... / طرق الطعن في الأحكام الصادرة / الطعن في القضايا الجزائية
الطعن في القضايا الجزائية
أرسل لصديق طباعه

الطعن في القضايا الجزائية

جهة استئناف الاحكام الصلحية الجزائية لدى محكمة البداية

1- في القضايا الجزائية:

أ-  تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الجزائية التالية:

1- الاحكام الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة فيكون قطعيا مع مراعاة حق الاعتراض.

2- الاحكام في الجنح المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات.

3- الاحكام التي تكون العقوبة بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.

4- الاحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها.

وقيما عدا ذلك تستأنف الاحكام الجزائية الى محكمة الاستئناف.

ب-  اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.

 

الاجراءات في القضايا الجزائية

في القضايا الجزائية:

1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.

2- لا يجوز الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ.

3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.

4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب العتراض وتصدر عن قرارها برد الاعتراض وفسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.

5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.

6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.


 

استئناف الأحكام الجزائية

1) تستأنف الأحكام الجنائية والجنحة الصادرة عن المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف ويكون الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه و المسؤول بالمال

الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمسة سنوات يستأنف دون طلب من المحكوم عليه

2) وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم القضائي أو من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبليغه أن كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي

3) للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامها استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالحكم أو بالبراءة أو بعد المسؤولية أو بكف التعقيبات أو بإسقاط الدعوى العام ستين يوما للنائب العام من تاريخ صدور القرار ثلاثين يوما للمدعي العام من تاريخ صدور القرار

4) للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه

ويرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء ميعاد العشرة أيام أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم ويرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاوإذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن ولا يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يقبل استئنافه ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول  ولا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وإنما يقبل استئنافه

5) تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقاً إلا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياً

6) يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية

تمييز الأحكام الجزائية

1) يقبل الطعن بطريق التمييز جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية

2) يكون التمييز من حق  المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية فقط والنائب العام أو رئيس النيابة العامة

3) ميعاد التمييزللأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا و وستون يوما لرئيس النيابات العامة ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم أما الحكم الإعدام والأشغال الشاقة المؤبد والاعتقال المؤبد فأنها تابعة للتميز بدون طلب من المحكوم عليه

4) لا يجوز إتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلاً للاعتراض أو الاستئناف .

5) لا يقبل التمييز إلا للأسباب التالية :

أولا ) مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان وأو مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها

ثانياً( مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

ثالثاً ) مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية .

رابعاً ) الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم .

خامساً ) صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة .

سادساً ) خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها .

6) يقدم التمييز باستدعاء موقعاً من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وان يحتوي أسباب النقض ، كل ذلك تحت طائلة الرد ويسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله .

7) على رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المميز أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو إلى محل إقامته صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء وللمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة

8) عندما تكتمل إضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة إضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق إلى النائب العام ويرسل النائب العام الأوراق برمتها إلى رئيس النيابة العامةوتسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة إلى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد أسبوع على الأكثر من وصولها إلى ديوانه

تدقق المحكمة إضبارة التمييز فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلاً على انه يجوز للمحكمة إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين لها أنها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون

9) إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول ويجوز لها إذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.

10) إذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض ترد استدعاء التمييز في الموضوع

وإذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة وترسل صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز إلى رئيس النيابة العامة خلال أسبوع من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز

11) إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها قررت نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد .

12) لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن التمييز مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم التمييز وأما إذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يميزوه .

13) يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه ، ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية وإذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز  من النقض وعلى المحكمة اتباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحول دون السير بها.

14) إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فإذا قررت نقض الحكم ثانية للأسباب التي أوجبت النقض الأول يجوز لها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض ، أو أن تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاً للعدل والقانون .

15) إذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون ، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وان يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار

16) ويحق لرئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف

17) إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون .

إعادة المحاكمة

1) يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية :

أ- إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن  المدعى قتله هو حي

ب- إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما .

ج- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه .

2) يعود طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل وللمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية ولزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبت غيبته بحكم القضاء ولمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة

3) يقدم طلب الإعادة لوزير العدل وإذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من اجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز وللمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها  القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة

4) إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس واذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى إما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائياً وإما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم ، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قراراً بامتناع المحاكمة علناً لأحد الأسباب المبينة آنفاً تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق ويعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً و ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر أيضا إذا استدعى ذلك طالب الإعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3235584