... / رفع الدعوى وقيدها لدى المحاكم / أصول محاكمات جزائية
أصول محاكمات جزائية
أرسل لصديق طباعه

أصول المحاكمات في القضايا الجزائية

1) القانون لا يفرض وجود ممثل النيابة العامة في المحاكمات التي تجري أمام محكمة الصلح ، وأجاز للمشتكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة في المحاكمة من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب اجراء الخبرة , وفي الدعاوى الجنحة الغير معاقب عليها بالحبس أن ينب عنه وكيلا ما لم , بينما القانون يفرض حضور ممثل النيابة العامة أمام محكمة البداية

2) تجري المحاكمة وجاهيا بالنسبة للخصم الحاضر ، وغيابيه بالنسبة للخصم الذي لم يحضر ، و بمثابة الوجاهية بالنسبة للخصم الذي حضر المحاكمة ثم غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها

3) عند البدء بالمحاكمة يتلى قرار الظن ويتم توضيح وقائع الدعوى من قبل ممثل النيابة العامة أو من يقوم مقامه كالمشتكي أو وكيله والمدعي الشخصي

4) يسأل المشتكى عليه التهمة المسندة إليه ، فإذا أعترف بها يأمر القاضي بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه ، ومن ثم يدينه ويحكم عليه بالعقوبة المناسبة للجريمة

5) يشرع قاضي الصلح في استماع البينات في حالة إنكار المشتكى عليه التهمة أو رفضه الإجابة عليها أو إذا لم يقنع القاضي في اعترافه

6) بعد  سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد المشتكى عليه وان تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت المشتكى عليه عما إذا يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .وبعد أن يعطي المشتكى عليه إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فإذا ذكر أنلديه شهوداً دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم

وللمشتكى عليه أو وكيله حق توجيه أسئلة إلى شهود الدفاع ، كما أن لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود .

7) بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية,وذا ثبت أن المشتكى عليه ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية

8)  تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المشتكى عليه برىء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب المشتكى عليه التعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية .

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3280033