... / مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني / مشروع ميثاق شرف نقابي لمقاومة التطبيع النقابية
مشروع ميثاق شرف نقابي لمقاومة التطبيع النقابية
أرسل لصديق طباعه

مشروع ميثاق شرف نقابي لمقاومة التطبيع النقابية

مقدم من المحامي مصطفى فراج

إنّ مبادرتنا بالتقدّم بهذا المشروع لا تنتقصُ من حقوق الآخرين، في أن تكونَ لهم رؤيتُهم في تطويرِ هذا المشروع، أو تعديلِه، بما يُتيحُ له قبولاً أوسع

أولا ً : تمهــيد

1) لكون شعب الأردن جزء من الأمة العربية وأقليمه جزء من الوطن العربي الكبير ولان القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. فقد كان تجاوب الشعب الأردني بما يجرى من أحداث جسام على ارض فلسطين تجاوباً فورياً ومعبراً عن انتماء أبناء الأردن العربي لامتهم والتزامهم بقضاياها المصيرية. ولان فلسطين تعتبر القلب النابض لهذه الأمة فان تصاعد الأحداث بوتيرة عالية عكس نفسه على أجزاء الوطن العربي الكبير.

2) بعد الخديعة التي دبرها الحلفاء بريطانيا وفرنسا لحكومة الحجاز بقيادة الشريف حسين وإصدار وثيقة سايكس بيكو، أعقبها صدور وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917وانتهاءً بالاحتلال البريطاني لأرض فلسطين وبدء الهجرة الصهيونية المنظمة بدأ الشعب الفلسطيني بالتنبه لما يدار له في الخفاء, وبدأ أول ردود الفعل المقاومة لقيام المستعمرات الصهيونية وقدوم أعداد غفيره من المهاجرين الغير شرعيين وتسهيل مهمة تحول الأراضي الاميرية إلى قطعان المهاجرين, وذلك بإعلان المقاطعة بدأًً بمقاطعة بيع الأراضي لليهود أعقبها مقاطعة بضائع المستعمرات وتصاعدت حده هذه المقاطعة بعد انتفاضة يافا 1921 وبعد إعلان الجمعية الإسلامية المسيحية في مؤتمرها في 20 ديسمبر 1921 بإعلان ((المقاطعة الكلية لليهود والحيلولة دون إسكانهم أو دخولهم إلى البلدات الفلسطينية والاستمرار في هذه المقاطعة ومقاومة الخطر الصهيوني إلى أن لا يبقى اثر للفكرة الصهيونية أو إلى أن نفني عن أخرنا((.

3) التطور الأهم في مسألة المقاطعة وقع خلال ثورة فلسطين الكبرى [1936- 1939] والتي شهدت صراعًا مسلحًا ضد الانتداب البريطاني، حيث تشكلت لجان مقاطعة في سوريا والأردن ولبنان لمنع إرسال البضائع والسلع إلى فلسطين، ما لم تكن مقترنة بموافقة اللجان القومية التي كانت تقود حركة الإضراب والعصيان العام في فلسطين؛ خوفًا من تسلل البضائع والسلع العربية إلى أيدي اليهود في فلسطين.

وتبع ذلك عقد المؤتمر القومي العربي في 'بلودان' بسوريا عام 1937 بحضور مندوبين من سوريا والعراق والأردن ولبنان والعربية السعودية ومصر وفلسطين، والذي وسع حدود المقاطعة لتأخذ بُعدها العربي خارج فلسطين، ولتشمل -إضافة إلى مقاطعة يهود فلسطين- مقاطعة بضائع الدول الأجنبية التي تدعم مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين.

4) ثم كان التحول الأهم في موضوع المقاطعة العربية بانتقاله من المستوى الشعبي إلى المستوى الرسمي، عندما تبنت الجامعة العربية المقاطعة، حيث قرر مجلس الجامعة في جلسته الثانية [2/12/1945] مقاطعة المنتجات والمصنوعات اليهودية في فلسطين، وشكّل لجنة دائمة للإشراف على التنفيذ، ثم تقرر تشكيل مكتب دائم لذلك، ولجان في جميع الدول العربية مهمتها العمل على متابعة سياسة المقاطعة للمنتجات اليهودية في فلسطين وتنفيذها, وتمت صياغة الإطار القانوني والتنظيمي لمقاطعة إسرائيل بقرار من مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية والعشرين [11/12/1954] حيث حُدّدت القواعد المنظمة للمقاطعة،

ثانيا : مشروعية المقاطعة

1) تحتفظ لجنة المقاطعة العربية بمشروعيتها من مختلف المواثيق والأعراف الدولية، فقد أعطى ميثاق الأمم المتحدة مشروعية للمقاطعة الاقتصادية، ومنها مقاطعة العرب لإسرائيل؛ حيث جاء في المادة 51: 'ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو يُنقص من الحق الطبيعي للدول -فرادى وجماعات- في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة'. وأشار الميثاق إلى حق الدول في وقف المواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية ووقف كل العلاقات الاقتصادية.. وهو ما يؤكد أن المقاطعة العربية ضد إسرائيل إجراء مشروع.

2) كما أن مبادئ حرية التجارة التي أقرتها منظمة التجارة الدولية تقوم في الأساس على مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'، وهذا يعني أن الدول العربية لديها الحرية في أن تضع في العقود التي تريد إبرامها مع الدول الأخرى الشروط التي تتماشى مع حقوقها ومصالحها، ومنها أن تشترط على هذه الدول عدم التعامل مع إسرائيل تجاريا أو ماليا، ويكون لهذه الدول حق القبول أو الرفض لهذه الشروط.

3) أناط قانون نقابة المهندسين بمجلس النقابة تشكيل اللجان بالمادة (36/ ب ) منه، والمادة ( 88) من قانون نقابة المحامين على سبيل المثال وكذلك في قوانين النقابات المهنية كافة, إن مجلس النقباء في النقابات المهنية هو لجنة تنسيق نقابية لا يمنع قانون أي نقابة من النقابات المهنية كافة التنسيق فيما بينها في بعض شؤونها ونشاطاتها، ولا يوجد في أي قانون ما يمنع التنسيق بين النقابات , ومجلس النقباء يستمد وجوده من وجود كل نقيب مشارك فيه بموجب قانون كل نقابة، حتى أن قانون العمل الأردني ألزم النقابات العمالية كافة بالتنسيق فيما بينها وأن تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) قد تم بمقتضى قرار صادر عن (مجلس النقباء) وبناءاً على ذلك فإن مجلس النقباء في النقابات المهنية وأي لجنة يشكلها لا يمنع القانون تشكيلها، كما أن النقابات المهنية لا تلزم أي نقابة بالتنسيق مع النقابات الأخرى، علماً بأن مهمة هذه اللجان التنسيب إلى مجالس النقابات التي تجيز أو ترفض ذلك التنسيب بموجب القانون.

ثالثا : تأسيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع من كافة النقابات المهنية

1) بعد توقيع اتفاقية وادي عربة تبنت النقابات المهنية وحرصاً على الوطن وأمنه واستقراره موقفاً رافضاً لها، ورفضت رفضاً قاطعاً المحاولات الرامية لإقامة علاقات طبيعية مع العدو الصهيوني الغاصب للأرض العربية، ووقفت أمام محاولات العدوالصهيوني اختراق المجتمع الأردني والعمل على تخريبه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ودعت أعضاء الهيئات  العامة لعدم التعامل مع العدو الصهيوني. وتحقيقاً لهذه الغاية فقد تم تشكيل لجان لمقاومة التطبيع مع العدو على مدى السنوات التي تلت توقيع الاتفاقية، لعبت خلالها هذه اللجان دوراً مميزاً سواء عن طريق الندوات والنشرات التي تبين مخاطر التعامل مع العدو أو إصدار الملصقات الداعية لوقف التطبيع وحماية الأردن من مخاطره. ودعت النقابات المهنية كذلك لوقف التعامل مع المؤسسات الأجنبية التي تحاول اختراق مجتمعنا الأردني تحت مسميات مختلفة

2) أن الصحوة الشعبية  في الأردن أفرزت تأسيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع من كافة النقابات المهنية وما لا شك فيه أن النقابات المهنية جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني، تؤثر وتتأثر بقضاياه، ومن أهم هذه القضايا مجابهة المخاطر التي يتعرض لها الوطن والدفاع عن قضايا أمتنا المصيرية. وانطلاقاً من هذا المبدأ فقد كانت النقابات المهنية على الدوام في الخندق الأمامي لمواجهة كافة التحديات والمخاطر المحدقة بوطننا وأمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمة هذه المخاطر التهديدات الصهيونية الدائمة للأردن والعمل على التصدي لها ومحاربتها.

رابعا : في الثوابت

1) هذه الهرولة نحو التطبيع، هل هناك ما يبررها؟ التطبيع يعني إقامة علاقات طبيعية مع الآخر وتأتى بعد حل المشاكل العالقة بين الأطراف، فما بالنا والصراع قائم وما زلنا نبحث عن الحل العادل والشامل والذي يعيد الحقوق إلى أصحابها والأرض إلى سكانها مع تعويضات تصل إلى اكثر من خمسين سنة والمعتدي والمستوطن يغتصب الأرض والماء والشجر.

2) هل نسينا أم تناسينا أم اهترأت لدينا الذاكرة أن هناك قرارات صدرت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تدين «إسرائيل» باغتصابها للأراضي العربية وتطالب العدو بالانسحاب منها و بإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين؟ هل سقطت من اجنداتنا العربية القرارات الدولية 242 و338 والداعية إلى انسحاب «إسرائيل» من الأراضي العربية المحتلة؟ هل مسحت من ذاكرتنا القرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين المشتتين في أصقاع العالم.

خامسا : الأهداف العامة

يسعى الموقّعون على هذا الميثاق إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:

الهدف الأول: التصدّي للمشروع الصهيونيّ
يشكّل المشروعُ الصهيونيّ، بأبعاده العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، الخطرَ الأكبرَ الذي يهدّد أمتنا ، ويستدعي جَمعَ القوى، وحشدَ الطاقات للتصدّي له. وهو مشروعٌ يسعى للسيطرة على الإنسان والأرض والثروة , ويؤكّد الموقّعون على هذا الميثاق، عروبةَ الأرض الفلسطينية، وحقَّ الشعب الفلسطينيّ في المقاومة والعودة الكريمة إلى أرضه ودياره، وتقرير مصيره ، وبناء دولته المستقلّة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف , و يضع الموقّعون على هذا البيان، الخططَ والبرامجَ والآلياتِ المناسبة، لمقاومة المشروع الصهيونيّ بأبعادِه كافّة، ولتعزيز سياسات المقاطعة، ووقف عمليّات التطبيع والحديث عن "سلامٍ" يُمكّن للعدوّ في الأرض، أو في الثروة، أو في إرادة الإنسان.

الهدف الثاني : رفض لمشروع الشرق الأوسط الكبير

1- محاولات إقامة هذا النظام تجري تحت شعارات السلام والازدهار والتنمية التي ستعم خيراتها جميع شعوب المنطقة، وبان إسرائيل هي الشريك الثاني لمشروع الشرق أوسطية وان الصراع العربي الإسرائيلي لايمكن حله بشكل فردي وان السوق الإقليمية المشتركة والتي تعتمد على الثروات العربية والعقلية الإسرائيلية هي الحل السحري لهذا الصراع. وتمثل الدعوة الشرق أوسطية الإطار المناسب لهذا الاندماج.

2- النظام الشرق أوسطي هو البديل القادم للإطار المؤسسي للنظام الإقليمي العربي حيث تحاول إسرائيل الولوج إلى المنطقة العربية عن طريق التعاون الاقتصادي واقامة سوق شرق أوسطية على غرار السوق الأوروبية المشتركة كما يصفها «شيمون بيريس» في كتابه «الشرق الأوسط الجديد» حيث يقول « إن الشرق الأوسط الجديد يقوم على التعاون الاقتصادي أولا، يليه تفهم سياسي متواصل إلى حين تحقيق الاستقرار».

3- إن الدعوات لخلق سوق شرق أوسطية كحل للنزاع العربي الإسرائيلي لوهم كبير طالما كان هناك من يغتصب الأرض والماء والشجر وطالما تسور فلسطين بجدار عنصري عازل وتوجه إسرائيل أسلحتها النووية نحو الوطن العربي وطالما يسود منطق القوة والغطرسة على منطق العدالة والحق الطبيعي المشروع. إن الهرولة والتطبيع الاقتصادي هو شكل جديد من أشكال الهيمنة «الإسرائيلية» ولكن هذه المرة تحت عنوان جديد هو العنوان الاقتصادي.

الهدف الثالث : على المستوى الثقافي والتربوي

1-  حشد الطاقات الفكرية والثقافية في الأمة باتجاه تعميق ثقافة المقاطعة ومقاومة التطبيع وإشاعتها وتعزيزها .

2- العمل على رفض الدعوات الرامية إلى ترويج مضامين مزيفة لبعض المفاهيم مثل الواقعية والحداثة والتكيف مع المتغيرات بهدف تعميم ثقافة الاستسلام والإحباط .

3-التوصل مع الشخصيات والهيئات الثقافية والفكرية الأجنبية المناهضة لسياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بهدف كسب تأييدها ومساندتها ضد الهيمنة الأمريكية الصهيونية .    

4-التشديد على أهمية التربية والتعليم في المقاطعة، وتعميم ثقافة المقاطعة الشاملة من خلال برامج تربوية في أوساط الطلاب في المراحل الجامعية وقبل الجامعية.

5-مواجهة الضغوط الأمريكية لتعديل المناهج التعليمية والتربوية بهدف تشويه البناء الحضاري والثقافي والتربوي لأبناء الأمة وأجيالها.

6-التحذير مما تحمله دعوات ما يسمى بالإصلاح الديمقراطي للأنظمة العربية من تضليل يحيل هذه القيم إلى أدوات لتحقيق الأهداف الأمريكية في المنطقة.

7- لقاءات وندوات ثقافية في المؤسسات والمعاهد التربوية والتعليمية بغية توضيح أبعاد المقاطعة ودورها في كسلاح فعال في المواجهة مع أعداء الأمة.

8-إقامة برامج تدريب وورش عمل للشباب الناشطين في حقل المقاطعة ومجابهة التطبيع.

9 - توجيه ربات البيوت إلى التحرر من استخدام السلع الترفيهية والثقافية والتربوية ذات المنشأ الأمريكي. ودور المرأة في المقاطعة أكبر وأحظى من  نصيب الرجل, لما لها من تأثير كبير لا سيما في مجال البيع والشراء والاختيار ما بين البدائل المطروحة ,وحقيقة الأمر أن المرأة هي رأس الحربة الفعال في مشروع المقاطعة.

10-مقاطعة الأفلام السينمائية والمسلسلات الأمريكية الغربية التي تروج للكيان الصهيوني أو المتضمنة أفكاراً ومفاهيم عنصرية معادية لقضايا أمتنا العادلة.

11- دعوة الفقهاء والعلماء ورجال الدين إلى مواصلة تأصيل فكرة المقاطعة.

 الهدف الرابع : على المستوى الإعلامي:

1- إعطاء المقاطعة بعدًا شعبيًا، بحيث لا تكون هذه أفكار شريحة خاصة، أو نخبة معينة، وجمهور الناس بمعزل عنها، هذه تبعات يسيرة يجب أن يتحملها الطفل الصغير، والشيخ الطاعن, والعجوز الفانية، ويتحملها المثقف كما يتحملها الأمي، وما لم يتم توسيع رقعة هذا الوعي وتلك القناعة، فسنظل نراوح مكاننا

2- القيام بإجراءات رمزية، مثل إقامة محارق لكميات من البضائع والسلع الأمريكية وبثها إعلامياً.

3- بث لوحات إعلانية لإشاعة ثقافة المقاطعة وتوزيع ملصقات معبرة تدعو إلى المقاطعة.

4- إنشاء موقع خاص للمقاطعة على الإنترنت يحوي قاعدة بيانات، تنشر على صفحته جميع الإجراءات والمعلومات المتصلة بالمقاطعة.

5-دعوة وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق في الترويج للرأي الأمريكي والصهيوني وعدم استخدام مفردات ومصطلحات تسهم في تزييف وعي الجماهير العربية. والتأكيد على المفاهيم والمصطلحات التي تعزز روح المقاومة وتساهم في تربية الأجيال تربية وطنية وقومية.

6- وضع وسائل الإعلام الخاصة بكافة النقابات المهنية في خدمة برامج المقاطعة والتواصل مع المؤسسات الإعلامية الأخرى لتأمين مساحات إعلامية وإعلانية تدعو إلى المقاطعة ومقاومة التطبيع.

7- إصدار نشرات  دورية للمقاطعة , وإصدار كتاب وثائقي يجمع الوثائق والدراسات والتقارير وتعميمه ونشره على أوسع نطاق.

8- توظيف الصورة في المعركة الإعلامية للأهمية البالغة والتأثير الكبير لهذه الوسيلة.

9- دعوة الفنانين التشكيليين إلى إنجاز جداريات حول موضوع المقاطعة.

10- تخصيص يوم عربي للمقاطعة يحفل بالأنشطة والفعاليات التي تخدم المقاطعة وتعزز دورها.

 الهدف الخامس : على المستوى الاقتصادي

 فلقد أصبحت الدول العربية والإسلامية أكبر كتلة مستهلكة على وجه الأرض، والمصيبة الكبرى أنها تستهلك ما تستورد، والمصيبة الأعظم أن تستهلك ما ينتج أعداؤها؛ فتصبح هي قوة ضعيفة مستهلكة ويصبح الأعداء قوة اقتصادية منتجة.

1- تحريم بضائع الكيان الصهيوني بشكل مطلق ومقاطعة البضائع والسلع الأمريكية, وإعداد قائمة موحدة بالسلع المطلوب مقاطعتها على مستوى الوطن العربي وذلك على قاعدة الأولويات. فقوائم المقاطعة للمنتجات الأمريكية تكشف تغلغل العم سام في كل شيء في الحياة اليومية للأمة العربية والأسلامية ؛ مطاعم أمريكية، سجائر، ملابس، دواء، تسالي وألعاب، مشروبات غازية، لبان وشكولاته، وكيك، ناهيك عن الأجهزة والمعدات الأمريكية، والسلاح.

2- كشف الوكالات والهيئات الأمريكية التي تخترق المنظمات الأهلية ومقاطعتها  للحيلولة دون كشف تحقيق الأهداف الأمريكية.

3-الدعوة إلى عدم التعامل بالدولار والاستغناء عنه بسلة عملات بديلة.

4-التواصل مع الغرف التجارية والصناعية والزراعية ورجال الأعمال لإيجاد بدائل وطنية للسلع الأمريكية المقاطعة., و إقامة معرض متنقل للمنتوجات والصناعات البديلة في مختلف انحاء المملكه.

 الهدف السادس : على المستوى العربي

يؤكّد الموقّعون على هذا الميثاق على أهمية تطبيق اتفاقية السوق العربية المشتركة,وعلى ضرورة تفعيل العلاقات العربية في كافة المجالات والعمل على تشكيل حركة شعبية عربية ذات استراتيجية موحدة للمواجهة والمقاومة والوحدة ودفع الاتحادات العربية النقابية الأخرى لتشكيل لجان ومكاتب اتحادية لمقاومة التطبيع.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3327196