... / إني إخترتك يا وطني حبا و طواعية / مشروع وثيقة السلط الشعبية
مشروع وثيقة السلط الشعبية
أرسل لصديق طباعه

مناسبات الافراح

اولا: مراسيم الخطبة:

1- تبدأ الخطبة بارسال جاهة رمزية, لا يزيد عدد افرادها عن ثلاثين شخصا في اية حالة من الاحوال وباقل عدد ممكن من السيارات, وان يقتصر استقبال الجاهة على اهل المخطوبة واقربائها الادنين.

2- اذا اراد ذوو الشأن اقامة حفل للمخطوبة او ما يسمى »التلبيسة« فيفضل ان يكون في بيت والدها, وان تعذر ذلك لسبب من الاسباب فيمكن ان يكون في اي مكان اخر شريطة ان يقتصر على قريبات الخاطب وقريبات المخطوبة وصديقاتها المقربات.

3- للمخطوبة الحق في:

* متأخر معقول وكاف لحمايتها من اي تعسف مستقبلي شريطة ان لا يكون خارجا عن المألوف.

* لبسة من الذهب لا تزيد عن الفي دينار, ويعتبر هذا الذهب هو الشبكة وهو المهر.

* جهاز شخصي »جهاز العرس« لا تتعدى الف دينار, يزيد قليلا او ينقص قليلا حسب الظروف.

* اثاث بيت يتناسب مع قدرة الخاطب وكفاءته المالية وظروفه الاجتماعية.

* توصي الوثيقة ان يبادر اهل العروس لتحمل جزء ولو بسيط من مستلزمات بيت الزوجية او لتغطية بعض النفقات الاضافية المترتبة على الخاطب, دعما منهم وتشجيعا لمبدأ الشراكة الزوجية التي يفترض ان تشمل كل شؤون الحياة المستقبلية ضمن الشرع والعرف السائدين.

ثانيا: مراسيم الزواج:

1- احياء عادات ومراسيم الزواج كالسحجة والدبكة والزفة كسمة تربطنا بتراثنا الاجتماعي وتجعلنا دوما متواصلين معه, بحيث لا تزيد سهرة العرس عن ليلة واحدة تسبق يوم الزفاف, ولا يدعى اليها الا الادنون من الاقرباء والاصدقاء والجيران وفي اضيق الحدود الممكنة, والغاء عادة استعمال مكبرات الصوت الغاء نهائيا سواء في السهرة او في الزفة.

2- الابقاء على عادة حمام العريس كجزء من التراث الشعبي والعادات الموروثة على ان يتم الحمام في بيت والده وباقل عدد من الاقرباء والاصدقاء.

3- اخراج عنصر السيارات تماما من زفة العريس داخل المدينة اذا كان بيت العروس قريبا من بيت العريس واذا كان بعيدا يكتفي بعدد محدود من السيارات كاف لحمل اقرباء العريس واصدقائه المقربين ويحظر على هذه السيارات اطلاق اي زامور يمكن ان يزعج الناس وان يكون هنالك التزام تام بقواعد المرور المرعية.

4- الحد من اقامة وجبات الطعام الجماعية واذا كان لا بد من ذلك ان تقتصر الدعوة على الاقرباء والاصدقاء وبحد اعلى لا يتجاوز المئة شخص على ان لا يتجاوز عدد المناسف العشرة, تقدم من خلال الاطباق الفردية (الصحون).

5- يستمر المواطنون في الغاء عادة تقديم السجائر واعتبار هذه العادة من الماضي الذي انقضى والغاء عادة اطلاق الاعيرة النارية او المفرقعات بما في ذلك الصوتية والضوئية بكل انواعها.

6- العمل على تشجيع حفلات الاعراس الجماعية واختصار عدد المشاركين فيها على الاهل والاصدقاء.

7- الحد بقدر الامكان من اللجوء الى الفنادق لاقامة حفلات العرس لما فيها من تكاليف باهظة.

8- في حالة استعمال الصالات المخصصة لمناسبات الافراح يصار الى اختصار الدعوة واقتصارها على اقل عدد من الاقرباء والاصدقاء المقربين, سواء كان المدعوون رجالاً او نساء.

9- ان تقتصر الدعوات الموجهة لحضور حفلات ودع العروس على اقل عدد ممكن من المدعوات.

10- الغاء عادة النقوط النقدي والعيني الغاء تاما, مع ابقاء الباب مفتوحا امام كل من يرغب بسداد نقوط سابق.

ثالثا: مراسيم الطهور والعماد والتخرج:

ينطبق على مراسيم الطهور والعماد والتخرج بكل انواعه ما ينطبق على مراسيم الزواج من حيث الحد من الولائم والتوقف نهائيا عن النقوط واطلاق الاعيرة النارية ومكبرات الصوت والتوقف نهائيا عن تسيير ارتال السيارات واستعراضات الشوارع.

رابعا: مراسيم الحج:

1- التأكيد على كل ما يتعلق باغاني الحج وتطويرها

2- يكون توديع الحاج في بيته

3- الغاء النقوط الا اذا كان سدادا لنقوط سابق

4- الغاء الولائم الجماعية التي يقيمها الحاج نفسه او تلك التي يقيمها له الآخرون

5- الغاء ما يسمى بالهدايا التي يقدمها الحاج بعد عودته

خامسا: عيادة المرضى وتهنئتهم بسلامة الشفاء:

التوقف نهائيا عن زيارة المرضى في المستشفيات ويكتفى بالاطمئنان عليهم هاتفيا من ذويهم وتأجيل الزيارة الى ان يعودوا الى بيوتهم لضمان الراحة اللازمة لهم واعطاء الفرصة للاطباء والممرضين للعناية المستمرة بهم.

مناسبات الاحزان

1- الحرص الكامل على عادة تقديم التعازي لذوي المتوفى باعتبارها من اكرم وانبل العادات التي تعكس مدى تعاطف الاردنيين وتضامنهم مع بعضهم, ولما لها من اثر ايجابي كبير في ادامة التواصل الاجتماعي والانساني في المجتمع الاردني.

2- العمل على اختصار عدد المتلقين للعزاء عند الدفن واقتصار ذلك على اهل المتوفى

3- الحرص بقدر الامكان على عدم التأخر والوقوف لتلقي العزاء من قبل ذوي المتوفى بحيث يتولى بعضهم عملية الدفن ويتفرغ الآخرون لتلقي العزاء وذلك توفيرا للوقت والجهد مع مراعاة الجانب الشرعي بهذا الشأن.

4- تلغى عادة تقبيل المجبورين من قبل المعزين الغاء نهائيا لما لذلك من اثر صحي سلبي ويكتفى بالمصافحة فقط.

5- تكون التعازي لمدة ثلاثة ايام تبدأ من يوم الدفن

6- لاهل المتوفى الخيار في ان يكون العزاء طيلة النهار او يقتصرونه على الفترة التي تبدأ من الثالثة بعد الظهر وتستمر حتى التاسعة مساء, على ان يعاد النظر بهذا البند في ضوء التجربة لاعتماد احد الخيارين المذكورين في فترة لا تتعدى العام الواحد.

7- الاستمرار في الامتناع عن تقديم السجائر في بيت العزاء في ضوء الاثر الايجابي الكبير الذي حققته عملية التوقف عن هذه العادة السيئة والتوقف نهائيا عن التدخين في بيوت العزاء تجنبا للآثار الصحية والبيئية السلبية المترتبة عن التدخين في الاماكن المزدحمة بالناس, كما يتم التوقف عن عادة تقديم التمر لما لها من اثر بيئي سلبي بالاضافة الى زيادة العبء على اهل المتوفى.

8- تدعو الوثيقة الى اقتصار الطعام على ذوي المتوفى وان يقدم في يوم الدفن فقط مع الحرص على تناوله في الصحون.

9- تشجع الوثيقة على انشاء صناديق في نطاق كل عائلة او عشيرة لتغطية نفقات الوفاة التي اصبحت مكلفة جدا, ويضع ذوو العلاقة النظام الداخلي لصندوقهم ومقدار المبلغ الشهري اللازم لتغطية الاشتراك الشهري او السنوي والمبلغ الذي يدفع لذوي المتوفى الذين يتولون كامل المسؤولية عن تنفيذ اجراءات عملية الدفن بما في ذلك تغطية نفقات العزاء.

10- لا اسبوعيات ولا سبتيات ولا اربعينيات, ويكتفي بالصلاة عند المسيحيين في اليوم الثالث ولا حاجة للدعوات واقامة الولائم بأية حالة من الاحوال, ويترك الخيار لذوي العلاقة لتقديم الصدقات عن روح المتوفى بالطريقة التي يرونها مناسبة بمعزل عن اي التزام اجتماعي مهما كان نوعه.

11- الحرص على ان تكون ايام الاعياد ايام فرح وبهجة وليست ايام حزن وبكاء, لذلك يصار الى التوقف عن تلقي العزاء فيها.

12- الغاء الحداد بجميع انواعه الا في الحدود التي يسمح فيها الشرع الاسلامي او المسيحي.

13- عدم المبالغة من حيث الكم والكيف في نشر التعازي في الصحف المحلية.

14- تثمن الوثيقة التزام المعزين باحترامهم الدائم لمشاعر ذوي المتوفى من حيث التزام الهدوء وعدم تجاهل جو الحزن في بيوت العزاء.

15- تثمن الوثيقة احترام مشاعر اهل المتوفى من قبل الجيران المحتفلين بافراحهم لما لهذه العادة الطيبة من ترسيخ لمبدأ الاخوة والتضامن بين اهل الحي الواحد.

مراسيم اصلاح ذات البين

1- التأكيد على مبدأ الممارسات الشعبية التطوعية في اصلاح ذات البين واعتبارها عادة وطنية حميدة ومظهرا اجتماعيا طبيا.

2- تكون العطوات في حالات القتل او الاعتداء على العرض او ايذاء الاعضاء بشكل يؤدي الى تعطيلها جزئيا او كليا بالاضافة الى تقطيع الوجه, ولا تؤخذ الجيرة بحد ذاتها الا في حالات القتل والاعتداء على العروض فقط.

3- تكون الجيرة والعطوة على الجاني وذويه في نطاق لا يتعدى الجد الاول للجاني نزولا الى كافة ابناء هذا الجد واحفاده, ولا يجوز ان تتضمن العطوة او الجيرة شروطا تتنافى مع القوانين النافذة.

4- رف سقف الجيرة من ثلاثة ايام الى اسبوع ليتمكن ذوو الجاني من تأمين وجه قادر على القيام بالمسؤولية العشائرية المترتبة عليه ازاء قبوله والتزامه بهذه المهمة النبيلة.

5- الغاء الجلوة الغاء تاما ما لم يتعلق الامر باجراءات قد تتخذها الحكومة لحماية اهل الجاني حسب تقديرها.

6- بمعزل عن قرارات المحاكم التي لا يجوز التدخل فيها, يكون مبدأ الصلح العشائري هو الغاية التي لا بديل عنها في اي حال من الاحوال وذلك لضمان الامن والسلم الاجتماعي, وتبقى الدية من حيث المبدأ حقا مشروعا لاهل المجني عليه مهما كان نوع الجناية المقترفة ما لم يتنازلوا طواعية عن هذا الحق.

7- توصي الوثيقة بعدم التنازل عن الدية او التعويض من قبل ذوي المجني عليه وعدم الالحاح على ذلك من قبل الجاهة نفسها في حالتين هما:-

* اذا كانت الجناية تندرج تحت مبدأ العمد بانواعه المختلفة, حتى لا يكون في التنازل ما يشجع الجناة على اقتراف جرائمهم مستقبلا.

* اذا كانت الحالة المادية لذوي المجني عليه (اسرته) لا تحتمل هذا التنازل.

8- في كل الاحوال لا يجوز المبالغة او التعسف او الخروج على الاعراف السابقة والنسق العام في تقدير قيمة الدية او التعويض المطلوب, ويمكن ان يتولى ذوو الرأي والخبرة تقدير الدية او التعويض المناسب في كل حالة على حدة حسب ظروفها.

9- اذا كانت الوفاة او العجز الكلي او الجزئي بسبب حادث طيش او استهتار تؤخذ الدية او التعويض بمعزل عن الاستحاقات المترتبة على شركات التأمين.

10- ايمانا من القائمين على امر هذه الوثيقة باهمية درء المخاطر المتعلقة بقضايا العرض قبل حدوثها فانها توصي بامور ثلاثة هي:-

* توعية الابناء بالعواقب الوخيمة المترتبة على جرائم العرض.

* ضرورة عدم تهور الاهل وانجرافهم العاطفي الذي يقود الى اقتراف جريمة القتل بسبب اية شبهة او وشاية قد تكون كاذبة او مغرضة يمكن معها ازهاق روح لفتاة بريئة وفي بعض الاحيان لشاب بريء من غير ذنب, مع ضرورة ان يضع الجميع ثقتهم في مثل هذه الحالات لا سمح الله بالقضاء الاردني, وان يترك للقضاء وحده احقاق الحق وازهاق الباطل من خلال تبرئة البريء وايقاع العقاب المناسب بكل ما يستحقه.

ضرورة توعية الابناء بخطورة الزواج العرفي (خارج النطاق الشرعي) لما يترتب عليه من تبعات اجتماعية وقانونية تهدد زواج اي شاب وفتاة يمكن ان يختارا هذا الاسلوب من الزواج كما تهدد ابوتهما لابنائهما المحتملين.

السلامة المرورية

توصي الوثيقة بما يلي:-

1- التقيد التام بقواعد السير وقوانينه وانظمته وعدم الخروج عليها لاي سبب من الاسباب.

2- عدم التهاون مع مسببي الحوادث بحالات الطيش والاهمال والسرعة ويطبق على المسبب بالوفاة او العجز الكلي او الجزئي ما ورد في البند 9 المندرج تحت عنوان مراسم اصلاح ذات البين.

3- التخفيف التام من السيارات في مواكب الاعراس وحفلات التخرج والجاهات العشائرية.

توصية عامة:

توصي الوثيقة اهل المدينة ان يبادروا لانشاء صندوق يعد به الى احدى مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص كمؤسسة اعمار السلط, او جمعية السلط الخيرية, او اية جهة يتم الاتفاق عليها تكون غايته استقطاب نفقات الافراح والاتراح, للحيلولة دون هدرها في المظاهر الشكلية والمباهاة الزائفة التي لا جدوى منها, على ان يتم وضع نظام محكم لهذا الصندوق حسب الاصول الرسمية المرعية, يتضمن اهدافه وغاياته التي يجب ان تتمركز على احتياجات المدينة ذات الاولوية المطلقة التي يتم الاتفاق عليها.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3280040