... / اجتهاد محكمة العدل العليا / دعوى
دعوى
أرسل لصديق طباعه

دعوى

عدل عليا 152 / 92 صفحة 1799 سنة 1993

ان  سحب المستدعى ضده لقراره المطعون فيه بعد اقامه الدعوى يستوجب الحكم بالزام المستدعي ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب باعتباه الطرف الخاسر ولولا قراره المسحوب لما لجا المستدعي للقضاء

هـ ع

دعوى

عدل عليا 83 / 92 صفحة 1785 سنة 1993

استقر الفقه الاداري والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا على ان قابليه اي قرار اداري للطعن به بدعوى الالغاء تحكمه النصوص القانونيه عند صدوره ، وبالتالي فان ولايه محكمة العدل العليا تتحدد بالتشريع الساري في حينه   وعليه فان صدور القرار المطعون فيه في ظل سريان القانون المؤقت رقم 11 لسنه 1989 الذي اورد طعون الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النظر بطعون الموظفين المتعلقه بتعديل اوضاعهم الوظيفيه ، فلا ولايه والحاله هذه لمحكمة العدل العليا للنظر بتلك الدعاوي ، ولا يرد القول بتطبيق القانون رقم 12 لسنه 1992 عليها لانه يسرى على ما يصدر بعد نفاذه من قرارات واجراءات

هـ ع

دعوى

عدل عليا 47 / 92 صفحة 1792 سنة 1993

لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين ، ما جاء بالكتاب الصادر عن مدير الامن العام المتصمن توضيحا لما ورد بقرار لجنه السير المركزيه برده على استدعاء المستدعي ( بانه لا يجوم تسجيل اكثر من خمس سيارات باسم صاحب او اصحاب مكاتب التكسي الكائنه في المحافظات) ، لانه لم ينشيء مركزا قانونيا للمستدعى ولم يعدل مركزا قانونيا قائما له

هـ ع

دعوى

عدل عليا 125 / 92 صفحة 1796 سنة 1993

ان تقرير صحه او عدم صحه عزل الموكل للوكيل في الوكاله المتضمنه التوكيل بالبيع والشراء والغير قابله للعزل لتعلق حق الغير بها، لا تقرره دائره الاراضي والمساحه وانما تقرره المحاكم الحقوقيه بما لها من سلطه الحكم في المنازعات بين الافراد في ضوء القانون المدني وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالدعوى التى يطلب فيها المستدعى تقرير نفاذ الوكاله وعدم صحه العزل الزام دائره الاراضي قبولها ، لان دعوى الالغاء هي دعوى تخص مشروعيه القراارات الاداريه الصادره باراده الاداره المنفرده وليس لمحكمة العدل العليا وفقا لقانونها الفصل في المنازعات الحقوقيه بين الافراد

هـ ع

دعوى

عدل عليا 97 / 92 صفحة 1821 سنة 1993

ان ما تم من اوضاع في ظل القاعده القانونيه  يكون محكوما بهذه القاعده ولا يمس القانون الجديد ما توافر قبل نفاذه من تمام تكوين او انقضاء مركز قانوني وعليه فاذا صدر الاقرار المطعون به في ظل سريان قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 فان الماده 12 منه التى تنص على ان تقادم لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المشكو منه للمستدعى او من تاريخ نشره في الجريده الرسميه او باي طريقه اخرى الخ هي الواجبه التطبيق على الدعوى التىلا اقر وكيل المستدعين بعلم موكليه بصدور القرار المطعون فيه اثناء سريان القانون المذكور ،وبالتالي فتكون الدعوى المقدمه بعد مرور اكثر من شهر على علمهم بالقرار مقدمه بعد فوات المده القانونيه

هـ ع

دعوى

عدل عليا 80 / 93 صفحة 1836 سنة 1993

استقر الفقه والقضاء الاداريان على ان الجهه التى اوصت بالتنسيب لا تنتصب خصما في دعوى الالغاء ، وان الخصومه تنعقد مع من اصدر القرار وعليه يتعين رد الدعوى عن وزير الماليه صاحب التنسيب باحاله المستدعى على التقاعد لعدم الخصومه

هـ ع

دعوى

عدل عليا 204 / 93 صفحة 112 سنة 1994

اذا تحددت المراكز القانونيه للمستدعين بانهم عمال وليسوا موظفين وفقا لنظام مستخدمي مؤسسه عاليه لان كلا منهم قد عين مستخدما ( حمال / عامل ) حسبما ورد في كتب تعيينهم من انهم يخضعون في المؤسسه لاحكام قانون العمل ، فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصه بالنظر بالدعوى بالطعن بعزلهم من الخدمه عملا باحكام الماده التاسعه من قانونها

هـ ع

دعوى

عدل عليا 281 / 93 صفحة 752 سنة 1994

يعتبر كلا من المستدعين صاحب مصلحه لالغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن الموافقه على الجدول المعدل لجدول اجور المعالجه في مستشفيات ومراكز وزاره الصحه بصفتهم من اصحاب مستودعات الادويه ويخضعون لجدول الاجور المعدل

يستفاد من نص الماده الرابعه من قانون نقابه الصيادله رقم 51 لسنه 1972 ان لنقابه الصيادله، باعتبارها ذات شخصيه اعتباريه ممارسه نشاطها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ويحق لها الطعن بالقرار الاداري النهائي اذا كانت الغايه منه المحافظه على حقوق الصيادله ومصالحهم المشروعه وان نقيب الصيادله وان كان يمثلها في التقاضي فيجب حتى يصح تمثيله للنقابه امام القضاء، ان تكون النقابه في الدعوى الخصم الموجه للخصومه او الموجه اليها الخصومه، وبالتالي فلا يجوز لنقيب الصيادله اقامه الدعوى بالاضافه لوظيفته وترد دعواه لعدم الخصومه

هـ ع

دعوى

عدل عليا 324 / 93 صفحة 1494 سنة 1994

لا ينتصب المدير العام الاداري والمدير العام للملكيه الاردنيه خصوما للمستدعي بدعوى الطعن في القرار الصادر عن مجلس اداره الملكيه الاردنيه بالاستغناء عن خدماته وهو القرار المطعون فيه الذي لا يتوقف نفاذه على تصديقهما، لان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المطعون فيه وفقا لاحكام الماده العاشره من قانون محكمة العدل العليا

هـ ع

دعوى

عدل عليا 271 / 94 صفحة 1590 سنة 1996

عدم سماع البينة الشخصية كونها غير منتجة في الدعوى ذلك انها على فرض صحة صدورها عن وزير التربية والتعليم فان قول الوزير ان نية مجلس الوزراء تتجه الى احالة مما امضوا مدة 30 عاما او 29 عاما في الخدمة ما هي الا ترديد لحكم القانون وتاكيد لسلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف اكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما ان القانون لم يوجب على مجلس الوزراء ان يسبب قراره الى تنسيب من اي جهة كي تقبل البينة لاثبات عيوب التنسيب وبالتالي فلا يعتبر ذلك صورة من صور اساءة استعمال السلطة او من العيوب التي تشوب القرار الطعين

هـ ع

دعوى

عدل عليا 21 / 95 صفحة 1808 سنة 1995

تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري وعليه فلا خصومه بين المستدعي ومدير الاوقاف الذي سلمه قرار وزيرالاوقاف والشؤون والمقدسات المتضمن انهاء تكليفه بالخطابه

هـ ع

دعوى

عدل عليا 186 / 95 صفحة 1643 سنة 1996

المنازعه في دعوى الاستحقاق اما ان تكون ناشئه عن مصدر قانوني فتاخذ شكل المطالبه المدنيه ولا تتقيد بمواعيد طعن او ان يكون مصدرها القرار الاداري الذي اثر على مركز صاحب العلاقه فتاخذ شكل دعوى الالغاء فتتقيد بمدد الطعن وفق قانون محكمة العدل العليا ، وعليه فان دعوى المستدعي الناشئه عن قرار تسريحه من الخدمه كقاض شرعي ومطالبته بالغاء هذا القرار لاحالته على الاستيداع هي دعوى الغاء ناشئه عن قرار اداري اثر في مركز المستدعي الوظيفي وليس منازعه حول مقدار الراتب او التعويضات التي يستحقها ، وعليه فان اقامه المستدعي لهذه الدعوى بعد ان علم بالقرار الاداري علما يقينيا بعد مضي مده الطعن المقرره في قانون محكمة العدل العليا فتكون دعواه مستوجبه الرد

هـ ع

دعوى

عدل عليا 303 / 95 صفحة 1659 سنة 1996

‏الخصومه من النظام العام ومن واجب المحكمة التاكد من صحه الخصومه بين اطراف الدعوى كافه سواء اثير الدفع من قبل الخصوم او لم يثر ، وان البحث بهذا الدفع مقدم على بحث الدفوع الشكليه الاخرى المتعلقه بميعاد تقديم الدعوى ، وعليه فان خلو الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل من ذكر الخصوص الموكل به يجعلها وكاله غير صحيحه عملا باحكام الماده ( 834 / 1 / ج ) من القانون المدني ، وبالتالي فان الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل والتي خلت من ذكر الخصوص الموكل به ، وهو الطعن بقرار تسريح المستدعي امام محكمة العدل العليا لا تخوله اقامه هذه الدعوى وتكون الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها ويكون الدفع بعدم الخصومه مقبولا والدعوى مستوجبه الرد

هـ ع

دعوى

عدل عليا 95 / 2000 صفحة 2036 سنة 2001

اوجبت المادة ( 13/ب/2) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ان يدرج في لائحة الدعوى موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة ولا يغير من ذلك ان الطعن ضد قرارات مسجل العلامات التجارية يكون بطريق استئنافها امام محكمة العدل العليا لان النص المذكور جاء مطلقا يجري على اطلاقه

هـ ع

دعوى

عدل عليا 9 / 2002 صفحة 1826 سنة 2002

لا يرد القول انه لا مصلحة للقاضي من اقامة الدعوى للطعن بقرار تعيين غيره بدرجة اعلى من درجته او يسبقه في الاقدمية اذ ان مصلحته من الطعن ظاهرة وأكيدة لان اقصاء المعين من امامه في الاقدمية لا يجعله منافسا له في الترفيع وحتى لا يكون هناك احتمال لان يحجبه عن الترفيع اذا اعتمدت الاقدمية في الترفيع وذلك عملا بالمادة ( 20/أ) من قانون استقلال القضاء التي لا تجيز ترفيع القاضي الى درجة اعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة ، اضافة الى المصلحة الادبية للطاعن في ان لا يتقدمه القاضي المعين اذا اجتمع معه في هيئة واحدة

انه وان كان صحيحا ان سلطة المجلس القضائي في اختيار من هو اهل وكفؤ للعمل القضائي هي سلطة تقديرية الا ان سلطته في تحديد الدرجة التي يستحقها الشخص المراد تعيينه قاضيا مقيدة بحكم المادة (14) من قانون استقلال القضاء ومقيدة ايضا باحكام نظام الخدمة المدنية الذي يسري على القضاة فيما لم يرد به نص في قانون استقلال القضاء عملا بالمادة (43) من قانون استقلال القضاء

اشترطت المادة (14/ب) من قانون استقلال القضاء فيمن يعين قاضيا ان لايعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها ، وحيث ان المستدعي الاول عين قاضيا قبل القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) وحصل على شهادة الاجازة في الحقوق قبل القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) الذي جرى تعيينه قاضيا اصيلا عام 1980 في السنة الثانية من الدرجة السادسة في حين جرى ترفيع المستدعي الاول بنفس التاريخ الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة وحيث انه لا يجوز ان يعين القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) في درجة اعلى من درجة المستدعي الاول او ان يتقدم عليه في الاقدمية لان المستدعي الاول اقدم من القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) في جميع المعايير ، وبما ان المستدعي الثاني يتقدم على المستدعي الاول كما هو ثابت من جدول الاقدميات بسبب حصوله على درجة الماجستير فلا يجوز ان تكون اقدمية القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) اعلى او متقدمة او اسبق من اقدمية المستدعي الثاني ما دام هذا الاخير متقدما على المستدعي الاول ، وعليه فان اعطاء القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) الاقدمية على المستدعيين مخالف للقانون مستوجب الالغاء

هـ ع

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3243547