... / أنواع المحاكم الأردنية واختصاصاتها / الاختصاص لمحكمة البداية من الناحية الحقوقية
الاختصاص لمحكمة البداية من الناحية الحقوقية
أرسل لصديق طباعه

الاختصاص لمحكمة البداية من الناحية الحقوقية

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها ومن الأمثلة على ذلك :

1- دعاوى الشفعة مهما بلغت قيمة الدعوى والأولوية

2- دعاوى التعويض عن الاستملاك

3- دعاوى تصحيح الاسم أو تاريخ الميلاد في جواز السفر

4- تصحيح الاسم في سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي إذا كان الخطأ ماديا من الاسم

5- دعاوى الطعن في الانتخابات البلدية

6- دعاوى شطب الاسم التجاري

7- الطعن في بعض القرارات الخاصة بالشركات حسب نص المادة م /211/ب شركات

8- في مسائل الأحوال الشخصية المتكونة بين خصمين أحدهما مسلم والآخر ينتمي إلى طائفة دينية غير مسلمة وكذلك في المسائل المتكونة بين خصمين غير مسلمين لا ينتميان إلى طائفة دينية واحدة

9- الأمور المستعجلة وقاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه وتختص محكمة الاستئناف  بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها

ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية

1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر

3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة

4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وتكون مصروفاته كلها على من طلبه

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3466624