... / مواضيع قانونية وابحاث قانونية / طلب الاذن بالتمييز
طلب الاذن بالتمييز
أرسل لصديق طباعه

يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً او بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً على الرغم مما ورد في أي قانون آخر.

** اما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه,وعلى طالب الإذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً، والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

** على طالب الإذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة  او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.

**اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

 

** تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.

** تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ, واسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ, واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها,وتاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز" بكسر الياء "اذا لم يكن الحكم وجاهيا,وأسباب الطعن بالتمييز مطبوعة وبصورة واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز ان يبين طلباته،  وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب  الطعن.

 

** ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم, ويبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز, وللمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله ان يرفق بهامذكرة توضيحية مطبوعة.

 

** يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه, ويجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

 

لدى رئيس محكمة التمييز الموقر

 

المستدعي : ..................   عنوانه ------                

وكيله المحامي مصطفى محمود فراج

موضوع الطلب : طلب الاذن بالتمييز

الموضوع : القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة رقم 2347/2007 تاريخ 29/8/2007 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف وتبعا له رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة , حكما صدر تدقيقا" وتبلغه المستدعي على العلم

اسباب الطلب

اولا: ان محكمة الأستئناف الموقرة  قد اخطأت بتفسير النص الوارد  للفقرة الأخيرة من البند الثاني في عقد الايجار حيث ان هذا البند جاء واضحا   (كما يجب على المستأجرفي حال انتهاء العقد وعدم رغبته في تجديده اخبار المؤجر بذلك خطيا قبل انتهاء العقد بثلاثة اشهر على الأقل والا يعتبر مستأجرا للمحل لمدة سنة اخرى اذا اراد المؤجر وذلك وببدل ايجار مقداره ثلاث اضعاف الأجرة الحالية).

 ثانيا : ان محكمة الأستئناف الموقرة في قرارها على الصفحة الرابعةوفي السطر العاشر اعتبرت ان هذا الشرط لم يرد فيه عبارة تؤدي الى اعتباره منسحبا على حالة استمرار المستأجر بالمأجور بعد انتهاء السنة الايجارية . وهنا  المحكمة الموقرة قد جانبت الصواب بعدم التدقيق مليا حيث انها اغفلت منه عبارة (والا يعتبر مستأجرا للمحل لمدة سنة اخرى اذا اراد المؤجر وذلك وببدل ايجار مقداره ثلاث اضعاف الأجرة الحالية).

 ثالثا : وسندا لهذا الشرط ان المؤجر قد وجه المدعي للمدعى عليه الإنذار العدلي رقم 3674 /2005 تاريخ 7/8/2005 والذي تبلغه المدعى عليه بالذات وحسب الأصول بتاريخ 17/8/2005 يطالبه بالأجرة الجديدة مما يعني  ان ارادته اتجهت لتنفيذ الشرط..

 رابعا :  عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 30 لسنة 2000 والمعمول به من تاريخ 31/8/2000 ونصت المادة 213 من القانون المدني الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد , والمادة 239/1 إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين

 الطلب

لكل ماذكر فان المستدعي يلتمس :-

1_ قبول الطلب شكلا لوقوعه ضمن المهلة القانونية  .

2_ وفي الموضوع  اصدار قراركم  الموقر بألاذن بالتمييز .

 

وتفضلوا بقبوا فائق الأحترام

 

و/ المستدعي

المحامي

مصطفى محمود فراج

 مرفقات الطلب

قرار  محكمة استئناف حقوق عمان رقم 2347/2007

قرار محكمة بداية حقوق جنوب عمان رقم 152/2006

عقد الأيجار موضوع الدعوى

مبادئ هيئة عامة

تمييز حقوق 366 / 2002 صفحة 432 سنة 2004

يستفاد من احكام المواد من الرابعة حتى السادسة عشرة من قانون اصول المحاكمات المدنية انه يستوجب مراعاة الترتيب الوارد وفق تسلسلها في تبليغ الشخص المطلوب تبليغه ولا يجوز اجراء التبليغ بطريقة نص عليها في مادة لاحقة قبل تعذر التبليغ بالطريقة التي بينتها مادة سابقة في الترتيب او استنفاذ هذه الطريقة ، وعليه فان تبليغ الانذار العدلي بالنشر حسب احكام المادة (12) من الاصول المدنية دون استنفاد طريقة التبليغ بالالصاق المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون المذكور يجعل التبليغ مخالفا للاحكام التي تنظم وتحدد اصول التبليغ في قانون الاصول ويكون التبليغ باطلا

عملا باحكام المادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية المؤقت رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول من تاريخ 2001/5/18 يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوي التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك

هـ ع

تمييز حقوق 2370 / 2002 صفحة 732 سنة 2004

تقبل الطعن امام محكمة التمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الالف دينار اما الدعاوى الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك وفقا لنص المادة 191 من قانون المحاكمات المدنية

يستفاد من الشرط السابع الوارد في الاتفاقية المبرمة بين الشركة التي تصدر بطاقات الداينرز كلوب وعميلها والذي ينص على ( واثر توقيع العقد يصبح حكما عاما بان لا تزيد النفقات من قبل حاملي البطاقات عن مبلغ خمسمائة دولار امريكي لحامل البطاقة الواحدة في مدة شهر واحد ، وفي حال الزيادة عن هذا الحد على الطرف الثاني ان يضمن موافقة الطرف الاول بواسطة الهاتف عن طريق وكيل الدفع المعتمد ويجرى تاكيد هذا التفويض الشفوي بعد ذلك بواسطة التلكس وعليه ترفض المدفوعات غير الموافق عليها والتي تزيد عن الحد الادنى المبين في هذا العقد ) ان طرفي العقد اتفقا على تنظيم حالتين الاولى حالة السحب من قبل حامل البطاقة بما لا يزيد عن خمسمائة دولار في الشهر والثانية هي حالة السحب بما يزيد عن هذا المبلغ

ونظرا لان العقد اعفى حامل البطاقة ( الطرف الثاني ) من الحصول على الموافقة المشروطة على السحب في الحالة الاولى ، واما الحالة الثانية التي يزيد سحب حامل البطاقة عن خمسمائة دولار في الشهر فقد اشترط العقد ان يضمن الطرف الثاني موافقة ( الطرف الاول) المصدرة للبطاقات بواسطة الهاتف على السحب بهذه القيمة ، تثبت هذه الواقعة بناء على المعلومات التي تزودها المدعية للمدعى عليها حول رقم وتاريخ سريان البطاقة والمبلغ المطلوب سحبه ، ونظرا لان هذه الموافقة تكون سابقة لقيام حامل البطاقة بالتحقق من صحة توقيع المشتري على فاتورة الشراء مع التوقيع المثبت على البطاقة وحيث ان تاكيد التفويض بالتلكس الصادر عن مصدرة البطاقة هو امر اوجبه العقد عليها لتاكيد التفويض الشفوي ولا يعفيها من الالتزام اذا تخلفت عن ارساله بدليل ان العقد استعمل عبارة ( بعد ذلك) اي بعد ان تتم الموافقة الشفوية على السحب وبناء على ذلك فلا يجوز تجزئة فاتورة الشراء باعتماد ما يقل عن خمسمائة دولار التي لا تشترط الموافقة على الهاتف وعدم اعتماد ما زاد عن هذه القيمة فاما ان تعتمد الفاتورة بكاملها او لا تعتمد

هـ ع

تمييز حقوق 1360 / 2002 صفحة 490 سنة 2004

لا يجوز للخبير التعرض في تقريره الى المردودات الموافق عليها من قبل المكلف لان موافقته اقرار منه بصحة الرد والاقرار سيد البينات وعليه فان قيام المفوض عن الشركة بموجب تفويض موقع من الشريكين ( صاحب الشركة وولده ) بالموافقة على جميع المردودات من المصروفات الادارية والعمومية لسنة 1993 ولسنة 1994 وهي نفس المردودات التي لم يوافق الخبير على رد بعضها ووافق على رد البعض الاخر وقد اعتمدت المحكمة تقريره وحكمت بالاستناد اليه مخالفة بذلك القانون اذ كان على المحكمة ان ترفض تقرير الخبير فيما يتعلق بهذه المردودات الموافق عليها وان ترد الاستئناف بشانها وتصدق القرار المستانف ولما ذهبت بقرارها المميز الى خلاف ذلك فيكون الطعن وارداً عليه ومستدعيا نقضه

ان ايراد الخبير في تقريره انه لم يتمكن من تحديد نسبة الارباح وبالتالي عدم تمكنه من ابداء الرأي فيما تم اضافته الى الايرادات ورده من الكلفة وذلك لعدم وجود حسابات اصولية للشركة ولذلك فان اعتماد المحكمة على تقرير الخبرة يستوجب النقض

لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالقول بان الخبير عالج المردودات والمصاريف معالجة فنية محاسبية وان المحكمة تاخذ بما جاء في تقريره خاصة انها قررت عدم اصولية حسابات الشركة ثم اعتمدت تقرير الخبرة المؤسس على هذه الحسابات غير الاصولية مما يشوب قرارها بالغموض والابهام ويجعله متناقضا مع نفسه مستوجب النقض

بما ان المدعى به في الدعوى لا يزيد على خمسة الآف دينار فبالتالي الا يقبل الطعن التمييزي الا اذا احتصل الطاعن على اذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه طبقا للمادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث ان المكلف الطاعن قد تقدم بالطعن التمييزي قبل ان يحتصل على اذن بالتمييز فيكون بالتالي هذا الطعن التمييزي واجب الرد شكلا ويكون حصول الطاعن على اذن بالتمييز في وقت لاحق لا يصوب الوضع ذلك ان العبرة هي لتاريخ تقديم الطعن التمييزي فاذا كان الطاعن قد احتصل على اذن بالتمييز عند تقديم الطعن التميزي فيكون مقبولا شكلا وان لم يكن قد احتصل على اذن بالتمييز فيكون واجب الرد شكلا

استقر الاجتهاد عل ان محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل تحكم لمقدر ضريبة الدخل باتعاب المحاماة اذا كانت ضريبة محقة في الدعوى وفقا للاوضاع التي يحكم فيها باتعاب محاماة للخصوم الممثلين بواسطة المحامين لعلة ان اعداد اللائحة الجوابية وتقديمها لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل من قبل مقدر الضريبة والمثول امام المحكمة هو عمل من اعمال المحاماة وبالتالي فيستحق مقدر الضريبة ان يحكم له باتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية وفقا للمادة 4/46 من قانون نقابة المحامين

هـ  ع

تمييز حقوق 732 / 2003 صفحة 1289 سنة 2004

مبدأ سريان الفائدة عن تعويض الفصل التعسفي بمقتضى المادة 3/167 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية زليس من تاريخ المطالبة

ميعاد التمييز المستند الى اذن تمييز سابق هو عشرة ايام من تاريخ صدور القرار الاستئنافي بعد النقض كما استقر قضاء محكمة التمييز على ذلك

هـ ع

 تمييز حقوق 19 / 1993 صفحة 1509 سنة 2004

يجوز لمن اذن له بتمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ان يستعمل الاذن ذاته كلما احتاج الى تقديم طعن تمييزي في القضية التي صدر فيها عملا باحكام المادة 6/191 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي حددت ايضا ميعاد التمييز الذي يستند الى الاذن بعشرة ايام من تاريخ تبليغه ويسري هذا الميعاد على كل تمييز يقدم بالاستناد الى الاذن سواء قدم التمييز لاول مرة او على سبيل التكرار لان اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم ، وعليه فيكون التمييز الثاني المقدم بعد ميعاد العشرة ايام من صدور الحكم الاستئنافي الثاني مستحقا للرد شكلا

تمييز جزاء 1102 / 2001 صفحة 2086 سنة 2004

اذا تقدم المستدعي بطلبه في ظل القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 14لسنة 2001 والتي تنص الفقرة الثانية من المادة 204 بعد تعديلها  منه على انه يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون,وحيث ان القرار المطلوب اعادة النظر فيه الذي قضى برد تمييز المميز(المستدعي) مدعي عام  الجمارك بالاضافة لوظيفة شكلا لانه لم يحصل على أذن بالتمييز فان طالب اعادة النظر مقبول من حيث الشكل

اذا كانت قيمة الغرامات وبدل المصادرات في الدعوى كما وردت بلائحة الاتهام تزيد على خمسة الاف دينار فان الدعوى تكون قابلة للتمييز بدون أذن وفقا لنص المادة 225 من القانون المعدل لقانون الجمارك رقم 27لسنة 2000

اذا لم ترد محكمة الجمارك الاستئنافية على اسباب الاستئناف المقدمة اليها بكل وضوح وتفصيل ولم ترد على النقاط المثارة أمامها بشكل محدد وواضح يمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على ما تراه محكمة الجمارك الاستئنافية من رد على هذه الأسباب مخالفة بذلك  نص المادة 1884 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي او جبت على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي ان تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفضيل وعليه يكون القرار الاستئنافي في معيبا ومشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يستدعي نقضه

*قرار صادر عن الهيئة العامة .

ملاحظة :لطفا انظر القرار رقم 240 /2003 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 277 2003 بين الأطراف أنفسهم والمنشور بعد هذا القرار

تمييز جزاء 1441 / 2003 صفحة 2361 سنة 2004

 تنص المادة (191)من قانون اصول المحاكمات المدنية على ان يبقى الأذن بالتمييز قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وعليه فان تمييز الدعوى للمرة الثانية لا يحتاج الي أذن جديد

يستفاد من احكام المادتين (37/ب)من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6لسنة 1994 قبل تعديلها بالقانون رقم 36لسنة 2000والمادة (39/ب)من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 18لسنة 2000انه يشترط لتحريك الدعوى بجرم التهرب الضريبي وفي حال ضياع ضريبة المبيعات الناجمة عن جرم التهريب الجمركي توجيه كتاب من مدير عام الجمارك يشتمل على المادة القانونية التي تخوله تحريك هذه الدعوى وتسمية المادة القانونية التي   ينطبق عليها فعل التهرب من ضريبة المبيعات ، وبناء على ذلك فلا يجوز لمدعي عام الجمارك إحالة المميز ضدها الى محكمة الجمارك بجرم التهرب الضريبي خلافا لاحكام المادتين (34و35)من ضريبة المبيعات اذا لم يشتمل كتاب مدير عام الجمارك الملاحقة عن هذا الجرم.

*قرار صادر عن الهيئة العامة .

 ملاحظة :لطفا انظر القرار رقم 83/2003 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 12/5/2003والمنشور على الصفحة 2354من هذا العدد.

تمييز حقوق 1813 / 2004 صفحة 1279 سنة 2005

أوجبت الفقرة الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية على مقدم طلب الاذن بالتمييز ان يقدم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى ويكون التمييز مقدما بعد فوات المدة اذا قدم بعد العشرة ايام الواردة في الفقرة المذكورة

تمييز حقوق 2469 / 2004 صفحة 1304 سنة 2005

يبقى الاذن بالتمييز ساريا على التمييز وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية وتكون مدة الطعن فيه عشرة ايام من اليوم التالي لصدور القرار الاستئنافي المنقوض والمميز للمرة الثانية اذا كان وجاهيا وكذلك من اليوم التالي للتبليغ وفق ما جرى عليه اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وعليه فيعتبر التمييز المقدم للمرة الثانية المقدم بعد المدة المذكورة مقدما خارج الميعاد ويكون مستوجبا للرد شكلا عدم طعن مساعد المحامي العام المدني في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد الاستئناف يعني قبوله في القرار وعليه فلا يجوز له الطعن بقرار محكمة الاستئناف بعد اعادة القضية اليها منقوضة ما دام ان حكم الاستئناف الثاني قضى بنفس ما قضى به حكم الاستئناف الاول ولا يغير من الامر شيئا صدور قرار بمنحة التمييز من القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز

تمييز حقوق 810 / 2004 صفحة 1521 سنة 2005

هيئة عامة

اذا كانت قيمة الدعوى هي (1350) دينارا فان هذا الحكم لا يقبل التمييز الا بعد حصول المميز على اذن بالتمييز من رئيس المحكمة او من يفوضه كما تقضي بذلك المادة 191/2من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان المميزة تقدمت بطلب الى معالي رئيس محكمة التمييز طالبة فيه منح الاذن لتمييز الحكم الاستئنافي وحيث ان القاضي المفوض من معالي رئيس محكمة التمييز قد قرر رفض منح الاذن فان ذلك يجعل هذا التمييز غير مقبول شكلا

تمييز حقوق 2264 / 2004 صفحة 1528 سنة 2005

هيئة عامة

يجوز لمن اذن له بتمييز الحكم الاستئنافي ان يستعمل الاذن ذاته كلما احتاج الى تقديم طعن تمييزي في القضية التي صدر فيها عملا باحكام المادة (191/6) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي حددت ميعاد التمييز الذي يستند على اذن بعشرة ايام من تاريخ تبليغه ويسري هذا الميعاد على كل تمييز يقدم بالاستناد الى هذا الاذن سواء قدم التمييز الاول مرة او على سبيل التكرار لان اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم

تمييز حقوق 2041 / 2004 صفحة 1553 سنة 2005

هيئة عامة

اذا قدر المدعي دعواه لغايات الرسوم بمبلغ (1100) دينار وحكمت له محكمة البداية بمبلغ 3826دينارا وقبل بهذا المبلغ حيث لم يطعن فيه وطعنت فيه المدعى عليها وحيث ان المدعي قدم هذا التمييز بعد سريا قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 14لسنة 2001دون ان يحصل على اذن بتمييزه حسبما تقتضى بذلك المادة 191من قانون اصول المحاكمات فيكون التمييز غير مقبول شكلا

 تمييز حقوق 2194 / 2004 صفحة 1557 سنة 2005

هيئة عامة

يجوز لمن اذن له تمييز الحكم الاستئنافي ان يستعمل الاذن ذاته كلما احناج الى تقديم طعن تمييزي في القضية التي صدر فيها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه عملا بالمادة (191/6) من قانون اصول المحاكمات المدنية ويسري هذا الميعاد على تمييز يقدم بالاستناد الى هذا الاذن سواء قدم التمييز لاول مرة او على سبيل التكرار لان اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم

تمييز حقوق 1922 / 2005 صفحة 1261 سنة 2006

 ان منح الاذن بالتمييز يبقى ساريا لدى محكمة التمييز يقدم لديها وحيث ان مدة التمييز بعد منح الاذن هي عشرة ايام عملا بالمادة 191/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية فتقديم التمييز بعد فوات المدة القانونية يوجب رد التمييز شكلا

قرار صادر عن الهيئة العامة

تمييز حقوق 4521 / 2005 صفحة 1402 سنة 2006

 استقر الجتهاد القضائي على ان ميعاد التمييز المستند الى اذن تميز هو عشرة ايام من تاريخ صدور القرار الاستئنافي بعد النقض وينبني على فان صدور القرار المطعون فيه وجاهيا بحق المميز وقدم التمييز مستندا الى اذن التمييز السابق بعد عشرة ايام من صدور الحكم فيكون التمييز مقدما بعد فوات المدة

قرارصادر عن الهيئة العامة

تمييز حقوق 226 / 2005 صفحة 35 سنة 2007

يستفاد من أحكام المواد 2/4/73 من قانون الضمان اجتماعي ان أحكام القانون تسري على الموظفين العاملين غير المصنفين الذين يعملون في الحكومة والمؤسسات العامة التابعة آلها وتعتبر هذه المؤسسات بمثابة رب العمل فيها يخص هؤلاء الموظفين ويلتزم رب العمل بدفع مكافئة نهاية الخدمة لهؤلاء الموظفين الذين تنتهي خدمتهم عند الفترة السابقة لخضوعهم لضمان اجتماعي وعلية وحيث ان المميز ضده كان موظفا لدى موئسة سكة حديد العقبة وهي موسسة عامة تابعة للحكومة وخضع منذ تعينة لاحكام قانون الضمان اجتماعي فان موسسة سكة حديد العقبة غير ملزمة بتأدية مكافئة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 32 من نظام موظفي سكة حديد العقبة للميز ضده لانة خضع لاحكام قانون الضمان الجتماعي من تاريخ تعينة وحتى تاريخ انتهاء خدماته لديها

قرار صادر عن الهيئة العامة

تمييز حقوق 443 / 2005 صفحة 45 سنة 2007

تعتبر دعوى ازالة الشيوع من الدعاوي غير المقدرة القيمة ولا تقبل التمييز الا باذن من رئيس محكمة او من يفوضة طالما ان القرار الاستئنافي صدر بعد تعديل احكام قانون اصول المحاكمات المدنيه المتعلقة بمنح الاذن

قرار صادر عن الهيئه العامة

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3392598