... / اتفاقيات التعاون القضائي / اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين الأردن والجزائر
اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين الأردن والجزائر
أرسل لصديق طباعه

اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اتفاقيــة رقم (8) لعام 2006
اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الباب الأول
أحكام عامة
المادة :- 1
          تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بانتظام وبصفة مستمرة المطبوعات والمنشورات والمجلات القانونية والقوانين النافذة والمجلات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية كما تتبالان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية .

المادة 2-
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا الجهاز ، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في المجال القضائي والقانوني .

المادة 3-
           يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين داخل حدود إقليم كل منهما وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها .
          ولا يجوز أن تفرض على رعايا الطرفين المتعاقدين كفالة تحت أية تسمية كانت وذلك بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد .

المادة 4-
          يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في إقليم الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة .
          تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر .
وإذا كان المعني بالأمر مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه .

الباب الثاني
التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
الفصل الأول
إرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 5-
           تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها محل إقامة الشخص المطلوب تبليغه .
ولا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم الوثائق أو الأوراق القضائية وغير القضائية رأسا الى رعاياهم فقط وإذا كانت السلطة المقدم اليها الطلب غير مختصة ، فتوجه العقد من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وتعلم بذلك فوارا السلطة الطالبة .
           وفي حالة تنازع التشريع ، تحدد جنسية الشخص الموجه إليه الوثائق او الأوراق طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها تسليم هذه الوثائق .

المادة 6-
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية :
أ- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الإقامة .
ب- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية .
ج- نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية .
د- موضوع الطلب وسببه .

المادة 7-
          لا يجوز للدولة المطلوب إليها التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها .
          وفي حالة التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض .

المادة 8-
          يجري التبلغ وفقا للأحكام القانونية المطبقة لدى البلد المطلوب إليه التبليغ ويجوز إجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين النافذة لدى الطرف الآخر .
يكتفي الطرف المقدم إليه الطلب بالعمل على تسليم الوثائق أو الأوراق الى صاحبها ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر ، وإما بمحضر تبليغ تعده السلطة المختصة للدولة المقدم إليها الطلب يتضمن موضوع الطلب ، طريقة وتاريخ التسليم ، ويوجه الوصل أو محضر التبليغ إلى السلطة الطالبة .

المادة 9-
يتحمل كل من الطرفين نفقات التبليغ الذي يتم في إقليمه .

الفصل الثاني
الانابات القضائية
المادة 10-
          يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب من الطرف الآخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة .

المادة 11-
          ترسل طلبات الإنابة القضائية رأسا من السلطة القضائية في إحدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبين فيه الإجراء القضائي المطلوب ، وإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة.
تنفذ السلطة القضائية المختصة الإنابة المطلوبة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها وإذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى فتستجيب الدولة المنفذة الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانينها .
تحاط السلطة الطالبة في الوقت الملائم علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغب الأطراف ذو الشأن أو وكلائهم حضور التنفيذ وفي الحدود المسموح بها وفقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ .

المادة 12-
لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة إلا في الحالات التالية :
- إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ .
- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو الإخلال بأمنها العام أو الآداب العامة فيها .

المادة 13-
إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه .

المادة 14-
يكلف الشهود والخبراء بالحضور وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه وفقا لاحكام المادة 33 من هذه الاتفاقية .

المادة 15-
يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر .

المادة 16-
تتحمل الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة نفقاتها .

المادة 17-
           يجب أن ترفق مع طلب الإنابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية المدعمة له وتوضح في الطلب البيانات التالية :-
أ- الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها .
ب- هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم .
ج- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها .
د- أعمال التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى المطلوب إنجازها .

الفصل الثالث
الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 18-
           يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر الحائزة لقوة الشيىء المقضي فيه وينفذها بإقليمه وفق الأحكام الواردة بهذا الفصل .

المادة 19-
           لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفي1 أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية :-
أ- إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي .
ب- إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحكمة أو صدر الحكم غيابيا ولم يبلغ للخصم المحكوم عليه تبليغا صحيحا يمكنه من الدفاع عن     نفسه .
ج- إذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية حسب قوانين الطرف الذي صدر عنه .
د- إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام أو الأداب العامة للطرف المطلوب إليه التنفيذ .
هـ- إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه .
و- إذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الأخر المطلوب إليه التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط .
ز- إذا كان الحكم صادرا في قضايا الإفلاس أو يتضمن إجراءا وقتيا وتحفظيا .

المادة 20-
إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لايمكن أن تخول الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها أنها نافذة في تراب الدولة التي يطلب فيها التنفيذ .

المادة 21-
          تمنح الجهة القضائية المختصة ، حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن ، أما الإجراءات المتعلقة بهذا الطلب فيسري عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ .

المادة 22-
          ويجوز أن يمنح أمر التنفيذ لكل أو جزء من منطوق المحكم القضائي للطرف الاخر.

المادة 23-
          يكون للحكم بأمر التنفيذ آثر بين جميع الأطراف الداخلة في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام .
ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراءات بأن ينتج آثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ . وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت ستترتب ، لو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه .

المادة 24-
          يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى الطرف الآخر تقديم ما يلي :-
أ- صورة رسمية من الحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها .
ب- شهادة تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه .
ج- أصل ورقة تبليغ الحكم أو أي محرر أخر يقوم مقام التبليغ .
د- وإذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة في حالة صدور حكم غيابي .

الفصل الرابع
الصلح القضائي وأحكام المحكمين
المادة 25-
          يكون الصلح الذي يتم إبرامه أمام الجهات القضائية المختصة في أي من البلدين المتعاقدين معترفا به ويؤمر بتنفيذ طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها مساس بالسيادة أو إخلال بالأمن أو النظام العام أو الأداب العامة .
ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ السند لدى الأخر أن تقدم صورة منه مشفوعة بختم الموثق مصدق عليها او شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي .

المادة 26-
          يعترف الطرفان المتعاقدان بأحكام المحكمين وتنفيذ في إقليم الطرف الآخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل مع مراعاة القواعد القانونية لدى المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم إلا في الحالات التالية :
أ- اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم .
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا .
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين للنظر في النزاع .
د- اذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح .
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة لدى البلد المطلوب إليه التنفيذ .
ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية

الباب الثالث
التعاون القضائي في المواد الجزائية
الفصل الأول
إرسال الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
المادة 27-
         تقوم وزارة العدل لدى كل من الطرفين المتعاقدين بإرسال المستخرجات من سجلات السوابق القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني الطرف أو الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى .
وفي حالة توجيه الاتهام يجوز للنيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى أو لأي منها أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام .
وفي غير حالة الاتهام ، يجوز للهيئات القضائية والادارية لدى أحد الطرفين المتعاقدين الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي .

المادة 28-
           يجري إرسال وتبليغ الوثائق والأوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين من وزارة العدل بإحدى الدولتين إلى وزارة العدل بالدولة الأخرى وتراعى أحكام المادة 7 عند رفض إجراء التبليغ .

الفصل الثاني
الانابات القضائية
المادة 29-
تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريع الداخلي لكل منهما ، الانابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية ويكون موضوعها لا سيما مباشرة أعمال التحقيق او ارسال أدلة اثبات 0
ترسل الانابات القضائية من وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية 0
يجوز ان ترسل الدولة المطلوب اليها نسخا او صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات او المستندات المطلوبة ومع ذلك اذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول تستجاب الى طلبها كلما أمكن ذلك 0

المادة 30-
تحاط الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية اذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك ، ويسمح للسلطات القضائية والأشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب اليها ذلك 0

المادة 31-
لا يجوز رفض تنفيذ الانابة الا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية 0

المادة 32-
اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه 0

الفصل الثالث
حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعونبها
المادة 33-
كل شاهد او خبير يبلغ بالحضور لدى السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد أية اجراءات جزائية تتخذ فيحقه او القبض عليه حبسه عن أفعال منسوبة اليه او تنفيذ احكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في اقليمها وبعد ان أتيحت له حرية الخروج منه 0

المادة 34-
 للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب0
ويبين في الاستدعاء المبالغ المستحقة للشاهد او الخبير ويدفع الطرف الطالب تسبيقا من هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك 0

المادة 35-
اذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للكثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف الآخر ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم اعادته في أقرب وقت ممكن 0

المادة 36-
يجوز للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية :
أ- اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها 0
ب- اذا كان من شأن نقله اطالة مدة حبسه 0
ج- اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها 0

الفصل الرابع
تسليم المجرمين
المادة 37-
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسليم الأشخاص المتواجدين على اقليم احدى الدولتين والمتعابعين او المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى وذلك حسب القواعد والشروط الواردة بهذا الفصل 0

المادة 38-
لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدر صفة المواطن بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها 0
غير أنه يتعهد الطرف المقدم اليه الطلب في اطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراي الدولة الأخرى ، جرائم تكيف في كلتا الدولتين بجناية او جنحة ، وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات ومستلزمات التحقيق الموجودة في حيازته 0
يجب ان يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه 0

المادة 39-
يخضع لأمر التسليم :
أ- الأشخاص الملاحقين بجناية او جنحة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل او بعقوبة أشد في قوانين كل منهما 0
ب- الأشخاص المحكوم عليهم من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل او بعقوبة أشد في قوانين كل منهما 0
ج- الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في أراضي الدولة الطالبة او خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها 0

لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية :
أ- اذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية 0
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحضر في الاخلال بواجبات عسكرية 0
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد  ارتكبت كليا او جزئيا في اقليم المطلوب اليها التسليم 0
د- اذا كانت قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسليم 0
هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او سقطت العقوبة بالتقادم للقوانين النافذة في البلدين او في قانون الدولة التي اقترفت في اقليمها الجريمة المطلوب من اجلها التسليم 0
و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها أجنبي خارج اقليمها 0
ز- اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم او الدولة المطلوب اليها التسليم 0
ح- اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة 0

المادة 41-
لا تعتبر جرائم سياسية :
أ- التعدي على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين او أفراد أسرته 0
ب- جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الأفراد او ضد أفراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات 0

المادة 42-
يقدم طلب التسليم كتابة الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يلي :
أ- بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان امكن 0
ب-اصل حكم الادانة او امر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للاوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم او صورة رسمية عنها 0
ج- بيان يتضمن الافعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية التي تنطبق عليها ومستخرج من نصوص هذه المواد 0

المادة 43-
يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة التسليم ان يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة 42 اعلاه 0
  ويبلغ هذا الطلب اما بطريق البريد او البرقيات او اية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة ، ويجري تأكيد الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي 0
ويجب ان يتضمن الطلب طبيعة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبة المقررة لها وزمان ومكان وقوعها وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها واوصاف الشخص المطلوب تسليمه او امكن 0
ولا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف المؤقت لمدة ثلاثين يوما أخرى كحد أقصى اذا قدم الطرف الطالب سببا جديا 0
ولا يحول اخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية عند ورود ملف التسليم 0

المادة 44-
اذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم أنها بحاجة الى ايضاحات تكميليلة للتحقيق من توافر شروط التسليم المنصوص عليها في هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم باخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات 0

المادة 45-
اذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة اما عن ذات الفعل او عن أفعال متعددة فيكون لأي من الطرفين المتعاقدين ان يفصل في هذه الطلبات بمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع الظروف وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه0

المادة 46-
يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب 0

المادة 47-
تعلم الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم 0
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم 0
على الطرف الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم وفي كل الأحوال يجب الافراج عنه بعد مرور 40 يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل او الأفعال التي يطلب من أجلها التسليم 0
اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسليمه وجب على الطرف صاحب العلاقة ان يخبر الطرف  الأخر قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على مهلة أخرى للتسليم والتي بانقضائها يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يجوز قطعا المطالبة به لنفس السبب 0

المادة 48-
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او موجها اليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 و 2 ) المادة  (47) من هذه الاتفاقية 0
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم وذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه الفقرتان ( 3 و 4 ) من المادة (47 ) أعلاه 0
لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكام ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية قرارها بشأنه 0

المادة 49-
مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم او بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من اجلها والوسائل التي استعملت في ارتكابها وجمع الأشياء التي ساعدت على اقتراقها وتسلم هذه الأشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم او تعذر التسليم بسبب وفاة الشخص او هروبه او عدم امكان القبض عليه 0
واذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم او الغير قد اكتيب حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات فياقليم الدولة الطالبة 0

المادة 50-
اذا وقع أثناء الاجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم على ان يحاط الطرف الذي سلم الشخص اليه بهذا الاجراء 0

المادة 51-
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص المسلم او محاكمته حضوريا او فرض أي قيد على حريته او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها الا في الحالات التالية :
- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما من الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد باختياره 0
- اذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه شريطة تقديم طلب مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المنختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم 0

المادة 52-
يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصاريف مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب اليه التسليم ، كما يتحمل الطرف الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته 0

المادة 53-
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلول اليها مصحوبا بصورة من المستندات للدولة الثالثة 0
يسوغ لكل من الطرفين المتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ستة (60) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تظل أحكام هذا الاتفاقية نافذة بالنسبة لطلبات التسليم التي قدمت خلال مدة سريانها 0
اثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين 0
حررت بالجزائر في 3 ربيع ثاني 1422 هـ ، الموافق لـ 25 جوان - حزيران - 2001 ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية 0

                 عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية                                    عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                          واصف عازر                                                                             حميد تمار
                    وزير الصناعة والتجارة                                                                        وزير التجارة

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3591381