقديم عروضها

 

لا يوجد نص تشريعي يخول امين عام سلطه المياه صلاحيه حرمان المستدعيه من شراء نسخه عن وثائق العطاء بداعى تقصيرها في تنفيذ عطاء سابق احيل عليها لان هذا الحق مناط بلجنه العطاءات وفقا للماده 45 من التعليمات التنظيميه رقم  (1) الصادره استنادا للماده (9) من نظام اللوازم رقم (37/78)

 

تحقيقا للمصلحه العامه فان للاداره كامل الحريه في اختيار من تتعاقد معه من المقاولين الحائزين على ثقتها ولا تلزم بالتعامل مع من فقد ثقتها من المقاولين نتيجه تقصيره او اهماله في تعامله معها في عطاءات سابقه الا انه يتوجب عليها وهي تستعمل هذه السلطه ان تراعى الشرعيه في اجراءاتها

 

اختصاص

عدل عليا 215 / 93 صفحة 64 سنة 1993

 

لا تعتبر استقاله المستدعي من وظيفته في  وزاره العدل اذعانا منه للقرار القاضي بفصله من المعهد القضائي اذ لا تنهض الاستقاله دليلا على الاذعان

لا ينتصب وزير العدل ومدير عام المعهد القضائي ورئيس النيابه العامه الاداريه خصوما للمستدعي اذا صدر القرار المطعون فيه عن مجلس اداره المعهد القضائي

 

يعتبر مجلس اداره المعهد القضائي مختصا باصدار القرار بفصل المستدعي من المعهد القضائي عملا باحكام الماده 11 من قانون المعهد القضائي رقم (3) لسنه 1988

لا يجوز قانونا فصل الطالب من المعهد القضائي في نهايه الفصل الدراسي الاول عملا باحكام الماده 13 من قانون المعهد القضائي الواجبه التطبيق لان المشرع لو اراد ان يوقع عقوبه ( الفصل من المعهد ) عند رسوب الطالب في نهايه الفصل الدراسي الاول لنص على ذلك صراحه

 

 

اختصاص

عدل عليا 318 / 93 صفحة 683 سنة 1993

 

لا تختص محكمة العدل العليا بدعوى الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابه المحامين القاضي بعدم الموافقه على منح المحامي المتدرب الاذن بالمرافعه امام المحاكم البدائيه لعدم اكماله المده المطلوبه قانونا، لانه لا يعتبر من عداد القرارات التي يجوز الطعن بها المحدده بالمواد 15 و 34/3 و 72/3 و 98 و 99 من قانون نقابه المحامين النظاميين رقم 11 لسنه 1993

 

اختصاص

عدل عليا 302 / 93 صفحة 667 سنة 1993

 

تعتبر التعليمات والقرارات الصادره عن الحكومه ورئيس الوزراء استنادا لقرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفه الغربيه سنه 1988 عملا من اعمال السياده التي تصدر عن الحكومه باعتبارها سلطه حكم لا سلطه اداره

وعليه فان القرار الصادر عن وزير الداخليه بعدم الموافقه على قبول ابن المستدعي للدراسه في احدى مدارس المملكه الخاصهن وعدم موافقته على الاقامه في البلاد، استنادا لقرار فك الارتباط والتعليمات الصادره بالاستناد اليه، ومنها تعليمات منع انتقال الطلاب من مدارس الضفه الغربيه الى مدارس الضفه الشرقيه، عملا من اعمال السياده لا تختص محكمة العدل العليا للنظر بالطعن به عملا باحكام الماده 9/ج/1 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992

 

اختصاص

عدل عليا 5 / 94 صفحة 685 سنة 1994

 

لا يوجد في قانون ديوان المحاسبه ولا في قانون مؤسسه الضمان الاجتماعي، ما يعطي ديوان المحاسبه صلاحيات تخوله وقف صرف ما يستحقه المؤمن عليهم لدى مؤسسه الضمان بعد تسويه حقوقهم من لجنه تسويه الحقوق ولجنه شؤون الضمان، لان القرارات الصادره عنها هي شبه قضائيه لا يطعن فيها الا بالطرق التي حددها قانون المؤسسه، فقرارات لجنه تسويه الحقوق تستانف لدى لجنه شؤون الضمان، ولا يجوز الطعن بقرارات لجنه شؤون الضمان الا امام محكمة العدل العدل . وعليه فان عدم الطعن بقرارات لجنه شؤون الضمان يصبح قطعيا ونهائيا ويكون قد تحصن ولا تملك اي جهه اداريه او قضائيه ان تعدله او تلغيه او توقف نفاذه ويعتبر امتناع المؤسسه عن تنفيذ قرار لجنه شؤون الضمان قرارا اداريا ضمنيا صدر خلافا لاحكام قانون مؤسسه الضمان الاجتماعي

 

اختصاص

عدل عليا 281 / 93 صفحة 752 سنة 1994

 

تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل اجور المعالجه في مستشفيات ومراكز وزاره الصحه وفرض اجر على تحليل عينات الدواء، عملا باحكام الماده 9/أ/10 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12/1992 ، باعتباره قرارا اداريا نهائيا

 

يعتبر كلا من المستدعين صاحب مصلحه لالغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن الموافقه على الجدول المعدل لجدول اجور المعالجه في مستشفيات ومراكز وزاره الصحه بصفتهم من اصحاب مستودعات الادويه ويخضعون لجدول الاجور المعدل

 

يستفاد من نص الماده الرابعه من قانون نقابه الصيادله رقم 51 لسنه 1972 ان لنقابه الصيادله، باعتبارها ذات شخصيه اعتباريه ممارسه نشاطها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ويحق لها الطعن بالقرار الاداري النهائي اذا كانت الغايه منه المحافظه على حقوق الصيادله ومصالحهم المشروعه وان نقيب الصيادله وان كان يمثلها في التقاضي فيجب حتى يصح تمثيله للنقابه امام القضاء، ان تكون النقابه في الدعوى الخصم الموجه للخصومه او الموجه اليها الخصومه، وبالتالي فلا يجوز لنقيب الصيادله اقامه الدعوى بالاضافه لوظيفته وترد دعواه لعدم الخصومه

 

يناط بمجلس الوزراء تحديد اجور المعالجه التي يتوجب استيفاؤها من المريض لقاء المعالجه الطبيه التي تقدمها مستشفيات وزاره الصحه ومراكزها الطبيه وفق احكام الماده 13 من نظام التامين الصحي المدني 10/83 والتي ليس من بينها كلفه تحليل عينات الادويه في المختبرات الحكوميه التي تدخل من حيث ماهيتها في امور الرقابه الدوائيه وليس من امور التامين الصحي

 

وعليه فلا يجوز لمجلس الوزراء فرض رسم او اجر على تحليل عينات الدواء بمقتضى الماده المذكوره

 

اختصاص

عدل عليا 87 / 93 صفحة 1447 سنة 1994

 

من المتفق عليه فقها وقضاءا ان العقد الاداري يمر بمرحله تمهيديه تستقل الاداره بها بصفتها سلطه عامه باصدار القرارات الاداريه المنفرده كتعبير عن ارادتها الذاتيه وتحدد بها المراكز القانونيه كاحاله العطاء على جهه ما، وهذه القرارات تاخذ صفه وشكل القرارات الاداريه، يجوز لاي متضرر الطعن بها بدعوى الالغاء امام القضاء الاداري. واما المرحله الاخرى وهي المرحله التنفيذيه فتستقل بها الاجراءات ويصبح اي نزاع محكوما بالعقد وما يلحقه من قواعد قانونيه ومباديء اداريه والمنازعه بين الفرقاء في مرحله التنفيذ هي في حقيقتها منازعه على الحق ومنازعه حول تفسير العقد وحقوق اطرافه ومدى الالتزام بشروطه، وهي من المنازعات الحقوقيه تختص بنظرها المحاكم النظاميه عملا باحكام المواد 102 من الدستور والثانيه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 والماده 27 من قانون اصول المحاكمات المدنيه. وعليه فان المنازعه حول تنفيذ العقد ومدى الالتزام بشروط ومواصفات التوريد يدخل في اختصاص المحاكم النظاميه ولا تختص محكمة العدل العليا بنظرها عملا باحكام الماده التاسعه من قانونها التي اقتصرت الاختصاص على المنازعات الاداريه بالقرارات الاداريه وليس من بينها الاختصاص بنظر منازعات العقود الاداريه

 

اختصاص

عدل عليا 285 / 93 صفحة 732 سنة 1994

 

يعتبر القرار الصادر عن وزير التعليم العالي برفض الاعتراف بالمؤسسات التعليميه الهندسيه التطبيقيه الاردنيه قرارا اداريا

 

يستفاد من احكام الماده 4/هـ من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنه 1985 ان وزاره التعليم العالي هي المرجع المختص دون غيرها، والتي اناط بها المشرع الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبيه ومعادله شهاداتها

 

لا يختص وزير التعليم العالي ولا وزاره التعليم العالي بالاعتراف بالمعاهد والمؤسسات العلميه الاردنيه، لان المعاهد والكليات الاردنيه التي تخرج منها المستدعون تمنح لخريجيها عند استحقاقها شهاده دبلوم وفق التعليمات والانظمه الخاصه بانشائها، وليس شهاده بكالوريوس في الهندسه التطبيقيه، والتي تتضمن خطتها الدراسيه مناهج ومواد تعليميه من اجل اعداد فنيين

 

اختصاص

عدل عليا 45 / 94 صفحة 775 سنة 1994

 

تعتبر اكاديميه الطيران الملكيه الاردنيه ( معهد الطيران الملكي ) مؤسسه عامه تدير مرفقا عاما انشيء بقانون وله شخصيه معنويه واستقلال مالي واداري وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفه ويمثله رئيس وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائيه او لايه غايه اخرى رئيسه او النائب العام او اي شخص اخر. ويعتبر موظفوه موظفين بالمعنى المقصود في قانون محكمة العدل العليا، وان عدم صدور نظام موظفين لا ينفي الصفه الوظيفيه العامه عن موظفي المعهد

 

لا يشترط لتمتع الشخص بصفه الموظف العام لغايات اقامه دعوى الالغاء، ان يكون موظفا في مؤسسه او دائره تدخل موازنتها في موازنه الدوله العامه. وانما يكفي ان تكون المؤسسه التي يعمل فيها الموظف مؤسسه عامه تدير مرفقا عاما بموجب قانون وان يعمل الموظف بوظيفه دائمه مصنفه او بموجب عقد

 

يعتبر انهاء خدمات المستدعيه التي عينت بوظيفه سكرتيره باكاديميه الطيران الملكيه بسبب الظروف الماليه التي تمر بها الاكاديميه، وتعيين سكرتيره اخرى حلت محلها ولو كان راتبها اقل من راتب المستدعيه، مخالفا للقانون لانهيار السبب الذي بني عليه قرار انهاء الخدمه بتعيين موظفه حلت محلها

 

اختصاص

عدل عليا 296 / 93 صفحة 713 سنة 1994

 

لا يجوز الطعن بالقرارات الصادره عن مجلس نقابه المحامين بقبول التسجيل او رفض التسجيل في سجل المحامين المتدربين بعد مضي خمسه عشر يوما على صدورها

 

يعتبر تصدي نائب نقيب المحامين للنظر بطلب المستدعي وقراره بحفظ طلبه الجديد المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين الذي ارفق به الوثائق التي لم تكن متحققه بطلبه السابق الذي رفضه المجلس لعدم تقديمه شهاده عدم محكوميه وما يثبت انه متمتع بالجنسيه الاردنيه منذ عشر سنوات وبانه مقيم اقامه دائمه وفعليه في المملكه، تصديا لامر يخرج عن اختصاصه، وكان من اللازم عرض طلبه على مجلس النقابه صاحب الصلاحيه للنظر في الطلب حسبما تقضي به الماده 25 من قانون نقابه المحامين

 

اختصاص

عدل عليا 47 / 94 صفحة 778 سنة 1994

 

تعتبر اللجنه الطبيه العليا المرجع النهائي في تقدير حالات المرض والعجز والحاله الصحيه لمن تنتهي خدماتهم استنادا لاحكام الماده 11 من نظام اللجان الطبيه رقم 58 لسنه1977

 

تعتبر اللجنه الطبيه العليا بمثابه لجنه تحكيم ولها صلاحيه تقرير فيما اذا كان العجز يفضي الى انهاء المؤمن عليه ام لا وعليه فان عدم تعرض اللجنه المذكوره لبيان ما اذا كان العجز بنسبه 40% من شانه ان يفضي الى انهاء خدمه المستدعي يجعل من قرار لجنه شؤون الضمان القاضي بتوفر مفهوم العجز الجزئي الذي لا يفضي الى انهاء خدمه المستدعي مخالفا للقانون ويتوجب اعاده عرض القرار المطعون فيه على اللجنه الطبيه العليا

 

 

اختصاص

عدل عليا 21 / 94 صفحة 716 سنة 1994

 

لا يعتبر المستدعي الذي عين عاملا ( سفرجي) باجرة يومية لدى مؤسسة الضمان وانهيت خدماته وفقا لاحكام قانون العمل موظفا استناداً لاحكام المادتين الثانية والخامسة من نظام موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي فلا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالقرار المطعون فيه المتضمن انهاء خدماته لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

 

اختصاص

عدل عليا 222 / 93 صفحة 1459 سنة 1994

 

يقبل الاخطار التنفيذي بالهدم والازاله الصادر عن اللجنه المحليه للتنظيم والابنيه الطعن امام محكمة العدل العليا،لان من صلاحياتها سماع الطعون ضد اي قرار اداري حتى ولو كان محصنا بموجب اي قانون

 

لا يعتبر تقديم المستدعي طلب ترخيص الزيادات على البناء القائم بعد تبلغه الاخطار التنفيذي بالهدم والازاله اذعانا للاخطار، لان التقدم بطلب لترخيص اي بناء قائم او قيد الانشاء هو طعن قانوني مستقل، لان المنازعه هي على مضمون واجراءات الاخطار التنفيذي بالهدم والازاله

 

ان تنفيذ الاداره للقرار المشكو منه، لا يحول دون التقدم بطلب الغائه استنادا لقاعده رقابه القضاء الاداري على مشروعيه اجراءات الاداره، لكي لا يكون تذرع الاداره بالتنفيذ مانعا للافراد من مقاضاتها بدعوى الالغاء، ولا يرد القول بان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع لان الاخطار نفذ وتمت ازاله البناء. ذلك لان التنفيذ جرى بعد وضع المحكمة يدها على الدعوى وقبل تمكنها من اصدار قرارها بوقف تنفيذ القرار المشكو منه

 

اجازت الفقره 3/ب من الماده السابعه من قانون البلديات المعدل لمجلس امانه عمان تشكيل لجنه محليه للتنظيم والابنيه او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانه، وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان التنظيم المحليه من جميع الوجوه ولم يقيد المشرع مجلس الامانه بالعدد او باي شرط متعلق بالتشكيل

 

يستفاد من احكام الماده 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه لسنه 1966 ان المشرع قد رسم الطريق لمراقبه الاعمار والابنيه واجاز للجنه المحليه للتنظيم، اذا تبين لها ان اي اعمار او انشاء جرى بدون رخصه او خلافا لمضمونها او خلافا للانظمه والاوامر او خلافا لاي مخطط تنظيمي ان يصدر اخطارا تنفيذيا للمالك ويقوم بابلاغه ذلك الاخطار وعلى المالك ان يتقيد بذلك الاخطار ويتوقف عن الاعمار وله الحق بطلب ترخيص الاعمار المخالف واجازت الفقره  الخامسه من الماده المذكوره عند انتهاء مده الاخطار للجنه المحليه تنفيذ مضمون الاخطار في الحالات الوارده فيها وفي غير هذه الحالات يحال المخالف للمحكمة المختصه عملا بالفقره الثامنه من الماده ذاتها والتي بدورها تقضي بالعقوبه وازاله البناء مع استمرار الغرامه بواقع خمسه دنانير في كل يوم وذلك حسب واقع الحال

 

اجازت الماده 38/5/و من قانون تنظيم المدن والابنيه للجنه المحليه تنفيذ مضمون الاخطار ( بالهدم والازاله ) في حاله البناء بدون رخصه، شريطه ان يكون البناء بدون رخصه مخالفا للانظمه ولاحكام مخططات التنظيم، وعليه فاذا جاء بمشروحات الاجهزه الفنيه في اللجنه المحليه للتنظيم في قرارها بوقف الترخيص بالزيادات، ان تلك الزيادات لا تخالف احكام التنظيم او تتعدى عليها، وانها ضمن ما هو مسموح به وان رفض الترخيص هو بسبب عدم موافقه المجاور. فان اللجنه المحليه لا تملك صلاحيه هدم تلك الزيادات لعدم وجود نص بقانون تنظيم المدن ما يعلق اي اعمار اذا كان جائزا قانونا على موافقه المجاورين وانما لها ان تحيل المخالف الى المحكمة المختصه ويكون الاخطار التنفيذي المطعون فيه بازاله البناء وتنفيذ تلك الازاله اداريا قد وقع مخالفا للقانون متجاوزا على الاختصاص وحقيقا بالالغاء

 

يعتبر تبليغ المهندس الذي تولى مسؤوليه الزيادات على البناء والذي تقدم بطلب ترخيصها، الاخطار التنفيذي بالهدم والازاله، موافقا للقانون عملا باحكام الماده الثانيه فقره 26 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه لسنه 1966

 

لا يقبل شكلا طلب المستدعي للتعويض في معرض رده على اللائحه الجوابيه المقدمه من المستدعى ضده، لان التعويض الذي تختص بالنظر به محكمة العدل العليا هو دعوى بالمعنى المقصود لذلك وفق شكليتها، فاما ان تقام الدعوى الاصليه بالالغاء او لاحقا بلائحه دعوى اخرى تقدم حسب الاصول ويستوفى الرسم عنها ويتم ابلاغها للخصوم ليكون لهم الرد عليها بلائحتهم الجوابيه

 

اختصاص

عدل عليا 214 / 92 صفحة 1954 سنة 1994

 

اعتبرت الماده 60 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنه 1974 اموال البنك وحقوقه كاموال الخزينه واجازت للبنك ان يطلب تحصيل ديونه وحقوقه بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميريه

 

اجاز قانون تحصيل الاموال الاميريه الذي استند اليه المستدعى ضده باصدار قراره المشكو منه، باصدار القرارات الحجز وملاحقه المكلف واستقصاء ظروفه واستيفاء الذمه المطلوبه منه على الفور، وله حق الحبس لاكراه المدين على الوفاء. وعليه فيعتبر ما صدر من اجراءات عن محافظ العاصمه بالتعميم على كافه مراكز الحدود للقبض على المستدعي وتوديعه مخفورا الى بنك الاسكان، اجراء لتحصيل مال اسبغ عليه المشرع صفه المال العام

 

وبالتالي فان ما تصدره الاداره وما تتخذه من اجراءات لتحصيل الاموال العامه او الاموال التياعطيت هذه الصفه بموجب اي تشريع، لا يدخل في عداد القرارات الاداريه القابله للطعن بدعوى الالغاء لانها اجراءات تنفيذيه لتحصيل الاموال العامه بالطريق الاداريوتكون المنازعه بخصوصها لا تخرجها عن كونها منازعه حقوقيه مما تختص بالنظر فيها المحاكم النظاميه دون غيرها

 

خلا قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 من النص على جواز قبول الطعن في عدم دستوريه القانون ويجب ان يشار الطعن بعدم دستوريه القانون الصادر بموجبه القرار او الاجراء ابتداء في لائحه الدعوى وليس من قبيل التدارك في الاقوال الاخيره

 

اختصاص

عدل عليا 92 / 93 صفحة 1996 سنة 1994

 

تعتبر اداره السير هي الجهه باصدار القرار بشطب الاسماء والعلامات الموضوعه على قيد السيارات والتي  تحمل اسم مكتب المستدعيه، ولا يعتبر مدير شرطه اربد مختصا بذلك حتى يعتبر امتناعه عن اجابه طلب المستدعيه رفضا ضمنيا، بالمعنى المقصود بالماده (11) من قانون محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 208 / 92 صفحة 1958 سنة 1994

 

لا يعتبر تنسيب وزير الصحه باحاله المستدعي على الاستيداع قرارا اداريا نهائيا قابلا للطعن ويتوجب رد الدعوى منه لعدم الخصومه

يستفاد من احكام الماده 160 من نظام الخدمه المدنيه، وقانون التقاعد، ان المشرع خول مجلس الوزراء سلطه احاله اي موظف على الاستيداع اذا كانت له مده ( 15 ) سنه خدمه مقبوله للتقاعد، وذلك بتنسيب من الوزير المختص بدون الزام بالافصاح عن الاسباب، وتعتبر مده الاحاله على الاستيداع خدمه مقبوله للتقاعد، وهي سلطه تقديريه لا يحدها الا اساءه استعمال السلطه، ونظرا لان كل قرار ادار يفترض بانه صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام ما لم يقم الدليل القاطع على خلاف ذلك ولم يقدم المستدعي ايه بينه على ان مجلس الوزراء اساء استعمال سلطته التقديريه او انه خالف القانون عند احاله المستدعي على الاستيداع فيكون القرار المطعون فيه متفقا مع القانون

 

اختصاص

عدل عليا 216 / 93 صفحة 2006 سنة 1994

 

لا يدخل في عداد القرارات الاداريه القابله للطعن بالمعنى المقصود بدعوى الالغاء، ما يصدر عن المحافظ من قرارات ومن اجراءات الغايه منها تقديم العون لتنفيذ حكم القانون منعا لاي اشكال ولا ينتصب خصما بالدعوى

 

تعتبر البلديه من اشخاص القانون العام، وان ما يصدر عنها من خلال القائمين عليها اشخاصا او لجانا في حقيقته ممارسه للسلطات الممنوحه لاشخاص القانون العام حيث تمارس الصلاحيه بقرارات اداريه نافذه تحدث او تعدل المراكز القانونيه للافراد وعليه فتكون محكمة العدل العليا مختصه بطعن المستدعين الموجه للقرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده رئيس البلديه والمتضمن اغلاق معامل طوب المستدعين لانه قرار اداري قابل للطعن

 

لا يرد الدفع بعدم صحه الخصومه لعدم ذكر عباره محكمة العدل العليا بصريح العباره بوكاله المحامي، لان ذلك لا يعيب التوكيل، لان الاختصاص مقرر في القانون وينفرد الوكيل بتقرير الجهه التي سيلجا لها في الخصوص الموكل به

 

يستفاد من احكام الماده الخامسه من قانون رخص المهن لسنه 1979 المعدله بالقانون رقم 33 لسنه 1989 انه يشترط لتطبيق السلطه الاداريه الاستثنائيه الممنوحه لرئيس اي بلديه بالاغلاق المؤقت انذار المخالف بضروره الحصول على رخصه مهن او تجديدها ومرور مده ثلاثين يوما على الانذار وعدم امتثال المخالف له. عندها يصدر القرار بالاغلاق المؤقت ويحال المخالف للمحكمة للنظر في قضيته واستمر الاغلاق الى حين فصل القضيه من المحكمة

 

وعليه فان اتباع رئيس البلديه للاجراءات المنصوص عليها قانونا مخالف للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 268 / 93 صفحة 123 سنة 1994

 

لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء اعتذار وزير التموين عن قبول التفويض بتوقيع الاتفاقية مع المستدعية التي تم احالة العطاء عليها من قبل لجنة العطاءات المركزية المتعلق بانشاء مستودعين لتخزين الحبوب في مجمع مؤين اربد لعدم وجود نص يلزمه بتوقيع الاتفاقية

 

اختصاص

عدل عليا 37 / 94 صفحة 788 سنة 1994

 

تختص محكمة العدل العليا بنظر طلبات التعويض متى كانت الدعوى مؤسسة على قرار اداري معيب لمخالفته القانون ايا كان المدعى عليه سواء اكانت الحكومة  او غيرها وفقا لاحكام المادتين 8/أ و9/ب من قانون محكمة العدل العليا رقم 92/12 والمادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 27/11

 

استقر الاجتهاد على ان اختصاص القضاء الاداري بقضايا التعويض عن القرارات الادارية منوط باصدار قرار اداري بالمعنى الصحيح لهذا الاصطلاح كما ان القضاء الاداري لا يحكم بالتعويض الا اذا ثبت ان القرار الاداري الذي كان السبب في الضرر غير مشروع بانه شابه وجه من وجوه عدم المشروعية كعيب مخالفة الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف

 

اختصاص

عدل عليا 271 / 93 صفحة 88 سنة 1994

 

تختص محكمة العدل العليا بالطعن بالقرار الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بعدم موافقته على طلب حزب جبهة العمل الاسلامي باقامة المهرجانات الخطابية لانه يشكل قراراً اداريا تنفيذيا نهائيا يحظر فيه اقامة المهرجانات والاجتماعات للدعاية الانتخابية مما يؤثر على مركز الحزب المستدعي القانوني كحزب سياسي له قانونا حرية اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات والقاء الخطب بما يتعلق بعملية الدعاية الانتخابية

 

 

اختصاص

عدل عليا 123 / 92 صفحة 1961 سنة 1994

 

تختص محكمة العدل العليا وفقا للنص المستحدث في قانونها رقم 12 لسنه 1992 الوارد بالماده 9/أ/5 بدعوى المنازعه في استحقاق المستدعين للجزء الذي تم اقتطاعه من رواتبهم

 

تعتبر المنازعات بدعاوي التسويه في حقيقتها منازعه بحق مالي وليست دعوى الغاء بالمعنى المقصود بقانون محكمة العدل العليا. ونظرا لان دعوى المنازعه في الحقوق الماليه الوظيفيه التي استحدث المشرع الاختصاص بها لمحكمة العدل، هي في الاصل دعوى مدنيه كانت من اختصاص المحاكم النظاميه، لان مصدر الحق بها هو القاعده القانونيه وبالتالي فلا تخضع للشكليه المطلوبه في دعوى الالغاء، ويترتب على ذلك ان الحكم الصادر بها لا يتمتع الا بالحجه النسبيه وبما ان المده التي يجوز الادعاء بها غير محدده بمده الطعن الوراده على دعوى الالغاء فتبقى مسموعه ما لم تسقط بمرور الزمن وينطبق ذلك على الاداره التي تملك تعديل التسويه باي وقت وانزل حكم القانون دون التقيد بمواعيد السحب ونظرا لان الاثر النسبي للحكم الصادر في دعوى المنازعه بالرواتب والعلاوات المستحقه للموظفين لا يمنع المستدعين من اختصام من يرون ضروره لاختصامهم بقصد سريان الحكم عليهم فيما اذا نجحو في مسعاهم، ونظرا لانهم خاصموا الجهه الاداريه ذات العلاقه، فتكون مخاصمتهم لرئيس ديوان المحاسبه ورئيس ديوان الخدمه لا يتعارض مع مقتضيات سريان الحكم بحقهم تفاديا للاثر النسبي له

ان سريان نظام الخدمه المدنيه رقم ( 1 ) لسنه 1988 الذي الغى النظام رقم 23 لسنه 1966 على موظفي مؤسسه الموانيء حكما سندا للماده 167/أ منه. يتفق والحقوق الممنوحه للمشرع اتجاه الجهاز الوظيفي في الدوله سندا للماده 120 من الدستور اذ ان العلاقه التنظيميه التي تربط الموظف في الدوله وتحكمها القاعده القانونيه الساريه، تمكن المشرع تعديل هذه القاعده وتسري باثر مباشر ولا يستطيع الموظف التذرع بحق مكتسب في نظام سابق، وبالغاء ذلك النظام تسري احكام النظام الجديد والقول بخلاف ذلك يناقض مبدا العلاقه التنظيميه ويقف حائلا امام تطور الاوضاع الوظيفيه

يخرج الطعن بصلاحيه ديوان تفسير القوانين بتفسير الانظمه او الطعن بقرارات التفسير موضوعا او شكلان من اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل فيعداد الاعمال التشريعيه التي تكون في مناى عن رقابه القضاء لان من الامور المتفق عليها اعتبار القرارات الصادر عن الهيئات الاداريه بتفسير التشاريع والمستنده لنص تشريعي وتخولها اصدار ذلك من الاعمال التشريعيه وجزءا مكملا للتشريع المفسر وتاخذ حكمه وحصانته ما لم يكن هناك دفع بعدم دستوريه التشريع حيث تمتنع المحكمة عن تطبيق التشريع غير الدستوري

وعليه وحيث ان ما جاء بنظام الخدمه المدنيه رقم (1) لسنه 1988 لا يتضارب ولا يتناقض مع اي قاعده دستوريه ولا يتعارض مع تشريع اقوى ويستمد شرعيته من الماده 120 من الدستور فتكون المجادله بعدم دستوريته من حيث سريانه على الموظفين العاملين في مؤسسه الموانيء واقعا في غير محله

 

اختصاص

عدل عليا 122 / 92 صفحة 1441 سنة 1994

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن بنتائج انتخابات نقابه اصحاب السيارات الشاحنه وفقا لاحكام الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 ولعدم وجود نص بقانون العمل يجيز الطعن في مثل هذه الامور امام محكمة العدل

 

لا يوجد نص بقانون العمل يخول الوزير باتخاذ قرار بحل اي نقابه وانما يقتصر دوره بما ورد بالماده 86 من القانون التي اجازت له الطلب الى محكمة البدايه بحل النقابه اذا توافرت حالات معينه او التنسيب الى مجلس الوزراء بحل النقابه لمقتضى الامن والسلامه العامه

 

وعليه فلا يعتبر عدم رد وزير العمل على طلب حل النقابه واجراء انتخابات جديده قرارا ضمنيا بالرفض لانه ليس مختصا بمثل هذه الامور

 

اختصاص

عدل عليا 104 / 94 صفحة 2060 سنة 1994

 

تعتبر المنظمه التعاونيه، مؤسسه عامه تتمتع بشخصيه معنويه مستقله، واموالها اموال عامه بحيث تخضع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبه بامر من مجلس الوزراء، وانها تبغي النفع العام من اداراتها لهذا المرفق، وان موظفيها موظفون عامون بالمعنى المقصود في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا بالرغم من انهم ليسوا بموظفين رسميين يتقاضون رواتبهم من خزينه الحكومه. كما يستخلص ذلك من نصوص قانون التعاون رقم 20 لسنه 1971 ونظام موظفي المنظمه التعاونيه رقم 61 لسنه 1971 ، كما لا يرد الاحتجاج بقرار ديوان تفسير القواين رقم 14/69 لانه لم ينف الصفه الوظيفيه بالمعنى المقصود بالماده التاسعه المذكوره عن موظفيها ولئن ذهب ديوان التفسير الى انها ليست مؤسسه وهيئه رسميه الا انه لم ينكر عليها انها مؤسسه عامه، ومن البديهي ان لا تعتبر كل مؤسسه عامه مؤسسه رسميه وبالتالي فان محكمة العدل العليا تكون مختصه بنظر الدعوى

 

يعتبر قرار نقل المستدعي الى وظيفه ادنى من الوظيفه التي تخوله درجته اشغالها مخالفا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 28 / 94 صفحة 2031 سنة 1994

 

لا يجوز للمحافظ ان يتعقب المستدعي الذي احيل من الشرطه الى المدعي العام بجرائم محدده، ويستعمل صلاحياته المخوله اليه بموجب قانون منع الجرائم، قبل ان يفصل القضاء فيما اسند اليه من جرائم. وعليه فيكون قرار المحافظ وضع المستدعي تحت مراقبه الشرطه وفرض قيود الاقامه الجبريه عليه لمده سته اشهر على ان يثبت وجوده مره واحده في اليوم لدى مركز الشرطه المختص مخالفا للقانون

 

يعتبر جواز السفر وثيقه رسميه عن السلطه الاردنيه المختصه بموجب قانون جوازات السفر وهي من الوثائق الهامه التي يتمتع بها المواطن الاردني لاستعمالها في التنقل والسفر بحريه داخل الاردن وخارجه. ولا تملك ايه سلطه صلاحيه مصادره هذه الوثيقه او منع حاملها من السفر خارج المملكه الا بموجب القانون او بقرار صادر عن محكمة مختصه

 

استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء قد يلغي القضاء الاداري القرار الاداري ولكنه لا يحكم بالتعويض في بعض الحالات ومنها حالتا الغاء قرار الاداري لعيب في الشكل او لعيب عدم الاختصاص

 

وعليه وحيث ان محافظ العاصمه بنى قراره المطعون فيه بفرض الاقامه الجبريه على المستدعي، على وقائع تبرر صدوره نظرا لخطوره المستدعي باعتباره من اصحاب السوابق حسبما جاء بتنسيب مدير الشرطه وان تركه دون قيود يشكل خطرا على السلامه العامه وبالتالي فلاوجه قانوني بقيام مسؤوليه الاداره عن التعويض على الرغم من عيب مخالفه قواعد الاختصاص الذي شاب القرار المطعون

 

اختصاص

عدل عليا 427 / 94 صفحة 1163 سنة 1995

 

لمجلس نقابه المحامين حريه تقدير مدى الخطوره الناجمه عن اخلال المحامي بواجبات المهنه والخروج عن مقتضياتها وتقدير ما يناسب ذلك من جزاء تاديبي في حدود القانون عملا بالماده (‏63 )‏من قانون نقابه المحامين

 

جاءت الماده (‏63 )‏من قانون نقابه المحامين شامله لجميع المخالفات المسلكيه التى قد ياتيها المحامي سواء منها ما ارتكب امام المحاكم النظاميه ام الشرعيه ما دامت تتعلق بصلب المهنه وعليه بما ان المستدعي محامي نظامي مسجل في نقابه المحامين والمستدعى ضده صاحب الصلاحيه بالملاحقات التاديبيه واصدار القرارات بشانها عملا بالماده (‏72 / 2 )‏من قانون النقابه وبالتالي يكون الادعاء بان القرار الصادر عن مجلس نقابه المحامين الاردنيين بادانه المستدعي وتوقيفه عن مزاوله المهنه لمده شهر واحد صادر عن جهه غير مختصه مستوجب الرد

 

اختصاص

عدل عليا 146 / 94 صفحة 160 سنة 1995

 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في طلبات التعويض عن القرارات الاداريه المحكوم بالغائها والمنصوص عليها في الفقره ( ا ) من الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 وبموجب هذا القانون فان الدفع بان الدعوى مستوجبه الرد للتقادم يكون حقيقا بالرد وذلك لانقطاع المده السابقه لرفع الدعوى امام محكمة العدل العليا وكذلك لانقطاع المده السابقه لرفع الدعوى امام محكمة بدايه حقوق عمان بعد صدور قرار محكمة العدل العليا بالغاء قرار احاله العطاء على شركه اخرى وذلك استهداءا بحكم الماده

(‏460 )‏من القانون المدني حول انقطاع التقادم

 

ان الدفع برد الدعوى عن سلطه المياه لانتفاء الخصومه كون ان قرار احاله العطاء على شركه اخرى قد صدر عن لجنه العطاءات المركزيه لسلطه المياه هو دفع غير قائم على اساس وحقيقا بالرد ذلك ان لجنه العطاءات المركزيه لسلطه المياه هي احد لجان تلك السلطه التابعه لها واعضاؤها موظفون تابعون لها وبالتالي فان السلطه هي المسؤوله عن التعويض عن الاضرار التي يسببها موظفوها للغير باستثناء الخطا غير الوظيفي الذي يسال عنه الموظف شخصيا

 

ذهبت محكمة العدل العليا بقضائها استهداءا بما استقر عليه الفقه الاداري وجرت عليه المحاكم الاداريه الى انه ليس من المحتم ان تكون مخالفه الشكل او الاختصاص في القرارات الاداريه السبب الذي يكفي لالغاء القرار بدعوى الالغاء مصدر مسؤوليه وسببا للحكم بالتعويض عن الاضرار التي تحيق بمن شملهم تنفيذه قبل الغاءه في دعوى التعويض ، فالقضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء وتختلف دعوى الالغاء عن دعوى التعويض اركانا وموضوعا وحجيه ويشترط في ركن الخطا اي العيب في الشكل او الاختصاص الذي يشوب القرار الاداري ان لا يكون يسيرا يبلغ مبلغ الخطا الجسيم بحيث يؤثر في جوهر القرار وموضوعه والا فلا يقوم به الخطا المعني في دعوى التعويض وبالخصوص اذا كان في وسع الاداره مصدره القرار ان تصححه دون ان يكون من شانه التاثير بتغيير تقديرها لموضوع القرار او موائمه اصداره وعليه فلا يجوز اشتراك مساعد مدير دائره العطاءات في لجنه العطاءات المركزيه مصدره القرار بدلا عن مدير دائره العطاءات لوجوده خارج البلاد ، اذا لا نص في نظام موظفي سلطه وادي الاردن يقضي بجواز ذلك ما لا نص في نظام لوازم سلطه المياه رقم 18 لسنه 1984 وكذلك الحال في نظام اللوازم رقم 37 لسنه 1987 كما ان الاجتهاد استقر على انه اذا اناط النظام عضويه لجنه بمشغل وظيفه ما يقتضي ان يشترك مشغل هذه الوظيفه بالذات باللجنه طالما لم يرد في النظام نص يجيز حضور مساعده او غيره عنه في حاله تغيبه وبالتالي يكون الغاء القرار الصادر عن لجنه العطاءات متفقا مع احكام القانون

 

ان عيب الشكل لا ينهض سببا لمسؤوليه الاداره بالتعويض فهو خطا يسير لم يبلغ مبلغ الخطا الجسيم المؤثر في القرار ولا ينال من صحته موضوعا مما يؤدي الى تلاشي التعويض وعليه يكون عيب الشكل في انعقاد لجنه العطاءات المركزيه مصدره القرار لا ينهض سببا لمسؤوليه الاداره بالتعويض ذلك ان بوسع اللجنه تصحيح القرار بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل وسلطتها في الاحاله سلطه تقديريه في اختيار الانسب من العروض المطابقه للمواصفات والمقاييس او غير المطابقه وكون ان العرضين لا يطابقا المواصفات وبالتالي فلا وجه لمطالبه المستدعيه بتعويضها عما انفقته على دراسه العطاء لانها نفقات شخصيه للتنافس على الفوز بالعطاء ولا سبيل لاستردادها كما جرى عليه او لم تفز ولا وجه ايضا لمطالبه المستدعيه الحكم لها بالرسوم والنفقات ومقابل اتعاب المحاماه التي تتكبدتها كتعويض لها في هذه الدعوى اذ ان الحكم بالرسوم والنفقات ومقابل اتعاب المحاماه من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصلها وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنيه وقانون نقابه المحامين

 

لا يجوز مخاصمه الشركه التي تم احاله العطاء عليها لان ذلك يخالف قاعده الجواز الشرعي ينافي الضمان وعليه فان مخاصمه المستدعيه للشركه التي تم احاله العطاء عليها هي مخاصمه غير محقه لان العطاء على الشركه الاخرى كان اشتراكها في المنافسه على الفوز بالعطاء وقد دخلت المنافسه مستعمله لحقها في دعوه العطاء فضلا عن ان الشركه المدعيه لم تدع بانه صدر عن المدعى عليها ما يبرر مسائلتها عن تعويضها عن اضرار تدعيها وعليه فترد الدعوى عنها شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 171 / 94 صفحة 586 سنة 1995

 

استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على اعتبار موظفي الجامعات الاردنيه الحكوميه ومنها جامعه مؤته من الموظفين العموميين وحيث ان طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائيه الصادره بحقهم من قبل السلطات التاديبيه تخضع للطعن امام محكمة العدل العليا وفقا للماده ( 19‏/ ا / 4 )‏من قانون المحكمة وعليه فيكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله وحقيقا بالرد

 

يكون الدفع المثار من ان المستدعى ضدهما لم يراعيا احكام الماده (‏43 / ب )‏من نظام الهيئه التدريسيه التى لا تجيز فرض عقوبه بدون سماع اقوال عضو الهيئه التدريسيه في غير محله ومستوجب الرد حيث انه ثبت ان العقوبه المفروضه على المستدعى لم يتم ايقاعها عليه الا بعد ان اتيحت له فرصه بيان وجهه نظره في الاستدعاء المقدم منه الى المستدعى ضده عميد كليه الهندسه حيث اعتذر عن تدريس الماده المكلف بتدريسها مبينا به الاسباب ومنها انه يحمل شهاده الدكتوراه في الهندسه المدنيه ولا يجوز تكليفه بتدريس ماده الهندسه الوصفيه مع انها ماده عامه يستطيع تدريسها من هو بمؤهل المستدعى

 

اختصاص

عدل عليا 144 / 95 صفحة 3147 سنة 1995

 

ورد اختصاص محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالرقابه الدستوريه على القوانين والانظمه في الماده (‏9 / 6 و 7 )‏من قانون محكمة العدل العليا على سبيل الحصر وعليه فان طلب المستدعي الغاء الماده (‏17 )‏من نظام التأمين الصحى للمحامين النظاميين رقم 10 لسنه 1991 لعدم دستوريتها هو طلب خارج اختصاص محكمة العدل العليا يجعل الدعوى مستوجبه الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

لا يجوز لاى من المستدعى او المستدعى ضده ان يقدم او يورد اثناء النظر في اي دعوى امام المحكمة اى وقائع او اسباب لم تكن قد ادمجت في استدعاء الدعوى او في اللائحه الجوابيه عليه او في الرد عليها وذلك عملا بالماده (‏19 / ا )‏من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 وعليه فان طلب المستدعى من المحكمة تصحيح طلبه بحيث يصبح وفق العمل باحكام الماده (‏17 )‏من النظام بدلا عن طلب الغاء هذه الماده هو تغيير جوهرى على اللائحه باضافه طلب جديد

غير وارد اصلا وليس من قبيل الخطأ المطبعي

 

اختصاص

عدل عليا 40 / 95 صفحة 3128 سنة 1995

 

شرعت قواعد الاختصاص لتضع قواعد ملزمه للاداره تحقيقا للصالح العام ويترتب على مخالفه هذه القواعد بطلان القرار الادارى ، وقد اناطت المادتان ( 52 و 55 ) من قانون السير رقم 14 / 1984 بلجنتى السير الفرعيه والمركزيه صلاحيه منح تصاريح تسيير باصات نقل الركاب سواء اكانت مؤقته او دائمه ، وعليه فان تجاوز وزير الداخليه سلطته وصلاحيته بموافقته على تجديد التصريح المؤقت الممنوح للباص العامل على خط قرى مادبا يعتبر مشوبا بعيب عدم الاختصاص وباطلا

 

اختصاص

عدل عليا 14 / 94 صفحة 1167 سنة 1995

 

يتحصن القرار الاداري في حاله عدم الطعن به في الميعاد القانوني ولا سبيل بعد ذلك لاعاده الطعن به مجددا وعليه وبما ان المستدعين لم يطعنوا بالقرار الصادر بعدم تجديد رخصهم في الميعاد القانوني رغم علمهم اليقيني  به فيكون القرار بذلك قد تحصن ضد الالغاء ويكون الدفع بان الدعوى مردوده شكلا لتقديمها بعد فوات المده مقبولا

 

لقد استقر الاجتهاد بان محكمة العدل العليا لا تختص بنظر طلب الغاء اي قرار صادر عن محكمة بمقتضي وظيفتها القضائيه وعليه وبما ان القرار الصادر باغلاق محلات المستدعيين قد صدر عن محكمة امانه العاصمه واكتسب القرار الدرجه القطعيه فبالتالي تكون الدعوى مستوجبه الرد شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 131 / 94 صفحة 152 سنة 1995

 

ان القرار الصادر عن المستدعى ضده وزير الصحه هو عمل تنفيذي واعلان لحكم النظام واتفاقيه الشراء ولا يعتبر قرارا اداريا بالمعنى المقصود في دعوى الالغاء وبالتالي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

ان تنظيم ضبط بواقع حال المواد والتوصيه بردها من قبل لجنه الاستلام في مديريه اللوازم والمستودعات لا يعتبر قرارا اداريا ، وبالتالي تكون محكمة العدل العليا غير مختصه للنظر في الدعوى وانما يكون الاختصاص للمحاكم النظاميه

 

اختصاص

عدل عليا 124 / 94 صفحة 3183 سنة 1995

 

لجنه انتقاء وترفيع الموظفين في المنظمه التعاونيه الاردنيه مخوله قانونا بموجب الماده (‏50 / ا )‏من نظام الخدمه المدنيه رقم ( 1 ) لسنه 1988 ودلاله الماده (‏81 )‏من نظام موظفي المنظمه التعاونيه رقم 61 لسنه 1970 باعاده النظر في التقرير الذى ينظمه الرئيس المباشر للموظف وعليه فان قيام هذه اللجنه بتخفيض التقدير السنوى  للمستدعى لعام 1993 بالاستناد الى هذه الصلاحيات من شانه ان يؤثر في المركز القانوني للمستدعى لتاثير التقارير السنويه في ترقيه الموظف اذ يدخل ضمن معايير الكفاءه ونظرا لان هذه اللجنه من اجهزه المنظمه التعاونيه التي اضطرد قضاء محكمة العدل العليا على اعتبارها مؤسسه عامه وموظفيها موظفين عامين بالمعنى المقصود في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العاليا وبالتالى فان قرارها هذا هو قرار ادارى قابل للطعن امام محكمة العدل العليا ويكون الدفع بعدم الاختصاص مستوجب الرد

 

توجه الخصومه في دعوى الالغاء ضد مصدر القرار الادارى وذلك عملا بالماده العاشره من قانون محكمة العدل العليا وعليه فلا ينتصب المستدعى ضده الاول   ( المدير العام للمنظمه التعاونيه ) خصما في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد صدر عن لجنه انتقاء وترفيع الموظفين لا عن المدير العام الذى يقتصر دوره على احاله التقرير الى هذه اللجنه وهي مرحله سابقه لصدور القرار الادارى .

 

في حاله عدم اعتراض الموظف على التقرير السنوى المعد من قبل رئيسه المباشر يحيل الرئيس المباشر هذا التقرير الى المدير الذى له ان يحيله الى لجنه النظر في الاعتراضات عند عدم موافقته على التقرير لتتولى التقدير عملا بالماده (‏50 )‏من نظام الخدمه المدنيه رقم ( 1 ) لسنه 1988 وبما ان هذه اللجنه تستمد معايير التقدير من المعلومات الوارده بحق الموظف من تقريره وسجل ادائه وايه قيود او ملفات تعود للدائره وتتعلق بادائه كما يستخلص من الفقره

( ج ) من الماده المذكوره اعلاه وحيث ان سلطه اللجنه تقديريه فيما تقرره من تقدير على ان يقوم تقديرها على اسباب ومبررات مستمده من اصول ثابته تقوم معها حاله واقعيه وقانونيه وعليه احتواء الملف الوظيفي للمستدعي على ما يبرر اتخاذ القرار من قبل اللجنه بتخفيض تقدير المستدعي السنوى يجعل القرار متفقا مع احكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 54 / 94 صفحة 18 سنة 1995

 

يستفاد من نص الماده الثانيه من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعيه رقم 3 لسنه 1966 المعدله بموجب القانون رقم 9 لسنه 1971 ، الفقره الثانيه من الماده السابعه من ذات القانون ، ان سلطه وزير الداخليه المختص بتسجيل الجمعيات العاديه هي سلطه تقديريه جوازيه في تسجيل اي جمعيه بما يتلائم مع المصلحه العامه ، وبالتالي يدخل ضمن تقديره رفض تسجيل جمعيه عاديه عائليه ، ان كان في مشروع الجميعه ونظامها المقترح ما يكرس مفهوم القبليه والعشائريه والخلافات العائليه وتشتيت الولاء والانتماء بين الوطن والعائله مما يؤدي الى التعصب والعوده الى القبليه البغيضه والتنافر بين ابناء المجتمع الواحد

 

اختصاص

عدل عليا 140 / 94 صفحة 619 سنة 1995

 

طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الماده 9 / ا من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 لا تخضع لمده الطعن بالقرار الاداري وعليه يكون الدفع بان الدعوى مقامه بعد انقضاء المده مستوجب الرد

 

سندا لاحكام الماده 34 / 1 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 79 لسنه 1966 بانه لا يجوز الشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنه في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصه ولا يجوز تنظيم او اعمار ايه اراضي او استعمالها استعمالا لا يتطلب الحصول على رخصه الى ان يصدر رخصه بذلك العمل او التنظيم او الاستعمال

 

وعليه وبما ان الاضافات التى احدثها المدعى على بنائه قد انشاها دون الحصول على رخصه قانونيه من امانه عمال الكبرى كون قرار محكمة العدل العليا المتضمن الغاء  قرار الهدم لتجاوزه على الاختصاص لا يضفي المشروعيه على ما بناه المدعى دون الحصول على الترخيص القانوني ذلك ان البناء المخالف للقانون يعتبر عملا غير مشروع يوجب المساءله القانونيه والهدم والازاله من الجهه المختصه عليه يكون طلب التعويض غير وارد في هذه الدعوى

 

اختصاص

عدل عليا 175 / 94 صفحة 51 سنة 1995

 

ان الدفع المثار بان الدعوى حقيقه بالرد شكلا لمرور مده الطعن غير وارد ما دام انه ليس في اوراق القضيه ما يثبت ان المستدعي قد تبلغ اي قرار صادر عن المجلس الطبي الاردني صاحب الصلاحيه بتقييم شهادات الاختصاص قبل القرار المطعون فيه

 

تنص الماده ( 6 / ز ) من قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنه 1982 ان السلطه الاداريه المخوله بتقييم شهادات الاختصاص الطبي والسريري والاعتراف بها هي المجلس الطبي ، اما ما يصدر عن اللجان العلميه المتخصصه ولجنه الدراسات العليا فما هو الا توصيات وتنسيبات تعرض على المجلس لاصدار قرار بالاعتراف او عدم الاعتراف بشهادات الاختصاص التي يتقدم حاملوها بطلبات لتقييمها وبالتالي يكون القرار الاداري النهائي القابل للطعن امام محكمة العدل العليا هو قرار المجلس الطبي وذلك وفقا لنص الماده التاسعه من قانونها رقم 12 لسنه 1992 وعليه يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في قرارات المجلس الطبي حقيقا بالرد

 

يطبق القانون الساري المفعول والتعليمات الصادره بالاستناد اليه في الوقت الذي يكتمل فيه المركز القانوني للطاعن وعليه يكون القانون الساري المفعول والذي يحكم دعوى المستدعي هو قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنه 1982 والتعليمات الصادره بالاستناد اليه قبل تاريخ تخرج المستدعي

 

لقد استقر الاجتهاد على ان القرار الاداري يصدر متمتعا بقرينه الصحه وعلى من يدعي بانه معيب بعيب اساءه استعمال السلطه اثبات ما يدعيه او تقديم ما يزعزع هذه القرينه وعليه فان الادعاء بان القرار الطعون فيه مشوب بعيب اساءه استعمال السلطه غير وارد ومتعينا رده كون ان الطاعن لم يقدم ما ينفي قرينه الصحه او يزعزعها

 

اختصاص

عدل عليا 185 / 94 صفحة 1132 سنة 1995

 

حصرت الماده (‏9 / ا / 1 )‏من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 صلاحيه المحكمة بخصوص الطعون المتعلقه بالانتخابات بالنظر في نتائج البلديات وغرف الصناعه والتجاره والنقابات والجمعيات والنوادي المسجله في المملكه وفي سائر الطعون الانتخابيه التى تجري وفق القوانين والانظمه النافذه المفعول ، ولا تشمل هذه الصلاحيه الاجراءات والتصرفات التمهيديه السابقه لعمليه الاقتراع او الممهده لها ، ولا تشكل هذه الاجراءات بحد ذاتها قرارات اداريه بالمعنى القانوني للقرار الاداري كما لا يوجد في قانون العمل اي نص يشير الى ان مثل هذه الامور من اختصاص محكمة العدل العليا

وعليه فتكون الدعوى بالنسيه لتحديد موعد الانتخابات والاجراءات السابقه على الانتخابات او المتزامنه معها واللاحقه لها وكذلك تشكيل لجنه الاشراف على الانتخابات حقيقه بالرد لعدم الاختصاص

يستفاد من نص الماده (‏9 / ا / 1 )‏من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 ان اختصاص المحكمة يقتصر على النظر بالطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات المذكوره في الماده المشار اليها ولا يتناول هذا النص الطعن بنتائج انتخابات المجالس الاداريه للفروع لكون الفرع جزءا من الاصل وليس له شخصيه معنويه مستقله ، وبالتالي فلا يستطيع الطاعن بالمجالس الاداريه للفروع ان يخاصمهم بمعزل عن النقابه الام ورئيسها الذي يمثلها قانونا

 

اختصاص

عدل عليا 195 / 94 صفحة 39 سنة 1995

 

تختص محكمة العدل العليا في النظر بدعوى الغاء القرارات الاداريه ، اذا كان النزاع حول مشروعيه القرار الاداري الصادر عن مراقب الشركات وليس نزاعا مدنيا حول حقوق الشركاء في الشركه

 

استقر الاجتهاد على ان الطعن في القرار الاداري المخالف للقانون الصادر عن السلطه الاداريه بموجب صلاحيه مقيده لا يتقيد الطعن فيه بميعاد

 

يستفاد من احكام الماده ( 30 ) من قانون الشركات رقم ( 1 ) لسنه 1989 بان يسجل ورثه الشريك المتضامن المتوفى شركاء متضامنين محله اذا نص في عقد الشركه على ذلك ما لم يكن بين الورثه قاصرا او عديم الاهليه ، اما اذا لم يكن في عقد الشركه شرط بادخال ورثه الشريك المتضامن شركاء متضامنين او كان بينهم قاصرا او فاقدا للاهليه القانونيه فيسجلون شركاء موصيين كي لا يكونوا مسؤولين عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركه قبل اشتراكهم فيها وتحميلهم هذه الاعباء دون موافقتهم وذلك حمايه لحقوق القاصرين عديمي الاهليه القانونيه ، اما اذا طلب الوارث غير القاصر او عديم الاهليه القانونيه تسجيله شريكا متضامنا فله الحق في ذلك في جميع الاحوال ، وعليه فيكون قرار الذين قبلوا ان يكونوا شركاء متضامنين باستثناء الوارث المحامي والوارثه الموظفه الذين سجل كل منهما شريكا موصيا لا متضامنا لان قانون نقابه المحامين يحظر على المحامي ان يكون تاجرا ونظام الخدمه المدنيه الذي يحظر على الموظف ان يكون تاجرا ، متفقا واحكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 211 / 94 صفحة 71 سنة 1995

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنزاع القائم على ملكيه الاسم التجاري الامر الذي يغدو النزاع معه نزاعا حقوقيا يخرج عن اختصاصها ويكون الاختصاص للمحاكم النظاميه ، وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالدعوى التي تنازع فيه المستدعيه في ملكيتها للاسم التجاري كونها احد ورثه المالك الاصلي للاسم التجاري وان نقل ملكيه الاسم التجاري قد تم دون وجه حق او مسوغ قانوني متفقا مع احكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 212 / 94 صفحة 3249 سنة 1995

 

تعتبر المنظمه التعاونيه مؤسسه عامه ويعتبر موظفيها من الموظفين العموميين ، وتختص محكمة العدل العليا بنظر الطعون التي يقدمها ذوو الشأن للطعن بالقرارات الاداريه النهائيه بالتعيين في الوظائف العامه او الترفيع او النقل او بالزياده السنويه ...الخ ، ويكون الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعن في القرار الادارى المتضمن تحديد موعد الزياده السنويه للمستدعى غير وارد

 

لا يرد الدفع بعدم الخصومه طالما ان القرار موضوع الطعن صدر عم لجنه انتقاء الموظفين في المنظمه التعاونيه ويخضع للتصديق من قبل مدير عام المنظمه التعاونيه ، وبما ان مدير عام المنظمه التعاونيه قد صادق على قرار لجنه انتقاء الموظفين فيكون قد شارك في اصدار هذا القرار وينتصب خصما في دعوى الغاء هذا القرار

 

ميعاد الطعن بالغاء القرار الادارى ستون يوما من تاريخ تبليغه او نشره في الجريده الرسميه او باى طريقه اخرى يقضي التشريع تبليغ ذوى الشان بها اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من

ذلك التاريخ

 

قبول استقاله الموظف واعاده تعيينه من جديد ترتب له زياده سنويه بعد مضى سنه على تاريخ

التعيين وفق احكام نظام موظفي المنظمه التعاونيه ونظام الخدمه المدنيه ولا يغير من ذلك ان كان قبول الاستقاله هو نفس تاريخ التعيين ولا يرد احتجاج النمستدعى بانه كان لا يزال على راس وظيفته في الفتره الممتده بين تاريخ تقديم الاستقاله وتاريخ قبولها وانه يجب تغطيه هذه المده باجازات عاديه او بدون راتب طالما قبلت استقالته رغم تعيينه من جديد

 

اختصاص

عدل عليا 327 / 94 صفحة 110 سنة 1995

 

لقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا في العديد من القرارات على ان قرار فك الارتباط القانوني والاداري لعام 1988 يعتبر من اعمال السياده وعليه فان القرار الصادر عن مدير دائره الاحوال المدنيه والجوازات العامه القاضي بعدم تجديد جواز سفر المستدعي لكونه من الضفه الغربيه متفقا والقانون والدعوى حقيقه بالرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 23 / 94 صفحة 137 سنة 1995

 

خلا قانون نقابه الاطاء البيطريين رقم 19 لسنه 1972 من اي نص يجيز الطعن بقراراتها امام محكمة العدل العليا بخلاف النقابات المهنيه الاخرى التي نصت في قوانينها على جواز الطعن في بعض القرارات الصادره عن مجالسها ، وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعن بقرار مجلس نقابه الاطباء البيطريين المتضمن رفض طلب المستدعي بالانتساب الى النقابه اضافه الى ذلك فان نقابه الاطباء البيطريين ليست من اشخاص القانون العام

هـ ع

 

اختصاص

عدل عليا 317 / 94 صفحة 1791 سنة 1995

 

يستفاد من احكام الماده (‏9 / 9 )‏من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 المتضمنه اختصاص محكمة العدل  بالنظر في الطعون المقدمه من ذوي المصلحه من الافراد والهيئات بالغاء القرارات الاداريه النهائيه ، ان هذه الفقره لم تحصر حق الطعن بالقرار الاداري بالموظفين وانما اجازت ذلك لفئات احرى ومنها الافراد ، وعليه فلا يمتنع على المستدعي بوصفه فردا غير موظف في الاوقاف ، متبرعا غير متقاض لاجر ان يمارس حقه في الطعن بقرار وزير الاوقاف المتضمن انهاء تكليفه من الخطابه والتدريس في المساجد

 

لا يقتصر مفهوم المصلحه في دعوى الالغاء في المصلحه الماديه فقط وانما تتناول المصلحه المعنويه ايضا ، وبالتالي فان مست لشخص اي من المصلحتين او كلتاهما جراء قرار اداري نهائي جاز له الطعن بالالغاء ، وعليه فيجوز لخطيب المسجد وان لم يتقاض راتبا عن عمله ( المتبرع ) ان يطعن في قرار منعه من الخطابه لان له مصلحه ادبيه في الطعن

 

يستفاد من الماده الثانيه من قانون الوعظ والارشاد والخطابه والتدريس رقم 7 لسنه 1986 والمادتين ( 5 و 10 / ا ) من نظام الوعظ والارشاد والخطابه والتدريس والامامه في المساجد رقم 11 لسنه 1987ان الاصل عدم جواز انابه الخطيب او الواعظ غيره الا بموافقه مدير الاوقاف ، لكن المشرع اجاز ذلك في الحالات الطارئه وضمن الشروط المنصوص عليها في الماده الخامسه من النظام ، ويطبق بحق الخطيب او الواعظ المناب ما يطبق بحق الاصيل عند مخالفته لاحكام قانون الوعظ والارشاد او السياسه العامه التي يقرها مجلس الوعظ والارشاد ، وعليه فلا بد من اجراء التحقيق الاصولي مع الخطيب المناب ومواجهته بالمخالفه المعزوه اليه قبل انهاء تكليفه من الخطابه

 

اختصاص

عدل عليا 234 / 94 صفحة 127 سنة 1995

 

لا يرد الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الدعوى كون النزاع هو نزاع مدني يدور حول حق المستدعين بتملك قطع اراض في العقبه لان القرار الصادر عن مجلس اداره سلطه اقليم العقبه هو قرار تنظيمي صادر عن سلطه عامه من شانه احداث اثر قانوني يؤثر في مصلحه المستدعين وليس نزاعا مدنيا وبالتالي يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة العدل العليا

 

لقد استقر الاجتهاد على انه لا يعتبر خصما في دعوى الالغاء الا من اصدر القرار الاداري المشكو منه ، وعليه فلا يعتبر رئيس مجلس اداره سلطه اقليم العقبه خصما للمستدعين لان القرار المشكو منه قد صدر من مجلس اداره سلطه اقليم العقبه

 

استقر الاجتهاد على ان للنقابات ان ترفع الدعاوي المتعلقه بالمصالح الجماعيه او المشتركه للدفاع عن مصلحه المهنه وان المصلحه التي يعتد بها القضاء لقبول طعون هيئات القانون الخاص هي المصلحه المرتبطه بالغرض من قيامها وعليه وبما ان نقابه اصحاب المهن الميكانيكيه تتمتع بالشخصيه المعنويه كما هو مبين في الماده الثالثه من نظامها الاساسي وان اهدافها الدفاع عن مصالح اعضائها وتحسين شروط العمل كما هو مبين في الماده السادسه من النظام المذكور وبالتالي يحق لتلك الهيئات المعنويه تقديم طعون الالغاء ضد القرارات الاداريه للدفاع عن مصالحها المرتبطه بالغرض من قيامها

 

يستفاد من النصوص القانونيه الوارده في قانون سلطه اقليم العقبه بان القانون اناط بمجلس اداره سلطه اقليم العقبه صلاحيه اعلان مناطق التنظيم وتعديلها واقرار المخططات التنظيميه كما له صلاحيه توزيع وتفويض اراضي واملاك الدوله بعد تنظيمها وعليه فلا يجوز اعتماد اي مخطط تنظيمي دون ان تتم المصادقه عليه من مجلس سلطه اقليم العقبه وبما انه لم يرد اي دليل يفيد بتصديق المخطط الخاص بالمنطقه الحرفيه من قبل مجلس اداره السلطه كما يتطلب القانون اضافه الى ان اللجان المتعاقبه التي شكلت بعد ذلك من اجل تخصيص القطع في تلك المنطقه لم تكن مشكله بتشكيل قانوني بالاضافه الى ان مجلس الاداره لم يصادق على القائمه النهائيه للاشخاص الذين جرى تخصيص قطع الاراضي لهم فيكون الادعاء بان للمستدعي حقا مكتسبا غير قائم على اساس واقعي او قانوني

 

لقد نصت الماده الحاديه عشره من قانون السلطه ان يكون للرئيس صلاحيات الوزير في اداره شؤون السلطه ويتولى تمثيلها لدى الغير وينفذ سياستها العامه ويمارس في سبيل ذلك صلاحيات تنفيذ قرارات المجلس وممارسه ايه مهام او صلاحيات اخرى يكلف بها او ينص القانون او الانظمه الصادره بمقتضاه على انها من صلاحيات الرئيس

 

استقر الاجتهاد على ان كل قرار اداري يفترض انه صدر صحيحا هدفه الصالح العام ما لم يقم دليل قاطع على خلاف ذلك ، وعليه فان عجز المستدعين عن اثبات ان القرار المشكو منه قد صدر مخالفا للقانون او انه مشوب بعيب اساءه استعمال السلطه فيكون القرار المطعون فيه متفقا والقانون

 

اختصاص

عدل عليا 298 / 94 صفحة 3347 سنة 1995

 

ان رقابه القضاء على دستوريه تشريع ما تنصب على العيوب التي قد تشوبه وان نطاق تارقتبه ينصب على المشروعيه بهدف صون احكامه وحمايته من الخروج على احكامه ، ولا يجوز ان تنصب هذه الرقابه على السلطه التشريعيه وعلى تقديراتها والاعتبارات السياسيه هي رقابه قانونيه وليست رقابه سياسيه ويمتنع عليه ان يتعرض لبحث مدى ملائمه التشريع او الخوض في ماهيه البواعت التي ادت الى سن التشريع او ضرورته وعلى الاخص ضرورته لتحقيق الاهداف المنصوص عليها صراحه في الدستور

 

يفترض في صدور القانون انه قد صدر مطابقا للدستور وان على مدعي العكس ان يثبت عدم دستوريه القانون وهو ينطوى على قرينه دستوريته ويجب على القضاء عدم الخروج عن هذه القرينه الا اذا كانت عدم الدستوريه واضحه كل الوضوح كما يجب على ان لا يحكم بعدم الدستوريه الا اذا انتفى اي مجال معقول لاحتمال دستوريته لان عدم الدستوريه يجب ان يكون فوق كل شك معقول .

 

ان حل المجالس البلديه وتعيين لجان مؤقته لغايه استهدفها قانون البلديات وهي اجراء الانتخابات البلديه في كافه انحاء المملكه في وقت واحد امر منوط بالسلطه التشريعيه التي لها وحدها تقدير ملائمه التشريع دون رقابه قضائيه ودون خروج على المبدا المقرر في النص الدستورى الامر الذى لا تجد فيه المحكمة ما يخالف اى نص دستورى او مخالفه لروح الدستور ذلك ان روح الدستور تستخلص استخلاصا موضوعيا من نصوصه والتي تؤكد ان الشؤون البلديه والمجالس المحليه تديرها مجالس بلديه او محليه وفقا لقوانين خاصه وبالتالي فقد اعطى الدستور للسلطه التشريعيه كل الحق بسن قوانين خاصه لتنفيذ احكام الدستور وبالتالي فيكون القرارات المطعون فيهما قد صدرا وفقا لقانون يتفق واحكام الدستور

هـ ع

 

اختصاص

عدل عليا 295 / 94 صفحة 149 سنة 1995

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعن المقدم ضد قرار مجلس نقابه المهندسين المضتمن عدم اجازه مخططات مكتب المستدعيه لان قانون نقابه المهندسين رقم 15 لسنه 1972 حصر بمواده ( 11 و 39 و 76 / د ) ما يجوز الطعن به لدى محكمة العدل العليا وليس من ضمنهم الحاله المذكوره اضافه الى انها ليست من الحالات او المسائل التي يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا المنصوص عليها في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992

 

اختصاص

عدل عليا 59 / 92 صفحة 173 سنة 1995

 

سندا لاحكام الماده ( 9 / ا ) من قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 فان محكمة العدل العليا تختص بالنظر بطلبات الموظفين العامين بالغاء القرارات الاداريه النهائيه الصادره بفصلهم من وظائفهم بغير الطريق القانوني

الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المطعون فيه وفقا لاحكام الماده العاشره من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 وعليه فيكون الخصم في الدعوى المقامه من احد موظفي مؤسسه عاليه هو مدير عام مؤسسه عاليه ( الخطوط الجويه الملكيه ) لانه صاحب الصلاحيه في تعيين موظفي المؤسسه واتخاذ الاجراءات التاديبيه بحقهم والاستغناء عن خدماتهم او عزلهم فاقدين لوظائفهم بناء على تنسيب لجنه شؤون الموظفين التي تشكل وفق احكام الماده ( 10 / ا ) من نظام موظفي مؤسسه عاليه رقم 71 لسنه 1979 وبالتالي فلا خصومه بين المستدعيه ومجلس اداره مؤسسه عاليه الا انه وبما ان اللجنه المذكوره قد ضمت في عضويتها مساعد نائب المدير العام للدائره ذات العلاقه التي كانت المستدعيه تعمل فيها في حين توجب الماده العاشره المذكوره ان يكون هذا العضو بوظيفه نائب المدير العام وحيث انه لم تقدم ايه بينه على ان مساعد نائب المدير العام قد حل محل النائب حلولا قانونيا لاسباب يجيزها القانون وبالتالي يكون تشكيل اللجنه على الوجه الذي شكلت به مخالفا لاحكام الماده المذكوره ذلك انه لا مناص من انعقاد الجنه بالشكل المذكور ما دام ان تشكيلها المنصوص عليه هو اجراء شكلي جوهري بقصد تحقيق ضمانه اساسيه فكل اخلال به ينطوي على عيب الشكل وعليه يكون التنسيب المقدم للمدير العام باطلا ويكون قرار المدير العام باعتبار المستدعيه فاقده لوظيفتها باطلا تبعا لان ما بني على باطل فهو باطل

 

اختصاص

عدل عليا 252 / 94 صفحة 1746 سنة 1995

 

ان مؤسسه الاتصالات السلكيه واللاسلكيه مرفق عام تديره سلطه اداريه مختصه لتقديم الخدمات الهاتفيه للمنتفعين وفقا للانظمه والتعليمات الصادره عنها ، وتعتبر قراراتها قرارات اداريه قابله للطعن بالالغاء تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيها

 

‏ان وضع صندوق داخلي لشبكه الهاتف في البناء لا يعني اعتبار البناء منطقه محليه هاتفيه

لان المنطقه المحليه الهاتفيه هي المنطقه الجغرافيه للمقسم الواحد او التابع الواحد الذي ترتبط به جميع خطوط المشتركين في تلك المنطقة ارتباطا مباشرا عملا بنص الماده الثانيه من نظام الهاتف رقم 61 لسنه 1992 م

 

اختصاص

عدل عليا 256 / 94 صفحة 146 سنة 1995

 

استقر الاجتهاد على ان القرار لا يعتبر قرارا اداريا خاضعا للطعن امام محكمة العدل العليا ما لم يكن صادرا عن سلطه اداريه او مؤسسه عامه او شخص من اشخاص القانون العام ، وبما ان النقابات العماليه المؤسسه بموجب نظام صادر عن هيئتها العامه فهي ليست واحده من هذه الجهات وبالتالي فان القرار الصادر عنها لا يعتبر قرارا اداريا خاضعا للطعن  امام محكمة العدل العليا وتكون الدعوى خليفه بالرد شكلا ، اما الاحتجاج باعمال الماده ( 74 ) من قانون العمل فاحتجاج في غير محله لانها تتعلق بالطعن بالقرارات المسجل في وزاره العمل عند رفضه تسجيل النقابه

 

اختصاص

عدل عليا 370 / 94 صفحة 3110 سنة 1995

 

تختص محكمة العدل العليا وفقا للماده التاسعه من قانونها النظر في طعون الموظفين العامين وعليه وبما ان المستدعي ليس من الموظفين العامين بالمعنى المقصود في الماده (‏9 / ا / 3 )‏من قانون محكمة العدل العليا لان مركز المستدعى القانونى قد حدد بانه عامل وفقا لنظام مستخدمى مؤسسه عاليه كما ان نظام موظفي مؤسسه عاليه لم يات على ذكر هذه الفئه وانما افراد لها نظاما خاصا هو نظام مستخدمي مؤسسه عاليه رقم 72 لسنه 1979 يجعل من محكمة العدل العليا غير مختصه بالنظر بالدعوى

 

اختصاص

عدل عليا 85 / 94 صفحة 11 سنة 1995

 

يصدر قرار فصل الهاتف حسب نظام الهاتف رقم 61 لسنه 1992 عن مدير عام مؤسسه المواصلات السلكيه واللاسلكيه وفقا للصلاحيات المخوله اليه بموجب النظام المذكور ، وقراره قرارا اداريا نهائيا تنفيذيا يصدر عن سلطه اداريه عامه ومن شانه التاثير بمركز المشترك القانوني ويدخل بالتالي في عداد القرارات الاداريه النهائيه بالمعنى المقصود في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا وبالتالي فينعقد الاختصاص بالنظر في الطعن بقرار فصل الهاتف لمحكمة العدل العليا

 

يستفاد من احكام الماده ( 23 / ا ) من نظام الهاتف رقم 61 لسنه 1992 التي تنص على ( اذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم واجور للمؤسسه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ايداع المطالبه في البريد فيفصل الهاتف ولا يعاد وصله الا الهاتف ) هو شموليه ايه رسوم او اجور تتحقق في ذمه المشترك ولو كانت مترتبه بذمته عن هاتف اخر لان نص الماده ورد عاما غير مقيد

 

يستفاد من حكم الماده ( 11 ) من نظام الهاتف رقم 61 لسنه 1992 التي تنص على ( لا تعطى الخدمه العاتفيه المطلوبه لاي فرد من افراد عائله المشترك المقيمه معه في العقار او المشتركين معه في حاله الاشتراك الاصلي او على اي منهم ) انه لا يجوز تقديم الخدمه الهاتفيه لاي شخص شريك في شركه تجاريه ذمتها مشغوله للمؤسسه بايه رسوم او اجور

 

يصح الاحتجاج باختلاف ذمه الشركه عن الذمه الشخصيه للشريك في القانون المدني ولا يصح في حقل القانون الاداري الذي ينظم العلاقه بين المواطنين والسلطات العامه بموجب القوانين والانظمه بصدد تقديمها الخدمات لهؤلاء المواطنين لقاء رسوم او اجور وبالتالي فيكون قرار فصل هاتف الشريك نتاج عدم تسديد فواتير الشركه متفقا والقانون

 

اختصاص

عدل عليا 70 / 94 صفحة 142 سنة 1995

 

يستفاد من احكام الماده ( 9 / ا / 1 ) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 ان اختصاص محكمة العدل العليا النظر في الطعون المقدمه من ذوي المصلحه والمتعلقه بالطعون بنتائج انتخابات مجالس البلديات ، غرف الصناعه والتجاره ، والنقابات والجمعيات والنوادي المسجله في المملكه وفي سائر الطعون الانتخابيه التي تجري وفق القوانين والانظمه النافذه المفعول يقتصر على النظر في الطعون المنصبه على عمليه الاجراءات الانتخابيه التي تنتهي باعلان النتائج ، وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعن بقرار النقابه العامه لاحدى النقابات العماليه المتضمن موافقتها على الغاء نتائج انتخابات احدى فروعها والاعداد لانتخابات جديده

 

اختصاص

عدل عليا 104 / 95 صفحة 1782 سنة 1995

 

استقر الاجتهاد على ان الاعمال القضائيه هي الاعمال التي تكون صادره عن الهيئات القضائيه سواء اكانت هذه القرارات في طبيعتها اعمالا قضائيه او اوامر ولائيه او اعمالا متعلقه بسير الدعوى وتحريكها او اجراءات لتنفيذ الاحكام الا ان المعيار لتحديد القرارات القضائيه هو المعيار الشكلي الذي يضع موضع الاعتبار الهيئه التي يصدر عنها القرار

تعتبر القرارات التي تصدر عن رئيس الاجراء بشان تنفيذ الاحكام القضائيه والبت باشكالات التنفيذ التي تعرض عليه هي من قبيل الاعمال القضائيه وعليه فان القرارين الصادرين عن رئيس الاجراء بالطلب من المستدعين بدفع قيمه كامل مساحه قطعه الارض قرارين قضائيين لا يندرجان ضمن اطار القرارات الاداريه التي تخضع لرقابه القضاء الاداري ولا تختص محكمة العدل العليا بنظرهما

 

اختصاص

عدل عليا 276 / 93 صفحة 188 سنة 1995

 

استقر الاجتهاد على ان السلطة الادارية صاحبة الصلاحية بانهاء خدمات الموظف او اعتباره فاقداً لوظيفته هي السلطة صاحبة الصلاحية بتعيينه وبعكس ذلك فيعتبر القرار الصادر باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته عن جهة غير التي عينته قراراً ادرايا صادراً عن جهة غير مختصة وحقيقا بالالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 274 / 94 صفحة 1125 سنة 1995

 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالقرار الصادر عن مدير عام الجمارك القاضي بالغاء تصريح المستدعي ومنعه من دخول الميناء لسبق التوصية بذلك من المخابرات العامة ولا تختص محكمة الجمارك البدائية بنظرها لانه لم يقترف جريمة او مخالفة ضد احكام قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

 

اختصاص

عدل عليا 62 / 94 صفحة 3176 سنة 1995

 

تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمه من ذوى المصلحه المتعلقه في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الاداريه النهائيه الصادره بالتعيين فيفي الوظائف العامه لو المتعلقه بالزياده السنويه او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او الاعاره عملا بالماده ‏9 / ا / 2  من قانون محكمة العدل العليا رقم رقم 12 لسنه 1992 بمعنى انه لا يجوز لصاحب المصلحه الطعن في القرارات السلبيه برفض التعيين في وظيفه حكوميه وانما يجوز الطعن في القرارات الايجابيه الصادره بالتعيين في الوظائف العامه وعليه فيعتبر القرار المطعون فيه المتضمن ترشيح المستدعى من القرارات السلبيه ولا يقبل هذا القرار الطعن بدعوى الالغاء ولا يرد القول بان محكمة العدل العليا مختصه بالنظر في هذه الدعوى استنادا للماده 9-3من قانون محكمة العدل العليا ذلك لان الماده المذكوره تتعلق بطعون الموظفين الذين تربطهم بالاداره علاقه وظيفيه في حين ان المستدعى لم يستكمل اجراءات تعيينه وبالتالى تكون الدعوى مستوجبه الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 76 / 94 صفحة 22 سنة 1995

 

تختص محكمة العدل العليا بنظر طلب وقف العمل بالقانون المؤقت او بالنص المخالف فيه للدستور عملا باحكام الماده ( 9 / 1 / 7 ) من قانونها رقم (‏12 / 1992 )‏التي اناطت بمحكمة العدل الرقابه القضائيه على دستوريه القوانين المؤقته ، ولم يقصد المشرع ان يشمل الاختصاص التشاريع اللاحقه لصدوره فقط وانما اراد ان تنسحب هذه الرقابه على القوانين المؤقته السابق صدورها لصدور قانون محكمة العدل العليا المذكور ، بالاضافه الى ان النص المذكور ورد مطلقا ليشمل القوانين المؤقته السابقه واللاحقه اعمالا لقاعده المطلق يجري على اطلاقه ، وعليه فان محكمة العدل العليا تكون مختصه بنظر طلب وقف العمل باحكام قانون المالكين والمستاجرين المؤقت رقم 29 / 1982 بحجه مخالفته للدستور

تبقى لقانون المالكين والمستاجرين المؤقت رقم 29 / 1982 قوه القانون الى ان يصدر مجلس الوزراء اعلانا ببطلانه او بقبول مجلس الامه به كما هو او معدلا باعتباره قانونا دائما عملا باحكام الماده (‏‏94 / 1 )‏‏من الدستور

وعليه فان عرض القانون المذكور على مجلس الامه واقراره من مجلسي النواب والاعيان لا يوقف اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعون التي تقدم اليها من المتضرر الذي يطبق عليه هذا القانون

 

اختصاص

عدل عليا 178 / 95 صفحة 708 سنة 1996

 

ان اختصاص وزير العدل سندا لاحكام الماده (‏291 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه هو اختصاص قضائى له حكم الاعمال القضائيه ، وحيث ان محكمة العدل العليا غير مختصه بنظر دعوى الالغاء المتعلقه بالاعمال القضائيه ، فعليه تكون دعوى المستدعى للطعن في قرار وزير العدل والمتضمن عدم وجود ما يستدعي عرض اضباره الدعوى الجزائيه على محكمة التمييز نفعا للقانون مستوجبه الرد ذلك لان قرار وزير العدل قرار قضائي وليس بقرار ادارى

 

اختصاص

عدل عليا 68 / 95 صفحة 682 سنة 1996

 

ان القرار المتضمن نقل المستدعي للعمل لدى محكمة التمييز والصادر عن الامين العام لوزاره العدل بصفته منتدبا للقيام باعمال المدير العام للوزاره دون الحصول على موافقه المجلس القضائي يكون صادرا ممن لا يملك حق اصداره مشوبا بعيب عدم الاختصاص مخالفا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 720 / 95 صفحة 711 سنة 1996

 

ان المرجع في تقييم شهادات الاختصاص في الطب الصادره من الخارج والاعتراف بها هو المجلس الطبي الاردني سندا للفقره ( ز ) من الماده السادسه من قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنه 1982 وعليه فان اقامه المستدعي لدعواه في مواجهه المجلس المذكور للطعن في القرار الضمني الصادر عنه برفض تقييم شهادته يكون متفقا واحكام القانون

 

‏يحظر على اى طبيب ان يمارس اى اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه باى وسيله على انه اختصاصي الا بعد حصوله على شهاده اختصاص من المجلس الطبي وفقا للماده (‏17 / ا )‏من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنه 1982 وتعديلاته واستثنت الفقره ( ب ) من الماده المذكوره الاطباء الذى سبق لهم وان سجلوا كاخصائيين في نقابه الاطباء ، وعليه وبما ان المستدعى لا يحمل لقب اخصائي من نقابه الاطباء وبالتالي فان احكام قانون المجلس الطبي هي التي تسرى عليه ولا عبره للقوانين والانظمه الساريه قبل نفاذه

 

‏اشترطت الماده (‏15 )‏من قانون المجلس الطبي الاردني على من يتقدم للحصول على شهاده اختصاص من المجلس بالاضافه الى توافر الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس الطبي والانظمه والتعليمات الصادره بمقتضاه ان يكون مرخصا ومسجلا في النقابه ، وعليه وبما ان الشروط التي اعتمدها المجلس اساسا لتقييم ومنح شهاده التخصص غير متوفره لدى المستدعي عدا عن انه غير مرخص من وزارة الصحه وغير مسجل في نقابه الاطباء ، فيكون القرار الضمني الصادر عن المجلس الطبي الاردني والمتضمن رفض تقييم شهاده الاختصاص متفقا واحكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 218 / 95 صفحة 846 سنة 1996

 

مطالبه المستدعيه باعاده المبالغ التي استوفتها كرواتب تقاعديه زياده عما تستحق هي نزاع حقوقى يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا اذ ان الخلاف لا يقوم حول تسويه الحقوق التقاعديه ومقدار ما تستحقه المستدعيه من الراتب التقاعدى

 

اختصاص

عدل عليا 66 / 96 صفحة 1710 سنة 1996

 

قرار مجلس نقابه المحامين المتضمن تكليف المحامين المتدربين بدفع نفقات مناقشه الابحاث القانونيه ليس من القرارات القابله للطعن لدى محكمة العدل العليا عملا باحكام الماده ( 99 ) من قانون نقابه المحامين وتكون الدعوى مستوجبه الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 250 / 95 صفحة 1679 سنة 1996

 

‏تعتبر التعليمات المعدله لتعليمات علاوه غلاء المعيشه للمتقاعدين لسنه 1995 الصادره عن مجلس الوزراء قرارا اداريا عاما اثر في المركز القانوني للطاعنين وهو يدخل في اعداد القرارات الاداريه التنظيميه التي تقبل الطعن بالالغاء ، ولا يرد الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بداعي ان القرار المطعون فيه لا يدخل في عداد القرارات الاداريه المنصوص عليها في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا ، فهو وبما انه يتعلق باعطاء راتب وعلاوه شخصيه للفئه العليا المجموعه الثالثه للمتقاعدين فيكون لمحكمة العدل العليا بما لها من صلاحيه البت في جميع الامور الخارجيه عن اختصاص اي مرجع اخر بمقتضى احكام الدستور او اي تشريع اخر

 

‏نصت الماده السادسه من الدستور الاردني على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ، والمقصود بالمساواه هو عدم التفرقه بين افراد الفئه الواحده اذا تماثلت ظروفهم ومواقعهم ومراكزهم القانونيه واتحدت خصائصها ولا يجوز المقارنه والقياس بين المتقاعدين من المجموعه الثالثه وبين المتقاعدين الاخرين من الفئات والمجموعات الاخرى من مدنيين وعسكريين لاختلاف ظروف كل فئه عن الاخرى ، حتى وان انتظمتها معا طائفه واحده اعم متى كان وضع كل فئه ينفرد بظروف ذاتيه خاصه ، وعليه فيكون القرار المطعون فيه الذي افرز اختلافا بينا وعدم مساواه وهو مبدا جوهرى من المبادىء العليا الدستوريه مما يستوجب اعاده النظر في هذه التعليمات بالنسبه لهذه الفئه من الموظفين المتقاعدين وبما يحقق المساواه بينهم

 

اختصاص

عدل عليا 241 / 95 صفحة 781 سنة 1996

 

استقر الاجتهاد بان النصوص المعدله لقواعد الاختصاص في القانون الجديد تطبق باثر مباشر ، ويشترط لاعمال هذه القاعده ان لاتكون المحكمة التي سلب اختصاصها قد فصلت في الدعوى بحكم نهائي قبل صدور القانون الجديد المعدل لقواعد الاختصاص وحيث ان الماده (‏31 )‏المعدله من قانون البلديات عقدت الاختصاص فيما يتعلق بالطعن بالانتخابات الى محكمة البدايه التي تقع البلديه ضمن اختصاصها واخرج الدعوى من هذا النوع من اختصاص محكمة العدل العليا ، ونظرا لان القانون الخاص اذا كان سابقا للقانون العام اعتبر استثناء منه وان ورد بعده كان مقيدا له وتطبق احكام القانون الخاص عند تعارضها مع القانون العام وحيث ان قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنه 1994 يعتبر قانونا خاصا بالنسبه لقانون محكمة العدل العليا وبالتالى يكون الطعن بنتائج الانتخابات لدى محكمة العدل العليا غير قائم على اساس قانوني سليم ومستوجب الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 19 / 96 صفحة 1697 سنة 1996

 

لا يوجد في قانون منع الجرائم ولا في اي تشريع نص يخول المحافظ صلاحيه وضع اي شخص تحت العلاج في المركز الوطني للصحه النفسيه وان يتم الاحتفاظ به في المركز القضائي  مما يشوب القرار الطعين عيب عدم الاختصاص ومخالفه القانون

 

اختصاص

عدل عليا 163 / 95 صفحة 770 سنة 1996

 

ان الدفع بان الدعوى مستوجبه الرد عن مجلس جامعه مؤته كونه لم يصدر او يشترك باصدار القرار المطعون به والمتضمن توجيه عقوبه الانذار النهائي للمستدعين  هو دفع مقبول ذلك لان عدم نظر المجلس في الاعتراض المقدم من المستدعين لعدم اختصاصه ذلك لان اختصاصه يشتمل فقط على النظر في القرارات التاديبيه الصادره عن المجلس التاديبي كما ورد بالفقره  ب  من الماده العاشره من نظام تاديب الطلبه رقم 26 لسنه 1987 والتس تشمل العقوبات الوارده بالفقرات و ، ز ، ح ، ط  من الماده الرابعه من النظام وذلك لا يعتبر اشتراكا في اصدار القرار وبالتالي يكون الدفع مستوجب الرد لعدم الخصومه

 

‏لرئيس الجامعه اتخاذ الاجراءات التاديبيه وفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ‏ ج ، د ، هـ من الماده الرابعه من نظام تاديب الطلبه المدنيين فـي جامعه مؤته رقم 26 لسنه 1987 وذلك على ضوء توصيات لجنه التحقيق الى رئيس الجامعه ، وعليه وحيث ان المستدعيين قد ارتكبوا افعالا تعتبر مخالفات تاديبيه بنشرهم مقالات احتوت على عبارات خارجه عن المالوف والتعرض لامور هي من سياسه الدوله ومسؤوليتها وكذلك وصف اداره الجامعه بالعجز وانها تتعامل مع الطلبه بطريقه عرفيه يجعل قرار رئيس الجامعه المتضمن توجيه عقوبه الانذار النهائي للمستدعين موافقا لاحكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 148 / 95 صفحة 1654 سنة 1996

 

لاتخضع للطعن امام محكمة العدل العليا قرارات لجنه التوزيع النهائي المشكله بموجب قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنه 1968 باعتبارها لها صفه محكمة قضائيه استئنافيه وتعتبر قراراتها قطعيه غير خاضعه لاي طريق من طرق الطعن عملا بالماده 17‏ ‏من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنه 1968 م

 

اختصاص

عدل عليا 191 / 95 صفحة 775 سنة 1996

 

لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعيه ان يعين من هو اهل لتولي سلطه النظر في دعاوى الاجور في منطقه معينه وذلك وفقا للماده (‏26 )‏من قانون العمل ذلك ان التوصيات والتنسيبات لا تعتبر قرارات اداريه بالمعنى المقصود قانونا ولا يخاصم من اصدر توصيه او تنسيبا وعليه تكون دعوى المستدعي ضد رئيس الوزراء ووزير العمل والقاضي المنتدب لسلطه الاجور للطعن بقرار مجلس الوزراء المتضمن انهاء توليه سلطه الاجور في وزاره العمل وانتداب قاض اخر للنظر في دعاوى الاجور مستوجب الرد لعدم الخصومه ،‏ذلك لان القرار لم يصدر عنهم وانما صدر عن مجلس الوزراء

 

‏قرار مجلس الوزراء بانهاء انتداب المستدعي لنظر دعاوى الاجور هو قرار صادر عن سلطه اداريه مختصه بما لها من صلاحيه تقديريه بمقتضى القانون ويكون صحيحا طالما انه خالي من العيوب ،‏بعيد عن البواعث الشخصيه وخلوا من التعسف في استعمال السلطه وفي حدود المصلحه العامه

 

‏ان قرار وزير العمل الصادر بناء على تنسيب الامين العام بتحديد مكان عمل المستدعي بعد توليه مهام سلطه الاجور ليكون مساعد مستشار في مديريه تشغيل العمال الاردنيين لا يعتبر نقلا الى وظيفه ادنى من وظيفته الاصليه التي عين ولا يزال بها عدا عن كونه صادرا عن جهه مختصه باصداره وغير مخالف للقانون او لنظام الخدمه المدنيه

 

اختصاص

عدل عليا 309 / 95 صفحة 4256 سنة 1997

 

اذا كان القراران المشكو منهما صادرين عن جهه اداريه ومن شانهما احداث اثر قانوني فيخضعان بالتالي للطعن بالالغاء وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في طلب الغائهما

 

‏الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المطعون فيه وبما ان القرارين المطعون فيهما قد اصدرا عن لجنه الاملاك والاستملاك في امانه عمان الكبرى فتكون هي الخصم في الدعوى وتكون الدعوى التالي مردوده عن باقي المستدعى ضدهم .

 

‏لا يوجد في قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 79 لسنه 1966 ولا نظام الابنيه والتنظيم في مدينه عمان رقم 67 لسنه 1979 او في سواهما ما يجيز لامانه عمان التصرف او الترخص بالقيود التنظيميه ولا ما يجيز لها استيفاء رسوم بدل استغلال خدمات الارتدادات سواء سمي بدل خدمه او رسما او مسمى اخر وعليه فصدور القرارين المطعون فيهما من قبل لجنه الاستملاك والاملاك بالزام المستدعي بدفع رسوم بدل خدمات استغلال الارتدادات يجعلهما صادرين من جهه غير منوط بها اصدارهما قانونا يعيبهما بعيب جسيم ينحدر بهما الى حد الانعدام لمخالفتهما القانون من جهه ولانهما يخالفان احكام الدستور التي تقضي بعدم فرض الضريبه والرسم الا بقانون كما هو صريح نص الماده ( 111 ) منه وتفسيرها في القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 3 لسنه 1995 تاريخ 7 / 6 / 1995

 

‏لا يتقيد الطعن في القرار المنعدم بميعاد وذلك وفقا لاحكام الماده ( 12 / ج ) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992

 

اختصاص

عدل عليا 272 / 96 صفحة 4419 سنة 1997

 

يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها اتخاذه بموجب التشريعات المعمول بها وبما ان المجلس الطبي الاردني هو صاحب الصلاحية في تقويم شهادات الاختصاص الطبي والاعتراف بها فان عدم اتخاذه اي قرار بالرفض او القبول رغم مرور المدة المنصوص عليها في قانون محكمة العدل العليا يعتبر قراراً ضمنيا بالرفض ويكون المجلس الطبي خصما للمستدعي في دعوى الغاء هذا القرار الضمني

 

اختصاص

عدل عليا 393 / 95 صفحة 4266 سنة 1997

 

يكون الطعن الموجه الى القرار الذي اتخذه وزير الشؤون البلديه والقرويه والبيئه بالاعلان عن فوز شخص لم يتم انتخابه من المجلس البلدي صاحب الاختصاص بموجب الماده ( 35 ) من قانون البلديات من اختصاص محكمة الدل العليا ويكون بالتالي الدفع بان الطعن بصحه انتخاب رئيس البلديه هو من اختصاص محكمة البدايه وليس من اختصاص محكمة العدل العليا هو دفع مستوجب الرد

 

‏يستفاد من الماده ( 35 / 1 ) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 بانه ينتخب اعضاء المجلس البلدي من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثريه الاعضاء ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجه الانتخاب من قبل الرئيس الى المتصرف والى الوزير وتنشر في الجريده الرسميه ، وعليه فاجتماع المجلس البلدي بكامل اعضائه لانتخاب نائب الرئيس ثم التصويت بموجب اوراق اقتراع من الاعضاء دون مشاركه الرئيس يجعل من حصول المستدعي على اغلبيه اصوات المجلس ثم قيام رئيس البلديه بعد ظهور النتيجه باعطاء صوته بصوره علنيه لمنافس المستدعي مخالفا لاصول الاقتراع ولا يعتد به ولا ينتج اثرا قانونيا

 

اختصاص

عدل عليا 372 / 95 صفحة 566 سنة 1997

 

يستفاد من نص الماده ( 23 ) من قانون الجامعات الاردنيه رقم 29 لسنه 1987 والماده

( 27 ) من قانون جامعه اليرموك رقم 25 لسنه 1985 بان القرار الذي يصدر عن مجلس العمداء ليس قرارا اداريا نهائيا وانما هو قرار قابل للاعتراض الى المجلس الذي يعلوه في اجهزه الجامعه الاداريه اي يجري الاعتراض عليه الى مجلس الجامعه والقرار الذي يصدر من مجلس الجامعه نتيجه هذا الاعتراض يكون هو القرار النهائي القطعي وعليه وبما ان الماده ( 9 / ا / 2 ) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 حددت صلاحيه محكمة العدل العليا في القرارات الاداريه النهائيه وبالتالي يكون القرار الصادر عن مجلس العمداء في جامعه اليرموك باعتبار المستدعين فاقدين لوظائفهم ليس قرارا اداريا نهائيا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا وتكون الدعوى حقيقه بالرد شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 234 / 96 صفحة 4359 سنة 1997

 

اذا ردت دعوى المستدعي شكلا لعدم صحه الخصومه لانه خاصم سلطه وادي الاردن بدلا من مجلس اداره سلطه وادي الاردن فاقام المستدعي هذه الدعوى بعد ان صحح الخصومه وذلك بعد مضي المده القانونيه المنصوص عليها في الماده ( 12 / ا ) من قانون محكمة العدل العليا فتكون دعواه هذه مستوجبه الرد شكلا لتقديمها بعد مضي المده القانونيه ، ولا يرد الاحتجاج بان القرار الطعين منعدم ولا يقيد الطعن فيه بميعاد بداعي انه صدر عن جهه غير مختصه ، وذلك ان الماده الثامنه من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنه 1988 بينت كيفيه تشكيل مجلس اداره سلطه وادي الاردن كما بينت الماده ( 9 ) من ذات القانون الصلاحيات التي يتولاها المجلس ومنها اقرار القواعد العامه لخطط تطوير وادي الاردن بما فيها مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابله للزراعه المرويه واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعيه ، كما بينت المواد ( 21 و 22 و 23 ) من القانون كيفيه استملاك الاراضي واعاده تخصيصها الى الافراد وعليه يكون القرار الطعين الصادر عن مجلس اداره سلطه وادي الاردن صادرا عن جهه مختصه ولا يغير من ذلك ان قطع الاراضي موضوع قرار التخصيص تقع ضمن اراضي مجلس بلدي قريه ضرار وذلك لان لسلطه وادي الاردن تطوير المدن والقرى واختيار مواقعها ومواقع ما سيتم انشاؤه منها وتعيين حدودها واعداد المخططات التنظيميه الهيكليه والتفصيليه لها على ان يبين في هذه المخططات الاراضي المخصصه للشوارع والساحات ومواقف السيارات والحدائق العامه 000 الخ

 

اختصاص

عدل عليا 397 / 95 صفحة 1061 سنة 1997

 

يستفاد من احكام الماده ( 9 / ا / 5 ) من قانون محكمة العدل العليا انه في المنازعات الخاصه بالرواتب والعلاوات المستحقه للموظفين العموميين ان يكون الطاعن موظفا عموميا ما زال على راس عمله ، وعليه فان مطالبه المستدعي بالعلاوات المنصوص عليها في الماده ( 35 ) من قانون الطاقه النوويه والوقايه الاشعاعيه رقم 64 / 1987 بداعي انه عمل كاختصاصي بقسم الاشعه الى ان انهيت خدماته والتي لم تصرف له اثناء خدمته اي انه اقام الدعوى في الوقت الذي لم يكن فيه موظفا عموميا او متقاعدا مما يخرج هذه الدعوى عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 199 / 96 صفحة 4224 سنة 1997

 

ليس في قانون رعايه الشباب رقم 8 لسنه 1987 او نظام الاتحادات الرياضيه رقم 29 لسنه 1987 الصادر بمقتضاه اي نص يعرف الاتحاد الرياضي بانه من اشخاص القانون العام ، وعلى العكس من ذلك يتبين من الماده ( 2 ) من النظام المشار اليه ان الاتحاد الرياضي عباره عن هيئه اهليه تتولي الاشراف على نشاط رياضي معين ، كما لا يوجد اي نص يشير الى ان الطعن بالقرارات الصادره عن اتحاد التنس الاردني من اختصاص محكمة العدل العليا ، وعليه فلا تدخل القرارات التي تصدر عن الاتحادات الرياضيه في عداد القرارات التي تصدر عن سلطه اداريه او عن شخص من اشخاص القانون العام بالمعنى المقصود في الماده ـ 10 ـ من قانون محكمة العدل العليا ، ويكون الطعن في القرار الصادر عن مجلس اداره الاتحاد الاردني للتنس مستوجب الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 105 / 96 صفحة 523 سنة 1997

 

حدد قانون نقابه المهندسين رقم 15 لسنه 72 وتعديلاته ما يجوز الطعن به امام محكمة العدل العليا من قرارات تصدر عن مجلس نقابه المهندسين على سبيل الحصر ، وعليه وبما ان القرار المطعون به والصادر عن مجلس نقابه المهندسين الاردنيين بعدم الموافقه على تسميه المستدعي مكتبه بالاسم التجاري ( المكتب الاستشاري العالمي ) لوجود اسم مشابه له ، هو قرار ليس من جمله القرارات التي يجوز الطعن بها اما محكمة العدل العليا كما انه ليس من جمله الحالات المنصوص عليها في الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا وبالتالي فان محكمة العدل العليا غير مختصه للنظر في هذه الدعوى مما يوجب ردها شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 111 / 95 صفحة 662 سنة 1997

 

النزاع حول قيام سلطه الكهرباء الاردنيه بمصادره الكفاله وتحميل المقاول ( المستدعيه ) فرق السعر الذي يترتب على شراء المواد موضوع العطاء من مصادر اخرى نتيجه اعتذار المستدعيه عن تنفيذ العطاء المحال عليها وفقا لاحكام الماده ( 7 / ن ) من نظام مقاولات اشغال سلطه الكهرباء وشروط العقد هو في حقيقته نزاع حقوقي حول تفسير العقد وحقوق اطرافه الذي تختص به المحاكم النظاميه وليست منازعه حول صحه قرار اداري وتكون دعوى المستدعيه مردوده شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 12 / 95 صفحة 533 سنة 1997

 

تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمه من ذوي المصلحه والمتعلقه بالقرارات الاداريه النهائيه الصادره بالتعيين في الوظائف العامه او المتعلقه بالزياده السنويه او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعاره وذلك سندا لاحكام الماده (‏9 / ا / 2 )‏من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 92 وعليه فيكون الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا للنظر بقرار نقل المستدعيه من وظيفه الى اخرى غير وارد ومستوجب الرد

 

استقر الاجتهاد على ان الاذغان الذي يوجب عدم قبول الدعوى هو ان يقبل الطاعن بالقرار المطعون فيه قبولا طوعيا صريحا لا افتراضيا لذا فان تنفيذ المستدعيه امر النقل من وظيفه الى اخرى لا يعبر عن قبول ارادي صريح لان الامتناع عن ذلك يفقد الطاعن وظيفته وبالتالي يكون الدفع بان الدعوى مردوده لاذعان المستدعيه لقرار تكليفها غير قائم على اساس ومستوجب الرد

 

تنص الماده (‏25 / ب )‏من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعه اليرموك رقم 6 لسنه 76 على ما يلي : (‏بالرغم مما ورد في الفقره (‏ا )‏من هذه الماده للرئيس في حالات استثنائيه ان ينقل اي موظف من وظيفته الى وظيفته اخرى في الجامعه شريطه ان لا تقل درجه الوظيفه التي نقل اليها عن درجته ، وعليه اصدار رئيس  الجامعه قرارا بنقل المستدعيه من وظيفه الى وظيفه اخرى ليست ادنى او اقل من الوظيفه التي كانت تشغلها اذ ان كلا الوظيفتين من ذات الدرجه والفئه والمستوى بالتالي يكون قرار النقل قد صدر من جهه مختصه ومتفقا واحكام القانون

 

للاداره سلطه تقديريه في تقرير المرفق العام وتنظيمه شريطه عدم المساس بحقوق الافراد والموظفين وعليه وبما ان قرار النقل المشكو منه لم يتضمن المساس بحقوق الافراد والموظفين ولم يتضمن المساس بمصلحه المستدعيه الوظيفيه من حيث الراتب والدرجه كما لم يثبت بان الجهه المستدعى ضدها قد استهدفت غايه خلاف المصلحه العامه وبالتالي يكون الدفع بان قرار النقل مشوب باساءه استعمال السلطه مستوجب الرد

 

فوات بعض المميزات في الوظيفه التي نقلت اليها المستدعيه لا يمنع الادره من اجراء عمليه النقل اذ ان الاحتفاظ بمثل هذه المزايا واخذها بعين الاعتبار في عمليه نقل الموظفين من شانه ان يغل يد الاداره في اجراء عمليه النقل الذي تتطلبه دواعي المصلحه العامه ويكون احتجاج الموظف بقفده بعض المزايا في غير محله

 

 

تكرر هذا المبدا في القضيه رقم 4 / 95 تاريخ    16 / 5 / 1995

 

اختصاص

عدل عليا 30 / 97 صفحة 4211 سنة 1997

 

سماح مدير مركز الالعاب الالكترونيه لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسه عشره بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبه اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد ( 2 ، 5 ، 8 ) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند تعهد وايداعهم السجن لتخلفهم عن تقديم سند التعهد ، اضافه الى ان اسناد اي تهمه من التهم الوارده في الماده ( 9 ) من قانون الحرف والصناعات التي تجيز اغلاق المحال العائده لمرتكبي هذه المخالفات يكون باحاله المخالفين الى المحكمة المختصه عملا بالماده ( 10 ) من ذات القانون ، وعليه وطالما ان المحافظ لم يسلك هذا السبيل فيكون القراران المشكو منهما غير قائمين على سند قانوني وهما حقيقان بالالغاء

 

‏ان قوام مسؤوليه الاداره بالتعويض عن القرارات الاداريه التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامه هو وقوع الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ، فاذا لم يقم الدليل على وقوع الضرر المادي المطالب بالتعويض عنه جراء اغلاق محل الالعاب الالكترونيه العائد للمستدعيه فلا محل للحكم بالتعويض

 

‏توقيف المستدعيه في مركز الاصلاح والتاهيل من قبل المحافظ دون ان يكون مختصا باصدار مثل هذا القرار من شانه ان يلحق الضرر بسمعتها ومن حقها الحصول على تعويض يجبر ما لحقها من ضرر معنوي

 

اختصاص

عدل عليا 172 / 95 صفحة 1024 سنة 1997

 

عزل امين عام سلطه وادي الاردن للمستدعي من الخدمه نتيجه الحكم الذي صدر عن المحكمة العرفيه بحقه بادانته بجريمه الاختلاس لا يشكل قرارا اداريا خاطئا يرتب تعويضا للمستدعي ذلك ان العزل تم بحكم القانون والنظام نتيجه الحكم الذي صدر بحقه ، كذلك طلب امين عام سلطه وادي الاردن من المستدعي مراجعه القضاء بخصوص رواتبه التي يطالب بها من تاريخ عزله لا يشكل قرارا اداريا يمكن ان ينتج اي ضرر ذلك لان امين عام سلطه وادي الاردن ليس هو الجهه التي تقرر استحقاق المستدعي للرواتب المطالب بها ام لا وبالتالي لا ينطبق على دعوى المستدعي شروط الفقره ـ ب ـ من الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا من ناحيه المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي يدعيه

 

يستفاد من نص الماده (‏9 / ا / 5 )‏من قانون محكمة العدل العليا بان محكمة العدل العليا تختص دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمه من ذوي المصلحه والمتعلقه بالمنازعات الخاصه بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعديه المستحقه للموظفين العموميين او المتقاعدين منهم او لورثتهم وعليه فتكون محكمة العدل العليا هي المختصه بالنظر في المنازعات المتعلقه بالرواتب المستحقه للموظفين العموميين والتي ثبت استحقاقها واختلف على مقدارها اما الرواتب التي يكون هناك خلاف على استحقاقها اصلا فانها تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

هـ ع

 

اختصاص

عدل عليا 192 / 94 صفحة 540 سنة 1997

 

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائره او في اي قسم منها لمده ثماني ساعات يوميا ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي مقداره (‏30 % ) من الراتب الاساسي وذلك عملا بالماده ( 8 ) من نظام العلاوات الموحده رقم 23 لسنه 1988 وحيث ان الماده (‏2 )‏من نظام الخدمه المدنيه رقم 1 لسنه 1988 عرفت كلمه الراتب بانه الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفه التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع ، وعليه فان منازعه المستدعين في استحقاقهم لبدل العمل الاضافي لا تعتبر مشموله بنص الماده ( 9 / ا / 5 ) من قانون محكمة العدل العليا لان بدل العمل الاضافي بموجب الماده ( 8 ) من نظام العلاوات الموحده المذكوره اعلاه ليس راتبا بالمعنى المنصوص عليه في نظام الخدمه المدنيه ولا علاوه بالمعنى المقصود من هذه الكلمه وبالتالي فان الدعوى تكون حقيقه بالرد شكلا لخروجها عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 285 / 96 صفحة 4401 سنة 1997

 

‏يسري قانون المجلس الطبي الاردني النافذ المفعول من تاريخ 16 / 2 / 1982 باثر مباشر على المراكز القانونيه التي يدركها وليس لاي طبيب لم يمنح لقب الاختصاص من مجلس نقابه الاطباء قبل صدور قانون المجلس الطبي اي حق مكتسب وطالما ان قانون المجلس الطبي حظر على اي طبيب ان يمارس اي اختصاص الا بعد حصوله على شهاده اختصاص من مجلس الطبي وعليه فلا يختص مجلس نقابه الاطباء باجابه طلب المستدعي ويكون قراره المتضمن عدم اختصاصه في محله

 

اختصاص

عدل عليا 196 / 96 صفحة 1421 سنة 1997

 

لا يعتبر قرار وزير الصحه المتضمن عدم الموافقه على طلب المستدعيه اعاده تصدير كميات اللحوم المستورده والمخزنه في برادات المنطقه الحره تاكيدا لقرار سابق تضمن الموافقه على طلب المستدعيه تخزين اللحوم المستورده في برادات المنطقه الحره على ان تقدم كفاله عدليه للالتزام باعاده تصدير هذه اللحوم خلال شهر ، ويبقى القرار المطعون فيه حائزا على شروط القرار الاداري ومقوماته التي يصلح معها ان يكون محلا للطعن بدعوى الالغاء

 

النزاع حول عدم موافقه وزاره الصحه لمستورد اللحوم المخزنه في المنطقه الحره باعاده تصديرها هو نزاع حول قرار اداري وليس من المسائل المنصوص عليها في الماده ( 9 ) من قانون الجمارك ولا تختص محكمة الجمارك بنظر هذا النزاع اذ ليس ثمه جريمه او مخالفه وقعت خلافا لقانون الجمارك

 

‏ليس في القوانين النافذه ما يلزم المستورد باعاده تصدير اللحوم التي منع ادخالها الى السوق المحلي والزامه باعادتها الى بلد المنشا وانما يلزم باعاده تصديرها فحسب لاي مكان خارج الاردن

 

‏عدم التزام مستورد اللحوم الذي منع من ادخالها الى السوق المحلي والمخزنه في برادات المنطقه الحره باعاده تصديرها خلال مده محدده لا يشكل مخالفه لنظام استثمار المناطق الحره رقم 43 / 1987 والاصل ان لمودع البضاعه في المنطقه الحره تحديد مده لاخراجها من المنطقه الحره باستثناء حالات محدده كما اذا كانت حاله البضاعه بالنظر لطبيعتها او لتخلف المودع عن تاديه التزاماته تجاه المنطقه الحره وفقا لاحكام الماده

( 12 ) من النظام المذكور تستدعي اخراج البضاعه خلال مده محدده وليس من بينها الحاله موضوع الدعوى

 

‏قيام المستدعيه بتقديم كفاله بنكيه بدلا من الكفاله العدليه التي كلفت بتقديمها لا يغير من كونها كفاله سواء كانت بنكيه او عدليه وكافيه لضمان الغرض الذي نظمت من اجله ما دام ان الالتزام بدفع قيمتها له قوه قانونيه اذا ما تمت مخالفه التعهد بعدم طرح البضاعه المخزنه في المنطقه الحره في الاسواق المحليه او تسربها اليه

 

اختصاص

عدل عليا 327 / 95 صفحة 4270 سنة 1997

 

الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري وعليه وبما ان المستدعى ضده الثاني  المجلس القروي  لم يصدر القرار الطعين والمتضمن تشكيل مجلس قروي من رئيس وسبعه اعضاء فيه لم يشارك في اصداره فتكون مخاصمته بالدعوى غير وارده ، اما بالنسبه للمستدعى ضدهم والذي صدر القرار الطعين لمصلحتهم وانه في حال الغائه ستتاثر مراكزهم القانونيه فتكون مخاصمتهم بالدعوى وارده

 

‏يكون الدفع بان الدعوى مستوجبه الرد لعدم وجود مصلحه للمستدعي من اقامتها غير وارد ذلك لان ورود اسم المستدعي كاحد المرشحين للتعيين في عضويه المجلس بالاستدعاء المقدم من المختار الى المحافظ مع سته عشر اسما اخرين يجعله صاحب مصلحه باقامه الدعوى

 

‏ان متصرف اللواء او الحاكم الاداري هو صاحب الاختصاص والصلاحيه بتعيين رئيس واعضاء المجلس القروي وله مطلق الحريه في اختيار الاعضاء وذلك بعد ان يتحقق من ان مصلحه القريه تتحقق بهذا الاختيار او التعيين وذلك وفقا للفقرات (‏1 و 4 و 5 )‏من الماده ( 5 ) من قانون اداره القرى رقم 5 لسنه 1954 وعليه يكون الدفع المقدم من وكيل المستدعي بان المحافظ ليس صاحب صلاحيه بتشكيل المجلس وانه كان يتوجب عليه اجراء انتخابات هو دفع مستوجب الرد

 

‏ان اسقاط المحافظ عضويه العضو كمحكوم بجريمه قتل بعد ان علم بوجود حكم عليه بالسابق وذلك قبل اقامه الدعوى كما انه قبل استقاله العضو المقيم خارج البلده قبل اقامه الدعوى يجعل الدفع المتعلق بتعيين هذين العضوين غير ذي موضوع

 

‏لا تشترط النصوص القانونيه ان يكون بعض الاعضاء من العنصر النسائي او ان يكون عضو المجلس القروي متعلما وبالتالي يكون الدفع بان تشكيله المجلس القروي قد خلت من العنصر النسائي وان بعض اعضاء المجلس لا يحسنون القراءه والكتابه هو دفع مستوجب الرد

 

اختصاص

عدل عليا 8 / 95 صفحة 964 سنة 1997

 

ان صلاحيه محكمة العدل العليا بخصوص الطعون المقدمه من الموظفين للطعن في القرارات الاداريه قد وردت على سبيل الحصر وليس من بينها الطعون بالقرارات الاداريه المتعلقه باشغال مركز ما في الوزاره وعليه تكون مطالبه المستدعي باحقيته بان يشغل مركزا كان قد اصدر وزير الشباب قراره بتعيين شخص اخر لشغله خارج اختصاص محكمة العدل العليا وتكون الدعوى مستوجبه الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 80 / 96 صفحة 1067 سنة 1997

 

دعوى الالغاء المنصبه على احقيه المستدعى في اشغال مركز مدير دائره الذي نقل اليه غيره ليس من القرارات التي يحق للموظف الطعن فيها لدى محكمة العدل العليا والتي وردت على سبيل الحصر وتكون الدعوى مستوجبه الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 76 / 96 صفحة 1070 سنة 1997

 

تعتبر القرارات الصادره عن اللجنه الطبيه المشكله بقرار من معالي وزير الصحه بهدف ضبط عمليه دخول الحالات المرضيه المشموله بالتامين الصحي المستشفيات الخاصه ولتقرير ما اذا كانت هذه الحالات طارئه ام لا هي قرارات اداريه بالمعنى القانوني لقرار الاداري وليست رايا طبيا وتقبل الطعن بالالغاء

 

‏القرار الاداري الذي يصدر مؤكدا لقرار اداري سابق لا يكون خاضعا لايه مرحله اعتراضيه امام ذات المرجع الذي اصدره ولا يعتبر قرارا اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا ، وعليه ولما كان طعن المستدعي ينصب على القرار المؤكد لقرار اللجنه على ضوء الاعتراض المقدم من المستدعي ولم ينصب على القرار الاول الذي قضى باعتبار الحاله التي دخل بها والد المستدعي الى المستشفى الخاص ليست من الحالات الطارئه فيكون رد الطعن لعدم اختصاص محكمة العدل العليا لهذا السبب وليس للاسباب التي اوردتها النيابه العامه الاداريه باعتبار ان الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام وللمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها

 

اختصاص

عدل عليا 405 / 96 صفحة 4363 سنة 1997

 

الطعن بقرار مدير التربيه والتعليم المتضمن تحصيل مبلغ من المال من المستدعيه وكما يتبين من لائحه الدعوى ان الغايه منه هو الحكم ببراءه ذمتها من المبلغ وعدم المطالبه به هو من المنازعات المدنيه التي يعود النظر فيها الى المحاكم النظاميه وتخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 288 / 96 صفحة 4301 سنة 1997

 

سلبت الماده ( 8 ) من قانون الضريبه على الاستهلاك رقم 34 لسنه 1988 صلاحيه وزير الماليه باعطاء رخص بيع المسكرات التي كانت مقرره بموجب قانون المسكرات رقم 15 لسنه 1953 واناطت هذه الصلاحيه بمدير عام الجمارك وحيث ان قانون الضريبه العامه على المبيعات رقم 6 لسنه 1994 قد الغى قانون الضريبه على الاستهلاك فبالتالي اصبح مدير عام الجمارك غير مختص ايضا ويكون المختص باعطاء الرخص هو رئيس البلديه وذلك بموجب قانون رخص المهن رقم 2 لسنه 1979

 

يستفاد من نص الماده ( 8 / ا ) من قانون رخص المهن رقم 2 لسنه 1979 بانه يقدم طلب الحصول على الرخصه الى رئيس البلديه على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبه وذلك قبل البدء بممارسه المهنه فعلا وعلى رئيس البلديه ان يصدر موافقته على الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب ، فاذا كانت الحرف المطلوب رخصه بشانها مصنفه ومن الحرف المدرجه في الصنف الثاني او الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون فيجب اخذ موافقه مدير الامن العام او من ينيبه وذلك وفقا للماده ( 4 ) من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنه 1953 وعليه وبما ان رخصه بيع الكحول النقيه والممزوجه او الممزوجه فقط مدرجه بالصنفين الثاني والثالث بالجدول ويشترط للموافقه على اعطاء رخصه بيعها موافقه الجهات الامنيه بالاضافه لشروط الماده ( 8 / ا ) المذكوره اعلاه وبما ان الجهات الامنيه لم توافق على اعطاء المستدعي رخصه بيع مشروبات روحيه وسحب موافقتها السابقه قبل تقديم المستدعي لطلب الرخصه فيكون بالتالي طلب المستدعي غير مستكمل للشروط التي اوجب القانون توفرها ويكون قرار رئيس البلديه بعدم الموافقه على طلب المستدعي وقرار المجلس بعدم التوسع باعطاء رخص مشروبات روحيه على ضوء الشكاوي والعرائض المقدمه من الاهالي والمواطنين متفقا واحكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 55 / 95 صفحة 955 سنة 1997

 

لوزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاه كتابه الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم وله ان يحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري ، وعليه فان قيام المستدعي بصفته نائبا عاما بفسخ قرار المدعي العام المتضمن الظن على شخص ما بجنايه الاخالاس والظن عليه بجرم اساءه الائتمان وتصديه لوزن البينات مع ان ذلك يخرج عن اختصاصه ويعتبر مخالفا لمقتضيات الوظيفه ويكون قرار وزير العدل بتوجيه التنبيه للمستدعي قد جاء اعلانا لحكم القانون ومقتضاه وقام على سبب يبرره

 

 

اختصاص

عدل عليا 371 / 97 صفحة 768 سنة 1998

 

لكل ناخب الطعن في ترشيح كافة المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين عملا بأحكام المادة (26)من قانون الانتخاب رقم (60) لسنة 1986 ، وعليه فإن عدم ثبوت صفة الناخب للمستدعي لشطب إسمه من سجل الناخبين في الدائرة الانتخابية التي طعن بأحد مرشحيها يجعل من طعنه مستوجب الرد

 

اختصاص

عدل عليا 191 / 97 صفحة 380 سنة 1998

 

ان الموظف العام هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في خدمة مرفق عام من مرافق الدولة سواء كان يعمل براتب شهري في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات او براتب مقطوع او مستخدما فيها وذلك وفقا للمادة الثانية من نظام الخدمة المدينة رقم (1) لسنة 1988 وبذلك تكون التفرقة قد زالت بين الموظف والمستخدم فتم اخضاعهما لنظام واحد دون تمييز فامتد مدلول الموظف العام الى كافة العاملين في خدمة المرفق العام باستثناء من يعمل باجر يومي وعليه وبما ان لها تعيين موظفيها ومستخدميها وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وواجباتهم وحقوقهم بموجب انظمة صادرة عن مجلس الوزراء فيترتب على ذلك ان جميع العاملين فيها يعتبرون موظفين سواء تمت تسميتهم موظفين او مستخدمين طالما كانوا لا يعملون باجر يومي ذلك ان وجود نظام قانوني خاص لموظفي ومستخدمي الملكية الاردنية يميز بين الموظفين والمستخدمين في مسميات الوظائف والرواتب والعلاوات ليس من شأنه نفي صفة الموظف العام عن المستخدمين فيها الذين يعملون برواتب شهرية وباعمال دائمة وبالتالي تكون القرارات الصادرة عن الملكية الاردنية بفصل موظفيها قرارات ادارية خاضعة للطعن امام محكمة العدل العليا

 

تغيب الموظف عن اعمال وظيفته بسبب توقيفه من قبل قاضي صلح الجزاء يعتبر قوة قاهرة ذلك ان الغياب بسبب القوة القاهرة يكون خارجا عن ارادة الموظف ولا يشكل سببا غير مشروع

هـ ع

 

اختصاص

عدل عليا 151 / 97 صفحة 421 سنة 1998

 

الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المطعون به وفقا للمادة (10) من قانون محكمة العدل العليا وعليه وبما ان رئيس جامعة مؤتة لم يصدر القرار الاداري المطعون به بعدم الموافقة على تعيين المستدعي رئيسا لشعبة المشاتل في كلية الزراعة فتكون الدعوى مردودة عنه شكلا

 

موافقة رئيس الجامعة على تنسيب عميد كلية الزراعة بتنسيب المستدعي لرئلسة شعبة المشاتل وهو مختص بذلك يجعل من صدور القرار الطعين من نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية بعدم الموافقة على التعيين بعد ان تبين له عدم توافر شروط تعيين المستدعي في تلك الوظيفة هو قرار صدر ممن لا يملك حق اصداره مشوبا بعيب عدم الاختصاص ومستوجب الالغاء ذلك ان المرؤوس لا يملك حق التعقيب على قرار رئيسه

 

اختصاص

عدل عليا 406 / 97 صفحة 3242 سنة 1998

 

حصر قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 في المادة 11 منه عملية اغلاق وشطب ترخيص اصحاب المهن السياحية بوزير السياحة وبتنسيب من لجنة السياحة وضمن شروط حددها واوجب توافرها حتى يصار الى عملية الاغلاق والشطب عليه فان صدور القرار بالغاء وشطب المؤسسة الفندقية المملوكة للمستدعي والمعروفة باسم فندق نجوم الوادي عن الامين العام لوزارة السياحة والاثار وليس عن الوزير يجعل القرار صادراً عن جهة غير مختصة مستوجب الالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 5 / 98 صفحة 3262 سنة 1998

 

تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه ولها حق التوقيف واخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون وذلك وفقا للمادة 37/أ من القانون المذكور اعلاه وعليه وحيث ان النزاع بين المستدعية ودائرة الجمارك ناجم عن تطبيق  احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات اذ يرى المستدعى ضدهما ( مدير عام دائرة الجمارك ومساعد مدير عام دائرة الجمارك لشؤون الضريبة العامة على المبيعات ) ان نشاط المستدعية يخضع للضريبة علىالمبيعات بنسبة 10% اذا كانت مبيعاتها قد بلغت حد التسجيل في حين ترى المستدعية خلاف ذلك فيكون الخلاف بذلك يعود الفصل فيه لمحكمة الجمارك البدائية وليس لمحكمة العدل العليا وتكون بالتالي الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 392 / 97 صفحة 3796 سنة 1998

 

يكون الدفع بان دعوى المستدعين ( الثاني والثالث والرابع ) مستوجبة الرد لعدم الخصومة كون وكالة وكيل المستدعين لا تخوله الطعن بقرار وزير الصحة الذي يختص بالمستدعى الاول فقط هو دفع مستوجب الرد ذلك لان وكالة وكيل المستدعين موقعة من المستدعين الاربعة وهي بخصوص الطعن بكتاب وزير الصحة المتضمن رفض طلب المستدعين بتعديل اوضاعهم الوظيفية والمؤسس على ما ورد بكتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية وحيث ان كلا من المستدعين الاربعة تلقى نسخة من كتاب وزير الصحة موضوع الطعن بذات المضمون فيكون الدفع مخالفا للواقع وحقيقا بالرد

 

ان القول بان الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص لان ما ورد بكتاب وزير الصحة المتضمن رفض طلب المستدعين بتعديل اوضاعهم الوظيفية لا يشكل قراراً اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا هو قول وارد ذلك لان ما ورد بكتاب وزير الصحة الطعين والذي اعتبره وكيل المستدعين قراراً اداريا لا يعدو عن كونه الطلب من مدير مستشفى البشير ابلاغ المستدعي الاول صورة عن كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية والذي هو بالنتيجة عبارة عن  راي استشاري غير ملزم لوزير الصحة ولا يشكل قراراً اداريا بالمعنى المفهوم للقرار الاداري فبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 36 / 98 صفحة 3852 سنة 1998

 

تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والادوات والالات وقطعها ووسائل النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة اعداد خاصا لاستعمال الافراد المعوقين بتوصية من الوزارة ووفق الشروط التي يتفق عليها بين الوزارة ودائرة الجمارك وذلك وفقا للمادة (5) من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 وعليه وحيث ان النزاع بين المستدعي والمستدعى ضده (مدير عام الجمارك واللجنة المشكلة لدراسة حالات الاعفاء ) لا يدخل في عداد ما نصت عليه المادة 252 من قانون الجمارك وانما يتعلق بمطالبة المستدعي اعمال ما نصت عليه المادة الخامسة المذكورة اعلاه وهو قانون خاص لاحق في صدوره لقانون الجمارك واولى بالتطبيق وطالما ان ما جاء بنصوص هذا القانون ليس من اختصاص محكمة الجمارك استناداً للمادة الخامسة من قانون الجمارك والتي حددت اختصاصات محكمة الجمارك البدائية على سبيل الحصر فيكون الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في هذا الطعن باعتبار ان امر النظر به معقود لمحكمة الجمارك غير وارد

 

ان التنسيب لا يعتبر قرار اداريا تنفيذيا قابلا للطعن بدعوى الالغاء وحيث ان اللجنة المشكلة لدراسة طلبات اعفاء المعوقين لم تصدر القرار المشكو منه او تشارك في اصداره وقد اقتصر دورها على التنسيب لمدير عام دائرة الجمارك بالموافقة على استيراد سيارة خاصة بالمستدعي برسوم جمركية مقدارها 40% وفقا للتعرفة الجمركية فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصومة

 

اعفت المادة الخامسة من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 وسائل النقل للمعوقين من كافة الرسوم الجمركية وعليه وحيث ان المستدعي يعاني من ضمور وضعف شديد في عضلات الطرف الايسر وقصر الطرف المشار اليه بحدود خمسة سنتمترات بالاضافة الى محدودية في حركة ثني الركبة اليمنى مع ضعف عضلات الطرف السفلي الايمن ناجم ذلك كله من شلل اطفال قديم وان نسبة العجز التقريبي الناتج عن الاصابة بهذا المرض 65% من قواه العامة وعليه فتقديم طلب من اجل استيراد سيارة خاصة الى وزير التنمية الاجتماعية والذي قرر بموجب كتاب صادر عنه الطلب من وزير المالية الجمارك اعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة مجهزة تجهيزاً خاصا بالمعوقين حركيا فيكون بالتالي قرار مدير عام دائرة الجمارك بالموافقة على استيراد سيارة خاصة بالمعقدين للمستدعي برسوم جمركية تعادل 40% هو قرار يخالف المادة المذكورة اعلاه ومستوجب الالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 162 / 97 صفحة 3859 سنة 1998

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالقرارات الصادرة بدمج الشركات ويكون الاختصاص لمحكمة البداية وعليه وحيث ان قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 والتي تمت اجراءات الاندماج في ظله قد نص في المادة الثانية منه بان المحكمة محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركة الاجنبية ضمن اختصاصها وحيث ان المواد من 252-269 من قانون الشركات والمتعلقة باندماج الشركات والاجراءات المتعلقة بذلك خلت من اي نص يشير الى ان هذه الامور خاضعة للطعن امام محكمة العدل العليا حيث ان النصوص الخاصة باختصاص محكمة العدل العليا جاءت في المواد 5/ب ، 11/ب من قانون الشركات فتكون المحكمة المقصودة بالمادة 265 هي محكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة وليس محكمة العدل العليا المحدد اختصاصها بالمادة 9 من القانون رقم 12 لسنة 1992 وتكون الدعوى حقيقة بالرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 122 / 98 صفحة 3863 سنة 1998

 

يستفاد من نص المادة 9/أ/8 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بانه تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة المتعلقة بما يلي: الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب اي قانون اخر وعليه وحيث ان نقابة الاطباء هي شخصية اعتبارية من اشخاص القانون العام ولها قانونها الخاص المنظم لشؤونها اوامورها بما في ذلك اجراءات التاديب لاي من اعضائها عند ارتكابه مخالفة من المخالفات المسلكية المنصوص عليها بالمادة 45 من قانونها وحيث ان هذا القانون قد خلا من اي نص يجيز الطعن باي من قراراتها الا ما ورد في المادة 59 والتي جعلت قرار مجلس التاديب الاعلى فيها قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التفهيم او من تاريخ النشر في احدى الصحف المحلية اذا كان غيابيا فيكون بالتالي دفع مجلس نقابة الاطباء الاردنيين بعدم قابلية القرار المشكو منه والمتضمن احالة المستدعي الى المجلس التاديبي للطعن بدعوى الالغاء وارد والدعوى حقيقة الرد

 

اختصاص

عدل عليا 107 / 97 صفحة 3884 سنة 1998

 

من صفة القرار الاداري ان يؤثر في المركز القانوني لاحد الافراد فاذا لم يشتمل القرار على هذه الصفة فلا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا وعليه يكون الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص وذلك لان موضوع الطعن لا يشكل قرارا اداريا وانما هو سحب لتفسير وفتوى وكان قد اصدرها وزير التنمية الاجتماعية بكتاب وان ما ورد بهذا الكتاب هو وجة نظر وتفسير لنص المادة 11 من نظام الجمعية الاردنية للعناية بالسكري وعلى من تسري من الاعضاء هو دفع مقبول ذلك ان ما صدر عن وزير التنمية الاجتماعية لا يعدو عن كونه وجهة نظر وتفسير ابداه لمديرة التنمية الاجتماعية لعمان الغربية ردا على استفسارها حول نص المادة 11 من النظام الاساسي بعد تعديلها وحيث ان ما ورد بالكتابين من راي لم يؤثر او يغير في المراكز القانونية لاي من المستدعين فتكون بالتالي الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 91 / 98 صفحة 3988 سنة 1998

 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة السنوية او بالترافيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) سنة 1992

 

القرار الاداري الذي يقبل الطعن بطريق الالغاء هو القرار الذي تفصح فيه الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانوني معين او تغييره او تعديله او الغائه متى كان ذلك ممكنا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة

 

من المبادئ المستقرة في الادارة انه لا يجوز اسناد المركز الوظيفي الاشرافي لمن هو ادنى درجة وفئة من مرؤوسيه ولا يوجد في نص المادة 73 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 ما يجيز تعيين الادنى درجة في المركز الاشرافي الشاغر

 

اختصاص

عدل عليا 286 / 98 صفحة 4000 سنة 1998

 

استقر الفقه والقضاء على ان القرار لا يعتبر قراراً اداريا خاضعا للطعن امام محكمة العدل العليا ما لم يكن صادراً عن سلطة ادارية او مؤسسة عامة او شخص من اشخاص القانون العام وبما ان شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة شركة تجارية خاصة وليست حكومية وهي ذات استقلال مالي واداري فهي والحالة هذه لا تعتبر من اشخاص القانون العام وتكون القرارات الصادرة عنها غير قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا

 

ان توصية مدير المخابرات العامة بعدم تعيين المستدعي لدى شركة مناجم الفوسفات الاردنية هو مجرد تنسيب لا يعدل مركزاً قانونيا ولا يحدثه وبالتالي لا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 162 / 98 صفحة 4009 سنة 1998

 

عدم تقديم المستدعى ضده لائحة جوابية خلال المدة القانونية يعتبر تسليما منه بالوقائع الواردة في الدعوى سنداً لاحكام المادة (19/ب) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الا انه يقتضي تنزيل حكم القانون على واقعة الدعوى واسبابها

 

عبارة الموظفين العموميين الواردة في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 1992/12 لا ينحصر مدلولها بموظفي الوزارات والدوائر الرسمية بل تشمل ايضا موظفي المؤسسات الحكومية ومستخدميها الدائمين وعليه فان محكمة العدل تختص بالنظر في الطعن المقدم من المستدعي المستخدم في مؤسسة النقل العام والمعين بوظيفة طابع وبراتب شهري مقطوع لكونه داخلا في مدلول عبارة الموظف العام

 

لا يجوز تنظيم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسات الرسمية بموجب تعليمات وانما يجب ان يكون بموجب انظمة صادرة عن السلطة التنفيذية عملا باحكام المادة (120) من الدستور

 

خلا نظام مؤسسة النقل العام رقم 1978/11 من اي نص يعطي مدير عام المؤسسة صلاحية انهاء خدمات المستخدمين فيها لان المادة الثامنة منه اعطت الصلاحية لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمات المستخدمين ونظراً لصدور قرار انهاء خدمة المستدعي عن المدير العام وليس من مجلس الادارة فيكون القرار صادرا عن جهة غير مختصة

 

اختصاص

عدل عليا 371 / 96 صفحة 3206 سنة 1998

 

الطعن بنتائج انتخابات الهيئة الادارية لنادي الوحدات الرياضي هو ضمن الطعون الانتخابية التي تختص للنظر بها محكمة العدل العليا بموجب المادة 1/9 من قانون وحيث ان طعون الانتخابات هي طعون ذات طبيعة خاصة تقتضي مخاصمة كافة الاطراف التي لها علاقة بها ومن ضمنها المجلس الفائز نتيجة الانتخابات واللجنة المشرفة عليها وعليه فان عدم مخاصمة المستدعين كافة الاطراف ذات العلاقة المباشرة في العملية الانتخابية كي تتمكن محكمة العدل العليا من مراقبتها بما لها من صلاحية بموجب المادة المذكورة اعلاه وانما قاموا بمخاصمة وزير الشباب فقط باعتباره قد اعتمد نتائج انتخابات الهيئة الادارية للنادي عملا بالمادة 9/ب من نظام ترخيص الاندية وحيث ان قرار وزير الشباب لا يعدو عن كونه اجراء متمما لعملية الانتخابات اذ انه يتداخل في العملية ويصدقها فهو بذلك يكون عنصراً من عناصرها بحكم الاقتضاء وبدونه لا تعتبر العملية تامة بشكلها الصحيح فبالتالي لا يعتبر قرار الوزير قرار اداريا مستقر عن عملية الانتخابات حتى يجوز مخاصمته منفرداً عن باقي اطراف العملية الانتخابية المتداخلة وتكون بذلك الدعوى مقدمة بشكل غير اصولي مستوجبة الرد شكلا لعدم الخصومة

 

اختصاص

عدل عليا 419 / 97 صفحة 3227 سنة 1998

 

ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي الجهة المعينة باتخاذ الاجراءات القانونية الكفلية باحتساب مدة خدمة المستدعي في مؤسسة عالية لغايات الضمان الاجتماعي وليست مؤسسة عالية او مدير عام مؤسسة عالية وعليه يكون القرار الضمني الصادر من مدير عام مؤسسة عالية برفض طلب المستدعي لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفلية باحتساب مدة خدمته في مؤسسة عالية الملكية الاردنيو لغايات الضمان الاجتماعي صحيحا وتكون الدعوى مستوجبة الرد

 

اختصاص

عدل عليا 478 / 97 صفحة 3238 سنة 1998

 

يستفاد من احكام المادة 71 من الدستور الاردني والمادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 بان صحة نيابة اعضاء مجلس النواب معقود لمجلس النواب نفسه وعليه وبما ان طعن المستدعي يتعلق بامور ناشئة عن عملية الانتخاب والاجراءات التمهدية السابقة عليها وبالنتيجة التي انتهت اليها باعلان فوز المرشح عساف العساف وحيث انه من المبادئ المقررة ان الفرع يتبع الاصل وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وان عملية الانتخاب تشمل الاجراءات السابقة والمعاصرة والنتيجة التي انتهت اليها باعلان فوز المرشح عساف العساف وحيث انه من المبادئ المقررة ان الفرع يتبع الاصل وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وان عملية الانتخاب تشمل الاجراءات السابقة والمعاصرة والنتيجة التي انتهت اليها الانتخابات فبالتالي لا يرد القول بان امتناع وزير الداخلية ومتصرف لواء ناعور ومحافظ العاصمة بالاضافة لوظائفهم باصدار قرار بالغاء الاقتراع بالصندوق رقم 29 اناث في مركز مدرسة ام حبيبة الاساسية بالدائرة الخامسة يشكل قراراً اداريا يطعن به امام محكمة العدل العليا ذلك ان هذا الاجراء هو جزء من عملية الانتخاب والتي اناط الدستور وقانون الانتخاب حق الطعن بها لمجلس النواب وقد حصر قانون الانتخاب في المادة 26 منه حق الطعن امام محكمة العدل العليا في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية ليس الا وبذلك يكون الطعن امام محكمة العدل العليا في غير محله والدعوى حقيقة بالرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 244 / 98 صفحة 650 سنة 1999

 

أستقر الاجتهاد على أن الموظف العمومي هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يسيره أحد أشخاص القانون العام وبما أن هذا التقرير ينسحب إلى موظفي المرافق التي تديرها الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كما انه ينسحب أيضاً على موظفي المؤسسات العامة الإدارية والمؤسسات المعتبرة من أشخاص القانون العام كما انه يشترط لاعتبار المؤسسة عامة بالإضافة إلى اشتراط أن تكون شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا وان تكون أموالها أموالا عامة تتبع في حساباتها نفس القواعد المقررة بشأن أموال الدولة ولا تخضع هذه الأموال لطرق التنفيذ العادية وتدير مرفقاً عاماً من مرافق الدولة وعليه فلا يدخل معهد الدراسات المصرفية في مفهوم الدوائر والمؤسسات العامة الإدارية أو أشخاص القانون العام نظراً لعدم تأسيسه بمقتضى قانون خاص أو بمقتضى نظام صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور إذ إن نظامه رقم (69) لسنة 1970 قد صدر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم ولا يوجد به ما يشير إلى أن أمواله تعتبر أموالاً عامة وبالتالي لا يندرج موظفو هذا المعهد تحت مفهوم الموظفين العموميين وتكون قراراته بهذا الخصوص لا تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 235 / 98 صفحة 147 سنة 1999

 

تلقى المحافظ طلباً من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة بترحيل معامل الطوب ومنها معمل المستدعي إلى خارج الأحياء السكنية حرصاً على الصحة والسلامة العامة وإيعاز المحافظ لرئيس البلدية لترحيل المعامل بمساعدة الشرطة كونهما يملكان الأداة التنفيذية لتنفيذ قرار الوزير فلا يعد ما صدر عن المحافظ قراراً إداريا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا وانما هو عبارة عن إجراء تنفيذي وتكون بالتالي الدعوى واجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 259 / 98 صفحة 162 سنة 1999

 

لا تعتبر التوصية قراراً إدارياً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا ، لأن الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري المشكو منه

 

الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم

 

يعتبر قرار تأخير ترفيع الموظف قراراً إدارياً صدر عن جهة ذات اختصاص ، وأحدث مركزاً قانونياً له ، وهو بذلك يحمل جميع خصائص القرار الإداري الذي يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا

 

قيام الموظف في الجامعة الأردنية بالعمل بعد الدوام الرسمي في المستشفى الإسلامي دون الحصول على موافقة رئيس الجامعة واستعارته بعض الأجهزة الطبية من مستشفى الجامعة لاستعمالها بالمستشفى الإسلامي دون موافقة رؤسائه مخالف لأحكام المادتين (18/ج) و (43/و) من نظام موظفي الجامعة رقم (33) لسنة 1997 ويكون القرار المتضمن تأجيل ترفيعه لمدة عام ، واسترداد ما نسبته عشرين بالمائة من الرواتب التي تقاضاها من المستشفى الإسلامي متفقاً والقانون

 

اختصاص

عدل عليا 112 / 97 صفحة 586 سنة 1999

 

حددت المادة (53) من قانون التقاعد المدني ميعاد الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة التقاعد بثلاثين يوما وعليه تقديم الدعوى للطعن بعد فوات المدة القانونية يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلاً

 

حددت المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا الدعاوى التي يجوز لصاحب المصلحة الطعن فيها على سبيل الحصر وبما أن الغاية التي يستهدفها المستدعي في هذه الدعوى وهو الحكم له بتعويضات عمالية فأن هذه المطالبة هي خارجة عن حدود اختصاص محكمة العدل العليا باعتبارها تتعلق بنزاعات حول حقوق المستدعي العالمية ومكافأته واستحقاقاته وإن مثل هذا النزاع يعود النظر فيه الى المحاكم المدينة وفق قانون تشكيل المحاكم وتكون بالتالي الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 292 / 98 صفحة 1690 سنة 1999

 

ممارسة المستدعين اعمالهم التجارية في سقف السيل وامتلاكهم رخصا لمحلاتهم من امانة عمان الكبرى فاستملاك امانة عمان الكبرى الواقعة امام تلك المحلات ثم تسجيلها باسم وزارة الاوقاف شريطة الابقاء على خدمة العقارات المجاورة فيكون بالتالي قرار وزارة الاوقاف ( المستدعى ضدها) باغلاق فتحات السور المقامة على هذه الارض يتعارض مع حق ارتفاق العقارات المؤجرة لهم ويكون ادعاء وزارة الاوقاف بانها تملك قطعة الارض وان من حقها اغلاق فتحات السور القائم على الارض المذكورة باعتباره من حقوق الملكية هو نزاع مدني يعود النظر فيه الى المحاكم النظامية وليس لمحكمة العدل العليا مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 456 / 98 صفحة 1751 سنة 1999

 

حصرت المادة 9/أ/2و3و4 اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في الطعون الخاصة بالموظفين ذوي المصلحة وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم الموافقة على منح المستدعي اجازة تفرغ علمي لعام 99/98 ليس من بين القرارات الواردة حصراً في المادة المشار اليها اعلاه المتعلقة بالموظفين والتي يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 320 / 98 صفحة 2904 سنة 1999

 

ان البحث في الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا على الدفوع الاخرى لان من شان الاخذ بهذا الدفع انهاء الدعوى ويترتب على المحكمة بحث هذا الدفع ومعالجته اولا

 

من خصائص القرار الاداري الذي يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا ان يكون نهائيا وذلك عملا بالمادة ( 9/أ/9) من قانون محكمة العدل العليا كما استقر الفقه والقضاء على ان القرار الاداري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة وذلك بقصد احداث وتعديل مركز قانوني متى كان ذلك ممكنا او جائزاً قانونا وعلى ذلك يجب ان يكون القرار الاداري القابل للطعن امام محكمة العدل العليا من شانه ان يولد بذاته الاثر القانوني وعليه فان القرار الصادر عن وزير الصحة والمتضمن ( منح المستدعي ضدها ترخيصا لفتح صيدلية في منطقة تلاع العلي على ان تتقيد المستدعى ضدها بقانون مزاولة الصيدلة ) ليس من شأنه احداث الاثر القانوني بالنسبة للمستدعي لان القرار لم يحدد المكان المنوي فتح الصيدلية فيه حتى يمكن للمستدعي ان يحتج للمستدعي ان يحتج على ذلك بحجة انه لحقه ضرر بسبب فتح صيدلية بالقرب من الصيدلية العائدة له وطالما ان القرار المطعون فيه لم يحدد مكانا معينا لفتح الصيدلية فلا يرقى الى مستوى القرار الاداري الذي يقبل الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا

 

لا يقبل الطعن بالالغاء قرار وزير الصحة المتضمن منح المستدعى ضدها ترخيصا لفتح صيدلية في المكان المعين بقرار الوزير بالموافقة على المكان المنوي فتح صيدلية فيه باعتبار المكان مستوفيا للشروط القانونية من حيث المساحة والموقع ذلك ان الطعن بقرار منح الترخيص دون الطعن بقرار اعتبار المكان المنوي فتح الصيدلية فيه مستوفيا للشروط القانونية غير مقبول ولا يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا ويكون رد الدعوى لعدم الاختصاص في محله وموافقا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 409 / 98 صفحة 2913 سنة 1999

 

استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان القرارات التوكيدية لا تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا وحيث ان القرار المطعون فيه ( والقاضي باغلاق النوادي الليلية التي لم تقم بتصويب اوضاعها وفقا لاحكام نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997 ) كان قد صدر بتاريخ 1998/9/26 تاكيد للقرار الصادر بتاريخ 1997/12/9 والذي لم يطعن فيه خلال المدة القانونية فتكون الدعوى والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم الاختصاص ذلك ان الاختصاص من النظام العام ومن حق المحكمة اثارته من تلقاء نفسها وبدون طلب من الخصوم

 

اختصاص

عدل عليا 121 / 98 صفحة 49 سنة 1999

 

يستفاد من نص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا  أن محكمة العدل تختص بالنظر في الطعن المتعلق بموقف العمل بأحكام أي نظام مخالف للقانون أو الدستور ، ولا تختص بالنظر في الطعن المنصب على دستورية النظام والطلب بإلغائه

 

اختصاص

عدل عليا 470 / 98 صفحة 2988 سنة 1999

 

يستفاد من نص المادة ( 9/أ/5) من قانون محكمة العدل العليا ان اختصاص المحكمة المتعلق بالمنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق المستحقة للموظفين تقتصر على ما هو مستحق للموظفين ولا يشمل الطعن بمطالبات او حقوق هي محل خلاف بين الادارة والموظف التي يعود النظر في استحقاقها او عدمه للمحاكم المدنية وعليه فان مطالبة المستدعي باحتساب تعديل وضعه ومنحه زيادتين سنويتين بمناسبة حصوله على درجة الماجستير والاختصاص الطبي باثر رجعي والمطالبة بفروق الرواتب من تاريخخ حصوله على الماجستير هي عبارة عن نزاع حقوقي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 289 / 98 صفحة 1687 سنة 1999

 

حددت المواد 15و3/34 و3/72 و98 و99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته القرارات التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة العدل العليا على سبيل الحصر وعليه وبما ان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم احتساب مدة دراسة المستدعي بالمعهد الدبلوماسي الاردني لغايات المزاولة الفعلية لمهنة المحاماة ليس من عداد هذه القرارات فتكون بالتالي محكمة العدل العليا غير مختصة للنظر في هذه الدعوى وتكون بذلك الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 479 / 98 صفحة 1714 سنة 1999

 

يعتبر القرار الصادر عن لجنة تعيينات تربية محافظة الكرك المتضمن الغاء ترشيح المستدعية للتعيين وعدم استكمال اجراءات تعيينها بعد دعوتها للتعيين قراراً اداريا نهائيا صادر عن جهة مختصة واحدث مركزاً قانونيا جديداً للمستدعية ويقبل الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا

 

تعتبر مخاصمة وزير التربية والتعليم ومدير عام التربية في المحافظة بالاضافة لوظيفته صحيحة باعتبار ان قرار تعيين غير المرشحة للتعيين في الوظيفة الشاغرة بدلا من المستدعية وهي احدى وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة تتخذه لجنة شؤون الموظفين وترفعه الى الوزير وفقا لاحكام المادة (31/ج) من نظام الخدمة المدنية وحيث ان المستدعي ضده الاول وزير التربية وافق على القرار الذي اتخذته لجنة شؤون الموظفين التي يراسها المستدعى ضده الثاني وهي لم تخاصم مدير عام التربية بصفته الشخصية وانما خاصمته بالاضافة لوظيفته بصفته رئيس لجنة التعيينات المستدعى ضدها الثالثة

 

اذا استندت لجنة التعيين في قرار الغاء ترشيح المستدعية للتعيين في الوظيفة بسبب مكان اقامتها المدون في دفتر العائلة وليس مكان الاقامة الفعلية الدائمة في منطقة التعيين يجعل القرار قائما على سبب غير صحيح ومن حق القضاء الرقابة وتقصي مشروعية السبب الذي قام عليه القرار المشكو منه وطالما اثبتت المستدعية مكان اقامتها الدائم مع ذويها منذ عشرات السنين ببينات خطية صادرة عن دوائر رسمية في بلدة غور الصافي وحيث ان العبرة في تحديد مكان الاقامة هو مكان الاقامة الفعلية وليس ما هو مدون في دفتر العائلة فيكون القرار الطعين الذي استند الى سبب غير قائم وغير صحيح مخالفا للقانون مستوجب الالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 452 / 98 صفحة 1781 سنة 1999

 

اوجبت المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ان تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري وعليه وحيث ان لجنة الدراسات العليا لدى المجلس الطبي قد انحصر دورها في التنسيب الى المجلس الطبي بعدم التصديق على ما اعتمدته اللجنة العلمية لامراض النساء بنتيجة الامتحانات التي  جرت في شهر آب لعام 1998 ولم يصدر عن هذه اللجنة قرار اداري يصح الطعن به قانونا فتكون بالتالي الدعوى مستوجبة الرد عنها شكلا لعدم الخصومة

 

ان الدفع بان محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر في الطعن في قرار المجلس الطبي الاردني بعدم اعتماد نتائج امتحانات النسائية والتوليد التي اعتمدتها اللجنة العلمية المتخصصة التي قدمت في شهر آب 1998 وقرار لجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي بعدم التصديق على نتائج امتحانات النسائية والتوليد التي اعتمدتها اللجنة العلمية المتخصصة في المجلس الطبي والتي جرت امتحاناتها في شهر آب 1998 والتنسيب للمجلس الطبي بعد اعتماد تلك النتائج كون القرارين المشكو منهما ليسا من بين الطعون الواردة بالمادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا هو دفع مستوجب الرد ذلك ان الطعن يتعلق بقرار المجلس الطبي وهو قرار اداري نهائي تنفيذي لان الادارة افصحت فيه عن اراداتها الملزمة ومن شأن هذا القرار التاثير في المركز القانوني للمستدعية والمصلحة العامة هي الباعث على اتخاذه

 

ان المجلس الطبي هو المختص باصدار شهادات الاختصاص للاطباء ممن يجتازون الامتحانات التي تعقد لهذه الغاية وذلك استناداً لاحكام المادة (6) وبدلالة المادة (8) من قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنة 1982 كما ان المادة 11 من تعليمات شروط القبول واجراء امتحان شهادة المجلس الطبي الاردني لمختلف الاختصاصات الطبية رقم (1) الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة 22 من قانون المجلس الطبي تنص على ان تعتمد اللجنة العلمية المتخصصة او الاستشارية نتائج الامتحانات النهائية في حقل تخصصها وترفعها الى لجنة الدراسات للتصديق عليها وتقر من المجلس خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ ورودها اليه ويعتبر قرار المجلس نهائيا وتعلن النتائج بالطريقة التي يقررها رئيس المجلس وعليه وحيث ان المستدعية كانت ( مكملة ) من الامتحان السريري الشفوي في اختصاص النسائية والتوليد حسبما توصلت اليه اللجنة الفاحصة وحيث ان المجلس اطلع على نتائج الامتحانات في اختصاص امراض النساء والتوليد وان رئيس لجنة الدراسات العليا واللجنة العلمية لامراض النساء والتوليد قرر بعد ان ناقش المجلس هذا الموضوع اعتماد نتائج امتحان اختصاص النسائية والتوليد لدورة آب كما وردت من اللجان الفاحصة وليس كما رفعت من قبل اللجنة العلمية المتخصصة الى لجنة الدراسات العليا وحيث ان قرار المجلس الطبي كان في حدود اختصاصه بمقتضى قانون المجلس الطبي الاردني والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيكون صحيحا ومتفقا واحكام القانون وحيث ان المستدعية لم تقدم الادلة على ان المجلس الطبي الاردني تعسف او اساء استعمال سلطته فيكون القرار قد صدر صحيحا لان قرينة السلامة مفترضة تصاحب صدور القرار الاداري

 

اختصاص

عدل عليا 426 / 98 صفحة 1789 سنة 1999

 

ان الدفع بعدم الخصومة بالنسبة للجنة السير المركزية لعلة ان تحديد عدد السيارات هو من اختصاص لجنة السير الفرعية وليس من اختصاص لجنة السير المركزية هو دفع مستوجب الرد ذلك لان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم تحديد عدد السيارات في المكاتب المرخصة سابقا لصدور التعليمات لان التعليمات لا تسري باثر رجعي وقرار عطوفة امين عام وزارة الداخلية بصفته رئيس لجنة السير المركزية برفض زيادة عدد السيارات هو قرار صادر عن لجنة السير المركزية برفض زيادة عدد السيارات هو قرار صادر عن لجنة السير المركزية ومنشور في الجريدة الرسمية وبالتالي تكون الخصومة متوفرة بالنسبة للجنة السير المركزية اما بالنسبة للجنة السير الفرعية بما ان المستدعين لم يحددوا اي لجنة سير فرعية اختصموها فتكون الخصومة منطوية على جهالة في شخص الخصم ويكون الدفع بعدم الخصومة بالنسبة للجنة السير الفرعية وارد

 

ان رئيس الجمعية العامة لاصحاب السيارات العمومية يمثل الجمعية باعتبارها شخصا حكميا وفقا للمادة 21 من نظام الجمعية الاساسي كما ان المادة 18 من ذات النظام تنص على ان تتولى الهيئة الادارية المحافظة على مصالح الجمعية فبالتالي يكون الدفع بعدم توفر المصلحة بالنسبة للجمعية العامة لاصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة هو دفع مستوجب الرد

 

ان محكمة العدل العليا وبحكم وظيفتها القضائية لا تملك صلاحية الزام الادارة بتنفيذ القرارات الصادرة عنها وان المنازعة حول التنفيذ من عدمه تدخل في اختصاص المحاكم النظامية وعليه يكون القول بالتزام المستدعى ضدهم بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا والمتضمن عدم تحديد السيارات في المكاتب المرخصة سابقا لصدور التعليمات لان التعليمات لا تسري باثر رجعي وكذلك الطعن في قرار عطوفة امين عام وزارة الداخلية بصفته رئيس لجنة السير المركزية برفض زيادة عدد السيارات قول غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد في هذا الشق

 

يكون اجتماع لجنة السير المركزية قانونيا اذا حضره ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غياب الرئيس من ضمنهم وفقا للمادة 51/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 وعليه وحيث ان القرار المطعون به قد صدر عن خمسة اعضاء من اعضاء لجنة السير المركزية كان احدهم نائب الرئيس واربعة اعضاء اخرين وحيث انه لا يكفي ان يلتزم رجل الادارة بحدود اختصاصه كي يصبح القرار الاداري سليما بل يجب ان يصدر وفقا للاجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له لان قواعد الشكل والاجراءات قد وضعت لحماية المصلحة العامة ومصلحة الافراد على السواء ومخالفتها تستدعي بطلان الاجراءات المتخذة دون حاجة الى النص على ذلك صراحة لان عدم مراعاتها فيه اخلال بالضمانات المقررة فبالتالي صدور القرار عن خمسة اعضاء يجعله صادراً عن جهة لا تملك حق اصداره حريا بالالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 474 / 98 صفحة 2895 سنة 1999

 

استقر الفقه والقضاء على ان ما تصدره الادارة وما تتخذه من اجراءات لتحصيل الاموال العامة او الاموال التي اعطيت هذه الصفة بموجب اي تشريع لا تدخل في عداد القرارات الادارية القابلة للطعن بدعوى الالغاء لانها اجراءات تنفيذية لتحصيل الاموال العامة بالطريق الاداري وان المنازعة بخصوصها لا تخرج عن كونها منازعة حقوقية تختص المحاكم المدنية بنظرها وعليه فلا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا قرار نائب محافظ العاصمة المتضمن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمستدعين الجائز حجزها قانون  وكذلك منعهم من مغادرة البلاد لتخلفهم عن دفع قيمة القرض الممنوح لهم من بنك الانماء الصناعي رغم المطالبات المتكررة باعتبار اموال البنك وحقوقه كاموال الخزينة العامة وفقا لاحكام المادة

( 2/11/أ) من قانون بنك الانماء الصناعي وللبنك تحصيلها وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية

 

اختصاص

عدل عليا 473 / 98 صفحة 2953 سنة 1999

 

عرفت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 الراتب بانه الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت كما قضت المادة ( 6/ب) من نظام العلاوات الموحد رقم 23 لسنة 1988 بمنح علاوة اضافية لكل من الحالات التالية :

 

للتخصصات العلمية المطلوبة وغير المتوفرة

لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته

لموقع العمل

على ان يكون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون ثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها ونسبة العلاوة لكل منها وتمنح العلاوة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام

 

وحيث ان المستدعين ينازعون في استحقاقهم لبدل صعوبة العمل ومسؤوليته في حين ان اختصاص محكمة العدل العليا الوارد في المادة 9/أ/5 يتعلق بالمنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين وحيث ان بدل صعوبة العمل ومسؤوليته ليس راتبا بالمعنى المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية وليس علاوة بالمعنى المقصود فيكون النظر في استحقاق المستدعين لبدل صعوبة العمل ومسؤوليته يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وللمحكمة اثارة الدفع بعدم الاختصاص وفي اي مرحلة من مراحل الدعوى ودون طلب من الفرقاء باعتبار ان اختصاص محكمة العدل العليا من النظام العام مما يوجب الحكم برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 530 / 98 صفحة 2964 سنة 1999

 

لا يعتبر قرار مدير الامن العام برفض دفع الرسوم الجامعية عن المبعوث وفقا لنظام الدراسة الموازي والتزام مديرية الامن العام بدفع الرسوم العادية قراراً اداريا يقبل الالغاء باعتباره قد صدر استناداً الى سلطة مدير الامن العام المستمد من اتفاقية البعثة مع المستدعي ولم يستند الى سلطة عامة مخولة بموجب القوانين والانظمة لان الاصل في القرار الاداري الذي يقبل الطعن بالالغاء هو القرار الذي يصدر عن الادارة بموجب سلطتها العامة المستمدة من القوانين والانظمة ويكون الخلاف بين المبعوث والادارة حول تفسير بنود العقد يرجع النظر فيه الى المحاكم المدنية ويكون رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص في محله وموافقا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 524 / 98 صفحة 2968 سنة 1999

 

ان حق التقاضي هو من الحقوق الدستورية العامة المطلقة وانه نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية وسيادة القانون ومقتضى ذلك ان تخضع سلطات الدولة للقانون وان تلتزم حدوده ولا يمكن ان يكون لهذا المبدأ قيمة عملية الا اذا قام القضاء على رقابته وتوكيده والرقابة القضائية هي المظهر العملي الفعال لحماية مبدأ الشرعية ولا يرد القول ان قرار المجلس القضائي المتضمن عدم تثبيت المستدعي في وظيفته القضائية قرار لا يقبل بحكم طبيعته للطعن كما ان قانون محكمة العدل العليا لم يحصن اي قرار اداري نهائي بل العكس فقد نصت المادة ( 10/9) من قانون محكمة العدل العليا ان الطعن في القرارت الادارية النهائية يشمل كل القرارات وحتى لو كان القرار محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه

 

اختصاص

عدل عليا 441 / 98 صفحة 2918 سنة 1999

 

يملك رئيس جمعية اصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي بموجب نظام الجمعية حق تمثيل الجمعية وتوكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها باعتبارها شخصا حكميا

 

لجمعية اصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي مصلحة مباشرة في الطعن بقرارات وزير الداخلية بصفته سلطة ترخيص وقرارات لجنة السير المركزية المتضمنة استقبال طلبات نقل ملكية مكاتب التكسي المرخصة والموافقة على عدم زيادة اعداد السيارات في مكاتب التكسي ذلك ان للهيئة الادارية للجمعية بمقتضى المادة (18) من نظامها المحافظة على مصالح الجمعية ولا يشترط ان تقام الدعوى من اصحاب مكاتب التكسي بصفتهم الشخصية

 

لا تملك محكمة العدل العليا بحكم وظيفتها القضائية صلاحية الزام الادارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة وان المنازعة حول التنفيذ من عدمه يدخل في اختصاص المحاكم النظامية

 

لا يكفي ان يلتزم رجل الادارة حدود اختصاصه كي يصبح القرار الاداري الصادر عنه سليما بل يجب ان يصدر القرار وفقا للاجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له اذ ان قواعد الشكل والاجراءات قد وضعت لحماية المصلحة العامة ومصلحة الافراد على السواء ويترتب على مخالفتها البطلان دون الحاجة الى النص على بطلانها صراحة وعليه وحيث ان قانون السير قد حدد تشكيل لجنة السير المركزية من عشرة اعضاء واشترط لاعتبار اجتماعات اللجنة قانونية ان يحضرها ستة اعضاء من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه فان الاجتماع الذي حضره خمسة اعضاء فقط يجعل من القرارات الصادرة عن اللجنة بهذا التشكيل صادرة عن جهة لا تملك حق اصدارها وحقيقة بالالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 410 / 98 صفحة 1740 سنة 1999

 

تعيين احد اعضاء مجلس ادارة مؤسسة عالية ( الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) رئيسا لمحكمة التمييز فغيابه عن حضور جلسات مجلس الادارة لمؤسسة عالية لا يعني ان تشكيل المجلس اصبح غير قانوني او انه اصبح منحلا بل ان عضويته اصبحت ساقطة حكما وهو في حكم المستقيل منذ تاريخ تعيينه رئيسا لمحكمة التمييز وعليه وحيث انه لم يشترك هذا العضو في اي جلسة من جلسات مجلس الادارة سواء في الجلسة التي اتخذ بها القرار المطعون فيه بانهاء الوكالة العامة للمستدعي او الجلسات الاخرى فان ما يصدر عن باقي اعضاء المجلس وبمجرد استكمال النصاب القانوني وهو ستة اعضاء من  مجموع تسعة فتكون القرارات الصادرة عنه صحيحة ويكون احتجاج وكيل المستدعي بان عضو مجلس الادارة والذي عين رئيسا لمحكمة التمييز لم يستقل من عضوية المجلس وان تشكيل المجلس اصبح غير دستوري وفيه اخلال بمبدأ فصل السلطات هو احتجاج من قبيل اللغو الذي لا طائل تحته وغير وارد ويكون تمثيل المستدعى ضده في هذه الدعوى تمثيلا صحيحا

استقر الاجتهاد على ان المنازعة في صحة العقود ونفاذها وانقضائها وفسخها واقالتها والغائها واي خلافات تقوم بشأنها هي من قبيل المنازعات المدنية التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية وتخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وبما ان سند الوكالة هو عبارة عن عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم فيه يكون دفع وكيل الجهة المستدعى ضدها بان الدعوى واجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص كون القرار المطعون فيه يتعلق بالغاء عقد وكالة وان مثل هذا الاجراء يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل في اختصاص محاكم الحقوق هو دفع مقبول مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

 

اختصاص

عدل عليا 556 / 99 صفحة 3052 سنة 2000

 

استقر الاجتهاد على ان الغاء القرار الاداري لعيب شكلي سواء فيما يتعلق بمخالفة الشكل او عيب الاختصاص لا ينهض سببا للحكم بالتعويض ذلك ان القضاء بالتعويض ليس من  مستلزمات القضاء بالالغاء بل لكل من القضائين اساسه الخاص الذي يقوم عليه كما ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم ان يكون هناك خطا من جانب الادارة وان يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وان تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر في حين لا تتحقق مسؤولية الادارة عن التعويض بمجرد الغاء قراراتها المشوبة بعيب الشكل او الاختصاص بخلاف اوجه عدم المشروعية الاخرى كمخالفة القانون مخالفة جسيمة او عيب الانحراف ذلك ان العيوب الشكلية التي تشوب القرار الاداري وتؤدي الى الغائه لا تصلح لان  تكون اساسا مبررا للتعويض بشكل تلقائي وانما لا بد من توفر الشروط الاخرى لترتيب استحقاق التعويض واهم هذه الشروط التثبت من جسامة مخالفة الادارة للمشروعية وهذه نقطة واقعية تختلف من دعوى الى اخرى تقررها المحكمة حسب استقرائها لظروف كل دعوى على ضوء الاوراق الثابتة في تلك الدعوى بحيث تتوصل المحكمة الى تقرير الموازنة المطلوبة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة مع وضع النتائج العملية لاقرار مبدأ التعويض بحيث لا يؤدي اي حكم من احكام المحكمة بالتعويض الى اهدار المصلحة العامة التي هي مصلحة الجميع ومصلحة رافع الدعوى بالوقت نفسه فاذا كان القرار الملغى سليما في مضمونه محمولا على اسباب تبرر اصداره رغم مخالفة الشكل او الاختصاص فانه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي اصدرته والقضاء عليها بالتعويض لان القرار سيصدر علىاية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة الشكل وعليه وحيث ان العيب الشكلي الذي شاب القرارين الاداريين الملغيين سبب المطالبة بالتعويض وهما حل هيئة المديرين للشركة المستدعية الاولى وتشكيل لجنة لادارة الشركة كانت لهما اسباب تبرر صدورهما بالواقع والقانون بعد ان تلقى المستدعى ضده ( وزير الصناعة والتجارة) عدة شكاوى من مجموعة مساهمين بالشركة ضد هيئة المديرين المحلولة ذلك لو انهما صدرا وفق الاوضاع الشكلية المطلوبة ستكون النتيجة هي عدم وجود ما يوجب مسؤولية المستدعى ضده بتعويض الضرر المدعى حصوله وبذلك تكون المطالبة بالتعويض مستوجبة الرد

 

اختصاص

عدل عليا 187 / 99 صفحة 1497 سنة 2000

 

يستفاد من المادة 7/9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بانها تختص بالنظر بالطعن المتعلق بوقف العمل باحكام اي نظام مخالف للقانون او الدستور ولا تختص بالغاء هذا النظام وعليه وحيث ان الطعن المقدم من المستدعين قد انصب على طلب الغاء نظام الاوراق المالية رقم 90 لسنة 1998 مما يخرج ذلك عن اختصاص محكمة العدل العليا وتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

نصت المادة 19/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بانه لا يجوز لاي من المستدعي او المستدعى ضده ان يقدم او يورد اثناء النظر في اي دعوى امام المحكمة اي وقائع او اسباب لم تكن قد ادمجت في استدعاء الدعوى او في اللائحة الجوابية عليه او في الرد عليها وعليه فلا يجوز تقديم لائحة دعوى معدلة من قبل وكيل المستدعين اثناء نظر الدعوى والتي طلب فيها وقف العمل بنظام الاوراق المالية رقم 90 لسنة 1998 ما دام ان مثل هذا الطلب لم يكن قد ادمج باستدعاء الدعوى

 

اختصاص

عدل عليا 76 / 99 صفحة 137 سنة 2000

 

استقر الاجتهاد على ان الطعن بقرار سلبي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وعليه طعن المستدعي بعدم ترفيعه الى الدرجة الرابعة اسوة بالموظفين الذين شملهم الترفيع وعدم طعنه باحقيته واقدميته على من ترفعوا فيكون الطعن بهذا الوصف هو طعن بقرار سلبي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارته في اي مرحلة من مراحل الدعوى فيكون الدفع بعدم الاختصاص مقبولا والدعوى مستوجبة الرد شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 190 / 99 صفحة 1585 سنة 2000

 

ان القرار الصادر عن لجنة شؤون الضمان في ضوء قرار لجنة تسوية الحقوق واللجنة الطبية العليا المتضمن اعتبار الحادث الذي تعرض له المستدعي اصابة عمل فيما يتعلق بطرفه السفلي الايسر ولا علاقة له بقصور الكليتين هو القرار الذي حدد المركز القانوني للمستدعي وهو الذي يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا اما اشعار المؤسسة لوكيل المستدعي برفض احالته للجنة الطبية العليا كلجنة تحكيم لا يعتبر قراراً اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا ويخرج عن اختصاص المحكمة وحيث ان الاختصاص من النظام العام ومن حق المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم فيكون رد الدعوى لعدم الاختصاص في محله  وموافقا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 280 / 99 صفحة 788 سنة 2000

 

القرار بالزام المستدعي وآخرين بدفع قيمة جهاز كمبيوتر سلم اليهم ولكنه فقد من مؤسسة التدريب المهني نتيجة خطأ واهمال المستدعي وزملائه يجعل من منازعة المستدعي في احقية المطالبة وادعاءه بانه غير مسؤول عن فقدان الجهاز وبانه نقل من غرفته التي يعمل بها مع زميلين آخرين الى غرفة اخرى دون علمه وانه كان في مهمة رسمية خارج الدائرة اثناء فقد الجهاز هو نزاع في حقيقته نزاع حقوقي يعود امر النظر فيه الى المحاكم المدنية الحقوقية صاحبة الاختصاص في مثل هذه الامور وفقا للقانون والمستقر عليه الاجتهاد وليس لمحكمة العدل العليا ويكون بالتالي القرار المتضمن حسم حصة المستدعي من ثمن الجهاز المفقود من راتبه الشهري على اثنى عشر قسطا ليس الا اجراء تنفيذيا للقرار المطعون فيه الاول المتضمن تغريم المستعدي وآخرين قيمة جهاز الكمبيوتر المفقود ولا يقبل الطعن بالالغاء مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 539 / 99 صفحة 3032 سنة 2000

 

منحت المادة التاسعة من قانون تحصيل الاموال  الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته وزير المالية الحق باصدار الحجز على السيارات وعقارات المستدعي الذي نظم على نفسه سند كفالة عدلية لضمان سلوك شقيقه والتعميم عليه وملاحقته واستيفاء قيمة الكفالة منه وله حق الحبس لاكراه المدين على الوفاء وعليه فيعتبر ما صدر من اجراءات عن وزير الداخلية ومدير مكافحة المخدرات بالتعميم على كافة مراكز الحدود للقبض علىالمستدعي وتوديعه لتحصيل المبلغ المطلوب منه وبالتالي فان ما تصدره الادارة وما تتخذه من اجراءات لتحصيل الاموال العامة او الاموال التي اعطيت هذه الصفة بموجب اي تشريع لا يدخل في عداد القرارات الادارية القابلة للطعن بدعوى الالغاء لانها اجراءات تنفيذية لتحصيل الاموال العامة بالطريق الاداري وتكون المنازعة بخصوصها لا تخرجها عن كونها منازعة حقوقية تختص فيها المحاكم النظامية دون غيرها وتكون الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 558 / 98 صفحة 106 سنة 2000

 

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن المقدم من المستدعي الموظف في بنك الانماء الصناعي المتضمن اعتبار خدمة المستدعي منتهية حكما لبلوغه السن القانونية والغاء القرار الصادر عن مجلس ادارة البنك بتمديد خدمته هديا بالقرار الصادر من الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 1974 الذي اعتبر ان بنك الانماء الصناعي مؤسسة عامة انشأها القانون وليس شركة انشئت بناء على طلب مجموعة من الاشخاص بالمعنى المنصوص عليه في المادة (29) من قانون الشركات

ويغدو الدفع بعدم الاختصاص حقيقا بالرد لان القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين تسري مسرى القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية

 

ان حضور المستدعي الجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه المتضمن عدم تمديد خدمته وتوقيعه على محضر الجلسة دون ان يحتفظ عليه اضافة الى تقديمه طلبا لصرف مستحقاته ومن ضمنها مكافاة نهاية الخدمة سنداً لنظام موظفي ومستخدمي بنك الانماء الصناعي يجعله مذعنا للقرار المذكور ولا يؤثر على ذلك عدم استلام المستدعي مستحقاته التي طالب بها

هـ ع

 

اختصاص

عدل عليا 525 / 99 صفحة 3021 سنة 2000

 

لا يرقى الى درجة القرار الاداري بالمعنة المفهوم بالقانون التعميم الصادر عن المستدعى ضده ( مدير عام دائرة الاثار العامة ) والذي ينص على ان تتم مخاطبته من قبل مفتشي الاثار بالالوية عن طريق مفتشي الاثار الرئيسيين بمراكز المحافظات وانما هو من قبيل التوجهيات التي يتولاها مدير عام دائرة الاثار العامة بموجب المادة 166/ز من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 ذلك لان مدير عام الدائرة هو امين عام ايضا كما عرفته المادة (2) من ذات النظام وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 469 / 99 صفحة 2949 سنة 2000

 

يستفاد من المادة 9/د من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1986 على انه يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت اي شعبة والمتعلقة باحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسية العليا المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الاولى في احد اقسام الهندسة الرئيسية المبينة ازاء كل شعبة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة الهندسية العليا عن سنتين منتظمتين او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد البكالوريوس في جامعة او كلية او معهد معترف به وعليه وحيث ان الانتساب الى النقابة واكتساب العضوية فيها محكوم فقط بالنصوص القانونية الواردة في قانون النقابة فتكون بذلك المادة 9/د المذكورة اعلاه اعطت حكما خاصا مستقلا لمن يحصل على الشهادة الهندسية العليا ( الدكتوراه) المعترف بها في اي فرع من فروع الهندسة الرئيسية الواردة في المادة 46 من القانون وحيث ان المستدعي لم يحصل على الشهادة العليا بالهندسة وانما تمت معادلة جميع شهاداته بدرجة البكالوريوس بالهندسة الجيولوجية من قبل وزارة التعليم العالي صاحبة الاختصاص والمخولة بالاعتراف ومعادلة الشهادات الاجنبية وفقا للمادة 4/أ /9 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 وكذلك المادة الثالثة من نظام معادلة الشهادات فتكون بالتالي نقابة المهندسين قد خالفات القانون عند تطبيق المادة 9/د من القانون المشار اليه اعلاه على حالة المستدعي وتكون بذلك قد جاوزت حدود اختصاصها وصلاحياتها عندما بحثت في مسالة الاعتراف ومعادلة شهادة المستدعي الممنوحة له من مجلس التعليم العالي ويكون بذلك قرارها برفض تسجيل المستدعي عضوا في نقابة المهندسين مستوجب الالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 177 / 99 صفحة 1504 سنة 2000

 

ان سلطة لجنة السير الفرعية وفقا للبندين ( 1و5) من المادة (55) من قانون السير في تحديد مكان مواقف السيارات والباصات ومراكز انطلاقها هي سلطة تقديرية تستهدف الصالح العام وتنظيم حركة السير على الطرقات وللجنة السير المركزية حق النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشان ضد قرارات لجنة السير الفرعية والفصل بهذه الاعتراضات سلبا او ايجابا

وحيث ان القرار الطعين بنقل موقف باصات المستدعيين استهدف الصالح العام وتنظيم حركة السير وتجنب الاختناقات المرورية وان لجنة السير الفرعية اتخذت القرار بعد ان تم الكشف على الموقع السابق ووجدت ان الموقف اصبح غير مناسب فيكون قرار لجنة السير المركزية برد الاعتراض موافقا للقانون ولا ترد عليه اسباب الطعن

 

اختصاص

عدل عليا 92 / 99 صفحة 183 سنة 2000

 

حددت المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 اختصاص المحكمة في النظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة كما ان الفقرة أ/1 من نفس المادة حصرت صلاحية بخصوص الطعون المقدمة من ذوي المصلحة بنتائج انتخابات مجالس البلديات وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات ولا تشمل هذه الصلاحية القرارات الصادرة عن لجان هذه الهيئات ولا تشكل هذه الاجراءات بحد ذاتها قرارات ادارية بالمعنى القانوني للقرار الاداري كما ان قانون نقابة المهندسين قد حصر القرارات القابلة للطعن وليس من بينها القرارات الصادرة من لجان ادارة الجمعيات وعليه يكون الطعن بقرار لجنة ادارة جمعية المعماريين الاردنيين بفصل المستدعي من عضوية الجمعية هو طعن لا تختص بنظره محكمة العدل العليا مما يوجب رده الدعوى شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 5 / 99 صفحة 128 سنة 2000

 

تجديد الاتفاقية الموقعة بين لجنة العطاءات في مؤسسة الملكية الاردنية وبين الشركة الاردنية الهولندية للصناعات الغذائية بشأن تقديم مواد تموينية للمؤسسة لمدة سنة هو قرار اداري صادر عن سلطة ادارية ذات اختصاص وضمن حدود الصلاحيات المخولة اليها بموجب احكام النظام وهو بهذه الصفة يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص غير وارد ومستوجب الرد

 

الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المشكو منه وعليه فان صدور القرار المطعون فيه المتضمن تمديد العقد الموقع منن الشركة الهولندية للصناعات الغذائية المحال عليها العطاء لمدة سنة اخرى عن المستدعى ضدها الثانية ( لجنة العطاءات في مؤسسة الملكية الاردنية ) يجعل من مخاصمة كل من مؤسسة الملكية الاردنية والمدير العام للملكية الاردنية ودائرة خدمات التموين في الملكية الاردنية غير صحيحة والدعوى مستوجبة الرد عنهم لعدم الخصومة

 

تنص المادة 9/ج/2 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بانه لا تقبل الدعوى من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية كما استقر الاجتهاد على انه يشترط في طلب الغاء القرار الاداري ان يمس القرار المطعون به حالة قانونية خاصة بالمستدعي تجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب الغائه تميزه عن غيره وتجعله في وضع خاص ازاء القرار المعيب كما وان دعوى الالغاء هي دعوى موضوعية القصد منها ليس مجرد الدفاع عن المشروعية والصالح العام فحسب بل والدفاع عن مصلحة ذاتية للمستدعي اثر فيها القرار المطعون فيه تاثيراً مباشرا حتى تكون هذه المصلحة قرينة على جدية الدعوى والقول بخلاف ذلك يجعل دعوى الالغاء دعوى حسبة لم يجز القانون رفعها وعليه وحيث ان الشركة المستدعية تتعاطى الاتجار بالمواد التموينية فلا يكفي ذلك لاعتبارها ذات مصلحة في الطعن بقرار لجنة العطاءات بتمديد العقد الموقع مع الشركة الهولندية للصناعات الغذائية المحال عليها العطاء وتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم توفر شرط المصلحة

 

اختصاص

عدل عليا 464 / 97 صفحة 155 سنة 2000

 

اذا كانت واقعة الدعوى والنزاع بين المستدعية والمستدعى ضدهم مجلس الوزراء وهيئة تنظيم الاتصالات تنحصر بالخلاف حول تفسير بنود الاتفاقية الموقعة فيما بين المستدعية ومؤسسة الاتصالات الاردنية كمؤسسة عامة وباعتبارها ممثلة للحكومة الاردنية وتدعي المستدعية ان بنود الاتفاقية لا تجيز للمستدعى ضدهم اصدار اي قرار بمنح رخص تشغيل هواتف متنقلة (خلوية) الا بعد تاريخ 1998/10/30 وان قرار منح شركة الاتصالات الاردنية الترخيص اللازم لانشاء وادارة وتشغيل شبكة اتصالات عامة للهواتف المتنقلة ( الخلوية) يخالف احكام الاتفاقية في حين ان المستدعى ضدهم يرون ان الاتفاقية المذكورة لا تمنعهم من منح رخص تشغيل شبكة هواتف خلوية وعليه وحيث ان العلاقة بين الطرفين هي رابطة عقدية وان المنازعة بين فرقاء العقد الاداري في مرحلة التنفيذ هي في حقيقتها منازعة على الحق ومنازعة حول تفسير العقد وحقوق اطرافه ومدى الالتزام بشروطه وان مثل هذه المنازعات هي منازعات حقوقية وليست منازعة حول مشروعية قرار اداري وهي منازعة حول تفسير العقد بادعاء تجاوز المستدعى ضدهم شروط العقد ومخالفتهم لالتزاماتهم بداعي ان القرارات الطعينة تخالف بنود الاتفاقية وحيث ان المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا حددت اختصاص المحكمة على سبيل الحصر وليس من بين هذه الاختصاصات النظر في منازعات العقود الادارية وعليه فان محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى ويعود امر النظر فيها للمحاكم المدنية

 

اختصاص

عدل عليا 3 / 98 صفحة 1487 سنة 2000

 

تنص المادة 6/13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لسنة 1953 بانه اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا المحاكم بها فان هذه المراجعة لا تسوغ ابدا تاخير معاملات المزايدة والاحالة والتخلية كما انه ليس للمحاكم ان تنظر في دعاوي الايجار خلافا لما هو مدون في سندات الادانة المبحوث عنها في المادة الخامسة غير انه اذا ارتات المحكمة ان لا يدفع الدين الى الدائن الى ان يقدم الدائن كفيلا اذا كان من احاد الناس او تعهدا خطيا اذا كان مؤسسة مالية ماذونا لها بالافتراض فيترتب على دائرة تسجيل الاراضي ان تبلغ الدائن ما ارتاته المحكمة بقرارها وتعمل بمضمونه وعليه وحيث ان المستدعية تطالب بوقف اجراءات بيع قطعة ارض من اراضي القسطل المرهونة لصالح البنك العربي والمباشر باجراءات التنفيذ عليها امام المستدعى ضده مدير تسجيل اراضي جنوب عمان فبالتالي يكون صاحب الاختصاص باصدار الامر للمستدعى ضدهما مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ومدير تسجيل اراضي جنوب عمان بوقف التنفيذ هو محكمة البداية ويكون بذلك النزاع بهذا الصدد هو من اختصاص المحاكم النظامية ويخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 314 / 99 صفحة 1616 سنة 2000

 

تختص محكمة العدل العليا دون غيرها في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الافرادوالهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية وذلك وفقا للمادة (9/أ/9) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن السماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن بتملك عقارات بالاردن هو قرار اداري صادر عن اعلى سلطة ادارية مختصة وهي مجلس الوزراء وهو نهائي ومنتج لاثر قانوني مما يجعل محكمة العدل العليا مختصة للنظر بالدعوى ويكون القول بغير ذلك مستوجب الرد

 

استقر الاجتهاد على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء توفر شرطين اساسين في المصلحة الخاصة بالطاعنين هما : ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة سواء كانت هذه المصلحة محققة ومحتملة ام كانت مادية او ادبية وان تتوفر المصلحة وقت رفع الدعوى وتستمر حتى الفصل فيها وحيث ان مصلحة المستدعين متحققة وهي الحيلولة دون بيع عقاراتهم فيكون الدفع بعدم توفرشرط المصلحة مستوجب الرد

 

يجوز وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدنية العقبة او لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه او لمنفعة اي بنك او شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمل في المملكة الاردنية الهاشمية على انه يحقق لهذا البنك او لتلك الشركة بموافقة مجلس الوزراء ان يشتري اية اموال غير منقولة وضعت تامينا لدينهما وذلك وفقا للمادة الثالثة المعدلة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لعام 1953 وعليه وحيث ان العقارات موضوع الدعوى قد وضعت من قبل المستدعين تامينا لدينهم المستحق لبنك المؤسسة العربية المصرفية الاردنية وان المستدعين قد تخلفوا عن سداد ديونهم الامر الذي دفع ببنك المؤسسة العربية المصرفية لتنفيذ سندات الدين وفقا لقانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين وقد احليت احالة قطعية عليه بمبلغ يزيد عن قيمة القطعتين عند وضع اليد وبما ان المستدعى ضده ( مجلس الوزراء) قد مارس صلاحيته باصدار القرار المطعون فيه بالسماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية -الاردن  بتملك عقارات بالاردن وذلك بالاستناد الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة المذكورة اعلاه وهي صلاحية تقديرية لا يحدها الا مبدأ سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة فيكون قراره صحيحا ومتفقا واحكام القانون ولا يرد القول ان القانون الواجب التطبيق هو قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 ذلك لان قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لسنة 1953 هو قانون خاص واولى بالتطبيق

 

اختصاص

عدل عليا 352 / 99 صفحة 746 سنة 2000

 

استقر الفقه والقضاء الاداري في قضاء الالغاء انه لا يصح الاستناد الى مخالفة الادارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من الاسباب التي تجيز طلب الغاء القرار الاداري لعلة ان دعوى الالغاء هي جزء لمبدأ المشروعية اما الالتزامات المترتبة على العقود الادارية فهي التزامات شخصية هذا من جهة ومن جهة ثانية فان دعوى الالغاء لا توجه الى العقود لان من شروطها الاساسية ان توجه الى قرار اداري صادر عن الادارة بمفردها بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة بينما العقد هو توافق ارادتين وعليه فان محكمة العدل العليا لا تختص بالنظر بدعوى المستدعي التي يطلب فيها الغاء قرار دولة رئيس الوزراء بانهاء استخدامه لان النزاع بين الطرفين نزاع حول تنفيذ العقد المبرم بينهما ومدى الالتزام بشروطه وحقوق اطرافه وهي من المنازعات التي تختص بها المحاكم النظامية

هـ ع

 

اختصاص

عدل عليا 242 / 99 صفحة 1605 سنة 2000

 

اجاز قانون تحصيل الاموال الاميرية للمحافظ الحجز على الاموال المداينين وملاحقتهم واستيفاء الدين منهم على الفور وله حق الحبس لاكراه المدين اوالكفيل او المكفل قانونا على الوفاء به وعليه فان اجراءات تحصيل  هذه الاموال التي اسبغ عليها المشرع صفة المال العام وكما عرفتها المادة الثانية من القانون المشار اليه بانه جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم المتحققة للخزانة العامة وحيث ان ما تصدره الادارة وما تتخذه من اجراءات لتحصيل الاموال العامة لا تدخل في عداد القرار الادارية القابلة للطعن امام محكمة العدل العليا بدعوى الالغاء لانها اجراءات تنفيذية لتحصيل الاموال العامة بالطريق الاداري وان المنازعة وبخصوصها لا تخرج عن كونها منازعة حقوقية تختص بها المحاكم المدنية فيكون الدفع بعدم الاختصاص في محله وموافقا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 97 / 2000 صفحة 3100 سنة 2000

 

عرفت المادة الثانية من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 الموظف بانه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة او تستخدمه البلدية في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالموظفين ويستثنى من ذلك العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية عن ايام العمل فقط وعليه وبما ان المستدعي يعمل بالاجور اليومية ولا ينطبق عليه وصف الموظف سواء الوارد في نظام موظفي البلديات او نظام الخدمة المدنية اعمالا لنص المادة الثانية والخامسة من نظام موظفي البلديات المذكور اعلاه والمادة الثانية والمادة (13/ب/2) من نظان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 فبالتالي لا يعتبر المستدعي موظفا عاما بالمعنى المقصود في قانون محكمة العدل العليا ذلك لان اختصاص هذه المحكمة فيما يتعلق بالطعون الخاصة بالفصل من الوظيفة ينحصر فقط بالموظفين العامين والمستدعي ليس موظفا عاما فتكون محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر هذا الطعن وتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 419 / 99 صفحة 3045 سنة 2000

 

يستفاد من احكام الفقرات (أ،ب،ج) من المادة السادسة من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته ان صلاحية السلطة الادارية في ايقاع الحجز انما يكون على الاموال التي يكون فيها قرارات التحصيل او التغريم او الاحكام القضائية مكتسبة الدرجة القطعية اما الحجز التحفظي المسبق دون وجود قرارات او احكام بالتغريم او احكام قضائية فانه يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية كما نصت على ذلك احكام المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبذلك يكون المستدعى ضده معالي وزير المالية غير مختص باصدار قرار الحجز التحفظي على اموال المستدعي مما يتوجب الغاءه

 

اختصاص

عدل عليا 359 / 99 صفحة 2981 سنة 2000

 

حددت المادة 34 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 العقوبات التاديبية ومنها شطب العضوية من النقابة كما ان المادة 38 من نفس القانون نصت على ان يكون القرار التاديبي النهائي خاضعا للطعن امام محكمة العدل العليا وعليه يكون دفع وكيل المستدعى ضده بان محكمة العدل العليا غير مختصة للنظر والفصل في هذه الدعوى والمتعلقة بقرار مجلس نقابة الفنانين بشطب اسم المستدعي من سجل الاعضاء العاملين بحجة ان قانون نقابة الفنانين  حدد القرارات القابلة للطعن امام محكمة العدل العليا والقرار الطعين ليس منها هو دفع مستوجب الرد

 

عددت المادة 33  من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 الواجبات التي يترتب على العضو الالتزام بها ومنها ما نصت عليه الفقرة  ( ب) من نفس المادة والتي اوجبت على العضو عدم ممارسة اي عمل اخر غير اعمال المهنة بما في ذلك الاعمال التجارية التي لا تدخل في نطاق المهنة الا بموافقة المجلس وعليه وحيث ان المستدعي مسجل عضوا عاملا في نقابة الفنانين بمهنة

( الاخراج / مخرج) كما انه يعمل في وزارة التربيةوالتعليم دون تصريح من المجلس وعليه يكون قرار مجلس النقابة شطب المستدعي من سجل الاعضاء العاملين قد فرض اقصى العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور اعلاه دون اتباع الاجراءات القانونية الجوهرية المنصوص عليها في المواد 35- 37 من القانون وفي هذا حرمان للمستدعي من حقه في تقديم دفاعه ودفوعه لدحض المخالفة المسلكية المنسوبة اليه سواء امام لجنة التحقيق او امام مجلس النقابة المستدعى ضده ذلك لان الاجتهاد قد استقر على ان اجراءات التحقيق تمكن ذي العلاقة بالدفاع عن نفسه هو من الامور الجوهرية وان في اغفالها هدر للضمانات التي كفلها القانون لمن يلاحق تاديبيا وبالتالي يكون قرار مجلس النقابة معيبا ومستوجب الالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 393 / 98 صفحة 165 سنة 2000

 

اناطت المادة (108) من قانون الزراعة رقم (20)لسنة 1972 بمحاكم الصلح او الحاكم الاداري النظر في دعاوي الحراج فاذا احيل ضبط الاعتداء على الحراج الى الحاكم الاداري فيكون من اختصاصه رؤية الدعوى والحكم فيها وحيث ان الحاكم الاداري قد قرر تغريم المستدعين بالتكافل والتضامن بدل مثل الاشجار الحرجية التي حرقاها وغرامة الخزينة وفقا لحكم المادة (99) من ذات القانون فيكون تمسك المستدعيين بعدم اختصاص مدير القضاء في غير محله

 

اختصاص

عدل عليا 445 / 99 صفحة 3119 سنة 2000

 

الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري

 

يستفاد من احكام المواد ( 47و48/د و49) من نظام الهيئة التدريسية لجامعة البلقاء التطبيقية ان صلاحية ايقاع عقوبة الاستغناء عن الخدمة تدخل ضمن صلاحية المجلس التاديبي وليس من صلاحيات مجلس العمداء حق ايقاع عقوبة الاستغناء من الخدمة على عضو الهيئة التدريسية وعليه فان القرار الصادر عن مجلس العمداء في جامعة البلقاء التطبيقية بالاستغناء عن خدمات المستدعي العضو في الهيئة التدريسية مخالف للقانون ومستوجب الالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 512 / 99 صفحة 3049 سنة 2000

 

استقر الاجتهاد على ان القرار الاداري هو افصاح الادارة اثناء ممارستها وظيفتها عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة بقصد تحقيق اثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وعليه يكون ما صدر عن مدير الشباب والرياضية لمحافظة الزرقاء من عدم ممانعته نقل مقر نادي البتراء الى موقعه الجديد الكائن في شارع بغداد الزرقاء بعد ان قامت الهيئة الادارية للنادي باستئجار الموقع لم يولد اثراً قانونيا ويكون الدفع برد الدعوى لعدم الاختصاص لان ما صدر عن مدير الشباب والرياضة لمحافظةة الزرقاء لا يعتبر قراراً اداريا قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا هو دفع مقبول والدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 209 / 98 صفحة 3039 سنة 2000

 

لا يجوز للجنة الاشراف على الانتخابات المعينة من الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن قبول ترشيح شخص للهيئة الادارية لانها لا تملك مثل هذا الحق لان قبول الترشيح من عدمه هو من اختصاص الهيئة الادارية للنقابة وفقا لاحكام المادة 53 من النظام الداخلي للنقابات العمالية وعليه فيكون قبول لجنة الاشراف ترشيح المستدعى ضده وما ترتب عليه من فوزه مخالفا للنظام المذكور وحقيقا بالالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 569 / 99 صفحة 3013 سنة 2000

 

ان الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا لرؤية الدعوى كون الطعن ينصب على طلب استرداد مبلغ من النقود ومثل هذا الطلب يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا لانه عبارة عن نزاع مدني يدخل في اختصاص المحاكم النظامية هو طعن مستوجب الرد ذلك لان طعن المستدعي ينصب في حقيقته على قرار لجنة صندوق الضمان بحسم مبلغ من النقود من استحقاقات المستدعي لدى الصندوق بداعي ان هناك نسبة من الاشتراكات لم يسددها المستدعي وان مثل هذا القرار يعتبر قرارا اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا

 

ان القول بان المستدعي قام بقبض مستحقاته من الصندوق وبذلك يكون قد اذعن للقرار المطعون به والمتضمن استرداد الاشتراكات المترتبة على المستدعي هو قول غير وارد ذلك ان المستدعي تحفظ على حسم الاشتراكات مبديا انه سيقيم الدعوى لدى محكمة العدل العليا

 

يستفاد من المادة 5/ب/4و6 من النظام رقم 59 لسنة 1998 المعدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966 بانه حتى يستحق الموظف او المستخدم الذي يحال الى التقاعد راتب الستة اشهر من مجموع راتبه عن السنوات الخمس عشرة الاولى من خدمته ان يكون قد سدد خمسين اشتراكا كحد ادنى الى الصندوق اعتبار من تاريخ سريان هذا النظام واذا احيل الموظف الى التقاعد ولم تكن اشتراكاته بالصندوق قد بلغت خمسين اشتراكا فان عليه تسديد الاقساط الباقية او تحسم بعملية تقاص من مستحقاته المتمثلة براتب الستة اشهر ومبلغ الخمسين دينارا عن سنوات الخدمة التي تزيد عن خمس عشرة سنة على ان لا تتجاوز الخمس سنوات وعليه وحيث ان المستدعي احال نفسه على التقاعد بعد ان سدد اشتراكين ونصف بالصندوق فانه طبقا لاحكام النظام المذكور اعلاه عليه ان يسدد باقي الاشتراكات حتى تبلغ اشتراكاته خمسين اشتراكا وبالتالي تكون لجنة صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها قد اصابت عندما قامت بعملية الحسم من باقي الاشتراكات التي لم تسدد ويكون قرارها متفقا ونصوص النظام اما مجادلة المستدعي بانه اشترك بصندوق الضمان منذ عام 1966 وانه سدد اكثر من خمسين اشتراكا فهي مجادلة في غير محلها وذلك لان كلمة هذا النظام الواردة في المادة ( 6) تعني النظام رقم 59 لسنة 1998 لان كلمة هذا اسم اشارة تعني القريب اي النظام المعدل رقم 59 لسنة 1998 وليس البعيد اي النظام رقم 6 لسنة 1966 وبذلك تكون هذه المجادلة مخالفة لنصوص النظام

 

اختصاص

عدل عليا 256 / 98 صفحة 150 سنة 2000

 

حددت المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا اختصاص محكمة محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات البلديات وغرفة الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة السارية المفعول ولا يعتبر الحزب السياسي منن جملة هذه الهيئات لانه ليس بجمعية ولا نقابة ولا نادي ولا يعتبر منن غرف التجارة او الصناعة وقد عرفت المادة (13) من قانون الاحزاب السياسية الحزب بانه كل تنظيم سياسي يتالف من جماعة من الاردنيين وفقا للدستور واحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية ويختلف الحزب بذلك عن النقابات والجمعيات وغرف التجارة والصناعة كما ان قانون الاحزاب السياسية والنظام الداخلي للحزب الوطني الدستوري ليس في اي منها نص يشير الى كيفية اجراء انتخابات الحزب سواء فيما يتعلق بانتخاب الامين العام للحزب او انتخاب المجلس المركزي وسائر المراكز القيادية كما يخلو من اي نص يجيز الطعن في نتائج انتخابات الحزب لدى محكمة العدل العليا خلافا لما نص عليه في بعض قوانين الجمعيات والنقابات وغرف التجارة والصناعة وحيث انه لا يوجد في اي قانون او نظام او تشريع ساري المفعول نص يحدد كيفية اجراء انتخاب الاحزاب حتى يصار الى تطبيق حكم المادة التاسعة من قانون محكم العدل العليا التي تحكم الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة السارية المفعول فيكون الحكم بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بنتائج انتخابات الحزب الوطني الدستوري في محله وموافقا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 34 / 99 صفحة 134 سنة 2000

 

ان الدفع بان محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الدعوى المتعلقة بقرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تنسيب لجنة التبغ الفنية برفع اسعار التبغ المحلي لعام 1998 بنسبة 10% من الاسعار المعتمدة لموسم 1997 وان الاختصاص ينعقد لمحكمة الجمارك البدائية هو دفع غير وارد ذلك لان احكام المادة 223 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 حددت اختصاصات محكمة الجمارك على سبيل الحصر وليس من بينها موضوع هذا القرار

 

اختصاص

عدل عليا 233 / 99 صفحة 1501 سنة 2000

 

يستفاد من المادة 9/أ/3 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة1992 بانه تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بطلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهم او فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني وعليه وحيث ان المستدعي بصفته كاتبا محليا لدى سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بلغراد لا يعتبر موظفا عاما وفقا لنظام الخدمة المدنية فبالتالي لا تنطبق عليه احكام المادة المذكورة اعلاه وتكون الدعوى بذلك مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 481 / 99 صفحة 212 سنة 2000

 

لا يرد الدفع بعدم صحة مخاصمة رئيس جامعة مؤتة في دعوى الطعن بقرار الغاء ترشيح المستدعي لايفاده ببعثة للحصول على الدكتوراه طالما ان القرار المطعون فيه صدر عن رئيس الجامعة

 

التحاق المستدعي بعمله الاصلي بعد انهاء اعارته لا يعتبر اذعانا لقرار انهاء الاعارة اذ ان عدم التحاقه بعمله يعرضه لفقدان وظيفته

 

استقر الفقه والقضاء الاداريين على انه لا يصح الاستناد الى مخالفة الادارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من الاسباب التي تجيز طلب الغاء القرار الاداري لعلة ان دعوى الالغاء هي جزاء لمبدأ المشروعية اما الالتزامات المترتبة على العقود الادارية فهي التزامات شخصية اضافة الى ان دعوى الالغاء لا توجه الى العقود لان من شروط صحتها ان توجه الى قرار اداري

وحيث انه جرى تنظيم عقد عمل بين المستدعي وجامعة مؤتة عند اعارته لها وحيث ان دعوى المستدعي تنصب على الغاء قرار عدم تجديد عقد عمله وانهاء اعارته فتكون مستوجبة الرد شكلا لعدم اختصاص محكمة العدل بنظر الطعن الموجه الى قرار انهاء عقد عمله

وعليه وحيث ان انهاء عقد عمل المستدعي يهدم سبب ترشيحه لايفاده ببعثة اذا لم يبق ما يبرر هذا الترشيح فيكون الغاء قرار ترشيحه غير مخالف للقانون طالما لم يرد في بينات الدعوى ما يفيد ان رئيس الجامعة قد اساء استعمال السلطة الممنوحة له بموجب القوانين والانظمة

هـ ع

 

 

 

اختصاص

عدل عليا 137 / 99 صفحة 2993 سنة 2000

 

قصرت المادة 9/أ/1 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالاندية الرياضية على نتائج انتخاب مجالس هيئاتها ولا يمتد اختصاص المحكمة الى القرارات الاخرى التي تصدر عن هيئاتها العامة و/او هيئاتها الادارية لعلة ان الهيئة العامة للنادي ليست من اشخاص القانون العام وقراراتها لا تعتبر قرارات ادارية بالمعنى المستقر عليه الاجتهاد وعليه وعلى فرض وجود قرار من الهيئة العامة لنادي الحسين بالمصادقة على التقريرين المالي والاداري فان مثل هذا القرار لا يقبل الطعن بالالغاء مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد

 

اعان اسماء الفائزين بالانتخابات من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات لا يعد قراراً اداريا يقبل الطعن بالالغاء لانه ليس افصاحا عن ارادة الادارة الملزمة بقصد احداث مركز قانوني او تعديله وانما هو عبارة عن كشف واعلان عن ارادة التاخبين المتمثلة باختيار الاشخاص الفائزين ومظهر من مظاهرها بدون تدخل او ايحاء من لجنة الاشراف مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد عن المستدعى ضدها الثانية ( اللجنة المشرفة على الانتخابات ) لانتفاء اهم شرط من شروط قبولها وهو وجود قرار اداري يقبل الطعن بالالغاء

 

ان التشريعات النافذة بما فيها قانون رعاية الشباب ونظام لترخيص وتسجيل الاندية غير مختص بتحديد موعد الانتخابات ولا بتاجيل او الغاء هذا الموعد فبالتالي يكون قرار وزير الشباب المتضمن تاجيل اجتماع الهيئة العامة هو قرار باطل لانه صادر عن جهة غير مختصة باصداره ويجوز سحبه خلال مدة الطعن خاصة وانه لم يكسب حقا لاحد وبما ان وزير الشباب سحب قرار التاجيل هاتفيا في نفس اليوم الذي صدر فيه واكد هذا السحب كتابة بقراره المطعون فيه فيكون قراره المسحوب هذا موافق للقانون

 

ان القول بان الهيئة الادارية خالفات احكام المادة 34 من النظام الداخلي للنادي بتجديدها مساء يوم 1999/2/22 كآخر موعد لتسديد الاشتراكات في حين او ان المادة المذكورة اعلاه اجازت تسديد الاشتراكات حتى موعد اجتماع الهيئة العامة هو قول غير وارد ذلك ان الهيئة الادارية

( وخلافا لما يدعيه المستدعون ) قد مددت مهلة تسديد الاشتراكات حتى مساء يوم 1999/2/24 كما هو ثابت من كتاب مدير شباب محافظة اربد الموجه لوزير الشباب والذي ورد فيه ان باب تسديد الاشتراكات ظل مفتوحا حتى مساء يوم 1999/2/24 وسدد جميع الاعضاء الذين يحق لهم الحضور اشتراكاتهم باستثناء تسعة اعضاء خارج الاردن وهذا الاجراء يفي لغايات تطبيق احكام المادة 34 من النظام الداخلي هذا بالاضافة الى انه لم ترد اي بينة على ان احد الاعضاء قد منع من تسديد اشتراكاته يوم اجتماع الهيئة العامة في 1999/2/25 او قبل ذلك او انه حرم من المشاركة في الانتخاب لهذا السبب

 

لا يرد الاحتجاج بتعليمات وزير الشباب الصادرة بالاستناد للمادة (5) من قانون رعاية الشباب لان هذه التعليمات تعتبر ملغاة حكما بعد مرور سنة على نفاذ قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 وذلك وفقا لنص المادة 5/ج من هذا القانون فبالتالي الطعن بالانتخابات استناد لهذا السبب لا يكون قائما على اساس من الواقع او القانون

 

ان صاحب المصلحة في اثارة الدفع بتاجيل البت في طلبات اعادة المفصولين هو العضو المفصول وليس المستدعون

 

ان انتخاب رئيس النادي سواء تم بورقة منفصلة ام بورقة مع الاعضاء فهو اجراء غير جوهري ولا يؤثر على نتيجة الانتخاب كما ان منع بعض اعضاء الهيئة العامة من مناقشة التقريرين المالي والاداري على فرض صحة الادعاء لا يؤثر على نتيجة الانتخابات لان المناقشة لا تعتبر اجراء من اجراءات الانتخاب بذاتها هذا بالاضافة الى انه لم يقدم المستدعون اي بينة تشير الى بطلان الاجراءات السابقة او المعاصرة لعملية الانتخاب كما لم يقدموا اي بينة علىان عيوبا لحقت بالعملية الانتخابية بعد انتهائها فاشتراك المستدعين ككتلة في هذه الانتخابات حتى صدور نتائجها قرينة على عدم جدية الطعن

 

ان اعتماد وزير الشباب لنتائج الانتخاب هو تتويج لعملية الانتخاب ويتفق مع نص وروح 9/ب من نظام ترخيص وتسجيل الاندية وهو بذلك غير مشوب باي عيب من العيوب التي ينعاها المستدعون

 

اختصاص

عدل عليا 180 / 99 صفحة 195 سنة 2000

 

لا يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا النظر في نزاع مدني يتعلق بتنفيذ عقد ولا يعتبر قراراً اداريا قرار وزير الصحة المتضمن عدم تجديد اتفاقية تعيين المحامي مستشاراً قانونيا غير متفرغ بوزارة الصحة ويكون رد الدعوى لعدم الاختصاص في محله وموافقا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 344 / 99 صفحة 3057 سنة 2000

 

ان الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم اختصاص محكمة العدل العليا لنظرها هو دفع غير وارد لان الاختصاص معقود لمحكمة العدل العليا لنظر هذه الدعوى بمقتضى احكام الفقرتين 6و9 من المادة التاسعة فقرة (أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لعام 1992 وذلك للنظر في الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب اي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور او القانون كما انها تكون مختصة بالدعاوي التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية

 

ان القول بان الدعوى مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد فوات المهلة المحددة قانونا هو قول غير وارد ذلك لان المستدعيات لم يتبلغن قرار مجلس العمداء والمتضمن الموافقة على تعليمات التامين الصحي وحيث ان الدعوى مقامة بتاريخ 1999/6/5 كما هو ثابت من الكتب الموجهة للمستدعيات من رئيس لجنة التامين الصحي وحيث ان الدعوى مقامة بتاريخ 1999/8/4 وكانت مدة الطعن ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المشكو منه عملا بالمادة 12 من قانون محكمة العدل العليا فتكون بذلك الدعوى مقامة ضمن المهلة المحددة قانونا

 

يكون الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد شكلا عن مجلس جامعة اليرموك واردا طالما انه لم يصدر عنه اي قرار اداري صريح او ضمني وكذلك بالنسبة لجامعة اليرموك ذلك كونه لم يصدر عنها الا الكتاب الصادر عن رئيس جامعة اليرموك والموجه الى رئيس لجنة التامين الصحي والمتضمن ابلاغ الاخير بان مجلس العمداء قرر الموافقة على تعليمات التامين الصحي للعاملين في جامعة اليرموك رقم 5 لعام 1999 وهذا التبليغ لا يشكل قراراً اداريا قابلا للطعن كذلك بالنسبة للكتب الموجهة من رئيس لجنة التامين للمستدعيات والمتضمنة ابلاغهن عن مضمون المادة 7/ب من تعليمات التامين الصحي رقم 5 لعام 1999 وايقاف التامين الصحي عن المنتفعين معهن تنفيذا لمضمونها وهذه الكتب هي عبارة عن اجراءات تنفيذية لا تقبل الطعن بالالغاء هذا بالاضافة الى ان هذه التعليمات رقم 5 لسنة 1999 لا يجوز ان تسري باثر رجعي ولا يضار منها الذين انتفعوا بموجب اي تعليمات سابقة تطبق على الحالات اللاحقة بصدورها مما يتعين رد الدعوى شكلا عن جامعة اليرموك ورئيس لجنة التامين الصحي ايضا

 

قرار مجلس العمداء في جامعة اليرموك بالموافقة على تعليمات التامين الصحي للعاملين في جامعة اليرموك رقم 5 لعام 1999 وذلك بالاستناد الى احكام المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لعام 1998 الصادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لعام 1985 هو قرار صحيح وموافق للقانون وتكون الدعوى بالتالي مستوجبة الرد عنه موضوعا

 

اختصاص

عدل عليا 386 / 99 صفحة 780 سنة 2000

 

حدد قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 القرارات التي تصدر عن نقابة المهندسين الزراعيين والقابلة للطعن امام محكمة العدل العليا وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن ايقاف الراتب التقاعدي المخصص للمستدعي ليس من عداد هذه القرارات كما ان القرار المطعون به ليس ايضا من عداد القرارات القابلة للطعن امام محكمة العدل العليا مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة وظيفيا لنظر هذه الدعوى وتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 610 / 99 صفحة 3083 سنة 2000

 

استقر الاجتهاد على ان العقد الاداري يمر بنرحلة تمهيدية تستقل الادارة بصفتها سلطة عامة باصدار القرارات الادارية المنفردة كتعبير عن ارادتها الذاتية وتحدد بها المراكز القانونية كاحالة العطاء على جهة ما وهذه القرارات في هذه المرحلة تاخذ صفة وشكل القرارات الادارية ويجوز لاي متضرر الطعن بها بدعوى الالغاء امام القضاء الاداري واما المرحلة الاخرى وهي المرحلة التنفيذية فتستقل بها الاجراءات ويصبح اي نزاع في هذه المرحلة محكوما بالعقد الذي يعقد المرحلة الاولى وما يلحقه من قواعد قانونية ومبادئ ادارية وتكون المنازعة في هذه المرحلة في حقيقتها منازعة حقوقية حول تفسير العقد وحقوق اطرافه ومدى الالتزام بشروطه وهذا ما درجت عليه محكمة العدل العليا في العديد من قراراتها وعليه وحيث ان النزاع بين طرفي الطعن هو نزاع حول تنفيذ العقد المنبثق عن قرار الاحالة موضوع الدعوى والمتمثل بامر الشراء ومدى الالتزام بشروطه وبمواصفات التوريد حيث تدعي المستدعي بان المواد التي وردتها مطابقة لشروط ومواصفات العطاء في حين ينازع المستدعى ضدهم بذلك فيكون بالتالي النزاع هو في حقيقته نزاع مدني ينصب على مرحلة من مراحل تنفيذ العقد ويخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا المنصوص عليه في المادة 9/أ من قانونها رقم 12 لسنة 1992 ويدخل في اختصاص القضاء العادي

 

اختصاص

عدل عليا 354 / 99 صفحة 246 سنة 2000

 

ان القرارات التي يصدرها مجلس نقابة الاطباء لا تقبل الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا الا ما ورد عليه النص بقانون النقابة على جواز الطعن بها استناد لنص المادة 9/أ/8 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وحيث ان قانون نقابة الاطباء الاردنيين رقم 13 لسنة 1972 وتعديلاته قد خلا من اي نص يجيز الطعن امام محكمة العدل العليا في موضوع الدعوى والمتعلقة بالطعن بقرار مجلس نقابة الاطباء بتشكيل لجنة لمرضى الباركنسون ( الشلل الرعاشي) والزام عرض كل حالة على هذه اللجنة قبل اجراء الجراحة وبما ان الاختصاص من النظام العام تستطيع المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ولو لم يثره احد من الخصوم فبالتالي تكون محكمة العدل العليا غير مختصة لنظر هذه الدعوى ويكون احتجاج المستدعي بالمادة 9/أ/9 من قانون محكمة العدل العليا والتي تنص على ان الدعوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية تكون من اختصاص محكمة العدل العليا هو احتجاج لا يقوم على اساس قانوني سليم ذلك لان نقابة الاطباء لا تعتبر من اشخاص القانون العام وبالتالي فلا تعتبر كافة القرارات الصادرة عن مجلسها قرارات ادارية قابلة للطعن بالالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 583 / 99 صفحة 1988 سنة 2001

 

حدد قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 بالمادتين ( 7و22) القرارات التي تقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا ، وهي المتعلقة برفض تسجيل المهندس الزراعي  كعضو بالنقابة والطعن بنتائج الانتخابات التي تجريها النقابة كما حددت المادة ( 9/أ/1) من قانون محكمة العدل العليا القرارات التي تصدر عن النقابات وتكون قابلة للطعن وهي المتعلقة بالانتخابات ، وحيث ان القرار الطعين المتعلق بوقف الراتب التقاعدي للمهندس الزراعي ليس من ضمن القرارات التي تقبل الطعن فتكون محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الدعوى

 

اختصاص

عدل عليا 421 / 2000 صفحة 1329 سنة 2001

 

حددت المادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الطعون التي تختص محكمة العدل العليا النظر فيها ، وعليه وحيث انه لم يرد نص في قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 72/19 ولا في نظام تقاعد الأطباء البطريين رقم 79/13 وتعديلاته ما يجيز للمستدعي الطعن في قرار مجلس النقابة بوقف صرف الراتب التقاعدي له لدى محكمة العدل العليا بخلاف بعض النقابات المهنية الاخرى التي تنص قوانينها على جواز الطعن في بعض القرارات الصادرة عن مجالسها فتكون بالتالي محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر فيها لان نقتابة الاطباء البيطريين ليست من اشخاص القانون العام وبذلك فان قرارات مجالسها ليست من القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء وتكون بالتالي الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 283 / 2000 صفحة 1259 سنة 2001

 

نصت المادة الرابعة من نظام الموظفين في الجامعة الأردنية والذي يسري على موظفي الجامعة الهاشمية ، على ان الموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام قسمان :

الموظفون المصنفون وهم الذين يعملون في وظائف مصنفة ودائمة مبين اسمها وفئتها ودرجتها وراتبها في جدول تشكيلات الوظائف

الموظفون بعقود وهم الذي يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقودهم في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم وإجازاتهم ونقلهم وانهاء خدماتهم كما تطبق عليهم أحكام هذا النظام في الشؤون الأخرى غير الواردة في العقود

ويستفاد من ذلك أن الموظف بعقد في الجامعة الهاشمية هو موظف عام لان الجامعة الهاشمية تعتبر من المؤسسات العامة الرسمية وبالتالي فان قرار عدم تجديد عقد الموظف هو انهاء لخدمته وهو قرار إداري يخضع للطعن بالالغاء سندا للمادة ( 9/أ/3) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ويغدو الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في هذا الطعن بداعي ان الخلاف بين المستدعي والجامعة حول عقد إداري لا يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا في غير محله وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق

 

لا يوجد في نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية ولا في شروط العقد المبرم بين الموظف والجامعة ما يجيز التظلم من قرار عدم تجديد العقد ، وحيث أن المستدعي علم بقرار عدم تجديد عقده بالحد المتيقن بتاريخ تقديم اعتراضه على القرار وذلك بتاريخ2000/4/12 وحيث ان هذه الدعوى قدمت بتاريخ 2000/6/25 فتكون مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة ( 12/أ) من قانون محكمة العدل العليا مما يستوجب ردها شكلا

 

القرار الاداري الذي يصدر توكيداً لقرار سابق بكافة أركانه لا يقبل الطعن بالالغاء طالما لم يغير في القرار الاول ولم يصدر بناء على تحقيق جديد وتكون الدعوى للطعن بالقرار مستوجبة الرد شكلا

هـ ع

 

اختصاص

عدل عليا 406 / 2000 صفحة 1424 سنة 2001

 

يستفاد من المادة 9/أ/5 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بان محكمة العدل العليا مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بما هو مستحق للموظفين العمومين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم من رواتب وعلاوات وحقوق تقاعدية ولا يشمل هذا الاختصاص الطعن بمطالبات او حقوق هي محل خلاف بين الادارة والموظف وعليه وحيث ان دعوى المستدعي في حقيقتها هي من قبيل النزاع الحقوقي حول عدم صرف قيمة الكشوف ووصفات معالجات طبية والتي تختص بنظرها المحاكم المدنية فيكون بالتالي الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص كون النزاع من اختصاص المحاكم النظامية وارداً الدعوى مستوجبة الرد شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 504 / 99 صفحة 25 سنة 2001

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في النزاع المتعلق بالقوانين والانظمة الواردة في المادة 223/ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والمتعلقة باختصاص محكمة الجمارك البتدائية بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام قانون الجمارك وقوانين وانظمة المكوس والاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بخصوصها ونظراً لأن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار المتضمن رفض طلب المستدعية باعفاء مستورداتها من قطع الغيار بنسبة 15% لفترة خمس سنوات اضافية يخضع لاحكام قانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات يوجب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 402 / 2000 صفحة 1279 سنة 2001

 

لا تعتبر نقابة المحامين من اشخاص القانون العام ولا يقبل اي قرار يصدر عنها الطعن أمام محكمة العدل العليا وقد حدد قانون محكمة العدل العليا اختصاص المحكمة بالمادة

( 9/أ) ومنها الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر ، وبالرجوع إلى قانون نقابة المحامين وتعديلاته نجد أن هذا القانون قد نص على القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا ومنها قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص سوء أكان استاذاً أم متمرنا أو رفضه او استبعاده من السجل ويجوز الطعن بهذه القرارات في حالتي الرفض او الاستبعاد في حين ان القرار المطعون فيه هو قرار قبول تسجيل المستدعي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين وليس رفضا أو استبعاد له مما لا يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا ، إضافة إلى ان القرار المطعون فيه تضمن ( إعادة تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين الاساتذة المزاولين بعد دفعه الرسوم قراراً صدر بتاريخ 1999/10/2 ولم يتضمن القرار عبارة ( اعتباراً من تاريخ صدوره الواقع في 1999/10/2

 

اختصاص

عدل عليا 132 / 2000 صفحة 1981 سنة 2001

 

لا يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا بالمعيار الشكلي للقرار  الاداري الذي يستوجب ان يكون مصدر القرار من اشخاص القانون العام او اشخاص الادارة العامة وانما يتحدد بالمعيار الموضوعي اي الموضوع الذي يتناوله القرار ، وبما ان اختصاص وزير العدل بمقتضى المادة ( 294) من اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت له احالة طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز اذا اقتنع بوجاهة الطلب هو اختصاص قضائي بالمعيار الموضوعي وله حكم الاعمال القضائية ، ولا تختص محكمة العدل العليا بنظر دعوى الالغاء المتعلقة بالاعمال القضائية لانه يتعلق بسير الدعوى العمومية واجراءات تنفيذ الحكم الصادر فيها واعادة النظر بهذا الحكم ، وهو طريق طعن قانوني اقره قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو اجراء يفصل في منازعة خاصة بسير القضاء وليس بتنظيم القضاء ، وان اختصاص وزير العدل هذا هو اختصاص قضائي ولا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن فيه

 

اختصاص

عدل عليا 254 / 2000 صفحة 52 سنة 2001

 

لا يعتبر القراران الصادران عن مجلس نقابة اطباء الاسنان واولهما المتضمن رفض اعادة صرف الراتب التقاعدي للمستدعي بسبب عدم اغلاقه لعيادته الخاصة وثانيهما المتضمن اعادة صرف راتبه التقاعدي اعتباراً من تاريخ اغلاق عيادته الخاصة وتحصيل المبالغ التي جناها في فترة فتح العيادة ، قراران اداريان بالمعنى المقصود من تعريف القرار الاداري ولا يقبلان الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا لانه لم يرد في قانون نقابة اطباء الاسنان ولا في اي تشريع آخر نص يجعل من قرارات مجلس نقابة اطباء الاسنان المتعلقة بالحقوق التقاعدية لاطباء الاسنان منعا او منحا قابلة للطعن بالالغاء كما ان المادة 9/أ/1 من قانون محكمة العدل العليا حصرت الطعن بالنسبة للنقابات على نتائج انتخابات النقابة

انظر القرار رقم 99/474

 

اختصاص

عدل عليا 478 / 2001 صفحة 1892 سنة 2002

 

اناطت المادة ( 9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا بالمحكمة النظر دون غيرها بالطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل باحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور وللمحكمة بحكم قانونها حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة ، وقد جاء النص بهذا الخصوص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ولا يرد القول ان اصدار القوانين المؤقتة هو عمل من اعمال السيادة

 

يستفاد من احكام المادة ( 9/أ/7) و(ج/2) من ذات المادة ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى وحيث لا مصلحة لا دعوى ، ولم يجعل المشرع من دعوى وقف العمل بالقانون المؤقت صفة الدعوى الشعبية التي يجوز رفعها من اي مواطن اذ حصر القانون حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها مستنداً الى ان القانون المطعون فيه من شأنه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن ولا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة التي يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها ويشترط في ذلك ان يقدم المستدعي وبحدود هذه الصفة التي اختصم فيها القانون المؤقت المطعون فيه الدليل على ان ضرراً واقعيا قد لحق به وان يكون هذا الضرر مباشر ومستقلا بعناصره وممكنا تداركه ، كما يشترط ان يكون الضرر عائداً الى النص التشريعي المطعون فيه وليس ضرراً متوهما او محتملا

 

وحيث ان المستدعين لم يقدموا اية بينة تثبت توفر المصلحة الشخصية المباشرة لهم كما لم يبينوا الاضرار التي لحقت بهم من جراء صدور القانون المؤقت المطعون فيه مما يتعين معه رد الدعوى

 

اختصاص

عدل عليا 59 / 2001 صفحة 691 سنة 2002

 

نصت المادة السادسة من قانون الجوازات والاحوال المدنية رقم (2) لسنة 1969 وتعديلاته على اختصاص مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات في اصدار الجوازات وليس وزير الداخلية وعليه تكون الدعوى مستوجبة الرد عن المستدعى ضده الاول ( وزير الداخلية ) لعدم الخصومة

 

ينص البند (1) من التعليمات التفصيلية بشأن الجوازات المؤقتة الصادرة عن مدير عام دائرة الاحوال المدنية تطبيقا لتعليمات فك الارتباط على انه يعتبر كل شخص مقيم عادة في الضفة الغربية قبل 1988/7/31 مواطنا فلسطينيا ويشمل ذلك الفلسطينيين المتواجدين في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها الذين يحملون بطاقات جسور خضراء فقط كما ام البند (4) من نفس التعليمات تنص على ان كل من يحمل بطاقة جسور خضراء يعتبر فلسطيني الجنسية بغض النظر عن اماكن تواجده وعليه وحيث ان المستدعي من مواليد طمون الضفة الغربية ومقيم فيها ويعمل في احدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ويحمل بطاقة جسور خضراء من تاريخ 2000/10/25 فيكون المستدعي بذلك فلسطيني الجنسية ويشمله قرار فك الارتباط ولا يستحق جواز سفر دائم ويكون بالتالي قرار مدير دائرة الاحوال المدنية الضمني بسحب جواز السفر الاردني الخاص بالمستدعي ودفتر العائلة والهوية المدنية وتعديل القيد في الدوائر الرسمية من البطاقة الصفراء الى بطلقة الجسور الخضراء وعدم تجديد جواز سفر العائد للمستدعي قد صدر استناداً الى قرار فك الارتباط والتعليمات الصادرة بمقتضاه

 

اختصاص

عدل عليا 537 / 2000 صفحة 154 سنة 2002

 

اجاز قانون تحصيل الاموال الاميرية لمحافظ العاصمة الحجز على المدينين وملاحقتهما واستيفاء الدين المطلوب منهما وله حق الحبس لاكراه المدين او الكفيل او المكلف قانونا على الوفاء ، وقد استقر الفقه والقضاء على ان ما تصدره الادارة وما تتخذه من اجراءات لتحصيل الاموال العامة او الاموال التي اعطيت هذه الصفة بموجب اي تشريع ( ومن ذلك احكام المادة (2/11/أ ) من قانون بنك الانماء الصناعي ) لا تدخل في عداد القرارات الادارية التي تقبل الطعن بدعوى الالغاء لانها اجراءات تنفيذية لتحصيل الاموال العامة بالطريق الاداري وان المنازعة بخصوصها لا تخرج عن كونها منازعة حقوقية تختص المحاكم المدنية بنظرها دون غيرها ، ويكون الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا وارداً والدعوى حقيقة بالرد شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 348 / 2001 صفحة 1898 سنة 2002

 

اعطت المادة ( 9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا للمحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة وقد جاء هذا النص مطلقا ويجري على اطلاقه وهي المختصة بنظر الطلب بوقف العمل بالقانون المؤقت - قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34 لسنة 2001 والنظام الصادر بمقتضاه لان اصدار القوانين المؤقتة من قبل مجلس الوزراء بمقتضى المادة (94) من الدستور ليس عملا من اعمال السيادة

 

يستفاد من احكام المادة ( 9/أ/7) و ( 9/ج/2) من قانون محكمة العدل العليا وما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا والفقه والقضاء الاداري ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى ، فيحث لا مصلحة لا دعوى والمشرع لم يجعل من دعوى الالغاء دعوى شعبية يجوز رفعها من اي مواطن ، وانما حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها مستنداً الى ان القرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن ولا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة بل يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها بالاضافة الى ان تكون مصلحته مشروعة وحيث ان دعوى الطعن في دستورية القانون المؤقت ليست من قبيل دعوى الحسبة فان مناط قبولها ان يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها وطالما لم يرد اي دليل يشير الى وجود مصلحة للمستدعين وانه قد لحق بهم ضرر بسبب صدور هذا القانون باعتبار الضرر احد اركان المصلحة الشخصية في هذه الدعوى فيتعين عدم قبولها ، ولا يرد قول المستدعين انهم بصفتهم مواطنون وناخبون ونواب وامناء احزاب سياسية اذا لم يكن لهم مصلحة في الطعن بقانون الانتخاب ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية فمن هو الذي له مصلحة للطعن ، ذلك ان المستدعين بصفاتهم المذكورة في لائحة الدعوى لا تفترض ان يكون لهم تلقائيا مصلحة شخصية ومباشرة ، بل لا بد من التحقق من وجود المصلحة واقامة الدليل عليها

 

اختصاص

عدل عليا 478 / 2001 صفحة 1892 سنة 2002

 

اناطت المادة ( 9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا بالمحكمة النظر دون غيرها بالطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل باحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور وللمحكمة بحكم قانونها حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة ، وقد جاء النص بهذا الخصوص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ولا يرد القول ان اصدار القوانين المؤقتة هو عمل من اعمال السيادة

 

يستفاد من احكام المادة ( 9/أ/7) و(ج/2) من ذات المادة ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى وحيث لا مصلحة لا دعوى ، ولم يجعل المشرع من دعوى وقف العمل بالقانون المؤقت صفة الدعوى الشعبية التي يجوز رفعها من اي مواطن اذ حصر القانون حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها مستنداً الى ان القانون المطعون فيه من شأنه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن ولا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة التي يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها ويشترط في ذلك ان يقدم المستدعي وبحدود هذه الصفة التي اختصم فيها القانون المؤقت المطعون فيه الدليل على ان ضرراً واقعيا قد لحق به وان يكون هذا الضرر مباشر ومستقلا بعناصره وممكنا تداركه ، كما يشترط ان يكون الضرر عائداً الى النص التشريعي المطعون فيه وليس ضرراً متوهما او محتملا

 

وحيث ان المستدعين لم يقدموا اية بينة تثبت توفر المصلحة الشخصية المباشرة لهم كما لم يبينوا الاضرار التي لحقت بهم من جراء صدور القانون المؤقت المطعون فيه مما يتعين معه رد الدعوى

 

اختصاص

عدل عليا 347 / 2001 صفحة 1873 سنة 2002

 

يصح القول بان صلاحية تأديب المحامين الشرعيين الناشئة عن اعمال المحاماة الشرعية هي من صلاحيات مجالس التأديب الشرعية وسماحة قاضي القضاة وفقا لاحكام المواد (15-17) من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1992 وذلك اذا كان المحامي غير مسجل في سجل نقابة المحامين النظاميين ويتعاطى مهنة المحاماة الشرعية فقط ، اما اذا كان يتعاطى مهنة المحاماة النظامية اضافة لتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ، فقد اوجبت عليه المادة ( 1/63 ) من قانون نقابة المحاميين النظاميين عدم الاخلال بواجبات مهنته المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين والانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس نقابة المحامين بموافقة الهيئة العامة ، او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة ، وحيث ان المستدعي مسجل لدى نقابة المحامين النظاميين فتسري بحقه احكام المادة (63) المذكورة اذا لم يباشر مجلس التأديب الشرعي التحقيق معه او اصدر حكما بحقه بموضوع الشكوى ، ويكون الدفع بعدم اختصاص مجلس نقابة المحامين بالتحقيق مع المستدعي في غير محله ومستوجب الرد

 

اوجبت المادة (54) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة ، وحيث ان المخالفة المسلكية التي ارتكبها المستدعي وهي قبضه مبالغ لحساب موكلته وامتناعه عن تسليمه لها ، هي من المخالفات المسلكية التي تنال من سمعة المحامين وتمس شرف المهنة ، وقد جرى قضاء محكمة العدل العليا على انها لا تملك التعقيب على الادلة التي كون منها المستدعى ضده قناعته وان للمحكمة التحقق فقط اذا كانت الاجراءات التأديبية قد تمت وفق الاصول وان النتيجة التي انتهى اليها المجلس التأديبي مستخلصة استخلاصا ومن اصول ثابتة في اوراق الدعوى ، وحيث ان كافة الاجراءات والضمانات التي يتطلبها القانون قد روعيت من قبل المستدعى ضده فان قراره يكون قد صدر صحيحا من حيث الادانة ، اما من حيث العقوبة فان مناط المشروعية في تقدير العقوبة هو الا يشوبها غلو ، وان منع المستدعي من مزاولة المهنة لمدة سنة لا يتناسب مع المخالفة النرتكبة ويشكل غلوا في تطبيق العقوبة ويخرجها من نطاق المشروعية مما يتعين معه الغاء القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط

 

اختصاص

عدل عليا 34 / 2001 صفحة 142 سنة 2002

 

تصريح وكيلة المستدعي بانه يعلم بالقرار المطعون فيه المتضمن وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة سنة مرتين باليوم - وانه تنفيذاً للقرار كان يقوم بمراجعة مركز الامن مرتين يوميا من تاريخ علمه بالقرار منذ 2000/7/29 فان تقديم الدعوى للطعن في القرار بتاريخ 2001/1/23 بعد اكثر من ستين يوما اي بعد فوات المدة القانونية يستوجب رد الدعوى شكلا ، ولايرد القول ان القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة وان الطعن فيها لا يتقيد بميعاد ، لان الميعاد للطعن بالقرارات المستمرة يتجدد عند تقديم كل طلب جديد اذا صدر قرار برفضه ، وهو ما لا يتوفر في هذه الدعوى ، كما لايرد القول ان القرار المطعون فيه منعدم لانه صدر عن جهة غير مختصة - نائب المحافظ وليس المحافظ - اذ وعلى فرض صحة ذلك فان القرار المنعدم هو الذي يصدر عن سلطة بصورة الغصب كان تصدر السلطة التنفيذية قراراً من اختصلص السلطة التشريعية او القضائية ، او من شخص عادي ليس من اختصاصه اصدار القرارات الادارية ، اما صدوره عن نائب المحافظ فانم عدم الاختصاص في هذه الحالة هو من النوع البسيط الذي لا يشكل اغتصابا جسيما للسلطة ولا يجعل القرار منعدما

 

اختصاص

عدل عليا 485 / 2000 صفحة 674 سنة 2002

 

ان قرار مدير عام صندوق التنمية والتشغيل ( المستدعى ضده ) بانهاء تكليف المستدعي بالقيام بمهام رئيس قسم المتابعة ونقله للعمل الى وظيفته مسؤول شعبة تدريب الموظفين هو بمثابة سحب لقراره المطعون فيه والمتضمن تعيين المستدعي بوظيفة رئيس قسم المتابعة في مديرية الرقابة والتدقيق وتكون بالتالي الدعوى بالنسبة لهذا القرار ليست ذات موضوع

 

 

ان طعن المستدعي بقرار ترقيته وتعيين شخص آخر مديراً لمديرية الرقابة والتدقيق بحجة انه احق منه بالمركز هو طعن غير وارد ذلك ان الشخص الذي تم تعيينه مديراً لمديرية الرقابة والتدقيق احق منه بهذا المركز كونه من خريجي عام 1989 في حين ان المستدعي من خريجي عام 1992 ودرجة ذلك الشخص ( الثالثة ) في حين ان المستدعي درجته ( الرابعة ) كما ان ذلك الشخص التحق بعدة دورات وحصل على العديد من زيادات الجدارة وتقاريره ممتازة

 

اشترطت المادة ( 21/ب ، د) من نظام الموظفين المعمول به في صندوق التنمية والتشغيل رقم رقم 32 لسنة 1989 على الموظف ان يقوم بالعمل المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وباسرع وقت ممكن وان ينفذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية وعليه وحيث ان المستدعي وعندما تم نقله لوظيفة رئيس قسم المتابعة في مديرية الرقابة والتدقيق رفض الدوام وتغيب مما دعا لجنة الموظفين لاستدعائه للتحقيق معه فرفض المثول امامها بحجة انها مشكلة تشكيلا غير قانوني مما حدا باللجنة الى رفع تنسيب الى مدير الصندوق لفرض عقوبة الانذار فاصدر مدير الصندوق ( المستدعى ضده ) وبالاستناد الى المواد 67 و68 من نظام موظفي الصندوق قراره بفرض عقوبة الانذار على المستدعي لتغيبه عن مركز عمله وعدم تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم فيكون بالتالي قرار رفض عقوبة الانذار بحقه متفقا واحكام النظام

 

تختص محكمة العدل العليا في المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات المستحقة للموظفين وذلك وفقا للمادة 9/أ/5 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 فتكون بذلك محكمة العدل العليا هي المختصة بنظر استحقاق المستدعي لرواتب وعلاوات ومكافآت عن ايام معينة من شهر ايلول وتشرين اول وحسمها من راتب شهر تشرين اول ، وحيث ان المستدعي قد تغيب عن عمله الايام الواردة بالقرار المطعون فيه بدون اجازة رسمية فبالتالي لا يستحق رواتب عن هذه الايام وحيث ان المستدعي قد قبض رواتب هذه الايام فيكون قد قبضها بدون وجه حق ومن حق المستدعى ضده استرداد هذه المبالغ

 

اختصاص

عدل عليا 385 / 2000 صفحة 57 سنة 2002

 

لا تعتبر القرارات التي يصدرها الاتحاد الرياضي من عداد القرارات الادارية الصادرة عن سلطة ادارية او عن شخص من اشخاص القانون العام بالمعنى المقصود بالقرار الاداري القابل للطعن بالمادة (10) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وذلك لانه لا يوجد في قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 نص يعرف الاتحاد الرياضي انه من اشخاص القانون العام بل على العكس من ذلك فقد عرف الاتحاد بانه هيئة اهلية للاشراف على نشاط رياضي كما خلا نظام الاتحاد من النص على اختصاص المحكمة بالطعون بقرارات الاتحاد الاردني لكرة القدم وعليه يكون القرار المطعون فيه والصادر عن لجنة النظام والسلوك التابعة للاتحاد الاردني لكرة القدم والقاضي بشطب المستدعي من سجلات الاتحاد هو خارج اختصاص محكمة العدل العليا مستوجب الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 149 / 2000 صفحة 41 سنة 2002

 

اشترطت المادة 13/ب/2 من قانون محكمة العدل العليا في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ان يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه ..الخ وعليه وحيث ان صحيفة الدعوى جاءت خالية من اي ذكر لمضمون القرار المطعون فيه الضمني والمتضمن رفض صرف العلاوة للمستدعية والمنصوص عليها في قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا

 

 

يستفاد من المادة 9/ب من قانون محكمة العدل العليا بان اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طلبات التعويض بصفة اصلية او تبعية رهين بأن تكون هذه الطلبات مترتبة او متفرعة عن احد القرارات الادارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة المذكورة اعلاه سواء رفعت دعوى التعويض تبعا لدعوى الالغاء او بصورة مستقلة اذا صدر قرار من المحكمة يقضي بالغاء القرار الاداري المطالب عنه بالتعويض وعليه ولما كانت دعوى التعويض المقدمة من المستدعية لم تؤسس على وجود قرار اداري ابتداء فتكون بالتالي الدعوى مستوجبة الرد شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 481 / 2000 صفحة 211 سنة 2002

 

يعتبر القرار الصادر عن مدير دائرة الاراضي والمساحة المتضمن الغاء معاملات الافراز الجارية على قطعتي الارض العائدتين للمستدعي قراراً اداريا نهائيا مؤثراً في مركز المستدعي ويدخل في اختصاص محكمة العدل العليا عملا بالمادة ( 9/9) من قانون محكمة العدل العليا

 

لا يرد القول ان طعن المستدعي انصب على كتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الموجه الى مدير تسجيل اراضي عمان وليس على القرار الذي كان يتوجب الطعن فيه ، طالما ان الطعن في حقيقته كما هو واضح من لائحة الدعوى انصب على مضمون الكتاب المشاراليه وان اورد المستدعي في طعنه رقم الكتاب

 

اذا اتضح لمدير دائرة الاراضي والمساحة في ضوء توصية لجنة التدقيق في معاملة الافراز ان المعاملات تنطوي على اجراءات مخالفة للقانون ولتعليمات التسجيل ، فللمدير استناداً للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة ( 8/ب) من الفصل الاول من تعليمات التسجيل الصادرة بالاستناد للمادة (11) من نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنة 1953 الغاء الصحائف المتعلقة بمعاملات الافراز

 

اختصاص

عدل عليا 493 / 2000 صفحة 235 سنة 2002

 

الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المشكو منه وعليه وحيث ان وزير الزراعة (المستدعى ضده الاول ) لم يصدر قرار تجديد الرخصة المطعون فيه ولم يشترك في اصداره وانما صدر هذا القرار من  مدير زراعة مادبا والموظف المختص في مديرية زراعة مادبا فبالتالي لا ينتصب وزير الزراعة خصما للمستدعي وتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه لعدم الخصومة

 

ان الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد لانها مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني هو دفع غير وارد ذلك لان الطعن موضوع هذه الدعوى انصب على قرار تجديد ترخيص مزرعة دواجن ولم تقدم النيابة العامة الادارية اي بينة على ان المستدعين قد تبلغوا وعملوا بالقرار  المشكو منه فتكون الدعوى بذلك مقدمة على العلم واثناء المدة القانونية

 

يستفاد من المواد ( 3و4و15) من قرار رقم (5) لعام 1990 قرار تنظيم مزراع الدواجن والمفرخات الصادرة بموجب الفقرة (د) من المادة ( 133) المعدلة من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 بان لجنة ترخيص وتجديد ترخيص وتسجيل مزارع الدواجن والمفرخات المشكلة بقرار من وزير الزراعة في كل مديرية زراعة يجب ان تؤلف من ثلاثة اعضاء من موظفي المديرية المختصين بالانتاج والصحة الحيوانية وعليه وحيث ان الرخصة موضوع الدعوى صادرة عن مدير الزراعة ومهندس زراعي كموظف مختص دون بيان هذا الاختصاص فقط فيكون القرار المشكو منه قد صدر بشكل يخالف احكام المادة (3) المذكورة اعلاه من حيث تشكيل اللجنة المشار اليها من عضوين وليس من ثلاثة اعضاء مما يجعل القرار المطعون به معيبا من حيث تشكيل اللجنة المشار اليها من عضوين وليس من ثلاثة اعضاء مما يجعل القرار المطعون به معيبا من حيث الشكل ومستوجب الالغاء

 

اختصاص

عدل عليا 424 / 99 صفحة 174 سنة 2002

 

تختص محكمة العدل العليا بنظر دعوى الطعن في قرار مجلس الوزراء المتضمن التخلي عن استملاك قطعتي الارض موضوع الدعوى العائدة للمستدعين باعتباره قرار اداريا نهائيا صادرا عن سلطة ادارية مختصة ومنتجا لاثره القانوني عملا بالمادة (9) من قانون محكمة العدل العليا ، ولا يرد القول ان النزاع بين الطرفين نزاع حقوقي يعود الفصل فيه للمحاكم النظامية

 

منعت المادة ( 19/د) من قانون الاستملاك التخلي عن الاستملاك كليا او جزئيا اذا كان المستملك قد وضع يده على العقار المستملك وتصرف به بشكل اثر في وضعه او وضع الجزء المتخلى عنه وغير معالمه بصورة جوهرية الا اذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك ، وعليه وحيث اثبتت الخبرة بانه لم يجر تغيير جوهري في وضع الارض او معالمها ، وان افراز القطعتين كان نتيجة استملاك سابق ، كما ان تغيير صفة استعمال احدى القطعتين من تنظيم تجاري الى غير مصنفة لا يندرج تحت بند التغيير في وضع الارض او معالمها وبالامكان اعطاء احكام تنظيم خاصة ، كما ان وجودى المدخل الشمالي لنفق عمان بمسافة ثمانية امتار مربعة في احدى القطعتين ووجود جدار استنادي بطول (30م) واكشاك في الجهة الغربية من القطعة لا يشكل تغييرا جوهريا في وضع الارض ومعالمها بالمعنى الوارد في المادة (19/أ) من قانون الاستملاك ، وعليه فان القرار المطعون فيه يتفق واحكام المادة (19/أ) التي اجازت مع مراعاة احكام الفقرة (د) التخلي جزئيا او كليا عن اي عقار تم استملاكه بقرار من مجلس الوزراء

 

اختصاص

عدل عليا 395 / 2000 صفحة 180 سنة 2002

 

لا يقتصر مفهوم التعيين في الوظيفة العامة على التعيين لاول مرة وانما يشمل التعيين في وظيفة تختلف عن الوظيفة التي يشغلها الموظف وبذلك فان محكمة العدل العليا مختصة بنظر الدعوى باعتبار القرار المطعون فيه قراراً اداريا نهائيا صادراً بتعيين المستدعى ضده عميدا بالنيابة

 

تسري احكام قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 وتعديلاته على اي جامعة انشئت او ستنشأ في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون ، عملا بالمادة (3) من القانون ، وحيث ان المادة (15/ب) من ذات القانون اشترطت فيمن يعين عميداً ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية ، ويجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية ، بينما اشترطت المادة (17/أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 الذي يطبق على جامعة العلوم والتكنولوجيا طبقا للمادة (4) منه فيمن يعين عميدا ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية ويجوز لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يعين احد اعضاء هيئة التدريس عميدا بالنيابة بحيث يمارس جميع اعمال العميد وصلاحياته وفقا لاحكام هذا القانون ،ولم تتعرض هذه المادة لحالة الضرورة التي اشارت اليها المادة (15/ب) من قانون الجامعات الجامعات الاردنية الصادر بعد قانون الجامعة الاردنية وحيث ان القانون الواجب التطبيق على كافة الجامعات وتطبيق احكام القانون الخاص بكل جامعة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون ، وحيث ان المادة (15/ب) من قانون الجامعات الاردنية قد وضعت قيدا على جواز تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى - غير رتبة الاستاذية - للقيام باعمال العميد وهو قيد حالة الضرورة - وطبقا للمبادئ العامة للقانون العام ومنها مبدأ  المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة السادسة من الدستور الاردني اضافة الى ما تقضي به المبادئ العامة في السياسة الادارية من ان الرئيس الاداري يكون عادة اعلى مرتبة من مرؤوسيه ، وعليه وحيث ان القرار الطعين المتضمن تعيين استاذ مساعد عميدا دون توفر حالة الضرورة ومع وجود الرتبة الاكاديمية التي يحملها المستدعي وهو اعلى من رتبة المستدعى ضده ، فيكون مخالفا للقانون واسباب الطعن واردة عليه وتستوجب الغاءه

 

اختصاص

عدل عليا 400 / 2000 صفحة 146 سنة 2002

 

اجازت المادة ( 32/ب) من قانون ضريبة الدخل لمدير عام ضريبة الدخل بالرغم من اي نص مخالف ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة او فئات معينة من المكلفين ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها وللمدير تفويض صلاحياته خطيا للمقدر ، ويجوز للمكلف وفقا للفقرة (ج) من ذات المادة ان يطلب من المدير اعادة النظر فيها ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري فيها تلك الضريبة عليها ، وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها ، وقد جعلت المادة ( 34/أ) من قانون ضريبة الدخل الاختصاص بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها لمحكمة استئناف ضريبة الدخل ، وتكون الدعوى المقامة الماثلة امام محكمة العدل العليا تتعلق بخلاف حول جواز او عدم جواز فرض الضريبة على المستدعين فهي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا مما يستوجب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 332 / 2002 صفحة 18 سنة 2003

 

لا يقبل الطعن قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المستدعي المحامي المتقاعد بصرف نصف المعونة المقررة بموجب نظام الصندوق التعاوني لان هذه المعونة لا تعتبر من الحقوق التقاعدية ولا تدخل ضمن القرارات المقصودة بالمادة (99/ج) من قانون نقابة المحامين ولا تختص محكمة العدل العليا الا بالطعن في القرارات المحددة بقانون نقابة المحامين باعتبار نقابة المحامين ليست من اشخاص القانون العام

 

اختصاص

عدل عليا 390 / 2001 صفحة 38 سنة 2003

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالغاء الانظمة على ما هو صريح نص المادة التاسعة من قانونها رقم 12 لسنة 1992 حيث ينحصر اختصاصها بالنسبة للانظمة بوقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقانون او الدستور عملالا بالمادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 304 / 2001 صفحة 46 سنة 2003

 

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في العقود الادارية وفسخها لان اختصاص محكمة العدل محدد بالمادة التاسعة من قانونها رقم 12 لسنة 1992 والتي خلت من صلاحيتها برؤية الطعون المتعلقة بالعقود الادارية او فسخها

 

اختصاص

عدل عليا 81 / 2002 صفحة 59 سنة 2003

 

يتقدم الدفع بعدم الاختصاص على غيره من سائر الدفوع لكون الاختصاص هو الشرط الرئيس لقبول دعوى الالغاء ، وعليه وحيث ان النزاع موضوع الدعوى يتعلق بطلب تمرير خط الصرف الصحي من خلال ارض المستدعى ضده ، فوجه المحافظ كتابا للمستدعين يوضح فيه ان عليهما مراجعة سلطة المياه لتقديم الطلب اليها مباشرة وهي من صلاحيتها دعوة صاحب قطعة الارض الذي رفض تمرير المجرى من ارضه ، فهو نزاع حقوقي يقع ضمن اختصاص المحاكم النظامية ولا يدخل في اختصاصات محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 181 / 2002 صفحة 103 سنة 2003

 

يستفاد من المادة 1/46 و1/53 و3 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وتعديلاته انه يحق للمكلف الذي يعترض على صحة تكليف البلدية له بمبلغ مستحق لها ان برفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة وعليه وحيث ان بلدية الفحيص تطالب المستدعية ( مدرسة البكالوريا / الجمعية العلمية الهاشمية ) بدفع مبلغ كرسوم رخصة مهن وحيث ان الهدف من اقامة هذه الدعوى امام محكمة العدل العليا هو منع البلدية من مطالبة المستدعية بهذه الرسوم فتعتبر بالتالي الدعوى دعوى حقوقية وتدخل ضمن اختصاص محاكم حقوق العادية التي لها صلاحية البحث القانونية مطالبة البلدية للمستدعية بالرسوم المشار اليها وليس من اختصاص محكمة العدل العليا وتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 35 / 2002 صفحة 521 سنة 2003

 

ان الاختصاص الوظيفي من النظام العام وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة تكون عليها الدعوى وعليه وحيث ان المستدعية تطلب الغاء مطالبة الجامعة لها ولكفيليها بدفع الالتزام المترتب عليها وحيث ان هذه المطالبة ناشئة عن عقد الايفاد المبرم بينها وبين الجامعة وعن الكفالة المقدمة منها ومن كفيليها وليست ناشئة عن القرار الاداري المتضمن عدم الموافقة على تعيينها كما ان هذه المطالبة ليست من القرارات الادارية المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 والتي تقبل الطعن بالالغاء والخلاف بشأنها ليس اكثر من نزاع حقوقي يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية مما يعني توفر طريق طعن مواز يحقق للمستدعية ذات المزايا وبالتالي تكون محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الطعن المقدم لالغاء مطالبة المستدعية وكفيليها بدفع الالتزام

 

يستفاد من المادة ( 7/أ،ب) من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤتة رقم 34 لسنة 1982 بانه يجب ان يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية مما يلي : أ- حقل التخصص المطلوب

ب- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها كما يستفاد من المادة 14 من نفس النظام على انه لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب الذي تتعلق ببعثته الا بموافقة لجنة البعثات وفي حالة موافقتها على ذلك التغيير يظل المبعوث وكفيليه ملزمين باحكام هذا النظام وعليه وحيث ان المستدعية قد خالفت نظام البعثات العلمية رقم 34 1982 وذلك بتغييرها لتخصصها دون موافقة الجامعة وانتقلت من تخصص ( اللغويات / نحو ) الى تخصص ( التربة ) فيكون بالتالي القرار المطعون فيه والمتضمن عدم الموافقة على تعيين المستدعية ومطالبتها وكفيليها بدفع الالتزام المترتب عليها للجامعة لمخالفتها شروط الابتعاث والعقد المبرم معها استناداً الى نص المادة 14 من نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة قد صدر موافقا لاحكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 128 / 2002 صفحة 577 سنة 2003

 

القرار الصادر عن مجلس مفوضي الاوراق المالية بالطلب الى المستدعي بايداع مبلغ

( 1400) دينار لدى هيئة الاوراق المالية وهي المكاسب المتحققة عن شرائه للاسهم كان مستنداً الى معلومات داخلية محظورة وغير متاحة لاطلاع الجمهور وفق الوصف الذي تضمنته المادة 68 /أ من قانون الاوراق المالية لا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا لان دعواه في حقيقتها دعوى منع مطالبة بمبلغ من المال وهي من اختصاص المحاكم النظامية وليس من اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 224 / 2002 صفحة 666 سنة 2003

 

يعتبر القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسوية حقوق المؤمن عليه - المستدعي قراراً صادراً عن جهة غير مختصة بتسوية حقوق المؤمن عليهم وان لجنة شؤون الضمان هي الجهة المختصة والوحيدة في اصدار القرارات المتعلقة بتسوية حقوق المؤمن عليهم ولا يتقيد الطعن في هذا القرار بميعاد

 

يعتبر القرار الصادر عن لجنة شؤون الضمان الاجتماعي هو القرار الاداري النهائي الذي يحدد كيفية تسوية حقوق المؤمن عليهم التقاعدية ولا يعتبر قراراً توكيديا للقرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة او اقرار لجنة تسوية الحقوق ذلك ان القرار التوكيدي هو الذي يصدر عن جهة الادارة ثم تصدر هذه الادارة قراراً آخر يؤكد قرارها الاول

 

اذا انهيت خدمات المؤمن عليه قبل ان يكمل السن القانونية لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق احكام قانون الضمان الاجتماعي فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من متوسط اجره السنوي عن كل سنة من سنوات اشتراكه اذا كانت مدة اشتراكه لا تقل عن

( 180) اشتراكا وحيث ان المستدعي لم يكمل السن القانونية بتاريخ انتهاء خدمته وان مجموع اشتراكاته بلغت (203) اشتراكا فيكون القرار بصرف تعويض الدفعة الواحدة له في محله وموافقا للقانون

 

اختصاص

عدل عليا 34 / 2001 صفحة 2396 سنة 2003

 

حدد قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 وتعديلاته في المواد (15و39و76/د) على سبيل الحصر حالات الطعن بالقرارات التي تصدر عن مجلس النقابة والتي يجوز الطعن بها لدى محكمة العدل العليا وعليه وحيث ان قرار وزير الاشغال العامة والاسكان بتعيين لجنة للقيام بوظائف مجلس نقابة المهندسين الى ان ينتخب مجلس جديد وفقا للمادة 99 من قانون نقابة المهندسين المذكور اعلاه وتعديلاته ليس من بين هذه القرارات مما يجعل هذا الطعن خارجا عن اختصاص محكمة العدل العليا والدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 58 / 2003 صفحة 2406 سنة 2003

 

يستفاد من المادة (9/أ/1) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بان محكمة العدل العليا تختص بالطعون بنتائج انتخابات الجمعيات مهما كان نوع هذه الجمعيات اذ جاء النص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه فتطبق بالتالي احكامه على جمعية البيئة الاردنية موضوع الدعوى وتكون محكمة العدل العليا مختصة بالنظر في هذا الطعن

 

ان القول بان الدعوى مستوجبة الرد لانتفاء المصلحة هو قول غير وارد طالما ان المستدعي هو احد اعضاء المؤتمر العام لجمعية البيئة الاردنية المسددين لاشتراكاتهم كما انه احد المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية للجمعية فيكون بالتالي من ذوي المصلحة في هذ الطعن

 

تقيد كافة المرشحين بمن فيهم المستدعى ضدهم بالنظام الاساسي للجمعية حيث قاموا بدفع اشتراكاتهم وتقدموا بترشيح انفسهم وساهموا مع باقي اعضاء المؤتمر العام في اتمام اجراءات الانتخابات التي جرت باشراف لجنة الانتخابات التي تم اختيارها من قبل اعضاء المؤتمر العام للجمعية ، وبما ان العملية الانتخابية للجمعية تمت وفق احكام النظام الاساسي المعدل لعام 2000 ولم يتم تجاوز احكام هذا النظام باي اجراء من الاجراءات التي تمت في ظلها هذه الانتخابات فيكون بالتالي الطعن بعملية ونتائج الانتخابات لجمعية البيئة الاردنية هو طعن مستوجب الرد ما دام ان القرار الطعين سليم وقانوني من كافة الوجوه وغير مشوب باي عيب

 

اختصاص

عدل عليا 8 / 2003 صفحة 2483 سنة 2003

 

تقام دعوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر عن المستدعى ضده الثالث ( مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) وبما ان المستدعى ضده الثاني ( مدير عام المؤسسة) لم يشترك في اصدار هذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه اما بالنسبة للمستدعى ضدها الاولى ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) فطالما ان الذي اصدر القرار المطعون فيه ( مجلس ادارة المؤسسة) هو احد اجهزتها فانها تنتصب خصما للمستدعي في هذه الدعوى

 

تختص محكمة العدل العليا بنظر دعوى الغاء القرار المطعون فيه ما دام ان هذا القرار هو قرار اداري نهائي صادر عن ادارة رسمية ذات اختصاص واثر في مركز المستدعي القانوني

 

يستفاد من المادة(80/أ) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 46 لسنة 2002 بان خدمة الموظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتبر منتهية حكما اذا اكمل الستين من العمر وانه يجوز لمجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب مدير عام المؤسسة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على خمس سنوات اذا طلب ذلك وعليه وحيث ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المستدعى ضده الثالث) ارتأى عدم تمديد خدمة المستدعي بعد اكماله الستين من العمر فيكون القرار المطعون فيه متفقا واحكام النظام المذكور اعلاه ولا يرد دفع المستدعي من ان هذا القرار صدر دون تنسيب مدير عام المؤسسة ذلك انه يشترط في التنسيب المذكور في المادة اعلاه هو في حال تمديد الخدمة اما في حالة عدم الموافقة على التمديد فلا يشترط توافر هذا التنسيب

 

اختصاص

عدل عليا 35 / 2003 صفحة 2554 سنة 2003

 

ان ما يصدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وينشر في الجريدة الرسمية له مفعول القانون وذو صبغة تشريعية وعليه فان الطعن بقرار ديوان تفسير القوانين يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل في عداد الاعمال التشريعية وبالتالي فانه بمنأى عن رقابة قضاء الالغاء لعلة ان القرار المشكو منه يعتبر جزءاً مكملا للتشريع الذي كان موضوعا للتفسير وياخذ حكمه وصفته

 

اختصاص

عدل عليا 293 / 2001 صفحة 21 سنة 2003

 

لم يتضمن قانون نقابة الفنانين نصا يجيز الطعن بالغاء قرار عدم منح التصريح لممارسة المهنة والامتناع عن رد رسوم مدفوعة ، اضافة الى ان قرار مجلس نقابة الفنانين في مثل هذه الحالة لا يعتبر نهائيا الا بعد موافقة وزير الثقافة عملا بالمادة (45) من ذات القانون

 

عدم التنسيب بمنح المستدعية تصريحا لمزاولة المهنة لا يقبل الطعن بالالغاء اذ لا يعتبر قراراً اداريا نهائيا قابلا للتنفيذ

 

لا تختص محكمة العدل العليا بنظر دعوى المطالبة برد الرسوم المدفوعة للتسجيل في نقابة الفنانين لان الاختصاص في ذلك معقود الى المحاكم الحقوقية لكونه نزاعا حقوقيا

 

اختصاص

عدل عليا 80 / 2003 صفحة 177 سنة 2004

 

تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة بطلب وقف العمل باحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور او نظام مخالف للقانون او الدستور وحيث ان محل الطعن في الدعوى هو النظام رقم (114) لسنة 2002 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية فتكون محكمة العدل العليا مختصة بنظر الدعوى

 

تشترط المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا وجود مصلحة للطاعن يسعى لتحقيقها من الطعن ، وحيث ان النظام المطعون فيه - نظام الرواتب والعلاوات - رفع علاوة الاختصاص للمستدعين من (130%)  الى (135%) من الراتب الاساسي فاصبحوا في وضع مركز قانوني افضل مما كانوا عليه في ظل القانون السابق فانه لا مصلحة لهم في وقف العمل بالنظام المطعون فيه اما من حيث النص على منح الموظفين المهنيين من غير اعضاء هيئة التدريس في الجامعة علاوة فنية فان النص لا يشمل المستدعين سواء من حيث المنح او المنع وليس للمستدعين مصلحة في منح الموظفين اي علاوة او منعها عنهم ، وعليه فان الدفع بعدم وجود مصلحة للمستدعين في رفع الدعوى يرد على الدعوى ويستوجب ردها شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 349 / 2003 صفحة 163 سنة 2004

 

استقر الاجتهاد على ان محكمة القضاء الاداري لا تختص بالنظر في الطعن في القرار الاداري الا عند عدم وجوده مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي تحققها له دعوى الالغاء ، وعليه وحيث ان المستدعي موظف في مكتبة الجامعة الاردنية ومسؤول عن مخزن الاهداء والتبادل في المكتبة وعلى اثر نقل المستدعي من مخزن الاهداء والتبادل جرى جرد موجودات المخزن من الكتب وتبين وجود نقص فاصدر رئيس الجامعة قرار بتحميل المستدعي مسؤولية النقص في الكتب المفقودة من عهدته وتغريمه قيمتها الاجمالية فتكون الدعوى في حقيقتها دعوى مدنية تهدف الى عدم الزام المستدعي بمبلغ من المال هو قيمة الكتب الناقصة في المخزن والاختصاص بنظرها معقود للمحاكم النظامية العادية صاحبة الولاية العامة في نظر مثل هذا النزاع وتكون بالتالي الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 35 / 2003 صفحة 102 سنة 2004

 

تقضي المادة (123) من الدستور الاردني بانه للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء ، ويكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون ، وحيث ان قرار ديوان تفسير القوانين المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية ويتمتع بالصبغة التشريعية ولا يعتبر بحال من الاحوال من قبيل القرارات الادارية النهائية التي تقبل الطعن بطريق الالغاء فان نظر الطعن فيه يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ، مما يستوجب رد الدعوى شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 312 / 2003 صفحة 134 سنة 2004

 

ان القانون الخاص اذا كان سابقا للقانون العام اعتبر استثناء منه وان ورد بعده كان مقيداً له وفي الحالتين تطبق احكام القانون الخاص عند تعارضها مع القانون العام وعليه وحيث ان قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وتعديلاته يعتبر قانونا خاصاً بالنسبة لقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وحيث انه من المبادئ المقررة ان عملية الانتخاب تشمل الاجراءات السابقة والمعاصرة والمتممة لهذه العملية وانها تبدأ بصدور القرار بدعوة الناخبين للانتخابات وتنتهي بصدور القرار بتثبيت نتيجة الانتخابات والموافقة عليها من السلطة الادارية المختصة اذا كان القانون يشترط مثل هذه الموافقة كما ان القرار برفض الترشيح لعضوية المجلس البلدي هو قرار له صلة بالانتخابات لانه من الاجراءات المعاصرة وفق ما استقر عليه الاجتهاد وحيث ان المادة 31 من قانون البلديات اعطت حق النظر في الطعون المتعلقة بعملية انتخابات المجالس البلدية الى محكمة البداية فيكون الطعن بقرار نائب محافظ الزرقاء برفض قبول ترشيح المستدعيين لعضوية مجلس بلدية الزرقاء يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 337 / 2002 صفحة 199 سنة 2004

 

الطعن بقرار مجلس الوزراء المتعلق باعفاء سيارات القضاة لا ينصب على الخلاف حول تطبيق احكام قانون الجمارك ولا يدخل في اختصاص محكمة الجمارك وفقا لاحكام المادة (222/ب/3 ) من قانون الجمارك وعلى ذلك فان الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا لا يرد على الدعوى

 

ان قرار مجلس الوزراء المتضمن اعفاء سيارة لكل قاض من قضاة الدرجة العليا العاملين من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ولمرة واحدة لا يشمل القضاة غير العاملين ولم يرد في القرار ان الاعفاء يمتد الى ما بعد انتهاء خدمة القاضي مشغل الدرجة العليا ، وحيث ان الصفة القضائية للمستدعيين كانت منتهية بتاريخ اقامة الدعوى فتكون دعواهما مستوجبة الرد

 

اختصاص

عدل عليا 303 / 2003 صفحة 191 سنة 2004

 

نصت المادة (37) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 على اختصاص محكمة الجمارك بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه واخلاء السبييل على هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون وحيث ان المستدعية تنازع في امور تتعلق بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات فيكون النظر في هذه الدعوى خارجا عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 285 / 2003 صفحة 171 سنة 2004

 

تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر عن اللجنة العليا للجناح العسكري لجامعة مؤتة وان المستدعى ضده الاول رئيس هيئة الاركان المشتركة والمستدعى ضده الثاني مدير شؤون الافراد في القوات المسلحة والمستدعى ضده الثالث مجلس التأديب لم يصدروا القرار المطعون فيه ولم يشاركوا في اصداره مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد عنهم شكلا

 

ان صدور القرار المطعون فيه عن اللجنة العليا للجناح العسكري لجامعة مؤتة والتي هي احد اشخاص القانون العام وهو قرار نهائي مس مركزاً قانونيا للمستدعي مما يجعل محكمة العدل العليا هي المختصة للنظر في هذه الدعوى

 

يستفاد من المادة 56 من التعليمات الداخلية للتلاميذ العسكريين بانه يفصل التلميذ اذا بلغ ما فقد ه من علامات السلوك كحد اقصى 115 علامة للسنة الثالثة وعليه وبما ان المستدعي هو احد التلاميذ العسكريين في جامعة مؤتة وفي السنة الثالثة وقد تكررت مخالفاته للانظمة والتعليمات المرعية في الكلية وصدرت بحقه الجزاءات والتعليمات المرعية في الكلية وصدرت بحقه الجزاءات التأديبية عن الجهات المختصة وآخرها قرار مجلس التأديب العسكري المتضمن ادانته بجرم حيازة مواد ممنوعة ( زجاجة مشروبات روحية ) وإدخالها الى الجناح العسكري حيث اصبح ما فقده المستدعي من علامات السلوك 119 علامة فيكون بالتالي القرار المطعون فيه والمتضمن فصل المستدعي وفقا للمادة المذكورة اعلاه متفقا واحكام القانون

 

اختصاص

عدل عليا 249 / 2003 صفحة 57 سنة 2004

 

مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي هو المختص في قرار احالة موظفي مؤسسة الاقراض على التقاعد عملا باحكام المادة (12) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والمادتين (2) و(4/ب) من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي وبناء على ذلك يعتبر القرار الصادر عن مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي باحالة المستدعي على التقاعد صادراً عن جهة غير مختصة باصداره

 

اختصاص

عدل عليا 522 / 2003 صفحة 259 سنة 2004

 

يستمر موظفو سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون الى السلطة خاضعين للتشريعات التي تنظم احكام وشروط العمل المطبق عليهم حاليا الى ان يستكمل المجلس اجراءات تطبيق احكام هذا النظام عليهم او استمرار تطبيق التشريعات التي كانت تسري عليهم قبل نقلهم الى السلطة وفقا للاسس التي يضعها المجلس بموافقة ( مجلس الوزراء) عملا بالمادة (40) من نظام موظفي سلطة منطقة العقبةة الاقتصادية رقم 12 لسنة 2001 وعليه فان موافقة ( دولة رئيس الوزراء) بكتابه الموجه الى معالي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الاسس التي نسب رئيس مجلس المفوضين الى دولة رئيس الوزراء باعتمادها لتوفيق اوضاع الموظفين المنقولين الى السلطة من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وقد اناطت تلك الاسس بمجلس مفوضي السلطة توفيق اوضاع الموظفين وتسكينهم علىنظام موظفي السلطة وتحديد رواتب مختلف الدرجات ، مما ينبني عليه بان مجلس مفوضي السلطة هو الجهة المختصة باعادة الدرجة للمستدعين ورفض تسكين بعضهم ، وبالتالي فان اقامة الدعوى ضد رئيس مجلس مفوضية المنطقة الاقتصادية وليس ضد المجلس يوجب رد دعواهم شكلا

 

*لطفا انظر القضية رقم 2002/98 المفصولة بتاريخ 2002/10/8 المنشورة على الصفحة 572 من مجلة النقابة لعام 2003 المتضمنة وجوب موافقة مجلس الوزراء وليس رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

 

اختصاص

عدل عليا 134 / 2005 صفحة 2168 سنة 2005

 

تختص محكمة العدل العليا بدعوى المستدعي التي يطالب فيها بان يكون تسكينه وتثبيته على درجة وراتب اعلى مما تضمنه القرار الطعين وذلك عملا بالمادة (9/أ/5) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992يعتبر المستدعي مذعنا للقرار الطعين الذي حدد درجته ورواتبه ما دام انه قبض ذلك الراتب قبل اقامته للدعوى

 

 

اختصاص

عدل عليا 475 / 2004 صفحة 814 سنة 2005

 

حددت المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12لسنة 1992حصرا اختصاصات هذه المحكمة وبناء عليه وحيث ان الطعن في هذه الدعوى لا يتوجه الى قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القاضي باحالة الترخيص الاضافي لخدمة الاتصالات العامة المتنقلة على شركة امنية للاتصالات المتنقلة بوصفه قرارا اداريا مس مركزا قانونيا للمستدعية وانما يتوجه الى شروط عقد الرخصة الممنوحة لشركة امنية بدعوى انها تفضيلية وميسرة واقل كلفة وتتميز بالمرونة والسهولة مقارنة بشروط عقد ترخيصها فيكون بالتالي النزاع بين طرفي الدعوى في حقيقته نزاعا مدنيا لا يدخل ضمن اختصاصات محكمة العدل العليا ويدخل في اختصاص المحاكم العادية النظامية مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا

 

 

اختصاص

عدل عليا 148 / 2004 صفحة 164 سنة 2005

 

ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ اصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزما من التاريخ المدون فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ  تسجيله في الوزارة عملا بأحكام المادة(39) من قانون العمل، بناء على ذلك فإن قرار وزير العمل بايداع نسخة من الاتفاق الجماعي المعقود ما بين البنك وموظفيه لدي الوزارة هو افصاح من وزير العمل عن ارادته الملزمة بما له من صلاحية مقررة بالمادة المذكورة قاصدا احداث مركز قانوني لطرفي الاتفاق بتصديق اتفاقهما وجعله ملزما ابتغاء مصلحة عامة هي فض الخلاف الذي نشب بين مؤسسة مصرفية هامة وموظفيها، هذا الامر ليس بقرار اداري صادر عن وزير العمل قابل للطعن بدعوى الالغاء لان اركان القرار الاداري لا تتوفر فيه مما يقتضي رد الدعوى شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 219 / 2003 صفحة 667 سنة 2005

 

ستفاد من احكام المادة (9/أ/5) من قانون محكمة العدل العليا ان محكمة العدل العليا تختص بالنظر في الطعون  المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلق بالمنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين والمقصود" بالمستحقة " التي ثبت استحقاقها واختلف على مقدارها اما الرواتب التي يكون هناك خلاف على استحقاقها اصلا فانها تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وحيث ان لجنة شؤون الضمان تنكر استحقاق المستدعي لراتب تقاعد الشيخوخة وتمتنع عن صرفه فان المنازعة بين الطرفين في هذه الحالة تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 141 / 2005 صفحة 2127 سنة 2005

 

اذا كانت الدعوى في حقيقتها تهدف الى عدم معارضة المستدعي ضدها للمستدعيان بالانتفاع بقطعة الارض فان هذه الدعوى هي دعوى مدنية والاختصاص بنظرها معقود للمحاكم النظامية العادية صاحبة الولاية في نظر مثل هذا النزاع وليس للقضاء الاداري

 

 

اختصاص

عدل عليا 119 / 2004 صفحة 133 سنة 2005

 

تنص المادة 112من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24لسنة 1987حسبما عدلت بالقانون رقم 14لسنة2001بأنه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة إلا ان حكم هذه المادة واجب التطبيق ضمن إطار المحاكم النظامية المدنية ولا يمتد حكم هذا النص لاختصاصات محكمة العدل العليا وهي محكمة إدارية وخاصة وقد حددت المادة التاسعة من قانونها رقم 12لسنة 1992اختصاصاتها كما حدد قانونها الأوضاع القانونية التي تقام دعوى العدل العليا بالاستناد إليها ،وعليه لاتملك محكمة بداية حقوق اربد قانونا ان تحيل حسب الاختصاص لمحكمة العدل العليا دعوى مدنية مقامة لديها على سند من القول بأن المادة112 المذكورة أعلاه توجب عليها ذلك مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص لورودها بصورة مخالفة للاوضاع القانونية المقررة بقانون محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 126 / 2005 صفحة 2112 سنة 2005

 

يستفاد من احكام الفقرة السابعة من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل رقم (12) لسنة 1992ان محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالطعن المتعلق بوقف العمل باحكام أي نظام مخالف للقانون او الدستور ولا تختص بالغاء ذلك النظام ونظرا لان الطعن المقدم من المستدعين قد انصب على طلب الغاء النظاميين رقم (11) لسنة 2005نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر كما هو ثابت من لائحة الدعوى مما يخرج ذلك عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

 

اختصاص

عدل عليا 497 / 2003 صفحة 101 سنة 2005

 

فيصل التفريق بين المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة التي ليست من اشخاص القانون العام لاينحصر في موضوع فعالية الشخصية الاعتبارية وانما هو مدى تمتع هذه الشخصية الاعتبارية بسلطة عامة وتكليفها القانوني بادارة مرفق عام ولايغير من هذا النظر القانوني والواقعي كون الجامعات الخاصة تتعامل مع موضوع ذي اهمية عامة هو موضوع التعليم العالي، كما ان خضوع هذه المؤسسات الخاصة لاشراف او تنظيم قانوني من بعض الجهات او المؤسسات الادارية لايغير من طبيعتها وتكوينها القانوني شيئا ولايحولها الى مؤسسات عامة تمارس سلطة عامة بالمعنى المتفق عليه فقها وقضاء لتعريف الادارة العامة.

الجامعات الخاصة شركات مساهمة محدودة المسؤولية ومباشرتها لادارة اعمالها بمقتضى قانون تضعه سلطة عامة لايعني صيرورة هذه الشركات مؤسسات عامة، ونظرا لان جامعة اربد الاهلية مؤسة خاصة والقرار المشكو منه صادر عن رئيسها  بانهاء عمل المستدعية التي تعمل لدى عمادة كلية الأداب والعلوم في الجامعة والتي هي ليست موظفة عامة بالمعنى المستقر لمفهوم الموظف العام وتعريفه وبالتالي فان محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الدعوى

 

 

اختصاص

عدل عليا 217 / 2005 صفحة 2157 سنة 2005

 

استقر الاجتهاد القضائي على ان نشر القرار الاداري في الصحف المحلية لا يشكل علما يقينا بمضمون القرار المطعون فيه وكافة عناصره ومحتوياته استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان القرار يكون منعدما اذا صدر عن شخص عادي ليس له أي صفة وظيفية او ان يصدر عن سلطة وهو من اختصاص سلطة اخرى كاغتصاب السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة القضائية وفي هاتين الحالتين يكون القرار الاداري مشوبا بعيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام ان تعليق اجازة المستحضر النباتي ومنع تداوله لايخالف ما ورد بالقرار الاول النتعلق بتسجيل هذا المستحضر ولا يمس أي حق مكتسب للمستدعية ناشئ عن قرار اداري نهائي  وذلك لان تسجيله كان معلقا على شرط وهو استكمال الدراسات المعتمدة لاثبات فاعلية وسلامة هذا المستحضر خلال سنة من بداية التسويق ومن هذا تبين ان هذا القرار هو اجراء تمهيدي لقرار آخر وهو تسجيل المستحضر موضوع الدعوى تسجيلا نهائيا بعد استكمال الشرط المنوه عنه اعلاه وبالتالي فان ذها القرار التمهيدي لم يحدث مركزا قانونيا للمستدعية حتى يقال ان القرار المشكو منه قد اثر بالحقوق المكتسبة لها

 

 

اختصاص

عدل عليا 502 / 2004 صفحة 733 سنة 2005

 

استقر الاجتهاد على ان القرار الذي يصدر تنفيدا لقرار سابق لا يقبل الطعن بدعوى الالغاء باعتباره ليس قرارا منشأ لمركز قانوني او مؤثرا فيه وعليه وحيث ان المستدعى ضده مدير دائرة الاراضي والمساحة قد اصدر القرار المشكو منه تنفيذا لقرارات محكمة العدل العليا التي قضت بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28/3/2000القاضي بتسجيل قطعة الارض رقم (2) من الحوض رقم (1) المسحور من اراضي قرية ام الكندم باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية لان اصحاب حق المنفعة السابقين من اهالي تلك القرية اصبحوا ذوي حق مكتسب فيها بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/12/1988ولا يجوز سحبه كونه يتفق واحكام القانون مما يجعل الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم اختصاص محكمة العدل العليا وظيفيا في نظرها باعتبار ان القرار المطعون فيه قرار تنفيذي لا يقبل الطعن بالالغاء هو دفع وارد وموجب لرد الدعوى شكلا ولا يرد قول المستدعين من ان المستدعي ضده (مدير دائرةالاراضي والمساحة قد اخطأ في تفسير مضمون قرارات محكمة العدل العليا باعتماد جداول التسجيل للاحواض من (1-5) الصادرة بتاريخ 7/10/1940لتحديد اصحاب حق المنفعة السابقين من اهالي قرية ام الكندم ذلك ان الخلاف بين المستدعين والمستدعي ضده مدير عام دائرة الاراضي والمساحة في حقيقته خلاف مدني لا بد للبت فيه من ان يثبت المستدعون انهم من اصحاب حق المنفعة السابقين وفقا للقواعد والاسس التي نصت عليها التشريعات المدنية لدى المحاكم ذات الاختصاص وبديهي ان محكمة العدل العليا لا تختص بنظر مثل هذا النزاع الامر الذي يوجب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 411 / 2004 صفحة 340 سنة 2005

 

استقر الاجتهاد على صلاحية النظر في المنازعات الناشئة عن العقود تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا، لانه نزاع مدني وعليه فان الغاء عقد الاستثمار المبرم بين لجنة استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية الاردنية والمستدعي هو نزاع مدني يخرج من اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 363 / 2004 صفحة 46 سنة 2005

 

اذا تقدم المستدعي باستدعاء الى مجلس نقابة المحامين يطلب فيه إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين باعتبار انه قام بتصويب الأوضاع التي أدت الى نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين، فاصدر المستدعى ضده قراره بإعادة تسجيل المستدعي في سجل المحامين المزاولين مما يعني ان المستدعي قد أذعن للقرار الطعين الأول القاضي برفع اسمه من سجل المحامين المزاولين وانه لا يطعن بقرار إعادة تسجيله وانما يطعن في منطوق القرار اي يطعن بما لم يتضمنه القرار من حيث إعادة تسجيله اعتباراً من بداية عام 2004 وليس من تاريخ القرار بإعادة التسجيل. وحيث انه ليس من اختصاصات القضاء الاداري اصدار الأوامر والتعليمات الى مصدر القرار المشكو منه مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد للإذعان بالنسبة للقرار الطعين الاول ولعدم الاختصاص بالنسبة للقرار الطعين الثاني.

 

اختصاص

عدل عليا 297 / 2004 صفحة 77 سنة 2005

 

حدد قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 وتعديلاته على سبيل الحصر القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المهندسين التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة العدل العليا وهي قرارات مجلس النقابة برفض التسجيل فيها وفقا للمادة (15) من القانون المذكور، وقانونية انتخاب مجلس النقابة كله اوبعضه وفقا للمادة (38/2) منه وقرارات مجلس النقابه بصفته مجلسآ تاديبيآ وفقآ للماده (75/د) وبناء على ذلك فان اقامة الدعوى للطعن في قرار مجلس النقابة من حيث قضائه بعدم استحقاق المستدعي لراتب التقاعد بوصفه وارثا لابنه المهندس المرحوم ليس من القرارات القابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 522 / 2004 صفحة 744 سنة 2005

 

ان الخصومة من النظام العام يجب ان تبت فيها المحكمة ولو لم يثرها احد من الخصوم وعليه وحيث ان القرار المشكو منه الثاني والمتضمن التنسيب بعد الموافقة على منح المستدعي رخصة مهن لمزاولةو عمل تجاري هو سوبر ماركت ومشروبات روحية لا يعدو كونه تنسيبا من اللجنة المحلية للتنظيم الى المجلس البلدي لذا فانه لا يقبل الطعن بدعوى الالغاء وفقا لما استقر عليه الاجتهاد مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا عن المستدعي ضدها الثالثة اللجنة المحلية للتنظيم لعدم الخصومة كما ان مشاركة المستدعي ضده الثاني رئيس بلدية ناعور الجديدة في اصدار القرار المطعون فيه بوصفه عضوا في المجلس البلدي لا يجعله ينتصب بمفرده خصما للمستدعي في الدعوى المرفوعة للطعن في قرار المجلس البلدي مما يتعين رد الدعوى عنه ايضا شكلا لعدم الخصومة

يستفاد من المادة الثامنة من قانون رخص المهن رقم 28لسنة 1999ان اصدار الرخصة او عدم الموافقة عليها من اختصاص رئيس البلدية وليس المجلس البلدي وعليه وحيث ان القرار المشكو منه المتضمن عدم منح المستدعي رخصة سوبرماركت ومشروبات روحية صادر عن المجلس البلدي فيكون واجب الالغاء لصدوره ممن لا يملك الحق باصداره

 

 

اختصاص

عدل عليا 393 / 2004 صفحة 82 سنة 2005

 

تقام دعوى الغاء القرار الاداري على مصدر القرار عملا بالمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا، وعليه فان اقامة الدعوى ضد مجلس نقابة المهندسين دون ذكر بصفته مجلسا تأديبيا في لائحة الدعوى لايؤثر على اقامتها.

القرار الصادر عن مجلس نقابة المهندسين في الدعوى التأديبية قابل للطعن لدى محكمة العدل العليا عملا بالمادة (76 / د) من قانون نقابة المهندسين ومن حق الطاعن ان يستند في طلب الغاء القرار لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون محكمة العدل العليا ومنها اساءة استعمال السلطة.

قيام المهندس بشتم النقابة وهيئتها وموظفيها بشكل عام دون توجيه الشتم الى شخص معين او محدد بعينه، وقيامه بالتعامل مع موظفي الدائرة الفنية ومحاسب النقابة با سلوب غير لائق ولا يتماشى مع الأداب العامة للزمالة يخالف أحكام المواد (57 / أ) و (64) و (76 / ب / 3 ) من قانون نقابة المهندسين، وبناء على ذلك فان قرار مجلس نقابة المهندسين بصفته مجلسا تأديبيا القاضي بتوقيف المستدعي ومكتبه من مزاولة المهنة لمدة عام يتفق واحكام القانون

 

 

اختصاص

عدل عليا 137 / 2004 صفحة 98 سنة 2005

 

استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان القرار لا يعتبر قرارا اداريا خاضعا للطعن امام محكمة العدل العليا ما لم يكن صادرا عن سلطة ادارية او مؤسسة عامة او شخص من اشخاص القانون العام، ونظرا لان نقابة اطباء الاسنان ليست واحدة من هذه الجهات حتى تعتبر قرارات مجلس ادارتها قرارات ادارية قابلة للطعن بل هي من اشخاص القانون الخاص ولم يرد نص في قانونها يجيز للمستدعي الطعن في قرار مجلس النقابة يرد طلب اقصاء رئيس مجلس التأديب او اي عضو من اعضاء هذا المجلس لدى محكمة العدل العليا وبالتالي فان محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الدعوى

 

اختصاص

عدل عليا 353 / 2003 صفحة 107 سنة 2005

 

ارست المادة (71) من الدستور الاردني حكما صريحا وأوضحت جهة الاختصاص التي من حقها الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب اذ نصت على ان لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه، وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن في عضوية مجلس النواب.

الطعن باجراء الانتخابات النيابية لاستنادها لقانون انتخاب مؤقت ونظام الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها المؤقت بحجة انهما يخالفان أحكام الدستور لايرتكن الى مسوغ قانوني طالما ان القانون والنظام المشار اليهما قد نشرا في الجريدة الرسمية والقضى حق الطعن فيهما لانقضاء الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (12) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992

 

 

اختصاص

عدل عليا 162 / 2004 صفحة 291 سنة 2005

 

لا تختص محكمة العليا بالنظر بقرار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المتضمن رفض طلب المستدعي تقييد وتسجيل الوكالات العامة غير القابلة للعزل المنظمة لدى كاتب العدل على قطع الاراضي موضوع تلك الوكالات وعدم تسجيلها في السجل العقاري لوقوع حجوزات سابقة عليها رتبت حقوقا لاشخاص آخرين غير الوكيل والموكل لان هذا النزاع هو نزاع حقوقي يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية مما يوجب رد الدعوى شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 235 / 2004 صفحة 288 سنة 2005

 

ان النزاع المتعلق بقرار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ومدير دائرة تسجيل الاراضي المتعلق بنزع ملكية المستدعية من قطع الاراضي وشطب اسمها من سجلات دائرة الاراضي وتسجيلها باسم  سلطة وادي الاردن بموجب معاملة استملاك الجارية على تلك القطع هو نزاع حقوقي يخرج امر النظر فيه عن اختصاص محكمة العدل العليا

 

اختصاص

عدل عليا 30 / 2005 صفحة 2088 سنة 2005

 

لا ينتصب وزير الصناعة والتجارة خصما للمستدعين الطاعنين في انتخابات جمعية المحاسبين القانونين لان دورة الموضح في قانون الجمعية رقم (73) لسنة 2003هو دعوة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب المجلس الجديد استحدث قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003والذي الغى القانون القديم رقم (32) لسنة 1985حكما جديدا لم يكن واردا  في القانون الملغي فان هذا الحكم يسري على أي وقائع تمت قبل ذلك اعمالا  لمبدأ عدم عدم رجعية القانون الجديد الذي يقوم على مبدأالاثر الفوري والمباشر للقانون الجديد وبناء على ذلك فان ترشيح رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس اللذين كانا منتخبين للمرة الثانية في ظل القانون القديم لكنهما لم يكملا الفترة الثانية بسبب حل المجلس بعد سريان القانون الجديد فان اتخابهما بعد تعديل القانون الذي حدد اعادة ترشيح النقيب واعضاء المجلس لدورتين فقط لا يخالف التعديل لان مفهوم النص المعدل يتجه الى المستقبل بمعنى انه يحكم الدورات الانتخابية التي تحدث بعد سريان مفعوله ولا يعتد بالدورات السابقة على ذلك

 

اختصاص

عدل عليا 276 / 2004 صفحة 145 سنة 2005

 

استقر الاجتهاد في تفسير نص المادة 9 / أ / 5 من قانون محكمة العدل العليا على انها تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالرواتب والعلاوات المستحقة للموظفين عندما تكون قد ثبت استحقاقها الا انه مختلف على مقدارها وعليه وحيث ان المستدعي متقاعد والنزاع بينه وبين المستدعى ضدها(لجنة صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها) يدور حول مبلغ غير مستحق فتكون بالتالي محكمة العدل العليا غير مختصة للنظر في هذا النزاع لانه من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 469 / 2004 صفحة 716 سنة 2005

 

يستفاد من المادة 13و14و16من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32لسنة 1985الذي الغى القانون رقم 10لسنة 1961والذى سرى مفعوله اعتبارا من 16/6/1985بانه يجوز لمن كان مرخصا قبل صدور القانون رقم 32لسنة 1985ان يزاول المهنة شريطة ان يقوم بممارستها فعلا في مكتب خاص به او مكتب لحساب الغير وان يتفرغ لممارسة مهنة تدقيق الحسابات وتعتبر رخصته ملغاة حكما اذا لم يقم بممارسة المهنة على الوجه المنصوص عليه في القانون خلال سنة من تاريخ سريانه وملغاة حكما في جميع الاحوال اذا لم يمارس المدقق المهنة ثلاث سنوات متتالية وعليه تكون اجازة المستدعي المطلوب اعتمادها وملغاة حكما كونه لم يمارس المهنة فعلا في مكتب محاسبة خلال سنة من تاريخ نفاد القانون المذكور اعلاه ولم يتفرغ المستدعي لممارسة المهنة منذ تاريخ تعيينه في وزارة الصناعة والتجارة حتى احالته على التقاعد

 

 

 

اختصاص

عدل عليا 355 / 2005 صفحة 203 سنة 2006

 

الاختصاص من النظام العام وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك وحيث ان المادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12لسنة 1992قد حددت اختصاصاتها على سبيل الحصر وطالما ان الطعن لا يتعلق بنتائج انتخابات النادي استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة9/أ من قانون محكمة العدل العليا وانما هو طعن بالقرار الصادر عن مجلس الاتحاد الاردني للتايكواندو والمتضمن استدعاء المستدعي والابقاء على عضوية احد الاشخاص في مجلس الاتحاد وطالما ان المستدعي ضده الاتحاد الاردني للتايكواندوليس من اشخاص القانون العام وحيث ان نظام الاتحادات الرياضية الاردنية رقم 87لسنة 2004عرف في المادة الثانية منه الاتحاد بانه هيئة اهلية تطوعية رياضية تتشكل وفقا لاحكام هذا النظام وان القانون الذي صدر النظام بالاستناد اليه هو قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم66لسنة 2001لا تنص على ان قرارات الاتحاد قابلة للطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا حتي يصار الى اعمال نص الفقرة (8) من المادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا فتكون محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر في الدعوى مما يجعلها حقيقة بالرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 409 / 2005 صفحة 189 سنة 2006

 

ورد اختصاص محكمة العدل على سبيل الحصر في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12لسنة 1992وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام يجوز ابداء الدفع حوله في اية مرحلة كانت عليها الدعوى وعليه وحيث ان نقابة الصيادلة شأنها شأن باقي النقابات المهنية الاخرى ليست من اشخاص القانون العام وانما جعل المشرع القرارات الصادرة عنها بواسطة لجانها قابلة للطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا اذا نص قانونها على ذلك وفقا لنص المادة 9/8من قانون محكمة العدل العليا وبما ان القرارات الصادرة عن مجلس التأديب في نقابة الصيادلة قابلة للاستئناف الى مجلس التأديب الاعلى وفقا للمادة 65/أمن قانون نقابة الصيادلة رقم 51لسنة 1972وان قرارات مجلس التأديب الاعلى النهائية غير قابلة للطعن وحيث ان مجلس التأديب الاعلى في نقابة الصيادلة ليس تابعا لوزارة الصحة ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وليس سلطة ادارية من سلطات الدولة وانما هو مجلس مؤلف بالاستناد الى قانون نقابة الصيادلة فبالتالي لا تكون القرارات الصادرة عنه قرارات ادارية صادرة عن سلطة ادارية تابعة للدولة ولا تخضع قراراته للطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا طالما ان قانون نقابة الصيادلة لا ينص على ذلك مما يجعل دعوى المستدعى للطعن بالقرار المتضمن فرض غرامة مالية وتوقيفه عن العمل مدة ثلاثةأ شهر مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص

 

اختصاص

عدل عليا 390 / 2005 صفحة 184 سنة 2006

 

حيث ان القرارات المطعون فيها لا تشكل قرارات ادارية قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا بالمعنى الفقهي والقانوني للقرار الاداري وانما هي عبارة عن قرارات تشكيل لجان لغايات دفع التعويض لاصحاب واضعي اليد على قطع الاراضي في منطقة الطبقة وسقي الطبقة من اراضي بلدة حرثا والمستملكة لمشروع سد الوحدة وبالتالي فان موضوع الدعوى يتعلق باثبات ملكية واضعي اليد على قطع الاراضي المستملكة ويكون النزاع في هذه الحالة لا يعدو كونه نزاع حقوقيا يدخل في اختصاص المحاكم النظامية ويخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا الواردة حصرا في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12لسنة 1992وتعديلاته مما يجعل الدعوى مستوجبة الردشكلا

 

 

اختصاص

عدل عليا 333 / 2005 صفحة 166 سنة 2006

 

تؤدي السلطة التنفيذية وظيفتين مختلفتين الاولى حكومية والثانية ادارية فالاعمال الصادرة بناء على وظيفة السلطة التنفيذية الحكومية هي الاعمال الحكومية التي تخرج عن رقابة القضاء اما الاعمال الصادرة بناء على الوظيفة الادارية فهي المتعلقة بالتطبيق اليومي للقوانين وتصريف شؤون المواطنين والموظفين فتكون خاضعة للرقابة القضائية غاية الوظيفة الحكومية للسلطة التنفيذية رعاية الدستور وتنظيم سير السلطات العامة الاساسية والمحافظة على الامن الداخلي والخارجي وحماية المصالح الحكومية ةعلاقة الدولة بغيرها من الدول وكل ما يمسسيادة الدولة وترك المشرع للقضاء تحديد الاعمال الحكومية وبيانها ان الدوافع التي ادت بمجلس الوزراء اصدار قراره المتضمن الموافقة على قرار المجمع المقدس لبطريريكية الروم الارثوذكس بالموافقة على تنحية بطريرك الروم الارثذكس في القدس والاثار التي سوف تترتب عليها في حالة عدم اصدارها على قدر من الخطورة والحساسية ويترتب على عدم اصدارها على قدر من الخطورة والحساسية ويترتب على عدم اصدارها من الجهة ذات العلاقة اشاعة العبث والفوضى والفساد في الوضع التنظيمي والاداري لبطريركية الروم الارثوذكس في القدس والحاق اضرار  جسيمة باملاك البطريركية ومكتساباتها التاريخية في المدينة المقدسة نتيجة لتصرفات البطريك المستدعي مما اثار موجه الغضب لدى الفلسطينين المسيحيين الارثوذكس في القدس وسائر المنطقة مما نال من هيبة البطريركية لدى اتباعها وانه سوف يؤدي الى تعكير صفو النظام العام في ضوء الحملات الصحفية التي عاصرت هذه الاعمال مما حدى بالمستدعي ضدهم الى اصدار القرارات المطعون فيها لوضع حد للعبثية وحفاظا على تماسك البطريركية وكيانها واعاد املاكها واحتراما لمشاعر اتباعها مما يجعل من قرار مجلس الوزراء قرارا يدخل ضمن وظيفتة الحكومية واعتباره من اعمال السيادة ويخرج عن رقابة القضاء مما يجعل محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر في الدعوى

 

اختصاص

عدل عليا 290 / 2005 صفحة 137 سنة 2006

 

ان الخصومة في دعوى الالغاء توجه الى مصدر القرار الاداري وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12لسنة 1992وعليه وحيث ان المستدعى ضده الاول (مجلس نقابة الصيادلة ) لم يصدر القرار المشكو منه فتكون الدعوى واجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة ان القرار الذي يقبل الطعن بدعوى الالغاء هو القرار ذي الصلة المباشرة بالاثار القانونية المراد الغاؤها وعليه وحيث ان القرار المشكو منه احدث مركزا قانونيا مس حقا للمستدعي فبالتالي يعتبر قرارا اداريا نهائيا بالمهنى المقصود في البند التاسع من الفقرة (أ ) من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا فيكون القول بغير ذلك مستوجب الرد نصت المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992على ان تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة اليها من ذوي المصلحة والمتعلقة بالدعاوى التي يقيمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية والطعن في اي قرار اداري نهائي حتي لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه كما يستفاد من المادتين (57و65) من قانون نقابة الصيادلة وتعديلاته رقم 31لسنة 1972ان الاستئناف بموجب هاتين المادتين متروك لخيار ورغبة من له الحق في الاستئناف وليس وجوبيا يشترط سلوكه حتي يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا بمعنى ان لصاحب الحق الخيار اما باستئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى او اللجوء الى محكمة العدل العليا وعليه وحيث ان القرار المشكو منه هو قرار اداري نهائي فتكون محكمة العدل العليا مختصة بنظر هذا النزاع ويكون الدفع بان دعوى المستدعى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص غير وارد يستفاد من المواد (55و58و59و61و63) من قانون نقابة الصيادلة بان وجود قضية ضد الصيدلي يوجب على مجلس النقابة ان يعين صيدليا او اكثر لاجراء التحقيق الاولي على ان يبلغ المقق الصيدلي (المشتكي عليه) مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع المحقق الى اقواله والشهود واستعانة بلمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء واجراء الكشف والاستعانة بالمحامين وتتاح له فرصة الدفاع عن النفس ومن ثم يرفع المحقق تقريره الى النقيب وعليه وحيث ان المستدعي ضده الثاني مصدرا لقرار الطعين والمتضمن سحب ترخيص المزاولة للمستدعي لمدة سنة لم يراع هذه الامور عند اصدارقراره المشك منه مما يشكل اخلالا بحق الدفاع ومخالفة قانونية تعيب هذا القرار وبما ان عدم مراعاة الشكل المحدد لاصدار القرار الاداري يؤدي الى بطلانه لتعلق ذلك بالنظام العام باعتبار ان المقصود من مراعاة الشكل حماية المصلحة العامة ومصلحة الافراد على السواء مما يجعله فاقدا لاهم عناصر تكوينه ويتعين الغاؤه

 

 

اختصاص

عدل عليا 351 / 2005 صفحة 210 سنة 2006

 

ان سعى المستدعيين الى الحصول على حق متنازع عليه حول ملكية وحدة زراعية وملكية بئر الماء الواقع فيها وتثبيت هذه الملكية وعدم احقية المستدعى ضدهم الاول (وزير المياه والري) والثاني (سلطة وادي الاردن ) والثالث (لجنة انتقاء المزارعين في وزارة المياه والري ) بهدم هذا البئر وعدم مراعاتهم قانون الاستملاك وعدم دفع التعويض للمستدعيين باعتبارهم المالكين مما ادى الى الحاق الضرر بهم نتيجة لذلك يجعل هذا النزاع نزاعا مدنيا يدخل في اختصاص المحاكم المدنية كون المشرع عهد لها بهذا الاختصاص وتكون بالتالي محكمة العدل العليا غير مختصة والدعوى مستوجبة الرد شكلا

 

اختصاص

عدل عليا 356 / 2005 صفحة 159 سنة 2006

 

تختص محكمة الصلح دون غيرها باجراء عملية الافراز في حال وجود قاصر او غائب بين المالكين عملا بالمادة (7) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة ولا تملك محكمة العدل العليا صلاحية النظر بدعوى الغاء قرار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بعدم الموافقة على الافراز طالما ان هناك مرجع معين مواز يحقق للطاعن المزايا التي يرغب الطاعن في الحصول عليها من الدعوى مما يستوجب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص

 

 

 

 

 

 

محامون

عدل عليا 81 / 97 صفحة 534 سنة 1997

عدد 4

 بما ان الوكالة التي اقيمت هذه الدعوى بالاستناد اليها تتضمن الخصوص الموكل به وهو الطعن في القرار الصادر عن مجلس النقابة رقم 2120/1333 تاريخ 1996/12/3

 وبما ان ما اشير اليه في الوكالة لا يعدو كونه تبليغا واعلاما للمستدعي من أمين سر النقابة بما قرره مجلي النقابة ، حيث ورد فيه ( ارجو ان اعلمكم بان مجلس النقابة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 1996/12/2 شطب اسمكم من سجلات النقابة ) .

 وحيث ان قرار مجلس النقابة الذي يتضمن شطب اسم المستدعي يحمل الرقم 9859 تاريخ 1996/12/2 فان الطعن يكون منصبا علىكتاب التبيلغ وكتاب التبليغ هذا لا يعتبر قراراً اداريا قابلا للطعن بالالغاء

 محامون

عدل عليا 413 / 99 صفحة 373 سنة 2000

عدد 1

ان طلب المستدعي من مدعي عام العقبة تشكيل طابور تشخيص للمحامين لكي يتعرف أحد الأشخاص على المحامي الذي يدعي انه أخذ منه مبلغ خمسين دينارا لتقديم كفالة ، وانه لا يعرفه يعتبر طلبا مخلا بشرف مهنة المحاماة وآدابها وفيه اساءة لزملائه المحامين يستوجب مساءلته تأديبيا الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه واقعا في محله

 محامون

عدل عليا 276 / 99 صفحة 373 سنة 2000

عدد 1

ان تقاعس المحامي عن استئناف القرار الذي يصدر ضد موكله في اثناء المدة القانونية رغم تبلغه قرار الحكم ورغم قبضه رسوم الاستئناف من موكله، وتراخيه في تقديم الاستئناف الى ما بعد فوات مدة الاستئناف، حيث قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلا يشكل ذنبا مسلكيا من شأنه الإساءة الى اخلاقيات وواجبات مهنة المحاماة ، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه متفقا ونصوص قانون نقابة المحامين، ولا ترد عليه اسباب الطعن

 لا يرد القول بان هناك غلوا في العقوبة لان لمجلس النقابة حرية تقدير مدى الخطورة  الناجمة عن اخلال المحامي بواجباته المهنية والخروج على مقتضياتها وتقدير ما يناسب ذلك من جزاء تأديبي في حدود القانون

محامون

عدل عليا 22 / 99 صفحة 372 سنة 2000

عدد 1

 بما ان الأفعال التي اتاها المستدعي الأول محسن الدن بإعطائه انابات للمستدعي الثاني دون ان يكون هذا الأخير  حاصلا على اذن من مجلس النقابة بالمرافعة أمام المحاكم الصلحية، تنطبق واحكام المادة (63) من قانون نقابةالمحامين التي نصت على معاقبة المحامي تأديبيا اذا أخل بواجبات المهنة المنصوص عليها في هذا القانون. ومنها ما نصت عليه المادة (31) من ذات القانون التي لا تجيز لمحامي المتدرب ان يترافع دون ان يلحق صفة  متدرب بصفته كمحامي ، فان القرار المطعون فيه موافق للقانون ولا ترد عليه اسباب الطعن

 محامون

عدل عليا 33 / 99 صفحة 362 سنة 2000

عدد 2

 بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1998/8/13 بطلب لاعادة قيمة اسمه في سجل المحامين المزاولين ، فإنه يكون قد علم علما يقينيا بقرار المستدعى ضده المتضمن الغاء قراره السابق القاضي بالغاء قيد المستدعي في السجل ، وذلك منذ تاريخ تقديم هذا الاستدعاء وبما انه تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 1999/2/1 فانها تكون مقدمة بعد فوات المدة القانونية بالنسبة للقرار الأول

 بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1999/8/13 بطلب لاعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين ، فإنه يكون قد تنازل ضمنا عن طلب احالته على التقاعد ، ويكون طلب الاحالة قد تناقض مع طلب التسجيل الأمر الذي يتوجب معه رد الدعوى بالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني

 بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1998/8/13 بطلب تسجيله في سجل المحامين المزاولين، فقد كان عليه ان يتقدم للطعن بالقرار الضمني برفض هذا الطلب من خلال تسعين يوما من هذا التاريخ كما تقضي بذلك احكام المادة (12/ب) من قانون محكمة العدل العليا . وبما انه تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 1999/2/1 فانها تكون مقدمة بعد فوات المدة القانونية بالنسبة لهذا القرار

محامون

عدل عليا 447 / 99 صفحة 363 سنة 2000

عدد 2

 ان اقدام المستدعي على ضرب وشتم المشتكي في الدعوى التأديبية في مكان عام وامام جمهرة من الناس يشكل اخلالا بواجبات المحامي المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين والنظمة  الصادرة بمقتضاه وفي لائحة آداب المهنة ، مما يستوجب معاقبته تأديبيا

 لا تملك محكمة العدل العليا التعقيب علىالأدلة التي كون منها مجلس نقابة المحامين قناعته وعقيدته متى كانت النتيجة التي انتهى اليها المجلس مستخلصة استخلاصا سائغامن وقائع ثابتة في الأوراق

 ان العقوبة المفروضة على المستدعي تتناسب مع المخالفة المسلكية التي ارتكبهاولا يشوبها غلو، وتتفق واحام المادة (63) من قانون نقابة المحامين

 محامون

عدل عليا 498 / 99 صفحة 364 سنة 2000

عدد 2

لا يرد القول بأن المستدعي حرم من حق الدفاع عن نفسه ما دام لم يمثل امام هيئة التحقيق رغم تبلغه جلسة 1999/5/12 ، كما انه تغيب عن المحاكمة التأديبية رغم تبلغة جلسة لمحاكمة في 1999/7/12 وكذلك جلسة المحاكمة في 1999/9/27 ولم يبد عذرا مقبولا

 ان قبض المستدعي من موكله (ع.ف.) مبلغ ماية دينار على حساب الرسوم والاتعاب من اجل اقامة دعوى حقوقية ضد شريكته في سيارة قلاب ، وتقاعسه عن اقامة الدعوى لاكثر من ثلاث سنوات وهو يماطل موكله ،ويوهمه بأنه اقام الدعوى واحتصل على حكم صدق استئنافا وتمييزا، حتى اكتشف موكله انه لم تعد الدعوى تشكل سببا واقعيا كافيا لملاحقة المستدعي وادانته خلافا لاحكام المادتين (54،55) من قانون نقابة المحامين .

ان اقامة موكل المستدعي دعوى حقوقية امام قاضي الصلح لمطالبته بمبلغ الماية دينار التي دفعها له والفصل في هذه الدعوى لا يشكل قضية مقضية بالنسبة للدعوى التأديبية

 لئن كان للسلطة التأديبية  سلطة تقدير خطورة الذنب المسلكي وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك ، الا ان مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أي سلطة  تقديرية أخرى - الا يشوب استعمالها غلو

 ان من صور الغلو في العقوبة التأديبية عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره ، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون التأديب وهو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامة

ان معيار عدم المشروعية عند القول بأن الغلو في العقوبة هو معيار موضوعي وليس معيارا شخصيا قوامه ان درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب مع مقدار الجزاء

 ان في معاقبة المستدعي بالمنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة غلوا في هذه العقوبة ، بحيث ان مدة  لمنع لا تتناسب البتة مع درجة خطورة الذنب الذي قارفه المستدعي ، خاصة وانه اعاد مبلغ الماية دينار لموكله ، كما ان موكله هذا استدرك الأمر ووكل محاميا اخر اقام له الدعوى

 محامون

عدل عليا 451 / 98 صفحة 253 سنة 2000

عدد 3

بما ان قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته وهو قانون دائم قد صدر بالاستناد لاحكام المادة (111) من الدستور كما ان النظام رقم ( 998/63) نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات قد صدر بالاستناد لاحكام المادة (49) من قانون الضريبة العامة على المبيعات التي اجازت لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وكانت المادة ( 14/أ) من ذات القانون قد نصت على ان يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون على ان لا يتجاوز ماية الف دينار ، فان اضافة الخدمات القانونية الى الخدمات الخاضعة للضريبة وفق القانون المذكور ، كما ان تحديد حد التسجيل لغايات الضريبة بمبلغ خمسة وعشرين الف دينار بمقتضى النظام سالف الذكر يقع ضمن السقف الذي حدده القانون وهو مائة الف دينار وبالتالي فان النظام المطلوب وقف العمل به لا يخالف القانون او الدستور

 محامون

عدل عليا 516 / 99 صفحة 341 سنة 2000

عدد 6

 ان من بين الشروط التي اشترطتها المادة 1/18/هـ من قانون نقابة المحامين لتسجيل المحامي في سجل المحامين الاساتذة ان يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية ، لاسباب تمس الشرف والكرامة ،وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت ، او انقطعت صلته باي منها لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق

 بما انه لم يرد من الادلة ما يثبت ان المستدعي ليس محمود السيرة والسمعة او انه ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة

كما لم يرد ما يثبت ان خدمته قد انتهت او انقطعت صلته بها لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ، فان القرار المشكو منه ، وقد استند لاحكام المادة 1/18/هـ من قانون نقابة المحامين ، يكون مخالفا للقانون

 محامون

عدل عليا 174 / 2000 صفحة 363 سنة 2000

عدد 7

 تشترط المادة (2/34) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته لشطب اسم المحامي المتدرب من جدول المحامين المتدربين بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في هذا الجدول ان يكون المحامي المتدرب قد اخطر الى الالتزام بما نصت عليه احكام المادة المشار اليها بوقت مناسب

 بما ان مجلس نقابة المحامين لم يخطر المستدعي بالالتزام بما نصت عليه المادة

( 1/34) من القانون والباحثة في شروط التدرب وذلك عملا بالفقرة الثانية من هذه المادة ، فان القرار المطعون فيه يكون سابقا لاوانه ومخالفا للقانون

 محامون

عدل عليا 212 / 2000 صفحة 432 سنة 2000

عدد 10

 القرار التوكيدي لقرار سابق لا يقبل الطعن بالالغاء

 من حق مجلس نقابة المحامين معاقبة المحامي دون احالته الى مجلس تأديبي ما دام هناك احكاما جزائية صدرت بحقه من محاكم مختصة واكتسبت الدرجة القطعية وهي من نوع الجنح / اعطاء شيك بدون رصيد

 محامون

عدل عليا 154 / 2000 صفحة 281 سنة 2000

عدد 11

 بما ان الثابت ان المستدعي خلال فترة عمله في جهاز الامن العام قد عمل مساعداً للنائب العام في عمان خلال الفترة ما بين 984/10/20 ولغاية 985/4/20 وكذلك عمل مدعي عام شرطة الزرقاء من 986/3/22 لغاية 987/4/1 ومدعيا عاما في الشؤون القانونية في الامن العام من 1994/10/1 لغاية 1995/11/1 ومدعي عام الهيئة الاولى في محكمة الشرطة من 1998/9/22 لغاية 1999/9/22 ، فان هذه المدد تعتبر كانها فترة تدريب على المحاماة بالمعنى المقصود من المادة 28 من قانون نقابة المحامين

ان فترة عمل المستدعي مدعي عام في مديرية الشؤون القانونية لجهاز الامن العام والتي يرأسها المستشار الحقوقي تاخذ من حيث الحكم حكم المستشار بالمعنى المقصود من المادة 28/ب من قانون نقابة المحامين ، وتحتسب لغايات التدريب على المحاماة

 محامون

عدل عليا 402 / 2000 صفحة 531 سنة 2001

عدد 1

 ان نقابة المحامين ليست من اشخاص القانون العام حتى يكون اي قرار يصدر عنها قابلا للطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا

 ان حق المحامي بالطعن فيما يتعلق بالتسجيل في سجل المحامين ينحصر في حالتي الرفض او الاستبعاد

 بما ان القرار المطعون فيه هو قرار تسجيل المستدعي في سجل المحامين والاساتذة المزاولين وليس رفضا او استبعادا ولم يتضمن عبارة ( اعتباراً من تاريخ صدوره الواقع في 1999/10/2 ) فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصة بنظر هذا الطعن ما دام القرار المطعون فيه ليس من بين القرارات المنصوص عليها في المواد 72،98،99 من قانون نقابة المحامين

 محامون

عدل عليا 487 / 2000 صفحة 381 سنة 2001

عدد 4

 بما ان المستفاد من نص المادة (1/8/هـ ) من قانون نقابة المحامين انه يشترط لتسجيل المحامي في سجل المحامين الاساتذة ان يكون محمود السيرة والسمعة ، وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة، وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمل في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ، ولم يرد من البينات المقدمة من المستدعى ضده توفر اي شرط من شروط المادة المذكورة والتي من شأنها الحيلولة بين المستدعي والتسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، فان القرار المشكو منه يكون مخالفا للقانون ويستوجب الالغاء

 محامون

عدل عليا 474 / 2000 صفحة 382 سنة 2001

عدد 4

 تشترط المادة 10/م من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1989 وتعديلاته على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة في المحاكم طيلة ايام تدربه كما تشترط على المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المتدرب من الحضور وعد المواظبة على التدريب بصورة مرضية

 بما ان الثابت من البيات المقدمة انقطاع المستدعي عن التدرب في مكتبة استاذه وعدم ملازمته له ، اذ لا يكفي تواجده في غرفة المحامين او قاعات المحاكم لان العبرة في ملازمة الاستاذ ومكتبه ان يحقق الاشراف من قبله ويتحمل مسؤولية ، فان القرار المطعون فيه قد صدر متفقا واحكام القانون ولا ترد عليه اسباب الطعن

 محامون

عدل عليا 68 / 2001 صفحة 352 سنة 2001

عدد 7

 بما ان الاوراق خلت مما يشير الى ان المستدعي قد تبلغ قرار منعه من مزاولة المهنة ورفع اسمه من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 1996/4/5 بسبب عدم دفعه ( اي المستدعي) الرسوم السنوية ، فان القرار المشكو منه الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 1999/11/15 مع انتفاء علم المستدعي بقرار المنع يكون مستنداً إلى حالة واقعية غير متوافرة ويستوجب الالغاء

 انه وان كان اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر على ان هذه المحكمة لا تملك التعقيب على الادلة التي كونت منها السلطة التأديبية عقيدتها ، الا ان ذلك مشروط بان تكون الادلة سائغة ولها اصول ثابتة في الاوراق تثبت قيام الحالة الواقعية او القانوينة التي تكون ركن السبب في توقيع الجزاء ، وان تكون الوقائع المنسوبة للطاعن تشكل في حد ذاتها مخالفة مسلكية، لان محكمة العدل العليا باعتبارها محكمة وقائع ومحكمة قانون تملك حق مراقبة العنصر الواقعي في القرار الاداري وان تتاكد ان الواقعة ثابتة ، وان مجرد اقتناع جهة الادارة بالواقعة لا يحول دون تدخل المحكمة في بسط رقابتها على ثبوت الواقعة وتكييف الفعل المنسوب للمستدعي ان كان يشكل ذنبا تأديبيا ام لا

 محامون

عدل عليا 154 / 2001 صفحة 353 سنة 2001

عدد 7

 بما ان المستدعي ضده قرر بتاريخ 2001/3/28 رفض تسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين بسبب ارفاقه صورة عن جواز سفره مع الطلب مدون عليه ان المهنة

( مراقب دوام ) مع ان المستدعي عاد وارفق صورة عن جواز السفر مظهره بعبارة المهنة (بلا ) وذلك بتاريخ 2001/2/25 اي قبل صدور القرار المشكو منه ، فان هذا القرار يكون قد صدر استناداً الى سبب غير صحيح ويستوجب الالغاء

 محامون

عدل عليا 148 / 2001 صفحة 357 سنة 2001

عدد 7

 بما انه سبق للمحكمة ان اصدرت في قضية العدل العليا رقم 2000/35 تاريخ 2000/10/23 قراراً قضى بالغاء قرار المستدعى ضده في الشكوى رقم 82/49 والقاضي بمنع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة ، وذلك للغلو في العقوبة وتأييد ذلك القرار من حيث الادانة ، فان ذلك القرار من حيث الادانة اصبح قطعيا

 بما ان المستدعى ضده وامتثالا لقرار المحكمة السابق عاد بتاريخ 2001/2/26 واصدر قراراَ بمنع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهر ، وكانت هذه العقوبة متناسبة مع الفعل الذي قام به المستدعي تجاه موكله ، فان القرار المشكو منه يكون متفقا واحكام القانون واسباب الطعن لا ترد عليه

 محامون

عدل عليا 223 / 2000 صفحة 383 سنة 2001

عدد 9

 ان المستقر عليه قضاء محكمة العدل العليا ان المحكمة لا تملك التعقيب على الادلة التي كون منها مجلس التأديب قناعته ، وللمحكمة فقط التحقق فيما اذا كانت الاجراءات التأديبية تمت وفق الاصول وان النتيجة التي انتهى المجلس التأديبي مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من اصول ثابتة في اوراق التحقيق

 للسلطة التأديبية صلاحية تقديرية في تقدير خطورة الذنب المسلكي وما يناسبه من جزاء ، الا ان مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو

 ان منع المستدعي من ممارسة مهنة المحاماة مدة سنة لا تتناسب مع ظروف هذه القضية والذنب المسلكي الذي ارتكبه المستدعى ( والمتمثل في ان المستدعي اجرى مصالحة في دعوى اخلاء مأجور دون الرجوع لموكله 9 الامر الذي ترى المحكمة معه ان هناك غلوا في العقوبة اخرج تقدير سلطة المستدعى ضده التقديرية من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية

 
  
Home

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3335563