... / إني إخترتك يا وطني حبا و طواعية / الحريات والحقوق في الدستور الأردني
الحريات والحقوق في الدستور الأردني
أرسل لصديق طباعه

الحريات والحقوق في الدستور الأردني

المحامي مصطفى محمود فراج

نصت المادة السادسة من الدستور بأن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ، وتكفل الدولة العمل والتعليم وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين ، ونصت المادة 22 من الدستور لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة والتعيين يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .

الحريات الشخصية

1) حق الأمن من أهم الحريات الفردية بحيث يجب التقيد بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون , ونصت المادة الثامنة من الدستور على أنه لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس ألا وفق أحكام القانون ويجب تطبيق مبدأ عدم الرجعية في القانون الجنائي إلا إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم , ويجب أن يكون الاختصاص للقضاء إذ هو وحده الذي يقرر الحبس أو الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو البراءة , وهذا ما نصت المادة 97 من الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

2) نصت المادة 9 من الدستور بأنه لا يجوز أبعاد أردني من ديار المحكمة ولا يجوز أن يخطر على أردني الإقامة من جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين

3) نصت المادة العاشرة من الدستور أن للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

4) نصت المادة الثامنة عشر من الدستور على اعتبار جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المبينة في القانون

5) الحق في احترام السلامة البدنية والذهنية للإنسان لا يعذب أثناء التحقيق ولا يكره على اعتراف نصت المادة 208 عقوبات أن من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف و الشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد

حريات الفكر والحريات الذهنية

1) الحرية الدينية تعبير الأفراد في المجتمع عن معتقداتهم الدينية والممارسات العلنية للطقوس التي يستلزمها الدين أي الفرد له حرية العقيدة في اعتناق دينا معينا وله حرية العبادة في إقامة الشعائر الدينية , نصت المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام دين الدولة ونصت المادة الرابعة عشر من الدستور تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب

2) نصت المادة الخامسة عشر من الدستور تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول وبالكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون , ونصت المادة الخامسة عشر الفقرة الثانية من الدستور أن الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون

3) نصت المادة السادسة عشر من الفقرة الأولى حق الاجتماع ضمن حدود القانون

4) حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية نصت المادة 16/2 من الدستور للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غابتها مشروعة ووسائلها سليمة ذات نظم لا تخالف أحكام الدستور وينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها

أن الأردن وفقا لنصوص الدستور يرتكز على دعائهم ديمقراطية فالمادة الأولى تنص على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عنه شيء منه والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي ، وكما نصت المادة 24 من الدستور على أن الأمة مصدر السلطات وتمارسها على الوجه المبين في الدستور , ولا حرية سياسية بدون الأحزاب لذلك لا بد من الوعي القومي بأن الأردن بلد عربي وشعبه جزء من الأمة العربية وبذل الجهد لكفالة الحقوق والحريات العامة بكافة مظاهرها المدينة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعميق الانتماء وتركيزه أساسية لحماية المصالح الوطنية ودعم استقلال القضاء وتطويره وإنشاء محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين ومجلس دولة أو قضاء إداري منفصل عن القضاء العادي ودعم الطموع القومي لشعوب الدول العربية بتأيد الوحدة والتقارب والتعاون بين الأقطار العربية

5) نصت المادة السابعة عشر من الدستور للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشئون العامة بالكيفية وبالشروط التي يعينها القانون أن مخاطبة السلطات العامة ذات وجهين سياسي وهو إشعار الدولة بما له علاقة في تحقيق المصلحة العامة والأخرى شخصية كمطلب خاص أو إزالة ضرر أو دفع جور

الحقوق الاجتماعية والثقافية

1) حرية الفرد في مزاولة العمل الذي يريده وعدم إجباره على مزاولة عمل معين وحق تكفله الدولة بما يتناسب مع خبرة وكفاءة العامل نصت المادة 23 من الدستور أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به وتحميه وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ التالية إعطاء العامل اجر يتناسب مع كمية عمله ، وتحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر تعويض العمال في أموال التسريح والمرض والعجز و الطوارئ الناشئة عن العمل وتعين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث وخضوع العامل للقواعد الصحية والحق في الانضمام إلى النقابات

2) حق الرعاية الصحية والاجتماعية أي رعاية الفرد صحيا وبكفالة التأمين الصحي وسائل العلاج المجاني وفتح المستشفيات ودور العلاج ورعاية الطفولة وإنشاء دور الحضانة والمراكز الطبية للولادة والعناية بالحوامل ورعاية المتخلفين ذهنيا أو جسمانيا وإنشاء المعاهد المناسبة لهم

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3193860