... / رفع الدعوى وقيدها لدى المحاكم / التبليغ
التبليغ
أرسل لصديق طباعه

التبليغات

إجراء التبليغات

1) لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا  في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة

2) يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ , واسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد ، و اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها

3) اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله أن وجد ، واسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة ، وموضوع التبليغ , واسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه

4) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه ، وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات

5) يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد

6) يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية ، ويجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى

7) إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ، وأو امتنع من وجده من المذكورين غير المطلوب تبليغه عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا 

8) فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم الأوراق القضائية للنائب العام أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان

9) فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم الأوراق القضائية لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها

10)  فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الأوراق القضائية لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها

11)  فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم الأوراق القضائية للربان أو لوكيل السفينة

12) ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار وإذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا

13) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانونا أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله

14) فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله

15) فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة

16) إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال

17) يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة

18) إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات أن وجدت ، ويجب أن يعين في القرار موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة

19) إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، أو بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها

20) يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون

 

الموطن ومحل العمل

1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ، أو يقوم على إدارة أمواله فيه وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي  يؤدي فيه عمله عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال لتعدد يتساوى الجميع

2) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ،ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها

3) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة

4) إذا أوجب القانون على شخص تعين موطن مختار له أو إذا الزمه اتفاق بذلك ولم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك جاز تبليغه بالنشر


قرارات هيئة عامة في التبليغات

تمييز حقوق 565 / 85 صفحة 1527 سنة 1986

‏يعتبر التبليغ بطريق النشر تبليغا صحيحا لمجهول مكان الاقامه ولا يعتبر مكان الاقامه معلوما لمجرد ذكر ان المدعى عليها تقيم في الولايات المتحده لان الولايات المتحده جمهوريه متراميه الاطراف ولا تعد بهذا الوصف محلا لاقامه احد المتداعين

تمييز حقوق 432 / 86 صفحة 1242 سنة 1986

يستفاد من تصريح المدعى عليه ( المميز ضده ) في مرافعته ( من الرجوع الى البينات المبرزه في الدعوى نجد ان المدعى عليه قد دفع الاجره قبل ارسال الانذار العدلي وقبل تبلغه في المرتين الاولى والثانيه وانه دفع الاجره في المره الثالثه بعد ثلاثه ايام من تبلغه )‏يستفاد من ذلك ان المدعى عليه مقر بتبليغ الانذار ولذا لا يصح اعتبار هذا التبليغ باطلا بعد هذا الاقرار

ان عدم ذكر المحضر في بيان التبليغ على ان ملامح ولد المميز ضده الذي تبلغ نيابه عنه تدل على انه بلغ ثماني عشر سنه من العمر لا يبطل التبليغ ولا يتطلب القانون ذكر ذلك في صك التبليغ كما هو واضح في الماده ( 30 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه ولم توجب على المحضر ان يذكر عمر الشخص الذي بلغه ولكن حسبه ان يقدر بان ملامح من بلغه تدل على انه بلغ ثمانيه عشره سنه من العمر كما هو واضح من نص الماده ( 26 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه

تمييز حقوق 207 / 86 صفحة 978 سنة 1986

‏ان تبليغ الانذار العدلي المتضمن اخلال الشركه المستاجره بشروط العقد لشخص غريب عن الشركه يجعل التبليغ باطلا وتصبح دعوى الاخلاء واجبه الرد لان ما بني على الباطل فهو باطل

تمييز حقوق 1133 / 88 صفحة 1949 سنة 1989

‏استقر اجتهاد محكمه التمييز على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومه فان اقامه الدعوى خطا على المورث المتوفى لا يبطلها وانما يتوجب تبليغ الورثه للحضور لمتابعه الاجراءات بالدعوى منذ البدايه

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3543174