... / أنواع المحاكم الأردنية واختصاصاتها / الاختصاص لمحكمة البداية من الناحية الجزائية
الاختصاص لمحكمة البداية من الناحية الجزائية
أرسل لصديق طباعه

الاختصاص لمحكمة البداية من الناحية الجزائية

تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام .

1) لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من اجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها ، ما لم  يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من اجل محاكمته بتلك الجريمة .

2) إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسه من قبل أي شخص

إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده فان أبى الإذعان ، أو عاد بعد طرده ،  أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه ، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص ، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها وإذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضراً بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفاً إلى المدعي العام لملاحقته .

وإذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى المدعي العام لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا . وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى

3- إذا صدر قرار بنقل الدعوى أو تعين المرجع لمحكمة البداية من المرجع المختص

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3235546