... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / الشيك
الشيك
أرسل لصديق طباعه

شيك

تمييز حقوق 3458 / 99 صفحة 147 سنة 2000

حيث ان ادعاء المميز بانه كتب جميع بيانات الشيك ما عدا اسم المستفيد هو قول مجرد من أي دليل ويكون الشيك بينة كافية بما فيه للمدعي

شيك

تمييز حقوق 3494 / 99 صفحة 149 سنة 2000

انه وان كانت العلاقة التي كانت قائمة بين المدعى والمدعى عليها هي علاقة عمل يقوم المدعي بمقتضاها بتوزيع مقدار معين من إعداد صحيفة السبيل التي تصدرها المدعى عليها ، فان علاقات العمل ليست جميعها محكومة بقانون العمل رقم (8) لسنة 1996

لما كانت المدعى عليها قد أنكرت ان تكون العلاقة بينها وبين المدعي محكومة بقانون العمل أو أن يكون بينها وبينه عقد عمل وقدمت بينه وافيه على ذلك ، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تعالج ما جاء بدفاع المميزة من هذه الجهة معالجة وافية على ضوء البينات المقدمة بالدعوى بشكل كامل

 ان قيام المدعي بتوزيع اعداد من الصحفية التي تصدرها المدعى عليها يوما واحداً في الأسبوع وذلك باتفاق مع قسم التوزيع الذي جرى إغلاقه نهائيا لا يجعل منها علاقة محكومة بقانون العمل في جميع الظروف ، و لما كانت محكمة الاستئناف لم تعالج قرارها المميز من هذه الجهة فان سببي التمييز يردان على القرار فنقرر نقضه

شيك

تمييز حقوق 2336 / 2000 صفحة 135 سنة 2001

حيث الثابت من اوراق الدعوى وبيناتها ان المدعى عليه قد استلم الشيك المسحوب منه على بنك الاردن فرع ماركا والوارد ذكره بالاتفاقية بعد ان تم دفع قيمته للمدعي مع اقساط شهرية وفق ما جاء بكتاب المدعي الموجه بتاريخ لوكيله ، فان هذا دليل على ان قيمة الشيك من ضمن القيمة الواردة بايصال الاستلام الموقع من المدعي ( المميز ضده )

 ان تكرار الاقوال المدعى عليه ( المميز ) في كافة مراحل الدعوى وهو بذلك لا يصلح ان يكون سببا للطعن او من عداد الاسباب التي اوردتها المادة 198 من قانون الاصول المحاكمات المدنية

شيك

تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001

انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة

ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها

تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001

انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة

ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها

جلة النقابة/ هـ ع

تمييز حقوق 15 / 91 صفحة 2336 سنة 1991

‏ان وقوع جريمه اصدار شيك بدون رصيد التي تنطبق على احكام الماده (‏421 )‏عقوبات مرتبطه بثبوت الشروط القانونيه للشيك في ورقه الشيك ماده الجريمه  وعليه فان اعتبار المحكمه الجزائيه للورقه شيكا بالمعنى القانوني يصبح له قوه الشيء المحكوم به بالنسبه للمحاكم المدنيه التي لا تملك المجادله في ذلك لانها مقيده بما توصل اليه الحكم الجزائي في هذا الخصوص

‏ان ثبوت علم المدعي بان الشيك المجير له قد جرت المصالحه على قيمته بين الساحب والمستفيد وقبوله تجيير الشيك من قبل المستفيد ومطالبته للساحب بكامل قيمه الشيك رغم علمه بوقوع المصالحه والوفاء الجزئي يكفي لثبوت سوء النيه ويكون الحكم المميز اذ قضى بالحكم بكامل القيمه على الساحب بداعي ان البينه لم تثبت سوء نيه الحامل لا يتفق مع دلاله البينات /هـ ع

تمييز حقوق 1585 / 95 صفحة 1371 سنة 1996

استلام البنك الشيك من العميل ( برسم التحصيل ) يوجب على البنك كوكيل ان يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام الماده ( 841 / 1 و 2 ) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول من المدعى عليه للقيام بالمهمه الملقاه على عاتقه كوكيل عادي فضلا عن ان تحفظ البنك تجاه بعض الامور ومنها اشتراطه على المدعي عدم تحمله اي ضرر او فقدان اثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه , وعليه فيكون استبعاد محكمه البدايه وكذلك محكمه الاستئناف البينه المقدمه من المميز على واقعه ارسال الشيك بالبريد المسجل مخالفا للقانون كما تكون قد اخطات في وزن البينه المتعلقه باعفائه من المسؤوليه

عدم اجابه طلب المدعى عليه ( البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل ) ادخال ساحب الشيك كمدع عليه يخالف القانون ما دام قد تمسك بطلبه امام محكمه البدايه ومحكمه الاستئناف واثار هذا السبب امام محمكه التمييز/هـ ع

تمييز حقوق 282 / 96 صفحة 1905 سنة 1996

من يدعي واقعه مخالفه للظاهر عليه اثباتها عملا بالماده ( 78 ) من القانون المدني فاذا ادعى البنك بان خصمه زور واختلس فهو المكلف باثبات ادعائه وان الشيك المحرر لامر البنك يمثل قيمه المبالغ المختلسه وفي حاله عجزه عن اثبات ذلك فمن حقه تحليف المدعي ( المميز ) اليمين الحاسمه/هـ ع

تمييز حقوق 574 / 94 صفحة 2772 سنة 1996

اذا ابرم النائب بحدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل عملا باحكام الماده ( 112 ) من القانون المدني وعليه فان ثبوت ان المميز ضده وقع على الشيك موضوع الدعوى بصفته نائبا عن الشركه المدنيه وهي شركه توصيه بسيطه ولم يثبت انه شريك في الشركه ينفي الخصومه عنه في دعوى المطالبه بقيمه الشيك

تمييز حقوق 442 / 96 صفحة 2878 سنة 1996

لا تطبق قاعد الحيازه قرينه على الملكيه على الشيكات المحرره لامر ( فلان وشركاه ) لان المستفيد الاول ليس شخصا منفردا وانما مجموعه اشخاص وليس من الجائز القول ان هذا الشخص هو حائز هذه الشيكات قانونا اذ ان حيازته لها ابتداء يعود لسبب استحاله حيازتها في وقت واحد حيازه ماديه من قبل جميع الشركاء كما لا يصح القول ان الشريك المسمى

( فلان وشركاه ) هو الحامل لتلك الشيكات او تطبيق قاعده انتقال الشيكات للحامل في التداول بالمناوله وبتسليمها من شخص لاخر ما دام ان هذه الشيكات ما زالت في حيازه المستفيدين قانونا ولم تنتقل الى حامل اخر بالتسليم او التظهير لان الشريك المسمى هو احد المستفيدين من الشيكات وعليه فلا يملك هذا الشريك الحق بمقضاه الساحب منفردا وبصفته الشخصيه بمعزل عن باقي الشركاء المستفيدين/هـ ع

تمييز حقوق 1660 / 96 صفحة 1118 سنة 1997

توجيه الانذار العدلي لساحب الشيك بلزوم تسديد قيمته بعد ان تكاملت مده التقادم الصرفي على الشيك ليس من شانه قطع مده التقادم عملا بالماده ( 271 / 2 ) من قانون التجاره

تمييز حقوق 1985 / 96 صفحة 3068 سنة 1997

يستثنى من قاعده حق محكمه الموضوع بتقدير البينات ووزنها وترجيح بينه على اخرى ان يثبت القاضي مصدرا للواقعه التي استخلصها يكون وهميا لا وجود له او ان يكون موجودا ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه يستحيل استخلاص الواقعه منه , وعليه فان استخلاص محكمه الاستئناف من العباره الوارده على متن الشيك من انه تامين على حصه المدعي من المعصره المشتركه بما يفيد ان الشيك المحرر من المدعى عليه لامر المدعي يمثل ثمن حصه المدعي وان الشراكه في المعصره قد انقضت مخالف للقانون ذلك انها استخلصت من الشيك المذكور واقعه مناقضه لما اثبته هذا الشيك من انه تامين على حصه المدعي وليس ثمنا لها  وكان على محكمه الاستئناف اتباع حكم النقض السابق وفصل الدعوى وفقا لمقتضياته

تمييز حقوق 24 / 2000 صفحة 862 سنة 2001

يستفاد من احكام المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة نجد ان المشرع الاردني الزم المتبوع بالتعويض عن اعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما 

قيام علاقة التبعية  وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وعلاقة التبعية هذه تقوم على عنصرين عنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه والرقابة

وقوع الاضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته او بسببها

وعليه فان قيام موظفة البنك بسرقة احد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت فيه دفاتر الشيكات يحقق قيام مسؤولية المتبوع ( البنك ) عن اعمال تابعه ( الموظفة ) ويوجب الزام البنك بقيمة الشيك المسروق والمزور والمصروف من حساب العميل/هـ ع  انظر القرار رقم 98/2606

تمييز حقوق 1574 / 2003 صفحة 1334 سنة 2004

ان الشيكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة تكون شيكات اسمية او للحامل ، وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية اما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم الحامل لها للغير اي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها وعليه وحيث ان الشيكات موضوع الدعوى جمعت في خانة اسم المستفيد وعبارة ( او لحامله ) وحيث ان تداول هذه الشيكات يتم باحدى الطريقتين المذكورتين اعلاه وبما ان التظهير اقتصر على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها ( شركة العرب والشرق الاقصى) دون توقيع المفوض بذلك فيكون هذا التظهير ليس مكتملا حتى يعتبر ناقلا لملكية الشيكات لكن ورود عبارة لحامله في تلك الشيكات يجعل تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً وبما ان المميز ( البنك البريطاني للشرق الاوسط) قام بوضع هذه الشيكات في حساب شخص آخر مع انها ليست مظهرة تظهيراً كاملا لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الاخرى الناقلة للملكية بما يجعل القرار المميز مستوجب النقض لكونه انتهى الى خلاف هذه

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3332052