... / اتفاقيات التعاون القضائي / اتفاقية قضائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية
اتفاقية قضائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية
أرسل لصديق طباعه

اتفاقية قضائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية
اتفاقيــة رقم (4) لعام 2001
الفصل الأول
تسليم المجرمين
المادة (1)
يجري تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية وفقاً لاحكام هذا الاتفاق.

المادة (2)
يكون التسليم واجباً إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:
1-اذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل القاضي المختص في الدولة الطالبة بالاستناد الى قانون بلدة جناية أو جنحة لايقل حد عقوبتها الادنى في الحبس سنة أو لا يقل الحكم بها اذا كان قد صدر عن الحبس ثلاثة أشهر.
2- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج أراضيها.


المادة (3)
يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم أن تمتنع عنه في الحالات التالية:
1-إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة ، على ان تتولى هي محاكمته وفقاً لقوانينها ، بموجب ملف قضائي
تنظمه السلطات القضائية في الدولة المطالبة ، وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم أن تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة
الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقيبات نهائياً أو وقف تنفيذ الحكم إذا كان قد حكم بالدعوى.
2-اذا كان الجرم واقعاً في أراضي الدولة طالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال
المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
3-اذا كان الجرم قد ارتكب خارجاً عن أراضي الدولتين وكانت قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم
اذا ارتكب خارج أراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.
4-اذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت حين وصول الطلب بمقتضى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم فيما لو ارتكبت
تلك الجريمة في أراضيها ما لم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.


المادة (4)
لا يسمح بالتسلم في الحالات التالية:
1-اذا كانت الجريمة سياسية.
ولا يعتبر من الجرائم السياسية:
I-جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال اكراهية سواء ارتكبها شخص واحد أم أكثر ضد السلطات المحلية أو السكك
الحديدية أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات.
II- كل تعد مادي على رئيس الدولتين المتعاقدتين.
ج- الجرائم العسكرية.
د - الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات (أ ، ب ، ج) اذا كان قانون الدولتين يعاقب عليه.
2-اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم.
3- اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلاده وكان الجرم المطلوب من أجله وقع أثناء ممارسته
المهمة أو بسبب ممارسته اياها.
4-اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمعين بالحصانة الدبلوماسية أو أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة
بحسب القانون الدولي أو أي عهود ومواثيق أخرى.
5- اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء
كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم أو في الدولة غير الدولة - التى وقع الجرم في أراضيها.
6- اذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم أو قوانين الدولة التى وقع الجرم في أرضيها.


المادة (5)
1-اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل الجريمة نفسها تكون الأولوية
بالتسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها.
2-أما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الأولوية بالاستناد للظروف ولوقائع ولا سيما لخطورة الجريمة
ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المسلم.

المادة (6)
اذا كان الشخص المطلوب ملاحقاً أو محكوماً عليه بجريمة أخرى في الدولة المطلوب اليها ، بتت هذه الدولة في طلب تسليمه
ويؤجل تسليمه الى أن تبطل ملاحقته أو يتقرر منع محاكمته أو يقضي ببرائته أو عدم مسؤوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى
منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته.
ولا يحول ذلك دون ارساله مؤقتاً الى الدولة الطالبة ليمثل أمام سلطاتها القضائية ، على أن تتعهد هذه السلطات باعادته
بعد استجوابه أو بعد الحكم في القضية التى جرى تسليمه من اجلها مع ابقاء حريته محجوزة وفقاً للحكم أو القرار الصادر
بحقه من سلطات الدولة التى سلمته.


المادة (7)
1-تقدم طلبات التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة الى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم.
2- يجب أن يتضمن ملف الطلب:
أ-بيانا مفصلاً عن هوية الشخص المطلوب واوصافه مع صورته الشمسية ان امكن.
ب-مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطة مختصة اذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه.
ج- نسخة مصدقة عن النصوص التى تعاقب على الفعل وبياناً مفصلاً من القاضي واضع اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل
على تلك النصوص والادلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.
د- صورة مصدقة عن الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز قوة القضية المقضية أم لم يحزها.
هـ- بياناً من القاضي واضع اليد على القضية بعد زوال أو سقوط العقوبة بحسب قانون دولته.
و- الاشارة الى أن الطلب موافق لاحكام هذه الاتفاقية.


المادة (8)
1-تفصل في طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين السلطات المختصة وفقاً للقانون النافذ حين الطلب لدى كل منها.
2- اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فعلى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم أن يعلم فوراً زميله في الدولة
الطالبة ويأمر حالاً بتنفيذ قرار التسليم.
3- اذا تقرر رفض الطلب أبلغ وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم زميله قرار الرفض وأسبابه.


المادة (9)
1-تتعاون الدولتان المتعاقدان بالبحث عن المجرمين وتوقف بصورة احتياطية الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو المحكوم عليهم
بالجرائم الجائز بها التسليم وتعتمد تحقيقاً لهذا التعاون الاتصالات الرسمية البريدية أو البرقية أو الهاتفية أو غيرها.
على أن يبين فيها نوع الجرم المسند اليه والنص القانوني الذي ينطبق عليه الجرم. ويجوز للدولة الطالبة أن ترسل الى
الدولة المطلوب اليها التسليم من تعتمده من رجالها لمعاونتها في البحث عن المجرم المطلوب تسليمه.
2- لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف الاحتياطي في الدولة المطلوب اليها التسليم على خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ ارسال
اشعار برفي بذلك الى وزير العدل في الدولة الطالبة ، ويخلى سبيل المقبوض عليه عند انتهائها بقرار من السلطة ذات الاختصاص
اذا لم يصل ملف طلب التسليم خلال هذه المدة ، الا انه يجوز تمديد المدة المذكورة خمسة عشر يوماً اخرى اذا رغبت الدولة
الطالبة بذلك لعدم امكان تهيئة الملف أو اذا كان الملف الوارد ناقصاً.
3-يجري التوقيف وفقاً لقوانين الدولة المطلوب اليها التسليم ، وفي كل الاحوال يجري توقيف العسكريين في السجون ودور
التوقيف المخصصة لعسكريي تلك الدولة.
4- اذا اعترف المقبوض عليه بأنه هو الشخص المطلوب وأقر بالجرم المسند اليه ووجدت السلطات المختصة في كلتا الدولتين
أن هذا الجرم من الجرائم التى يجوز فيها التسليم بحسب أحكام هذا الاتفاق ورضي الشخص المطلوب ان يسلم بدون ملف طلب
التسليم الى الحكومة التى تطلبه ، فلهذه السلطات أن تأمر بتسليمه.


المادة (10)
1-مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير السلطة المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التى حازها الشخص المطلوب
بنتيجة ارتكابه الجريمه المطلوب تسليمه من أجلها أو التي وجدت لديه فصودرت والآلات التى استعملت في ارتكاب الجريمة
وكل شيء آخر يساعد في تحقيقها.
2-تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء أتم هذا التسليم أم لم يتم بسبب
موت المجرم هذا أو هربه أو عدم امكان القبض عليه.
3- يشمل هذا التسليم جميع الاشياء المخفية أو المودعة من قبل الشخص المطلوب في البلاد التى قررت التسليم والتى تظهر
بعد تنفيذه.
4- للدولة المطلوب اليها التسليم أن تحتفظ بالاشياء المصادرة إذا رأت لزوماً  لها من أجل اجراء تحقيق جزائي ، ولها
أن تحتفظ بحق استرجاعها للغاية نفسها على أن تتعهد عندما يصبح ذلك ممكناً.


المادة (11)
على الدولة الطالبة أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ ارسال اشعار برقي اليها يصدور
قرار التسليم ، والا فللدولة المطلوب اليها حق تخلية سبيله ، ولا يمكن طلبه مرة ثانية من أجل الجريمة نفسها.


المادة (12)
1-لا يحاكم الشخص المطلوب ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن الجريمة التى سلم من أجلها أو عن الجرائم الملازمة لها التى
تظهر بعد التسليم.
2- اذا حكم عليه تحسم من مدة الحكم مدة التوقيف الاحتياطي التى قد يكون قد قضاها في الدولة المطلوب اليها.
3- اذا تقرر منع محاكمته أو حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته فعلى الدولة التي طلبته أن تعيده على نفقتها الى المكان
الذي كان فيه وقت تسليمه.


المادة (13)
لا يجوز توقيف الشخص المطلوب ولا محاكمته ولا تنفيذ العقوبة بحقه عن جريمة اخرى الا في الحالات التالية:
أ-اذا قبل ذلك.
وفي هذه الحالة يدون قبوله في محضر يوقع عليه هو أو وكيله ويرسل ذلك المحضر الى الدولة    التى سلمته.
ب-اذا وافقت على ذلك الدولة التى سلمته.
 وتطلب هذه الموافقة بحسب أصوال التسليم.
ج- اذا اتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الدولة المسلم اليها ولم يخرج منها خلال شهر واحد.
د- اذا ارتكب الجريمة بعد التسليم في الدولة التى سلم اليها.


المادة (14)
اذا هرب الشخص المسلم ودخل أرض الدولة التى قررت تسليمه فيوقف ويسلم بناء على طلب مباشر من الدولة التى سلم اليها
دون مراسم جديدة.

المادة (15)
اذا جرى تسليم مجرم بين احدى الدولتين المتعاقدين ودولة ثالثة يجيز الطرف الآخر مرور الشخص المذكور والقوة الكافية
لمحافظته مع الاشياء الوارد ذكرها في المادة (10) عبر أراضيه أو تقوم احدى الدولتين بتأمين نقله أو المحافظة عليه
بمجرد تقديم صورة عن قرار التسليم الى قوة الامن المختصة.


المادة (16)
تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة جميع النفقات التى يستلزمها تسليم الشخص المطلوب.


الفصل الثاني
تنفيذ الاحكام الجزائية
المادة (17)

1-تنفذ كل من الدولتين في أرضها للدولة الأخرى الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن المحاكم الجزائية اذا كانت
تتضمن عقوبة الحبس أقل من ثلاثة أشهر أو عقوبة الغرامة أو الحكم بالرسوم أو النفقات.
2- تنفذ كل من الدولتين على الصورة نفسها تدابير الاحتراز والحد والحرمان من الحقوق المدنية اذا كان متفقاً وقانون
البلدين.
3- يجوز بطلب من الدولة مصدرة الحكم تنفيذ العقوبة التى تجاوز الحبس ثلاثة أشهر في الدولة الثانية بموافقتها.


المادة (18)
ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين بشأن أفعال يصفها قانون الدولة الاخرى بالجنايات أو
الجنح يمكن الاستناد اليها ما دامت متفقة والقانون النافذ في بلاد الدولة الأخرى:
1-لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق.
2-لأجل الحكم بتدابير احترازية وفقدان أهلية واسقاط حقوق أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
3- لأجل تطبيق أحكام التكرار واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار.


المادة (19)
1-يقدم النائب العام في الدولة الطالبة طلب التنفيذ الى زميله في الدولة المطلوب اليها حيث يوجد الشخص المحكوم.
2- يحوي ملف الطلب:
أ-بياناً مفصلاً عن هوية الشخص المحكوم وأوصافه مع صورته الشمسية ان أمكن.
ب- صورة مصدقة عن الحكم مشروحاً عليها ان الحكم حاز قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ.
3-يصدر النائب العام قراره في الطلب على وجه السرعة ، وله أن يطلب من زميله الطالب الايضاحات التي يراها. فاذا قرر
قبول الطلب نفذه وبلغ النتيجة الى زميله واذا قرر رفض الطلب رفع قراره الى وزير العدل الذي يصدر قراراً نهائياً باجابة
الطلب أو رفضه.
4- اذا قرر النائب العام رفض طلب التنفيذ بحق شخص موقوف لا يجوز تخيلة سبيله الا بعد صدور قرار الوزير.


المادة (20)
تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة نفقات التنفيذ في أرضها.


الفصل الثالث
تبادل المعلومات الجزائية
المادة (21)
1-تتبادل دائرتا السجل العدلي في الدولتين المعلومات عن الجنح والجنايات المحكوم بها في أحدها ضد رعايا الدولة الاخرى.
2- تعطي كل من الاداتين مجاناً الادارة الثانية ما تطلبه من معلومات مستقاة من السجل العدلي.


الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام غير الجزائية
المادة (22)
الأحكام الواجبة التنفيذ

كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بالزامات مدنية من المحاكم الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر
عن هيئة قضائية قائمة بشكل قانوني في احدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلاً للتنفيذ في الدولة الاخرى وفقاً لأحكام
هذه الاتفاقية.


المادة (23)
كيفية تقديم طلب التنفيذ

يقدم الطلب الى السلطة القضائية التى يحق لها تنفيذ الأحكام المحلية في المكان الذي يجب التنفيذ فيه وفقاً لقانون
الدولة المقدم اليها الطلب دون حاجة الى سلوك طريقة أعطاء صيغة التنفيذ.


المادة (24)
المستندات الواجب تقديمها مع الطلب
على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبة الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه مصدقاً من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلاً بشرح
من هذا المرجع يفيد ان الحكم أو القرار صالح للتنفيذ.


المادة (25)
الحالات التى يجوز فيها رفض التنفيذ
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في أساس الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض
تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية:-
1-إذا كانت الهيئة القضائية التى أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولا يتها (عدم الاختصاص المطلق) أو بحسب
قواعد الاختصاص الدولي.
2- إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحاكمة ، أو اذا دعي ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً.
3- إذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين البلاد التي صدر فيها.
4-إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ ، أو
إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
5- إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ
أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى
الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
6-إذا كان الحكم صادراً على خكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو على أحد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.


المادة (26)
تنفيذ أحكام المحكمين

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة تنفذ أحكام المحكمين وفقاً لهذه الاتفاقية بعد اعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة
التى صدرت فيها.


المادة (27)
تنفيذ الاسناد الرسمية
 ان الاسناد الرسمية القابلة التنفيذ في احدى الدولتين تكون قابلة التنفيذ في الدولة الثانية ،ما لم تكن مخالفة للنظام
العام أو الآداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ ، وعلى أن تتوفر فيها الشروط الضرورية لاعتبارها رسمية وفقاً
لقانون الدولة التى نظمت فيها.


الفصل الخامس
اجراءات الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات
المادة (28)
أثر الاحكام
للاحكام والقرارات المتعلقة بشهر الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات والتركات الصادرة عن قضاء احدى الدولتين المتعاقدين
، أثر شامل في الدولة الاخرى ، وفقاً للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية.


المادة (29)
اختصاص المحاكم
1-ان المحكمة المختصة بشهر الافلاس وتقرير الصلح الوافي وتصفية الشركات هي محكمة المحل الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص
الطبيعين ، ومحكمة المركز الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص الاعتباريين.

2-اذا كان المركز الرئيسي للشخص الاعتباري خارح أراضي الدولتين المتعاقدتين ، يكون الاختصاص لمحكمة المحل الرئيسي
الكائن في أراضي احدى هاتين الدولتين.

3-اذا كان للشخص الطبيعي أو الاعتباري محل في كل من الدولتين المتعاقدتين ولم يعرف أيهما المحل الرئيسي ، يكون الاختصاس
للمحكمة التي رفعت اليها القضية بتاريخ أسبق.

4-في حالات الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في كل من البلدين اتخاذ التدابير الموقتة او الاحتياطية القانونية لصيانة
حقوق ذوي العلاقة.


المادة (30)
اجراءات الشهر
اذا كان قرار الافلاس او الصلح الواقي او تصفية الشركة الصادر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين يشمل فرعاً او كائناً
في أراضي الدولة الثانية ، فيجب أن تتم اجراءات الشهر بمعرفة وكيل التفليسة او المصفي في موقع ذلك الفرع او المحل
للقوانين النافذة فيه.


المادة (31)
الاختصاص في تحرير التركات
يكون الاختصاص في طلبات تحرير التركة وتصفيتها لمحكمة الدولة التى يوجد في دائرتها آخر موطن للمتوفي.


المادة (32)
اجرءات تحرير التركات وتصفيتها
اذا كان قرار تحرير التركة وتصفيتها الصادر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين يشمل أموالاً كائنة في الدولى الثانية
فيجب أن تتم اجراءات التصفية في هذه الدولة بمعرفة محرر التركة أو مصفيها في موقع وجودها وفقاً للقوانين النافذة فيه.


المادة (33)
صلاحيات وكلاء التفليسة والمصفين
يتمتع وكلاء التفليسة والمصفون ومحررو التركات المعينون من قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين في اراضي الدولة الثانية
بجميع الحقوق التى تساعدهم على أداء المهام المكلفين بها ضمن حدود القوانين النافذة في أراضي الدولة الثانية.


المادة (34)
حالات مختلفة للاختصاص
1-يخضع تعيين وكلاء التفليسة وتحديد سلطتهم والاصول الواجب اتباعها لتثبيت وقبول الديوان وعقد المصالحة وتوزيع موجودات
التفليسة لقانون الدولة التى شهر فيها الافلاس.
2-تفصل محاكم الدولة التى شهر فيها الافلاس في جميع الامور التى تتعلق بالتفليسة.
3-يجري بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة وفاقا لقوانين الدولة الموجودة فيها هذه الآموال.
4-يخضع الامتياز المترتب على الاموال المنقولة وغير المنقولة لقانون الدولى الموجودة في اراضيها هذه الأموال.
5-تكون الدعاوى المتعلقة بالملكية والتصرف والامتياز من اختصاص محاكم الدولة التى توجد فيها  الاموال المختلف عليها.


المادة (35)
الافلاس المشهر من محاكم دولة ثالثة
لا تمتد آثار شهر الافلاس الصاجر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين الى اراضي الدولة الثانية اذا كان المدين المفلس
سبق أن شهر افلاسه من محاكم دولة ثالثة وكانت آثار ذلك الافلاس تشمل أراضي الدولة الثانية بموجب اتفاقية معقودة بينها
وبين الدولة الثاثة على شرط أن يكون سبق لوكيل التفليسة أن تمسك بالحقوق الناتجة عن تلك الاتفاقية.


المادة (36)
حقوق الدولة والمؤسسات العامة
اذا كان الشخص المشهر افلاسه من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين مرتبطاً مع الدولة الثانية أو احدى مرسساتها العامة
تبعهد يتعلق بخدمة عامة فليس لهذه الاتفاقية أن تمنع الدولة المذكورة من تطبيق واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير المنصوص
عليها في قوانينها لتأمين متابعة سير تلك الخدمة العامة.


الفصل السادس
التبليغات
المادة (37)
يجري تبليغ جميع الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدين بالطرق المبينة في هذا الفصل.


المادة (38)
1-تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين المحاكم والدوائر القضائية المتماثلة في الدولتين المتعاقدتين.
2-اذا صدرت الوثيقة المطلوب تبليغها عن محكمة أو دائرة قضائية لا يوجد في بلاد الدولة الثانية ما يماثلها فيجري التبليغ
بواسطة محكمة الدرجة الأولى في محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه.
3-اذا ارسلت الوثيقة خطأ الى سلطة غير مختصة بتبليغها فتحيلها هذه السلطة مباشرة الى المرجع المختص باجراء التبليغ
وفقاً لاحكام هذا الاتفاق والتشريع المحلي ، على أن يبلغ ذلك الى السلطة الطالبة.


المادة (39)
1-يجب أن يتضمن الطلب البيانات اللازمة بهوية الشخص المطلوب تبليغه: اسمه ، لقبه ، مهنته ، موطنه ، على أن تكون الوثيقة
المطلوب تبليغها على نسختين تسلم أحدهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء معاملة التبليغ.

2-اذا لم يجر التبليغ يبين الموظف المختص السبب في ذلك وتعاد الاوراق الى مصدرها.


المادة (40)
1-يجري التبليغ وفقاً لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه.
2-اذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلك شرط أن لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب
اليها التبليغ.


المادة (41)
لا تحول أحكام المواد السابقة دون أمكان التبليغ بواسطة البربد اذا كان قانون الدولة الصادر عنها يجيز ذلك.


المادة (42)
لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ أن ترفض اجراؤه الا اذا كان موجهاً الى شخص ملاحق يجرم ينطبق على احدى الحالات
المبينة في المادتين 3و4 من هذه الاتفاقية.


المادة (43)
يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كأنه قد تم داخل أراضي الدولة طالبة التبليغ.


المادة (44)
1-تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في أراضيها.
2- تكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير على عاتق الدولة الطالبة ويرفق بمذكرة الدعوة المبلغ الذي يخصص الى الشاهد أو
الخبير لقاء مصاريف السفر والاقامة.


المادة (45)
1-لا يجوز أن يلاحق أو يوقف أي شاهد أو خبير مهماً كانت جنسيته ، اذا دعي من قبل أحد الفريقين وحضر امام محاكم هذا
الفريق سواء من أجل احكام أو جرائم سابقة أم بحجة اشتراكه في الافعال موضوع الدعوى التى حضر من أجلها.
2-بيد أن هؤلاء الاشخاص يفقدون هذه الميزة اذا لم يغادر أراضي الدولة رغم استطاعتهم ذلك خلال ثمانية أيام ابتداء من
الزمن الذي يصبح حضورهم أمام السلطات القضائية غير ضروري.


المادة (46)
1-اذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب موقوفاً في أراضي الدولة المدعو منها ، فانه يتم ارساله موقوفاً على شرط أن تتعهد
الدولة التى دعته بابقائه موقوفاً واعادته كذلك الى الدولة الثانية.
2-للدولة المطلوب منها حق الامتناع عن ارساله لتقديرات خاصة منها رفض الشخص نفسه.

الفصل السابع
الانابات القضائية
المادة (47)
يصبح مباشرة أي اجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في اثباتها أو نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة
قضائية وفقاً لاحكام هذا الفصل.


المادة (48)
1-تتقدم السلطى القضائية في احدى الدولتين المتعاقدتين مباشرة للسلطة القضائية المختصة التابعة للدولة الأخرى بطلب
انابة ترغب اليها فيه اتخاذ الاجراء القضائي المطلوب.
2- تنفيذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوب وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة لديها ، على أنه اذا رغبت الدولة
الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
3-تحاط السلطة الطالبة علماً ، اذا رغبت بذلك ، بمكان وزمان تنفيذ الانابة بتسنى لصاحب الشأن أن يحضر هو أو وكليه.


المادة (49)
اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع أو أجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها أو اذا تعذر التنفيذ ، ففي كلتا الحالتين
تشعر  الدولة المطلوب اليها السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب.


المادة (50)
إذاوجه طلب الانابة لسلطة قضائية غير مختصة ، يحال الطلب مباشرة منها للسلطة القضائية المختصة وفقاً للنظم المتبعة
في التشريع الداخلي لكل دولة منهما مع ابلاغ السلطة الطالبة بذلك.


المادة (51)
1-تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة الجزائية نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء فعلى الدولة المطالبة ادؤها.
2-في الانابة المدنية ، يتحمل الشخص الجارية لمصلحته النفقات اللازمة ، وعليه اداء السلفة التى تقدرها المحكمة للدولة  الطالبة.
3-للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها وفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التى تقدم اثناء تنفيذ الانابة.


المادة (52)
يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة الانابة الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

الفصل الثامن
احكام ختامية
المادة (53)
1-  يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية بكاملها أو ببعض موادها ويكون اثر  الانتهاء بعد انقضاء ستة أشهر  على تاريخ تبليغه.
3-تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية على طلبات التنفيذ المقدمة وفقاً لاحكام الفصل الرابع قبل انقضاء مدة الاشهر الستة المذكورة.

المادة (54)
تصدق هذه الاتفاقية وفقاً للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين.

المادة (55)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق الابرام بين الدولتين المنعاقدتين ، وتعتبر  ملغاة جميع الاتفاقيات السابقة المعقودة بينهما أو باسمهما والمتعلقة بالموضوعات التى تناولتها هذه الاتفاقية.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3591374