... / اجتهاد محكمة العدل العليا / العدل العليا ترد دعوى مواطن سحبت جنسيته الاردنية
العدل العليا ترد دعوى مواطن سحبت جنسيته الاردنية
أرسل لصديق طباعه

ردت محكمة العدل العليا دعوى اقامها مواطن معترضا على سحب جنسيته الاردنية واعتباره فلسطينيا لانطباق تعليمات قرار فك الارتباط وبالتالي الغاء رقمه الوطني وتظهير جنسيته الى الفلسطينية، كونه كان يقيم في فلسطين ومنها غادر الى العراق حيث كان يحمل وثيقة سفر فلسطينية عراقية.وجاء في القرار الذي اصدره مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات وطعن به المستدعي(ايهاب الماضي) امام العدل العليا طالبا الغاءه، عدم أعادة دفتر العائلة خاصته واعتباره مواطنا فلسطينيا بموجب تعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، مؤكدا القرار انه تم الغاء رقمه الوطني وتظهير جنسيته الى الفلسطينية، ولا يستحق الحصول على جواز سفر دائم او رقم وطني او قيد مدني او دفتر عائلة.وطالب مساعد رئيس النيابة العامة الادارية من محكمة العدل العليا برد الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية بحجة ان المستدعي علم علما يقينا بحجز دفتر عائلته بتاريخ 18/7/ 2005 وتقدم باستدعاء الى وزير الداخلية يطلب فيه استرداد دفتر عائلته وعدم سحب وثائقه الاردنية. كما تقدم المستدعي باستدعاء الى رئيس محكمة بداية عمان بتاريخ 9/11/2005 مرفقا كتاب رئيس المحكمة للمستدعى ضده مدير عام الاحوال المدنية والجوازات.وصدر قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفة الغربية في عام 1988 في مؤتمر الرباط، كما صدر في 30 تموز (يونيو) من العام ذاته تعليمات صادرة عن رئيس الوزراء، حددت فيها شروط من ينطبق عليه قرار فك الارتباط، من بينها اعتبار من كان يقيم بالضفة الغربية بعد توقيع القرار فلسطينيا.ووجدت المحكمة ان المستدعي يعلم علما يقينا بتاريخ 18/7/2005 بأن الجهة المستدعى ضدها حجزت دفتر عائلته واعتبرته غير اردني لانطباق قرار فك الارتباط عليه، مشيرا قرار العدل العليا الى ان الاستدعاء الذي قدمه المستدعي ايهاب الماضي وارفق به استدعاء اخر موجه من النائب محمد البزور الى وزير الداخلية ومدير الاحوال المدنية والجوازات ومدير دائرة المتابعة والتفتيش.وحسب القرار فان المحكمة وجدت ان المستدعي يعلم علما يقينيا بحجز دفتر عائلته بتاريخ 18/7/2005 من قبل المستدعى ضدها التي اعتبرته غير اردني لانطباق قرار فك الارتباط عليه واعتبرت المحكمة ان عدم استجابة المستدعى ضده على طلب المستدعي في حينه هو قرار ضمني برفض طلبه، حيث كان يتوجب على المستدعي ان يطعن في هذا القرار الضمني ضمن مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 12 من قانون محكمة العدل العليا.من جهة اخرى فان القرار المطعون به يتضمن تعذر اعادة دفتر العائلة للمستدعي وانه مواطن فلسطيني وليس اردنيا لانطباق قرار فك الارتابط عليهلانطباق أحكام فك الارتباط مع الضفة الغربية على احدهما * رد دعويين ضد مدير عام الجوازات لامتناعه عن تجديد جوازي سفر لمستدعيينردت محكمة العدل العليا الدعوى موضوعا التي أقامها المستدعي (و) ضد المستدعى ضده مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة للطعن بالقرارين الصادرين عن المستدعى ضده والمتضمنين الامتناع عن تجديد جواز سفر المستدعي الصادر من القدس نهاية ايار من عام 1964 وسحبه واستبداله بجواز سفر مؤقت .


ردت المحكمة الدعوى شكلا التي أقامتها المستدعية (ر) ضد المستدعى ضده مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده المتضمن عدم تجديد جواز سفرها الصادر من عمان في نيسان 1968 وسحبه واستبداله بجواز سفر مؤقت ، لعدم صدور قرار إداري بحق المستدعية من المستدعى ضده .واستند المستدعيان اللذان يحملان الجنسية الامريكية خلال دعواهم على عدة اسباب للطعن منها ان القرار الطعين مخالف للقانون والانظمة والتعليمات وبه انحراف وتعسف في استعمال السلطة ويمس بالحقوق المكتسبة للمستدعيين .وتتلخص وقائع الدعوى بان المستدعي (و) كان قد حصل على جواز سفر اردني صادر من القدس بتاريخ 31 ـ 5 ـ 1964 ومثبت عليه انه من مواليد المزرعة الشرقية بالضفة الغربية وإقامته الدائمة فيها وانه غادر الى امريكا بتاريخ 11 ـ 9 ـ 1968 عبر مطار قلنديا ـ القدس وحصل على الجنسية الامريكية ، وان المستدعية ( ر ) كانت قد حصلت على جواز سفر اردني صادر من عمان بتاريخ 1 ـ 4 ـ 1968 وغادرت الى امريكا بتاريخ 5 ـ 5 ـ 1968 وحصلت على الجنسية الامريكية ولدى مراجعتهما دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة لتجديد جوازي سفرهما قرر المستدعى ضده صرف جواز سفر مؤقت للمستدعي ( و ) استنادا لتعليمات قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية ولم يصدر اي قرار يتعلق بالمستدعية ( ر ) .وجاء في قرار الحكم انه لم يصدر عن المستدعى ضده اي قرار بحق المستدعية (ر) يتضمن صرف جواز سفر مؤقت لها ولا يرد القول بان عدم الرد على طلب المستدعية ( ر ) بتجديد جواز سفرها يشكل قرارا ضمنيا بالرفض لان طلبها لم يعرض على المستدعى ضده صاحب الصلاحية والاختصاص بإصدار القرار فتكون دعواها مستوجبة للرد شكلا .وبين القرار : تجد المحكمة ان المستدعي ( و) كان قد حصل على جواز سفر اردني بموجب معاملة منظمة في الضفة الغربية وان مكان صدوره القدس ومثبت عليه ان مكان الاقامة الدائم والمعتاد هو المزرعة الشرقية ولم يقم بتجديد هذا الجواز وانه غادر الضفة الغربية الى امريكا وحصل على الجنسية الامريكية وحيث استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان مغادرة مكان الاقامة الدائم والمعتاد من اجل الدراسة او العمل تعتبر إقامة عارضة مهما طالت ولا تؤثر على إقامته الدائمة والمعتاد كما ثبت للمحكمة ان المستدعي يحمل بطاقة جسور خضراء وبناء على ذلك تنطبق على المستدعي ( و ) أحكام تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية ويعتبر مواطنا فلسطينيا ، وحيث ان جواز السفر الاردني لا يصرف الا للاردنيين الثابتة جنسيتهم حسب نص المادة الثالثة من قانون جوازات السفر فان سلطة المستدعى ضده تكون مقيدة بهذا النص ، وحيث ثبت ان المستدعي ( و ) فلسطيني الجنسية وليس اردنيا فيكون قرار المستدعى ضده بصرف جواز سفر اردني مؤقت له في محله وموافقا للقانون ولتعليمات فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية

ردت محكمة العدل العليا دعوى اقامها مواطن ضد وزير الداخلية ومدير دائرة الاحوال المدنية ومدير دائرة المتابعة والتفتيش للطعن بقرار تظهير جنسيته من الاردنية الى الفلسطينية .

وكان رئيس قسم ملفات المغتربين في دائرة الاحوال المدنية وجه مشروحات الى امين المكتب القانوني يعلمه فيها ان المواطن (مقدم الدعوى) يحمل بطاقة جسور خضراء وبناء عليه ظهرت الجنسية الى الفلسطينية.

وقدم المواطن دعواه للطعن فيما اسماه قرارا معتبرا اياه مخالفا للقانون والدستور ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة مطالبا بالغاء القرار.

الا ان المحكمة اكدت ان المشروحات لا تعد قرارا اداريا نهائيا يقبل الطعن امامها مشيرة الى ضرورة وجود قرار اداري قابل للالغاء لتقبل الدعوى وبما ان الموضوع عبارة عن مشروحات وليس قرارا فان الدعوى مستوجبة للرد شكلا.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3335565