... / محكمة التمييز الاردنية الحقوقية / عقد
عقد
أرسل لصديق طباعه

عقد /تمييز حقوق 323 / 99 صفحة 1035 سنة 2000

لا يستحق الضمان الا بعد قيام الدائن باعذار المدين وفقا للمادة (361) من القانون المدني مالم ينص القانون او العقد على خلاف ذلك على ان ذلك ليس من النظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يمكن لذي المصلحة اثارته بعد الدخول في اساس الدعوى لان توجيه الاعذار قد وضع لمصلحة المدين وله حق التمسك به او التنازل عنه ومثل هذا الاعذار هو مثل اي تبليغ مما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية وليس له صفة التعلق بالنظام العام ويؤكد ذلك ما جاء في عجز المادة (361) المذكورة ان الضمان يستحق دون اعذار فيما اذا ورد النص على ذلك في القانون او في العقد اي ان للمتعاقدين التنازل سلفا عن الحق في توجيه الاعذار وما دام من الجائز سلفا التنازل عنه فهو جائز لاحقا عند اقامة الدعوى وحيث توصلت محكمة التمييز بهيئتها العادية في قرارها السابق الى خلاف ذلك فانه يتوجب الرجوع عما انتهت اليه بهذا الخصوص ولذلك لا يصح القول ان قرار النقض السابق من هذه الناحية قد اكتسب الدرجة القطعية لان ذلك ليس من الامور الواقعية وانما نقطة قانونية تتعلق بصحة تفسير مادة قانونية يتوجب على المحاكم ان تتوخى الدقة في التفسير وفي التوصل الى نتائج سليمة حولها

خلو وكالة المحامي الوكيل ( الخاصة ) من حق المطالبة بالفائدة القانوينة لا تجيز له المطالبة بها او الحصول على حكم بها /هـ ع

عقد /تمييز حقوق 395 / 99 صفحة 2298 سنة 2000

اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذا العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة وبالتالي فان الشرط المتضمن ان تخلف المستاجر او تاخره عن دفع قسط مستحق من الاجرة في موعده يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين وحيث ان المستاجر قد تبلغ الانذار العدلي الذي يطالبة بدفع باقي الاقساط ولم يبادر الى دفعها وانما اكتفى بدفع جزء منها فانه بذلك يكون قد تخلف عن اداء بدل الايجار المستحق خلال المدة القانونية وبالتالي فان شرط الاخلاء قد توافر بحقه عملا بالمادة (5/ج/ا) من قانون المالكين والمستاجرين / هـ ع

عقد /تمييز حقوق 2253 / 98 صفحة 2309 سنة 2000

قيام المالك بتاجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتاجير جزء منها لمستاجر آخر فقام المستاجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق وعليه فان المالك هو الخصم للمستاجر الاول في دعوى المطالبة بالضمان عن الاضرار التي لحقت به وذلك تطبيقا لاحكام المواد (675و676و677و684و685) من القانون المدني التي تلزم المتعاقدين المؤجر والمستاجر بتنفيذ ما اشتمل عليه الايجار بصورة تحقق الغاية المشروعة منها وبما يتفق وحسن النية وذلك بنقل حق الانتفاع بالماجور للمستاجر وتسليمه الماجور مع توابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة وحيث ان التعرض الذي قام به المستاجر الجديد للمستاجر القديم في منفعة الجزء الذي يستاجره قد حصل بفعل المالك الذي فسخ عقد الايجار من جانب واحد فان المالك هو المسؤول عن جميع الاضرار التي لحقت بالمستاجر القديم اما المستاجر الجديد الذي وضع يده على الارض بموجب عقد ايجار خطي فليس مسؤولا عن ضمان الضرر الذي يدعيه المستاجر القديم لان المستاجر الجديد انما وضع يده على الارض بصورة لا تخالف احكام القانون لاستيفاء المنفعة التي تعاقد على استيفائها بموجب عقد ايجار خطي موقع من المالك ولذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق فان الخصومة غير متوفرة بين المستاجر القديم والمستاجر الجديد مما يستوجب رد الدعوى /هـ ع

عقد /تمييز حقوق 910 / 99 صفحة 246 سنة 2002

اعتبر القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 ونظام التركات واموال الايتام رقم (1) لسنة 1955 الشخص راشداً باتمامه الثامنة عشرة ميلادية من عمره وحيث ان المدعيتين كانتا قاصرتين بتاريخ تنظيم عقود البيع المطالب الحكم ببطلانها ، وان تصرف الاولياء والاوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ اموالهم غير المنقولة لا يجوز الا باذن من المحكمة الشرعية المختصة ، وقد الغت التشريعات المشار اليها اعلاه ما يتعارض معها في التشريعات السابقة لها ، وعليه فان الاستناد الى احكام المادتين 985و986 من مجلة الاحكام العدلية التي اعتبرت سن الرشد خمس عشرة سنة هجرية في غير محله ومخالفا للقانون ويكون الحكم ببطلان عقود البيع موافقا للقانون

ليس في التشريعات النافذة ما يوجب اختصام المحامي العام المدني الى جانب المدعى عليهما في دعوى ابطال عقود بيع تمت امام مدير التسجيل او اي نص يجعل قبول الدعوى او صحة الخصوم فيها موقوفة على اختصام مدير التسجيل الذي صدق العقود المدعى ببطلانها 

اوضحت المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة انه على الرغم مما ورد فياي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة  التي تمت فيها التسوية ،وقد منع هذا النص الاحتجاج بمرور الزمن بنوعيه المكسب والمسقط غي الاراضي التي تمت فيها التسوية وقد ورد النص مطلقا ويسرى على اطلاقه في دعاوى البطلان التي تتناول العقود والتصرفات الباطلة الماسة بالحقوق الثابتة نتيجة اعمال التسوية ويكون الدفع بعدم سماع دعوى بطلان عقود البيع التي مر عليها اكثر من خمسة عشر عاما في غير محله ، وان حكم المادة ( 3/168) من القانون المدني يجبه حكم المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة باعتبار ان هذا القانون قانون خاص بينما القانون المدني قانون عام فاذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص يطبق الخاص وان كان القانون الخاص قد صدر قبل القانون العام فيكون الخاص استثناء من القانون العام وان صدر بعده فهو معدل له ، وعليه وحيث ان التسوية قد تمت في الاراضي موضوع الدعوى وان البيع الباطل تم بعد التسوية فلا يقبل الدفع بمرور اكثر من خمس عشرة سنة على هذه العقود وان الدعوى غير مسموعة ويكون عدم الاخذ بهذا الدفع والحكم ببطلان العقود في محله وموافقا للقانون

اذا قام النزاع بين الطرفين على ان عقود بيع الارض موضوع الدعوى مزورة باختام مصطنعة مزورة وان المدعيتين كانتا بتاريخ تنظيم هذه العقود قاصرتين فان الحكم باعتبار سن الرشد ثمانية عشر عاما ميلادية وبالتالي الحكم ببطلان العقود استناداً الى ان المدعيتين كانتا قاصرتين دون الفصل في مسألة تزوير الاختام العائدة للمدعيتين يعيب الحكم لانه في حال ثبوت التزوير يقضي بفسخ العقود لان القاعدة العامة ان التقادم لا يكسب العقد المزور صفة المشروعية ولا يصار الى البحث في بطلان العقود للادعاء بالقصر الا اذا انتفى التزوير

محكمة الاستئناف محكمة موضوع وهي صاحبة صلاحية بتقدير البينات والاخذ بما تطمئن اليه منها ولو جاء خلافا لرأي محكمة الدرجة الاولى ولا تثريب عليها ان قررت فسخ حكم محكمة الدرجة الاولى وقضت في الدعوى ما دام انها قد بنت قضاءها على بينات قانونية ثابتة في اوراق الدعوى /هـ ع 

عقد /تمييز حقوق 1188 / 2000 صفحة 1436 سنة 2002

إذا اسس العامل دعواه للمطالبة برصيد اجوره عن مدة العقد على اساس ان عمله لدى المدعى عليها كان بموجب عقد عمل محدد المدة فان توصل المحكمة إلى أن عقد استخدام المدعي هو عقد غير محدد المدة يجعل الحكم برد دعواه لأنها غير قائمة على أساس قانوني أو واقعي سليم في محله وموافقا للقانون /هـ ع

عقد /تمييز حقوق 3058 / 2000 صفحة 2128 سنة 2002

اذا لم يحدد اجل معين لانتهاء المشروع الذي عمل به المدعي فيكون عقد عمله غير محدد المدة ويخضع لاحكام قانون العمل بما رتبه من حقوق

تعدد المطالبات في الدعوى العمالية يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة ( 137) من قانون العمل /هـ ع

عقد /تمييز حقوق 486 / 2002 صفحة 469 سنة 2004

لا وجه لتطبيق المادة 18 من نظام العمل لموظفي شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة الباحثة في تشكيل اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز الكلي لموظفيها لان هذا النظام ليست له صفة التشريع ولا يعدو ان يكون مجرد تعليمات صادرة عن الشركة المميزة بصفتها رب عمل لتنظيم العمل وضبط شروط الاستخدام وبيان حقوق المستخدمين بما يتفق مع القوانين المرعية ولا يملك رب العمل عندما يضع لمستخدميه مثل هذه التعليمات ان يفرض فيها على العامل وسيلة اثبات معينة لان وسائل الاثبات تنظمها القوانين ونظر لان اللجان الطبية طبقا لاحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 هي الجهة المختصة في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب ما دام لم يرد ما يثبت اعتماد وزير العمل للجنة طبية معينة وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون العمل ، وعليه فان قرار محكمة الاستئناف الذي اعتمد على تقدير نسبة العجز للمدعي ( المميز ضده ) بناء على تقرير اللجنة الطبية المركزية وليس على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (18) من نظام العمل لموظفي شركة الكهرباء الاردنية يكون متفقا واحكام القانون /هـ ع 

عقد /تمييز حقوق 549 / 2001 صفحة 423 سنة 2004

ان المبادئ العامة التي تحكم اللجوء الى القضاء تقضي على من يلجأ بدعوى ان يسلف الرسوم القضائية المتوجب دفعها قانونا عنها الا اذا استصدر قرارا بقبول دعواه بدون رسم في حالة ثبوت عجزه عن دفع رسومها عملا باحكام المادة (15) من نظام رسوم المحاكم ومراعاة لفقر العامل وما يعانيه من الحاجه عند فصله وتاكيد المصلحة للعمال وحتى لا يحجم الكثيرون منهم عن المطالبة بحقوقهم وتيسير سبل واجراءات التقاضي فقد نص المشرع في المادة (137) من قانون العمل وكاستثناء من الاصل العام المتقدم ذكره على اعفاء العمال بالنسبة للقضايا العمالية التي يرفعها العامل من جميع الرسوم بما فيها رسوم التنفيذ

المقصود بالاعفاء المنصوص عليه في المادة (137) من قانون العمل هي الرسوم المتوجبة على القضايا عند تقديمها او تلك التي تستوفي في مرحلة التنفيذ وبحيث لا يشمل الرسوم المتوجب دفعها قبل اقامة الدعوى لان هذا الاعفاء قاصر على القضايا التي ترفع طبقا لاحكام قانون العمل ولما كان رسم الطابع على عقد العمل يستوفي عند تنظيمه والتوقيع عليه وفق احكام المادة (6/أ) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 فانه والحالة هذه لا يعد من قبيل الرسوم القضائية وبالتالي فان الذي يعفى من الرسوم القضائية لا يعفى حتما من دفع رسم الطابع على المستندات التي يكون طرفا فيها او تلك التي نظمت لمصلحته ولو كان المشرع يقصد غير ذلك لنص صراحة عليه وعليه فلا بد من دفع رسم طابع الواردات على عقد العمل المبرز في الدعوى /هـ ع

عقد /تمييز حقوق 170 / 2002 صفحة 535 سنة 2004

ضم قيمة عقدي بيع قطعتي الارض المطالب بابطالهما واقامة الدعوى امام محكمة البداية لا يخالف القانون وان كانت قيمة كل قطعة تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح

اذا كانت قطعتا الارض المطالب بابطال عقدي بيعهما مشمولتين بالتسوية قبل اجراء البيع فلا يسري على اقامة الدعوى مرور الزمن عملا باحكام المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي تنص ( على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها   )

تقضي المادة (31) من قانون البينات عند الاجازة لا حد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود ان يكون للخصم الاخر الحق في دفعها بهذا الطريق ، وعليه فان السماح للجهة المدعية بتقديم شهود لاثبات الادعاء بالتزوير يوجب على المحكمة قبول البينة الشخصية التي طالبت بها الجهة المدعى ليها لتنفيذ هذا الادعاء

هـ ع

عقد /تمييز حقوق 2287 / 2002 صفحة 760 سنة 2004

لا ينقل عقد الايجار حقا من ذمة المؤجر الى ذمة المستاجر ، وانما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ولذا فان التعهد به ولو صدر في هذه لحالة من غير المالك  يكون محله مستحيلا استحالة مطلقة ، وبالتالي فلا مانع يمنع من انعقاده صحيحا ، وينبني على ذلك ان قيام المدعية التي تملك نصف الماجور - بتاجير حصتها وحصة شريكها فيه اي الشقة موضوع الدعوى - الى المدعى عليها هو عقد صحيح فيما بين المتعاقدين وملزم لهما ، ولا يجوز لاحدهما ابطاله بسبب عدم ملكية المؤجر

ان اثر العقد ينصرف الى المتعاقدين ( المادة 206 مدني ) وان حقوق العقد يجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد منها ( مادة 2/199 مدني )

اذا اوفت المؤجرة بما اوجبه عليها العقد ومكنت المستاجرة من الانتفاع بالماجور ، ولم يصدر اي اعتراض من المالك الاخر على ذلك فان تخلف المستاجرة عن دفع الاجرة المستحقة يجعل من حق المؤجرة المطالبة بكامل اجرة العقار الذي قامت بتاجيره /هـ ع

عقد /تمييز حقوق 3380 / 2002 صفحة 957 سنة 2004

الخبرة هي الوسيلة الوحيدة امام محكمة الموضوع لتقدير قيمة الضمان الذي تستحقه وزارة التموين نتيجة نكول المميز ضدهما عن تنفيذ العطاء

اعتماد الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع عند وزن البينة وتقديرها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم يرد ما يجرح تلك الخبرة او ينال منها

كفالة حسن التنفيذ هي بمثابة ضمانة لمصلحة المستفيدة منها لاقتضاء غرامات التأخير من قيمتها ، و بناء على ذلك فان وجدت محكمة الموضوع عند وزن البينات وتقديرها ان قيمة الضرر اللاحق بوزارة التموين تقل عن كفالة حسن التنفيذ المقدمة من المميز ضدها والتي تمت مصادرتها فان الحكم بتأييد القرار الابتدائي من حيث النتيجة يتفق واحكام القانون

ملاحظة : وردت المبادئ التالية في القضية الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العادية برقم 99/1448 بين ذات الاطراف وذات الموضوع والمنشورة على الصفحة 2039 من مجلة النقابة لسنة   2001

تمييز حقوق رقم 99/1448

 استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه اوفى بالمقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة ان تعدل عن المدلول الظاهر الى خلافه بشرط بيان اسباب ذلك ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما اذا كانت قد اخذت في تفسيرها باعتبارات معقولة

يتم تقدير الضمان بمقتضى المادة 363 من القانون المدني بموجب العقد او بنص القانون او من قبل المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ، وعليه فاذا لم يكن الضمان محدد ، بالعقد او نص القانون وان ما ورد في عقد الضمان هو غرامة تاخير عن تسليم البضاعة فيجب على المحكمة ان تقدر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ، لان الحكم بالغرامة يعمل به اذا سلمها المتعهد للمشتري بعد الوقت المحدد لتسليمها ولي اذا لم يف المتعهد بالتزامه بعدم تسليمه للبضاعة

هـ ع

عقد /تمييز حقوق 1730 / 2003 صفحة 1322 سنة 2004

استقر الاجتهاد على ان وزارة الاشغال العامة والاسكان لا تنتصب خصما للمتضررين من اصحاب الاراضي نتيجة تطاير الغبار على اشجارهم جراء فتح الطريق طالما انها لم تقم بالتنفيذ المباشر واقتصر دورها على مراقبة عمل المقاول فقط وان الخصم في الدعوى هو المقاول الذي قام بالتنفيذ عملا باتفاقية العطاء المبرمة بين الوزارة والمقاول المشروطة بان يتحمل المقاول جميع الاضرار التي تلحق بالمواطنين او بممتلكاتهم او مزروعاتهم نتيجة تنفيذ بنود الاشغال المشمولة بالعطاء خارج حرم الطريق  تعتبر اجراءات محكمة الاستئناف التالية لعدم اتباع النقض من حيث ردها على اسباب الاستئناف مجدداً واصدار قرار جديد باطلة لمخالفتها احكام المادتين (201و202) قانون اصول المحاكمات المدنية وكان عليها ان تصدر قرارها بعدم اتباع النقض فقط  /هـ ع

عقد /تمييز حقوق 1695 / 2002 صفحة 1253 سنة 2004

استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وان اقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفى لا يبطلها وانما يتوجب تبليغ الورثة للحضور لمتابعة الاجراءات بالدعوى منذ البداية

اقامة الدعوى من الورثة بصفتهما الشخصية ولم تكن بالاضافة لتركة مورثهم لا ينال من صحة الخصومة

اذا تضمنت الوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها اسماء المدعى عليهم وموضوعها المطالبة بابطال عقد الايجار الموقع فيما بين المدعى عليهم والى اجراء المحاسبة يجعل الدعوى مستندة الى توكيل صحيح طالما لم يثبت وجود عقد ايجار آخر من المدعى عليهم

متى انعقد العقد صحيحاً فلا يجوز لاحد عاقديه الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون وحيث لم يقدم المدعى عليه الاول ان والده مورث المدعيين قد فسخ عقد الايجار موضوع الدعوى بشكل قانوني فان العقد يبقى قائما لحين وفاة المستأجر مورث الطرفين يؤول بعدها عقد الايجار لجميع الورثة ، وطالما ان المدعيين يتمسكان بحقوقهما التي آلت اليهما في عقد الايجار فمن حقهما الانتفاع بالمأجور مع شقيقهم ( المدعى عليه ) ومع باقي الورثة ، مما يتعين معه فسخ العقد المبرم فيما بين احد الورثة والمالكين

لا ينقضي الحق بمرور الزمان  ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمسة عشر سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما ورد في المادة (449) من القانون المدني من احكام خاصة ، وحيث ان محكمة التمييز قد قضت في النقض السابق ان المطالبة بفسخ العقد الذي ابرمه احد الورثة مع المالكين والمطالبة باجراء المحاسبة على ريع المحل التجاري الذي وضع احد الورثة يده عليه وذلك لعدم انقضاء مدة الخمسة عشر عاما طالما لم يرد ما يثبت ان مورث الطرفين قد ترك المأجور خلال فترة زمنية قبل وفاته او انه اسقط حقه بالتمسك بالمأجور فيكون الحكم برد الدفع بالتقادم في محله وموافقا للقانون

يعتبر عقد الايجار المنظم من احد الورثة والمؤجرين بعد وفاة المستاجر( المورث ) بحيث اصبح بموجب العقد الجديد هو المستأجر منفرداً مخالفاً لاحكام القانون طالما ان باقي الورثة متمسكين بحقهم بالانتفاع بالمأجور يخصهم من حصة مورثهم بالمأجور ، والعقد المخالف للقانون باطل ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولباقي الورثة المصلحة في ابطال العقد الجديد وتكون دعواهما قائمة على اساس قانوني سليم

اذا قررت المحكمة فسخ العقد واعادة الحال الى ما كانت عليه طبقا لاحكام المادة (248) من القانون المدني فلا يرد القول ان الحكم من هذه الناحية يستوجب النقض بزعم استحالة اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل عام 1970

ان من غصب مال غيره وجب عليه ضمان منافعه خلال مدة الغصب وينبني على ذلك ان المدعيين يستحقان اجر المثل عن حقهما من الانتفاع من المأجور عن الفترة التي وضع المدعى عليه الاول المميز ضده - يده على المأجور وحرم خلالها المدعيين من الانتفاع بحصتهما التي آلت اليهما من مورثهما وذلك بعد حسم الاجرة التي دفعت لمالك العقار ، ذلك ان المطالبة باجر المثل تدخل ضمن طلب اجراء المحاسبة /هـ ع

عقد/تمييز حقوق 1685 / 2003 صفحة 1378 سنة 2004

تطبق احكام المادة (11) من قانون البينات التي تنص على ( من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه ) وقد اقر المميز بتوقيعه على طلب تحصيل قيمة المستندات ولم يثبت وجود اضافات او تحشية على السند بعد التوقيع

لا يرد الدفع من المميز بوجوب اجراء المميز ضده ( البنك) التحقيق والمضاهاة والاستكتاب على توقيعه وتواقيع شريكي المميز على طلب تحصيل قيمة المستندات لان المميز ضده (البنك) ليس طرفا في هذا المستند وانما يرد بمواجهة شريكي المميز

العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر ولا يجوز الرجوع عنه او تعديله او فسخه الا بالتراضي او التقاضي

الادعاء بتوقيع احد اطراف الاتفاقية على بياض يوجب تقديم الدليل على ذلك

لمحكمة الموضوع الصلاحية بتفسير العقود ونظر لان المحكمة توصلت بان العلاقة ما بين المميز وشريكيه هي عبارة عن عقد وكالة فقد اصابت صحيح القانون وذلك لان الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم حسب احكام المادة (833) من القانون المدني ، ولا يجوز للوكيل ان يتجاوزحدود وكالته مما يعني عدم جواز قيام المميز ضده الغاء او تعديل او انهاء ما اتفق عليه المميز وشريكيه

لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع السلطة بتقدير البينات ووزنها واستخلاص النتيجة منها حسب احكام المادتين (33و34) من قانون البينات

اشارة محكمة الموضوع الى قرار صادر عن المحاكم السورية لا يفيد تصديقا لذلك القرار /هـ ع

عقد/تمييز حقوق 3389 / 2003 صفحة 1514 سنة 2004

اذا كانت اتفاقية اتعاب المحاماة المرمة بين المحامي وموكله واضحة الدلالة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسير يناقض مدلولها

العبرة لنية الطرفين في اتفاقية اتعاب المحاماة المبرمة بين المحامي وموكله هي للشروط المكتوبة بخط اليد على الانموذج المطبوع لاتفاقية الاتعاب ويلتفت عن باقي ما هو مدون من عبارات مطبوعة من السابق لانهما لو ارادا ان تكون نسبة اتعاب المحاماة (7%) من قيمة دعوى الاخلاء والمطالبة المالية لما قاما بتعديل هذه الاتفاقية المطبوعة باضافة عبارات جديدة بخط اليد وبناء على ذلك يحكم للمدعي باتعاب المحاماة وفقا للشرط المكتوب بخط اليد بان الاتعاب هي (7%) من قيمة الارض موضوع دعوى الاخلاء وليس من قيمة دعوى الاخلاء المحدد اجرتها سنداً للعقد والمطالبة بقيمة بدل الايجار الذي لم يدفعه المستأجر للمؤجر ، وعيله فان الحكم للمدعي بنسبة (7%) من قيمة الارض التي باعها بموجب عقد البيع المبرز باعتباره وثيقة رسمية موافق للقانون وليس القيمة المقدرة بواسطة الخبرة التي طالب بها المدعي لادعائه بان قطعة الارض بيعت بمبلغ اقل من قيمتها تفاديا لزيادة رسوم الاراضي واتعاب المحاماة المتفق عليها /هـ ع

عقد/تمييز حقوق 61 / 2003 صفحة 1524 سنة 2004

تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على ما يلي : يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتناول بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون

تنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على مايلي ، يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة

يستفاد من المخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلام جميع استحقاقاته من رواتب واجور وبدل عمل اضافي وكافة حقوقه القانونية والعمالية عن مدة عمله وابراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا ، ان هذه المخالصة في شق منها تضمن ابراء اسقاط وفي شق آخر ابراء استيفاء ، وبالتلي ينطبق عليها ما ورد في المادة (444) من القانون المدني التي تنص على ( اذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام )

حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل  وعليه فان توقيع العامل للمخالصة بتاريخ 1997/11/30 بعد ان وجه اليه رب العمل بتاريخ 1997/11/23 بعد ان وجه اليه رب العمل بتاريخ 1997/11/23 اشعاراً بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 1998/1/1  واعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ الكتاب وتاريخ انهاء الخدمة مدة اشعار ، يعني ان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه قد زال لان العامل يعرف ان علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته ولذلك فان توقيع العامل على المخالصة بعد اسبوع من توجيه الاشعار جاء بارادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة (4/ب) من قانون العمل لانها مخالصة مقيدة قانونا ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق

ان نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون العمل التي تنص على ( يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه القانون ) من النظام العام ، وينبني على ذلك ان المخالصة الموقعة من العامل اثناء فترة الاشعار تعتبر باطلة ولا يعتد بها

هـ ع

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3332056