... / اجتهاد محكمة العدل العليا / دعوى الالغاء
دعوى الالغاء
أرسل لصديق طباعه

دعوى الالغاء

عدل عليا 259 / 98 صفحة 162 سنة 1999

لا تعتبر التوصية قراراً إدارياً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا ، لأن الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري المشكو منه

الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم

دعوى الالغاء

عدل عليا 257 / 98 صفحة 157 سنة 1999

تقام دعوى الإلغاء على مصدر القرار الإداري المشكو منه وعليه يكون الدفع لرد الدعوى شكلاً عن مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي (المستدعى ضده الثاني ) كونه لم يصدر قرار منع سفر المستدعي وإنما قام بتنفيذ هذا القرار حسب طبيعة عمله هو دفع مقبول ذلك لأن ما قام به مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لقرار مدير إدارة مكافحة المخدرات (المستدعى ضده الأول) ولا يشكل قراراً إدارياً يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد عنه شكلاً

لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون وذلك وفقاً للمادة (9/2) من الدستور كما إن المادة (157) من قانون أصول المحاكمات المدنية أناطت منع السفر بالمحاكم وعليه فيكون قرار مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنع سفر المستدعي خارج أراضي المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر دون أي سند من القانون أو جاء مرتكزاً على قرار محكمة مما يتعين إلغاءه

دعوى الالغاء

عدل عليا 61 / 98 صفحة 132 سنة 1999

تقام دعوى الإلغاء بمواجهة مصدر القرار الإداري المشكو منه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وعليه وحيث أن وزير التربية والتعليم (المستدعى ضده الأول) لم يصدر القرار المشكو منه والقاضي بإنهاء تكليف المستدعي القيام بأعمال مسؤول الحركة أو يشارك في إصداره فيكون بالتالي الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصوم هو دفع وارد

دعوى الالغاء

عدل عليا 21 / 98 صفحة 123 سنة 1999

الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري المشكو منه وعليه فإن مخاصمة المستدعي لمدير تربية محافظة عجلون رغم أنه لم يصدر القرار المشكو منه بتوجيه عقوبة التنبيه للمستدعية أو يشارك في إصداره يجعل الدعوى حقيقة بالرد عنه شكلا لعدم الخصومة

استقر الاجتهاد على انه يترتب على سحب القرار الإداري إعدامه بأثر رجعي كليا أو جزئيا بحسب الأحوال كما يترتب عليه أن يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار القرار المشكو منه شأنه في ذلك شأن إلغاء القرار المشكو منه قضائيا ، وحيث أن المستدعى ضدها الأولى (مديرة مدرسة الزبير بن العوام) بسحبها لقرارها الأول بتوقيع عقوبة التنبيه بحق المستدعية وما يترتب على ذلك من نتيجة وهو إنهاؤه بأثر رجعي يجعل من معاودتها فرض ذات العقوبة ولذات السبب الذي استدعى فرض العقوبة الأولى أمر يخالف القانون ويعتبر بمثابة سحب جديد لقرار السحب الأول وعرضه للإبطال القضائي مما يستدعي إلغاءه

دعوى الالغاء

عدل عليا 190 / 98 صفحة 80 سنة 1999

يتفق واحكام الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون نقابة المحامين الإنابة الخطية المعطاة من المحامي الوكيل العام للمستدعية لمحام آخر لإقامة الدعوى وتوقيع لائحتها ومرافعتها

أعمال لنص المادة السابعة من القانون ادارة أملاك الدولة ، فانه وزير المالية هو صاحب الصلاحية في تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي وبالتالي فهو الخصم في الدعوى لهذه الغاية ولا ينتصب مدير عام دائرة الأراضي خصماً في الدعوى لاقتصار دورة على التنسيب

إن ادعاء وكيل المستدعي بان اللجنة العليا لأملاك الدولة لم تتح الفرصة لجميع البنوك المرخصة للدخول في العطاء المتضمن تأجير مكتب للأعمال البنكية في مبنى قصر العدل ، لا يشكل سببا للطعن بقرار اللجنة المذكورة لعدم وجود مصلحة للمستدعي في إثارته

يجوز مخاصمة الجهة التي تتأثر بنتيجة الحكم الذي سيصدر بالدعوى وأن كانت الدعوى تقام على مصدر القرار

يحال العطاء على افضل العروض المقدمة ولا يقبل أي عرض يقدم بعد قرار الإحالة القطعية

دعوى الالغاء

عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003

يستفاد من المادة 49/ج من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 ان قرار تقييم الاداء الوظيفي ليس قراراً اداريا نهائيا يقبل الطعن بالالغاء وانما يقبل الاعتراض بواسطة الرئيس المباشر الى الرئيس الاعلى وعليه وطالما ان المستدعي قد اعترض على تقييم ادائه الوظيفي ولم ينتظر نتيجة الاعتراض وطعن بهذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا

تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة

 تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون

دعوى الالغاء

عدل عليا 209 / 2002 صفحة 70 سنة 2003

ان دعاوى الالغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه اعمالا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثاني ( مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق ) هو الذي اصدر القرار المطعون فيه بناء على تنسيب من المستدعى ضده الثالث ( مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ) وحيث ان التنسيب لا يرقى لدرجة القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصومة وكذلك بالنسبة للمستدعى ضده الاول ( وزير التربية والتعليم ) والمستدعى ضده الرابع مدير النيابات العامة الادارية حيث انهم لم يصدروا القرار المطعون فيه فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنهم شكلا لعدم الخصومة

يستفاد من المادة 63 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته انه يحق للادارة ان تصدر قراراً بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة او الى وظيفة في دائرة اخرى طالما ان الوظيفة التي نقل اليها لا تقل عن الوظيفة المنقول منها من حيث الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية ، وعليه وحيث ان المستدعية كانت تعمل بوظيفة ( مرشدة تربوية ) في مديرية التربية والتعليم في محافظة المفرق / البادية الشمالية وان تعيينها في هذه الوظيفة تم بصورة مخالفة لأسس تعيين المرشدين التربويين الصادرة بالاستناد الى احكام المادة 19 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 فيكون نقلها الى وظيفة معلمة صف في مدرسة الجبل الاخضر الاساسية للبنات وبنفس الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية متفقا واحكام القانون والنظام

دعوى الالغاء

عدل عليا 472 / 2005 صفحة 272 سنة 2006

ان دعوى الالغاء هي خصومة قضائية الامر الذي يستتبع ان تبحث المحكمة اولا شروط قبول الدعوى فاذا تحققت من توافر هذه الشروط انتقلت الى نظر موضوع الدعوى ذاته وعليه وحيث ان المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12لسنة 1992قد حددت في الفقرات أ,ب,ج,دالاسباب التي يشترط ان تستند الدعوى عليها او على احدها وحيث ان المستدعية لم تستند في دعواها على اي من هذه الاسباب ولم تأت عليها فان دعواها تكون غير مقبولة ومستوجبة الرد شكلا

دعوى الالغاء

عدل عليا 357 / 2005 صفحة 247 سنة 2006

يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص وان دعوى الالغاء يجب ان تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه فاذا كان هذف رافع الدعوى هو الغاء القرار لعم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا واما اذا كانت غاية رافع الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وتدخل في اختصاص المحاكم النظامية وعليه وحيث ان منازعة المستدعية تنصب على انها تملك حصص في قطعة الارض المسجلة بكاملها باسم مورث المستدعى ضدهم فتكون الدعوى بهذه الحالة خارجة عن اختصاص محكمة العدل العليا لان النزاع بين اطراف الدعوى هو نزاع حقوقي محض

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3587192