... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / التزام
التزام
أرسل لصديق طباعه

التزام/تمييز حقوق 461 / 85 صفحة 1326 سنة 1987

ان الاعفاء من تنفيذ الالتزام يعتمد على ثبوت عناصر القوه القاهره وهي ان تكون الواقعه التى يتمسك بها المدين لا يد له فيها ولا يمكن ان يتوقعها ويستحيل التنفيذ بسببها , وعليه فاذا كانت الواقعه التى يتذرع بها لعدم تنفيذ الالتزام متوقعه فيصبح الادعاء بالقوه القاهره حقيقا بالرد

‏ان اسباب الحكم غير الجوهريه لا تحوز قوه الشيء المحكوم به

ان القضاء المدني يفصل بالنزاع المعروض عليه ولا يثير تلقائيا ادعاءات او دفوعا لصالح الخصوم اذ ان موقف القضاء هو التزام الحياد التام

‏اذا طرات عند تنفيذ الالتزام ظروف لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وكان من شانها ان تؤثر على حقوق الطرفين وواجباتهما بحيث تخل بتوازن العقد اخلالا خطيرا وتجعل التنفيذ مرهقا لدرجه لم يتوقعها بحال من الاحوال بحيث تهدد الملتزم بخساره فادحه جاز للمحكمه تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العداله

‏اذا اشترط احد بنود العطاء حق الجهه المحيله ان تشترى مواد بديله من اي مصدر اخر على حساب ونفقه الجهه التى احيل العطاء عليها ان قصرت عن توريد المواد المحاله عليها في الموعد المقرر او في الموعد المناسب ووافقت الجهه التى احيل عليها العطاء بموجب هذا الشرط ايضا على دفع ايه مبالغ او نفقات تكبدتها الجهه المحيله للعطاء في عمليه الشراء زياده عن المبالغ التى جرت الاحاله بموجبها دون حاجه الى انذار , وثبت تقصير الجهه المحال عليها عن توريد كامل الكميه المطلوبه , فيكون شراء الجهه التى احالت العطاء للكميه التى لم تورد بموجب قرار للجنه العطاءات تنفيذا للبند المذكور ولا تحتاج في ممارسه تنفيذ هذا البند الى تطبيق نظام اللوازم والعطاءات وبهذه الحاله لا حاجه بها للحصول على موافقه الوزير

التزام/تمييز حقوق 729 / 85 صفحة 2032 سنة 1987

لا يرد قول المميز ( المقاول ) بان البناء موضوع الدعوى غير مرخص وهناك قرار بهدمه والمميز ضده ( صاحب البناء ) ليس لديه رخصه بناء تقيد المميز بالبناء ضمن اطار معين للتهرب من التعويض , لان كون البناء غير مرخص لا يعنى ان يقوم المميز ببنائه بشكل مخالف للاصول الفنيه وينشئه معيبا واما بان هناك قرار بهدم البناء فلا يعفيه من مسؤوليته

لا يرد قول المميز ( المقاول ) بان المميز ضده اختار هدم الاجزاء المتضرره واعاده البناء وحدد ذلك بلائحه دعواه ولا يجوز له المطالبه بالتعويض النقدي الا اذا تعذر التعويض العيني , وذلك لان مجمل طلب المميز ضده بلائحه دعواه هو هدم الاجزاء المتضرره وبناء ابنيه جديده محلها وهذا يساوى ما قدره الخبير من ضرر وما قنعت به المحكمه

التزام/تمييز حقوق 111 / 85 صفحة 1867 سنة 1987

‏ان الماده ( 11 ) من الشروط العامه لعقد المقاوله ( توجب على المتعهد قبل تقديم عرضه ان يقوم بزياره الموقع وتفقده والتعرف اليه والى كل ما يحيط به وعليه ان يتفحص ويدقق كافه الحقائق والمعلومات الخاصه بالاحوال الطبيعيه بما في ذلك خصائص التربه والاحوال المناخيه وطبيعه الموقع والاشغال اللازمه للقيام بالاعمال المطلوبه وكذلك المداخل الى الموقع والتسهيلات المتوفره فيه او حوله والمخاطر المرتقبه وغير ذلك من كل ما له علاقه او تاثير على تنفيذ هذا العطاء , وعليه فان جميع المعلومات التى تقدمها الجامعه بشان هذا العطاء تعتبر مقدمه بحسن النيه ولا تعتبر ملزمه لها ولا تتحمل نتيجه لتقديمها او لعدم صحتها او نقصها ايه مسؤوليه ازاء المتعهد الذي عليه ان يتحقق بنفسه من صحتها وكفايتها )‏يستخلص من هذا البند ان واجب المتعهد ان يطلع على ظاهر الحال للموقع دون ان يكون مكلفا في هذه المرحله وهي مرحله تقديم المناقصه ان يقوم بالحفر في باطن الارض , وبناء على ما تقدم فان وجود خط المجارى وخط الكهرباء قد تعارضا مع اعمال المبنى الذي احيل على المتعهد , وقيام الجامعه بتحويل خطوط المجاري خلال قيام المتعهد في العمل وازاحت موقع الابنيه للجهه الشرقيه كما تبين للخبراء وكذلك ثبت للخبراء عدم كفايه تصميم الاساسات بموجب المخططات المرفقه بدعوه العطاء مما اقتضي فحص التربه واعاده تصميم الاساسات ولهذا مددت اداره الجامعه المده اللازمه لانجاز العقد , ولذا فان التاخير بسبب تحويل المجاري ترتب على الجامعه تعويضا لصالح المتعهد لان البند الرابع من المواصفات الفنيه الخاصه تشترط ( على المتعهد قبل المباشره باعمال الحفريات عمل اربع حفر تجريبيه او اكثر حسبما يحدده المهندس والى العمق الكافي لمعرفه طبيعه الارض ونوع التربه وعمق الصخر وبعد حصول المهندس على المعلومات اللازمه الى تمكنه من معرفه قوه تحمل الاساس له الحق بتحديد عمق الاساس وابعاده واجراء اي تعديلات لازمه بالمخططات بالنسبه للاساس ) اذ يتبين من هذا الشرط ان المتعهد ملزم بمقتضي شروط العقد بان يختبر قوه تحمل التربه وعند ظهور نتائح فحص التربه يحق للمهندس ممثل الجامعه ان يعدل المخططات بالنسبه للاساس ولذا فالمده التى تلزم لتنفيذ ذلك هي من شروط العقد وليس اخلالا به

التزام/تمييز حقوق 186 / 87 صفحة 1218 سنة 1987

‏اذا ثبت من البينه ان المدعي قد اتم العمل الموكول اليه وفق شروط العطاء فان المدعى عليها ملزمه باداء قيمه العمل

‏ان ادعاء المدعى عليها بانها طالبت المتعهد بحسن التنفيذ وهو قد نفذه فلا يعطيها حق الامتناع عن اداء قيمه العمل , اما اذا ادعت ان عمل المتعهد قد اضر بها فالحصول على تعويض عنه يحتاج الى دعوى بالتعويض ان كان لهذا الادعاء محل /هـ ع

التزام/تمييز حقوق 1776 / 98 صفحة 312 سنة 2000

خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يرسله البنك بناء على طلب عمليه الى دائن هذا العميل وهو بدل التامين النقدي وعلاقة البنك بالمستفيد يحكمها خطاب الضمان وحده ويكون التزام البنك هو الوفاء بالمبلغ الوارد في خطاب الضمان وليس ضمان تنفيذ المدين لما التزم به ويكتمل التزام البنك بمجرد صدور الخطاب وان العبارات التي يدرجها البنك في الخطاب هي وحدها التي تحدد مضمون التزام البنك  وشروطه دون ان يحتج الامر او البنك باي عيب او دفع مستمد من علاقة او سبب خارجي عما ورد في الخطاب باعتبار ان خطاب الضمان مستقل عن اي علاقة اخرى وهذ الاستقلال هو القاعدة وان بيان الرابطة القانونية بين الآمر والمستفيد في بداية خطاب الضمان ليس معناه ان يعتبر الخطاب تابعا لتلك الرابطة وان  ما يقطع العلاقة بين عقد الاساس وبين خطاب الضمان هو تعهد البنك بالدفع للمستفيد عند اول طلب وبالرغم من اي معارضة من العميل ويتوجب على البنك الدفع دون الرجوع الى واقعة خارجة عن خطاب الضمان ولم ينص عليها فيه بحيث يكون كافيا بذاته ويمكن النظر اليه على وجه الاستقلال بحيث لا يرجع في بيان الحق الثابت به الى عنصر خارج عنه

التزام/تمييز حقوق 1652 / 99 صفحة 2558 سنة 2000

يعتبر توقيع مدير عام الشركة ( رئيس مجلس الادارة) على اتفاقية جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزما للشركة عملا بالمادتين ( 1/152و1/156) من قانون الشركات طالما انه وقع بهذه الصفة كممثل للشركة ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتولى تنفيذ قرارت مجلس الادارة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للشركة ولا مجال لتطبيق احكام الوكالة او النيابة في التعاقد وفقا لاحكام القانون المدني طالما انه لم يكن وكيلا او منابا عن الشركة ويكون توقيعه ملزما للشركة سواء اكان ذلك من قبيل الامور المالية او الادارية ولا يرد القول ان صلاحيات المدير العام رئيس مجلس الادارة محددة بما هواقل من خمسة الآف دينار وان اي التزام مالي يزيد عن ذلك يتطلب توقيع عضو اخر من اعضاء هيئة المديرين

التزام/تمييز حقوق 1582 / 99 صفحة 1615 سنة 2002

اقرار المدعى عليه ( المميز ) بتوقيعه على عقد ايجار السيارة يجعل مخاصمته صحيحة وقانونية ولا يرد القول انه وقع على العقد بصفته ممثلا للشركة التي يعمل لديها ، وينطوي اقراره بالتوقيع على عقد ايجار السيارة بالاقرار بملكية المدعي للسيارة وان له مصلحة في اقامة الدعوى ، وان ثبوت فقدان السيارة يجعله مسؤولا عن دفع قيمتها لصاحبها

اوضحت المادة ( 426) من القانون المدني ان التضامن والتكافل بين المدينين لا يكون الا بنص القانون او بالاتفاق ، كما ان للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين وفقا لاحكام المادة (428) من ذات القانون ، وعليه ، وحيث ان الحكم المميز لم يعتبر المميز ( المدعى عليه ) شريكا متضامنا بالشركة التي استأجر السيارة لمصلحتها ، وانما اعتبرته محكمة الاستئناف ممثلا للشركة التي اوفدته الى العراق ليكون مسؤولا عن فرع الشركة هناك وان المميز كان يعمل مندوبا للشركة وانه استاجر السيارة لمصلحة الشركة وانه استعملها بهذه الصفة حتى فقدانها فيكون الزامه مع الشركة بقيمة السيارة لا يخالف القانون

اجازت المادة ( 2/124) من قانون اصول المحاكمات المدنية للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى اذا كانت قد كلفت المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها وتخلف عن القيام بذلك ، وان تاخر المدعي عن دفع فرق الرسم لفترة بسيطة لا يؤدي الى اسقاط الدعوى وجوبا طالما ان المحكمة تحققت من قيام المدعي بدفع فرق الرسم

لا يخالف القانون الحكم للمدعي باتعاب محاماة لا تقل عن ( 50%) ولا تزيد على (500) دينار طبقا لاحكام المادة (4/46) من قانون نقابة المحامين

التزام /تمييز حقوق 2825 / 99 صفحة 2847 سنة 2002

يراد بالاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية ويختلف تنازع الاختصاص القضائي عن تنازع القوانين من حيث ان المشرع الوطني يتكفل ببيان سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح بتطبيق القانون الاجنبي في اقليم الدولة في حين ان المشرع الوطني يرسم حدود اختصاص المحاكم الاجنبية لعلة ان قواعد الاختصاص القضائي وممارسة المحاكم لحق القضاء فيه مظهر من مظاهر السيادة ووظيفة هامة من وظائف الدولة ، وحيث ان المادة (27) من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب اي قانون آخر كما قضت بان تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة وعليه فان للمحاكم الاردنية حق القضاء على جميع الاشخاص انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية ولان هذا الحق قد ورد ضمن نص آمر بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافه ، ولما كان طرفا الدعوى اردنيا الجنسية فليس لاحدهما ان يستبعد ولاية القضاء الاردني لما لذلك من مساس بسيادة الدولة

اذا كان التعهد الصادر عن المدعى عليه يبين بوضوح التزاما يلزم فيه نفسه تجاه المدعي فلا محل للقول ان التزام المدعى عليه يشكل حوالة حق ناقصة وانما هو تصرف بالارادة المنفردة دونى توقف على قبول اي شخص آخر طبقا للمواد (250و251و252) من القانون المدني

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3238792