... / رفع الدعوى وقيدها لدى المحاكم / أصول محاكمات حقوقيه
أصول محاكمات حقوقيه
أرسل لصديق طباعه

أصول المحاكمات الحقوقية

1) لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي و إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية ( اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت القضية معدة للفصل

إذا كان الحكم وجاهيا ( اعتباريا ) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي أي قانون آخر

2) إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي :

يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط  الدعوى أو الحكم فيها وإذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين أو إسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا و إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها

3) يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى  إذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى وأو إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك وأو إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك

4) وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها وأما إذا كان متبلغا ولم يحضر تقرر المحكمة السير بإجراءات المحاكمة بمثابة الوجاهي بناء على طلب المدعي وإذا حضر إحدى الجلسات ومن ثم غاب تتم المحاكمة بمثابة الوجاهي الاعتباري

5) وبجضور المدعي وأو وكيله و المدعى عليه وأو كيله تشرع المحكمة بالإجراءات  

تتلو المحكمة لائحة الدعوى ويكررها وكيل المدعي (( ويجيب المدعي عليه على لائحة الدعوى اذا كانت المحكمة صلحية))  ويبدأ بتقديم بيناته الخطية ويسأل المدعى عليه عن صحة تواقيعه وإن كانت له تواقيع عليها ، إلا إذا كانت مستندات رسمية أو منظمة لدى موظف رسمي إذا لم يقر المدعى عليه بالتوقيع يطلب وكيل المدعي إجراء الاستكتاب والمضاهاة بمعرفة خبير خطوط

6) أحيانا يطلب المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية أي شهادة الشهود و إذا قرر القاضي دعوة الشهود يتم تبليغهم على عناوينهم المقدمة من طالب الشهود وعندما يحضر الشاهد يتم سؤاله أولا من الطرف الذي دعاه يستجوبه عن موضوع الدعوى ويحق للخصم الاعتراض على توجيه أي سؤال لعدم تعلقه بالدعوى أو لأن النقطة موضوع السؤال غير جائز إثباتها بالبينة الشخصية ثم يناقشه الخصم حول موضوع شهادته ويحق لمن استجوبه أولا أن يعيد استجوابه حول النقاط التي أثارها الخصم في مناقشته

7) وعندما يطلب المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية أي شهادة الشهود يعترض المدعى عليه بقوله ( أعترض على طلب إثبات هذه الدعوى بالبينة الشخصية لأن قيمتها تزيد على مائة دنانير ويعترض المدعي طالبا من المحكمة رد الاعتراض لأن مثل الدين تجاري وأطراف الدعوى من التجاري وبالتالي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية أو أنها قضية عمالية أو أن العقد هو عقد إيجار وللمستأجر الحق بإثباته الشخصية أو أن الواقعة المراد إثباتها هي واقعة مادية وليست عقدية وأن هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو يوجد مانع أدبي يمنع من وجود عقد بين الخصوم بسبب القرابة ويعترض على أية بينة فردية أي شهادة شاهد واحد فقط لأن أية واقعة لكي تكون ثابتة في الدعوى يجب أن يشهد عليهما شاهدين أما إذا شهد على الواقعة شاهد واحد فتعتبر ثابتة إلا إذا اعترض عليها الخصم

 8)  بعد انتهاء المدعي من تقديم بيناته الخطية وأو الشخصية يسجل في المحضر قوله ، أختم بينة موكلي في هذا الدور وهنا للمدعى عليه أن يعترض على أية بينة فردية أو خطية ويبدأ دور المدعى عليه لتقديم بيناته الخطية أو الشخصية ويحق للمدعي الاعتراض وبعد أن يختم المدعى عليه بيناته يقدم المدعي مرافعته ويفضل أن تكون خطية و بعد ذلك يقدم المدعى عليه مرافعته ويفضل أن تكون خطية  وبعد ذلك يصدر القاضي قراره ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة

9) في ما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم

10) للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام

11) في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية

12)  يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة لها إلى اللغة العربية وإذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقيق من صحة الترجمة المعترض عليها و للخصم أن يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الاستناد إليها إلا إذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له

13) للمدعى عليه قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة وفي طلب مستقل إصدار الحكم  بعدم الاختصاص المكاني وأو بوجود شرط تحكيم وأوكون القضية مقضة وأوبمرور الزمن وأو ببطلان أوراق تبليغ الدعوى على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف

14) الدفوع الشكلية  يترتب عليها عدم قبول الدعوى والدفوع الشكلية يجوز إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة لدى محكمة التمييز لأنها تعتبر أيضا من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته وكما يحق للمحكمة إثارة هذه الدفوع من تلقاء نفسها وحتى ولو لم يتعرض لها الخصم ورد الدعوى لسبب شكلي لا يمنع من إقامتها مجدداً ومثال ذلك عدم دفع الرسوم القانونية جميعها أما إن تم دفع قسم منها فللمحكمة أن تكلفة بدفع فوق الرسوم وأو عدم وجود وكالة للمحامي في القضية أو وجود أخطاء من الوكالة وأوعدم الاختصاص المكاني مثل إقامة دعوى لدى محكمة صلح عمان تتعلق بتخلية مأجور موجود في الزرقاء وأوعدم الاختصاص النوعي مثل إقامة دعوى أولوية أو شفعة أو استملاك لدى محكمة الصلح حتى لو كانت قيمة الدعوى أقل من3000 دينار

15) الدفوع بعد قبول الدعوى ومثال ذلك الدفع بالتقادم أو مرور الزمن سقوط حق المدعي بمضي مدة معينة بالقانون وأو الدفع بالقضية المقضية وهو أن يكون سبق للمدعي أن أقام نفس الدعوى سابقا وصدر حكم قضائي بها اكتسب الدرجة القطعية وبت في موضوع الدعوى ويشترط أن تكون القضية السابقة بين نفس الخصوم ودون اختلاف صفاتهم وبنفس موضوع الدعوى الحالية ورد الدعوى بسبب الدفوع بعدم قبول الدعوى يمنع من إقامتها مرة ثانية وتشكل قضية مقضية

16)  الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني  أو بوجود شرط التحكيم إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها ، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

17) بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوة الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه

18) الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها

19) إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار حكم برد الدعوى يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3388744