... / إني إخترتك يا وطني حبا و طواعية
إني إخترتك يا وطني حبا و طواعية
أرسل لصديق طباعه

إني إخترتك يا وطني حبا و طواعية إني إخترتك يا وطني سرا و علانية إني إخترتك يا وطني فل يتنكر لي زمني... ما دمت ستذكرني..يا وطني الرائع يا وطني  والشعب الاردني جزء من الامة العربية، والوحدة العربية هى الخيار الوحيد الذي يحقق الامن الوطني والقومي للشعب العربي في جميع اقطاره ويحمي الاستقرار الاقتصادي والنفسي لامتنا ويضمن لها اسباب البقاء والنهوض والاستمرار والامن الوطني الاردني جزء من الامن القومي العربي يؤثر فيه ويتاثر به سلبا وايجابا مما يجعل صمود الاردن وبناء منعته صمودا للامة العربية ، ويؤكد أهمية البعد القومي لقوة الاردن وحماية امنه واستقراره .

المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن رسميا المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية تقع جنوب غرب آسيا، تتوسط المشرق العربي بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام، والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية.لها حدود مشتركة مع كلا من سوريا من الشمال، فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وإسرائيل) من الغرب ، العراق من الشرق، وتحدها شرقاً وجنوباً المملكة العربية السعودية، كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي، حيث تطل مدينة العقبة على البحر الأحمر، ويعتبر هذا المنفذ البحري الوحيد للأردن. سميت بالأردن نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية.يُعتبر الأردن بلد يجمع بين ثقافات ولهجات عربية مختلفة بشكل لافت، ولا تفصله أي حدود طبيعية عن جيرانه العرب سوى نهر الأردن ونهر اليرموك اللذان يشكلان على التوالي جزءا من حدوده مع فلسطين وسوريا. أما باقي الحدود فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق وصحراء النفوذ في الجنوب، ووادي عربة إلى الجنوب الغربي. معظم أراضي الأردن صحراوية، وأهم جباله جبال عجلون في الشمال الغربي، وجبال الشراة في الجنوب، أعلى قمة تلك الموجودة على جبل أم الدامي 1854 متر، وأخفض نقطة في البحر الميت والتي تعتبر أخفض نقطة في العالم.
أسّس الأمير عبد الله بن الحسين عام 1921، إمارة شرق الأردن وكانت خاضعة آنذاك للانتداب البريطاني، استقلت عام 1946 ونودي بالأمير عبد الله ملكاً عليها، فعُرفت منذ ذلك الحين باسم المملكة الأردنية الهاشمية


لـمـحـة تـاريـخـيـة
 
بعد الحرب العالمية الأولى و نهاية الإمبراطورية العثمانية، حصلت بريطانيا على الوصاية على أغلب مناطق الشرق الأوسط . و قامت بتقسيم المناطق إلى أقاليم شبه مستقلة داخليا وتأسست إمارة شرق الأردن عام 1921 و حصلت المنطقة على استقلالها في عام 1946 و تم إطلاق اسم المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1950 و قد حكم المملكة من عام 1953-1999 المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال و قد كان قائدا عمليا و فعالا و نجح في التعامل مع الضغوط التي تواجه المنطقة من القوى الرئيسية في العالم (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي و المملكة المتحدة) بالإضافة للضغوط الإقليمية و االداخلية.
 في عام 1989 عادت الحياة الديمقراطية للمملكة وتم إجراء الانتخابات النيابية و بدأت الحريات السياسية بالظهور بشكل تدريجي .
و في عام 1999 تولى جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين مقاليد الحكم بعد وفاة المغفور له بإذن الله الملك الحسين المعظم في شباط 1999 و منذ ذلك الوقت ركز جلالته جهوده  ببرنامج  الإصلاح الاقتصادي . و في عام 2000 انضمت الأردن إلى منظمة التجارة العالمية وفي عام 2003 تم إجراء الانتخابات البرلمانية و البلدية بعد سنتين من التأجيل.
و في تشرين الثاني من عام 2005 تم تعيين رئيس الوزراء و الذي أكد على التحول السياسي و تحسين ظروف المعيشة للفقراء و مكافحة الفساد.
 
الـحـكـومــة
 
المملكة الأردنية الهاشمية ذات حكم ملكي دستوري نيابي وراثي . و جلالة الملك عبد الله الثاني هو رأس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية و القائد الأعلى للقوات المسلحة  و يمارس الملك سلطاته التنفيذية بواسطة مجلس الوزراء و مجلس الوزراء مسئول أمام مجلس الأمة (مجلس النواب و مجلس الأمة) و الذي يشكل السلطة التشريعية أما بالنسبة للسلطة القضائية فهي سلطة مستقلة .
منذ عام 1989 كل عناصر الأطياف السياسية عملت معا في سبيل الديمقراطية، الحرية و بناء رأي عام. هذه التحولات وضعت الأردن في طريق اللاعودة عن الديمقراطية و الذي أدى بالنتيجة إلى تعزيز مشاركة المواطنين اليومية في الحياة المدنية بالإضافة للمساهمة في زيادة الاستقرار و الذي سيفيد الدولة على المدى البعيد.
 
النظام القضائي
 
تبنت  الأردن النظام القضائي العثماني و هنالك ثلاثة أنواع من المحاكم في الأردن وهي:
1- المحاكم العادية و التي تختص بالمنازعات المدنية و الجزائية و التقاضي على درجتين الأولى ممثلة بمحاكم البداية و الصلح أما الدرجة الثانية فهي محكمة الاستئناف إضافة إلى وجود محكمة التمييز و التي تعتبر محكمة قانون .
2- المحاكم الدينية ( محاكم الأحوال الشخصية) و التي تختص بالأحوال الشخصية للأفراد و هي منظمة على درجتين للتقاضي ألا و هما محكمة الدرجة الأولى و الاستئناف.
3-   المحاكم الخاصة و التي تختص بأمور معينة مثل محكمة الجمارك.
 
القضاة
 
عادة يعين المجلس القضائي قضاة من خريجي كليات الحقوق المعترف بها و الذين كانوا كتبة و موظفين في المحاكم و خريجي المعهد القضائي و يعينون و يرقون و ينقلون بقرار من المجلس القضائي.
 
القوانين
 
جزء كبير القوانين معتمدة على القانون العثماني و تحديدا مجلة الأحكام العدلية "المجلة" و التي تم إجراء العديد من التعديلات عليها عام 1946 و معظم القوانين تم سنها بعد 1951 عندما تم سن قانون التجارة، قوانين أصول المحاكمات ، قانون العقوبات و من ثم تم سن القانون المدني عام 1976 و الذي حل محل المجلة في كانون الثاني لسنة 1977.
و قد أخذ تشريع القانون المدني وقتا طويلا نظرا لصعوبة المهمة المكلف بها أعضاء اللجنة و التي تقتضي وضع قانون عصري يحل محل المجلة و يتسم بذات الوقت بالتزامه بالمبادئ القانونية الراسخة و الفقه القانوني و التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية.
 و قد تم تقديم عدة مشروعات للقانون و لكن لم يكتمل العمل بها للأحداث التي كانت سائدة في المنطقة و تم انجاز العمل نهائيا في عام 1976 و القانون المدني الجديد تم كتابه معظمه من قبل الدكتور السنهوري و تم صياغة القانون بشكل يشكل انسجام مع مبادئ الشريعة من ناحية و روح و متطلبات العصر من جهة أخرى.
و يجب ملاحظة وجود عدة مصادر للقانون ألا و هي: التشريع، أحكام الشريعة الإسلامية، العرف و قواعد العدالة. 
و قد أصبح الأردن عضوا في منظمة التجارة العالمية في عام 2000 و هو الأمر الذي  أدى إلى تشريع العديد من قوانين الملكية الفكرية و مراجعة القوانين الموجودة مثل قانون التحكيم و الذي تم وضع قانون جديد له عام 2001 و قانون الشركات و الذي عدل عدة مرات.
في الأردن يوجد ثلاث أنواع من التشريعات :
1- الدستور: و قد تم إصداره عام 1952 ويعتبر أعلى مرتبات التشريع في الأردن و بالتالي لا يجوز للتشريعات الأخرى أن تخالفه.
2- القوانين:رئيس الوزراء يقدم لمجلس الأمة مشروع القانون و يقوم المجلس بدوره بقبول، تعديل أو رفض المشروع و في حالة أن المجلس لم يكن منعقدا و تم حله يحق لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك إصدار القوانين المؤقتة و التي تتعلق بمسائل ضرورية لا تحتمل التأجيل أو التأخير و حالات الضرورة و الاستعجال .
3-   الأنظمة: و التي يتم إصدارها من السلطة التنفيذية و التي يجب أن لا تخالف الدستور و القوانين.
 
مهنة المحاماة في الأردن
 
يمارس مهنة المحاماة محامون مسجلون في سجل المحامين الأساتذة في نقابة المحامين النظاميين و ذلك بعد اجتيازهم فترة التدريب المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين.

الثوابت في  الميثاق الوطني الاردني

* نص الدستور الاردني على جملة من الثوابت والقواعد العامة ، التي تنظم اسلوب الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية ، وتعامل الشعب الاردني مع هذه الثوابت والقواعد منذ قيام الدولة الاردنية وتوطد اركانها واعتبرها مسلمات لا اختلاف فيها لانها نابعة من صميم قناعاته ووجدانه ومصلحته ، وتتمثل تلك الثوابت والقواعد في الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الاردني نسبا وانتماء الى الامة العربية والايمان بالاسلام دينا للدولة وحضارة وثقافة للشعب .

 *الشعب الاردني جزء من الامة العربية، والوحدة العربية هى الخيار الوحيد الذي يحقق الامن الوطني والقومي للشعب العربي في جميع اقطاره ويحمي الاستقرار الاقتصادي والنفسي لامتنا ويضمن لها اسباب البقاء والنهوض والاستمرار .

*الامن الوطني الاردني جزء من الامن القومي العربي يؤثر فيه ويتاثر به سلبا وايجابا مما يجعل صمود الاردن وبناء منعته صمودا للامة العربية ، ويؤكد أهمية البعد القومي لقوة الاردن وحماية امنه واستقراره .

*ان الهوية العربية الفلسطينية هوية نضالية سياسية ، وهى ليست في حالة تناقض مع الهوية العربية الاردنية ويجب ان لاتكون ، فالتناقض هو فقط مع المشروع الصهيوني الاستعماري . وكما ان الهوية الوطنية الفلسطينية هى نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من اجل هدمه ، فان الهوية الوطنية الاردنية من هذا المنظور هى ايضا نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للاردن من مخططات الصهيونية ومزاعمها المختلفة . وبهذا المفهوم يصبح الاردن وفلسطين حالة عربية واحدة ، بنضالهما المشترك في التصدي للمخطط الصهيوني التوسعي ورفضهما الحازم لمؤامرة الوطن البديل

*لما كانت العلاقة الوحدوية المستقبلية بين دولتي الاردن وفلسطين مسألة حتمية ، فان اقامة تلك العلاقة وادامتها تقتضي احترام خيارات الاردنيين والفلسطينيين في تحقيق افضل صيغ الوحدة بينهما بما يجعلها نموذجا للوحدة العربية الشاملة .

*ان الوحدة الوطنية الاردنية هى القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الاردنية ، كما ان استحالة الفصل على ارض الواقع بين المواطنين من ابناء الشعب العربي الاردني على اختلاف اصولهم يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها ، بما يعزز منعة الاردن ، ويحفظ امنه الوطني والقومي ، ويحمي جبهته الداخلية ، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز ، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور .

*تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للاردنيين كافة بتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية المختلفة ، وتطوير تشريعات العمل وتقليص الفجوة بين الدخول بما يحقق التوازن والسلام الاجتماعي ويوفر الامن والاستقرار في المجتمع .

الثوابت في وثيقة الأردن أولا

*الاردن اولا، توافق اجتماعي بين الاردنيين والاردنيات افرادا وجماعات حكومة ومعارضة يؤكد على تغليب مصلحة الاردن على غيرها من الحسابات والمصالح ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة فهي لجميع ابنائها وبناتها على حد سواء، لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها وصون ثوابتها وحماية استقرارها وامنها الوطني والذود عن مصالحها بكل اخلاص وتفان.

*الاردن اولا، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الاردنيين والاردنيات وتحترم تنوع مشاربهم واصولهم واتجاهاتهم واعراقهم ومشاعرهم وتسعى الى دمجهم وطنيا ومجتمعيا لتكون تعدديتنا الاردنية مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

*الاردن اولا، فلسفة حكم ونهج قيادة ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الاردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الاهلي من دون انكفاء عن قضايا الامة العربية وهمومها ومن غير انعزال عن الدائرة الاسلامية الاوسع التي ظل الاردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام فالشعب الاردني وفقا للدستور جزء من الامة العربية والاسلام دين الدولة

مصطلحات سياسية

مبــدأ الشرعيــــة 

 يقصد بمبدأ الشرعية خضوع الحاكم والمحكوم لحكم القانون، وتنقسم الدول من حيث خضوعها للقانون إلى قسمين، القسم الأول الدول البوليسية أو الاستبدادية والقسم الثاني الدول القانونية، فالدولة البوليسية أو الاستبدادية تقوم على فكرة أساسية هي أن الحاكم فوق القانون وأن أوامر القانون ونواهيه ملزمة للفرد دون الحاكم وبديهي أن تطبيق هذا المبدأ معناه إهدار حريات الأفراد ولحقوقهم. أما الدولة القانونية فهي الدولة التي يسود فيها القانون على الحاكم والمحكوم على حد سواء، وهذا النمط هو المفضل منذ القدم , وفي نطاق الأعمال الإدارية فإن مبدأ الشرعية يعني أن على الإدارة واجبان سلبي وإيجابي، والسلبي يعني أن لا تقوم الادارة بأي عمل مخالف للقانون، والإيجابي يعني أن تقوم بالأعمال التي ألزمها القانون أن تقوم بها، فالإدارة تقوم بأعمالها ضمن حدود القانون ووفقاً لنصه وروحه.


البرجوازية والبروليتاريا 

طبقة الرأسماليين المعاصرين، مالكي وسائل الإنتاج اللذين يستخدمون العمل المأجور. والبروليتاريا طبقة العمال الأجراء المعاصرين اللذين لا يملكون أية وسيلة إنتاج فيضطرون بالتالي إلى بيع قوة عملهم لكي يعيشوا وهي الطبقة التي  من بين كل طبقات المجتمع – تعيش كليا من بيع عملها فقط، لا من أرباح أي نوع من أنواع رأس المال. ولا تتوقف معيشتها بل وجودها ذاته، على مدى حاجة المجتمع إلى عملها، أي أنها رهينة فترات الأزمة والازدهار الصناعي وتقلبات المنافسة الجامحة. بإيجاز إن البروليتاريا هي الطبقة الكادحة لعصرنا الراهن.


الاشتراكية

نظام اجتماعي قائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، والاشتراكية تظهر إلى حيز الوجود، نتيجة إلغاء النمط الرأسمالي للإنتاج وإقامة دكتاتورية البروليتاريا. وتبني الاشتراكية على شكلين من الملكية: ملكية الدولة (العامة) والملكية التعاونية والجماعية. وتقتضي الملكية العامة انعدام وجود الطبقات المستغلة واستغلال الإنسان للإنسان، وتقتضي وجود علاقات التعاون الرفاقية، والمساعدة المتبادلة بين العمال المشتركين في الإنتاج. وفي ظل الاشتراكية لا يوجد اضطهاد اجتماعي وعدم مساواة بين القوميات كما لا يوجد أي تناقض بين المدينة والريف، بين العمل الذهني والبدني، برغم استمرار وجود تمايزات بين المدينة والريف، وبين العمل الذهني والبدني. ويتكون المجتمع الاشتراكي من طبقتين صديقتين – الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية العاملة في المزرعة الجماعية، وشريحة اجتماعية هي شريحة المثقفين. ويتم محو التمايز بين الطبقتين، وكذلك بينهما وبين شريحة المثقفين تدريجيا. والسمة البارزة للعلاقات بين هذه الجماعات الاجتماعية هي وحدتها الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية. كذلك تتميز العلاقة بين الأمم الاشتراكية بالصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الأخوية. وتُطوِّر الاشتراكية – بفضل الملكية العامة – اقتصادها الكلي على أساس متناسق قائم على التخطيط، وهو ما تستحيل ممارسته في ظل الرأسمالية. ويهدف تطور الإنتاج الاجتماعي وتحسينه إلى إشباع المتطلبات المادية والثقافية بدرجة أكثر اكتمالا. وتتأسس الحياة في المجتمع الاشتراكي على ديمقراطية عريقة تتضمن جذب الشعب العامل كله إلى الإدارة الفعالة للدولة. وتتضمن الديمقراطية الاشتراكية الحقوق الاجتماعية، من حق العمل والراحة والاستمتاع بوقت الفراغ والخدمات التعليمية والطبية المجانية، إلى الضمان في سن الشيخوخة والحقوق المتساوية بين المرأة والرجل، وحق المواطنة لجميع الأجناس والقوميات، والحريات السياسية – حرية الحديث وحرية الصحافة وحرية عقد الاجتماعات وحق التصويت والانتخاب. وتختلف الاشتراكية عن المرحلة الأعلى للشيوعية بالدرجة الأدنى لنضج جميع جوانب الحياة الاجتماعية. فقوى الإنتاج في ظل الاشتراكية لا تكون قد تطورت بعد بما فيه الكفاية لضمان فائض من المنتجات، ولا يكون العمل قد أصبح بعد ضرورة حيوية أولية لجميع أعضاء المجتمع. ولهذا السبب تتوزع الثروة المادية وفق مبدأ «من كل حسب قدرته، ولكل حسب عمله»، والثمرة الطبيعية لتطور الاشتراكية هي الشيوعية.


الديمقراطية 

 في اليونانية، ديموكراتيا، ومعناها سلطة الشعب، أو حكمه شكل من أشكال السلطة يعلن رسميا خضوع الأقلية لارادة الأغلبية و يعترف بحرية المواطنين والمساواة بينهم. ويقتصر العلم البورجوازي عادة في تعريفه للديمقراطية على هذه الصفات الشكلية وحدها، وينظر إليها معزولة عن الظروف الاقتصادية الاجتماعية السائدة في المجتمع وعن الحالة الواقعية للأمور. ونتيجة لهذا يظهر مفهوم ما يسمى بالديمقراطية الخالصة، الذي وصفه أيضا الانتهازيون والاصلاحيون. وكل ديمقراطية كشكل من أشكال التنظيم السياسي للمجتمع «تخدم الانتاج في النهاية، وتتحدد في النهاية بالعلاقات الانتاجية في مجتمع معين.,  ومن ثم فمن الجوهري تقدير التطور التاريخي للديمقراطية الاجتماعية وعلى طابع الصراع الطبقي ومدى حدّته. والديمقراطية في الأنظمة الطبقية لا يكون لها وجود في الحقيقة إلا بالنسبة لأعضاء الطبقة المسيطرة. فالديمقراطية في المجتمع البورجوازي – مثلا – شكل من أشكال السيطرة الطبقية من جانب البورجوازية. وتريد البورجوازية أن تكون الديمقراطية – حتى حد معين – أداة لحكمها السياسي. فهي تضع دستورا، وتشكل برلمانا وغير ذلك من الأجهزة النيابية، وتدخل (تحت ضغط من الشعب) حق الانتخاب العام والحريات السياسية الشكلية. ولكن امكانيات الجماهير الشعبية للاستفادة من كل هذه الحقوق والمؤسسات الديمقراطية تـُنتقص بشتى الطرق. فإن الجهاز الديمقراطي لجمهورية بورجوازية يتخذ نمطا معينا يشل النشاط السياسي للشعب العامل، ويقصيه عن الشؤون السياسية. وليست هناك ضمانات للحقوق السياسية المعلنة رسميا. ومما يميز الديمقراطية البورجوازية النظام البرلماني – أي فصل السلطتين التشريعية والتنفذية – مقرونا بنمو متميز نسبيا للأخيرة منهما.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3151082